طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می باشند و می توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد ، قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می تواند شرایط آن را تا حدی که با معیار کلی پیش گفته مغایرت نداشته باشد تغییر دهد و شروط گونان قراردادی در رابطه با شرایط وقف ، عین موقوفه ، موقوف علیهم، متولی و ناظر در عقد وقف درج نماید مگر آنکه چنین شروطی خلاف مقتضای عقد و یا غیر مشروع باشند و یا به یکی ار جهات مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی باطل باشند اعم از اینکه مبطل قرارداد باشند یا خیر. به طور ویژه در این پایان نامه مقتضای عقد وقف و شروط مغایر آن مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و احکام و آثار چنین شروطی تبیین شده است .

رفتار مکانیکی مواد به ویژه فلزات معمولا وابسته به سرعت بارگذاری و یا نرخ کرنش است. از این رو در بررسی مسائل دینامیکی (سرعت بارگذاری سریع) شناخت رفتار و مشخصات ماده در این شرایط مورد نیاز است. تاکنون ماشین استانداردی برای آزمایش های دینامیکی مواد ساخته نشده است و مراکز پژوهشی به تناسب نرخ های کرنش متفاوت اقدام به طراحی و ساخت ماشین مورد نیاز خود نموده اند. برای نرخ های کرنش بالاتر از از تفنگ های گازی استفاده می شود. این تفنگ ها معمولاً نوعی پرتاب کننده هستند که برای پرتاب جرم هائی معین با سرعت مشخص مورد استفاده قرار می گیرند. پرتاب این جرم ها برای آزمایش و ارزیابی مقاومت ابزارهای زرهی در مقابل برخورد پرتابه ها با آن ها انجام می گیرد. بسته به جرم و سرعت های مورد نیاز، شکل و مکانیزم تفنگ های گازی بسیار متنوع است. این تفنگ ها عموماً در مفاهیم، قطعات و مکانیزم هایی مشترک هستند که اهم آن ها عبارتند از: (1) نیروی رانش که معمولاً از آزاد سازی یک سیال متراکم مانند هوا، هلیم، نیتروژن و یا هیدروژن تأمین می گردد. (2) مخازن نگه داری و انتقال سیالات پر فشار و لوله های شوک. (3) واحد رها سازی سیال پر فشار مانند شیرها و دیافراگم ها. (4) سابوت (5) سیستم سابوت گیر برای جدا سازی گلوله از سابوت پس از خارج شدن مجموعه سابوت-گلوله از لوله. (6) سیستم انحراف سنج برای اندازه گیری میزان انحراف گلوله پس از شلیک. (7) پایه هدف برای نگه داری هدف در مقابل گلوله. (8) سیستم های اندازه گیری مانند سرعت سنج، دوربین سرعت بالا، فشار سنج و غیره. هدف از انجام این پژوهش طراحی و شبیه سازی تفنگ گازی با توانایی شلیک جرم 100 گرمی تا سرعت 1500 متر بر ثانیه است. به همین منظور و همچنین برای بهینه سازی خصوصیات تفنگ گازی ابتدا شبیه سازی برای گازهای مورد استفاده یعنی هوا، نیتروژن و هلیوم انجام می شود. این شبیه سازی می تواند به صورت آیزنتروپیک و یا با استفاده از نرم افزار فلوئنت باشد و مدل استفاده شده به صورت گاز ایده آل صحیح است. سپس اثر چند پارامتر مهم مانند حجم مخزن، قطر و طول لوله پرتابه، فشار گاز در پشت و جلوی پرتابه و جرم آن مورد مطالعه قرار می گیرند. در ادامه با توجه به ابعاد انتخاب شده برای مخزن و لوله پرتابه و نیز فشار گاز مورد نظر و با استفاده از روابط تحلیلی و کدهای استاندارد و نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی کَتیا (catia) اَنسیس (ansys)، اِل اِس داینا (ls-dyna) و پی وی اِلیت (pv-elite) طراحی کامل دستگاه انجام می شود.

