حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می باشند. واژه دائمی در زبان فارسی به معنی «ابدی و جاودانه» است اما در اصطلاح علم حقوق، مراد از واژه دائمی آن چیزی است که مقید به زمان خاص نبوده و تا زمانی که توسط موضوعی جایگزین، منسوخ نگردیده است دارای اعتبار بوده و قانونگذار، در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی توانند آن را نادیده انگارند، و منظور از دائمی بودن قاعده حقوقی همین است. قاعده در اصطلاح قضیه ای کلیه است که قابل انطباق بر مصادیق و موارد متعدد باشد. یکی از قواعد مدنی فقه قاعده «الزعیم غارم» می باشد. زعیم در لغت به معنای متعهد است، اعم از اینکه موضوع تعهد مال باشد یا تن، به عبارت دیگر منظور از زعیم، ضامن به معنای عام کلمه است یعنی هم شامل ضامن مصطلح در فقه وحقوق می شود- که فقط از جانب مضمون عنه مالی را تعهد می کند- و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. غارم نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است. مراد از قاعده الزعیم غارم این است که هر ضامن و متعهدی به انجام دادن موضوع تعهد خود ملزم است. و جایگاه اصلی بحث از این قاعده در ضمان به معنای اعم است که همان عقود ضمان به معنی اخص، حواله و کفالت می باشد. مفهوم ضمان به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه وحقوق خصوصاً در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای تعهد، مسئولیت و التزام است. چنانچه وجود قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» با قطع نظر از کلیت یا عدم کلیت و موجبات ضمان در آن، مختص به موردش نیست و سریان ضمان را در تمامی ابواب معاملات می رساند. از آنجا که قاعده الزعیم غارم یک قاعده عام وکلی است و با توجه به مباحث علم اصول که «هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص خورده باشد»، یکی از اهداف این پژوهش یافتن استثنائات این قاعده در حقوق مدنی ایران با بررسی تطبیقی در فقه امامیه و فقه عامه می باشد و اینکه تحت چه شرایطی ضامن علیرغم وجود عقد از پیش منعقد شده، تعهدی به ایفای آنچه بر عهده گرفته است را ندارد و نیز تحت چه شرایطی تعهد ضامن منقضی می شود. به اعتبار نحوه تصور فقیهان از ماهیت ضمان، در مورد کیفیت تأمین و توثیق تعهدات به وسیله آن، دو نظریه به وجود آمده است: نظریه ای که در حقوق اروپایی و نزد فقهای عامه پذیرفته شده است و آن را نوعی تضمین وثیقه برای دین اصلی و درکنار این دین و همراه با بقای آن می شناسند و دیگر، نظریه ای که مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته و آن را وسیله برائت ذمه مدیون اصلی می دانند. براساس این دو نحوه تصور، دسته ای اقتضای ضمان را ضم ذمه به ذمه می دانند و دسته ای دیگر آن را مفید نقل ذمه به ذمه می شناسند و قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه،نقل ذمه را پذیرفته است. بنابراین با پذیرش این دو مبنای متفاوت برای ضمان، به طور قطع با بررسی منابع این نظریات به جایگاه قاعده الزعیم غارم و استثنائات آن برمی خوریم که بالطبع با یکدیگر متفاوتند. زمینه اصلی این پژوهش قانون مدنی ایران می باشد و با توجه به نقش موثر فقه امامیه در تدوین قانون مدنی، می توان به ریشه های فقهی عقد ضمان به معنی اعم و استثنائات قاعده مذکور رسید و درکنار این مطالعات بحث را به صورت تطبیقی در مذاهب اربعه اهل سنت دنبال می کنیم.

