این تحقیق با هدف بررسی علل اقتصادی شکل گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن با توجه به تجارب کشورهای نمونه و موفق و واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محیط داخلی کشور از طریق اخذ دیدگاه مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی انجام گرفته است. در قسمت اول تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و پس از بررسی ادبیات و مطالعات و نظریه های مرتبط با مقوله فساد مالی، مجموعه ای از علل شکل گیری فساد مالی و راهکارهای متناظر برای کاهش این معضل از منابع مختلف گردآوری و در چهار گروه عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری و مدیریتی و عوامل اقتصادی طبقه بندی شدند. بطوریکه از مجموع 123 علت شناسایی شده 71 علت در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و 52 علت نیز در بخش اقتصادی و از 84 راهکار گردآوری شده نیز 30 مورد در بخش اقتصادی و مابقی در سه بخش دیگر قرار گرفتند. همچنین با توجه به تعدد علل اقتصادی گردآوری شده، آنها در ذیل شش متغیر “ساختار اقتصادی کشور”، “نظام بودجه ریزی”، “شاخص های کلان اقتصادی”، “ترکیب منابع درآمدی دولت”، “انحصارات اقتصادی” و “سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی” طبقه بندی شدند. قسمت دوم تحقیق، توصیفی محسوب و از روش پیمایشی استفاده شده است؛ بطوریکه مجموعه علل و راهکارهای جمع آوری شده در قسمت اول در قالب سئوالات پرسشنامه برای جامعه نمونه ارسال و نظرات ایشان در خصوص اولویت های هر کدام از عوامل چهارگانه، متغیرهای شش گانه اقتصادی و علل زیرمجموعه هر کدام از آنها و همچنین اولویت بندی راهکارهای اقتصادی اخذ گردید. برای این منظور با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای گسسته رتبه ای هستند؛ از تلفیق دو روش طیف لیکرت و طیف بوگاردوس برای وزن دهی، امتیازبندی، اولویت گذاری علل شکل گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن و نهایتاً تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق استفاده گردید. برای آزمون سنجش اعتبار یافته های حاصل از پاسخ های دریافتی، از دو آماره آزمون پیرسون و نسبت درستنمایی استفاده شده است. در قسمت نتایج تحقیق 18 علت از علل 52گانه اقتصادی شکل گیری فساد مالی به عنوان مهمترین عللی که بیشترین تأثیر را بر این معضل دارند معرفی شدند که 6 علت در ذیل متغیر انحصارات اقتصادی، 5 علت در ذیل متغیر سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی، 4 علت در ذیل ترکیب منابع درآمدی دولت و 3 علت نیز در ذیل متغیر ساختار اقتصادی کشور قرار گرفتند. همچنین یافته های این مطالعه نشان می دهد که حوزه دولت و سیاست هایی که در بلندمدت در نظام تصمیم گیری کشور نهادینه شده؛ سرمنشأ بسیاری از علل شکل گیری فساد مالی در کشور است؛ بطوریکه از 18 علت اساسی، دولت عامل اصلی 14 علت اولویت دار می باشد. از دیگر نتایج تحقیق پیشنهاد 14 راهکار اولویت دار از میان 30 راهکار اقتصادی برای کاهش فساد مالی در کشور بوده است که ترکیبی از اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشدید مجازات های تنبیهی و افزایش ریسک فعالیت های مفسده آمیز را در بر می گیرد. بررسی تحلیلی وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها نیز موید نتایج این تحقیق می باشد.

