چکیده قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. بررسی علل و عوامل بوجود آورنده این معضل می تواند ما را در حل مسائل و مشکلات ناشی از این مسئله یاری نماید. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی گردد.

چکیده عرف یکی از منابع حقوق است که می تواند تأثیر زیادی بر روی جرائم و گناهان داشته باشد در فقه و حقوق به عمل معین، تکرار آن عمل، ارادی بودن نه غریزی بودن یک عمل عرف می گویند ما در پی بررسی این نکته هستیم که میزان اثر گذاری عرف بر جرائم و بر شریعت چه میزان است با این که جرایم و گناهان در صدر اسلام یکی بوده است، و میزان تأثیرآن بررسی شود و در ضمن آن بیان خواهد شد که تغییرات عرفی آیا تأثیری می تواند بر روند شریعت بگذارد و در این میان شریعت در مقابل تغییرات عرفی چه نقشی ایفا می کند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به سبک کتابخانه ای است و روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی با رویکرد بررسی مقایسه ای میان فقه شیعه با فقه اهل سنت اعمال شده است. بر اساس یافته های این نوشتار می توان چنین استنباط نمود که عرف تأثیر تقریباً مستقیمی بر قانون و شریعت می تواند داشته باشد با توجه به این نکته که در بسیاری از کتب خواسته یا ناخواسته بنای عقلا را با بنای عرف یکی انگاشته اند با توجه به این نکته که بنای عقلا نیز یکی از زیر مجموعه های عقل است و عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه است پژوهش حاضر با بررسی عمیق ارتباط میان عرف و مصادیق دیگر و تبین آنها از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و سعی دارد که اهمیت و ظرافت حکم مزبور و تأثیر آن در فقه و حقوق را روشن سازد. کلید واژه ها: جرم، عرف.

چکیده یارانه یکی از ابزارهای رایج دولت هابرای حمایت از گروه های خاص است که با اهداف مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد. در این پایان نامه تلاش می شود که با روش توصیفی تحلیلی مبانی حقوقی و فقهی پرداخت یارانه ها تبیین شود. به همین منظور ابتدا به تعاریف مختلف یارانه ها و انواع دسته بندی آن ،بررسی مزایا و معایب آن پرداخته خواهد شد و در خلال آن مبانی حقوقی پرداخت یارانه ها از دیدگاه قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی با رویکردنقد وبررسی قانون هدفمندی یارانه ها مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه وبررسی قرار می گیرد. سپس مبانی فقهی آن از دیدگاه قرآن و تفاسیر مختلف آیه انفال و همچنین احادیث مربوط به مصادیق انفال وآراء ونظرات فقها به طور دقیق بررسی شده است. ذکر این نکته ضروری است بر خلاف سایر جوامع که پرداخت یارانه ها را فقط برای اقناع افکار عمومی مدنظر دارند از دیدگاه اسلام رعایت عدالت و کاهش فاصله طبقاتی رسالتی است که شرع مقدس آن را بر عهده حاکمان نهاده است. تلاش و نتیجه پژوهش حاضر می تواند مبین مبانی قانونی و فقهی پرداخت یارانه ها قلمداد شود.

