علاقه به همکاری های منطقه ای از دیرباز در جهان مورد توجه بوده است و این روند پس از جنگ جهانی دوم سرعت بیشتری گرفته است. این همکاری ها در اشکال و درجات مختلف ، در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و یا ترکیبی از آنها شکل گرفته اند . شاید مهمترین این تحولات همکاری های اقتصادی و باز شدن اقتصاد جهانی است زیرا کشورهای جهان به تنهایی تمام عوامل تولید را در اختیار ندارند و باز شدن اقتصاد باعث افزایش ثروت و رفاه در جامعه می گردد و این خود یکی از زیرساختهای لازم برای رسیدن به اهداف سیاسی از جمله آزادی سیاسی می باشد. از این رو این پایان نامه ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، دموکراسی و توسعه انسانی برای تشریح رابطه همزمان بین این سه موضوع پرداخته است. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده و با استفاده از یک سیستم با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای 18 کشور منطقه منا ( خاور میانه و شمال آفریقا) طی مدت 7 سال از (2006-2000) برآورد شده است. نتایج تخمین ها در مورد این کشورها بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر دموکراسی و توسعه انسانی است. همچنین نتایج بی اثر بودن دموکراسی بر آزادی اقتصادی و توسعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر اثر مثبت توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و بی اثر بودن آن بر دموکراسی است

یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی است. با توجه به افزایش تعداد درخواست تسهیلات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها ارائه روشی برای مدیریت اعتبارات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست ، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک توسعه صادرات ایران، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. مطالعه موردی تحقیق حاضر بانک توسعه صادرات ایران بوده و با بهره گیری از شاخصه های مد نظر کارشناسان اقتصادی و مالی این بانک به طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی به منظور لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در منابع و تسهیلات مالی این بانک پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از میان شاخص های مد نظر کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، شاخص میزان اعتبار سنجی مشتری مهمترین شاخص در میان شاخص های تحت بررسی و از میان بخش های متقاضی تسهیلات، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده است. از میان محدودیت های پیش روی بانک در ارائه تسهیلات، محدودیت توجه به ریسک بازار و منابع ارزی مهمترین و محدودیت منابع ریالی دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر محدودیت های موثر در تصمیم گیری مدیران و خبرگان بانک بوده است . همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت بانک نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص را دارد. مهمترین نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر است: در میان شاخص های ارزیابی میزان مطلوبیت کسب شده توسط بانک توسعه صادرات در ارائه تسهیلات به بخش های متقاضی وام با توجه به نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان این بانک: شاخص میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتری با اهمیت ترین شاخص و شاخص میزان تخصّص کارشناسان بانک در هر یک از بخش های اقتصادی متقاضی تسهیلات کم اهمیت ترین شاخص در اعطای تسهیلات از نقطه نظر کارشناسان و تصمیم گیرندگان این بانک در کسب بالاترین میزان مطلوبیت می باشد. این موضوع بدین معناست که بانک توسعه صادرات در اعطای تسهیلات و وام های بانکی به مشتریان خویش باید همواره با بررسی سوابق و گذشته مشتریان خویش در بخش های مختلف اقتصادی، میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتریان خویش را در هر بخش محاسبه نموده و در ارائه تسهیلات و وام های بانکی خویش گروه های اقتصادی که در بازپرداخت های خویش خوش حساب تر می باشند را در اولویت اعطای تسهیلات قرار داده و سهم این گروه ها را از کل تسهیلات اعطایی تا حد امکان افزایش دهد.

اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه ای به بررسی اثر این متغیر بر شاخص توسعه ی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی پرداخته است. هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی و بررسی معنی داری تعاملات فضایی در کشورهای منتخب و تأثیرپذیری کشورهای همسایه از میزان توسعه یافتگی یکدیگر می باشد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده و از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. بدین منظور، علاوه بر برآورد یک مدل ساده، مدل خطای فضایی نیز برای بررسی وجود وابستگی فضایی در کشورهای منتخب و به تفکیک گروههای مختلف برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ساده برای کلیه ی کشورها حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی می باشد. در عین حال یک حد بهینه و حداکثر برای اندازه ی دولت و اثرات منفی دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد بر شاخص-های توسعه وجود دارد. نتایج مدل خطای فضایی برای تمامی کشورهای مورد بررسی، و همچنین برای کشورهای با توسعه ی انسانی متوسط و پایین، نشان دهنده ی تأثیر مثبت متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه ی انسانی می باشد. در عین حال، نتایج بدست آمده، حاکی از تأثیر منفی متغیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای با توسعه ی انسانی بالا است. همچنین ضریب متغیر خطای فضایی درمدل برآورد شده برای کلیه ی کشورها و برای کشورهای با توسعه ی انسانی بالا و متوسط و پایین معنی دار و مثبت می باشد، که این امر وجود تعاملات فضایی مثبت بین کشورهای مجاور را نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی اثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکین مالیاتی مودیان می پردازد. مطالعات پیشین تنها به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر سطح تمکین مالیاتی پرداخته اند و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر تمکین را در نظر نگرفته اند، از این رو این مطالعه کوشیده است تا در غالب مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) به بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی تاثیرگذار بر سطح تمکین مالیاتی و روابط متقابل اجتماعی بین مودیان علاوه بر سایر عوامل مورد بررسی در مدل سنتی آلینگهام و ساندمو (1972) بپردازد. این مطالعه با استفاده از داده های 16 اتحادیه در یک نمونه‎گیری از مشاغل بند ج، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) را با روش داده های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد کرده است. و در ادامه با استفاده از روش های اقتصاد ریاضی به بررسی تاثیرگذاری آن دسته از عواملی که وارد تصریح اقتصادسنجی نشده اند، پرداخته است. در نهایت این نتیجه دست یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مودی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مودیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

چکیده یکی از مهمترین بخش‏های اقتصادی یک کشور، که اغلب از دید سیاست‏گذران پنهان می‏ماند، بخش زیرزمینی است. این بخش به علت ماهیت پنهان و فرار از ثبت در حساب‏های ملی، از دید اقتصاددانان دور مانده و باعث می‏شود از اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده کاسته شده و اقتصاد از دستیابی به اهداف مورد نظر باز ماند. یکی از بخش‏های درگیر در این زمینه، نظام مالیاتی یک کشور است. از یک طرف افزایش در نرخ های مالیاتی، افراد را به سمت فعالیت در بخش زیرزمینی اقتصاد سوق می‏دهد. از طرف دیگر افزایش در حجم اقتصاد زیرزمینی، غالبا منجر به عدم ثبت فعالیت‏ها در حساب‏های رسمی و افزایش فرار مالیاتی می‏شود. محققین مختلف، از روش‏های متفاوتی جهت برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده نموده‏اند. هر کدام از این روش‏ها، علاوه بر مزایای جداگانه، دارای مشکلات و معایبی هستند. از این رو، یکی از مزایای این تحقیق استفاده از دو روش، جهت مقایسه و بررسی دقیق‏تر حجم اقتصاد زیرزمینی است. لذا در این تحقیق سعی شده حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از دو روش"علل چندگانه-شاخص چندگانه" و تقاضای نقد محاسبه شده و رابطه میان حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج روش "علل چندگانه-شاخص چندگانه" نشان می‏دهد که اندازه نسبی فعالیت‏های زیرزمینی در دوره 1387-1357 روندی افزایش داشته، به طوری که حجم متوسط این فعالیت‏ها در این دوره 31 ساله 14.1 درصد است. این نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر بیشتر بار مالیات مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی نسبت به بار مالیات غیر مستقیم است. علاوه بر آن، نتایج این روش نشان از مقدار 2570 میلیارد ریالی فرار مالیاتی در ایران دارد. نتایج روش تقاضای نقد نیز، نشان از حجم تقریبا 31 هزار میلیارد ریالی فعالیت‏های زیرزمینی و حجم متوسط 2 هزار میلیارد ریالی فرار مالیاتی در ایران طی دوره مورد بررسی دارد. همان طور که از مباحث نظری مشخص است یکی از دلایل افزایش فرار از مالیات، رشد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران است. لذا به نظر می‏رسد جهت مقابله با فرار مالیاتی بایستی توجه ویژه‏ای به پدیده اقتصاد زیرزمینی نمود. در این مسیر، کنترل نرخ‏های مالیاتی، کاهش محدودیت‏های تجاری، کاهش بیکاری و کاهش حجم دولت می‏تواند راهگشا باشد. واژگان کلیدی: اقتصاد زیرزمینی – فرار مالیاتی - روش "علل چندگانه-شاخص چندگانه" – روش تقاضای نقد