روند پرشتاب روابط اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی، وحدت قوانین را در تجارت بین المللی می طلبد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین در صدد ایجاد وحدت در بیع بین المللی است تاکنون 65 کشور به عضویت آن در آمده اند. ایجاد وحدت در بیع بین المللی باعث تسهیل روابط بازرگانی می شود. با توجه به اینکه اختلافات سیستم ها و نظامهای حقوقی باعث می شود که تجار در روابط بین المللی و روابط بازرگانی نتوانند قانون حاکم راپیش بینی کنند و سیستم تعارض قوانین نیز امنیت چندانی ایجاد نمی کند. الحاق ایران به این کنوانسیون، وحدت ماهوی را به ارمغان می آورد و با توجه به اینکه از جمله لوازم و مقدمات اساسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا در جهت متحدالشکل کردن قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا می باشد. ایران تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده است که بنظر می رسد یکی از علل این امر احتمال مغایرت مفاد کنوانسیون با اصول و قواعد حقوق اسلام و ایران باشد. مطالعه مفاد کنوانسیون و تطبیق آن با حقوق اسلام و ایران می تواند زوایای پنهان موضوع را در معرض دید صاحبنظران قرار دهد و شناخت بهتری در این خصوص به جامعه حقوق ارائه نماید.

کلیات مطالب عنوان شده در رابطه با موضوع این پایان نامه در تعهدات ناشی از تنظیم و تنسیق قرارداد پیش فروش بر اساس قانون پیش فروش ساختمان است در لزوم تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور سوالاتی وجود داشت که پاسخ داده شدند و توجهاً به صدر ماده 13 قانون مالکیت تدریجی را برای پیش خریدار به رسمیت شناخته است و همینطور به جهت عوارضی از قبیل رهن یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی نسبت به عرصه با ابعاد مختلف آن بحث گردید و اثبات شد که اولاً زمین مورد اجاره با حق ایجاد اعیانی قابلیت پیش فروش دارد؛ ثانیاً قرارداد پیش فروش ساختمان از عقود معاوضی تلقی می گردد. به همین جهت حق حبس برای پیش خریدار و پیش فروشنده بوجود می آید؛ ثالثاً حقوق طرفین قرارداد قابل انتقال خواهد بود ولی تقییداتی برای این منظور در قانون پیش بینی شده است؛ رابعاً لازم است همه پیش خریداران در رابطه با شرکت هایی که شریک ضامن دارند رضایت به تغییر شرکا دهند. ماده 15 قانون به آن اشاره نموده است، حسب آن عرصه موضوع قرارداد پیش فروش را به هرحال نمی توان توقیف یا ضبط نمود؛ خامساً موارد اختلاف از طریق تعیین داور و یا داورها می باشد که ماده مذکور تعیین داور مرضی الطرفین را در صورت عدم تراضی به عهده ریاست دادگستری محل گذارده است و صرفاً پیش فروشنده و پیش خریدار حق خواهند داشت نسبت به تعیین داور و ارجاع اختلاف نقش داشته باشند؛ سادساً مسئله واجد اهمیت، موضوع فسخ قرارداد و آثار آن می باشد. قانون پیش فروش حق فسخ برای طرفین تجویز نموده است. حسب ماده 6 قانون حق فسخ برای پیش خریدار زمانی است که پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید و برای پیش فروشنده هنگامی است که پیش خریدار از پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده امتناع نماید. سابعاً نقش حقوق عمومی در قرارداد پیش فروش ساختمان مطرح است. از جمله لزوم بیمه کردن مسئولیت ها که ماده 9 قانون به آن پرداخته و یا ماده 24 همان قانون لزوم مراجعه متعاقدین به مشاوران املاک را جهت انجام مذاکرات مقدماتی برای تنظیم سند رسمی دلالت داده است.