چکیده ما بر آن هستیم در این پایان نامه به بررسی فقهی و حقوقی تأثیر رفتار بزه دیده بر مجازات بزه کار بپردازیم. انسان بزه کار اثر سزار لمبروزوـ تحول عمیقی در نحوه نگرش به بزه دیده را سبب شد، که زمینه ساز نگرش علمی به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسی را فراهم کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، برخی جرم شناسان در مقام حلّ معمّای جرم و برای علت شناسی بزه کاری محور مطالعات خود را بر کنش دیگر فرآیند بزه کاری و مجازات، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا جایگاه و نقش وی را در تکوین جرم برآورده کنند. این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی علمی» ایجاد گردد. بر اساس یافته های این رشته جدید، بزه دید? مستقیم جرم که تا پیش از این مستحق حمایت و معمولاً بی-تقصیر تلقی می شد و شایسته و نیازمند هرگونه مساعدتی بود، می توانست به عنوان عامل موثّری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه و نحو? مجازات مجرم باشد؛ و از همه مهمتر می تواند در جریان ارتکاب جرم و درحالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده، به لحاظ عدم توانایی جسمانی یا یک اتّفاق خارج از اراده خود، به جای آن که مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد. رفتار بزه دیده در تحقق جرم و نوع مجازات و شدّت و ضعف آن موثر است و این ایده دارای مبانی فقهی از جهت آیات قرآن مثل در ابتدای آیه33 سور? مبارک? احزاب {وَ قَرنَ فی بُیوتِکُنَّ و لا تَبَرَّجنَ تََبَرُّجَ الجاهِلِیَّه الاولی} «و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دور? جاهلیت پیشین با آرایش و خودآرایی بیرون نیایید» و روایات مثل روایت حضرت علی7 که در مورد شخصی که از بیت المال سرقت کرده بود، فرمود: «دست او را قطع نمی کنم زیرا که در بیت المال سهمی دارد» می باشد. براین اساس، زوج کیفری نباید همواره بصورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه این گونه نیست که یکی بی گناه و دیگری گناهکار باشد، بلکه ممکن است خاکستری رنگ بوده و درواقع بزه دیده هم در وقوع جرم هم در تعیین مجازات، به نوعی نقش داشته باشد. جمع آوری اطّلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای است و روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی می باشد. کلید واژه ها: بزه، بزه کار، بزه دیده، مجازات، تأثیر رفتار، تحریک

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه ها به دو جریان تفکیک می شود: جریان دفاع اجتماعی که طرفدار کیفرزدایی و مبتنی بر خنثی کردن مجرم یا اصلاح و درمان بزهکار است و جریان کلاسیک تر که اندیشه های ارعابی و سزادهی مجازات بر آن حاکم است. نوع بیان و ارائه ایدئولوژی های این دو جریان به تناسب غنا و تنوع آموزه های کیفری، سیاست های جنائی متنوعی را در کشورهای مختلف به وجود آورده است. 3ـ در قرون گذشته، زرادخانه های کیفری، مجرمان را به شدیدترین مجازات ها محکوم می کردند که مورد انتقاد شدید قرار گرفت و نظریه های نوین انسانی جانشین آن شد ولی به دلیل ضعف در مبانی و اجرای نادرست دوباره نظریه های حامی مجازات روی کار آمد که با تلاش مجدد و انتقاد حقوقدانان و اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی شکل گرفت و موفق به تغییرات اساسی در حقوق کیفری شد. 4ـ اندیشه های دفاع اجتماعی به طور دقیق تر با تلاش بسیار اندیشمندان و حقوقدانان ظهور کرد و موجب تحول و رشد حقوق کیفری گردید. امروزه طرفداران دفاع اجتماعی که هدفشان اصلاح مجرم است، می کوشند تا مجازات های شدید و جسمی را از زرادخانه های کیفری حذف و به جای آن از مجازات های جایگزین یا بینابین و اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده نمایند. پژوهش های انجام شده درباره آثار جنبش دفاع اجتماعی به طور روشن موفقیت کامل آن را نشان نمی دهند ولی در عدم ارتکاب و عدم تکرار جرم از روش اعمال مجازات شدید آن را بهتر می دانند و آثار روش های جایگزین مجازات را در دراز مدت و نیز از نظر هزینه بسیار قابل قبول می دانند. امروزه در کشورهای مختلف جنبش دفاع اجتماعی طرفداران زیادی دارد و در دکترین حقوق کیفری ایران نیز اندیشه کیفرزدایی جایگاه خود را پیدا نموده است. 2ـ خلاصه فصل دوم(مجازات های