درایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت 4 سال متوالی ، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند . هدف قانونگذاران از این قانون ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده ، زیرا آنها بر این عقیده اندکه در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس ، از استقلال وی کاسته میشود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری میگردد یا ازآن میکاهد . همچنین اثر نوع حسابرس (سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات)نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت . در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000)استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه 8 ساله از سال 1382 تا سال 1389 میباشدو قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معناداربین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است ، به همین جهت از نظر پژوهشگر ، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در قانون احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش ، ارتباط معناداری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معناداری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات حسابرسی شده اند وجود ندارد.