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزین? نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذایی خط فقر ابتدا سبد غذایی مطلوب طبق نظر کارشناسان تغذیه با توجه به نیاز غذایی افراد به صورت حداقل 2000 کیلو کالری در روز مشخص و سپس ارزش پولی این سبد محاسبه می گردد. جهت محاسب? مولفه غیر غذایی از روش اورشانسکی که مبتنی بر قانون انگل است استفاده می شود به این ترتیب که نسبت هزینه خوراک خانوار به کل هزینه ها محاسبه می شود و سپس معکوس این عدد در خط فقر غذایی ضرب می شود تا خط فقر کل حاصل شود. در ادامه برای محاسبه شاخص ها استان های کشور با توجه به مناطق آمایش سرزمین به شش منطق? جغرافیایی شمال، غرب و شمال غرب، مرکزی و میانی، جنوب و جنوب غربی، تهران، شرق و جنوب شرقی تقسیم شده است. مقادیر شاخص ها نشان می دهد که در هر دو سال مورد بررسی منطقه شش فقیرترین منطقه شهری و روستایی است و نیز فقر خانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست در تمام مناطق است. نتایج نشان می دهد در سال 1387 نسبت به 1383 در مناطق شهری و روستایی، شاخص نسبت سرشمار فقر در تمام مناطق افزایش یافته و شاخص های دیگر که بیان کننده شدت فقرند در مناطق شهری بجز منطقه یک و در مناطق روستایی بجز منطقه یک و چهار افزایش یافته است که با توجه به نتایج آزمون کاهش شدت فقر در مناطق یک و چهار روستایی معنی دار نیست. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد، تفاوت معناداری در سطح فقر بین مناطق مختلف کشور وجود دارد.

در این تحقیق که با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی سد کرخه پس از بهره برداری تدوین یافته است در ابتدا مفاهیم پایه اقتصادی در تقاضای سرمایه گذاری طرح ها تشریح گردید. سپس به روشهای کاربردی رایج در ارزیابی اقتصادی پروژه ها و مدلهای اقتصاد مهندسی ونقش استهلاک ، تورم وآنالیز حساسیت در ارزیابی ها اشاره شد. آنگاه پس از تعریف سد و انواع آن ، نقش سدها در توسعه اقتصادی کشورها و وضعیت صنعت سدسازی در دنیا را توضیح دادیم. علاوه بر این تحلیل عملکرد اقتصادی و مالی بسیاری از پروژه های مهم سد سازی جهان نشان داد تقریباً در اکثر موارد اهداف سدها در دنیا محقق نشده است. پس از آن موقعیت صنعت سد سازی در ایران ، جایگاه سد و نیروگاه کرخه بعنوان بزرگترین سد خاکی کشور و مطالعات اقتصادی سد کرخه در سال 1370 تبیین شد. این مطالعات نشان می داد که شاخص فایده به هزینه طرح در هدف چند منظوره یعنی الگوی نهایی اجرا شده 3/1 است.همین گزارش irr را برای طرح 8 درصد پیش بینی می کرد.دخالت دادن نتایج اجرایی موجب گردید تا نسبت فایده به هزینه با احتساب نرخ تنزیل 6 درصد به 41/0 و با احتساب نرخ تنزیل 7 درصد به 35/0 کاهش یابد .این در حالی است که irr طرح تنها یک درصد محاسبه شد. که به نظر می رسداین امر ریشه در عواملی چون تأخیر اجرا، عدم ساخت کامل شبکه آبیاری و زهکشی طرح، کندی تأمین اعتبارات اجرایی، ضعف ساختارهای اقتصاد کلان کشور و ... داشته است.