جایگزین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ بازداشت موقت در صورت ضرورت باید از قرارهای نظارت قضایی استفاده کرد و اگر این قرارها کافی نبود، بازداشت موقت با تمام شرایط قانونی موجود در اسناد بین المللی اجازه داده می شود. 2ـ تعویق تعقیب و میانجیگری با بستن پرونده ها قبل از محاکمه، جبران خسارت و جلب رضایت هزینه کمتری تحمیل شده و عدالت سریع تر اجرا می گردد. در کشورهای دیگر بسیار موفق بوده و آثار بازدارندگی از مجازات های سنتی کمتر نیست. 3ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط تعلیق ساده، مراقبتی و آزادی مشروط به عنوان جایگزین استفاده می شوند. 4ـ تعلیق مراقبتی فشرده این جایگزین همراه با نظارت شدید مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه بر روی مجرم است. این مجازات از زندان خفیف تر و از تعلیق مراقبتی شدیدتر است. 5ـ کار عام المنفعه با پذیرش بیشتر مجرمان روبرو شده و با سایر تدابیر جمع می شود. آثار مثبت آن و نیز سودمندی جامعه از دلایل موفقیت و اقبال بسیار کشورها به آن شده است. 6ـ جزای نقدی این مجازات از جایگزین های جدید است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد. 7ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی در همه کشورها به عنوان جایگزین جدید زندان پذیرفته نشده و امکان تخلف، بسیار امکان پذیر است. حبس در منزل در برخی از جرم های مهم که مجرم دارای شأن اجتماعی برجسته ای است می تواند موثر باشد. 8ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی پادگان های آموزشی ـ اصلاحی در آمریکا ایجاد شده و تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالایی دارد. 3ـ خلاصه فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ آثار فوت در مجازات ها(حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. 3ـ توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. ضروری است این نهاد به تفصیل در قانون پیش بینی گردد تا از اثرات حیات بخش آن در حمایت و دفاع واقعی از فرد و جامعه بهره ببریم. قانون مجازات اسلامی تنها در برخی جرایم احکام توبه را پیش بینی کرده است. 4ـ اثر اصلی گذشت متضرر از جرم، سقوط دعوی عمومی و سقوط مجازات است. در حقوق جزای ایران جرایمی قابل گذشت است که جنبه حق الناس داشته باشد. مهم ترین مسئله، تفکیک دقیق حق الله و حق الناس است. لازم است این موضوع از نظر علمی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 5ـ عفو از ویژگی های حقوق اسلامی است و بسیار وسیع که شامل عفو عمومی، عفو خصوصی و گذشت شاکی خصوصی می باشد. عفو در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است و بعد از انقلاب دامنه گسترده تری گرفته است. افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مورد عفو قرار گرفته اند بسیار زیاد و قابل توجه می باشد. 6ـ تمام فرق اسلامی، در مورد قصاص، دیات، حد قذف و جرایم تعزیری که مستوجب حق الناس باشد، معتقدند که مرور زمان کیفری(مرور زمان جرم و مرور زمان کیفری) جاری نخواهد شد. اما در مورد حدود به غیر از حد قذف و تعزیراتی که دارای جنبه حق اللهی باشد موضوع مورد اختلاف است. به نظر فقهای امامیه پذیرش مرور زمان در حدود نیز شرعی نیست. اما در مورد تعزیرات شاید بتوان امکان طرح مرور زمان را ممکن ساخت. 7ـ کیفرزدایی در ایران در لابلای قانون مجازات اسلامی راجع به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد. نیز در قرار تأمین و اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیر بسیار موثری برای اجرای کیفرزدایی پیش بینی شده است. در حقیقت حقوق کیفری ایران با الهام از حقوق اسلامی با کیفرزدایی عجین است. نتایج در فصل اول کلیات، تعاریف و مفاهیم کلی درباره کیفرزدایی تشریح گردید و سیر تاریخی تحولات کیفرزدایی همراه با نظرات متفکران و حقوقدانان و ویژگی های مکاتب حقوقی و به ویژه دفاع اجتماعی به عنوان مدافع اصلی کیفرزدایی بررسی شد. در فصل دوم مجازات های بینابین به عنوان بهترین راهکارهای کیفرزدایی مطرح و نتایج مثبت و منفی عملکرد آنان مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت. در فصل سوم جایگاه کیفرزدایی در حقوق ایران با توجه به سقوط مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی شد و با توجه به آمیختگی حقوق ایران