گسترش و تنوع فعالیت های مالیاتی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و از بین بردن نابرابری و توزیع عادلانه ی درآمد از سوی دیگر، دریافت و پرداخت مالیات را به امری مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. از آن جایی که مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می شود، می تواند یکی از ابزارهای اقتدار دولت در دسترسی به اهداف سه گانه ی تخصیص، تثبیت و توزیع باشد. پس با ارائه یک الگوی مناسب برای مالیات، می توان دولت را در جهت هدف مذکور یاری نمود. از طرفی برخی از انواع مالیات یک هزینه ی عدم کارایی را بر جامعه تحمیل می کند تحت عنوان هزینه نهایی وجوه عمومی، که وسیله ای برای اندازه گیری موثری از تقابل بین کارایی و عدالت را فراهم می کند و حال این هزینه دارای اثراتی بر فاکتورهای مهم اقتصاد از جمله رشد اقتصادی و نابرابری گریزی می باشد. روش تحقیق در طول مطالعه شیوه های تحلیل توصیفی و تحلیل علی است. در این مطالعه تلاش شده است تا ضمن معرفی کامل مفهوم هزینه نهایی وجوه عمومی و استخراج فرمولی برای آن و سپس اندازه گیری این هزینه در طی سال های 1387-1360 برای اقتصاد ایران، با استفاده از روش های تحقیق توصیفی ابتدا برای هرکدام از موارد هزینه نهایی وجوه عمومی، درجه ی نابرابری گریزی و رشد اقتصادی الگوهای مناسب را استخراج کرده و در مرحله ی بعد با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری تاثیر هزینه نهایی وجوه عمومی را بر دو متغیر اصلی رشد اقتصادی و نابرابری گریزی مشخص نماید. این مطالعه ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر هزینه نهایی وجوه عمومی نشان می دهد روند هزینه نهایی وجوه عمومی به طور نامنظم در کشور در حال کاهش است و افزایش هزینه نهایی وجوه عمومی سبب کاهش متغیر های رشد اقتصادی و نابرابری گریزی شده و نیز هم چنین ترکیب مناسبی از مالیا های غیر مستقیم و مستقیم اثر مناسب-تری بر کاهش این هزینه داشته که از بین این مالیات ها، مالیات های اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش اثر بهتر و مناسب تری در کاهش این هزینه دارند.

از هنگام ظهور علم اقتصاد دیدگاه های متفاوتی در مورد جایگاه دولت و مسئله ابعاد دولت، در نظریات توسعه اقتصادی مطرح شده است. تا قبل از دهه 1990 هرگاه احساس می شد واگذاری امور به نهاد بازار نتایج مطلوب را به بار نمی آورد، دولت می بایست جایگزین بازار شود و هرجا که واگذاری امور به دولت به نتایج دلخواه منجر نمی شد، حکم به جایگزینی بازار به جای دولت داده می شد. حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه اقتصادی مطرح گردیده است. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است که در آن دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، می باید با ایجاد نهادهای کارآمد، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه فراهم کند و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات توسعه اقتصادی را فرآهم سازد. تدارک موفقیت آمیز این نهادها تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می شود. بر اساس این مفهوم، مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه را حل نمی کند بلکه کیفیت دولت مسئله اصلی است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند که عبارتند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی،کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون و کنترل فساد. این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب (از منظر بانک جهانی) بر شاخص توسعه انسانی (به عنوان معیاری برای توسعه اقتصادی) در کشورهای آسیای جنوب شرقی (asean) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که بر اساس روش تحلیل عاملی، هیچ یک از شاخص ها قابل حذف نیست و روایی عاملی این متغیرها مناسب است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملا معنادار بر hdi دارد. همچنین، از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملا معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند.

