امروزه رشد نامتوازن، به یکی از مباحث بسیار مهم، نزد اقتصاد دانان منطقه ای تبدیل شده است. وجود دوگانگی منطقه ای، مهاجرت جمعیت، قطب های رشد و...موید این مطلب بوده است. لذا تحقیقات در این زمینه به عنوان یک نیاز جدی شمرده می گردد. این پژوهش با تمرکز بر روی وضعیت کار، با استفاده از شاخص های جدید و مهم معرفی شده توسط سازمان بین المللی کار تحت عنوان کار شایسته سعی در شناسایی وضعیت اشتغال استان ها نموده است. برای این منظور در این پژوهش داده های از پرسشنامه های "اشتغال و بیکاری" مرکز آمار ایران تهیه شده است. و در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی به حذف همبستگی بین شاخص های مورد مطالعه پرداخته سپس بوسیله روش تاکسونومی به رده بندی استان های کشور طی دو مقطع 1377 و 1382 پرداخته است تا به تغییرات اشتغال استان ها از 77 به 82 دست یابد. سپس با استفاده از شاخص ویلیامسون به آزمودن نابرابری منطقه ای اشتغال پرداخته شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که از سال 77 به 82 اکثر استان ها وضعیت اشتغال بهبود یافته است و نابرابری بین استان ها برای کلیه شاخص ها به غیر از ساعات کار بیش از حد و شاخص زنان دارای فرزند زیر سن اجباری مدرسه در حال کاهش است.

در این مطالعه که هدف اصلی آن تخمین و برآورد مدلی مناسب برای تخمین گاز طبیعی در مناطق مختلف استان اصفهان می باشد سعی خواهد شد تا با استفاده از روش های اقتصاد سنجی تلفیقی و با استفاده از مبانی نظری خرد محور مدلی مناسب برای تبین رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان مختلف استان برآورد شود.روشی که در این مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد روش پانل و از نوع اثر ثابت پویا می باشد. مزیت استفاده از این روش این است که می توان برای هر یک از بخشهای و منطق استان تابعی جداگانه برآورد نمود و حساسیت هر یک از این بخش ها را نسبت به تغییر هر یک از متغیر ها با بقیه بخش ها مقایسه نمود. داده هایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت هم به صورت فصلی و هم به صورت سالیانه می باشد. داده های فصلی آن مربوط به سالهای 1374 تا 1388 و داده های سالانه آن مربوط به سالهای 1363 تا 1388 می باشد. همچنین به علت اهمیت موضوع مقادیر احتمالی مصرف گاز طی 5 سال آینده پیش بینی خواهد شد

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و لزوم رشد و توسعه بخش های مهم نظیر کشاورزی و صنعت، ارزیابی آثار آزادسازی تجاری دارای اهمیت خاصی است. زیرا به لحاظ نظری و تجربی در اثر آزادسازی تحولات زیادی در رشد، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر شاخص ها اتفاق می افتد. در این تحقیق ضمن بررسی آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و نیز در بخش کشاورزی کشورهای منتخب (شامل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، پاکستان، هندوستان، ویتنام و فیلیپین) با مقایسه تطبیقی آن ها، تجربه آزادسازی کشاورزی در آن ها تحلیل شده است. بدین ترتیب، اهداف این مطالعه بر ارزیابی فرآیند آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی کشورهای منتخب استوار است، ضمن آن که به عملکرد آزادسازی تجاری ایران در بخش کشاورزی و تا حدودی بخش صنعت پرداخته شده و رویکرد این نوع آزادسازی به عنوان یک راهبرد اقتصادی در یک روند زمانی تحلیل گردیده است. با این حال، کشف آثار کوتاه مدت و بلندمدت آزاد سازی تجاری در یک مسیر تعاملی بلندمدت بر سطح اشتغال کشاورزی کشورهای منتخب مدنظر بوده است. برای این که این اثرات مشخص شود، برآوردهای ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت الگوی اشتغال کشاورزی این کشورها به روش پویای اقتصادسنجی یعنی ardl بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طور کلی، نتایج نشان می دهند که سیاست آزادسازی تجاری بر شاخص های بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه مثل فیلیپین نسبت به کشورهای پیشرفته موفق تر بوده است که با نتایج میدانی تحقیق نیز مطابقت داشته است. علاوه بر این، یافته های تحقیق مربوط به کشور ایران نشان می دهند که همراه با آزادسازی در صنعت، کارایی و بهره وری افزایش می یابد. همچنین آزادسازی به افزایش صادرات در صنایع کاربر منجر می شود، بنابراین، ایران باید توسعه ی صنایع کوچک و کشاورزی را در الویت قرار دهد.

در پژوهش حاضر، تلاش شده است که مفهوم حقوق مالکیت و نقش و اهمیت آن برای برقراری نظام تولید کارامد با استفاده از ادبیات مربوطه تبیین شود. زیر بنای یک بازار موثر، حقوق مالکیت گسترده و مطمئن است. آیا می توان شاخص حقوق مالکیت را در تابع تولید کاب داگلاس برای اقتصاد ایران تعریف کرد؟ برای پاسخ به این سوال، یک شاخص جدید تعریف و سپس وارد تابع تولید مورد نظر برای اقتصاد ایران شد. همچنین ، با استفاده از مدل رشد درون زای بارو، تاثیر مخارج دولت درباره تعریف و اعمال حقوق مالکیت افراد بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت. برآوردها به روش ardl انجام شده است. نتایج نشان می دهند، شاخص جدید معرفی شده در این مطالعه می تواند به عنوان جزئی از تابع تولید کاب داگلاس، بخشی از باقیمانده سولو در رگرسیون رشد را توضیح دهد. همچنین نتایج بر نقش مهم دولت در تعریف و اعمال حقوق مالکیت افراد از طریق تخصیص بودجه لازم برای این مهم تاکید دارند.