در دهه گذشته، فن آوری اطلاعات اثرات شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. با توجه به اهمیت سودآوری در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در چارچوب بانکداری الکترونیک در جذب سرمایه و بهبود سودآوری بانک است. به عبارت دیگر این پژوهش با درنظر گرفتن شش بانک خصوصی (پارسیان، اقتصاد نوین، سامان،کار آفرین، پاسارگاد و سینا) طی سال های 1389-1387 و بر اساس مدل داده های ترکیبی به بررسی سودآوری بانک از مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک می پردازد. لذا متغیرهای تحقیق شامل متغیر مستقل (اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های خود پرداز atm و کارت خوان pos و حجم سرمایه گذاری در بانکداری الکترونیک) متغیر کنترلی (اندازه بانک و تمرکز بانک) و متغیرهای وابسته roe و roa می باشد که توسط نرم افزار ره آورد نوین و سایت های بانک های مورد مطالعه تهیه گردید. در این تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق و هدف تحقیق دو مدل توسط نرم افزار eviwes برآورد گردید. نتایج برآورد مدل roe نشان داد که با افزایش یک واحدی مبلغ تراکنش دستگاه خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، حجم سرمایه گذاری و با افزایش یک واحدی تمرکز بانک، بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب به اندازه 9.02e-14 واحد، 2.72e-10واحد، 6.13e-11واحد، 2.73e-11واحد، 6.71e-07 واحد و 9449.475 واحد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک و مبلغ تراکنش دستگاه های کارت خوان بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب به اندازه 1.26e-07واحدو 1.02e-12واحد افزایش می یابد (ولی با سطح اطمینان93و91 درصد ،مقدار prob>0.05). نتایج برآورد مدل roa نشان داد با افزایش یک واحدی مبلغ تراکنش دستگاه خودپرداز، موبایل بانک، تلفن بانک، حجم سرمایه گذاری و با افزایش یک واحدی اندازه بانک، بازده دارایی ها به ترتیب به اندازه 5.93e-16 واحد، 3.13e-13 واحد، 9.07e-15 واحد، 9.84e-10 واحد و 2.76e-10 واحد افزایش می یابد. همچنین مبلغ تراکنش دستگاه کارت خوان و اینترنت بانک و تمرکز بانک ارتباطی معنی دار با بازده دارایی ها ندارد( مقدارprob>0.05) نتایج نشان می دهد که متغیر های atm ,pos ,tel ,mobile ,netبه ترتیب در متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام تاٌثیر گذارترند. ومتغیر های ,atm ,tel ,mobile به ترتیب در متغیر وابسته بازده حقوق داراییها تاٌثیر گذار ترند

بهره وری دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید می باشد. بانکها و موسسات مالی و اعتباری یکی از با اهمیت ترین بخشهای اقتصادی به شمار می آیند. این گروه از سازمانها با هدایت و سازماندهی دریافتها و پرداخت ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. با توجه به این وظیفه سنگین، موضوع افزایش بهره وری آنها امری ضروری است. در این پژوهش عوامل موثر روی بهره وری بانک کشاورزی استان مازندران با روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.بانک کشاورزی یک بانک تخصصی می باشد که به منظور توسعه کشاورزی تاسیس شده است. در این پژوهش از مدل dea و از شاخص بهره وری مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سالهای 88-1387 استفاده گردید. درمدل شاخص بهره وری مالم کوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده ها به عنوان خروجی استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که بهره وری شعب بانک در سال 1387 به طور متوسط 8/. و در سال 1388 به طور متوسط 7/. کاهش داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره وری رتبه بندی شدند.در حقیقت علت اصلی کاهش رشد بهره وری،رشد اندک تغییرات تکنولوژی است. در مجموع، افزایش بهره وری از طریق تدوین صحیح یک استراتژی مناسب و همچنین ارزیابی مستمر و در نهایت اجرای متناسب آن تحقق می پذیرد. لذا روش های اندازه گیری رشد بهره وری می تواند در کنار ساختارها و برنامه ها بهبود بهره وری قرار گرفته و در هر دوره این گونه برنامه ها را ارزیابی کند.بنابراین، با بهره گیری از روش پیشنهادی در ارزیابی استراتژی بهبود بهره وری در دوره های گذشته و همچنین ارائه راهکارههای منطقی در بهبود بهره وری در دوره های بعد، می توان در جهت ارتقای بهره وری گام برداشت