چکیده: همان طور که می دانیم چه از منظر فقهی و قانونی، اصل اولیه در عقود و قراردادها بر لزوم است؛ به این معنی طرفین عقد حق بر زدن آن را ندارند؛ مگر این که قانون به آنها این مجوز را اعطا کرده باشد و یکی از این مجوزها عبارت است از حق خیار که خود انواع و اقسامی دارد؛ اما در بحث از قواعد عمومی خیارات، ویژگی ها و شرایط اختصاصی هر یک از این انواع کنار گذاشته شده و به مواردی پرداخته می شود که مشترک در بین تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آنهاست. این موارد مشترک که در قانون مدنی در ذیل عنوان «در احکام خیارات به طور کلی» آمده اند، همانند بسیاری از دیگر عناوین مربوط به قراردادها مقتبس از فقه امامیه می باشند. با وجود این که قانون مزبور بخش خاصی را به این عنوان اختصاص داده، اما در واقع ابهامات، اجمالات و موارد مسکوت فراوانی دارد که بسیاری از این موارد مورد توجه جدی فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن بوده و ایشان در این باره مباحث بسیار مفصلی را (البته با اختلافات فراوان) مطرح نموده اند و ما سعی نموده ایم به حکم اصل 167 قانون اساسی که به موجب آن باید در موارد ابهام، اجمال، سکوت و نقص قانونی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نموده و حکم این موارد را بیابیم؛ با این حال در بسیاری از موارد در میان فقها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد که رجوع به هریک از این نظرات، نتایج متفاوتی را ممکن است به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم می آید که قانونگذار با پذیرش نظر برتر در هریک از این موارد، تکلیف مراجع قضایی را به روشنی معلوم نماید تا شاهد آرای مختلف در موارد مشابه نباشیم.

سقط درمانی یا آن چه در حقوق انگلستان به نام therapeutic abortion نامیده می شود، یکی از انواع سقط های جنین است. مسئله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی های زنان، منافع دولت ها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد. در نظام حقوقی ایران که مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. با این حال در برخی موارد استثنائی اجازه سقط جنین داده شده است. از نظر فقها حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد: از ابتدای انعقاد نطفه تا زمان دمیده شدن روح و از زمان دمیده شدن روح تا زمان تولد. در مرحله اول؛ اگر ادامه بارداری، حیات مادر را با خطر جدی مواجه کند یا جنین دارای ناهنجاری -های خاصی باشد، سقط جنین جایز است، چنان که ماده واحده سقط درمانی نیز این این گونه حکم کرده است. در مرحله دوم؛ جنین، انسانی همانند سایر انسان هاست و قتل انسان نیز به دلایل متعدد، حرام است. بنابراین سقط جنین بعد از ولوج روح، حتی با اهداف درمانی، جایز نیست؛ با این حال در مقابل نظریه اکثریت فقها، اقلیتی از ایشان هم هستند که سقط جنین درمانی را حتی بعد از ولوج روح جایز می دانند. این گروه برای نظریه خود به قواعدی همچون تزاحم، ترجیح اهم بر مهم، لاضرر، عسر و حرج و... استناد می کنند. اما ماده واحده سقط درمانی با پیروی از نظر مشهور فقها سقط درمانی را بعد از ولوج روح جایز نمی داند. به نظر می رسد ماده واحده مذکور، هرچند گامی موفق در کاهش سقط جنین های غیربهداشتی به شمار می آید؛ اما در رسیدن به تمام اهداف خود (پیشگیری از معلولیت و کاستن از مرگ و میرهای ناشی از بارداری مادران)، چندان موفق نبوده است. هدف این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی ماده واحده سقط درمانی و مزایا و معایب آن است؛ لذا با استفاده از نظریات و استفتائات مختلف فقهی از یک سو و دیدگاه های علوم پزشکی از سوی دیگر، شرایط سقط درمانی موضوع قانون مذکور بررسی و تبیین خواهد گردید.

