چکیده: تمرکز این پایان نامه بر روی حق بر تغذیه است. مفهوم و ماهیت حق بر تغذیه، تعهدات دولتها و چگونگی نقض آن نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به این بحث که تکنولوژیهای نوین چه نقشی در مرتفع ساختن بحران غذا در جهان کنونی دارند، بیوتکنولوژی را از میان این تکنولوژیها برگزیده و تلاش نموده ام به این پرسش پاسخ دهم که آیا بیوتکنولوژی می تواند در برآورده ساختن حق بر تغذیه کمک نماید یا خیر. این تکنولوژی می تواند بر کمیت و کیفیت مواد غذایی بیافزاید اما در عین حال مسائلی وجود دارد که پاسخ مثبت دادن به این پرسش را مشکل می نماید . اعمال حقوق مالکیت معنوی مسئله ای است که منافع کاربرد بیوتکنولوژی را برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت می نماید و می تواند نتایج مورد انتظار از بکار گیری آن را بالعکس نماید. به عنوان نمونه استفاده انحصاری از بیوتکنولوژی تحت حقوق مالکیت معنوی می تواند به افزایش قیمت محصولات کشاورزی منجر شود و یا سبب شود که کشاورزی سنتی در رقابت با بیوتکنولوژی کشاورزی نابود گردد. عملکرد سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه مختصراً مورد مطالعه قرار می گیرد تا دیدگاه یک سازمان بین المللی درمورد بکار گیری بیوتکنولوژی کشاورزی بدست آید . در نهایت باید گفت که بیوتکنولوژی می تواند به رفع بحران غذا در جهان، در کنار سایر روشها کمک کند چرا که این روش به تنهایی راهگشا نیست و نیز باید توجه نمود که کاربرد آن برای جوامع مختلف جنبه های متفاوتی دارد که باید مد نظر قرار گیرد تا بتواند مفید واقع شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی را پایه گذاری کرده است که قوه قضائیه یکی از آنهاست. پیش بینی این نهاد در ساختار نظام حقوق اساسی و اختصاص 19 اصل به آن برای مهار و کنترل قدرت در عرصه قضا خالی از اهمیت نیست. تاکنون، تحقیقات بسیاری درباره ساختار قوه قضائیه و ارتباط آن با دیگر نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی انجام شده است. اما آنچه کمتر بدان توجه می شود عملکرد دادگاه ها هنگام صدور رأی است که پیامدهای آن بر حقوق و آزادی های فردی و احقاق حق و عدالت را نمی توان نادیده گرفت. قضاتی که مسئول احقاق حق و دادگستری هستند ممکن است در موقعیت های پیچیده و دشواری قرار گیرند که تصمیم گیری و صدور رأی در آنها به سادگی و آسانی سایر پرونده ها نباشد. جایی که قاضی باید با دیدی عمیق و همه جانبه ابعاد مختلف دعاوی را ارزیابی کند تا نتیجه مقتضی حاصل آید. از این رو، بنا به دلایل عدیده، مطالعه استدلال قضایی، یعنی فرآیند استنباط حکم در حوزه منطق قضا جایگاهی خاص می یابد. سکوت کلی یا جزیی در قانون از اهم موضوعات مطرح در استدلال قضایی است که حدود 200 سال است هم چنان از وجود یا عدم وجود آن در نظام حقوقی بحث می شود اما حاصل آن تنها شکل گیری رویکردهای متفاوت بوده است. فارغ از بحث درباره علل به وجود آمدن این خلأها، که بررسی خواهیم کرد، قاضی نمی تواند این دست موارد را ساده اِنگارد و باید مانند دیگر دعاوی به این دعاوی نیز رسیدگی کند. شاید علت این امر آن باشد که در نظام های حقوقی دادگاه ملجأ و تکیه گاه جامعه برای دادستانی است، حال اگر عدالت خانه نیز از ایفاء وظیفه خود، و لو به دلایل به ظاهر موجه، مانند سکوت، ابهام، اجمال و نقص، طفره رود، دیگر چه امیدی برای تأمین حق و عدالت خواهد ماند. در این صورت چه بسا هر کس خود در صدد احقاق حق خویش و تصوری که از آن دارد با ابزارهای گوناگون برآید و احتمال اینکه انتقام جویی جای حق خواهی و عدالت خواهی را بگیرد بالا خواهد رفت. بر این پایه، بحث از سکوت قانون در منطق قضا اهمیت یافته است. در قوانین بسیاری از کشورها نخست سکوت قانون پیش بینی شده و راه هایی برای جبران آن به میان آمده که قاضی ملزم به پیروی از آنها است. از آن جمله است: ماده 1 قانون مدنی سوئیس: «این قانون بر کلیه اموری که در حدود منطق و روح هر یک از فرامین آن باشد حاکم خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اجرا