این رساله با هدف بررسی تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران تنظیم گردید. شواهد آماری اولیه و روند متغیرهای اقتصادی در ایران گواه بر تعامل نامناسب سیاست های مالی و پولی داشت. در این رساله سعی شد تا این تعامل را از دو منظر نهادی و الگوی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و به ارائه راهکارهایی برای پیشروی این دو نهاد کلیدی سیاستی به سمت تعامل شایسته تر بپردازیم. برای بررسی نهادی به بررسی چارچوب نهادی تعامل میان دولت و بانک مرکزی پرداختیم که نتیجه این بررسی نشان از ضعف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر استقلال و پاسخگویی داشت. پس از مطالعه شاخص های نهادی مختلف برای بررسی ساختار بانک مرکزی به منظور برقراری تعامل مناسب با دولت و حفظ شاخصه های استقلال خود، شاخص لایبک برای بررسی ساختار موجود بانک مرکزی ایران برگزیده شد. در این شاخص تعامل صحیح دولت و بانک مرکزی در شکل دهی سیاست های پولی و سیاست های ارزی و اهمیت پاسخگو بودن بانک لحاظ شده است که در قالب 21 بند این موارد را بررسی می کند و به ازای حالت های مختلف قانونی که می تواند برای بانک های مرکزی وجود داشته باشد امتیازاتی از 1 تا 1- در نظر می گیرد. در این تحقیق ضمن توضیح تمام بند های این شاخص، مواد قانونی مرتبط با هر بند برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شد و به این ترتیب امتیاز بانک مرکزی ایران استخراج شد که میزان آن منفی بود که نشان از ضعف های قانونی فراوان در ساختار بانک مرکزی و تعاملات این نهاد با دولت دارد. در این رساله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با شرایط اقتصاد ایران ترسیم شد. مدل بکار گرفته شده از چهار بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش نفت و مقام پولی-دولت که به دلیل تعاملات سیاستی به عنوان یک بخش تلقی می گردند، تشکیل شده است. تخمین برخی پارامترهای آن از جمله پارامتر مربوط به تسلط سیاست مالی با استفاده از تخمین بیزینی نشان داد میزان پارامتر تسلط سیاست مالی 0.67 است که گواه بر استقلال اندک بانک مرکزی ایران دارد. سپس توابع واکنش آنی شوک های مدل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که این مدل قابلیت تبیین شواهد دنیای واقعی را دارد. سپس نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از شاخص هایی مانند ضریب پذیرش و گشتاورهای اول ، دوم و سوم mcmc و multivariate diagnostic مورد بررسی قرار گرفت که همگی گواه بر خوبی برازش مدل داشت.