این تحقیق به مقایسه تطبیقی روش های کنترل آلودگی زیست محیطی در کشورهای منتخب می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین مالیات سبز و آلودگی در کشورها، بررسی ارتباط به کارگیری روش های مستقیم با کنترل آلودگی در کشورها و بررسی راهکارهای کنترل آلودگی می باشد. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی آلودگی، انواع آلودگی، طبقه بندی آلودگی، روش های مختلف کنترل آلودگی از جمله روش مالیات (مالیات سبز)، روش مستقیم (قانون ومقررات)، مجوزهای انتشار آلودگی قابل انتقال (قابل فروش در بازار)، روش پیگو وکوزنتس را تبیین نموده است و از این رهگذر علل ضرورت کنترل الودگی زیست محیطی را بیان می کند. کشورهای مورد بررسی در دو گروه کشورها، شامل کشورهای دارای مالیات سبز و فاقد مالیات سبز و در دوره زمانی 1994 تا 2005 انتخاب و شبیه سازی نیز تا سال 2020 مدنظر قرار گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و سیستم دینامیکی استفاده شده است. از جمله مهم ترین نتایج برخاسته از تحقیق حاضر این است که، با افزایش مالیات سبز، شاخص آلودگی کاهش می یابد و درآمد سرانه با انتشار آلودگی رابطه منفی و در مورد کشورهای فاقد مالیات سبز این رابطه مثبت است. همچنین، استفاده از چندین روش کنترل آلودگی به صورت همزمان تأثیر بیشتری در کاهش میزان آلودگی دارد، که این نتایج بیانگر اثبات فرضیه تحقیق است.

این تحقیق به برآورد ظرفیت مالیاتی استانهای آذربایجان غربی، تهران، فارس و هرمزگان می پردازد. هدف این تحقیق برآورد تابعی است که با آن بتوان ظرفیت مالیاتی استانهای مورد نظر را برآورد نمود. ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد. متغیر وابسته نسبت مالیاتی است. نسبت مالیتی از تقسیم کل درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی ظرفیت مالیاتی را تبیین و تعیین کرده و از این رهگذر علل ضرورت وضع مالیات در اقتصاد را بیان می کند. علاوه بر این عملکرد نظام مالیاتی چهار استان مورد نظر را طی سالهای 86-1379 مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق، ضمن ارائه ی مدل اقتصاد سنجی جهت برآورد ظرفیت مالیاتی چهار استان، نتایج زیر را مطرح می-کند: 1-نسبت مالیاتی در ایران و بطور کلی در استانهای مورد نظر، بسیار پایین است که این مساله ناشی از عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی است.عواملی نظیر ساختار وتشکیلات اجرایی سازمان وصول مالیات، فرار مالیاتی، قوانین و مقررات، همگی از جمله عوامل درون سازمانی هستند که بر ظرفیت مالیاتی تاثیر گذارند. و عواملی نظیر پایه ها و نرخهای مالیاتی، معافیتهای مالیاتی اعم از بخشی، موضوعی و دوره ای، قیمت نفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی، از جمله عوامل برون سازمان و تاثیر گذار بر ظرفیت مالیاتی هستند. 2-سهم ارزش افزوده ی همه ی بخشهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند، در نتیجه با افزایش تولید در هر بخش، ظرفیت مالیاتی، افزایش می یابد. 3-در میان بخشهای مختلف، بخش کشاورزی با ضریبی معادل 01/1 بیشترین تاثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد، که این به دلیل گستردگی صنایع پسین و پیشین متصل به این بخش می-باشد. 4- تعداد دانش اموختگان دانشگاهی به عنوان جانشین فرهنگ مالیاتی، تاثیر مثبت و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی استانها دارد. 5-بخش خدمات به دلیل گستردگی زیاد، دارای تاثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی است.