با حقوق اسلامی و مخصوصاً فقه شیعی مبانی کیفرزدایی اسلامی تا حد ضرورت بیان گردید. با توجه به تحقیق و پژوهشی که در این رساله به انجام رسید نتایجی به شرح زیر بیان می گردد: 1ـ نتایج فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ کیفرزدایی ابزار قانونمندی است که با اجرای صحیح آن می توان به فرد و جامعه کمک کرد و امیدواری را جانشین ناامیدی نمود. کیفرزدایی مکمل عدالت است و بدون آن نمی توان مدعی تحقق عدالت شد. «اعتماد به قانون الهی اطمینان به خداست». عدم اعتماد به کیفرزدایی، قصاص قبل از جنایت است. 2ـ اجرای نادرست کیفرزدایی، آثار زیانبارتری نسبت به اجرا نکردن آن دارد. به همین دلیل کیفرزدایی بحثی بسیار دقیق و مهم است که به بررسی همه جانبه و اعمال نظر متخصصان حقوقی و روانشناسان جنایی نیاز دارد. 3ـ علت شکست های پی در پی اندیشه های حقوقی در غرب ریشه در تحریف و آلودگی ریشه های دینی آنان دارد که لازم است با منطق و تفکر اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) این اندیشه ها پالایش شده و نسبت به جامعه و فرهنگ ایران برای بهره برداری بومی سازی شوند. 4ـ دانشمندان، حقوقدانان و متفکران غربی برای دفاع از جامعه بسیار تلاش کردند ولی حاکمان مستبد غربی از اندیشه دفاع اجتماعی و حقوق بشر استفاده ابزاری کرده و در جهت منافع خود از آن سود می برند. 2ـ نتایج فصل دوم(مجازات های بینابین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ برخی از تدابیر جایگزین زندان در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند و بیشتر آنها آنطور که در کشورهای دیگر اجرا می شود در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. اقتباس از این جایگزین ها، نیازمند شناخت دقیق این تدابیر و شناخت شرایط و امکانات موجود است. برخی از این تدابیر با توجه به سنت ها، آداب و رسوم و نیز همخوانی با نظام کیفری ایران، راحت تر با نظام حقوقی ایران پیوند خورده و امکان موفقیت آنها بیشتر است. تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، میانجیگری، تعلیق تعقیب، جزای نقدی و جریمه های روزانه، درمان و کار عام المنفعه از جمله مهم ترین جایگزین هایی اند که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد. 2ـ جایگزین های کیفر سالب آزادی یا مجازات های بینابین از راهکارهای اصلی کیفرزدایی از زندان هستند که برخی از آنها آثار مفیدتر و نتایج بهتری نسبت به زندان دارند و هر کدام دارای آثار و شرایط خاصی هستند که باید نسبت به اوضاع و احوال جرم و مجرم به دقت بررسی و در مورد هر مجرم به درستی انتخاب و اجرا شوند تا نتیجه مطلوب تری نسبت به زندان حاصل کنند. اجرای این جایگزین ها در هر جامعه با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه دارای آثار متفاوتی می باشند که موفقیت آنها به پژوهش های تخصصی تر و طرح سوالات جدی تری نیاز دارد. 3ـ نتایج فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ. موفقیت و شکست اقدامات تأمینی و تربیتی به نظام ارزش های هر جامعه، خصوصیات نظام اجتماعی و نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کنند، بستگی دارد که در هر جامعه ای متفاوت می باشد. اقدامات تأمینی و مجازات هر کدام به تنهایی مفید نیستند ولی با هم مفیدند. 3ـ سیاست جنایی اسلام بر خلاف ادعای برخی یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی صرف نیست بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم می باشد، به عبارت دیگر مهم ترین مسأله در حقوق اسلام، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی است و مجازات فی نفسه موضوعیت ندارند. وام قرض الحسنه، زکات و خمس، انفاق و احسان، امر به معروف و نهی از منکر، ازدواج آسان و دیگر نهادهای اسلامی از نمونه های اقدامات تأمینی و تربیتی در اسلام است. 9ـ در مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی، مجازات بازدارنده، مجازات و قرار تأمین با یکدیگر معلوم شد کیفرزدایی تحت عناوین مختلف در لابلای قوانین جزایی ایران وجود دارد و پویایی و ظرفیت بالای حقوق ایران را نشان می دهد که با توجه به شرایط مختلف می تواند عکس العمل مناسب در برابر جرم و جامعه داشته باشد. در حقیقت کیفرزدایی از عناصر تشکیل دهنده حقوق کیفری ایران است و قانونگذار مترصد نشانه ای از وجود اصلاح در مجرم و یا قابلیت اصلاح در وی است تا با استفاده از نهادهای مختلف و متنوعی که در قانون پیش بینی کرده است، کیفرزدایی را به نفع فرد و جامعه به اجرا درآورد. پیشنهادات 1ـ توبه، عفو و گذشت بزهدیده از ویژگی های حقوق اسلامی است که ضروری است برای بهره برداری کامل تر مورد توجه بیشتر حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته و به تفصیل در قانون پیش بینی شود تا از آثار حیات بخش آنها در دفاع واقعی از اجتماع بهره ببریم. 