چکیده: یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین مسائل اقتصاد امروز را مسئله عرضه و عوامل موثر بر آن تشکیل می دهند. بنابراین دستمزد و نظام های حقوق و دستمزد نیز از این جهت حائز اهمیت فراوان خواهند بود. سیستم های دستمزدی علاوه بر تاثیر بر بهره وری و عرضه اقتصاد، بر تقاضا و ترکیب تقاضای اقتصاد نیز موثر بوده و از این طریق سه مقوله تولید، توزیع و مصرف را به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار خواهند داد. از این جهت باید سیستم های دستمزدی، متناسب با دین مبین اسلام و عدالت و همچنین شرایط اقتصادی جامعه باشند. لذا باید به دنبال یک نظام حقوق و دستمزد عادلانه و یا حداقل چهارچوب های منطقی این نظام، به منظور نیل به یک جامعه عادلانه و اسلامی در سطح خرد و کلان و همچنین حل مشکلات اقتصادی عمده از جمله رکود تورمی بود. از این جهت می توان تولید مشارکتی را به عنوان یک نظام دستمزدی مناسب برای تحقق عدالت و مبارزه با مشکلات اقتصادی جامعه امروز، ارائه نمود. لذا در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سوالات خواهیم بود: مبانی اسلامی الگوی تولید مشارکتی چیست؟ و الگوی تولید مشارکتی چگونه رکود تورمی را تخفیف می دهد؟ در پاسخ به این سوالات با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل ها و استدلال های مختلف علمی و با استفاده از نتایج تحقیقات مختلف اسلامی و اقتصادی این فرضیات مطرح می گردد: الگوی تولید مشارکتی به علل مختلف از جمله ایجاد عدالت اقتصادی در سطح خرد و کلان و بالا بردن کارایی و همچنین سازگاری با اصول قراردادهای اسلامی از جهت اجرا دارای سازگاری بالایی با مبانی اسلام می باشد. و الگوی تولید مشارکتی در مقابل سیستم های دستمزد دیگر، تاثیرات قابل توجه وموثری را در جهت تضعیف آثار رکود تورمی خواهدداشت. واژگان کلیدی: سیستمهای دستمزد، مبانی اسلامی دستمزد، الگوی تولید مشارکتی، سیستم دستمزد عادلانه و اسلامی، رکود تورمی، ایران.

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری، توسعه زیر بنایی و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده است که موجب بازبینی دوباره نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا، دولت ها با استفاده از فرایند بودجه ریزی و برنامه ریزی، در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و با تفکیک اهداف و تخصیص منابع و امکانات موجود بین برنامه ها و فعالیت های مختلف، می کوشند تا زمینه های تحقق اهداف یاد شده را مهیا سازند.اما مسئله ای که در این میان مطرح است نحوه اثرگذاری مخارج دولت بررفاه اجتماعی است. با توجه به اینکه در حالت کلیممکن است مخارج دولت تأثیرگذاری لازم بر رفاه اجتماعی را نداشته باشد، باید تأثیر مخارج دولت بر رفاه اجتماعی به تفکیک اجزاء آن مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر رفاه اجتماعی در کشور های توسعه یافته ی نروژ، استرالیا، نیوزلند، کانادا، سوئیس، دانمارک، ایسلند و ایرلند و کشورهای در حال توسعه شامل ایران، اندونزی، تایلند، چین، مصر، پاکستان، هند و فیلیپین در طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. مدل مورد استفاده در این مطالعه، الهام گرفته از مدل گومن (2005) می باشد. که در این پژوهش شاخص توسعه انسانی به عنوان نماینده رفاه اجتماعی متغیر وابسته مدل است و مخارج امور عمومی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و درآمد سرانه با وقفه متغیرهای مستقل مدل را تشکیل می-دهند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می هد که مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بر رفاه اجتماعی تأثیر مثبت داشته اند اما از نظر آماری تنها مخارج امور اجتماعی تأثیر معنی داری بر رفاه اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده برای کشورهای در حال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار مخارج امور عمومی و امور اقتصادی بر رفاه اجتماعی این کشورها است اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن از نظر آماری معنی دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می هد که مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورها تأثیر منفی و معنی داری بر رفاه اجتماعی دارد. نتایج فوق بیانگر این موضوع می باشد که ترکیب مخارج دولت دارای اثرات مهمی بر روی رفاه اجتماعی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین دولت ها می توانند بدون اینکه مقدار مخارج شان را افزایش دهند (بدون بزرگتر شدن دولت در اقتصاد)، از طریق تخصیص بهینه مخارج بین بخش ها و امور مختلف اثرگذاری مثبت خود را بر روی رفاه اجتماعی افزایش دهند.

چکیده ندارد.