چکیده: همان طور که می دانیم چه از منظر فقهی و قانونی، اصل اولیه در عقود و قراردادها بر لزوم است؛ به این معنی طرفین عقد حق بر زدن آن را ندارند؛ مگر این که قانون به آنها این مجوز را اعطا کرده باشد و یکی از این مجوزها عبارت است از حق خیار که خود انواع و اقسامی دارد؛ اما در بحث از قواعد عمومی خیارات، ویژگی ها و شرایط اختصاصی هر یک از این انواع کنار گذاشته شده و به مواردی پرداخته می شود که مشترک در بین تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آنهاست. این موارد مشترک که در قانون مدنی در ذیل عنوان «در احکام خیارات به طور کلی» آمده اند، همانند بسیاری از دیگر عناوین مربوط به قراردادها مقتبس از فقه امامیه می باشند. با وجود این که قانون مزبور بخش خاصی را به این عنوان اختصاص داده، اما در واقع ابهامات، اجمالات و موارد مسکوت فراوانی دارد که بسیاری از این موارد مورد توجه جدی فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن بوده و ایشان در این باره مباحث بسیار مفصلی را (البته با اختلافات فراوان) مطرح نموده اند و ما سعی نموده ایم به حکم اصل 167 قانون اساسی که به موجب آن باید در موارد ابهام، اجمال، سکوت و نقص قانونی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نموده و حکم این موارد را بیابیم؛ با این حال در بسیاری از موارد در میان فقها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد که رجوع به هریک از این نظرات، نتایج متفاوتی را ممکن است به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم می آید که قانونگذار با پذیرش نظر برتر در هریک از این موارد، تکلیف مراجع قضایی را به روشنی معلوم نماید تا شاهد آرای مختلف در موارد مشابه نباشیم.