پروژه های عمرانی دولت بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 الزاماً باید در قالب نوعی از قراردادهای الحاقی موسوم به پیمان و شرایط عمومی پیمان منعقد گردد. دربندهای 46 و 48 شرایط عمومی پیمان که مربوط به فسخ و خاتمه پیمان میباشند، بدلیل ابهامات موجود و نیز تا حدودی یکجانبه بودن آنها، سبب بروز بعضاً اشکالاتی در رابطه کارفرما و پیمانکار چه در خارج و چه در داخل مراجع قضایی و آرای موجود گردیده است. بدلیل اینکه امروزه دادگاههای تخصصی ، در امر بررسی شرایط فسخ یا خاتمه بموجب شرایط عمومی پیمان وجود ندارد، لذا در بسیاری از موارد، آرای متعارض و متناقض در موضوع واحد صادر میگردد و نیز همچنین در تفسیر پیمان نظریات مختلفی ارائه میگرددکه در نهایت همگی آنها موجب دشواری رسیدگی به این قبیل دعاوی و طولانی شدن جریان رسیدگی میگردد. بسیار دیده شده است که در مرحله بدوی رسیدگی به دعوی پیمانکار و کارفرما ، قاضی مربوطه بدلیل عدم وجود رویه قاطع و نیز عدم تخصص و مهارت خاص در تفسیر شرایط عمومی پیمان ، رأیی صادر نموده است که در مرحله رسیدگی مجدد کاملاً نقض گردیده و قضات محترم و مرجع رسیدگی کننده مجدد، نظریاتی کاملاً متضاد و متناقض با رأی اولیه صادر نموده اند. انگیزه اصلی از انتخاب موضوع مطروحه همانطوریکه در بالا نیز بدان اشاره نمودیم، ارائه راه حل و پیشنهاد برای جلوگیری از معضلات موجود در این زمینه میباشد. از لحاظ نظری و کاربردی این موضوع دارای اهمیت بسیاری است. با بررسی مواد موضوع این پایان نامه متوجه میشویم که استفاده کارفرما از حق فسخ خود برای فسخ پیمان مشروط به انطباق عمل پیمانکار بر یکی از موارد مذکور در ماده 46 شرایط عمومی پیمان میباشد و کارفرما نمیتواند خارج از محدوده موارد مندرج در این ماده و سایر موادی که بدان استناد کرده اند، اقدام به فسخ پیمان نماید و همانطوریکه خواهیم دید، مراجعی نیز برای تأیید این فسخ وجود دارند و کارفرما نمیتواند بدون دلیل موجه و بدون سمت و اهلیت لازم برای این کار، پیمان را فسخ کند. لیکن باید دانست حق فسخ کارفرما محدود به این ماده نبوده ، بلکه طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان کارفرما میتواند در صورتیکه شرایط لازم حاصل شودو مصلحت نیز ایجاب نماید، پیمان را بی آنکه پیمانکار تخلفی کرده باشد، خاتمه دهد. نکته ای که در اینجا قابل ذکر بنظرمیرسد، این است که برخی از اندیشمندان معتقدند که خاتمه پیمان در حقیقت نوعی حق فسخ برای کارفرما است که بتواند به پیمان خاتمه دهد و از آن به "حق فسخ پیمان توسط کارفرما بدون تخلف پیمانکار" و یا " فسخ به مصلحت کارفرما " یاد میکنند. با بررسی موضوع، این نتیجه بدست می آید که این تعبیر از ماده صحیح است و در واقع کارفرما بدون احراز تخلف پیمانکار از حق فسخی که به مصلحتش تصویب شده است جهت خاتمه پیمان استفاده میکند. ظاهرا" بنظر میرسد حق خاتمه دادن به پیمان که برای کارفرما در نظر گرفته شده است، چهره ای استثنائی دارد و هدف اصلی از انعقاد پیمان ، اجرای سریع و بموقع قسمتی از پروژه های عمرانی کشور است. ولیکن بعضاً دیده شده است که در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد و یا اینکه پیمانکار مرتکب تخلف شده باشد صرفاً بنابر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان میگیرد وآنرا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان به پایان میرساند و هدف اصلی را همان ، اجرای سریع و بموقع پروژه های عمرانی کشور است، به فراموشی می سپارند. ممکن است بعضی ایراد بگیرند که فسخ و خاتمه یک مفهوم را دارد و چرا در اینجا بطور جداگانه تقسیم بندی شده است.