بازارهای کارا، به سرمایه گذاران کمک می کند تا سرمایه های سرگردان خود را در جهت ایجاد یک اقتصاد پویا، تخصیص دهند. در کارایی بیرونی بازار(کارایی اطلاعاتی) فرض بر این است که اطلاعات به سرعت و به صورت همه جانبه منتشر می شود، در نتیجه قیمت سهام با ورود اطلاعات جدید بلادرنگ و در زمان کوتاهی به سمت ارزش ذاتی تعدیل می شود. در نتیجه یکی از مولفه های تعیین بازار کارا، اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام به سمت ارزش ذاتی است. همچنین ارزش بازاری سهام گاه بیشتر(یاکمتر) از حد ارزیابی می شود، که در نتیجه آن قیمت بازاری سهام از ارزش واقعی خود فاصله می گیرد. ارزشیابی سهام یک شرکت با استفاده از متغیر های واقعی اقتصاد، به کشف قیمت واقعی سهام یک شرکت کمک خواهد کرد. در این پژوهش برای تخمین ارزش ذاتی، مدل پویایی سود دی چاو و دیگران، برای تخمین ضریب استمرار سود باقیمانده از یک مدل همبستگی مبتنی بر سری های زمانی، برای تخمین ضریب تعدیل قیمت سهام به سمت ارزش ذاتی از مدل تعدیل جزئی آمیهود و مندلسون، و همچنین برای بدست آوردن ارزش بنیادی حاصل از ارزش گذاری مجدد سهام از مدل توسعه داده شده گوردون استفاده شده است. در این تحقیق کاربردی، تعداد 34 شرکت فعال بورسی به روش قصدی(در دوره زمانی 1380 تا 1388) به عنوان نمونه انتخاب شدند تا با بررسی روابط بین متغیرها، تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارهای آماری و اقتصاد سنجی صحت فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب تعدیل در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های رکود نسبت به دوره های رونق، نامتقارن است. همچنین ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش بنیادی حاصل از ارزش گذاری مجدد سهام، بیش از حد ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران(دوره زمانی 1380 تا 1388) از نظر تعداد دفعات تعدیل ناکارا اما از بعد سرعت ضریب تعدیل کارا می باشد.

چکیده توسعه باید با فراهم سازی نیازهای اولیه و اساسی در جهت برطرف سازی نیازهای مراتب بالاتر(عاطفی، امنیتی، احساس عزت نفس) اقدام نماید و در نهایت به هدف اصلی خود که شکوفایی استعدادهای انسان و بروز توانمندی های انسان است منجر شود. نتیجه آن که توسعه در مفهوم وسیع آن ،یعنی بهبود در کیفیت سطح زندگی از همه ابعاد آن ؛ چیزی بیش از افزایش درآمد، آموزش بهتر، بهبود استاندارد های بهداشتی و تغذیه، کاهش فقر، محیط زیست بهتر و برابری اقتصادی و اجتماعی بالاتر در برخورداری از امکانات و فرصت های آزادی بیشتر فردی و زندگی غنی تر فرهنگی.در این تحقیق به این منظور به دنبال تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان جنوبی( بیرجند، درمیان، سربیشه، سرایان، قاینات و نهبندان) در دو مقطع زمانی 1384 و 1389 با استفاده از روشهای تاکسونومی، تحلیل عاملی، تاپسیس، موریس و پتانسیلی هستیم. و همچنین در این تحقیق دو فرضیه مطرح گردید:1- تفاوت معنا داری بین نتایج روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی وجود ندارد.2- در طی دوران 1384 و 1389 میزان نابرابری شهرستان های استان خراسان جنوبی به لحاظ شاخص توسعه یافتگی کاهش یافته است. برای آزمون فرضیه های فوق به ترتیب از روشهای کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین روش های تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین میزان نابرابری در سال های مذکور کاهش یافته است. پس این موضوع نشان می دهد که اعتبارات استانی به صورت مطلوب تری به شهرستانهای استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