طی سال های گذشته به دلایل متعددی مانند تحولات سیاسی برای ایجاد دولتی با سطح مشارکت و دموکراسی بالاتر، افزایش پاسخ گویی رهبران سیاسی، شناخت بیشتر دولت های محلی از ترجیحات مردم و تدارک کالاهای عمومی منطبق با نیاز مصرف کنندگان، روندی از واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت های محلی وجود داشته است. این روند هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. اعمال این سیاست منافع و هزینه هایی دارد و از طریق این منافع و هزینه ها و از کانال کارایی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما رشد اقتصادی تنها هدف سیاست مداران و برنامه ریزان نیست و عدالت نیز از اهداف مهمی است که در هر کشوری دنبال می شود. در حالی که برخی از صاحب نظران معتقد به رابطه ی مثبت بین رشد و عدالت هستند، عده ی دیگر تأکید بر رابطه ی منفی بین این دو متغیر دارند. نظر به این که سیاست تمرکززدایی در سال های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهمیت دو شاخص اقتصادی رشد و عدالت، این پژوهش، تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران را مورد مطالعه قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر در قالب فصول مختلف پایه ریزی گردید. فصل اول به ارزیابی کلیات پژوهش در خصوص شرح مسأله، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و سوالات مترتب بر آن اختصاص یافت. همچنین در این فصل برخی از واژه های کلیدی که در سرتاسر پژوهش از آن ها استفاده شده است، تعریف عملیاتی شدند. مشخص شد که تشکیل دولت های محلی با مفهوم سیاست تمرکززدایی، هم راستا بوده است. بر این اساس یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در فصل دوم، مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع مطرح شدند. در این فصل، منافع و هزینه های تمرکززدایی، محدودیت های نهادی و ساختاری در کسب منافع ناشی از تشکیل دولت های محلی، تعاریف متعدد از عدالت در قالب نظریه های مختلف اقتصادی و در نظر اسلام، چگونگی تأثیر تمرکززدایی بر رشد اقتصادی و بر نابرابری منطقه ای، مبانی نظری مرتبط با رابطه ی رشد و عدالت (برابری) مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت یک مدل تئوریکی در اثبات چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی مطرح شد. در قسمت آخر فصل، مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مرور شدند. فصل سوم به تصریح مدل و تشریح متغیرهای استفاده شده در پژوهش، اختصاص یافت. در فصل چهارم این مدل با رهیافت داده های تابلویی و در قالب سیستم معادلات همزمان برآورد گردید و نتایج حاصل از تخمین مدل بیان شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل می توان فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داد . با توجه به رابطه ی غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، مشاهده شد که با افزایش تمرکززدایی مالی تا سطح مشخصی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای درخصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی نیز یافت شد. پس می توان ادعا کرد که سطوح اولیه ی تمرکززدایی مالی، با افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر منابع همراه است. البته سرعت افزایش دو متغیر هدف یکسان نیست و سطحی از تمرکززدایی که درآن، توزیع عادلانه ی منابع به حداکثر مقدار خود می رسد، متفاوت از سطحی است که رشد اقتصادی در آن حداکثر می شود. در فاصله ی بین این دو سطح از تمرکززدایی، رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی به صورت یک رابطه ی تقابلی است و در خارج از این بازه، دو متغیر در جهت هم حرکت می کنند. اگر سطح تمرکززدایی، کمتر از حد پایین این بازه باشد، افزایش تمرکززدایی مالی، افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع را به همراه دارد و اگر سطح تمرکززدایی بیشتر از حد بالای بازه ی مذکور باشد، افزایش سطح تمرکززدایی، کاهش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع مالی را به دنبال خواهد داشت. این یافته متفاوت با نتیجه ای است که کیائو، وازکوئز و زوو (2008) در مورد استان های چین دریافتند. آن ها پی بردند که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی را افزایش داده، در حالی که به ناعادلانه تر شدن توزیع منابع مالی بین استان ها منجر شده است. به طور کلی در پژوهش حاضر، رابطه ی منفی بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی تأیید شد. به این معنا که افزایش رشد، توزیع منابع مالی بین استان ها را ناعادلانه تر کرده و با توزیع عادلانه ی منابع مالی، رشد اقتصادی ، کندتر شده است. این یافته با آنچه که در دانش اقتصاد متعارف تأکید شده، همخوانی دارد. این ادعا وجود دارد که دستیابی همزمان به رشد بالا و در عین حال، تحقق بهتر عدالت برای یک نظام اقتصادی امکان پذیر نیست. البته بیشتر مطالعات تجربی به رابطه ی مثبت بین این دو متغیر پی برده اند. باید توجه داشت که متفاوت بودن شاخص های مورد استفاده در باب عدالت در مطالعات مختلف، به نتیجه گیری های متفاوتی منجر می شود. نتایج، حاکی از رابطه ای غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی در طی دوره ی مورد مطالعه می باشد. به این صورت که سطح بهینه ای از تمرکززدایی مالی وجود دارد که تا آن سطح با افزایش سطح تمرکززدایی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح و افراط در این زمینه، به رابطه ای منفی تبدیل می شود. به طور کلی، محاسبه ی اثرات نهایی افزایش شاخص تمرکززدایی بر رشد اقتصادی کشور، از وجود رابطه ای مثبت حکایت دارد که موید اثرات مثبت افزایش اختیارات مقامات استانی در رشد اقتصاد کشور است. البته چنین رابطه ی مثبتی به شرط رفع محدودیت های نهادی و ساختاری در کشور به وجود می آید. در این دوره، انباشت لازم اجرای سیاست تمرکززدایی مالی به وجود آمده است. با توجه به رابطه ی غیر خطی به دست آمده میان تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی، مشاهده شد که افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، توزیع عادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد و بعد از آن، اگر تمرکززدایی مالی از سطح مشخصی فراتر رود، توزیع منابع ناعادلانه تر می شود. چرا که در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، سیاست های حمایتی دولت از یک یا چند شهر بزرگ و از جمله پایتخت، سبب تمرکز بیش از حد منابع می شود و با استقلال دولت محلی، این تمرکز به دلیل کمتر شدن سیاست های تبعیضی دولت مرکزی کاهش می یابد. به طور کلی، تا یک سطح مشخص از تمرکززدایی، به دلیل افزایش رقابت میان دولت های محلی، پاسخ گویی بیشتر دولت، افزایش کارایی و کاهش سیاست های تبعیضی دولت، نابرابری منطقه ای (در این پژوهش نابرابری در توزیع منابع مالی بین استان های کشور) کاهش می یابد. پس از یک سطح مشخص، افزایش سطح تمرکززدایی مالی، توزیع ناعادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد. زیرا هنگامی که تمرکززدایی از سطح مشخصی فراتر می رود، با کاهش اندازه ی دولت مرکزی، نقش آن در توزیع مجدد منابع یا درآمدها میان مناطق کم می شود که منجر به نابرابری منطقه ای می شود. همچنین به دلیل نهادهای ضعیف و فاسد در کشورهای در حال توسعه، انتقال قدرت به لایه های پایین تر دولت مرکزی، منافع بیشتر را نصیب اقتصادهای توسعه یافته تر می کند. به علاوه، افزایش بیش از حد تمرکززدایی، رقابت بیش از حد دولت های محلی را به دنبال دارد که با کاهش درآمدهای عمومی، قدرت توزیع عادلانه ی منابع را کمتر می کند. همچنین ممکن است دولت های محلی از منابع درآمدی بهره مند شوند که نباید به آن ها اختصاص یابد. این امر، به افزایش نابرابری میان دولت های محلی منجر می شود. واگذاری بیش از حد اختیارات به دولت های محلی نیز، سطح فساد را در اقتصاد افزایش می دهد که در چگونگی تخصیص منابع تأثیر نامطلوب دارد. در فرآیند رشد اقتصادی، به دلیل تفاوت در ویژگی های هر استان ( مانند جمعیت، مساحت، قابلیت های اقتصادی هر استان، نیروی انسانی متخصص) تمامی استان ها میزان یکسانی از رشد را تجربه نمی کنند. حتی اگر در ابتدا، توزیع منابع مالی ، یک توزیع برابر باشد، پس از آن به دلیل افزایش نامتقارن در رشد استان ها، توزیع منابع مالی می تواند ناعادلانه تر شود. این یافته منطبق با گفته ی آلنسو است که در فرآیند توسعه با تمرکز جغرافیایی منابع، رشد اقتصادی و به دنبال آن نابرابری های منطقه ای و اجتماعی رخ می دهد. بنابراین، فرضیه ی مذکور رد نمی شود. 4) اثرتوزیع عادلانه ی منابع مالی بر رشد اقتصادی استان های کشور، منفی است. با توزیع مجدد منابع از استان ثروتمندتر به استان فقیرتر، نرخ پس انداز و سرمایه گذاری کاهش می یابد که مانعی برای رشد محسوب می شود. این یافته مطابق با گفته ی کینز است. همچنین منطبق با تئوری رشد غیر متوازن است. طبق این تئوری با تمرکز منابع در قطب های توسعه، رشد اتفاق افتاده و سپس رشد به سایر مناطق منتشر می شود. بنابراین با توزیع منابع (منابع مالی) فرآیند رشد تضعیف می شود. در صورتی که اگر منابع مالی بیشتر به شهرهای صنعتی و از جمله شهر پایتخت اختصاص یابد، تمرکز این منابع در کلان شهرها به دلیل صرفه های ناشی از مقیاس، رشد اقتصاد را تسریع می کند.

بررسی تعدادی از نماگرهای جمعیتی کشور حاکی از بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی و حرکت آن به سمت سالخوردگی است. به طور کلی سالخوردگی جمعیت به تحولات جمعیتی ناشی از افزایش میانگین و میانه سنی در جامعه اختصاص می یابد و به عنوان یک پدیده شناخته شده دموگرافیک ناشی از کاهش اساسی و مستمر موالید، کاهش مرگ و میر بزرگسالان و افزایش طول عمر به گونه ای که کاهش رشد جمعیت را به همراه داشته باشد، سبب بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع دنیا شده است. یکی از نتایج مهم سالخوردگی جمعیت، افزایش نفوذ سیاسی سالخوردگان و در نتیجه افزایش فشار مالی بر مخارج دولت در تأمین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و دیگر برنامه های رفاهی برای سالخوردگان است. که به نوبه خود می تواند به مفهوم کاهش سهم نسبی مخارج دولت در زمینه فعالیت های موثر بر بهره وری عمومی - که عمدتاً جوانان از آن بهره مند می شوند- باشد. بر این اساس تغییر در سیاست مالی دولت به عنوان یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت می تواند با تأثیر بر متغیرهای واقعی اقتصاد از جمله تشکیل سرمایه، روند رشد اقتصادی و رفاه بلندمدت را متأثر سازد. در رساله حاضر به منظور بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تشکیل سرمایه، فرآیند شکل گیری سیاست مالی در چارچوب مدل نسل های هم پوشان تحت دو سناریو مدلسازی شده است. در سناریوی اول مخارج دولت به صورت برون زا تعیین می شود. این سناریو گویای تعهد و الزام دولت به حفظ سطح ثابتی از مخارج برای جوانان است. در حالی که در سناریوی دوم، سیاست مالی، درون زا بوده و سطح مخارج موثر بر بهره وری عمومی توسط رأی دهنده میانه تعیین می شود. تفکیک مخارج دولت به دو بخش تأمین اجتماعی و خدمات عمومی و در نتیجه تفکیک نرخ مالیات مربوط به هر یک و لحاظ نمودن مدل انتخاب عمومی در یک الگوی نسل های هم پوشان از ویژگی های مدل حاضر است. مقایسه دو سناریوی مذکور حاکی از آن است که با بروز سالخوردگی جمعیت، رشد سرمایه فیزیکی سرانه در شرایط اعمال سیاست مالی درون زا بیشتر است. همچنین به دلیل ثابت بودن مخارج آموزشی دولت در سناریوی سیاست مالی برون زا، سرمایه انسانی سرانه نیز در این سناریو ثابت می ماند در حالی که در سناریوی درون زایی سیاست مالی با کاهش 1/9 درصدی مواجه می شود. به این ترتیب تولید هر فرد جوان تحت سناریوی سیاست مالی برون زا در مقایسه با سیاست مالی درون زا از رشد بیشتری برخوردار است.