علت اینست که ما قصد نداریم فسخ و خاتمه را به تنهایی در قرارداد بررسی کنیم. بلکه با توجه به موضوع پایان نامه باید بدانیم که ما این دو مفهوم را در قالب شرایط عمومی پیمان قصد داریم بیان کنیم و این خود باعث شده است تا حدودی از محدوده حقوق خصوصی که رشته اصلی تحصیلی اینجانب میباشد،پا را فراتر گذاشته و به قلمرو حقوق اداری وارد شویم.) قابل ذکر است فسخ مفهوم عمومی خود را دارد و قانونگذار در ماده 46 طی 2 بخش الف طی 13 و بخش ب طی 2 بند، تکلیف کارفرما را روشن کرده است و گفته است اگر این موارد را رعایت نکند، کارفرما اقدام به فسخ پیمان میکند. اما خاتمه ،در حقیقت نوعی فسخ به مصلحت کارفرما یا فسخ توسط کارفرما بدون تخلف پیمانکار است در در آینده بطور مفصل به بیان آن خواهیم پرداخت. در مواردی بعضاً دیده شده است کارفرما بدون مصلحت اندیشی و توجه به عاقبت فعل خود و بدون بررسی دقیق علل وشرایط و اوضاع موجود که موجبات خاتمه دادن به پیمان را فراهم میاورد،اقدام به ختم پیمان مینماید ، و همچنین بسیار دیده شده است بدلیل خساراتی که از فعل ایشان ناشی میشود، دستاویزی بدست دولت میدهند که اقدام آنها بعنوان تقصیر اداری قابل پی گیری باشد. با بررسی صدر این ماده بنظر میرسد قانونگذار بازهم در حق پیمانکار کوتاهی کرده است و به طریقی در حق وی اجحاف شده است. یکی ازخصوصیات تعریف شده دولتها استفاده از اجبار است که با نیروی شدید حمایت می شود. بسیاری از نهادهای دیگر هم از اجبار استفاده می کنند. اما دولت تا هنگامی که از اجبار به صورت مشروع استفاده کند، یک حد انحصاری دارد. هر قانونی در نهایت یک تهدید است برای کسانیکه بخواهند از آن تخلف کنند. هنگامی که نیاز به تهدید نباشد نیازی به قانون نیست. طرفداران آزادی فردی در پی این هستند که تهدید ناشی از اجبار و خشونت دولت را به حداقل برسانند. با وجودی که دولت معمولاً نسبت به نهادهای دیگر از حداقل تهدید و خشونت استفاده میکند.. همانگونه که گفتیم معمولا" دولت وقتی از حق فسخ استفاده میکند که پیمانکار مرتکب تقصیر یا تخلفی شده باشد و سایر تضمینات برای الزام او به انجام تعهداتش مفید واقع نشود. بهمین جهت هنگام فسخ قرارداد، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. در صورتیکه اداره حق فسخ داشته باشد، میتواند بدون مراجعه به دادگستری،از آن استفاده کند و به قرارداد خاتمه دهد،اما اگر پیمانکار نسبت به تصمیم اداره معترض باشد، میتواند به دادگستری شکایت کند،ولی شکایت او مانع از اجرای تصمیم کارفرما نخواهد بود.زیرا ممکن است جریان دعوا در دادگاه سالها طول بکشد. اما چنانچه مقتضیات اداره امور عمومی ، ختم قرارداد را ایجاب کند،کارفرما بازهم میتواند بدون مراجعه به دادگستری به قرارداد خاتمه دهد... اما این خاتمه پیمان به هیچ وجه ضمانت اجرا ندارد ،بلکه کارفرما برای اینکه مقتضیات عمومی ختم قرارداد را ایجاب کرده است،از آن استفاده میکند.این اختیار در واقع ناشی از حاکمیت دولت در اداره عمومی است که به او حق میدهد در صورت لزوم به قراردادی که فایده خود را از دست داده است، خاتمه دهد... به عقیده علمای حقوق اداری،ختم قرارداد بنابر مقتضیات عمومی، جزء اصول حقوق عمومی و ناشی از حاکمیت دولت است و عدم تصریح آن در پیمان،مانع استفاده از آن نمی شود و حتی خود دولت نمیتواند در پیمان، با قید شرطی این حق را از خود سلب کند. صدر ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان میدارد:"هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد،..... بنظر میرسد این ماده دست کارفرما را برای ختم پیمان بسیار باز گذاشته است. این ماده میگوید کارفرما به "مصلحت خود" پیمان را خاتمه دهد. نکته اینجاست که مقصود از مصلحت کارفرما چیست؟ آیا مرجعی برای تعیین مصلحت کارفرما وجود دارد ؟ آیا اگر مصلحت کارفرما موجب ورود ضرر مستقیم به پیمانکار شود و خساراتی به بار آورد، بازهم کارفرما میتواند پیمان را خاتمه دهد؟ در ثانی بازهم این ماده میگوید کارفرما میتواند "به علل دیگر" به پیمان خاتمه دهد. مقصود از این علل دیگر چیست؟ چرا قانونگذار با تعیین نکردن مصادیق علل دیگر تا این حد دست کارفرما را باز گذاشته است که تا هر لحظه پیش ازاتمام کار موضوع قرارداد بتواند بدون در نظر گرفتن مصالح پیمانکار و خساراتی که از این جهت به وی وارد میشود، پیمان را خاتمه دهد؟ تمامی این موارد مسائلی هستند که قانونگذار بدون روشن کردن آنها و صرفاً با بیان آن در صدر ماده 48 شرایط عمومی پیمان دست کارفرما را در هرگونه عملی باز گذاشته است و کاملاً صلاح و مصلحت پیمانکار را نادیده گرفته است. لذا بنا بر ملاحظات فوق و مشکلات موجود در زمینه تفسیر شرایط فوق الذکر ، ارائه یک کار تحقیقی و نظریه ای که بتواند بر اساس موازین حقوقی و تفسیر دادگاه ، راه حلی در جهت رفع معضل تفسیر نادرست از این شرایط فراهم آورد، ضروری بنظر میرسد. زیرا اگر راه حلی درست و شایسته در این زمینه در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد، هم میتوان از مزایای موارد فوق به نحو احسن بهره جست و هم از پی آمدهای سوء ناشی از تفسیر نادرست و برداشت شخصی از شرایط عمومی پیمان جلوگیری بعمل آوردو داددرسان محترم میتوانند با استفاده از وحدت رویه ای که در زمینه تفسیر شرایط عمومی پیمان ایجاد شده است ، از صدور آرای متهافت و اختلاف نظر در باب آن برحذر بمانند. آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است دو موضوع فسخ پیمان و خاتمه پیمان بموجب شرایط عمومی پیمان میباشدو بررسی سایر شرایط عمومی پیمان از موضوع بحث این تحقیق خارج میباشد و صرفاً مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار میگیرد.البته لازم به ذکر است در راستای تبیین صحیح موضوع بعضاً اشاره به برخی مواد دیگر شرایط عمومی پیمان نیز ضروری بنظر میرسد. نکته ای که در اینجا قابل ذکر بنظر میرسد این است که برخی از اشخاص حقوق خصوصی به استناد ماده 10 قانون مدنی که میگوید : " کلیه قراردادها بین اشخاص اگر مخالف نص صریح قانون نباشد، معتبر است."، چون نصی بر خلاف استفاده ایشان از شرایط عمومی پیمان وجود ندارد،بعضاً ایشان نیز از شرایط عمومی پیمان در قراردادهایشان استفاده میکنند و لذا این شرایط اختصاص به شرکتها و اشخاص دولتی ندارد. شرایط عمومی پیمان صرفاً بعنوان بخشی از شرایط یک قرارداد بین کارفرماو پیمانکار استفاده میگردد. لذا آنچه بنظر میرسد این است که شرایط عمومی پیمان خود به تنهایی یک نهاد حقوقی مشخص نیست که تحت عنوان خاصی قابل مقایسه با حقوق کشورهای دیگر و مطالعات تطبیقی باشد. لذا در این کار تحقیقی صرفاً به بررسی منابع داخلی و قوانین و مقررات مصوب در ارتباط با معاملات دولتی و آراء دادگاهها و مقالات در این زمینه میپردازیم. روش کار و تحقیقی که در این پایان نامه بکار گرفته شده است، روش کتابخانه ای و همچنین استقراء آرای دادگاهها میباشد. در این تحقیق همانطوریکه خواهیم دید سعی بر این شده است با بررسی کتب ارزشمند موجود در این زمینه و با استفاده از نظریات اساتید و صاحبنظران محترم و مقالات موجود در این زمینه و همچنین با استفاده از تکنولوژی روز و استفاده از اینترنت، مطالب مرتبط با موضوع را جمع آوری نموده و آنرا طی این پایان نامه ارائه نماییم. لازم بذکر است علاوه بر استفاده از کتبی که در مورداصول و کلیات حقوق خصوصی بحث مینمایند، حسب موضوع از برخی کتب با ارزش در زمینه حقوق اداری نیز استفاده شده است. زیرا همانطوریکه در آینده بدان خواهیم پرداخت، شرایط عمومی پیمان هرچند که ممکن است مورد استفاده موردی شرکتهای خصوصی نیز باشد و ایندسته از شرکتها بدان استناد نمایند، ولیکن فلسفه وضع شرایط عمومی پیمان بیشتر تعیین محدوده روابط دولت بعنوان کارفرما با پیمانکاران میباشد. بحث دیگری که در اینجا مطرح میشود،تعیین قلمرو موضوع پایان نامه است. در جهت تعیین قلمرو پایان نامه ذکر این موضوع الزامیست که الزام دستگاههای اجرایی به رعایت شرایط عمومی پیمان ، صرفاً ناظر به طرحهای عمرانی کشور میباشد و در طرحهای منطقه ای ، سازمانهای دولتی سازمانهای دولتی ملزم به رعایت این شرایط نیستند. بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 بیان میدارد: " طرحهای عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و یا اجتماعی که توسط دستگاههای اجرایی انجام میشود ، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف عمرانی 5 ساله، بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میشود و به سه نوع انتفاعی ، غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد. چنانچه مقصود از اجرای یک طرح عمرانی ،انجام سرمایه گذاری در زمینه ای خاص باشد که بازدهی آن شامل کل کشور گردد، مانند ایجاد سدها و نیروگاهها، بدان طرح عمرانی کشور گویند. وچنانچه مقصود از اجرای یک طرح عمرانی ،انجام