قاعده پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان است» شامل جرایم از جمله جرم پولشویی نیز می شود. پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ، از طرق قانونی مانند سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری یا طرق غیر قانونی مانند قاچاق کالا ، به قصد اختفاء و کتمان ماهیت و منشأ این درآمدها و با هدف قانونی جلوه دادن آن ها ، مورد شستشو واقع می شوند. از لحاظ اصطلاحی پیشگیری به طور موسع و مضیق تعریف شده است . مفهوم موسع آن طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را شامل می شود . مفهوم مضیق یعنی اتخاذ اقدامات غیر کیفری و غیر سرکوبگرانه به منظور جلوگیری از جرم و یا کاهش آن ، که از دو طریق قابل اجراست: 1- حذف یا محدود کردن عوامل جرمزا 2- اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و اجتماعی . توجه به پیشگیری در مفهوم اخیر ، راجع به پولشویی واجد اهمیت مضاعف است چرا که پیشگیری از جرم پولشویی به نوبه خود پیشگیری از جرایم منشأ یا مقدم یا هر جرم مولد درآمدهای مجرمانه را به همراه د ارد. این سیاست جنایی با احراز هویت ارباب رجوع به دو شیوه شناسایی اولیه و کامل آموزش مدیران و کارکنان اشخاص مشمول قانون ، گزارش دهی اجباری ( معاملات مشکوک و مبالغ کلان بیش از پانزده میلیون تومان) ایجاد و تاسیس شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی ، مورد پذیرش قانونگذار واقع شده است. از طرفی دیگر ، تدابیر سرکوبگرانه نیز در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است. مجازات هایی که در این خصوص اتخاذ شده است ؛ جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید مجرمانه و استرداد عواید مجرمانه (بنا به تعبیر قانون ) که البته باید حمل بر مفهوم مصادره شود. ( قائده جمع مجازات ها ) ، مع الوصف با به چالش کشیدن تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه ، مشخص می شود که این تدابیر دارای اشکالات و ایرادات جدی و مهم می باشند که بیشتر این انتقاد ها متوجه مجازات هاست.

وجود جنگهای مداوم و پی در پی میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه هایی از سال را به عنوان ماه های حرام اعلام کند تا مردم، فارغ از جنگ و خونریزی در امنیت کامل به سر برده و به کار و زندگی کسب و تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام نیز این موضوع، همچنان مورد احترام مسلمانان قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد. عدم توجه به حرمت این ماه ها و اقدام بر خلاف شئونات این ایام، موجب معصیت بیشتر و در نتیجه مجازات شدیدتر بوده است. از جمله این محرمات قتل است. ماده 299 قانون مجازات اسلامی(1370) با اشاره به ماه های حرام بیان داشته است: چنانکه صدمه و فوت در این ماه ها یا در حرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات(علاوه بر پرداخت دیه کامل) تا یک سوم دیه انتخابی می شود. در برخی از منابع فقهی، علت تغلیظ حکم دیه در ماههای حرام به سبب شکستن حرمت ماه های حرام دانسته شده است. یعنی اگر کسی مرتکب قتل در یکی از ماه های حرام شود یک دیه به جهت خود شخص و ثلث آنرا به جهت شکستن حرمت ماه حرام باید بپردازد. حکم فقهی و قانونی در این مورد برگرفته از روایاتی است که وارد شده است و تنها مستند قانونی نیز همان ماده 299 قانون مجازات اسلامی می باشد که بسیار کلی و مجمل نگاشته شده است و در رابطه با آن سوالات متعددی به ذهن می رسد که در متن پایان نامه سعی شده است با شرح و بسط ماده به سوالات اساسی در این مورد پاسخ مناسبی داده شود. 2ـ سوالات پژوهش : 1- آیا ضرورتی برای حکم تغلیظ دیه در عصر کنونی به نظر می رسد؟ 2- آیا تغلیظ دیه در تمامی انواع قتلها جاری است یا اختصاص به قتل عمد دارد؟ 3- آیا حکم تغلیظ دیه را می توان به صدمات و جراحاتی که به قتل منتهی نمی شود نیز تعمیم داد؟ توضیح آنکه حکم تغلیظ دیه در بستر جعل خود یعنی سرزمین جزیره العرب دارای فلسفه تشریع مشخص و کارکرد اجتماعی ارزشمندی بوده است. و در واقع ضامن اجرایی مطمئنی برای حفظ حرمت ماههای حرام و خودداری از خونریزی و قتال در این ماه ها به شمار می آمده است. به عبارت دیگر این حکم با آن جامعه و شرایط اجتماعی حاکم بر آن کاملاً سنخیت داشته است. اما در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این حکم از تغییر شرایط اجتماعی تأثیر نمی پذیرد؟ وآیا این حکم برای اجرا درهمه زمان ها و مکانها جعل شده است یا خیر؟ چرا که اصولاً ماههای حرام در عرف جامعه ما امری نامأنوس و ناشناخته- اند و درصد بالایی از مردم حتی نامهای این ماهها را به خوبی نمی شناسند تا چه برسد به اینکه بدانند چنین حکمی در مورد این ماهها وجود دارد. حال به این فرض که بپذیریم حکم تغلیظ دیه در زمان ما هم جاری می شود و حرمت این ماهها بستگی به جامعه ای خاص ندارد باز این سوال مطرح می شود که آیا این حکم را باید نسبت به انواع قتلها اعم از عمدی و غیرعمدی تسری بدهیم و بگوئیم حتی اگر شخصی بی هیچ سوء نیت قبلی در یکی از ماههای حرام در اثر غفلت و بی احتیاطی در یک تصادف رانندگی کسی را به قتل برساند باید یک سوم به دیه ای که از او دریافت می شود افزوده گردد یا اینکه نباید حکم را به همه قتلها تسری داد؟ چه آنکه افراد خصوصاً در مورد قتلهای غیرعمدی با حکمی(تغلیظ دیه) روبرو می شوند که به نظر آنان غیر مقبول و شاید غیر معقول جلوه کند زیرا ماههای حرام در زندگی کنونی مردم هیچ تأثیری ندارد و این ماهها برای آنان همانند گذشته های دور محیط عرب ماه امنیت صلح و بازگشت آرامش حساب نمی آید. امروز دیگر از جنگ های خانمان سوز قبیله ای و غارت اموال و نفوس حاجیان که توقف آنها از حکمتهای اولیه جعل این حکم توسط شارع بوده است، خبری نیست و آمدورفت ماه رجب هیچ تأثیری بر زندگی مردم شهرنشین ندارد. از همین رو اگر آنان در دادگاه محکوم به پرداخت جریمه ای سنگین به علت وقوع حادثه ای غیراختیاری در چنین ماهی شوند و این حکم را منسوب به اسلام بدانند طبیعی است تا اندازه ای آثار روحی نامطلوب به جا گذاشته چه بسا موجب تشویه چهره اسلام گردد. لذا به این دلیل شایسته است تا به صورت مبسوط این امر مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت بحث تغلیظ دیه بطور مبسوط مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. به دلیل استنباط مختلف از روایات ماخذ حکم تغلیظ، اختلاف فتاوی در پرسش به سوالات عمده این بحث زیاد است و قانون نیز به جای حل اختلاف و گزینش نظر صحیح متناسب با مقتضیات زمان و مصلحت به نگارش ماده 299 پرداخته اما به طور مبهم و بدون اینکه به سوالات و فروعات در این رابطه پاسخ دهد نظام پرداخت دیه به عنوان یک راهکار مالی حل منازعات و جایگزین قصاص و انتقام از احکام امضایی موردپذیرش اسلام بوده که در سایر ملل و جوامع و در عرب جاهلیت نیز سابقه داشته است اما یکی از احکام امضایی دیگر به رسمیت شناخته، ما ههای حرام و اعلام ممنوعیت جنگ و قتال در این ماههاست. ماههای حرام ماههای عبادت و فراغت از جنگ و رسیدگی به معیشت بوده است و هیچ کس حق نداشت حرمت این ماهها را نقض کند. در روایات وارده آورده شده که چنانچه مردی در ماه حرام کشته شود بر قاتل اوست که یک دیه کامل و ثلث آن را بپردازد. قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن حکم تغلیظ دیه را برای قتل در ماه حرام به رسمیت شناخته است، اما نه در قانون و نه در متن روایت آورده نشده است که مراد از کلمه قتل کدام نوع قتل است. کسانی که قائل به عمومیت این حکم هستند به اطلاق روایت و اطلاق کلمه قتل در ماده 299 قانون مجازات اسلامی استناد می جویند ،و یک روایت دیگر که به صراحت در آن از کلمه خطا صحبت شده که آن روایت هم از لحاظ سند و متن دچار مشکل بوده است اما بنابر تعلیل حکم به « تشدید مجازات» و آن هم با تصریح قانون باید گفت این عبارت اطلاق کلمه قتل را مقید ساخته و صدور حکم به تغلیظ در قتل غیرعمد بنابر عبارت «تشدید مجازات» غیر قابل قبول به نظر می رسد و از لحاظ عملی نیز فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود و دیگر آنکه در آیات قرآن کریم نیز به رعایت حرمت ماه حرام و منع جنگ و قتال سفارش شده است. آیه در مقام تذکر به کسانی است که به عمد قصد هتک حرمت را دارند لذا عمل به اطلاق روایات و مفاد قانون با فلسفه حکم که در ماده 299 نیز به صراحت ذکر شده غیر مقبول به نظر می رسد البته سرایت حکم تغلیظ به جراحات کمتر از قتل اگرچه با اهداف این حکم و جلوگیری از نزاع در این ایام سازگاری دارد به دلیل فقدان عنصر قانونی قابل پذیرش نیست در روایات نیز دلیلی بر آن نداریم. هر چند دلیل بر نفی آن نیز وجود ندارد و روایات وارده در مقام بیان هم نبودند تا بگوییم سکوت در مقام بیان نیز به منزله بیان باشد لذا پذیرش آن نیز نمی تواند خلاف احکام شرع باشد. در آیات قرآن کریم به صراحت به رعایت حرمت ماه های حرام اشاره شده لذا تغلیظ مجازات کسانی است که به عمد حرمت این ماه ها را رعایت نمی کنند. لذا دیه مغلظه از سوی عاقله یا بیت المال پذیرفته نیست.و خلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتهاست.پرداخت ثلث مازاد در مقام اعمال مجازات است لذا در مقام استیفای قصاص پرداخت فاضل دیه بر مبنای دیه در ماه های حرام منتفی است. با توجه به اینکه فقها حکم تغلیظ را در مورد قتل در حرم مکه بدون ادله یافتند وجود این قسمت از حکم در ماده 299 می-بایست منسوخ گردد. در مورد ابقا این حکم در عصر کنونی نیز باید گفت با توجه به صراحت آیات قرآن کریم مبنی بر پاسداشت حرمت ماههای حرام، عدم وجود ادله ای مبنی بر نسخ این حکم و دیگر آنکه این امر نه تنها در گذشته موجب امنیت و بازداشتن از ادامه جنگ و یا جنگ های پی در پی می شد. امروزه نیز با وقوع جنگ هایی در گوشه و کنار دنیا برجسته کردن حریم حرمت ماه حرام می تواند حربه خوبی برای ایجاد یک آتش بس یا امنیت حداقل در برخی از ایام سال در مواقع جنگ میان مسلمانان گردد. پیشنهادها : پیشنهاد می گردد در لایحه قانون مجازات تغلیظ دیه با توجه به فلسفه آن مخصوص قتل عمد گردد. سرایت حکم تغلیظ بر انواع قتل موجب می شود تا از هدف اولیه خود که ایجاد آرامش در برخی ایام سال می گردد دور شده و بالعکس با ایجاد دیه ای بیشتر در قتل های غیر عمدی شایع که نمونه آن تصادفات رانندگی است در نظر مردم جامعه حکمی عجیب و غریب بوده که از درک فلسفه آن عاجز هستند. عاقله و سایر کسانی که غیر از جانی مسئول پرداخت دیه هستند از اعمال دیه مغلظ معاف باشند چون تغلیظ مجازات هاتکین حریم ماههای حرام است. در حالی که عاقله یا بیت المال هتک حرمتی نکردند تا مجازات شوند. با توجه به این که احکام اسلام صرفاً جنبه تعبدی ندارد و زمان و مکان می تواند موجب صدور حکم متناسب با متقضیات زمان باشد در ایجاد جراحات مادون قتل حکم به تغلیظ دیه گردد. -پیشنهاد می گردد با توجه به فقدان ادله شرعی حکم به تغلیظ به دلیل قتل در حرم مکه از قوانین موضوعه ایران نسخ گردد.

این نوشتار یکی از موضوعات مهم و بحث بر انگیز در قلمرو حقوق،« قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن» را مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که رویکرد این نوشتار، انتقادی نسبت به این موضوع است، مواد قانونی ای که عهده دار مشروعیت مسأله قتل به اعتقاد مهدورالدم است مورد تحلیل قرار گرفته، آنگاه نقصان و ضعف ها و پیامدهای منفی تبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی تببیین گردیده است. یافته های این پژوهش بدین شرح است: دریافت یکسانی از این تبصره به لحاظ مصداقی در میان حقوق دانان وجود ندارد که آرای متعارض اصراری دیوانعالی کشور در خصوص اعتقاد به مهدورالدم بودن برخی افراد، نمونه آن است. این تبصره پیامدهای سوء اجتماعی دارد که بی نظمی اجتماعی از جمله آن است. در واقع این تبصره مسیرهای اجتماعی برخی از کجروی های اجتماعی و نا امنی را فراهم می سازد. اشتباه حاصله از اعتقاد به مهدورالدم بودن یک فرد، موضوعی است نه حکمی. کلید واژه مهدورالدم، اعتقاد به قتل، نظم اجتماعی، شبهه موضوعی و حکمی