در این پایان نامه تعریفی از تزاحم دو ضرر ارائه داده و سپس مصادیق تزاحم دو ضرر بررسی شده.از جمله مصادیق تزاحم دو ضرر معاملات اضطراری و اکراهی می باشند که آثار تزاحم دو ضرر در هر یک از این مصادیق متفاوت می باشد.

بی شک، شاخص ترین هدف حقوق مسوولیت مدنی، جبران زیان وارده به زیان دیده است. در این راستا، ارزیابی میزان خسارت وارده و تعیین عامل پدید آورنده زیان، برای جبران، نیاز اساسی خواهد بود. این موضوع که، گاه فعل یا ترک فعل خود زیان دیده، در زیان وارده بر او، موثر بوده و سبب افزایش یا کاهش آن می گردد نیز، امری غیرمعقول نبوده و پذیرفتنی است. بنابراین، هرگاه زیان دیده، در ورود زیان وارده، مشارکت داشته باشد، این امر می تواند، زمینه ساز طرح دفاع، از جانب عامل زیان، علیه وی گردد و او را، از دریافت آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر خود، بوده است، محروم گرداند. اینکه قلمرو مسوولیت زیان دیده، بر چه اساس و به چه میزانی خواهد بود، موضوعی است که، در این نگارش، مورد مداقه، قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، تقصیر، زیان دیده،عامل زیان، خسارت

تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. به طور کلی این شیوه هنگامی کاربرد می یابد که دو شخص در زمان واحد به یکدیگر مدیون شوند، در این حالت بر اثر وقوع تهاتر، دو دین متقابل تا میزان دین کمتر سرشکن می گردند. ماهیت قهری این شیوه پرداخت و فواید درخور توجه آن موجب شده است تا در تحقیق حاضر فرآیند شکل گیری این واقعه حقوقی مسقط تعهد در چارچوب روابط حقوقی درون مرزی و برون مرزی مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق ایران شرایط ماهوی تهاتر و آثار آن با اقتباس از قانون فرانسه و تطبیق فقهی بیان شده است لیکن اصول قراردادهای تجاری بین المللی با بهره گیری از تاریخچه و قوانین نظام های حقوقی مختلف علاوه بر بیان موارد مذکور، شرایط شکلی و مراحل ثبوتی و اثباتی آنرا نیز مطرح نموده است. به همین جهت طرفین روابط تجاری بین المللی می توانند با توافق توام با اطمینان خاطر این مقررات را حاکم بر روابط خود سازند تا در صورت تحقق تقابل دیون واجد شرایط، دو پرداخت بین المللی ادغام و ساده شود.

یکی از دستاوردهای قابل توجه انسان در زندگی اجتماعی "قرارداد" است. برای انعقاد قرارداد، مذاکراتی لازم است. گاهی اوقات مذاکرات و انعقاد قرارداد هم زمان ایجاد نمی گردد. یعنی طرفین قبل از انعقاد قراداد، می بایست مذاکراتی را جهت حصول نتیجه نهایی به انجام برسانند. در این مذاکرات ممکن است طرفین با حسن نیت یا سوء نیت وارد شوند که وارد شدن با سوء نیت دارای اثراتی می باشد و یا شرایطی مطرح شود که در قرارداد کنجانده نشود و یا اطلاعاتی رد و بدل گردد که طرفین ملزم به حفظ اطلاعات گردند و یا اینکه این مذاکرات باعث عدم نتیجه شده و به انعقاد قرارداد منجر نگردد. به مذاکراتی که قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد، پیش قرارداد می گویند. یکی از موضوعاتی که در حقوق بسیاری از کشورها مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار می گیرد نقش و اثر پیش قراردادها و توافق های مقدماتی در تنظیم و انعقاد قرارداد می باشد. موضوع این پایان نامه اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و انگلیس می باشد. لذا مهمترین مسائلی که مورد برسی قرار گرفته است، ایجاب و مذاکره مقدماتی، قولنامه، نقش پیش قرارداد در انعقاد، تفسیر و تعدیل قراردادی، پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق موضوعه، خواستگاری و نامزدی می باشد. در بخش دیگری از این پایان نامه، پیش قرارداد در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز نگاهی به اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اروپایی، مذاکره با حسن نیت یا سوء نیت و تعهد به دادن اطلاعات، حفظ این اطلاعات و عدم ارائه اطلاعات در مذاکرات مقدماتی و ضمانت اجرای آن و نقش تبلیغات، مناقصه، مزایده و حراج در شکل گیری قرارداد خواهیم داشت.