2ـ بازداشت موقت: مقررات موجود در حقوق کیفری اشکالاتی دارد که باید رفع شوند. 3ـ تعویق تعقیب و میانجیگری: با توجه به فرهنگ اجتماعی ایران و نیز زمینه های فقهی و شرعی آن می توان در امور کیفری بویژه درباره بزه های کودکان و جرم های کم اهمیت بزرگسالان را وارد حقوق کیفری ایران کرد. 4ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط: آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران، اقتباس ناقصی از کشورهای غربی است که نیاز به اصلاح مقررات قانونی دارد. در ایران، جز تعلیق ساده، هنوز مقرراتی درباره تعلیق مراقبتی وجود ندارد ولی با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد. 5ـ تعلیق مراقبتی فشرده: اجرای آن در ایران وابسته به اجرای موفق تجربه تعلیق مراقبتی ساده است. 6ـ کار عام المنفعه: در ایران هنوز وارد حقوق کیفری نشده ولی به دلیل نیاز جامعه به آن و وجود بسترهای لازم فرهنگی و اجتماعی و نیز تجربه برخی از دادگاه های اطفال در این زمینه، شرایط ایجاد آن فراهم است. 7ـ جزای نقدی: در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد ولی جریمه های روزانه هنوز وارد نظام حقوقی ایران نشده است که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی محکومان می تواند با موفقیت همراه باشد. 8ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی: مزایای بسیاری برای این دو جایگزین گفته اند ولی حبس در منزل مستلزم نظارت الکترونیکی است که با هزینه در ایران مقرون به صرفه نیست. 9ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی: به دلیل تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالا، نمی تواند در ایران موفق باشد. ولی می توان از جنبه اجبار معتادان و مجرمان به ورزش و انجام کارهای بدنی در مراکز بازپروری استفاده شود. 10ـ امید که اندیشمندان، حقوقدانان و قانونگذاران ایران با بهره گیری از غنا، استعداد و پویایی فقه شیعه و تجربیات نظام های حقوقی جهان در زمینه کیفرزدایی و ملاحظه شرایط زمان و مکان، تحولات جامعه و بین المللی و پیشرفت علوم، اشکالات حقوقی را برطرف و حقوق اسلامی ایران را به تکامل نزدیک تر سازند.

چکیده با توجه به اهمیت خانواده و حساسیت روابط میان اعضای آن،شارع مقدس ، روش های قضایی حل اختلاف را مناسب با طبیعت ومصالح خانواده وزوجین ندانسته،لذا ،استفاده از«نهاد حل اختلاف خانوادگی»را پیشنهاد کرده است ؛که مفاد آیه 35 سوره نساء،به روشنی دلالت بر حجیت واعتبار این نهاد، نزد شارع مقدس دارد. نهادداوری(حکمیّت خانوادگی)،نهادی اجتماعی – فرهنگی ،غیر قضایی،مبتنی برصلح وسازش است که زوجین وخویشاوندان آنان ،اصلی ترین نقش را در مراحل تشکیل واجرای آن ایفا می نمایند.براین اساس،ماهیت نهادداوری در دعاوی زناشویی،با نظریه قضاوت تحکیم ووکالت در فقه و داوری در آ.د.م مطابقت نداشته و ماهیتی مستقل واختصاصی دارد.لذا بهترین شیوه اجرایی نمودن این نهاد ،استفاده ازراهکارهای مبتنی برصلح وسازش و به کارگرفتن نیروی نهفته در پیوندهای خویشاوندی خواهد بود . مبانی نظری فقهی نهاد ،بر پایه جلب مصالح ودفع مفاسدی است که با از میان بردن شکاف و شقاق میان زوجین از مجرای« نهاد حل اختلاف خانوادگی»به دست می آید، مصلحت حفظ سلامت روان ومصلحت حفظ آبروی زوجین ،پاسداری از قداست خانواده وکرامت زوجین،جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده،جلوگیری ازاستمرار سوءمعاشرت میان زوجین ،از جمله مصادیق مبانی نظری فقهی می باشد. ضرورت مذهب ،ضرورت اخلاق،ضرورت نیاز اجتماعی نیز عناوینی است که ذیل آن به مبانی نظری نهادداوری از منظر حقوق خانواده، پرداخته شده است؛ مبانی عملی(منابع) فقهی نهاد ،برگرفته از ادله اربعه فقه شیعه بوده ودر حوزه حقوق خانواده،قانون وعرف ازمهم ترین منابع آن به شمار می رود.

