چکیده وقف از جمله مهم ترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارائی موقوفات شده است. عمده ترین آسیب های بخش وقف عبارتند از: حاکمیت مدیریت سنتی بر موقوفات، عدم توانایی خیرین به انجام وقف فردی و نبود راهکارهایی جهت ایجاد موقوفات جمعی، عدم استفاده از دانش مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی جهت افزایش بازدهی اقتصادی موقوفات. با بررسی مبانی مدیریت موقوفات در اسلام از دیدگاه مالی که عمده ترین توجه آن بر حفظ عین موقوفه و بعد از آن افزایش درآمد حاصل از موقوفات می باشد. و با نقد فقهی ابزارهای نوین تأمین مالی موقوفات از قبیل: وقف پول، وقف سهام و اوراق وقفی؛ باتوجه به عدم صحت وقف پول طبق آرای اکثر فقهای شیعه به علت عدم بقای عین موقوفه حین انتفاع از آن؛ سه الگو جهت تأمین مالی بخش وقف بر اساس طراحی اوراق وقفی، به تفکیک موقوفات انتفاع (با استفاده از عقد صلح جهت تأمین مالی نیازهای غیرانتفاعی بخش وقف) و موقوفات منفعت (با استفاده از دو الگوی انتفاعی که اولی مبتنی بر عقد استصناع و اجاره به شرط تملیک جهت تامین مالی نیازهای انتفاعی دائم بخش وقف و دومی مبتنی بر عقد استصناع و تبدیل به سهام جهت تامین مالی نیازهای انتفاعی موقت بخش وقف می باشد) قابل طراحی است. واژگان کلیدی: وقف، تأمین مالی وقف، ابزارهای مالی اسلامی، اوراق وقفی، عقد استصناع

محیط زیست به عنوان تنهابستردر کره مسکون که زیستگاه انسانی وجانوری می باشد،درحیات تاریخی خویش دارای فراز ونشیب بسیار بوده است،این درحالی است که با ورود به قرن بیستم شتابی روزافزون دررشدجمعیت و صنعتی شدن حاصل گردیده ودرنتیجه طبیعت زیستی موجودات با چیرگی ابنای بشری ونگاه انسان محوری ؛ هم برای خویش وهم برای سایر موجودات خطرآفرین شده است؛تخریب ونابودی اقلیم بعنوان یک موضوع چالش برانگیز ،برقراری صلح وآرامش رااز انسان سلب کرده است وازاینرونیازبه حفاظت ازمحیط زیست وتوسعه پایداررا طلب می کند.موضوع این پژوهش که حق برامنیت زیست محیطی وحقوق بشراست درپی شناسایی این حق ومقام ومنزلت آن بعنوان حقی بنیادین ازحقوق طبیعی ازجمله حق داشتن حیات می باشدکه موردتهدیدقرارگرفته است.این حق بنیادین وسایر حقوق بایکدیگرتعامل داشته و درحقوق بشر با وفاق انسانی به حقوق همبستگی بصورت ممتاز درحال شکل گیری است.امنیت زیست محیطی وموجبات تضعیف آن دررهیافت های خاص؛کمبودمنابع،نظامی،سلامت می باشد که درکنار فرصت های بهبودآن، مورد پژوهش وتحلیل واقع شده است.ضمانت های اجرایی ومسئولیت پذیری که برای حفاظت وامنیت زیست محیطی بعنوان راهکارهای تضمین حق میباشد، اگرچه درعرصه بین المللی ضعیف است، بااین حال با رشد همبستگی جامعه جهانی ، شناسایی حق امنیت زیستی باحرکت پویای قواعد حقوقی نرم فعلی به سمت وسوی حقوق سخت درجریان بوده وتثبیت پیدا خواهدکرد.

دشت هادیشهر که بخشی از محدوده مطالعاتی جلفا ـ دوزال است در شمال غربی استان آذربایجان شرقی و در فاصله 110 کیلومتری شمال شهر تبریز قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه یکی از زیر حوضه های رودخانه ارس و در حوضه آبریز دریای خزر قرار دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این مجموعه سعی شده است تا حتی المقدور قوانین ، آیین نامه ها و معاهدات مرتبط با کنوانسیون تغییرات آب و هوا بنحوی گردآوری شوند تا برای مدیران و متخصصان ذیربط روش اجرایی و نحوه تصمیم گیری مشخصی جهت عضویت در پروتکل های جدید فراهم آید و این گروه بتوانند قبل از پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای یا امضا پروتکل های تعهدآور ، لااقل براساس اطلاعات پایه نسبت به گردآوری اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوع بپردازند و با پیش بینی اثرات مثبت و منفی ، پیوستن به کنوانسیون یا پروتکل بطور کارشناسانه از جنبه های حقوق بین الملل و فنی ، بررسی و مشخص گردد، چرا که در غیراینصورت ممکن است کشور را درگیر عوارض ناخواسته و تحمیلی از قبیل مالیات کربن نماید و یا در مواردی بدلیل عدم کارشناسی مناسب پروتکلی امضا شده و متعاقب آن تغییراتی در صنایع انجام گردیده و بعدا روشن شده است ، نوع تغییر صحیح نبوده و لذا تغییر مجددی را می طلبد.

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش بوجود آمده است . که هر دو روش مورد توجه حقوقدانان بوده است و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. کنترل توسط نهادهای دیگر با ابزاری متفاوت مثل رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در متن قانون اساسی پیش بینی شده است . به همین نحو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ابزارهای کنترل متفاوتی را در نظر گرفته است . ابتدا باید از شورای نگهبان سخن گفت . نظارت دیگری که درقانون اساسی پیش بینی شده است و بحث داغ محافل ما می باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل 113 و 121 پیش بینی شده است . و نهایت امر می رسیم به خبرگان رهبری . خبرگان رهبری تشکیلاتی است ، که مختص قانون اساسی ما می باشد.

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هستند: راهکار مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در قبال ملت در چه مواردی است ؟ یا مسئولیت رئیس جمهور در قبال رهبر چگونه اعمال می شود که مشروعیت نظام را بیشتر تداعی کند؟