وجود نداشته باشد، قاضی باید حکم قضیه را مطابق با حقوق عرفی یا، در صورت نبود آن، قاعده ای که وی به عنوان قانون گذار می پذیرفت، تعیین کند. وی در این کار باید از دکترین و عرف مسلم راهنمایی بگیرد». ماده 7 قانون مدنی اتریش: «در صورتی که حکم قضیه ای را نتوان از الفاظ یا معنای طبیعی قانون به دست آورد، باید به موارد مشابهی که حکمشان به طور قطعی در قوانین معین گردیده است، و نیز به مبنای دیگر قوانین مرتبط با قانون مورد بحث، توجه کرد. در صورتی که باز هم حکم قضیه معلوم نباشد، باید با توسل به شرایطی که به دقت گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته اند، حکم آن را استنباط کرد. این کار باید مطابق با اصول حقوق طبیعی انجام شود». همچنین، ماده 4 قانون مدنی ناپلئون که تصریح می دارد: «اگر قاضی به دلیل سکوت قانون، ابهام یا عدم کفایت آن از صدور رأی امتناع ورزد، به عنوان مستنکف از احقاق حق تحت تعقیب قرار می گیرد». در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول و مفاد قانونی متعددی در صدد تبیین محتوایی مشابه است. اصل 167 قانون اساسی، که به قاعده «ممنوع بودن امتناع از رسیدگی» مشهور است، و به موجب آن «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»، نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری همگی بر سکوت قانون و ارائه راهکاری جهت برون رفت از آن اتفاق دارند. قصد داریم حسب موضوع تحقیق، تقسیم بندی مطالب را بر موضوعات محوری قابل شناسایی در اصل 167، یعنی سکوت قانون، صلاحیت قاضی، حاکمیت قانون و نیز راهکارهای رفع سکوت و خلأ در قانون بنا کنیم. به این ترتیب است که پاسخ به پرسش های مطرح در هر حوزه راهی را برای ورود به مباحث بعدی می گشاید. به منظور شرح و بسط مطالب مربوط به سکوت و خلأ در قانون، که البته نظام های مختلف دیدگاهی واحد در مواجهه با آن ندارند، نخستین بخش را به پرسش هایی مانند سکوت قانون چیست؟ چرا به وجود می آید؟ آیا سکوت قانون امری اجتناب ناپذیر است؟ نظریات مربوط به سکوت قانون کدام است؟ اختصاص داده ایم. آن گونه که مشخص است، قاضی نقش اصلی را در رسیدگی به این دست دعاوی که مبتلا به سکوت است ایفا می کند. از این رو، صلاحیتی که به وی اعطا می کنیم و حدود آن در این راستا تعیین کننده است. دامنه اختیارات قاضی تا کجا گسترده است و در چه شرایطی می توان تصمیم قاضی را موجه و عقلانی پنداشت؟ این پرسش ها زمانی اهمیت می یابد که قاضی را یک فرد انسانی با قابلیت های بشری و نه فرابشری در نظر بگیریم؛ انسانی که خطا می کند و این خطای او ممکن است در مسند قضاوت باشد که از پیامدهای آن بی گمان نقض حقوق وآزادی های افراد و خروج از عدالت است. چگونگی تعامل میان دو ضرورت صدور رأی در موضع سکوت و خلأ قانون و نیز حمایت از آزادی های فردی است که دیدگاه های مختلفی را پیرامون پذیرش یا رد صلاحیت اختیاری به وجود آورده است. از همین جا است که بحث حاکمیت قانون به میان می آید تا محکی باشد برای ارزیابی راهکارهایی که مواجهه با سکوت و خلأ در قانون ایجاب می کند. از این رو، در بخش دوم قصد داریم دو مفهوم صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون و مسائل مبتلا به هر یک را در حوزه سکوت و خلأ قانون بررسی کنیم. در این بخش است که آسیب شناسی اصل 167 قانون اساسی به طور جدی به میان می آید تا مشخص شود اصل مذکور با اقتضائات حاکمیت قانون سازگار است یا خیر. منابع احکام قضایی که در این اصل آمده است، یعنی «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر»، محل مناقشات نظری و عملی بسیار بوده که بحث درباره آنها را به این بخش وامی گذاریم. ما از میان جایگزین های مختلفی که برای سکوت و خلأ در قانون ممکن است پیشنهاد شود، روش تمثیل را برگزیده ایم تا با رویکردی روش محور و نه منبع محور به مسئله جبران سکوت قانون بیندیشیم. چیستی و ماهیت تمثیل، محاسن و معایب آن از جمله موضوعاتی است که در بخش سوم از تحقیق بدان می پردازیم تا ماهیت واقعی تمثیل و جایگاه آن در قضا مشخص شود. در