چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل داوری علاوه بر اینکه از مزیت تسریع و تسهیل در رسیدگی به اختلافات بین المللی (تجارتی) برخوردار است و به عنوان ابزار مناسب و کارآمد تلقی می شود بلکه از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد. طرفین اختلاف می توانند با ارجاع اختلاف خود به داوری، دخالت دادگاه ها یا سایر مراجع دولتی را در حل و فصل اختلاف منع کنند و به نوعی از آنها سلب صلاحیت نمایند. دولت ها نیز این اراده طرفین را محترم شمرده و دادگا ها را از ورود به مسایل ماهوی و شکلی دعوای ارجاع شده به داوری منع می کنند. با این حال علی رغم احترام به توافق طرفین و قبول آزادی اراده آنان از جانب دولت ها و ممانعت از دخالت دادگاه ها در داوری، چه بسا در اثر وقوع اوضاع و احوال خاصی، دخالت دادگاه های دولتی در نظام داوری به منظور حمایت یا مساعدت از آن و یا هم چنین از نظر کنترل رعایت قواعد دادرسی لازم و ضروری باشد، مساله ای که به وضوح در برخی از پرونده ها قابل مشاهده می باشد. هرچند که داوری دارای نظام و قواعد مشخص می باشد و هر دولتی بر اساس قواعد ماهوی و شکلی خود اقدام به وضع قوانین داوری می نماید، ولی در برخی از موارد نظام داوری فاقد ضمانت اجرا می باشد و دخالت دادگاه ها را ایجاب می نماید. به عنوان مثال چنانچه در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه از اجرای آن امتناع نماید فقط با توسل به قدرت اجرایی دادگا های دولتی اجرای رای یا عدم اجرای آن به استناد رای دادگاه صالح امکان پذیر خواهد بود و این امر منجر به دخالت دادگا ه ها در داوری می شود. هم چنین در جریان اجرای رای داوری و هم زمان با رسیدگی های اجرایی، دادگاه ها کنترل و نظارت لازم را در رسیدگی های داوری به عمل می آورند تا از صحت جریان داوری مطمئن شده و موجب جلب اعتماد طرفین گردند.

چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی یک عمل حقوقی می باشد. و فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال و قابل سقوط و اسقاط می باشد و در قانون مدنی ایران مواد قابل توجهی راجع به احکام و آثار و شرایط فسخ آورده شده است ولی در قانون تجارت مواد اندک و بعضاً دارای ابهام به این موضوع مهم اختصاص یافته است که آشنایی با احکام و آثار و شرایط خاص فسخ در قانون تجارت به درک بهتر و عمیق تر موضوع کمک می کند که در نهایت این امر به مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی این نهاد مهم و کاربردی حقوق ایران، در قانون مدنی و قانون تجارت می انجامد.