افزایش رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در کنار افزایش بهره وری نیروی کار همراه با کاهش فقر و توزیع مطلوب تر درآمد یکی از اهداف برنامه ریزان اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری (مخارج) در آموزش می تواند این اهداف را تأمین نماید. هدف از این مقاله بررسی اثرات افزایش مخارج آموزش بر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و فقر در ایران می باشد. در این پایان نامه از یک مدل تعادل عمومی پویا همراه با ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 استفاده شده است. سایر اطلاعات لازم همچون موجودی اولیه سرمایه و نیروی انسانی نیز از سایر مراجع جمع آوری گردیده است و مدل برای سال1380 اندازه گیری (کالیبره) شده است. سه سناریوی متفاوت برای رشد مخارج آموزش در نظر گرفته شده است و اثرات آن بر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و فقر برآورد گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد مخارج آموزش بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش50 درصدی در هزینه آموزش در دوره اول باعث رشد 81/3 درصدی سرمایه انسانی و 8/5 درصدی رشد اقتصادی می گردد و افزایش مخارج آموزش در دوره دوم باعث رشد اقتصادی تا 3/7 درصد می گردد. نتایج نشان می دهد هر چه سهم نیروی کار تحصیلکرده در ساختار نیروی کار بیشتر باشد اثر افزایش در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بیشتر است. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد که افزایش مخارج آموزش باعث کاهش فقر و توزیع مطلوبتر درآمد می شود.به طوریکه خط فقر از 7/11 به 7/10 درصد کاهش می یابد. ضریب جینی نیز از 417/0 به 402/0 کاهش می یابد. با این حال، برای به حداکثر رساندنِ مزایای حاصل از مخارج آموزش نیاز به سطح بسیار بالایی از سرمایه گذاری فیزیکی و نیز اقداماتی برای بهبود هماهنگی میان الگوی خروجیِ آموزش با ساختار تقاضای کار است. علاوه بر این افزایش مخارج آموزش باعث کاهش فقر و توزیع مطلوبتر درآمد می گردد.

ادغام روزافزون اقتصاد کشورهای جهان در پرتو پدیده جهانی شدن هم فرصت ها و هم تهدیدهای بی شماری را فراروی توسعه کشورها قرار داد. یکی از ابعاد مهم پدیده مذکور، به وجود آمدن بحران های مالی و گاهی سرایت آن به کشورهای دیگر است که رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر ساله بحران های مالی کوچک و بزرگ به دلایلی در بین کشورها اتفاق می افتد، اما فقط تعداد محدودی از آن ها توانایی سرایت به کشورها و اقتصادهای دیگر را پیدا می کنند. دو مورد از این بحران های مالی بزرگ، بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 بود که از کشور تایلند شروع شد و بقیه کشورهای جنوب شرق آسیا را درگیر این شوک کرد و دیگری بحران مالی جهانی بود که ریشه های آن را می توان از اتفاق حمله به برج های دوقلوی آمریکا در سال 2001 و بدبینی سرمایه گذاران به شرایط اقتصادی بعد از آن جست. با پدیدآمدن این بحران ها کشورهای زیادی به خاطر ادغام در بازارهای مالی جهانی از این پدیده تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب دیدند. سوالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آیا این دو بحران رشد بخش های اقتصادی کشورهای منطقه اقتصادی منا تحت تأثیر قرار داده واین که مکانیزم های انتقال به این کشورها کدام بوده است؟ برای پاسخگویی به هدف مورد نظر، 9 کشور در حال توسعه منطقه اقتصادی منا به عنوان نمونه انتخاب شده است تا طی دوره 1990-2009 به بررسی اثر بحران مالی و مکانیزم های سرایت بحران پرداخته شود. از آنجا که متغیرهایی نظیر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، نسبت آزادی اقتصادی بین کشورها و وجوه انتقالی نیروی کار توانایی سرایت و انتقال بحران را از طریق پیوندهای (پایه ای- واقعی) به بخش واقعی اقتصاد کشورهای دیگر را دارند، به عنوان متغیرهای مستقل و مکانیزم های انتقال بحران در نظر گرفته شده اند. بحران مالی نیز در قالب یک شاخص شامل دو قسمت در نظر گرفته شده است، به طوری که سال های همراه با بحران برابر با یک و سال های غیر بحرانی برابر با صفراست. با توجه به ساختار مدل و همچنین شکل متغیر وابسته، از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای برآورد مدل های مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان دهنده ی این است که هیچ کدام از رشد بخش های اقتصادی صنعت، خدمات وکشاورزی کشورهای منا از بحران مالی 1997 شرق آسیا متضرر نشده اند اما در سوی دیگر بحران مالی جهانی به بخش تولید سرایت کرده و رشد آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. اثر سایر متغیرهای توضیحی از جمله نسبت آزادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت است.

بررسی مخارجی که دولت در اقتصاد انجام می دهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که دولت نقش مهمی را در توسعه دارد. زیرا که در این گونه کشورها کمبود امکانات زیربنایی آموزشی، بهداشتی، خدمات بیمه ای و تأمین اجتماعی، خدمات امنیتی و دفاعی و ... که همگی از مقدمات اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند، به وضوح مشاهده می شود. لذا وظیفه دولت در اعمال این سیاست ها از حساسیت خاصی به خصوص در رابطه با رفاه برخوردار می باشند. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی برای رتبه بندی و محل قرارگیری کشورها به لحاظ سطح توسعه یافتگی در مقایسه با یکدیگر است. این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تلفیقی، به بررسی تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در کشور ایران و 4 اقصاد نو ظهور شامل اندونزی، مالزی، تایلند و ترکیه در طول دوره زمانی 2010-1990 می پردازد. مدلی که در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر مخارج دولت بر توسعه انسانی در نظرگرفته شده است، الهام گرفته از مدل آرمی (1995) و مقاله داویس در سال 2009 است که شاخص توسعه انسانی به عنوان نماینده رفاه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و مخارج دولت به عنوان متغیر توضیحی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از این است که مخارج دولت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی و مجذور مخارج دولت دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین بزرگتر بودن قدر مطلق ضریب مخارج دولت نسبت به مجذور مخارج دولت نشان می دهد که افزایش سهم هزینه های دولت در تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش شاخص توسعه انسانی و اثرات منفی بر آن خواهد شد. مقایسه ضرایب بین ایران و اقتصاد های نو ظهور نشان می دهد که تنها اثر مخارج دولت اندونزی بر شاخص توسعه انسانی بیش از اثر مخارج دولت ایران بر این شاخص است و این اثر در کشورهای مالزی، تایلند و ترکیه کم تر از ایران است.

این تحقیق شامل استفاده از روش های توصیفی و تبیینی(مطالعه علی) است، که مبانی نظری آن با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی پی گیری و به منظور تخمین تقاضای سفر به منطقه گردشگری تخت جمشید از توزیع پرسشنامه در بین گردشگران مناطق نمونه گردشگری در سه ماه نخست سال 1391 استفاده و به روش پیمایشی ارزیابی شده است. در این تحقیق تابع تقاضای سفر به دو روش انفرادی و ناحیه ای تخمین زده شده است. در هر دو تخمین متغیرهای هزینه سفر، درآمد، تمایل به پرداخت، تحصیلات از لحاظ آماری معنادار بوده، اما متغیر سن، تأهل و جنسیت از لحاظ آماری معنادار نیستند. در تخمین به روش هزینه سفر ناحیه ای، حداکثر تقاضا سفر به منطقه گردشگری تخت جمشید برابر 153393.5 نفر و حداکثر هزینه سفر به منطقه تخت جمشید ، 1620000 تومان خواهد بود که نشان از مازاد رفاهی برابر 19453367.7 تومان برای دوره زمانی سه ماه اول 1391 است.