قراردادها به عنوان رایج ترین اسباب تملیک و تملک و از مهم ترین ابزار توزیع ثروت در جوامع، چنانچه متصف به عدالت گردند، برقراری عدالت توزیعی در جامعه نیز تسهیل می گردد. فردگرایان طریق تحصیل عدالت در قرارداد را اصل آزادی قراردادی متعاقدین می دانند. اما اقتضائات عصر حاضر و تفاوت موقعیت طرفین قرارداد، پذیرش مطلق این نظریه ی را مشکل می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی عدالت در قرارداد به عنوان یک اصل در کنار سایر اصول قراردادی و از عوامل تحدید گستره ی اصل آزادی قراردادی بوده و اینکه آیا اصل عدالت قراردادی با مبانی فقهی سازگاری دارد؛ و می توان این اصل را در حقوق ایران پذیرفت؛ و موارد توسل به این اصل در حقوق ایران و خارج کدام است؟ با لحاظ جایگاه عدالت در فقه و امکان تخریج ملاکاتی برای عدالت در باب معاملات، می توان عدالت را به عنوان یک اصل در فقه معاملات مطرح نمود. هرچند جریان اصل عدالت در کل ابواب فقهی محل تردید است. مضافاً اینکه به جهت ارتباط حقوق و فقه، بالأخص در حقوق قراردادها، هدف و مبنا بودن عدالت در حقوق، حمایت از عدالت قراردادی در قوانین موضوعه و وجود تئوری ها و اصول مختلف در حقوق قراردادها، پذیرش عدالت به عنوان اصل در حقوق قراردادها را ممکن می نماید؛ که پیشنهاد می گردد در قوانین موضوعه، ضمن تصریح به پذیرش این اصل، آثار نقض و تمهید شرایط لازم برای جریان این اصل در قراردادها پیش بینی گردد. دادرس ها نیز در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه و شروط ناعادلانه، با استناد به این اصل امکان تعدیل یا انحلال این عقود را فراهم نمایند؛ تا عدالت قراردادی فدای سکوت قانونی نگردد.

چکیده: تنزیل اسناد تجاری در بازارهای بین المللی از دیرباز یکی از شیوههای متداول تأمین مالی برای بازرگانان بوده است. این نهاد همچنین ابزار مالی موثر برای دولتها در اعمال سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی به حساب می آید، در اصطلاح، تنزیل به عمل فروش نقدی اسناد و اوراق تجاری معرف طلب دین پولی مدت دار، با سررسید کوتاه مدت (معمولاً کمتر از یک سال) پیش از سررسید، به قیمت کمتر از مبلغ اسمی اطلاق می شود. در نظام بانکداری اسلامی و حقوق داخلی ایران، کاربرد ابزارهای مالی به رغم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی موثر متصور برای هر یک، باید در چارچوب احکام و آموزه های پذیرفته شده درشریعت اسلامی قرارگرفته و بر اصول نظام بانکداری بدون ربا منطبق باشد. از آنجا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجه شده که منشا عمده مناقشات، وجود شبهه ربا در تنزیل از حیث توجیه تفاضل قیمت تنزیلی و مبلغ اسمی طلب است؛ چرا که عوضین معامله، طلب پولی موجل در مقابل پول نقد است که به مثابه معامله پول در مقابل پول محسوب می شود. در تبیین حکم شرعی تنزیل، بررسی آرای فقهی نشان داده که عده ای از فقها و دانشمندان اسلامی، حکم به حرمت تنزیل داده و برخی نیز قائل به تفصیل حکم شرعی در شقوق مختلف آن بوده اند. در مقابل عده ای دیگر نظر بر جواز مطلق آن دارند. یکی از مهم ترین دلایل تنوع آرا، اختلاف در چگونگی استنباط از ماهیت حقوقی تنزیل است؛ به گونه ای که تنزیل برمبنای عقودی چون بیع، قرض، حواله، ترکیبی از قرض و حواله، قرض و وکالت، قرض و ضمان، قرض و جعاله و ابراء و اسقاط تحلیل شده است. به عبارتی دیگر، عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند. برخلاف اختلاف آرای فقهی، نظام حقوقی ایران نهاد تنزیل اسناد تجاری را در مقررات داخلی در شکل یکی از اقسام خدمات بانکی به رسمیت شناخته و اخیراً نیز به لحاظ ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، این نهاد حقوقی را تحت عنوان عقد مستقل خرید دین مورد پذیرش قرار داده است. از آنجایی که تاکنون به مباحث این نهاد حقوقی، در منابع فقهی و اندیشه های حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده و راجع به آن به رغم اهمیت فوق العاده، ادبیات قابل توجهی درکشور وجود ندارد و محاکم نیز در اساس مشروعیت تنزیل و نظام حقوقی آن تردید دارند. لذا در این پایان نامه سعی شده تا با استنباط از مجموع آرای فقهی به تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل با تفکیک آرای فقهی موجود پرداخته و موارد کاربرد تنزیل و اندیشه های حقوقی در مورد ماهیت تنزیل تشریح گردد.