سرمایه گذاری و ایجاد تأسیساتی باشد که بازدهی آن شامل منطقه خاصی از کشور قرار گیرد، مانند احداث مدارس، مراکز بهداشتی در نقاط محروم و ... ، به ان طرح منطقه ای میگویند. طرح عمرانی بدلیل آنکه بودجه اش از بودجه کشور تأمین میگردد، باید همواره تابع شرایط عمومی پیمان باشد و در کلیه قراردادهایی که در این راستا و با این اهداف بسته میشود، الحاق شرایط عمومی پیمان به کل قرارداد ضروری میباشد. اما در مورد طرحهای منطقه ای دو روش وجود دارد: در طرحهای منطقه ای، اگر بودجه طرح از محل بودجه کشور تأمین گردد، قراردادها ی مربوط به آنهم همانند طرحهای عمرانی بوده و باید شرایط عمومی پیمان را در آن لحاظ نمایند. لیکن اگر بودجه این طرح منطقه ای از محل دیگری به غیر از بودجه کل کشور تأمین گردد، نظیر خودیاری مردم و فقط اجرای آن برعهده دولت باشد،اینگونه طرحها جهت اجرا ،لزومی به رعایت شرایط عمومی پیمان در طرحهای خود ندارند و طرفین پیمان در تعیین شرایط اجرای آن، آزادی کامل خواهند داشت. در گذشته ، یعنی قبل از تصویب قانون برنامه و بودجه ، وظیفه تهیه و تصویب قراردادهای یکنواخت در رشته های مختلف بعهده هیات عامل هر برنامه بود که متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و چهار نفر از اعضای با تجربه در رشته های مربوطه بوده است و این هیات میتوانست برای فعالیتهای مشابه در رشته های مختلف ، طرح قراردادهای نمونه تصویب نماید. پس از تصویب قانون برنامه و بودجه در سال 1351 ، بر اساس ماده 23 آن، به سازمان برنامه و بودجه این اجازه داده شد تا معیارها و استانداردها و نیز هر آنچه که در قالب شرایط عمومی پیمان لازم دیده میشد، تهیه کند و به دستگاهها و سازمانهای مربوطه جهت اجرا ابلاغ نماید. این سازمان بر اساس اجازه ماده 23 قانون مزبور، اقدام به تهیه و جمع آوری شرایطی نمود که اجرای آن برای هر سازمان دولتی و پیمانهای بسته شده در آن لازم و ضروری مینمود ، و بر اساس ضرورتهای هر قرارداد ، شرایطی را پیشنهاد نمود که مجموع آنها در قالب شرایط عمومی پیمان مطرح گردید. شرایط عمومی پیمان که در فوق به نحوه ایجاد و تصویب آن اشاره نمودیم، بر اساس ماده 28 قانون برنامه و بودجه سال 1351 ، برای تمامی سازمانهای دولتی جنبه اجرایی داشته و ایشان موظفند هنگام تهیه هرگونه پیش نویس قرارداد، شرایط عمومی پیمان را بعنوان جزء لاینفک قرارداد به آن پیوست نماید و چنانچه در بعد نیاز به توضیح یا تفسیر یا افزودن شرایط دیگری ایجاب نمود، در قالب شرایط خصوصی پیمان بدان مبادرت ورزند. در پایان و در قسمت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات، همانطوریکه خواهیم دید، سعی بر این شده است با استفاده از برخی قراردادهای موجود و مهم مطروحه در دنیا و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان، راه حلهایی شایسته و در خور کارفرمایان و پیمانکاران عزیز ارائه گردد تا در آینده ای نه چندان دور، بتوان با استفاده از ایندسته از قراردادها به اصلاح شرایط عمومی پیمان اقدام نمود و معضلاتی را که در بالا بطور خلاصه بدان اشاره نمودیم، برای همیشه از میان برداشت و این تصور را که شرایط عمومی پیمان فقط به سود کارفرما وضع شده است و پیمانکار کاملاً مورد اجحاف قرار گرفته است را از میان برد. در پلانی که در این پایان نامه مطرح شده است، طی سه بخش اصلی،سعی بر این شده است به ترتیب در بخش کلیات ،به بررسی و بیان عناصر کلیدی و کلی مطروحه در عنوان پایان نامه اقدام نموده و مقصود از کلماتی همچون شرایط عمومی پیمان، فسخ و خاتمه را بطور مشروح در سه فصل مجزا بیان نماییم. در بخش دوم به بررسی فسخ پیمان و شرایط مندرجه در ماده 46 شرایط عمومی پیمان و آثار ناشی از فسخ پیمان در ماده 47 شرایط عمومی پیمان پرداخته و در بخش سوم نیز به بررسی و شرح و بسط ماده 48 شرایط عمومی پیمان که راجع به خاتمه پیمان است، پرداخته شود و کلا" سعی بر این شده است ضمن بررسی تمامی موارد مندرج در موضوع پایان نامه، در پایان و در قسمت نتیجه گیری ، پیشنهاداتی درخور و شایسته کارفرمایان و پیمانکاران زحمتکش اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه گردد.