این خصوص، روی سخن تحقیق با دو گروه است: کسانی که تمثیل را رد می کنند و گروهی دیگر که تمثیل را تمجید می کنند. به نظر می رسد رد تمثیل به دور از واقع نگری و تمجید آن نیز به دور از احتیاط است و باید در این میان به دنبال راهی معتدل و میانه بود. در نهایت، هدف از بیان این مطالب مداقه در مشکلات حقوقی اصل 167 قانون اساسی در قلمرو منطق حقوق است تا مغایرت یا عدم مغایرت آن با حاکمیت قانون مشخص شود. پر واضح است که آسیب شناسی این اصل بدون ارائه راهکاری مناسب مفید فایده نخواهد بود. ضرورت بحث از تمثیل در این راستا به میان می آید. این تحقیق بنا دارد تمثیل را به عنوان راهکاری برای برون رفت از سکوت قانون به طور کلی برگزیند نه آنکه تجویزی خاص در مورد اصل 167 قانون اساسی ارائه دهد. از حیث روش شناختی، باید به این نکته اشاره کرد که برای توضیح نظریات و ایده های نظریه-پردازان سعی کرده ایم ضمن بیان کلیاتی از نظریات، بر اندیشه(های) نظریه پردازان موثر در هر مکتب متمرکز شویم که به نظر می رسد نقش فعالی در تبیین ایده های آن مکتب داشته و محور نظریه پردازی-های پسینی بوده اند. افزون بر این، تلاش شده است برای جلوگیری از تشتت مطالب حتی الامکان نتیجه گیری هر فصل در انتهای آن بیاید. به ویژه اینکه، نتیجه هر فصل راه را برای بحث در موضوعات بعد مشخص می کند و سلسله وار بودن مطالب مانع از آن گردید که به یک نتیجه گیری در انتهای تحقیق بسنده کنیم. همچنین، لازم به تأکید است که قیاس حقوقی تعبیری از تمثیل منطقی است. اما از انجا که در قسمت های مختلف بحث از قیاس در معنای منطقی آن نیز بحث شده است، لذا به دلیل جلوگیری از تشتت ذهنی خواننده و وضوح مطالب در تمامی موارد واژه تمثیل را جایگزین قیاس حقوقی کرده ایم تا بحث به سهولت پیگیری شود.

در این پایان نامه، افزایش انتقال حرارت و افت فشار در اثر افزودن نانولوله های کربنی چند لایه ای به روغن پایه در لوله u-شکل، به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها برای جریان روغن پایه و نانوسیالات مختلف درون لوله u-شکل، انجام گرفت. بخش آزمایش توسط المنت حرارتی تحت شار حرارتی یکنواخت خارجی قرار داشت. روغن پایه sn-500 به همراه سه نانوسیال روغن پایه- نانو لوله های کربنی چند لایه ای با غلظتهای جرمی 23/0، 46/0 و 69/0 درصد به عنوان سیالات کاری در نظر گرفته شدند. خصوصیات ترموفیزیکی این سیالات شامل چگالی، ضریب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و گرمای ویژه به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شد و بر اساس این داده ها روابطی برای محاسبه خصوصیات نانوسیال ارائه گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزودن نانولوله ها باعث افزایش چگالی، ضریب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و گرمای ویژه روغن پایه شده است. در بخش انتقال حرارت جابجایی مشاهده شد که برای لولهu-شکل، با افزایش شار حرارتی، ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد، ضمن اینکه افزایش دبی جریان و در نتیجه عدد رینولدز باعث بیشتر شدن انتقال حرارت می گردد. همچنین مشاهده شد که استفاده از جریان نانوسیال به جای سیال پایه به طور قابل توجهی ضریب انتقال حرارت را افزایش می دهد. در بخش افت فشار نیز مشاهده شد که برای لوله u-شکل با افزودن نانوذرات به سیال پایه، میزان افت فشار جریان افزایش پیدا می کند. در پایان بخش آزمایش نیز با استفاده از ارزیابی عملکرد صورت گرفته مشخص شد که استفاده از عوامل پایدار ساز(اسید اولئیک) به سوسپانسیون روغن-نانو لوله های کربنی روش بهینه تری برای افزایش انتقال حرارت نسبت به روش دیگر یعنی استفاده از نانوسیال به جای سیال پایه می باشد. در بخش عددی با استفاده از نرم افزار fluent لوله های u-شکل شبیه سازی شد و با استفاده از معادلات به دست آمده در قسمت خواص ترموفیزیکی، خواص سیال مورد آزمایش به نرم افزار ارائه گردید. شرایط مرزی نیز مانند قسمت آزمایشگاهی به نرم افزار ارائه شد. در پایان خروجی های حل عددی با اطلاعات به دست آمده از قسمت آزمایشگاهی مقایسه گردید و تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دیده شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی یک رویکرد موجه ساز حق با کمک نظریه عدالت و سپس ارزیابی نظام حقوق بشر بین الملل کنونی با استفاده از این رویکرد موجه ساز می باشد، تا بدین وسیله بتوانیم حق های واقعی را از ادعاهای موهوم حق جدا نماییم. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، به توصیف نظام حقوق بشر بین الملل معاصر (فصل دوم) پرداخته ایم. سپس، به ضرورت طرح نظریه عدالت در ارزیابی نظام حقوق بشر اشاره و نظریه «قانون ملل» جان رالز برای این ارزیابی انتخاب شده است (فصل سوم). رالز در قانون ملل ویژگی های اصلی حقوق بشر را، عدم وابستگی به یک ایدئولوژی و مذهب خاص، ضروری، جهانی و حداقلی بودن می داند. در فصل پایانی سعی شده است تا با کمک از معیار های ارائه شده توسط رالز، نظام حقوق بشر بین الملل را ارزیابی کنیم. پژوهش حاضر، ضمن این بررسی، نتیجه می گیرد که بسیاری از حقوق مطرح شده در اسناد بین المللی، زیر عنوان حق بشری قابل دفاع نیستند. بلکه، صرفا مطلوباتی هستند که در هر جامعه، با توجه به آموزه های جامع مورد قبول اعضا و برداشت مشترک آن ها از عدالت، باید مطرح شوند. در پایان، به ضرورت ایجاد معیار های بین المللی - شکلی و ماهوی - برای استفاده از مفهوم حقوق بشر و خطر ناشی از «تورم حق ها» اشاره شده است.

حقوق بشر در جهان معاصر یکی از دغدغه های مهم افراد و حکومت ها است. تدوین و به رسمیت شناخته شدن این حقوق بیش از هر چیز ناشی از خشونت عریانی بود که در دو جنگ جهانی اعمال شد. این اعمال غیرانسانی که به نوعی از مرکز تمدن، یعنی اروپا، سربرآورد کلیه دولت ها را بر آن داشت که به طریقی بر سر اصولی مشترک به توافق برسند تا نسل های آینده را از آفت جنگ در امان نگه دارند. به محض صحبت از حقوق این پرسش به وجود می آید که دامنه این حقوق تا کجاست؟ نمی توان از حق صحبت نمود ولی حوزه اقتدار آن را تعیین نکرد. لذا با این فرض که مصادیق اصلی این حقوق محقق شود، پرسش پیرامون محدوده آنها باقی می ماند. چنانچه مفاهیم کلی و مبهم برای تعیین این محدودیت ها مقرر شود، بیم آن می رود که در مقام تبیین مصداق برای این مفاهیم کلی و مبهم جایی برای اِعمال حق باقی نماند و دولت ها چنین ادعا کنند که مصادیق تعریف شده برای محدودیت ها به راحتی ذیل عنوان های مقرر در اسناد حقوق بشری می گنجد. پیرامون مساله تحدید حقوق می توان در دو سطح بحث کرد: در سطح اول بحث «تحدید درونی» حقوق و آزادی ها مطرح است. در این مرحله همنشینی حقوق و آزادی ها اقتضاء می کند که به یکدیگر محدود شوند. این محدودسازی در دو سطح نظری و عملی صورت می پذیرد. در سطح دوم بحث از «تحدید بیرونی» است؛ در اینجا حقوق بشر به عنوان مجموعه ادعاهای فردی باید با ادعاهای جمعی همنشین شود. اینکه این تحدید چگونه و تا کجا و با چه معیاری باید صورت بگیرد، موضوع بحث سطح دوم است. پژوهش حاضر درصدد است که اولاً سطوح مختلف تحدید حقوق -تحدید درونی و تحدید بیرونی- را مشخص کند و مورد بررسی قرار دهد، ثانیاً ضمن تبیین حوزه هایی که منجر به «تحدید بیرونی» می شوند، عدم کفایت «تحدید درونی» را به عنوان یک سطح محدودکننده مشخص نماید، ثالثاً «معیارهای تحدید بیرونی» را تبیین کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در بخش اول حکومت محلی و سیر تاریخی حکومت محلی در کشور انگلستان د ردو فصل مجزا مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش هم نظام حقوقی حکومت محلی در انگلستان را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول جایگاه حکومت محلی در انگلستان و اصول حاکم بر آن، و در فصل دوم وظایف و مسوولیت های حکومت محلی در انگلستان را بررسی خواهیم کرد تا در نهایت به نتیجه مورد نظر برسیم.

این پایان نامه از دو جنبه بنیاد مستضعفان را مورد بررسی قرار می دهد: 1 - از جهت تبیین شخصیت حقوقی بنیاد . 2 - از جهت نحوه اعمال نظارت بر عملکرد بنیاد.