در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در سه گروه با درآمد کمتر از متوسط ، بیشتر از متوسط و بالا پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق میزان اثر گذاری تغییرات حجم پول بر تولید ناخالص داخلی کشورها بوده که بعد از انجام برآوردهای کلی به بررسی این اثر در شرایط بحران اقتصادی پرداخته شده است و سیاست های اقتصادی لازم جهت کاهش اثرات بحران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . روش مورد نظر در این تحقیق استفاده از داده های پنل بین کشوری بوده و نتایج حاصل از برآوردهای اقتصاد سنجی در مدل سیستم دینامیکی تائید و پیش بینی خواهد شد. نتایج حاصل از این مطالعه به این شرح است که ،سیاست های پولی انبساطی در دوره جاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد کمتر از متوسط و بالا داشته اند. در حالیکه در مورد کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط این اثر معنی دار نمی باشد. با ایجاد وقفه زمانی در متغیر حجم پول اثر تاخیری سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است که در هر سه گروه از کشورها این اثر پس از سه وقفه زمانی مثبت و معنی دار برآورد گردید.همچنین در مدل های برآورد شده دوره های بحران اقتصادی مشاهده شد ، در بحران اول که مربوط به سالهای 1996 تا 1998 می باشد ، سیاست های پولی و مالی انبساطی که شامل افزایش حجم پول و مخارج دولت می باشد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها داشته، اما این بگونه ای است که اثر سیاست های مالی در این بحران بارزتر از سیاست های پولی می باشد. همچنین در بحران دوم که مربوط به سالهای 2006 تا 2008 می باشد اثر سیاست های پولی نسبت به سیاست های مالی پررنگ تر بوده است. و در کل سیاست های پولی در دوره قبل از بحران اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورها داشته ولی این سیاست ها در دوره بحران اقتصادی اثری میثبت بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

جهانی شدن به عنوان یک فرآیند، اکنون یک واقعیت آشکار شده است که تعاملات افراد در کشورهای مختلف را افزایش می دهد . آنها همدیگر را ملاقات می کنند، کالاها و ایده هایشان را با هم مبادله می کنند و منابع را از همدیگر به صورت استقراض یا خریداری تهیه می کنند. جهانی شدن و ارتباط آن با محیط زیست مسأله بسیار مهمی است که برداشت پویایی در روند مطالعات زیست محیطی را باید با توجه به این عامل ایجاد و بررسی نمود. گسترش تجارت عموماً به رشد اقتصادی کمک می کند، همانطوری که به افزایش آلودگی نیز کمک می کند و به تخریب محیط زیست می پردازد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط جهانی شدن اقتصاد )متغیرهای تجارت جهانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان پراکسی( و شاخص کیفیت محیط زیست )انتشار سرانه دی اکسید کربن هوا( می باشد.هر چقدر این شاخص بیشتر باشد، میزان آلودگی هوا بیشتر است- که برای بررسی این رابطه از تلفیقی از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصاد سنجی در کشورهای منتخب استفاده شده است. که در کشورهای گروه هشت وکشورهای منتخب با درآمد بالای درآمد متوسط رابطه مسستقیم و مثبتی میان شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی و میزان انتشار سرانه گاز دی اکسید کربن وجود دارد با این تفاوت که میزان این رابطه در کشورهای گروه هشت بسیار ناچیز میباشد . متغیرشاخص باز بودن اقتصاد رابطهای منفی با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای گروه هشت دارد اما در کشورهای منتخب با درآمد بالای درآمد متوسط این رابطه مثبت میباشد. در تمامی مدلها ارتباط مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و ارتباط منفی توان دوم)مربع( لگاریتم تولید ناخالص داخلی با متغیر وابسته بیانگر این امر می باشد که نظریه کوزنتس برای مدل مذبور صادق است.

با توجه به اینکه از یک سو زراعت گندم در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و از سوی دیگر گندم به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته شده است و در حال حاضر نیز جایگاه مهمی در سبد مصرفی و الگوی غذایی خانوارها در ایران دارد و عمده مصرف گندم در ایران مصرف انسانی است. از این رو شناخت، بررسی و اصلاح الگوی مصرف گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی مورد استفاده در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و انجام یک تحقیق در مورد تابع تقاضای گندم و پیش بینی گندم مورد نیاز کشور در سال های آتی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این تابع و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیر می نماید. در این پایان نامه، به وسیله مدل سیستم دینامیکی و سنجی میزان تابع تقاضای گندم برآورد وپیش بینی شده است. که نتایج حاصل نشان می دهد قیمت گندم، درآمد سرانه و رشد جمعیت تاثیر منفی و معنی دار و همچنین قیمت کالاهای جانشین(برنج و گوشت) تاثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای گندم دارد.

