به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی را نداشته و فاقد قدرت الزام علیه زیاندیدهاست و در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری اجرا می گردد. علی رغم این که این وظیفه با مبانی متفاوتی قابل توجیه است؛ در حقوق اسلام به صراحت به آن اشاره ای نشده است؛ اما این عدم تصریح را نباید به منزله نفی این قاعده تلقی نمود؛ زیرا با لحاظ قواعدی هم چون لاضرر، اقدام و تسبیب به نتایج حاصل از این قاعده می توان دست یافت و در کنار سایر مبانی، زیاندیده را از اهمال و انفعال برحذر داشته و به جلوگیری از گسترش زیان دعوت نمود.مشابه دانستن هدف و غایت این قواعد با قاعده مورد بحث، دور از ذهن نبوده وامضای شرع بر مسایل مستحدث چیزی جزعدم ردع برآن مسأله نیست و لذا در فقه نه تنها مطلبی دال بر رد این قاعده وجود ندارد، بلکه وجود قواعد فوق الذکر می تواند موید پذیرش مبانی این قاعده باشد. به علاوه قاعده تقلیل خسارت از جمله اصول کلی حقوقی است که مطابق ماده 3 ق.آ.د.م. ایران، در موارد سکوت قابل اجراست. سایر شرایط، آثار و نتایج این قاعده نیز به نحو قابل قبولی با حقوق اسلام قابل تطبیق است. بنابراین اعمال این قاعده با مانعی در حقوق اسلام روبه رو نبوده بلکه کاملاً توجیه شده می باشد و به لحاظ کاربردهای فراوان بین المللی و داخلی، در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.