از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجازه داده شده که بر اساس ظن هم عمل شود والبته ظن به ظن عام وخاص تقسیم می شود و بر اعتبار ظن خاص دلیل اقامه شده است. روشن است که امارات ایجاد ظن می کند ودر پایان نامه ی حاضر به جایگاه ظنّ در میان ادله اثبات دعاوی کیفری پرداخته خواهد شد.

در جرم شناسی پیشگیری، پیشگیری وضعی یعنی تغییر در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار نمودن ، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم. این نوع پیشگیری از لحاظ مبانی و شیوه ها با دیگر گونه های پیشگیری متفاوت است. در پیشگیری وضعی ما باید موانعی را جهت وقوع بزه ایجاد کنیم به عبارتی در پیشگیری وضعی ما با استفاده از شیوه ها و روش هایی (تکنیک های پیشگیری وضعی) چون تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، استفاده از تکنولوژی مراقبتی و کنترلی و طراحی محیطی ، افزایش زحمات ارتکاب جرم و افزایش خطرات ارتکاب جرم و ... به دنبال کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم و تسلط بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم و نتیجتا جلوگیری از وقوع جرم هستیم.نمونه هایی از این اقدامات پیشگیرانه ی وضعی از جمله نصب دوربین های مدار بسته ، نصب قفل ، سیستم های هشدار دهنده ، چشم های الکترونیکی ، و یا استفاده از منابع انسانی از جمله عوامل امنیتی و پلیس ، گشت شهروندان و ... را می توان در پیشگیری و ایجاد مانع برای وقوع جرایم استفاده کرد. به عبارتی با استفاده از این موارد می توان ارتکاب جرم را با تقویت آماج ها و سیبل های جرم ، دشوار و پر خطر نمود. حال چنانچه به واسطه و در نتیجه این نوع اقدامات پیشگیرانه، ضرر و زیانی به دیگری وارد شود ضمان آور است یا نه و آیا موجب مسئولیت کیفری است یا نه؟ و چنانچه این نوع اقدامات ضمان آور باشد در این صورت مبنای این مسئولیت و شرایط آن چیست؟ در منابع فقهی در بحث قصاص به مواردی از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم در غذای خود و یا در ملک خود ولو با قصد کشتنن اشخاص ثالثی که قصد ورود به آن خانه یا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قانونگذار (در فصل موجبات ضمان) طی موادی از جمله مواد 506 و 507 و 508 به حفر کردن چاه یا گودال و یا هر عمل آسیب رسان دیگر در خانه یا ملک خود اشاره کرده و از عدم ضمان و مسئولیت کیفری فاعل این اعمال سخن به میان آورده است. با عنایت به مراتب فوق این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ این مسأله است که آیا عدم ضمان در این قبیل موارد و یا موارد مشابه دیگر که مربوط به سایر اقدامات پیشگیرانه از نوع وضعی می شود مطلق است یا نسبی؟ و در هر صورت مبنا و شرایط ضمان یا عدم ضمان فاعل این اعمال چیست؟