با توجه به رشد جهانی متفاوت و قابل ملاحظه در درآمد نسبی کشورها که منجر به نزدیکتر شدن استاندارد زندگی مردم در کشورهای فقیر به استاندارد زندگی در کشورهای ثروتمند گردیده، فرضیه همگرایی اقتصادی در سالهای اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. یکی از الگوهایی که پایه تئوریک تحلیل این اقتصاددانان را تشکیل داده است الگوی رشد سولو-سوآن می باشد براساس فرضیه وجود همگرایی gdp سرانه در بین کلیه مناطق اقتصادی جهان به صورت مطلق و در بین دسته های همگون تر از نظر نرخ رشد جمعیت، نرخ پس انداز و نرخ استهلاک سرمایه به صورت شرطی، پس از مقدمه ای در رابطه با هر کشور و بررسی عوامل همگونی اقتصاد این کشورها نسبت به یکدیگر در سه مقطع زمانی 1999-1980، 2008-2000 و 2008-1980 در دو مرحله: بررسی همگرایی به صورت بین کشوری و بررسی همگرایی در پراکندگی gdpسرانه به آزمون همگرایی پرداخته ا یم که به استثناء دوره 2008-2000، بقیه نتایج وجود همگرایی در gdp سرانه بین کشورها را مورد تأیید قرار داده است. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، یک سیر نزولی در پراکندگی gdp سرانه این 15 کشور منتخب طی دوره 1999-1980 و 2008-1980 مشاهده می شود.

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و تأثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل موثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت تأثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید. در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی و دینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی (86-1379)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن پیش بینی شده و تحت تأثیر شوکهای هزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی قرار داده شده است، که نتایج حاصله نشان می دهد، تولید و هزینه های خوراکی تأثیر مثبت ومعنی دار و درجه تمرکز و مکانیزاسیون تأثیر منفی ومعنی دار و همچنین اعتبارات پرداختی در بلند مدت اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند.

چکیده درک اهمیت هزینه های وصول و اجرای مالیات تشخیص شده و لزوم نیل به درآمد های بودجه شده در راستای تامین دخل و خرج دولت از راه مالیات ها باعث شده تا در سال های اخیر به مسئله فرار مالیاتی از زاویه مهم تری نگریسته شود. تشخیص فرار مالیاتی و صحه گذاشتن بر ادعای مودیان مالیاتی که در قالب اظهارنامه مالیاتی و سود ابرازی مشمول مالیات صورت می پذیرد از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا از متدولوژی متفاوتی برای ارزیابی فرار مالیاتی، آنهم در حوزه درآمد های اشخاص حقوقی استفاده گردد. مدل های قبلی برآورد فرار مالیاتی عموما به بررسی نقش چندین متغیر( از جمله احتمال حسابرسی، ) از طریق تعریف یک تابع خطی و چگونگی همبستگی و ارتباط رگرسیونی بین متغیر های مزبور اقدام به شناسایی فرار مالیاتی نموده است. هدف این مقاله معرفی قانون بن فورد به عنوان ابزاری در شناسایی فرار مالیاتی از طریق آزمودن میزان تطابق سود های مشمول مالیات با توزیع بن فورد است. قانون بن فورد مبتنی بر رفتار ویژه ای است که بر اساس فراوانی رخداد تکرار یک رقم خاص در موقعیت و جایگاه مشخصی از اعداد می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که سود برازی مشمول مالیات مودیان بزرگ اداره امور مالیاتی شهر تهران با توزیع بن فورد همخوانی دارد. با استفاده از رویکرد این مدل می توان به جمع بندی های تحلیلی در خصوص میزان تمکین گروه های مختلف مودیان و صنایع مختلف در ارتباط با اخذ تصمیمات مدیریتی مقابله با فرار از مالیات در گروه های هدف، و در گستره جامعه مودیان مالیاتی کشور دست یافت.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است . سود آوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می با شد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون (arch) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون (egarch-arima)استفاده شده، درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (gmm) این نتیجه حاصل شدکه، اثر نا اطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دار می باشد.

کسب درآمد ارزی و بهبود تراز پرداختها همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتها بویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از روشهای کسب درآمد ارزی، ترانزیت کالا در بین کشورهای می باشد. در این تحقیق ، عوامل موثر بر ترانزیت جاده ای کالا در ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در قالب یک الگوی سیستم دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است