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از طرفی این قاعده می تواند مبنای مناسب برای مباحثی همچون پرداخت دیه از بیت المال، جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی، پزشک و کارمندان دولت باشد . همچنین ضمان عاقله و پرداخت دیه از بیت المال، در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مواد 333 ، 334 ،435 ،463 و 527 علاوه بر ادله اختصاصی بر اساس این قاعده تفسیر و توجیه مگردد . واژگان کلیدی : قواعد فقه ، غنم ، غرم، خراج،ضمان، عاقله

تروریسم به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است، لیکن علی رغم تمامی سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به گونه ای که امروزه باتوجه به پیشرفت علمی و فن آوری نوین، تروریسم به یکی از مهم ترین چالش ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از یک سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی توجهی،کم توجهی و رویکرد منفعت طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست، چراکه به سبب عدم توافق و همبستگی در مفهوم تروریسم، رویکرد تقنینی واحدی در زمین? جرم انگاری تروریسم صورت نپذیرفته است. به گونه ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته اند. و این مسئله خود ریشه در مشکل تبیین مفهوم و تعریف تروریسم و پیش فرض های سیاسی و جنبی دولت ها دارد، به طوری که مشهور است: «آن کس که از نظر یک شخص تروریسم محسوب می شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است». از این رو مقابله و رویارویی همه جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژ? جرایم خشونت بار، امری ضروری و انکارناپذیر است. و یکی از شیوه هایی که می توان از طریق آن از وقوع اقدامات تروریستی پیشگیری نمود، استفاده از راه کارهای پیشگیرانه وضعی است. لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه ای توصیفی ـ تحلیلی و میان رشته ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن و تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر جرایم مشابه، به مطالعه و تحلیل جرم انگاری این چالش جهانی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی این اقدامات پیشگیرانه وضعی را بررسی نموده است.

چکیده رساله ای که پیش رو داریم عنوانش «قاعده نفی عسر و حرج و تاثیرش در حق طلاق زنان» است. این قاعده بیان گر اینست که هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی شدید پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. یکی از موارد کاربرد آن ایجاد حق طلاق برای زن است. در اسلام حق طلاق با مرد است اگر طلاق ندادن موجب ضرر زدن به زن و افتادنش در حرج و سختی باشد، قاعده لاحرج، حکم می کند که مرد مکلف به دادن طلاق باشد و اگر اجتناب نماید حاکم شرع و قاضی مکلف است خود مبادرت به اجرای طلاق ورزد که از آن به «طلاق قضایی» تعبیر می شود. هدف از این رساله بررسی و توضیح قاعده نفی عسر و حرج و تأثیر این قاعده در ایجاد اختیار حق طلاق برای زن است. در آن ماده 1130 قانون مدنی که درباره عسر و حرج وضع شده است بررسی می شود. دامنه تحقیق در زمینه زنان و حقوق آنها در مساله طلاق می باشد. در آن از کتب تفسیری، روایی، فقهی، حقوقی، مقالات و نشریات فقهی و حقوقی، اجتماعی و سایتهای اینترنتی درباره موضوع مورد نظر استفاده شده است. این رساله مشتمل بر چهار بخش است، بخش اول کلیات تحقیق است. بخش دوم شامل معنای لغوی عسر و حرج ، تعریف فقهی حقوقی و دلالت قاعده نفی عسر و حرج است. سپس مستندات و خصوصیات قاعده لاحرج و شرایط و ضابطه اجرای آن بررسی می شود. در بخش سوم ابتدا تعریف طلاق در لغت، شرع، حقوق عنوان می شود. سپس بررسی اینکه اختیار طلاق با کیست؟ بعد از آن به توضیح ایجاد حق طلاق برای زن طبق قاعده نفی عسر و حرج می پردازد و مستندات فقهی و حقوقی طبق ماده 1130 قانون مدنی بررسی می شود. در انتها شرایط اجرای اعمال ماده 1130 ق و اینکه طلاق طبق این قاعده رجعی است یا بائن می پردازد . در بخش چهارم نیز مصادیق عسر و حرج زوجه توضیح داده می شود. نتیجه این تحقیق آن است که با توجه به مصادیقی که ذکر می شود، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه غیر قابل تحمل شود قاضی ابتدا زوج را ملزم به رعایت حقوق زن می کند و در صورت اطاعت نکردن شوهر را اجبار به طلاق می کند؛ در صورتی که عمل نکرد قاضی زوجه را طلاق می دهد. کلید واژه ها: قاعده نفی عسر و حرج، حق طلاق زوجه ، ماده 1130 قانون مدنی، مصادیق عسر و حرج.