برخی اشخاص حقیقی به طور دائم یا موقت نمی توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را برای زندگی حقوقی خود انجام می دهند. در دو فصل این تحقیق، رعایت غبطه یا مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی و اثر حقوقی عدم رعایت مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی، بحث شده است. هدف از تحقیق، عبارت است از بررسی و تدبیر ضمانت اجراهای حاکم بر اعمالی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصلحت اصیل انجام می دهد. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده و نظر فقها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق : در کلیه اقسام نمایندگی، نیابت، مقید بر این است که نماینده، رعایت مصلحت اصیل را بنماید. اعمال نماینده در اداره امور مربوطه، باید در حدود متعارف باشد و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت مصلحت اوست. در فرضی که عدم رعایت مصلحت اصیل، به طور غیرعمدی باشد، معامله صحیح است و حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با نماینده، طرف قرارداد شده اند نیز ایجاب می کند که قرارداد نافذ باشد و شخص ثالث بتواند به سرنوشت معامله اعتماد کند. لیکن، در این فرض، درجایی که نماینده، درپی رعایت غبطه اصیل است و عمل انجام شده در حدود متعارف بوده و اهتمام لازم را در حفظ حقوق اصیل می نماید، امّا، در نتیجه اشتباه در تمییز مصلحت، نمی تواند به آن چه مصلحت اوست برسد، چون نمی توان تقصیری را به نماینده نسبت داد، مسئولیتی نیز متوجه او نخواهد بود؛ ضمن این که تعهد نماینده از نوع تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. امّا، اگر عدم رعایت مصلحت، به دلیل بی مبالاتی و قصور نماینده باشد، نماینده باید خسارات ناشی از تقصیر خود که بر اصیل وارد شده را جبران سازد؛ چون تعهد خویش را انجام نداده است. در فرضی که نماینده، به طور عمدی یا برای سودجویی و اغراض دیگر، مصلحت اصیل را نادیده می گیرد و عملی برخلاف غبطه اصیل انجام می دهد، نمی توان چنین اعمالی را صحیح دانست.

با گسترش معاملات و روابط افراد با شروطی مواجه هستیم که افراد در حین مذاکرات قبل از عقد به آنها اشاره داشته اند. این شروط که شروط ضمنی نامیده می شوند در عقد بیع از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در فقه و قانون مدنی کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. شروطی که بدون آنها تفسیر اراده و قصد مشترک طرفین امکان پذیر نمی باشد لذا اهمیت بررسی این دسته از شروط از اهمیت خاصی برخوردار است بویژه در مقام مقایسه با حقوق دیگری نظیر حقوق انگلیس که در این زمینه به نحو کارآمد و موثرتری ارائه شده است و میتواند در بیان نواقص و کاستیهای قانون ایران راهگشا باشد. در این تحقیق با مقایسه حقوق ایران و انگلستان به تبیین و بررسی این موضوع پرداخته میشود. بنابراین با التفات به اینکه تمام مذاکرات و توافقات طرفین قبل از عقد به صراحت در متن عقد ذکر نمی شوند و عقد بیع بر پایه و مبنای این مذاکرات منعقد می شود لذا بررسی این دسته از شروط ماهیت آنها جایگاه و آثار آن نقش بسزایی دارد. شرط ضمنی به عنوان مدلول التزامی قرارداد بیع در حقوق کشورهای مختلف به انحای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در این تحقیق مقایسه ی این شروط در حقوق ایران و انگلستان مد نظر واقع گردیده است.

چکیده: در قرارداد آتی به عنوان قسمی از ابزارهای مالی مشتقه که استاندارد شده، تضمین شده و بورس محور هستند. حجم و کیفیت استاندارد شده ای از یک فراورده یا کالای خاص به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص، در بورس معاملات آتی معامله می شود. این قراردادها با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 وارد عرصه قانونگذاری کشور گردید و از سال 1387 در بورس کالای ایران مورد داد و ستد قرار گرفت. اما در خصوص مشروعیت، ماهیت و آثار این قراردادها در بین صاحب نظران اختلاف دیدگاه وجود داشته که در این کار تحقیقی ضمن بررسی ماهیت قرارداد آتی و مقایسه آن با موارد مشابه موجود با مستقل شناختن این قراردادها در پرتو اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی، این قراردادها را به عنوان عقدی لازم، تشریفاتی و عهدی معرفی کرده به چالش های موجود در زمینه اشکالات شرعی در باب قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن با در نظر گرفتن عدم وجود مولفه های قرارداد قماری، تضمین شده بودن و عدم وجود خطرنکول و وارد نبودن بطلان بیع کالی به کالی نسبت به قرارداد آتی با توجه به ماهیت مستقل قرارداد آتی پاسخ داده. در نهایت آثار حقوقی و سقوط تعهدات در قرارداد آتی مورد بررسی قرار گرفته است که از موارد عمومی سقوط تعهدات ذکرشده در ماده 264قانون مدنی سقوط تعهد با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تا حدودی قابل انطباق با سقوط تعهد در قرارداد آتی است. کلید واژه: قرداد آتی، مشتقات، آزادی اراده، قمار، غرر، کالی به کالی، سقوط تعهدات