دربیشترمنابع علمی اقتصاد از سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود. از آنجا که کشورهای در حال توسعه اوپک به دلیل پایین بودن پس انداز، با کمبود سرمایه گذاری مواجه می باشند. این کمبود سرمایه گذاری از یک سو و هزینه بری زیاد پروژه های نفتی از دیگر سو، سبب استقبال از سرمایه گذاری خارجی در کشور های مورد مطالعه می باشد به خصوص سرمایه کذاری های خارجی که با انتقال فن آوری (مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی) به کشور میزبان باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت بر توان تولید نفت در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر ایران است و روش اجرا برای برآورد مدل، از داده های ترکیبی(panel data) استفاده شد و داده های تحقیق برگرفته از منابع بانک جهانی(wdi) و بولتن های سالانه اوپک(opec asb) می باشد. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی و قیمت نفت بر توان تولید نفت کشورهای منتخب اوپک اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین هزینه تولید نفت بر توان تولید نفت این کشورها اثر منفی(رابطه معکوس) دارد. با توجه به اینکه توان تولید نفتی کشورهای اوپک، متغیری تاثیر گذار بر عرضه نفت می باشد در نتیجه عرضه کارآمد نفت کشورهای مذکور در آینده، مستلزم سرمایه گذاری موثر در این دوره(حال) برای تامین انرژی می باشد تا شاهد نوسان غیر طبیعی بازار نفت در آتی نباشیم. پس به کشورهای قدرتمند اقتصادی(پیشرفته) پیشنهاد می گردد که برای عدم مواجهه با کمبود عرضه در نتیجه افزایش قیمت نفت در آینده، سرمایه گذاری در بخش نفت کشورهای اوپک را جدی بگیرند همچنین کشورهای اوپک نیز باید زمینه پذیرش این سرمایه گذاری ها را فراهم آورند.

چکیده ندارد.

هدف این رساله بررسی ساختار بازار کار استان تهران طی سال های 85-1375 و برآورد الگوی تقاضای نیروی کار در بخش-های کشاورزی، صنعت و خدمات است. روش پژوهش در این رساله بصورت مطالعه کتابخانه ای بوده و از منابع و اطلاعات موجود در حوزه بازار کار استفاده شده است. در بخش ساختار بازار کار استان تهران، مجموعه عوامل تشکیل دهنده آن از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار نظیر جمعیت، مهاجرت، نرخ مشارکت و بیکاری، ،سهم اشتغال در گروه های عمده شغلی و سطح تحصیلات، همچنین ویژگی های بازار و روابط حاکم بر اجزای آن مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی ها نشان می دهد طی دوره مورد بررسی بازار کار کشور و همچنین استان تهران در معرض تحولات جدی بوده است. مهم ترین نتایج آن عبارتند از افزایش عرضه نیروی کار، تغییرات ساختار سنی و افزایش سهم جمعیتی واقع در سن کار و تحصیل، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بویژه افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سطح تحصیلات خصوصا تحصیلات دانشگاهی در میان شاغلین و بیکاران و افزایش نرخ بیکاری. همچنین این تحقیق نشان می دهد بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال استان تهران را به خود اختصاص داده است. پس از تجرید و خلاصه سازی متغیرهای موثر بر تقاضای نیروی کار، سه متغیر دستمزد، بودجه عمرانی دولت و ارزش افزوده در هر یک از سه بخش اقتصادی به عنوان متغیر های اثرگذار بر اشتغال آن بخش در نظر گرفته شده است. در برآورد الگوی تقاضای نیروی کار، علاوه بر استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 85-75، به علت کمبود مشاهدات مورد نیاز(30 نمونه) از الگوی مبتنی بر داده های پانل نیز استفاده شده وبه همین منظور آمار و اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته مربوط به 3 استان مرکزی، اصفهان و خراسان که به لحاظ ساختار اقتصادی وضعیتی مشابه استان تهران دارند، طی دوره 85-75 مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد و تخمین مدل نیز روش حداقل مربعات معمولی(ols) است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته نتایج زیر در خصوص الگوی تقاضای نیروی کار به دست آمده است: در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بیشترین تاثیر بر سطح اشتغال این بخش در استان تهران را داشته و پس از آن به ترتیب متغیرهای مخارج دولت و سطح دستمزدها قرار دارند. دربخش صنعت متغیر ارزش افزوده، بعد از آن متغیر دستمزد و در نهایت متغیر مخارج دولت بیش ترین تأثیر را بر سطح اشتغال دارند. در بخش خدمات بیشترین تأثیر را متغیر ارزش افزوده، بعد از آن متغیر مخارج دولت و در نهایت متغیر دستمزد بر سطح اشتغال دارند. همچنین در هر سه بخش، متغیرهای ارزش افزوده و مخارج دولت دارای تاثیر مثبت بر سطح اشتغال بوده و سطح دستمزد اثر منفی بر سطح اشتغال داشته است.