فساد اقتصادی یکی از ابعاد سیاه و زشت اقتصاد کشورها بدون قید انحصار تعلق به کشور یا منطقه ی خاص جغرافیایی است، که باعث تداوم چرخه باطل فقر شده و قادر است تا به مثابه یک غده سرطانی در تمام بافت های مختلف اقتصادی،فرهنگی و سیاسی جامعه نفوذ نموده و کارکرد صحیح آنها را با اخلال مواجه نماید. از طرف دیگر ماهیت خود ایجادی والبته پنهان این پدیده، باعث می شود تا سیاست های مقابله و ریشه کن کردن آن در کشورها، باوجود پذیرش تمام آثارنامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن چندان ساده و آسان نباشد؛ چراکه به نظر می رسد این جنگی است که بایستی با طبیعت نفع طلبی بشر آغاز نمود. زیرا فساد اقتصادی در ساده ترین حالت خود به صورت رشوه و پرداخت های غیرقانونی مشابه درشرایطی رخ می دهد که دو طرف یک مبادله غیرقانونی از سود و منافع سرشاری برخوردار می شوند و درچنین شرایطی از بین بردن آن بسیار مشکل خواهد بود.ظهور پدیده فساد در اشکال مختلف خود قدمتی به عمر تمدن بشری داشته و بعضا به عنوان بیماری انکارناپذیر همه حکومت ها و معضلی در مسیر توسعه همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه شناخته می شود. شاید بتوان تاریخ و پیشینه ی شکل گیری آن را به قدمت پیدایش جوامع انسانی و همزمان با شکل گیری مفاهیم مربوط به دولت پیوند زد و شواهدی تاریخی را بر شمرد که در آنها فساد باعث شکل گیری آشوبها، جنگ ها و سقوط حکومت ها شده است.هدف اصلی این تحقیق در مرحله ی اول، بهره گیری از ادبیات موجود در خصوص فساد و تدوین مجموعه ای جامع وکامل برای بررسی مفهومی آثار کلان فساد و شناخت تحلیلی ابعاد این پدیده در حوزه های مختلف است. در مرحله ی دوم با استفاده از توانمندی مدل های رشد و بسط یک مدل رشد درونزا، تاثیر فساد بر روی متغیرهای سطح ستاده، مصرف وموجودی سرمایه ی سرانه تحلیل شده است. برای تحلیل نظری و سپس مطالعه و مقایسه ی تجربی تاثیر فساد بر روی متغیرهای مذکور دو حالت دولت فاسد و دولت خیرخواه تعریف شد که هر کدام با درصدی از ناکارآیی در استفاده از سرمایه های عمومی روبرو هستند. دولت فاسد، دولتی تعریف شده که به دنبال حداکثرنمودن مابه التفاوت درآمدهای ناشی از فروش کالاها و خدمات عمومی با هزینه های ناشی از بکارگیری سرمایه عمومی است. دولت خیرخواه در مقابل دولتی است که به گونه ای عمل می کند که تولید نهایی سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی برابر شود. توانایی هر کدام از دولت هادر استفاده و بکارگیری سرمایه های عمومی و تبدیل آنها به کالاها و خدمات عمومی مولد نیز به عنوان مولفه ی شاخص کارآیی و تعبیری برای میزان فساد خرد استفاده شده است.تحلیل های نظری نشان می دهد که سطح متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت در دولت فاسد به مراتب پایین تر از مقادیر متناظر آن در دولت خیرخواه خواهدبود. در الگوی تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و کالیبراسیون پارامترهای مدل چهار حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از ده حالت سناریوسازی برای مقدار کارآیی دولت در استفاده از سرمایه های عمومی و تبدیل آنها به کالا و خدمات عمومی، این امکان محقق شده است تا درقالب داده های اقتصاد ایران، چهار وضعیت دولت خیرخواه با حداکثر کارآیی، دولت رانت جو با حداکثر کارآیی، دولت خیرخواه با حداقل کارآیی و دولت رانت جو با حداقل کارآیی مقایسه شود. نتایج نشان می دهد که در دو حالت حدی وجود دولت خیرخواه کارآمد و دولت رانت جوی ناکارآمد که به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح موجودی سرمایه و مصرف سرانه را در وضعیت یکنواخت ایجاد می کنند، وضعیت متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در دولت فاسد و کارآمد بالاتر از دولت خیرخواه ناکارآمد است. در مقابل شواهد تجربی نشان داده اند که که بر اساس اطلاعات شبیه سازی شده، سطح متغیرهای موجودی سرمایه و مصرف سرانه در دولت فاسد که به صورتی کارآمد از سرمایه های عمومی استفاده می کند، بالاتر از دولت خیرخواهی است که با ناکارآمدی، منابع و سرمایه های عمومی را در مسیر تبدیل به کالاها و خدمات عمومی از بین برده و هدر می دهد.

از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دارد. و در این رابطه بحث هایی از قبیل خصوصی سازی، قانون زدایی و در نهایت اندازه ی فعالیت های اقتصادی دولت مطرح گردیده است. در کشور ما، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه و پس از آن تجربه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حضور دولتی بزرگ را اجتناب-ناپذیر کرد. اما پس از آن از زمان برنامه اول توسعه، خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفت. در سال های گذشته اقداماتی برای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر خصوصی سازی صورت گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی و اهداف آن اشاره کرد. این اهداف عبارتند از: تسریع در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری. در این پژوهش همگرایی متغیر های اقتصادی موثر بر این اهداف، مورد بررسی قرار می یرد. از این رو در ابتدا ارتباط میان متغیر ها با استفاده از روش خود رگرسیون برداری برای دوره 1386-1352، برآورد شده و پس از بررسی آثار تکانه ها، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون بردار همگرایی مناسب انتخاب شده و در نهایت با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، همگرایی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خود رگرسیون برداری؛ که روابط کوتاه مدت میان متغیرها را بیان می کند، حاکی از سازگاری اکثر روابط میان متغیر ها با تئوری های اقتصادی است همچنین اکثر تکانه ها طی پانزده دوره، به طور کامل تخلیه می شوند. وجود بردار همگرایی مناسب و سازگار با تئوری، ضمن آن که رابطه بلند مدت میان متغیر ها را نشان می دهد، بیانگر همگرایی مدل و متغیرهای اقتصادی به کار رفته در آن است که ضریب الگوی تصحیح خطای برداری (ضریب تصحیح خطا)، این مسأله را تأیید می کند. به طور کلی نتایج نشان از همگرایی متغیرهای اقتصادی موثر بر تحقق اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارد.

یکی از نهادهای قابل ملاحظه در اقتصاد، نهاد حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت، ابزاری در اختیار جامعه است که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل شان در مواجهه با یکدیگر کمک می کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می شوند. حفاظت از حقوق مالکیت شامل تسهیل قراردادهای خصوصی و محدود کردن اجبار، تهدید و سلب مالکیت توسط دولت است. شرط لازم برای برقراری حقوق مالکیت این است که قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد. بنابراین کاملاً واضح است که برقراری حقوق مالکیت بدون یک کارگزار اجرای حقوق ( که به نوعی توسط جامعه معرفی می گردد ) قابل اجرا نخواهد بود، زیرا حقوق مالکیت حالت خود دفاعی و خود اجرایی ندارد. لذا سوال مهم این است که مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه بر عهده کیست؟ همچنین بررسی این موضوع که آیا هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت توسط بخش خصوصی و دولت چه مقدار بر حفاظت از حقوق مالکیت اثربخش بوده اند، از اهداف این رساله است. برای این منظور در این رساله، به بررسی سازوکار های مختلف حفاظت از حقوق مالکیت که شامل حفاظت توسط بخش خصوصی، حفاظت توسط دولت و ترکیبی از این دو است، پرداخته شده است. بنابراین در ابتدا یک الگوی ریاضی بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی جهت بررسی و مقایسه سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت از لحاظ کارایی ارائه شده و با توجه به اینکه، این الگو قابلیت برآورد شدن را ندارد؛ لذا بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی یک الگوی اقتصادسنجی ارائه و برای کشور ایران برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از الگوی ریاضی، اقدامات دولت جهت حفاظت مناسب از حقوق مالکیت، نمی تواند به صورت کامل ریسک ناشی از عدم حفاظت از حقوق مالکیت را پوشش دهد، زیرا که دولت اطلاعات کاملی را در زمینه ی دارایی های افراد در دسترس نخواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نتایج مناسبی منجر نخواهد شد، زیرا هزینه های اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت همانند هزینه های تشکیل نهادهای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت بسیار بالا بوده و بخش خصوصی نمی تواند تمامی این هزینه ها را پوشش دهد. بنابرین در چنین شرایطی، هیچ یک از روش های حفاظت توسط دولت و یا حفاظت توسط بخش خصوصی بر یکدیگر برتری نخواهند داشت و لذا همواره ترکیبی از حفاظت خصوصی و حفاظت توسط دولت می تواند نتایج بهتری را در پی داشته و هزینه های اجتماعی را کاهش و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. همچنین بر اساس نتایج الگوی اقتصادسنجی، می توان گفت که در طول دوره ی زمانی 88-1370، هم اقدامات دولت و هم بخش خصوصی اثرات منفی بر بهبود حفاظت از حقوق مالکیت در کشورایران داشته اند، که دلیل آن عدم کارایی دولت در دوره ی زمانی مورد بررسی بوده است که این ناکارآمدی منجر به ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی هم شده است. کلید واژه ها: نهاد، حقوق مالکیت، حفاظت از حقوق مالکیت، مخارج هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت، دولت، بخش خصوصی، الگوی اقتصادی

