بدون شک, هیچ تعهّدی ابدی نبوده و روزی به پایان خواهد رسید, تعهّدات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. فلذا ملاحظه می شود که قانون گذار ایران نیز در ماده 264 قانون مدنی, اسباب سقوط تعهّدات را 6 سبب شمرده که مهمترین و ساده ترین سبب آن وفای به عهد است که به عنوان اولین سبب در این ماده بیان شده است . شخص متعهّد در مقابل متعهّد له وظیفه دارد به تعهّد خود عمل کند و با ایفای تعهّد, ذمّه خود را بری و به تعهّد پایان بخشد ولی به این معنا نیست که شخصیت متعهّد در سقوط تعهّدات موضوعیت داشته باشد زیرا هدف اصلی از ایجاد تعهّد وفای به آن است و از طرفی متعهّد له حقی جز دریافت متعهّد به ندارد در نتیجه در ایفای تعهّد, متعهّد موضوعیت نداشته و اصولاً توسط دیگران نیز وفای به عهد صورت می گیرد و موجب برائت ذمه متعهّد می شود مگر اینکه مباشرت شخص متعهّد در ایفای تعهّد شرط شده باشد (ماده 268 ق.م). ماده 267 قانون مدنی, بیانگر این مطلب است که پرداخت دین توسط مدیون (متعهّد) موضوعیت نداشته بلکه طریقیت داشته و از سوی غیر متعهّد نیز که اصطلاحاً ثالث نامیده می شود، قابل پرداخت است. موضوع این رساله, بررسی و تحلیل ماده 267 قانون مدنی است . این ماده از دو قسمت تشکیل شده است که هر یک از آنها بیانگر یک قاعده کلّیِ مورد قبول قانونگذار است. قسمت اوّل این ماده اشاره به قاعده کلّی ایفای تعهّد از جانب ثالث ( ادای دین از جانب غیر مدیون) دارد که در فصل دوم این رساله به این موضوع و فروع آن بطور مفصّل پرداخته شده است. قسمت دوّم این ماده نیز به قاعده ی کلّیِ رجوع ثالث پرداخت کننده به متعهّد اصلی اشاره دارد که این قاعده نیز همراه با شرایط و استثنائات آن در فصل سوم بیان شده است. از طرفی، موضوعات مورد بحث در این رساله فقط جنبه نظری نداشته بلکه به تناسب، به آراء دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و آراء دادگاه ها، در راستای روشن شدن مطالب اشاره شده است. و بدینسان جنبه عملی موضوعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. امید است که نقایص آن به دیده اغماض نگریسته شود.