در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، به علت وجود شبهه حکم نقض می شود؛ اما بعد از صدور حکم و استیفا، نظر فقهای امامیه، شافعیه و حنابله این است که در صورت اعتراف شهود به تعمد، قصاص می شوند و در صورت خطا، ملزم به پرداخت دیه هستند. این در حالی است که از دیدگاه فقهای مالکیه و حنفیه شهود، مطلقا ضامن دیه می باشند. در فرض رجوع شهود در امور مدنی و صدور حکم، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول قول مشهور فقهای فریقین است که بر اساس آن حکم نقض نمی شود و شاهد رجوع کننده بر اساس این دیدگاه ملزم به پرداخت غرامت مشهودًبه می شود. بر اساس دیدگاه دوم که قول غیر مشهور از فقهای فریقین می باشد، حکم نقض می شود و در این فرض اگر عین مال باقی باشد، به مشهودًعلیه مسترد می شود و در صورتی که مال، تلف شده باشد؛ باید شهود غرامت آن را بپردازند. دیدگاه سوم قول به تفصیل است که صفات و شرایط شهود، در هنگام ادا و رجوع را ملاک نقض یا عدم نقض حکم می داند. نظر به اهمیت اجرای عدالت در دین مقدس اسلام از یک سو و وجود اختلافات و ابهامات فراوان در خصوص رجوع شهود، و نیز با توجه به اینکه پذیرش هر یک از اقوال فقها، آثار کاملاً متفاوتی برای طرفین دعوی خواهد داشت، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع، روشن می شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به صورت تبیینی و تحلیلی انجام گرفته، نویسنده به بررسی و نقد دیدگاه فقهای فریقین و دلایلشان پرداخته و نظر چهارمی را نیز مطرح کرده است که در آن عدالت و فسق شهود به هنگام رجوع، تعیین کننده است.

چکیده گاهی شخص یا اشخاصی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می گردند. در مواردی نیز با همکاری هم، یکی به نحو مباشر و دیگری به نحو سبب در وقوع جنایتی دخالت دارند که در آن صورت بحث اجتماع سبب و مباشر به میان می آید. بنا به تعریف فقها، سبب عبارت از هر فعلی است که تلف به واسطه آن حاصل می شود، مانند حفر چاه و ضابطه آن این است که اگر سبب وجود نداشت تلف حاصل نمی شد و در این معنی، سبب مقابل مباشر یا عامل مستقیم ورود خسارت قرار می گیرد. بنابراین اگر شخصی، فرد ثالثی را در چاهی که دیگری حفرکرده بیندازد، مباشر ورود خسارت تلقی می گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با طرح و تطبیق دیدگاه های فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی به این سوالات پاسخ داده شده که آیا سبب مقدم در تاثیر، ضامن است همان گونه که مشهور قایل به آن هستند یا همه اسباب، ضامن می باشند؟ آیا سبب موخر در وجود ضامن است یا آن که سبب اقوا ضامن خواهد بود؟ علاوه بر اینها ضمان سبب و مباشر در امور مالی و غیر مالی چگونه است؟ این پژوهش در سه فصل با عناوین «ضمان سبب و مباشر در جرایم غیر مالی»، «ضمان مباشر و سبب در امور مالی» و «ضمان در صورت اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر» به تبیین مباحث پرداخته با شناخت موارد مشترک و افتراقی مذاهب، نتیجه گیری کرده است. کلید واژه ها: سبب، مباشر، ضمان، اجتماع اسباب، مذاهب پنجگانه، فقها

از راه های انحلال نکاح، طلاق است که به دو صورت رجعی و بائن تحقق می پذیرد. بائن نیز خود انواعی دارد که در این پایان نامه به دو نوع آن؛ یعنی طلاق خلع و مبارات پرداخته شده است. در طلاق خلع، مرد همسرش را که از زندگی با او کراهت دارد، در مقابل پرداخت فدیه، طلاق می دهد. طلاق مبارات نیز به همین صورت است با این تفاوت که در مبارات کراهت از هر دو طرف وجود دارد. ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از اینجا روشن می شود که با وجود مبتلا به بودن، پژوهشی درخور در باره آن به شکل جامع و تطبیقی میان مذاهب پنج گانه اسلامی انجام نپذیرفته است. پرداختن به این موضوع به شکل تطبیقی ضمن روشن کردن نقاط اشتراک و افتراق مذاهب در مسئله ی مذکور معلوم خواهد ساخت که در کدام یک از آنها به حقوق زن بیشتر توجه شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته به دست آمده است که میان مذاهب اهل سنت با مذهب امامیه در جایی که زن و مرد هر دو از هم کراهت داشته باشند و زن خواهان طلاق باشد، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن این است که در مذهب امامیه مرد نمی تواند بیشتر از مهر از زن دریافت نماید. از چنین طلاقی به مبارات تعبیر می شود؛ اما در مذاهب اهل سنت این گونه نیست و مرد می تواند فدیه ای بیش از مهر از زن دریافت نماید و به همین دلیل طلاقی با عنوان مبارات در فقه اهل سنت مطرح نشده است.