شبکه توزیع به عنوان حلقه اتصال تولید و مصرف ، نقش عمده ای در رفع نیازمندی های مردم و نیز استمرار فعالیتهای مولد اقتصادی دارد. درسالهای اخیر تجربه های مختلفی در زمینه بازرگانی داخلی و توزیع کسب شده است . ارگانها، نهادهای دولتی و خصوصی هریک تجربه های موفق و ناموفقی در این امر داشته اند. با این وصف به منظور بررسی مسائل توزیع جوجه یکروزه گوشتی و دستیابی به نقاط ضعف در شبکه توزیع جوجه یکروزه گوشتی این مطالعه موردی در استان تهران انجام شده . از میان متغیرهای متعدد که بر انتخاب کانالها تاثیر می گذارند، متغیرهای پوشش بازار، هزینه توزیع یا میزان سرمایه گذاری لازم روی کانال ، و میزان کنترل بر کانال ، از طرف تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت . متغیرهای میزان رضایت مرغداران از قیمت ، خدمات جانبی ارائه شده در کانال ، سهولت دسترسی به میزان سفارش درخواستی و کیفیت جوهای دریافتی را از نظر مرغداران در انتخاب کانال بررسی شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که از نظر تولید کنندگان ، بهترین کانالی که خواسته های آنان را برآورد می سازد، کانال ترکیبی است و کانال مستقیم در رده دوم توجه ، و کانال غیر مستقیم در رده سوم قرار دارد. از طرفی مرغداران نیز، بیشتر به سمت استفاده از کانالهای غیر مستقیم روی آورده اند. این کانال رضایت مرغداران را بیشتر از کانالهای دیگر بدست می آورد. کانال مستقیم در رده دوم استفاده قراردارد و کانال توزیعی ترکیبی هم در رده آخر قرار می گیرد. از طرف دیگر، یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که درمیان عوامل بالا بیشترین اهمیت به کیفیت جوجه یکروزه داده می شود. از نظر مرغداران قیمت محصول در رده دوم اهمیت ، و سهولت دسترسی به تعداد جوجه مورد نیاز، در رده سوم اهمیت ، و خدمات جانبی در رده آخر اهمیت قرار دارند. در آخر پیشنهاداتی جهت رفع کمبودهای موجود در کانال توزیع جوجه یکروزه گوشتی در تهران و به تبع آن در کشور برای عوامل دخیل در این کانال ارائه شده است . همینطور پیشنهاداتی برای محققان و دانشجویان علاقمند به تحقیق در این زمینه ارائه شده است

فشار روانی یکی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم رفتاری می باشد که با برخورد صحیح و مدیریت مناسب آن، انسان نیرو، نشاط و توانایی بیشتری برای اجرای وظایف محوله به خود می گیرد و در نتیجه کار و مسئولیت خود را بهتر از پیش انجام داده و موجب افزایش رضایت شغلی می گردد. موضوع تحقیق حاضر بررسی تاثیر استرس ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان می باشد. در این تحقیق متغیرهایی نظیر: نوع کار، ، سیاستهای سازمانی، ساختار سازمانی و فرایندهای کاری بعنوان عوامل سازمانی موثر بر فشار روانی مورد مطالعه و تاثیر شان بر رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار می گیرند، که فرضیات تحقیق در همین راستا تنظیم شده است. برای آزمون این فرضیه ها از روش تحقیق از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی استفاده گردیده و کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است. در تحلیل یافته ها از آزمونهای ضریب همبستگی، ضریب تعیین، کای دو و آنالیز واریانس استفاده گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه ای که با توجه به فرضیه های تحقیق تنظیم گردیده بود استفاده شده که دارای سوالات از نوع بسته بوده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. برای محاسبه ضریب اعتبار رضایت شغلی از روش دو نیمه کردن «اسپیرمن-براون» استفاده شد که برای پرسشنامه رضایت شغلی این ضریب 94 درصد و برای پرسشنامه فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی این ضریب 96 درصد بوده است. با توجه به محاسبات انجام شده، حجم نمونه برابر با 69 نفر تعیین شد که پس از جمع آوری پرسشنامه یافته های تحقیق نشان می دهد که بین استرس ناشی از عوامل سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت رابطه خطی معنی داری وجود دارد همه متغیرهای تحقیق یعنی نوع کار، سیاستهای سازمانی، ساختار سازمانی و فرایندهای کاری بر متغیر وابسته تحقیق موثر است. این تحقیق در نیمه دوم سال 1376 شروع شد و در نیمه اول سال 1377 به پایان رسید.

پدیده جهانی شدن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گستره این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان سیاستمداران اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. در این رساله ضمن معرفی انواع شاخص های مختلف جهانی شدن آثار این فرآیند بر توزیع درآمد در کشورهای oecd و ایران بررسی می شود. اجرای مدل داده های تابلویی در یک دوره زمانی ده ساله (2005-1996) برای 30 کشور عضو oecd نشان می دهد که جهانی شدن توزیع درآمد در کشورهای oecd را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین با توجه به علامت ضرایب به دست آمده فرضیه کوزنتس تایید نمی شود. اجرای مدل حداقل مربعات خطی در یک دوره زمانی 38 ساله (1385-1348) نشان می دهد که جهانی شدن توزیع درآمد در ایران را تحت تاثیر قرار نمی دهد. ضمن اینکه اجرای آزمون مانایی متغیرها نشان می دهد که کلیه متغیرهای این مدل سری زمانی مانا از درجه یک هستند با توجه به ضرایب بدست آمده فرضیه کوزنتس در ایران نیز تایید نمی شود.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه ی 90 باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیش تر بانک مرکزی کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی است بنابراین استنباط قوی بر این بود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که نسبتا در سرمایه ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند باید قابل ملاحظه باشد در حالی که این جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه شده است برخی از این کشورها نیز تجربه فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی را در طول این دوره داشته اند بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های اقتصاد کلان بوده است. بنابراین سوالی که این مطالعه در پی پاسخ گویی آن برآمده است این است که آزادسازی مالی چه تاثیری بر نوسان های اقتصاد کلان در این کشورها دارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه ی بین آزادسازی مالی و نوسان های اقتصاد کلان (نوسان رشد اقتصادی، نوسان نرخ ارز و نوسان شاخص قیمت واردات) اثر متقابل نوسان های اقتصاد کلان در اثر فرایند آزادسازی مالی بر یکدیگر را در 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره ی 2005-1996 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد آزادسازی مالی باعث افزایش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می شود. اما فرایند آزادسازی مالی نوسان های نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز را افزایش می دهد. همچنین برآورد الگو نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز در اثر فرایند آزادسازی مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.

یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی است. با توجه به افزایش تعداد درخواست تسهیلات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها ارایه روشی برای مدیریت اعتبارات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک توسع صادرات ایران، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. مطالعه موردی تحقیق حاضر بانک توسعه صادرات ایران بوده و با بهره گیری از شاخصه های مد نظر کارشناسان اقتصادی و مالی این بانک به طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی به منظور لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در منابع و تسهیلات مالی این بانک پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از میان شاخص های مدنظر کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، شاخص میزان اعتبار سنجی مشتری مهمترین شاخص در میان شاخص های تحت برسی و از میان بخش های متقاضی تسهیلات، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده است. از میان محدودیت های پیش روی بانک در ارایه تسهیلات، محدودیت توجه به ریسک بازار و منابع ارزی مهمترین و محدودیت منابع ریالی دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر محدودیت های موثر در تصمیم گیری مدیران و خبرگان بانک بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان میدهد که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت بانک نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص دارد.