عقد بیع یکی از مهمترین عقود معین و مرسوم ترین وسائل انتقال مالکیت بین اشخاص می باشد. در حال حاضر دراکثر نظام های حقوقی جهان این اصل پذیرفته شده است که صرفا با ایجاب و قبول مالکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد. در حقوق ایران نیز با تصریح بند 1 ماده 362 قانون مدنی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن در حقوق ایران همانند حقوق سایر کشورها، در برخی موارد اصل رضائی بودن عقد بیع با استثنائاتی مواجه گشته است. این ساثنائات یا قانونی هستند یا قراردادی، استثنائات قانونی به مثابه وسیله ای است برای حفظ حقوق دولت با اشخاص ثالثی که از وقوع بیع اطلاعی ندارند یا استثناء مذکور به واسطه ماهیت موضوع معامله می باشد، مانند بیع مال کلی. در استثنائات قراردادی که اراده طرفین منشأ اثر می باشد، هدف اصلی در اکثر موارد حفظ حقوق بایع می باشد که عمدتا از شرط تأخیر در انتقال مالکیت و روش ذخیره مالکیت استفاده می شود. بر اساس شرط تملیک تدریجی در بیع اموال غیر منقول در حال ساخت نیز، مالکیت هر جزئی از مبیع با ساخته شدن همان جزء به مشتری منتقل می گردد.

چکیده «سکوت»، در مفهوم حقوقی آن، یعنی عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی. نقش سکوت در اعمال حقوقی، مورد بحث بسیاری در میان فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، به ویژه در موضوعاتی مانند: سکوت در خیار فسخ، سکوت باکره در نکاح، سکوت در ادعا، سکوت هنگام ولادت، سکوت در برابر ایجاب، سکوت در مقام بیان و حتی سکوت از منابع استنباط احکام و ... . در قانون مدنی ایران، مواردی وجود دارد که به نظر قانونگذار، سکوت، علامت رضاست و گاهی سکوت، بمنزله اعراض از حق است، و زمانی سکوت، نه تنها علامت رضا نیست، بلکه بعنوان امتناع شناخته شده است. اما بحث درباره تاثیر یا عدم تاثیر سکوت، در بیان عیوب مورد معامله و در واقع، ایجاد تدلیس و ادله ای که برای توجیه اصل عدم کفایت سکوت، آورده می شود، مبتنی بر این است که نمی توان برای الزام هر یک از طرفین عقد، به افشای هر امری که ممکن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد موثر باشد، ضابطه ای تعیین کرد و شرایط آنرا برشمرد. بنابراین هر یک از طرفین عقد باید، خود، درصدد حفظ منافع خویش بر آید و سعی کند آنچه بنظر در ارزش معوض ارائه شده و از طرف دیگر در عقد موثر است از او بپرسد. تحقیق حاضر بر آن است، با تکیه بر قوانین حاضر و بررسی فقهی و تطبیقی، موضوع نقش سکوت از بیان عیوب در معاملات، و بحث پیرامون زوایای آن، گامی در جهت روشن نمودن نقاط ضعف قانونگذاری ایران و بیان خلاهای قانونی در این زمینه، برداشته و در صورت امکان پاسخی برای سوالات از این قبیل را نشان دهد.