شریعت انسان ساز و تکامل آفرین اسلام، کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است که در قالب «مدیریت اسلامی- فقهی» به اداره ی جامعه می پردازد و نیاز های اساسی بشر را پاسخ می گوید. در همین راستا، پردازش های تحلیل گرایانه حرکت علمی و نهضت فقهی اسلام، به خاطر جامعیت و قابلیت آن در پاسخ گویی به نیازهای افراد و وجوب ایجاد نظام مدیریت فقهی در زندگی بشر، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به مطالعات گسترده ای که در زمینه ی مدیریت فقهی صورت گرفته و در عین حال، پراکندگی، تکرار و فقدان قاعده مندی و الگو رفع این خلأ و انجام نوعی دسته بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با واکاوی مبانی فقهی اسلامی از یک سو و تبیین مفهوم مدیریت فقهی از سوی دیگر، به برخی ابهامات و مسائل در این خصوص پاسخ داده و به بررسی اصول و اهداف اساسی مدیریت در اسلام و ویژگی های مدیر اسلامی پرداخته و با تبیین کاربرد فقه در قوانین جامعه اسلامی و جایگاه ولایت فقیه به امتیازات و ویژگی های خاص این نوع از مدیریت الهی اشاره شده است.

چکیده تخفیف مجازات و عفو، وسیله گذشت و ابزار رأفت و محبّت است که توسط قانون گذار، رئیس حکومت وگذشت اشخاص، در جهت حصول اهداف و مصالح خاص فردی و اجتماعی صورت می گیرد.. عفو که شامل عفو خصوصی و عمومی می شود سبب از بین رفتن مجازات می گردد. پرواضح است که اتّخاذ این تدبیر از جمله سیاستهای حکومتها در قبال جرایم و کیفرزدایی است که سابقه تاریخی و اسلامی دارد. در قانون مجازات اسلامی با توجّه به شرایط و ویژگیهای خاصی، حاکم و یا دادگاه می توانند عفو نموده و یا تخفیف در مجازات دهند؛ از جمله این شرایط می توان به ویژگیهای خاص متهم، همکاری موثر وی، توبه پس از اقرار، وجود بیّننهو عدم آن و... اشاره نمود. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی توصیفی به موضوع «مبانی فقهی تخفیف مجازات و عفو در قانون مجازات اسلامی ایران» پرداخته و در طی پنج فصل، این مبانی را در آیات قرآن، روایات و کتب فقهی مورد بررسی قرار داده است و با توجّه به اینکه توبه، نوعی تخفیف محسوب می گردد و بنای شارع نیز بر تخفیف است، آیات و روایاتی که در رابطه با توبه در حدود می باشند نیز مورد بحث قرار داده است.اهمّ مسائل این پژوهش در ابواب فقهی حدود، از جمله: حدّ زنا، قوّادی، مساحقه، لواط، محاربه، ارتداد، قذف، سرقت، باب قصاص، دیات و تعزیرات بیان شده است.نتیجه نهایی حاصل از این پژوهش این است که اگر تخفیف و عفو حساب شده، دقیق و براساس شرایط خاص صورت گیرد، در جامعه آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان به ایجاد انس و الفت در بین افراد، حفظ بنیان خانواده، رفع دشمنی و کینه توزی و حفظ دوستی و... اشاره نمود و همین محاسن سبب شده که در حدّ وسیعی عفو و تخفیف توسط قرآن کریم ، روایات معصومین و به تبع آن فقها مورد سفارش واقع شود. کلیدواژه گان: تخفیف مجازات، عفو، حدود، قصاص و دیات، تعزیرات.