امروزه انجمن های رده بندی خدماتی را برای امنیت کشتی بر اساس بررسی و ارزیابی های مداوم و طبق زمانبندی مشخص انجام می دهند در این میان مالکان کشتی ها وظیفه جمع آوری و فراهم کردن یکسری از اطلاعات جهت رده بندی و بازرسی کشتی را دارند . مالکان و انجمن ها هر یک در قبال کار خود مسئولیتی را بر عهده دارند ولی نکته ای که در این تحقیق بسیار حائز اهمیّت است مسئولیت مدنی موسسات و انجمن های رده بندی کشتی است که با توجه به انجام عملیات رده بندی ای که انجام می دهند به بررسی مسئولیت مدنی آنها در همه زمینه های حقوقی پرداخته شده است تا خلاء قانونی و تحقیقاتی ای که در این زمینه وجود دارد را پاسخ داده باشیم . در این تحقیق با توجه به رویه قضایی و نظر دکترین ، برخی از نظام های حقوقی برای موسسات و انجمن های رده بندی مسئولیتی محدود و برخی دیگر از نظام های حقوقی مسئولیتی نامحدود پیش بینی کرده اند . به گونه ای که برخی از نظام های حقوقی دنیا ، وظیفه موسسات و انجمن های رده بندی را فقط در حد انجام کارهای مشاوره ای و پیشنهاد قوانین و مقررات رده بندی به مالکان کشتی و وظیفه منطبق کردن کشتی توسط مالکان با این قوانین تعریف کرده اند و برخی دیگر از نظام های حقوقی ، وظیفه موسسات و انجمن های رده بندی را القای قوانین و استانداردها و مسئول انجام عملیات رده بندی تعریف کرده اند . در قسمت اول موسسات به هیچ وجه مسئول شناخته نمی شوند و رابطه آنها با مالک کشتی رابطه ای مبتنی بر ارائه پیشنهادات و قبول آن از سوی مالکان کشتی است و هیچگونه رابطه ای مبتنی بر ضمانت و قبول نیست ولی در قسمت بعد برای موسسات رده بندی مسئولیت ویژه ای شناخته شده است . اما موضوعی که ما از آن نتیجه خواهیم گرفت این است که مسئولیت مدنی موسسات و انجمن های رده بندی کشتی به صورت نسبی می باشد ، یعنی موسسات و انجمن ها در زمان اعطای رده بندی از موقع بازرسی ها و تا موقع اعطای گواهینامه ها مسئول عملکرد خود می باشند در عین حال نباید از مسئولیت مطلق مالکین هم غافل شد ، مالکین وظیفه حفظ و حراست کشتی و ارائه گزارش وضعیت دقیق کشتی را به موسسات رده بندی دارند . با توجه به مطالب یاد شده و همچنین خلأ قانونی و تحقیقاتی در نظام حقوقی ایران از این تحقیق می توان در راستا تدوین قوانین و یا منبع تحقیقاتی برای دانشگاهیان ، وکلا و حقوقدانان استفاده نمود .

نقشی که امروزه اطلاعات در معاملات ایفا می کند بسیار پررنگ تر و حساس تر از گذشته شده است. تخصصی تر شدن اطلاعات نیز در بروز این فرایند نقش موثری داشته است. تا به آنجا که طرفین می توانند این ادعا را داشته باشند که در صورت آگاهی از این اطلاعات خاص، اساساً اراده به چنین معامله ای نمی- کردند. از این دست معاملات بسیار می توان نام برد که یکی از آنها معاملات سهام است. اطلاعات نهانی موجود در شرکت ها که بسیار می تواند در ارزش سهام در آینده موثر باشد، بخشی از همین اطلاعات تخصصی در معاملات سهام است. در این زمینه قوانین مصوب افراد را از معامله با تکیه بر اطلاعات نهانی منع می کنند و ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی را برای آن پیش بینی کرده اند. اما مبانی که در این زمینه وجود دارد مثبت این دیدگاه است که طرفین قرارداد اساساً بطور ضمنی اراده به انتقال این اطلاعات تخصصی نیز دارند، که عدم رعایت آن می تواند موجبات حق فسخ را برای فرد متضرر از این قرارداد فراهم کند. در این خصوص می توان اصل تساوی دسترسی به اطلاعات در معاملات را پیشنهاد داد.

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است بلکه بر عکس باید تلاش نمود تا این مرحله و موقعیت بیشتر جنبه مدنی گرفته و ضمانت اجراهای مدنی بیشتری در آن به خدمت گرفته شوند. نظربه خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس میشود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم. راه حلهایی که با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است سازگار باشد و کرامت انسانی را آن گونه که قانون اساسی پذیرفته است تأمین بنماید. بی شک محکوم له پس از تحمل هزینههای بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه¬ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی آن به کار می رود اما از حیث انتساب به مدیون، دین جنبه منفی یعنی تعهد نامیده می شود که در بیان احکام و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، تحقیق کنونی گردآوری شده است که براساس آن از طریق انعقاد عقد ضمان علاوه بر ضمانت از دیون از غیر دیون نیز می توان ضمانت کرد. همچنین از نظر قانون مدنی وجود خود دین موضوع عقد ضمان، قبل از عقد ضمان ضرورت ندارد و نیز همین که معلوم گردد ضامن از کدام دین به نفع مضمون له ضمانت می کند کافی است. از سوی دیگر قانون مدنی لازم بودن تعهد مضمون عنه را شرط نمی داند ولی برخی آنرا شرط می دانند. تحقیق کنونی بررسی حقوقی و فقهی احکام و شرایط و انواع و اوصاف دین موضوع عقد ضمان است.

موفقیت و پیشرفت اجتماع بشری به وجود زیرساختار فیزیکی (عینی یا مادی) برای توزیع منابع و خدمات ضروری بین عامه مردم بستگی دارد. کیفیت و کارایی این پروژه¬های زیربنایی بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت¬های تجاری و اقتصادی مردم مؤثر است. درواقع می¬توان گفت، قدرت اقتصاد ملی بازتابی از توانایی و موجودی زیرساختار آن است. «قراردادهای ای¬پی¬سی» که از آن¬ها تحت عنوان «قراردادهای ساخت یا کلیددردست» نیز یاد می¬شود، از قراردادهای شایع جهان امروز در زمینه انجام امور زیربنایی می¬باشند، و علیرغم اینکه در زمره پدیده¬های نوین و نوظهور در ایران به حساب می¬آیند لکن استفاده از آن¬ها در پروژه¬های مهم و بزرگ عمرانی به نحو چشمگیری در حال افزایش است. با این وجود تاکنون قوانین مخصوصی در این زمینه تدوین نشده و زوایای مختلف این قراردادهای بررسی نشده است. از جمله مسایل مهمی که باید به آن پرداخته شود، شیوه¬های حل و فصل اختلافات می¬باشد که باتوجه به اهمیت زمان و مبلغ در این پروژه¬ها، بکار بستن راهکارهای مناسب درجهت رفع هرچه بهتر و سریع¬تر اختلاف، امری ضروری می¬باشد. در این زمینه باید گفت، شیوه¬های غیرقضایی حل اختلاف ازقبیل مذاکره، سازش و داوری، بسیار کارآمدتر از روش قضایی و مراجعه به دادگاه خواهد بود. با این وجود، شناسایی و تبیین روش¬های جدید که بتواند با مقتضیات این¬دسته از قراردادها سازگار باشد، امکان روی آوردن هرچه بیشتر به این شیوه را افزایش می¬دهد. واژگان کلیدی: حل اختلاف، قرارداد، ای¬پی¬سی، فیدیک، امور زیربنایی

نقش معادن و بالتبع احیاء و مالکیت ناشی از ان به دلیل تاثیر گذاری ان در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کارافرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر.در اثبات این امر در بخش صنعت میتوان بیان کرد معادن به عنوان عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمان بنادر سد ها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.در زمینه اقتصادی نیز میتوان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وتحریم های گسترده اقتصادی یکی از مهم ترین مزیت های ایران برای گذر از این بحران تکیه بر منابع معدنی وپتانسیل های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی تهدید ها به فرصت تبدیل میشود.بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی نشان داده است که کمترین اسیب پذیری در سیکل های تجاری را داشته است.و از انجا که قوانین بازتاب مسایل اجتماعی هر جامعه است اهمیت بررسی قوانین مربوط به معادن امری است تردید ناپذیر.لذا در این پایان نامه به بررسی امکان احیاء و بهره برداری معادن و قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر ان پرداخته خواهد شد که در واقع هدف از این امر بررسی نظرات فقها در این زمینه اختلافات ان ها بررسی نظریه های حقوقی و مقایسه ان ها با نظریه های فقهی تحلیل تعارضات موجود بین قوانین و یافتن خلاءهای قانونی وارایه پیشنهادات لازم در این زمینه می باشد.زیرا بهره برداری صحیح و علمی از ذخایر انبوه ومتنوع معدنی کشور مستلزم برنامه ریزی های دقیق بوده که این هدف جزء با اصلاح قوانین و پرکردن خلاء های قانونی ممکن نخواهد بود که مقدمه ان تحلیل دقیق و صحیح احکام ناظر بر معادن می باشد که در این پایان نامه سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی و توسل به منابع کتابخانه ای به این اهداف دست پیدا کنیم.

عقد تورید و بیع کالی به کالی از جمله عقودی هستند که در زمان حال منعقد شده و اثر آنها نسبت به آینده می باشد. از این رو در باب عقود آتی بحث می شوند. در خصوص تشابه بین عقد تورید (قراردادآتی ) و معامله کالی به کالی ، باید گفت که بیع کالی به کالی، بیعی است که ثمن و مثمن هر دو موجل و در ذمه طرفین به صورت کلی باشند. البته در ذمّه بودن موضوع عقد می بایست به واسطه خود عقد ایجاد شده باشد یا می تواند قبل از آن هم موجود باشد، از طرفی با توجه به تعریفی که برای قرارداد آتی بیان خواهد شد، ملاحظه می گردد که شباهت بسیار فراوانی، بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. به نحوی که حتی می توان گفت قرارداد آتی نوعی از انواع بیع کالی به کالی است که جهت انعقاد آن تشریفات خاص وضع شده است. وقرارداد آتی مانند بیع کالی به کالی جهت خرید یا فروش کالایی معین با کمیت و کیفیت معین و قیمت مشخص با تحویل در موعد مشخص منعقد می گردد،این عقود از نظر ماهیت، عقدی لازم هستند که دو طرف قرارداد حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در قرارداد معین شده و یا قانون مشخص می کند