رضایت وی موجب افزایش فروش کالا و خدمات گردد. در واقع میزان رضایت مشتری ، موفقیت و شکست شرکت را تعیین می کند، بنابر این دانستن اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستندو اینکه چگونه می توان آنها را راضی نگهداشت اهمیت فراوان دارد. بدین ترتیب ، رضایت مشتریان امری فراتر از یک تاثیر جنبی مثبت بر روی مساعی بعمل آمده در شرکت است و تنها کارکنان را وادار به ادامه فعالیت نمی کند، بلکه منبع سودآوری یک موسسه اند و آنها دلیلی برای ادامه فعالیت یک شرکت هستند. باتوجه به اهمیت این موضوع استراتژیک ، این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان کفش ملی در شهر تهران اجرا گردید و برای انجام تحقیق هفت فرضیه پژوهش به شرح ذیل تنظیم گردید. 1-قیمت محصول در رضایت مشتریان کفش ملی تاثیر دارد. 2-کیفیت محصول در رضایت مشتریان کفش ملی موثر است . 3-تنوع در مدلهای کفش در رضایت مشتریان کفش ملی تاثیر دارد. 4-تنوع در رنگهای کفش در رضایت مشتریان کفش ملی موثر است . 5-نحوه برحورد و رفتار فروشندگان در رضایت مشتریان کفش ملی موثر است . 6-مارک محصول در رضایت مشتریان کفش ملی موثر است . 7-نحوه توزیع محصول در رضایت مشتریان کفش ملی موثر است . این تحقیق از نوع پژوهشهای توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق ، مشتریان و خریداران کفش ملی در سطح شهر تهران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه ای که باتوجه به فرضیه های تحقیق تنظیم گردیده بود استفاده شده که دارای سوالات از نوع بسته بوده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است . برای محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه از روش دو نیمه کردن "اسپیرمن براون " استفاده شد که این ضریب برابر با 90 درصد محاسبه گردید. باتوجه به محاسبات انجام شده ، حجم نمونه برابر با 196 نفر تعیین شد که این تعداد، از فروشگاههای کفش ملی موجود در سطح تهران به روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد و پس از جمع آوری ، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آزمون آماری کای دو، کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد که هرکدام از عوامل قیمت ، کیفیت ، تنوع در مدل و رنگ کفش ، نحوه برخورد فروشنده با مشتریان ، مارک محصول و نحوه توزیع محصول در رضایت مشتریان تاثیر دارند و با در نظر گرفتن این نتایج به مدیران شرکت کفش ملی پیشنهاد می شود که به منظور جلب رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش فروش ، عوامل فوق را مد نظر داشته باشند و در برنامه ریزیهای بلندمدت و کوتاه مدت خود به آنها توجه نمایند

کشورهای صادرکننده نفت وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی خود دارند. بیش از نیمی از بودجه عمومی و عمرانی این کشورها از طریق صادرات نفت تامین می‏شود. ازطرفی این کشورها در رده کشورهای درحال توسعه قرار می‏گیرند که عمدتاً فاقد دانش و تجهیزات فنی و در مقابل دارای مواد خام و نیروی کار ارزان قیمت هستند. مطالعات پیشین و تجارب بسیاری از این کشورها ثابت کرده‏اند که بالا رفتن درآمدهای نفتی در اثر افزایش قیمت نفت ثبات نداشته و پس از یک یا چند دوره این درآمدها کاهش یافته و به میزان قبل می‏رسند. لذا مدیریت هزینه درآمدهای اضافی اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش سعی بر یافتن تاثیرات تکانه‏های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک بوده و نتایج آن تحلیل گشته است. لذا با استفاده از مدل‏های خودتوضیح برداری و داده‏های تابلویی به این امر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیرات مثبت بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای داشته ولی هزینه‏های تحقیق و توسعه را می‏کاهد. همچنین تحلیل الگوی تصحیح خطای برداری و رابطه بلند مدت هم‏گرایی مدل را به اثبات می‏رساند. و در نهایت هم‏خطی بین سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای نتیجه می‏دهد که واردات کالای سرمایه‏ای و واسطه‏ای بدون حضور سرمایه‏گذار مستقیم خارجی باعث واگرایی مدل می‏شود که این خود نشان از اهمیت انتقال دانش و مدیریت در فرآیند انتقال تکنولوژی دارد و تنها توسط حضور سرمایه‏گذار خارجی امکان‏پذیر است.

با جهانی شدن روزافزون اقتصاد دنیا، تمایل زیادی در سهم بالقوه حکمرانی خوب به سرعت بخشیدن به نرخ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و افزایش پیوستگی ملایمشان به اقتصاد جهانی در حال ظهور وجود دارد. به طور همزمان، اقتصادهای توسعه یافته تجربه شان متناسب با سهمشان در دانش، اطلاعات و بخش مخابرات و به طور کلی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. تمرکز بیشتر در سهم زیر ساخت های اطلاعات ملی به بهره وری اقتصادی منجر می شود و در بسط توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت ها نقش بسزایی دارد. این پژوهش درصدد کشف ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)، حکمرانی و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای منتخب oecd و opec است. در این مطالعه از رهیافت داده های تابلویی برای آزمون فرضیه های مطرح شده و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است، فرضیات برای الگوی منتخب در دوره 2012-2001 برای دو گروه کشورهای oecd و opec مورد آزمون قرار گرفت تا امکان مقایسه ی شرایط متفاوت حکمرانی و تأثیرپذیری آن بر توسعه ی ملی همراه با فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم گردد. در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده می شود که به بررسی تجربی اثرات مستقیم و تعدیلی زیرساخت های ict در حکمرانی و توسعه ی ملی می پردازد. پیچیدگی «حکمرانی» به عنوان یک بنای نظری با مجموعه ای از متغیرها مواجه است. با این حال، نقش برخی از این متغیرها اضافی است، و به تعدد عوامل منجر می شود. این عوامل، هنگامی که به یک رگرسیون وارد می شود، هر چند ممکن است برآورد مناسبی را هم بدست آورند اما هیچ اهمیت نظری متمایزی را اضافه نمی کنند. بر طبق اصل اوکام، متغیرهایی که از لحاظ نظری زائد هستند نباید به صورت غیرضروری بر تعدادشان افزوده شود. رگرسیون گام به گام اجازه می دهد تا برای توسعه ی مداوم آماری، مدل نظری غیراضافی تعریف کند که راهکار مناسبی برای داده های ما باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام نشان می دهد که حکمرانی سیاسی اجتماعی بر سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی اجتماعی اقتصادی تأثیر می گذارد که این امر منجر به توسعه ی ملی از طریق به کارگیری و استفاده از سبد سرمایه گذاری ict می شود. نقش مشروط حکمرانی روی ict و توسعه ی ملی مسیر به رسمیت شناختن اهمیت تعدیلات سیاسی و اجتماعی را هموار می کند.

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای در حال توسعه، محسوب می شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع آن ها صرف آموزش نیروی انسانی می شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران ناپذیری متوجه کشورهای در حال توسعه می کند. بنابراین شناسایی علل فرارمغزها می تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آن ها موثر باشد. هدف محوری این پژووهش ارزیابی هزینه های اقتصادی، اجتماعی فرار مغزها از ایران است. به این منظور، هزینه هایی که یک فرد در طول زندگی خود داراست محاسبه و با هزینه های تحصیل وی که از طریق هزینه های منتشر شده از طرف وزارت علوم بدست آمده، جمع گردید تا بدین صورت یک دید کلی از مقدار متوسط هزینه کل یک فرد در طول زندگی خود تا هنگام خروج وی بدست آید. برای اندازه گیری ذخیره سرمایه انسانی در ایران نیز از روش متوسط سال های تحصیل جمعیت فعال کشور طی سال های (1390-1380) و همچنین روش مبتنی بر درآمد طی سال های (1390-1380) با استفاده از نرم افزار excel محاسبه شده است. هزینه های اجتماعی آن نیز به صورت توصیفی بیان گردیده است. نتایج نشان می دهد که متوسط سال های تحصیل در مقطع ابتدایی 2.86، راهنمایی 1.86، دبیرستان 1.66 می باشد و نیز متوسط سال های تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی از جمله کارشناسی ارشد 0.038 است. همچنین مقادیر سرمایه انسانی بدست آمده از شاخص تولید سرانه بدون قیمت نفت نسبت به مقادیر سرمایه انسانی بدست آمده از شاخص تولید سرانه با قیمت نفت کمتر بوده است. از جمله هزینه های اجتماعی مهاجرت نخبگان می توان به اثر آن بر روی ژن افراد و نهایتاً هوش نسل های آینده اشاره کرد. همچنین بر روی کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، سیاست مداران و اقتصاددانان باید به این نکته توجه کنند که تنها ضرر مالی نیست که از مهاجرت نخبگان به کشور مبدأ وارد می شود، بلکه می توان گفت خسارت اجتماعی ناشی از مهاجرت آن ها به مراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر می باشد.

قدرت متمرکز نظریه ی مسلط سیاسی برای دورانی طولانی از تاریخ بشر بوده است. بی تردید قدرت منشأ حرکت های اقتصادی و نظامی و پیش برد تمدن بشری است. اما نگاهی به نقشه ی توزیع درآمد (به غیر از کشورهای نفتی) نشان می دهد که در حال حاضر کشورهایی با تمرکز سیاسی کمتر ثروتمندتراند. تمرکز کمتر به هیچ روی به معنای ضعف دولت مرکزی نیست بلکه نشان مشارکت بخش وسیع تری از نخبگان در تصمیم گیری، تخصصی شدن تصمیم های محلی، تمرکز دولت بر وظایف اصلی خود و مهم تر از هرچیز تامین شرایط توسعه ی پایدار است. تاریخ ایران پر از جهش های درخشان توسعه و خالی از یک توسعه ی ماندگار و پایدار است. این پایان نامه یک روی کرد دینامیک سیستمی به مساله ی تمرکزگرایی است. این مطالعه بخش های اقتصاد، فرهنگ و سیاست را پوشش می دهد. تعیین معیارهای اندازه گیری میزان تمرکز سیاسی دشوار است و پرسشی است هنوز بی پاسخ. از این رو در این پژوهش بخش های فرهنگ و اقتصاد با متغیرهای قطعی تری وارد مدل می شوند. نتیجه ی نهایی مطالعه بر این تاکید دارد که ادامه ی سیاست های مترکز در بخش های فرهنگ و اقتصاد به بی هویتی فرهنگی و وابستگی اقتصادی شهرهای کشور به مرکز می انجامد که خود وابسته به درآمد حاصل از فروش منابع ملی است. نامتوازنی توزیع درآمد حاصل از فروش منابع می تواند محرک ناآرامی های سیاسی و آغازی برای به خطرافتادن تمامیت کشور باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق فعالیته ای اقتصادی دولت از سه بعد مورد توجه قرار گرفته است . یکی از بعد بودجه عمومی دولت ، دیگری از بعد بودجه شرکتهای دولتی و در نهایت از بعد قانونگذاری . با عنایت به اینکه سه وظیفه عمده تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی، در ادبیات موضوع برای توجیه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به اینکه اثر فعالیتهای اقتصادی دولت هم از دیدگاه متغیرهای اقتصاد کلان و هم از دیگاه متغیرهای اقتصاد خرد قابل بررسی است ، لذا، متغیرهای بهره وری و بازدهی نسبت به مقیاس عوامل تولید به منظور تشریح تخصیص بهینه منابع، از متغیرهای اقتصاد خرد، و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی به منظور تشریح تثبیت فعالیتهای اقتصادی از متغیرهای اقتصاد کلان انتخاب گردیده، و اثرات هر کدام از ابعاد فعالیتهای اقتصادی دولت بر اینگونه متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته است . ابتدا اندازه موجود فعالیتهای اقتصادی دولت مورد سنجش واقع گردیده است ، و به این نتیجه منجر شده است که در مجموع اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت با توجه به اهداف یاد شده نامتناسب است . سپس به منظور شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی دولت ، هر کدام از اجزاء بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است به گونه ای که از نظر بودجه عمومی دولت ، اثر هر کدام از امور با توجه به ابعاد جاری و عمرانی بودجه، بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است . و به این نتیجه منجر شده است که امور اقتصادی هم از نظر عمرانی و هم از نظر جاری دارای اثرات مثبت بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده، و امور اجتماعی از نظر عمرانی دارای اثرات مثبت و از نظر جاری دارای اثرات منفی بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده است و امور عمومی از نظر بودجه عمرانی دارای اثرات منفی و از نظر بودجه جاری دارای اثرات منفی است . از نظر بودجه شرکتهای دولتی قریب 40 شرکت دولتی و 20 شرکت خصوصی و تحت پوشش بنیادها انتخاب گردیده است ، و بهره وری و بازدهی عوامل تولید بین آنها مقایسه گردیده و نقاط ضعف شرکتهای تحت پوشش دولت از نظر بهره وری و بازدهی عوامل در مقایسه با بخش خصوصی و بنیادها مشخص گردیده است . از نظر قانونگذاری نیز اثرات اقتصادی قانون وضع عوارض زیربنای ساختمان بر شاخصهای بهای مسکن در تهران به منظور نشان دادن اثرات توزیع درآمد و همچنین اثرات قوانین و مقررات دولتی بر بلا استفاده ماندن ظرفیتهای شرکتهای دارویی به منظور نشان دادن اثرات آن بر تثبیت فعالیتهای اقتصادی مورد بحث واقع شده و مشخص شده است که قوانین چنانچه مناسب با فعالیتهای اقتصادی وضع شود می تواند تسهیلات لازم برای رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروتها و تثبیت فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.

در این تحقیق سعی شده است ویژگیهای اهداف سازمانی و اثراتی که این ویژگیها می توانند بر عملکرد سرپرستان بگذارند مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند . برای بیان این مهم ضمن بیان تاریخچه ای از دو پارامتر اهداف و عملکرد و بیان نظریه ها و دیدگاههای مختلف راجع به آنها ، به تبیین تئوری هدف گذاری ادوین لاک پرداخته شده است و با استفاده از این تئوری و تئوری مدیریت بر مبنای هدف ، اهداف و فرضیه های تحقیق بنا نهاده شدند . هدف اصلی این تحقیق عبارت بود از تعیین میزان آگاهی سرپرستان از اهداف مجتمع فولاد مبارکه و تاثیر آن بر عملکرد سرپرستان . در راستای این هدف اصلی چهار هدف فرعی مشخص گردید که جنبه های مختلف هدف اصلی راپوشش می دهند . این چهار هدف عبارتست از : الف - مشخص کردن تاثیر هماهنگی اهداف سازمانی و فردی بر عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه . ب - تعیین ارتباط بین روشن و مشخص بودن اهداف با عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه . پ- تعیین ارتباط چالشی بودن اهداف با عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه . ت- مشخص کردن تاثیر افزایش سطح آگاهی سرپرستان و ارتباط آن با مقاومت در برابر تغییر . در راستای اهداف تحقیق فرضیه هایی نیز مطرح گشتند . در طول تحقیق سعی بر آن شد ضمن بررسی مبانی نظری و تئوری این اهداف و فرضیه ها ،فرضیه ها را با استفاده از داده های پرسشنامه مورد کنکاش قرار دهیم . کلیه فرضیه ها پذیرفته شدند ،و نتایج و پیشنهاداتی در این راستا مطرح گشت که همگی آنان تبیین کنننده تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته است .

انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از مسایل مهم سرمایه گذاری می باشد . اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام معقول و منطقی تصمیم گیری کند می تواند بازدهی بیشتر از میانگین بازار بدست آورد . از آنجاکه بورس اوراق بهادار تهران ، بازاری ناکاراست و بعبارت دیگر در این بازار ارزش واقعی سهام با قیمت آن برابر نیست مسئله انتخاب سهام مهمتر جلوه می کند . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان شرکتهای سرمایه گذاری می باشد و از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد استفاده شده است . در این تحقیق برای مطالعه معیارهای موثر بر انتخاب سهام ابتدا سلسله مراتبی از معیارها ارایه و سپس با استفاده از پرسشنامه نظرات کارشناسان جمع آوری شده است و توسط نرم افزار ‏‎expert choice‎‏ تجزیه و تحلیل شده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدل استفاده شده در این تحقیق دارای سازگاری است و این تحقیق معیارهای موثر در انتخاب سهام را از دیدگاه کارشناسان معرفی می کند .

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی مهارتهای مدیریتی ( فنی ، انسانی ، ادراکی ) مورد نیاز مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران به منظور انتخاب مدیران صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیران سطوح سه گانه هر سه سطح سازمانی معتقدند که مدیران سطوح ارشد برای ثمر بخشی نیاز بیشتری به مهارتهای ادراکی دارند که همچنین در مورد مهارتهای فنی مدیران سطوح سه گانه بیشترین نیاز را برای مدیران سطح عملیاتی دانستند که این یافته ها موید فرضیه اول و دوم تحقیق حاضر بوده است . در مورد مهارتهای انسانی که فرض بر مساوی بودن نیاز در هر سه سطح سازمانی بوده یافته ها نشان می دهد که مدیران سطوح سه گانه معتقدند مدیران سطح میانی بیشترین نیاز به مهارتهای انسانی دارند . در پایان بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادات و رهنمود هایی جهت بهسازی مهارتهای مدیریتی و انتخاب مدیران ارائه شده است .