در این تحقیق، به موضوع مجازات هایی که نیازی به اذن حاکم ندارند، پرداخته شده است. آن چه که شما در این تحقیق مشاهده خواهید کرد، تأسیس اصل ضرورت اذن حاکم در اجرای مجازات ها، احصاء و آشنایی با مجازات های مشتثنی از اصل (مثل قتل در فراش، سب النبی، ارتداد، دفاع مشروع، نشوز و قصاص)، بررسی مستندات قرآنی و روایی هرکدام از موارد ذکر شده، تحلیل اقوال فقها و در نهایت تطابق نتیج? حاصل شده با موادّ قانون مجازات اسلامی.

شهادت به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی مورد قبول نظام های حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است. تحمّل و ادای شهادت از نظر اکثر فقهای امامیه و حنفیه واجب کفایی است و فقط در مواردی خاص، واجب عینی است.در فقه امامیه و حنفیه، برای شهادت و شهود شرایطی را از قبیل بلوغ و عقل و عدالت و ..... بیان نموده اندکه در صورت فقدان یکی از این شروط، شهادت پذیرفته نمی شود. اگر شهود شهادت دروغ دهند، به عقیده امامیه و حنفیه ضامن هستند. از دیدگاه امامیه مجازات شهود زور، تعزیر و تشهیر می باشد. ولی به عقیده حنفیه فقط تشهیر می شوند.

بررسی اهداف مجازاتها از منظر اسلامی و حقوقدانان ، ویژگیهای مجازات و اقسام آن بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 2931 ، برحسب نسبت مجازاتها با یکدیگر و برحسب موضوع یا ماهیت آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد . یکی از مهمترین مسائل در مباحث جزایی ، نقش مصالح فردی و اجتماعی در مجازات جرائم موجب حد می باشد که درآن به تبعیت احکام اسلامی از مصلحت و تیییر ملاکات آن احکام با تیییر شرای و مقتضیات و نقش حکم حکومتی در اجرای حدود می باشد . بطور مثال علنی بودن یا نبودن اجرای حدود موافقین و مخالفین خاص خود را دارد . اجرای علنی حدود آثاری بر فرد و اجتماع دارد که هرکدام بطور مستقل مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین نقش مرور زمان ، تعدد جرم ، اعلام گذشت ، عفو ، قاعده درأ ، تکرار جرم ، توبه ، مقتضیات زمان و مکان در اجرای مجازات جرائم موجب حد و تأثیر و ارتباط منافع فردی و اجتماعی در تأخیر ، تشدید یا سقوط آنها از جمله مباحث مطرح شده در این موضوع است . نتیجه بررسی مورد بحث موید این مطلب است که اگرچه در قانون ، مصادیق منافع و مصالح فردی و اجتماعی در تعیین و اعمال آنها بطور صریح و روشن تبیین نگردیده ولی باید کرامت انسانی و راه بازگشت مجرم پس از تحمل مجازات به جامعه باز باشد چراکه در مواقعی عدم مجازات و تنبیه نکردن ، خیلی بهتر از مجازاتهای شدید و بی تأثیر در احوال مجرم می باشد .