این تحقیق به بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت خام براساس مدل آنتویلر (2001) پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات منفی "فناوری" بر اثرات مثبت "مقیاس" در افزایش مصرف انرژی غلبه نموده است. همچنین اثر ساختاری نیز تاثیر معناداری در کاهش مصرف انرژی دارد. همچنین بررسی دو فرضیه لنگر گاه آلایندگی (phh) و اثر فراوانی عامل تولید (feh) نشان می دهد که هیچکدام از این دو فرضیه برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت تایید نمی گردد.

این تحقیق تلاش می کند تا با سنجش میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان بانک مسکن راهکارهایی را برای پر کردن این شکاف یا کم کردن آن ارائه دهد. بدین منظور براساس مدل پاراسورامان 5 بعد موارد محسوس، ضمانت و تضمین، مسئولیت پذیری، قابلیت اطمینان و همدلی در بین 283 نفر از مشتریان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده که بر اساس مدل تحقیق طراحی شده است. جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و همچنین داده های به دست آمده توسط نرم افزار spss 20 مورد بررسی قرار گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کالموگروف – اسمیرنف، آزمون مقایسه دو میانگین، ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان دهنده این است که بین انتظارات و ادراکات مشتریان شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی (53/1 - ) و کمترین شکاف در بعد موارد محسوس (88/0 - ) گزارش شده است. شکاف در بعد همدلی (99/0 - )، بعد اعتبار(42/1 - ) و بعد اطمینان خاطر (43/1 - ) بود. تفاوت شکاف بین ابعاد مختلف معنادار تفسیر گردید. همچنین رتبه بندی انتظارات مشتریان از شاخص های کیفیت خدمات بانک ها به ترتیب شامل: همدلی، اعتبار، موارد محسوس، پاسخگویی و اطمینان خاطر است. و ترتیب ادراکات مشتریان از شاخص های کیفیت خدمات بانک مسکن شامل موارد محسوس، اطمینان خاطر، همدلی، پاسخگویی و اعتبار است

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز اسمی و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی طی دوره زمانی 1353-1391 پرداخته است. در این تحقیق سعی شد به سوالات زیر پاسخ داده شود؛ 1- آیا برای صادرکنندگان ریسک گریز، افزایش نوسانات نرخ ارز حقیقی با کاهش حجم صادرات همراه است؟ 2- آیا می توان افزایش نرخ ارز اسمی را به عنوان یک سیاست تشویقی برای صادرات غیرنفتی مطرح کرد؟ 3- آیا نوسانات نرخ ارز حقیقی، طی دوره های کاهش و افزایش نرخ ارز اثر متفاوتی بر صادرات غیرنفتی دارند؟ بدین منظور رگرسیون var و روش یوهانسن جوسیلیوس را برای متغیرهای؛ صادرات غیر نفتی، نرخ ارز اسمی، نسبت قیمت کالاهای خارجی به داخلی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، موجودی سرمایه حقیقی و نوسانات مثبت و منفی ارز را برای دوره زمانی 1391-1353 به کار بردیم. همچنین بررسی های خود را بر اساس توابع عکس العمل تحریک انجام دادیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در بلند مدت افزایش نرخ ارز اسمی اثر منفی و بسیار کوچک بر صادرات غیر نفتی دارد، به عبارت دیگر در بلند مدت عوامل قیمتی نقش با اهمیتی در صادرات غیر نفتی ندارند و آنچه در افزایش صادرات غیر نفتی با اهمیت است عواملی مانند تولید و موجودی سرمایه می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد، نوسانات افزایشی و کاهشی نرخ ارز اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد که شدت اثر نوسانات منفی بیشتر از نوسانات افزایشی نرخ ارز می باشد.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می¬زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد.