در بخشی از این تحقیق به اندازه گیری بهره وری کل عوامل وبررسی و اندازه گیری سهم و نقش آن در رشد اقتصادی کشور و ارزیابی و تخمین علل موثر بر آن پرداخته می شود. در این قسمت از تحقیق سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیایی نیز بررسی می شود. برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل از روش سولو استفاده می شود.برای تخمین عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل هم از روش ols استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که اولا بهره وری کل عوامل به طور میانگین تاثیر مثبت معادل 9.54 درصد در رشد اقتصادی سالانه ایران دارد و ثانیا انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی ، هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات،شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران در بازه 1338 تا 1386 دارد. در بخش دیگر به اندازه گیری بهره وری سرمایه و بررسی و تخمین عوامل موثر بر آن پرداخته می شود. برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه هم از روش ols استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه سرانه و فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه در بازه زمانی 1338 تا 1386 ،اثر منفی بر بهره وری سرمایه دارند. در نهایت، در قسمت دیگر این تحقیق به اندازه گیری بهره وری نیروی کار و بررسی و تخمین عوامل موثر بر آن پرداخته می شود. برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار هم از روش ardl استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که اولا معادله کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت گرایش می یابد،ثانیا ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 0/37- برآورد شده است که نشان دهنده سرعت نسبتاً بالای تعدیل مدل می باشد و ثالثا موجودی سرمایه سرانه ، نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه و سرمایه انسانی هر سه اثرمثبت بر بهره وری نیروی کار دارند.

در اکثر کشورهای پیشرفته، مالیاتها صرفا بعنوان مهمترین منبع درآمدی دولتها تلقی نمی گردد بلکه ابزاری مناسب جهت مقابله با رکود و عاملی کار آمد برای تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی می باشد. هر چند در ایران بنظر می رسد کمتر به اثر مالیاتها بعنوان ابزاری موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور توجه شده باشد اما از نقطه نظر تئوری و تجربه سایر کشورها مالیات می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا نماید. موضوع مورد بررسی در این پایان نامه"اثر مالیاتها بر رشد و توسعه اقتصادی ایران " در طول سالهای 1386-1356 می باشد که به دو سوال اصلی پاسخ داده خواهد شد. 1- اثر مالیاتها در اقتصاد کشور بویژه بر سطح تولید ناخالص داخلی چگونه است ؟ آیا جنبه بازدارنده دارد یا تشویق کننده ؟ 2– آیا نسبت درآمد مالیاتی دولت به ارزش افــــزوده بخشــهای اقتصادی کشور که مشمول مالیات می گردند در مقایسه با سایر کشورها واقعا ناچیزاست ؟ یا بعبارت دیگر نسبت مالیاتها به پایه مالیاتی کشور که عمدتا شامل خدمات و صنعت می گردد نسبت به کشورهای مشابه از سهم پایینی برخوردار است ؟ افزایش مالیاتها اثر منفی بر روی رشد اقتصادی کشور دارد این موضوع بیانگر آن است که دولت با گرفتن مالیات که پس انداز اجباری است موجبات تخصیص غیر بهینه منابع و همچنین کاهش انگیزه افراد برای فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند و این نتایج بوضوح نشان می دهد که افزایش مالیاتها در اقتصاد کشور بویژه در بخشهای تولیدی اثر بازدارنده دارد. با توجه به اینکه در ایران نیز مانند کشورهای نفتی درآمدهای نفتی در تاًمین مالی بودجه دولت بیشترین سهم را دارد بنابراین انتظار می رود که نرخ مالیاتی ایران نیز مانند کشورهای نفتی پایین باشد ولی با مقایسه جداول بدست آمده ملاحظه می کنیم که نرخ مالیاتی در ایران نزدیک به نرخ مالیاتی در کشورهای توسعه یافته می باشد با این تفاوت که یکی از دلایل زیاد بودن مالیاتها در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا به خاطر زیاد بودن هزینه های انتقالی دولت در اینگونه کشورها است. پیشنهاد ارائه شده در این پایان نامه برای جلوگیری از اثر بازدارندگی مالیاتها در رشد اقتصادی کشور اجرای سیاستهای طرف عرضه در ایران می باشد. در حال حاضر بدلیل وجود شرایط رکود و بیکاری و بخصوص تورم می توان اذعان کرد که سیاستهای طرف عرضه مهمترین راه برای کاهش اثر بازدارندگی مالیاتها و کاهش رکود و افزایش تولید می باشد. بنابراین با کاهش نرخهای مالیات می توان درآمد مالیاتی را در ایران افزایش داد و موجبات کاهش کسری بودجه را فراهم نمود، این امر باعث می شود که مردم به دست خود صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات را توسعه دهند و برای کارهای مهمتر و توسعه بیشتر تشویق و ترغیب شوند و با انگیزه به سعی و کوشش خود بیفزایند در این صورت درآمد مالیاتی کشور نیز چندین برابر خواهد شد و باعث افزایش تولید و کاهش بیکاری و درنهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور می شود.

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار یا از آنها تاثیر بپذیرد. لذا ثبات سرعت گردش پول و شناخت علل نوسانات آن جهت اعمال موفق سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های پولی امری مهم است. هر قدر سرعت گردش پول با ثبات تر باشد تاثیر سیاست های پولی بیشتر بوده و به عکس هر قدر سرعت گردش پول بی ثبات تر باشد سیاست های پولی کم اثر تر و حتی گاهی اوقات بی اثر خواهد بود. بدین منظور در این پایان نامه به برآورد تابع سرعت گردش پول در بلندمدت و کوتاه مدت از دیدگاه پولگرایان با اعمال تعدیلاتی که با اقتصاد ایران همخوانی داشه باشد می پردازیم. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایی جوهانسن – جوسلیوس و داده های سالانه 1350 تا 1386 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که سرعت گردش پول ( با تعریف گسترده پول m2 ) با نرخ تورم انتظاری، نرخ ارز در بازار موازی، نرخ سود واقعی سپرده های بانکی، حجم مبادلات، قیمت سکه طلا و نسبت حجم پول به نقدینگی همگرا است. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح – خطا ( 27/0 ) نشان می دهد که علیرغم وجود رابطه تعادلی بلند مدت، حرکت به سمت تعادل به کندی صورت می گیرد. نتایج حاصل از آزمونهای ثبات ( cusum & cusumq ) نشاندهنده ثبات ضرایب تابع سرعت گردش پول هستند، به عبارتی می توان پذیرفت که تابع سرعت گردش پول در ایران با ثبات است.

هدف از این پژوهش علمی برآورد کارآیی و عوامل موثر برآن در نظام بانکی ایران است که برای این کار از آمار و اطلاعات ده بانک داخلی کشور شامل چهار بانک تجاری دولتی (بانک ملی ، رفاه کارگران ، ملت و سپه ) و سه بانک تخصصی دولتی ( بانک توسعه صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی) و سه بانک خصوصی ( بانک پارسیان ، اقتصا نوین ، کارآفرین) برای دوره زمانی (1387-1381) استفاده شده است . در این پژوهش با نگرش واسطه گری مالی به بانک ها و روش پارامتری آماری(sfa) با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوک کارآیی کلی (اقتصادی )بانک ها برآورد شده است . نتایج به دست آمده بیانگر این است که میزان کارآیی اقتصادی برآورد شده از این روش به طور متوسط81 درصد بوده است به این معنا که 81درصد از هزینه های انجام گرفته در صورت کارآیی کامل برای به دست آوردن همین سطح ستانده طی دوره(1387-1381)در صنعت بانکداری کشور کافی بوده است. در کل بانک های خصوصی بیشترین کارآیی را داشتند در واقع می توان گفت به طور نسبی با کمترین اتلاف منابع توانستند ، سطح فعلی محصولات را بدون نیاز به انجام هزینه های بیشتر تولید و ارائه نمایند و بانک های تجاری دولتی کمترین کارآیی را دارا بودند.

جذب انواع سپرده ها وتجهیز منابع وبه کارگرفتن اصولی آنها درفعالیتهای مولد اقتصادی از مهمترین اهداف سیستم بانکی به شمار می آید.با توجه به اینکه بانک نقش اصلی را در تامین منابع مالی جامعه ایفا می نماید، بررسی عواملی که بر جذب سپرده های بانکی اثر می گذارند،شناخت دقیقی از عملکرد بانک در مقاطع زمانی ووضعیتهای خاص اقتصادی به دست خواهد داد تا با درنظر گرفتن این عوامل بانک بتواند سیاستهای لازم را به موقع اجرا نماید. بدین منظور در تحقیق حاضرکه در پنج فصل تدوین شده است ،از اطلاعات سری زمانی سالهای 1387-1360جهت بررسی اثرات برخی از متغیرهای کلان اقتصادی شامل درآمد ملی ، حجم نقدینگی ، نرخ تورم ،نرخ ارز برجذب سپرده های بانک ملت استفاده شده است تا پس از دستیابی به روابط تاثیرگذار این متغیرها برحجم وترکیب سپرده های بانک ملت ،فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرند. برای درک بهتر رفتار متغیرهای تحقیق در طول دوره مورد بررسی، نمودارهای متغیرهای سری زمانی مربوط به حجم وترکیب سپرده های بانک ملت ومتغیرهای مستقل فوق ارائه شده است.در ادامه با استفاده از نرم افزارmicrofit 4.0 و الگوهای رگرسیون چندمتغیره ols مقایسه شده با الگوی تصریح ardl و برای 2 مدل تحقیق با متغیرهای وابسته (حجم و ترکیب سپرده های بانک ملت)، معنی داری متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از روش ardl نشان می دهد،میانگین نرخ سود سپرده ها ،رشد اقتصادی ،حجم نقدینگی ونرخ ارز تاثیر معنی دار هم برحجم وهم برترکیب سپرده ها دارند و نرخ تورم تنها تاثیر مثبت ومعنی داری بر حجم سپرده (نه ترکیب سپرده ها) دارد. رابطه بین متغیر ها دربلندمدت دارای ثبات ساختاری می باشد.

امروزه بحث عملکرد مالی دولتها وتأثیر آن بر تورم، نه تنها از بعد اقتصادی بلکه از ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و تحقیقات بیشماری در این خصوص در همه‏ی کشورها انجام گرفته است‏. ولی آنچه موضوع بحث این تحقیق است و در ایران کمتر به آن پرداخته شده است تأثیر عملکرد مالی دولتها بر سطح ارزش پول داخلی بعد از انقلاب به ویژه طی سالهای اخیر میباشد.‏ جهت بررسی اثر عملکرد مالی دولت بر تورم از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است . با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان به این نتیجه رسید که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه آن بر افزایش سطح عمومی قیمتها طی دو دوره زمانی 1357 تا 1381 و 1381 تا 1387 تاثیر مثبت و فزاینده ای داشته است. تاثیر افزایش خالص دارایی های خارجی بر افزیش تورم در ایران در دوره زمانی 1381 تا 1387 بیشتر از دوره زمانی 1357 تا 1381 می باشدو با توجه به اینکه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی تابعی از مخارج دولت است میتوان نتیجه گیری کرد که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه طی دوره 1381 تا 1387 تاثیر بیشتری بر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی داشته است.

یکی از مهمترین بخشهایی که در راستای اهداف توسعه در کشور بایستی توجه روز افزونی به آن شود، روستا و مسأله توسعه روستایی است .ارائه اعتبارات و پرداخت های مالی به کشاورزان در جهت افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی (و بالطبع افزایش سطح زندگی روستاییان) می تواند بعنوان راهکاری در جهت نیل به هدف فوق الذکر باشد.بطور کلی محصولات کشاورزی را می توان در قالب های زراعت، باغبانی، دام و محصولات دامی و پرورش ماهی تقسیم بندی نمود. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر اعتبارات کشاورزی بر افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و سطح زندگی روستاییان شهرستان سلسله مراحل گوناگونی مد نظر قرار گرفته است. با ملاحضه یافته های برگرفته از محاسبات تحقیق مشاهده می شود sig مربوط به کروسکال والیس در تمام موارد زراعت، باغبانی ، دام و ماکیان و.. کوچکتر از سطح معنی داری 5 در صد است که این به مفهوم معنی دار بودن رابطه است و ضریب همبستگی پیرسون مثبت و بالا به معنای ارتباط مستقیم می باشد ،لذا می توان بیان داشت تمام اجزاء تحقیق در دو گروه کنترل و تجربی عملکرد واحد سطحشان با اطمینان 95 درصد رابطه معناداری با اعتبارات بخش کشاورزی داشته و با افزایش اعتبارات این عملکرد افزایش یافته است. با بهره گیری از آزمون فرید من چون سطح معنی داری تمام شاخص های سطح زندگی مورد مطالعه صفر و کمتر از پنج درصد است لذا می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95 درصد بین اعتبارات بخش کشاورزی و برخورداری از شاخص های سطح زندگی ارتباط معناداری وجود دارد. درمجموع می توان گفت که: برآیند نتایج حاکی از آن است که ارائه به موقع اعتبارات کشاورزی ، باعث افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و نیز باعث افزایش سطح زندگی روستاهای این شهرستان شده است

در این رساله نگارنده بر آن است تا در وهله ی اول به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شوک های عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن فراهم گردد. با استفاده از متغیرهای موجود در مدل پوتربا، به عنوان عوامل موثر بر تقاضا و شاخص q توبین به عنوان معیار تأثیرگذار بر عرضه ی مسکن، قیمت بنیادی مسکن به کمک الگوی خود توضیح با وقفه- های توزیعی (ardl) تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مولفه ی حبابی در نظر گرفته شده است. در مرحله ی بعد به دنبال بررسی اثر عملکرد سایر بازارها و همچنین نوسانات نقدینگی، بر ایجاد و یا تشدید حباب در بازار مسکن تهران، ابتدا با استفاده از فیلتر جدا سازی سیکل و روند هودریک- پِرِسکات نوسانات تصادفی یا به عبارت دیگر شوک های این متغیرها جداسازی شده و مجدداً مدل ardl برآورد شده است؛ به این صورت که مولفه ی حبابیِ(پسماند) مدلِ اول به عنوان متغیر وابسته و جزء سیکلی متغیرهای موثر بر حباب، به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده اند. یافته ها حاکی از آن است که نرخ تورم، نسبت q توبین، اجاره ی واقعی، تعداد خانوار و موجودی مسکن همگی از عوامل مهم تعیین کننده ی قیمت بنیادی مسکن در تهران بوده و این متغیرها با 95% اطمینان به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارند. به علاوه، نوسانات نقدینگی از مهم ترین عوامل موثر در تشکیل حباب در بازار مسکن تهران، شناسایی گردید.

از دهه 1990 بخش جدیدی تحت عنوان فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس مطرح شد که رابطه میان رشد اقتصادی وکیفیت زیست محیطی رابصورت u وارونه بیان می کرد.بطوریکه در مراحل اولیه رشد اقتصادی که درآمد کشورها پایین است رابطه درآمد-آلودگی مثبت می باشد و این روند تا یک نقطه اوج ادامه می یابد وبعد از این نقطه رابطه درآمد- آلودگی منفی می شود. هدف اصلی این پایان نامه بررسی این فرضیه برای کلان شهرهای ایران ونیز بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رابطه نزولی میان درآمد و آلودگی میباشد تا تصویر کاملی از امکان پذیری تحقق این منحنی در اقتصاد ایران(کلان شهرها) حاصل شود. به همین جهت در این پایان نامه چارچوب والگویی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن علاوه بر درآمد خانوار از متغیرهایی همچون جمعیت شهری صنایع شهری و تعداد خودروهای عمومی شهری استفاده شده است که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد . برای برآورد مدل از روش داده های تلفیقی استفاده شده است.در نهایت ضمن استخراج ضرایب و علایم هر یک از متغیرهای برونزا شکل منحنی کوزنتس برای هریک از شهرها استخراج گردیده است.نتایج نشان می دهد که که شهر تهران با طی نمودن نیمه اول در منطقه دوم(نزولی) منحنی کوزنتس قرار دارد در حالیکه شهرهای مشهد و اصفهان عمدتا به نقطه اوج منحنی نرسیده وکماکان رابطه رشد اقتصادی و تولید آلودگی دراین شهرها مثبت می باشد در خاتمه تلاش گردیده است نتایج تحقیق مورد تحلیل قرار گیرند . به نظر می رسد جایگزینی سوختهای غیر آلاینده به جای سوختهای فسیلی در کنار سیاستهای کارا در زمینه آمایش سرزمینی بتواند شرایطی را برای ایران مهیا نمایند که فرآیند توسعه اقتصادی با هزینه کمتری طی شود.

چکیده : زمینه و هدف : مهم ترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می باشند،چرا که انسان، هم هدف و هم ابزار توسعه است .بر نامه هایی که به تقویت سلامت می انجامند، نه تنها به خودی خودباارزشند(توسع? انسانی به عنوان یک هدف )، بلکه تأ ثیر مثبتی بر تولید نیز دارند (توسع? انسانی به عنوان یک وسیله ). بهداشت و سلامت یک شاخص توسعه و عامل مهمی در رشد اقتصادی جوامع محسوب می شود. هدف : بررسی اهمیت و نقش بهداشت و سلامت بر سر مای? انسانی کشور است . روش کار : اطلاعات به صورت اسنادی جمع آوری شده است . مغیر های مستقل مورد بررسی عبارتند از : نرخ رشد: سرانه پزشک ، سرانه پیرا پزشک ، سرانه تخت بیمارستان، سرانه هزینه های سلامت عمومی ، سرانه هزینه سلامت یک فرد شهری ،سرانه سلامت یک فرد روستایی ،بعد خانواده . متغیرهای وابسته مورد بررسی عبارتند از : نرخ رشد : شاخص توسع? انسانی، امید به زندگی ، میزان مرگ و میر کودکان زیرپنج سال ، شاخص ترکیبی امید به زندگی و میزان مرگ و میر کودکان زیرپنج سال روش تجزیه و تحلیل داده ها :از روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی شامل : آزمون های پایایی داده ها (دیکی فولرتعمیم یافته) ، رگرسیون،در صورت لزوم رگرسیون مدل های با وقف? توزیعی، خود همبستگی واریانس ناهمسانی استفاده شده است . یافته ها : نتایج پژوهش حاضر تأ ثیر ضرایب رگرسیون روی شاخص توسع? انسانی را به ترتیب اهمیت چنین نشان داده است : مهمترین متغیر سرانه سلامت عمومی با ضریب 0.15 ، دومین متغیر سرانه پزشک با ضریب 0.064، سومین متغیر بعد خانوار با ضریب 0.039، چهارمین متغیر ضریب تخت بیمارستان با ضریب 0.007 و آخرین متغیر سرانه سلامت روستایی با ضریب 0.005است . نتیجه گیری : بر اساس نتایج پژوهش ، پنج متغیر فوق مستقیماٌ بر شاخص توسع? انسانی موثر هستند . البته سرانه سلامت شهری برمتغیر وابسته امید به زندگی و شاخص ترکیبی امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال تأ ثیر گذار است . نرخ رشد پیرا پزشک نیز بر کاهش مرگ ومیر کودکان تأ ثیر گذار است . بنابر این می توان گفت ،این دو متغیر نیز بطور غیر مستفیم در شاخص توسع? انسانی کشور نقش دارند .برای بهبود شاخص توسع? انسانی لازم است دولت و مسئو لین به شاخص های بعداشت و درمان به ترتیب اولویت اهمیت بیشتری بدهند .

هدف این تحقیق بررسی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال‏های 1388-1386 به روش تحلیل پوششی داده (dea) است.نمونه ی مورد بررسی شامل 66 شعبه در سال 86، 94 شعبه در سال87 و 97 شعبه در سال 88 می باشد. نتایج نشان می‏دهد طی سالهای مورد بررسی، متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین به ترتیب برابر83 درصد، 90 درصد و 92 درصد است. بنابراین، به طور متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین طی این سه سال برابر با 88 درصد است که عدد نسبتاً خوبی را نشان می‏دهد. همچنین، اکثر شعب بانک اقتصادنو‏ین طی سه سال مورد بررسی، از بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس برخوردار هستند که ناشی از نوپا بودن بسیاری از شعب بانک و رشدی بالای منابع و مصارف آنها در ابتدای فعالیت است.. نتایج همچنین نشان می‏دهد، طی سالهای مورد بررسی برخی شعب نظیر غدیر، آفریقا، دکتر فاطمی، حافظ ضمن قرار گرفتن در مقیاس بهینه (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) دارای بیشترین مقدار کارایی فنی (کارایی فنی 100 درصد) بوده است. به عبارتی، این شعب در مقایسه با همه شعب بانک اقتصادنو‏ین بهترین عملکرد را داشته است و نه تنها توانسته اند فعالیت خود را همواره بر روی مرز منحنی هم‏مقداری تولید حفظ نمایند بلکه مقیاس تولیدی خود را در مقیاس بهینه نیز حفظ کرده است. واژگان کلیدی: بانک اقتصاد نوین، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، بازده به مقیاس.

تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی در اروپا و موفقیت نسبی آن باعث شد که کشورهای بسیاری در مناطق مختلف دنیا ایده همگرایی و حرکت به سوی تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی را به کار گیرند. همچنین آنطور که روند اقتصاد و امور بین الملل نشان می دهد، در دهه های آینده منطقه ها و مناطق اقتصادی و پولی مشترک، از جمله نقش آفرینان و تصمیم گیران اقتصاد جهانی محسوب خواهند شد. این رساله به دنبال آن است که با توجه به مطالعات فراوانی که در مورد شرایط و معیارهای یک منطقه بهینه پولی (oca) صورت گرفته، اولاً به معرفی و شناسایی نظریه منطقه بهینه پولی بپردازد. ثانیاً به دلیل پیشینه طولانی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ظرفیت‏های همگرایی اقتصادی و پولی که میان کشورهای اکو وجود دارد، به محاسبه معیارهای oca برای این کشورها بپردازد. در این رساله 5 معیار oca برای محاسبه انتخاب شده اند که عبارتند از: همزمانی سیکل های تجاری، نوسانات نرخ ارز حقیقی، همگرایی نرخ های تورم، همزمانی نرخ بهره حقیقی، درجه بازبودن تجاری. استقلال بانک مرکزی از دولت ها، قبل از تشکیل منطقه پولی یک از عوامل بسیار مهمی است که می تواند بستر همگرایی بهینه پولی را در میان کشورهای منتخب فراهم سازد. به همین دلیل شاخص استقلال بانک مرکزی (cbi) به صورت ابداعی در کنار سایر معیارهای oca برای کشورهای اکو محاسبه شده است. تحلیل خوشه بندی فازی معیارهای oca از جمله تکنیک های جدید می باشد که کشورهای اکو را بر اساس مشابهت در معیارهای oca طبقه بندی می کند. نتایج اصلی این رساله که بر اساس بررسی معیارهای oca ، شاخص cbi و تحلیل خوشه بندی فازی به دست آمده، عبارت است از: اولاً کشورهای اکو در معیارهای oca محاسبه شده و شاخص cbi طی دو دوره 1999-1992 و 2010-2000 همگرایی کامل ندارند بلکه دارای همگرایی ناقص هستند؛ ثانیاً همگرایی کشورهای اکو در معیارهای oca و شاخص cbi نسبت به کشور مرکز ایران به طور نسبی در مقایسه با کشور مرکز ترکیه بهتر بوده است. ثالثاً همگرایی این کشورها در معیارهای oca و شاخص cbi از دوره اول به دوره دوم بهبود یافته است. به دلیل وجود همگرایی ناقص به سراغ تحلیل خوشه بندی فازی می رویم تا پی ببریم که کدام کشورها بیشتر در این معیارها به یکدیگر نزدیک هستند؛ رابعاً خوشه بندی فازی کشورهای اکو نیز نشان می دهد که بهترین حالت خوشه بندی 4تایی در دوره اول به بهترین حالت خوشه بندی 2تایی در دوره دوم تبدیل شده است که این یافته حکایت از همگرایی بیشتر این کشور با گذشت زمان است.

برای بررسی اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو با توجه به مطالعات انجام شده و همچنین مطالعه آندرس جانسون ازمدل زیر استفاده می نمائیم: ggrowth=f(fdi,k,l,h,opn ) -1) که در آن ggrowth رشد تولید ناخالص داخلی ، k سرمایه فیزیکی، l نیروی انسانی ،h میانگین سالهای تحصیلی وopn درجه باز بودن اقتصاد می باشد. نتایج آزمون‏ها نشان می‏دهد که روش panel مناسبتر است. با توجه تخمین های انجام شده مشاهده می نمائید که به جز کشور ایران که در سطح خطای 5% متغییر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار دارد، درسایر کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر معنی دار ندارد. مقدار f محاسباتی از fجدول کوچکتراست،بطوریکه prob(f) براساس خروجی نرم افزار و (جدول4-2)، زیر 0.05 است، بنابراین باید از الگوی panel استفاده شود. در تخمین فوق متغیر h که نشان دهنده متوسط سالهای تحصیل می باشدمعنادار نیست.در مورد سایر متغیرها، نتایج برآورد بیانگر این است که علائم ضرایب برآورد شده، با مبانی نظری سازگار می‏باشد. اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو با توجه به مطالعه آندرس جانسون در غالب یک مدل اقتصاد سنجی و باروش panel بررسی شد. ضریب تعیین 87% برآورد شده توسط نرم افزار نشاندهنده این امر است که کلیه متغیرهای مستقل توانسته اند 87% از متغیر وابسته را توضیح دهند . همچنین باید توجه نمود که دوربین واتسون در این تخمین 1.98 می باشد که نشان دهنده آن است که در مدل برآوردشده خودهمبستگی وجود ندارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش ورود ارز، سرریز تکنولوژی و دانش، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات می تواند منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. سرمایه فیزیکی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه فیزیکی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه فیزیکی در بنگاهها و کارخانجات می تواند باعث افزایش تولید و در نتیجه، منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. نیروی انسانی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش نیروی کار، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. که در این پژوهش و در کشورهای مورد بررسی نیروی کار، بزرگ ترین ضریب و در نتیجه بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارد. همانگونه که مشخص است نیروی انسانی باعث افزایش کارایی و بهره وری افراد و افزایش پیشرفت جوامع، افزایش اختراعات و ابداعات و در نتیجه رشد تکنولوژی و دانش سازمانی می شود که تمام عوامل ذکر شده به نوعی منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. درجه باز بودن اقتصاد همچنین در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولیدناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش درجه باز بودن، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.زیرا هرچقدر درجه باز بودن اقتصاد در کشوری بالاتر باشدنشان دهنده این است که واردات و صادرات درآن کشور بالاست و همین امر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. قابل ذکر است که در مدل مورد بررسی محقق از ar(1)، بدلیل وجود خودهمبستگی از نوع اتورگرسیو مرتبه اول استفاده نموده است که مشخصاً در سطح خطای 1% معنادار بوده وسبب حذف این نوع خودهمبستگی از مدل شده است تا به تخمین بهتری دست یابیم. نتیجه گیری یافته‏ های تجربی، جهت بررسی اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو در جدول(4-1) طی سال‏های 2010-1995 ارائه شده است. در یافته‏های تجربی مربوطه در ابتدا برای تمامی معادلات آزمون‏ f مقید، انجام یافته است. به عبارت دیگر، ابتدا برای تعیین وجود(یا عدم وجود) عرض از مبداء جداگانه برای هریک ازکشورها و به عبارتی، برای انتخاب بین روش حداقل مربعات تلفیقی و روش اثرات ثابت، آزمون f مقید استفاده گردید. با توجه به جدول 4-2 ضریب تعیین 87% برآورد شده است که نشاندهنده این امر است که کلیه متغیرهای مستقل توانسته اند 87% از متغیر وابسته را توضیح دهند . همچنین باید توجه نمود که دوربین واتسون در این تخمین 1.98 می باشد که نشان دهنده آن است که در مدل برآوردشده خودهمبستگی وجود ندارد. حال به برسی ضرایب می پردازیم. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. سرمایه فیزیکی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه فیزیکی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. نیروی انسانی نیز، در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش میانگین سالهای تحصیل، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. درجه باز بودن اقتصاد همچنین در سطح خطای 1% معنادار بوده و بر تولیدناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارد و با افزایش درجه باز بودن اقتصاد، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. فرضیه تحقیق : سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو دارد. با توجه به جدول 4-2 در فصل چهارم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سطح خطای 1% معنادار بوده و ضریب آن مثبت بوده، بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد و با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فرضیه تحقیق رد نخواهد داشت.

یکی از تکنیک های بخش مالی و بانکی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، تکنیک مدیریت ریسک می باشد. در این تکنیک ضمن شناسایی انواع ریسک که بخش مالی و بانکی مورد نظر با آن مواجه است، روش های کاهش، جذب و انتقال این ریسک ها به صورت مشخص و معین تبیین می شود. سیستم مالی و بانکداری اسلامی به توجه به جوان بودن نسبی با ریسک هایی مواجه است که دو نوع مهم آن عبارتند از 1) ریسک متعارف که بانک ها و سیستم های متداول با آن مواجهند 2) ریسک ناشی از الزامات شرعی که در مالیه و بانکداری اسلامی وجود دارد بدیهی است تکنیک مدیریت ریسک در بانکداری و مالیه متداول در برخی از موارد منطبق با شریعت اسلام نبوده و منع فقهی دارد. در این تحقیق ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم مالیه و بانکداری اسلامی، روش های مدیریت و کاهش انواع ریسک که مطابق با شریعت اسلام است مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات تحقیق: سوالاتی که در ذهن محقق شکل گرفته و در ضمن تدوین تحقیق، به آنها باید پاسخ داده شود عبارتند از: 1)انواع ریسک های موجود در مالیه و بانکداری اسلامی در یک دید کلی چه هستند؟ 2) قراردادهای مختلف مالی اسلامی با چه نوع از ریسک هایی مواجهند؟ 3) سیستم بانکداری اسلامی با چه ریسک هایی مواجه است؟ 4) بررسی و پوشش ریسک در مالیه و بانکداری اسلامی چگونه است؟ 5) چگونه می توان از ابزارهای رایج مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی استفاده نمود به نحوی که با قوانین فقهی سازگار باشد و ریسک های موجود را به حداقل ممکن رساند؟ چارچوب و قالب کلی پایان نامه این پایان نامه شامل دو بخش و 7 فصل می باشد، بخش اول مربوط به بررسی و تبیین انواع ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی می باشد و بخش دوم مربوط به تحلیل انواع ریسک و نحوه مدیریت آن در اوراق قرضه اسلامی (صکوک) است. بر این مبنا پس از کلیات و مقدمه، در فصل اول این پایان نامه ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم های مالی و بانکی، یک دیدگاه کلی نسبت به مدیریت ریسک ارائه می نماید، در فصل دوم مدل اقتصادی یک بانک اسلامی و معرفی قراردهای مختلف مالی اسلامی و در نهایت انواع ریسک که سیستم بانکداری اسلامی با آن مواجه است، مورد بررسی قرار گرفته، فصل سوم شامل انطباق قوانین بین المللی بانکداری با قوانین بانکداری اسلامی است. در فصل آخر از بخش اول روش های مختلف مدیریت بر انواع ریسک در سیستم بانکداری اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. فصل چهارم که در واقع اولین فصل بخش دوم پایان نامه است اختصاص به تعریف، بررسی و ویژگی های اوراق قرضه اسلامی و انواع این اوراق دارد(به عنوان معروف ترین ابزار مالیه و بانکداری اسلامی رایج) دارد . در فصل پنجم انواع ریسکی که اوراق قرضه اسلامی با آن مواجهند مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل ششم به بررسی دو مورد از روش های پرکاربرد مدیریت ریسک در اوراق قرضه اسلامی پرداخته می شود و در نهایت فصل هفتم اختصاص به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات دارد.

در این تحقیق به بررسی عواملی که بر ارزش پول ایران تاثیر گذار بوده اند پرداخته شده و بعد تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر شاخص های رقابت پذیری بررسی شده است.روش بکار رفته دراین تحقیق الگوی یوهانسون یوسیلیوس می باشد. در این تحقیق مشخص شد که حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی در بلند مدت تاثیر منفی و کسری بودجه و درامدهای نفتی تاثیر مثبت بر ارزش پول ملی داشته اند. همچنین شاخص رقابت پذیری طی دوره مذکور به جز چند سالی همواره کاهش یافته است.

بانکها در پرداخت تسهیلات با خطر بزرگی که به آن ریسک اعتباری می گویند مواجه هستند. برای کاهش این ریسک، باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت کننده را تعیین نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی، کاهش یابد. یکی از روش های کاهش این ریسک، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری (رتبه بندی اعتباری) برای دریافت کنندگان تسهیلات است. در این تحقیق با درنظر گرفتن مشتریان حقیقی بانک ملت و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت، ریسک اعتباری برآورد، عوامل موثر برآن شناسایی و وزن دهی شده و مدلی جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان طراحی گردید. در این راستا، ابتدا آزمون هم خطی بین متغیرها با استفاده از عامل تورم واریانسها (vif)، برآورد و استقلال متغیرها اثبات گردید. سپس با توجه به تعدد متغیرهای کمی و کیفی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، متغیرهای تاثیرگذار (متغیرهایی که ارتباط معنی داری با نکول تسهیلات داشتند) با استفاده از ضریب همبستگی اسپرمن از بین متغیرهای متعدد، انتخاب گردیدند. در ادامه متغیرهای شناسایی شده، وارد مدل رگرسیون لاجیت شده و ضرایب اهمیت هر یک برآورد و تفسیر گردید. سپس قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های آزمایش، تخمین زده شد و در نهایت سیستم رتبه بندی مشتریان (اعتبارسنجی) طراحی و رتبه اعتباری مشتریان نمونه برآورد گردید. نتایج نشان می دهند که مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری عبارتند از : بخش فعالیت شغلی متقاضی (در پنج گروه صنعتی و معدنی، کشاورزی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی)، معدل حساب، سابقه اعتباری، ارزش ریالی وثیقه، مبلغ ترهین، مبلغ وام، مدت سر رسید وام، درآمد ماهیانه متقاضی و مبلغ سررسید. آماره والد نشانگر معنی دار بودن تمامی ضرایب و آماره های mc fadden نشانگر قابل توضیح بودن 82/0 تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل و lr معادل 90/93 نشانگر معنی دار بودن رگرسیون است. همچنین آزمون "هاسمر لمشو" که معادل 07/13 برآورد گردید (با احتمال آن بزرگتر از 05/0 و برابر 62/0)، حاکی از صحت تعیین مدل و نکویی برازش و کارایی بالای مدل در پیش بینی احتمال قصور مشتریان متقاضی وام است. همچنین درجه حساسیت مدل برابر 98 درصد (درصد پیش بینی صحیح مدل برای خوش حسابان) و درجه تشخیص مدل برابر 92 درصد (درصد پیش بینی صحیح مدل برای بد حسابان) می باشد.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. از این رو بی ثباتی صادرات به عنوان یکی از فاکتورهای اثربخش در مدل های اقتصاد کلان و از طرف دیگر به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در الگوهای مدیریتی ریسک و بازده مورد توجه سیاستگذاران بوده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی صادرات و نا اطمینانی آن بر رشد تولید ناخالص ملی در ایران براساس اطلاعات بازه زمانی 1389-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی صادرات از طریق شاخص قدرمطلق انحراف صادرات از میانگین متحرک پنج ساله (مدل لاو (1992)) محاسبه ، سپس با بهره گیری از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته garch نااطمینانی صادرات تعیین و در ادامه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ardl) تأثیر متغیرهای مدل بررسی شده است. براین اساس بی ثباتی و نا اطمینانی صادرات تأثیر منفی بر تولید داشته به طوری که این تأثیر در کوتاه مدت بیشتر از اثر آن در بلند مدت بوده است که هم جهت با فرضیه تحقیق می باشد.

یکی از مسائل مهم در مدیریت بانک ، ریسک اعتباری مشتریان و استفاده از مدلهای سنجش ریسک اعتباری مشتریان است .اعطای اعتبار باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل منابع تامین شده و هم چنین سود مورد انتظار ، درصورت تحقق درمدت معین قابل برگشت باشد لیکن موانع و مشکلات گوناگون از جمله عدم بررسی طرح یا معامله ،نابسامانی اقتصادی مانند رکود بازار ،تورم ،ورشکستگی ،حوادث گوناگون غیرمترقبه ،کلاهبرداری هاو .. موجب می شود که عده ای از تسهیلات گیرندگان از بازپرداخت وجوه دریافتی خودداری کنند که این خطر ریسک اعتباری را به وجود می آورد.هدف این تحقیق بررسی تجربی تاثیر نوع و ارزش وثایق بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در شعبه مستقل فردوسی بانک ملی ایران بوده که با مطالعه و نمونه گیری تصادفی از 134 مورد پرونده اعتباری معوق و تسویه شده ‏،صورت گرفته است.متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به شرح ذیل می باشند: متغیرهای مستقل شامل نوع وثایق ،ارزش اولیه وثایق در زمان اعطای وام به مبلغ تسهیلات ،مبلغ تسهیلات ،مدت تسهیلات ، نرخ بهره ، صورت های مالی حسابرسی شده ، نوع عقد تسهیلات ، تعداد اقساط و دیرش. ضمنا ًمتغیرهای وابسته (تابع )عبارتنداز : 1-ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی 2-انتخاب وثایق نتایج به دست آمده از محاسبات با نرم افزار spss18 حاکی از آن است که انتخاب نوع وثیقه تاثیر مستقیمی بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی دارد ولیکن ارزش وثیقه تاثیری بر روی آن نمی گذارد. همچنین در پایان با استفاده از نرم افزار eviews با مقایسه تاثیر 4 نوع وثیقه بر مدل طراحی شده ،مشخص گردید وثیقه های ترکیبی و طرحی قابلیت کاهش ریسک را دارند. کلمات کلیدی : ریسک ، انواع تسهیلات ، ریسک اعتباری ، مطالبات سررسید گذشته ،مطالبات معوق ، مطالبات مشکوک الوصول ، وثیقه (تامین )،رگرسیون لوجستیک

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف های موجود بین نواحی ، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح ها و برنامه ها به منظور برطرف نمودن آن هاست . لذا در این پژوهش به منظور شناخت موقعیت توسعه ای شهرستان های استان خوزستان با استفاده از دو روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی ضمن رتبه بندی شهرستان های این استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل روند توسعه شهرستان ها ی منتخب طی دوره 89-1369 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد موقعیت توسعه یافتگی تعدادی از شهرستان های بزرگ استان مانند اهواز و شوشتر در سال 1389 در مقایسه با سال 1369 تخریب شده است . و تعدادی شهرستان های کوچکتر و کمتر توسعه یافته مانند شوش با نرخ رشد امکانات توسعه ای بهتر وبالاتر طی این سال ها نسبت به شهرستان های دیگرکه با آهنگ رشد کندتر و بعضا ساکن همراه بوده اند در موقعیت توسعه یافتگی بهتری قرار گرفته اند ، ولی درنهایت نتایج محاسبات نشان دهنده روند نامطلوب و ناموزون توسعه در اکثر شهرستان های این استان طی این دوره بوده است .

بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود از یک محیط الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی رشدی چشم گیر را تجربه نمود. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی در دامنه زمانی 1391-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته شده است و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپردازها به عنوان نماد بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. در این مطالعه از سه روش راهگزینی مارکوف، الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. در روش راه گزینی مارکوف، تقاضای پول با شمول متغیرهای نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از معنی دار بودن متغیرهای مذکور در تابع تقاضای پول است. به علاوه، تابع تقاضای پول از یک فرم غیر خطی و یک مدل دو رژیمه تبعیت نموده است. در ادامه به کمک روشardl نیز وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها برازش شده است. نتایج به دست آمده از آزمون cusum و cusumq حاکی از وجود بی ثباتی در این تابع می‏باشد. لازم به توضیح است، به دلیل ایرادات وارد شده به آزمون های مرسوم ثبات توابع به روش غیرols، در این مطالعه برازش رابطه بلندمدت تقاضای پول با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) و تعدیل و اصلاح شیوه محاسبه پسماندها در آزمون cusumمورد توجه قرار گرفته است؛ که نتایج حاکی از وجود ثبات در تابع تقاضای پول به هنگام ورود متغیر بانکداری الکترونیکی می باشد و استفاده از این مدل برای برآورد تابع تقاضای پول به وضوح بر سایر مدل‏های مورد بررسی مرجح است. بنابراین توجه به ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه‏های تاثیرگذار، در برآورد تابع تقاضای پول و اعمال سیاست‏های پولی از سوی سیاست گزاران بیش از پیش ضروری به نظر می‏رسد.

با توجه به مطالب بیان شده در فصل جاری و همچنین مدل ارائه شده در فصل چهارم پژوهش، کلیه فرضیه هاو پرسشهای تحقیق پذیرفته شد و نتایج زیر به دست آمد: 1- متغیر نرخ سود سپرده های بلندمدت در سطح خطای 1درصد، تاثیر معنادار و مثبت بر سپرده های بلند مدت داشته و متغیر تولید ناخالص داخلی در سطح خطای 10درصد، تاثیر معنادار و مثبت بر سپرده های بلند مدت داشته و همچنین متغیر نقدینگی در سطح خطای 1درصد رابطه معنادار و منفی بر سپرده های بلند مدت داشته است (افزایش نقدینگی می تواند با افزایش تورم و کاهش ارزش پول باعث کاهش نرخ سود سپرده ها و در نتیجه کاهش سپرده های بلند مدت شود). متغیر مجازی (که نشان دهنده بحران مالی از سال 1389-1385 می باشد، دلیل استفاده از متغیر مجازی در مدل بهتر شدن مدل با ورود این متغیر و واقعی شدن و نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی می باشد.)

در این تحقیق، برای بررسی آثار شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(svar) برای داده های فصلی سالهای 91-1376 پرداخته شده است. از متغیر درآمدهای نفتی، تورم و تولید ناخالص داخلی(درآمدسرانه) نیز به عنوان متغیرهای مهم و از متغیرهای عرضه پول و نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی تاثیر گذار بر روی متغیرهای بخش مسکن استفاده شده است. به تاثیر نرخ ارز بر روی متغیرهای بازار مسکن از طریق بیماری هلندی پرداخته می شود. به نقش متغیرهای قیمت سکه وسهام نیز بعنوان بازارهای رقیب وسایر داراییهای جایگزین مسکن نیز پرداخته می شود. درنهایت به منظور بررسی اثر شوکهای سیاستهای پولی پنج مدل var نه متغیره درنظرگرفته می شود که در هر کدام از آنها تنها یکی ازمتغیرهای بازارمسکن وارد مدل var می شود. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که، شوک وارد به عرضه پول سبب افزایش معنی دار بر متغیرهای بازار مسکن به استثنای متغیر "تسهیلات اعطایی به بخش مسکن" می شود. متغیرهای سرمایه گذاری مسکونی، شاخص زمین و شاخص قیمت مسکن، براساس یافته های تحقیق واکنش های تقریبا مشابهی به یک شوک سیاست پولی داشته اند. شوک های وارده به حجم نقدینگی در کوتاه مدت تاثیر اندک بر شاخص کرایه مسکن اجاری داشته و این تاثیر در میان مدت و بلند مدت بیشتر شده است اما تاثیر قابل توجهی برمتغیر تسهیلات اعطایی به بخش مسکن ندارند. شوک وارده به نرخ بهره سبب افزایش قیمت مسکن شده است و در کوتاه مدت سبب کاهش سرمایه گذاری مسکونی و شاخص قیمت زمین و در میان مدت و بلندمدت سبب افزایش این دو متغیر می شود و اثر آن روی متغیرهای شاخص کرایه مسکن اجاری و تسهیلات اعطایی به بخش مسکن مثبت بوده اما با این وجود نرخ بهره اثر معنا دار برتسهیلات اعطایی به بخش مسکن ندارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، عرضه پول سهم قابل توجهی از میزان واریانس متغیرهای بازار مسکن، به استثنای متغیر "تسهیلات اعطایی به بخش مسکن" را توضیح می دهد ولی نرخ بهره سهم اندکی از میزان واریانس متغیرهای بازار مسکن را توضیح می دهد.

یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است. که با توجه به محدودیت منابع، امکان رشد اقتصادی از طریق استفاده بیشتر از مقادیر عوامل تولید محدود است. کشورها می توانند با روی آوردن به تجارت خارجی و استفاده از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علی الخصوص مزیت ورود تکنولوژی های جدید که باعث افزایش بهره وری کل درجامعه خود شوند. افزایش بهره وری نیز منجر به تخصیص بهینه در بهره برداری از منابع طبیعی و استعدادهای انسانی، قابلیت های کار شده و درسطوح بالا امکان سرمایه گذاری بیشتر را در جهت شکوفایی استعدادهای ملی و بکارگیری منابع بالقوه کشور فراهم می آورد. در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل(tfp) را با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) با روش ardl در دوره زمانی1372-1391 برای کشور ایران صورت گرفته است. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در مدل برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی برحسب سهم شاغلین دارای مدرک دانشگاهی به کل شاغلین، شدت سرمایه و نرخ تورم که نتایج بیانگر تأثیر مثبت انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، شدت سرمایه و تأثیر منفی نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد بر بهره وری می باشد که با توجه به یافته های پژوهش شروع به ارائه دلایل و پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تمهیداتی در خصوص متغیرها اثرگذار بر بهره وری ایران در برنامه های توسعه اقتصاد شده است.

امروزه اقتصاددانان تورم را به عنوان یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی ارزیابی نموده اند. اگر چه مطالعات فراوانی در جهت شناسایی بهتر این پدیده و یافتن راهکارهای مناسب برای آن صورت گرفته است، لیکن پیچیدگی و اهمیت این موضوع باعث گردیده تا در این تحقیق به بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغییر حجم نقدینگی بر روی سطح عمومی قیمتها بپردازیم. به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، پس از بیان مفاهیم نظری پیرامون تورم و نقدینگی و مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه، به بررسی اطلاعات و آمار اقتصاد ایران مربوط به دوره زمانی 1390-1345 و میزان همبستگی تورم و حجم نقدینگی در دوره مذکور می پردازیم. سپس با استفاده از روش آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش از آمار سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی، مجلات اقتصادی بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول برای بازه زمانی 1390-1345 به صورت فصلی، به تحلیل اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغییر حجم نقدینگی بر روی سطح عمومی قیمتها پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هر چند رابطه تورم و نقدینگی یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در یک دوره معین، موجب افزایش در نرخ تورم به میزان 45/0 درصد در طی 5 فصل می گردد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین فصول مختلف سال و تورم رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین جنگ تحمیلی اثر مثبت و معنی داری بر روی نرخ تورم داشته است. در ضمن با مقایسه اثرگذاری حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم کشور در بازه های زمانی مختلف مشاهده می شود که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب شدت اثرگذاری نوسانات پولی بر تغییرات قیمتها افزایش یافته است. همچنین در دوره زمانی 90-1380، روند اثرگذاری تغییر حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم نسبت به سالهای قبل از آن تغییر پیدا کرده است؛ بدین صورت که اولین اثر مثبت تغییر حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم پس از 2 فصل می باشد و تا 6 فصل باقی می ماند، این اثر پس از 5 فصل به نقطه ماکزیمم می رسد و بعد از آن شروع به کاهش می کند. در نهایت پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته باشد و جبران کسری مالی دولت از طریق کانا ل های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد. علاوه بر این، پایداری تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم نکته بسیار مهم و اساسی است که باید توسط دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد. واژه های کلیدی: تورم، حجم نقدینگی، کوتاه مدت، بلند مدت، وقفه چند جمله ای آلمون.

یکی از ویژگی های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل منطقه ای است، این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند . برای ایجاد تعا دل و به منظور شکل دادن فضا های مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. این پژوهش در این راستا به بررسی نابرابری های منطقه ای شهرستان های استان همدان از طریق رتبه بندی آنهابر اساس شاخص توسعه انسانی می پردازد. در این پژوهش 3 شاخص کلی در نظر گرفته شده است که این شاخص ها در زمینه آموزشی، بهداشتی – درمانی و درآمد سرانه می باشدو سال های مورد بررسی در این پژوهش دوره 1375-1385 است. تکنیک های تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی روش های اصلی بکار برده شده در تحقیق می باشند . نتایج رتبه بندی نهائی شهرستان های استان همدان نشان می دهد که از حیث شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی شهرستان های همدان ،ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ ،تویسرکان و رزن دارای کاهش و شهرستان های اسد آباد و بهار دارای افزایش در شاخص مورد نظر شده اند. همچنین از نظر شاخص بهداشت و درمان می توان گفت سطح بهداشت و درمان در تمامی شهرستان های استان همدان در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 بهبود یافته است. در زمینه درآمد سرانه ، سطح درآمد سرانه در برخی از شهرستان های استان همدان (همدان ،ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ و رزن) در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 افزایش داشته اند و در برخی دیگر از جمله تویسرکان ،بهار و اسد آباد کاهش داشته است.در مورد شاخص توسعه انسانی به طور کلی می توان گفت که در طی سال های 1375 و 1385 شاخص های توسعه انسانی در کل استان همدان و شهرستان های آن بهبود یافته است.

موضوع تحقیق بررسی اثر پول درونی و پول بیرونی بر سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران طی دوره 1352 تا 1390 بوده است. در این تحقیق هدف تقسیم حجم پول کشور به دو بخش پول درونی و پول بیرونی سپس بررسی معناداری اثر پول درونی و پول بیرونی بر سطح عمومی قیمت ها بوده است؛ که برای این منظور از متغیرهای تورم، پول درونی، پول بیرونی، تورم انتظاری، تورم وارداتی، متغیر مجازی برای انقلاب اسلامی و متغیر مجازی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شده در سال 1372 استفاده شده است. تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل لحاظ شده اند. در این تحقیق برای تخمین مدل از روش ardl و داده های سالانه برای دوره زمانی 1352 تا 1390 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که متغیرهای پول بیرونی، تورم انتظاری، تورم وارداتی و متغیر مجازی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اثر مثبت؛ متغیرهای پول درونی و متغیر مجازی برای انقلاب اسلامی اثر منفی بر سطح عمومی قیمت ها داشته اند. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق متغیر پول بیرونی بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است. ضریب تصحیح خطا برابر با 64/0- می باشد، این بدان معناست که مقدار 64 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ثبات پارامترها، نشان دهنده ی این است که تابع تورم برآوردی طی دوره مورد بررسی با ثبات است.

در این تحقیق، تأثیری گذاری سیاست پولی بر بی¬ثباتی تولید و تورم در اقتصاد ایران و بررسی فرضیه¬ "شانس خوب" در مقابل "سیاست خوب"، در سه بخش بررسی شده است: نخست، تحلیل تقاضای پول ایران. دوم، بررسی علل بی¬ثباتی تولید و تورم سوم، هدف¬گذاری مناسب برای سیاست پولی. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول: شناخت تابع تقاضای پول و بررسی ثبات تقاضای پول در اقتصاد کلان در تأثیر و هدف¬گذاری سیاست¬گذاری پولی بسیار موثر است. بررسی تقاضای پول با سه روش 1) ardl 2) کالمن فیلتر 3) الگوریتم خوشه بندی با c - میانگین فازی انجام شده¬ است. در این تحقیق دو هدف عمده پی گیری ¬شد: 1- بررسی ثبات تقاضای پول و عوامل موثر بر آن. 2- بررسی تأثیر ابداعات مالی بر تقاضای پولی. در هر سه روش مورد استفاده، نتایج حاکی است علی رغم وجود ابداعات مالی، تابع تقاضای پول با ثبات است. بررسی عوامل موثر بر بی¬ثباتی تولید و تورم: کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در دهه¬های اخیر کاهش بی¬ثباتی تولید و تورم را تجربه کرده اند که "تعدیل بزرگ" ¬نامیده می¬شود. سه دسته از عوامل برای توضیح این پدیده بیان شده¬اند که عبارتند از: 1) تغییرات ساختاری در اقتصاد یا عملکرد بهتر 2) رژیم سیاست پولی بهتر 3) شوک¬های کوچک¬تر (شانس خوب). برای بررسی بی¬ثباتی رشد تولید و نرخ تورم در ایران، ابتدا از روش تحلیل طیفی و سپس از روش ardl استفاده شد. برای رشد تولید، "فرضیه¬ی شانس خوب بر فرضیه¬ی سیاست خوب غالب است." تأیید می گردد و در مقابل برای تورم این مسئله رد می¬گردد. هدف¬گذاری سیاست پولی: برای بررسی اینکه آیا شاخص شرایط پولی، یک شاخص ترکیبی مناسب برای هدفگذاری سیاست پولی ایران است از دو مدل جایگزین آن استفاده شده است: الف) مدل سه متغیره، که شامل نرخ بهره¬ی واقعی، نرخ ارز واقعی و اعتبارات بانکی واقعی است. ب) مدل چهار متغیره که علاوه بر سه متغیر قبلی، متغیر قیمت واقعی مسکن را در بر دارد. مدل¬ چهار متغیره قدرت پیش بینی بیشتری دارد. استدلال¬ها و نتایج آزمون¬ها نشان می¬دهند که فرضیه¬ی " شاخص ترکیبی شاخص مناسبی برای سیاست گذاری پولی اقتصاد ایران است." پذیرفته می¬شود.

در این مطالعه تاثیر نااطمینانی تورم بر روی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار در ایران در دوره زمانی 1391-1380 مورد بررسی قرار می گیرد که این بررسی با استفاده ی الگوهای رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی و همچنین آزمون علیت گرنجر انجام می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که یک رابطه علیت گرنجری یکطرفه از سمت بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار به سمت نااطمینانی تورمی وجود دارد. همچنین برآورد مدلهای tgarch و egarch برای بازدهی شاخص قیمت سهام نشان می دهد که افزایش نااطمینانی تورمی منجر به کاهش بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار می شود که این خود، موید اثر منفی نااطمینانی تورمی بر روی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران است.

پول و تأثیرگذاری آن بر متغیر های کلان اقتصادی مانند تورم و تولید از مهم ترین سوالات اقتصاد محسوب می شود. از آنجا که جزء مهم حجم پول، پایه پولی بانک مرکزی است، لذا مطالعات فراوانی در زمینه تأثیر گذاری پایه پولی و اجزای آن بر تورم انجام شده است. در این تحقیق نیز به بررسی تأثیر اجزای پایه پولی بر سطح عمومی قیمت ها و تعیین سهم هر کدام از اجزای پایه پولی بر تورم پرداخته شده است. همچنین با توجه به این مسأله که پول می تواند در رفع کمبود تولید در کشور موثر باشد یا نه، به بررسی تأثیر نقدینگی و نهایتاً پایه پولی بر تولید پرداخته شده است. در بررسی تأثیر گذاری اجزای پایه پولی بر تورم ، از سه متغیر خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی استفاده شده است. در این مدل سه دوره طبق روند رشد درآمد های نفتی اتخاذ شده است. دوره اول از فصل اول 1358 تا فصل سوم 1370 می باشد که رشد درآمد های نفتی پایین بوده است دوره دوم نیز از فصل چهارم 1370 تا فصل چهارم1380 اتخاذ شده که رشد درآمد های نفتی نسبت به دوره اول داشته است. و دوره سوم که از فصل اول 1381 تا فصل چهارم1390 می باشد که طی این دوره رشد فزاینده ای در درآمدهای نفتی وجود داشته است. در مورد تأثیر گذاری پول بر تولید نیز ابتدا اثر نقدینگی بر تولید بررسی می شود و سپس با جایگزین کردن پایه پولی به جای نقدینگی به برآورد پایه پولی بر تولید با استفاده از مدل رشد سولو پرداخته شده است.هر دو مدل تورم و تولید با روش ardl برآورد گردید و نتایج بدین صورت بود که اجزای پایه پولی طی سه دوره تفکیک شده بلند مدت تأثیر مثبت بر تورم داشته اند. همچنین تأثیر نقدینگی و پایه پولی بر تورم در بلند مدت مثبت و معنی دار بوده و درصد تأثیر گذاری آن ها اندک می باشد. در دوره اول و دوم تورم موثرترین متغیر پایه پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده و در سال هایی که شاهد رشد فزاینده درآمدهای نفتی بوده ایم (دوره سوم) مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشترین تأثیر را بر روی تورم داشته است.

هر بازار از دو مولفه مهم عرضه و تقاضا تشکیل یافته و بررسی و تجزیه و تحلیل این دو مولفه برای شناخت بازارها اهمیت دارد. در بین بازارهای اقتصادی، بازار کار به دلیل ویژگی های خاصی که به برخی از آنها اشاره شده، دارای اهمیت ویژه ای است چرا که انسان به عنوان عامل اصلی در عرضه و تقاضای آن به شمار می آید. بازار کار آموزش عالی همانند هر بازار دیگر از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده است. عرضه نیروی کار دارای آموزش عالی، تابعی از جمعیت، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها، تعداد دانشجویان، وضعیت بازار کار آموزش عالی در دیگر کشورها (که باعث مهاجرت یا عدم مهاجرت افراد به دیگر کشورها شده و میزان عرضه نیروی کار داخلی را تغییر می دهد)، نرخ مشارکت افراد دارای آموزش عالی و... می باشد. تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی نیز متاثر از سطح تولید، هزینه های استفاده از نیروی کار، اعتبارات بانکی و دولتی، تکنولوژی تولید و... است. در مواجهه به وضعیت عدم تعادل در بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اقتصاددانانی همچون فریدمن که از بازار آزاد طرفداری کرده این گونه استدلال می کند که در شرایط کمبود عرضه فارغ التحصیلان دانشگاه در برخی از رشته های تحصیلی فرصت های شغلی خوب و حقوق بالای این رشته ها موجب جذب دانشجویان زیادی به این رشته ها شده که پس از فراغت از تحصیل در صورت مازاد بودن بر نیاز بازار، در دوره بعدی تعداد کمتری به سراغ این رشته ها رفته و با این نوسانات تعادل بازار کار به صورت خودکار استقرار می یابد. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانانی است که مکانیسم بازار را نه تنها برای رفع مازاد یا کمبود نیروی انسانی کافی ندانسته بلکه برای استفاده بهتر از منابع محدود، لزوم برنامه ریزی و نظارت و دخالت دولت را توصیه می نمایند (بختیاری، 1388: 15). با توجه به تحقیقات انجام شده، طی سالهای80-1375 ذخیره بیکاران با مدرک دانشگاهی در کشور با رشد متوسط سالانه 70 درصد از 62 هزار نفر سال 1375 به 278 هزار نفر در سال 1380 رسیده است که بیانگر 350 درصد افزایش در ذخیره بیکاری این گروه از بیکاران است. این در شرایطی است که متوسط رشد ذخیره بیکاران کل کشور در این دوره سالانه 14 درصد بود. به عبارت دیگر روند افزایش ذخیره بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحوی بود که سهم آنان در کل بیکاری کشور از 2/4 درصد درسال 1375 به 2/11 درصد در سال 1380 رسیده است. روند فزاینده ذخیره بیکاران با مدرک تحصیلی دانشگاهی طی سالهای اخیر به عنوان یک پدیده قابل ملاحظه در ساختار بیکاری کشور اهمیت یافته است لذا بررسی علل و عوامل موثر بر این مسئله از نظر جریان ورود به ذخیره بیکاری یا طرف عرضه و همچنین جریان خروج از ذخیره بیکاری یا طرف تقاضا و ساختار بازار کار بسیار با اهمیت است (بیابانی، 1382: 9). بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که: " عوامل موثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با تاکید بر عوامل ساختاری کدامند؟ "

در این پووهش تاثیر هریک از متغیرهای میانگین قیمت واقعی هرسهم ، میانگین قیمت واقعی سکه طلا ، میانگین قیمت واقعی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر روی تعداد سهام معامله شده با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (var) برای دوره زمانی 1380لغایت 1389 وبصورت فصلی مورد برآورد قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بین میانگین قیمت واقعی هرسهم ، میانگین قیمت واقعی سکه طلا ، میانگین قیمت واقعی نرخ ارز با تعداد سهام معامله شده منفی و معنی دار بوده ورابطه بین تولید ناخالص داخلی با تعداد سهام معامله شده مثبت می باشد0

همواره ریسک به عنوان یکی از عوامل اصلی و اثرگذار در امر تصمیم گیری مخصوصاً تصمیم گیری در مسایل کلان مالی مطرح بوده است.مدیران و سرمایه گذاران درصدد کنترل پیش بینی ریسک بوده و همواره سعی داشته اند تا بتوانند با غلبه بر ریسک ارزش افزوده بالایی برای شرکت های خود به ارمغان آورند.از سوی دیگر همواره کیفیت اقلام تعهدی یکی از دغدغه های اصلی پ‍وهشگران اقتصادی و مالی بوده است .

اکنون اهمیت بازار سرمایه و نقش و وظایف آن در پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم به قدری افزایش یافته است که برآن شدیم تا به بررسی عوامل و ابزارهای تاثیر گذار بر این بازار مهم بپردازیم، از طرفی تا کنون اکثر مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع به تاثیر سیاست های پولی و ابزارهای مرتبط با آن بر روی بازار سهام به طور تکمیلی نپرداخته است و صرفا به بررسی ابزارهای مستقیم پولی پرداخته است. رساله حاضر با هدف بررسی کلی سیاست های پولی بر روی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به دنبال کامل کردن مباحث قبلی پیرامون این موضوع و ارائه نتایج جدید در راستای روابط بین ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم سیاست های پولی با بورس اوراق بهادار می باشد و در انتها به بررسی این که آیا بازار سهام در ایران کانالی برای انتقال سیاست های پولی برای رشد و توسعه اقتصادی هست یا خیرمی پردازد.

مساله تورم و بررسی ماهیت و عوامل پدید آورنده آن موضوعی است که بسیاری از پژوهشگران اقتصادی به آن پرداخته اند و هرکدام با نگاهی خاص آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. به عقیده صاحبنظران و دانشمندان علم اقتصاد، از عوامل موثر بر تورم را می توان افزایش حجم نقدینگی موجود در سیستم اقتصادی دانست. چرا که افزایش حجم نقدینگی، مقدار تقاضا را افزایش داده و موجب افزایش شکاف تقاضا می گردد که در پی آن سطح قیمت ها بالا رفته و تورم پدید می آید. فرض ما نیز این است که افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح قیمت ها گشته و تورم پدید می آید. هدف این پژوهش بدست آوردن طول دوره کوتاه مدت و بلند مدتی است که افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش سطح قیمت ها می گردد. برای رسیدن به این هدف از دو نوع آمار سالانه و فصلی استفاده کرده ایم. و برای تعیین طول دوره های مورد نظر از مدل رگرسیونی با وقفه توزیعی و روش کویک جهت بدست آوردن طول وقفه در مدل، استفاده شده است. مشاهدات تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها در اقتصاد ایران پس از یک دوره سه ماهه خود را نمایان می کند و حداکثر طی 2سال خاتمه می یابد.