امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مختلط قوا می¬باشد. هرچند، در همه¬ی انواع مدل¬های تفکیک قوا، جدا بودن وظایف و کارکرد و سازمان قوای سه¬گانه¬ی حاکم مد نظر بوده، اما در عمل تأثیرگذاری و تأثیر¬پذیری قوا از یکدیگر، در رژیم¬های سیاسی گوناگون مشهود است. راهکارهای حقوقی تأثیرگذاری هر یک از قوا بر سایر قوا، با عنوان «ابزارهای نفوذ» یاد می¬شود. انحلال پارلمان، تقدیم لوایح و قدرت نظامنامه ای قوه مجریه از این جمله اند. این ابزارهای نفوذ، بسته به نوع رژیم سیاسی و حدود استقلال قوا، متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار است. در نظام حقوقی ایران هر چند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 قوای حاکم را مستقل از یکدیگر می¬داند اما در اصول دیگر قانون اساسی اقتدار هر یک از قوا بر سایر قوا، از جمله اقتدار قوه¬ی مجریه بر قوه¬ی مقننه را مورد پیش¬بینی واقع شده است. قدرت نظامنامه¬ای قوه¬ی مجریه، حق ابتکار قوانین، حق حضور اعضای قوه¬ی مجریه در جلسات مجلس شورای اسلامی، امضای قوانین توسط رئیس¬جمهور و... از آن جمله¬اند. پژوهش حاضر که در پی بازخوانی ابزارهای نفوذ مجریه بر مقننه است، در دو فصل تنظیم گردیده است؛ فصل اول به ابزاهای نفوذ مجریه بر مقننه در مدل های تفکیک قوا و فصل دوم به بررسی این ابزارها در نظام حقوقی ایران اختصاص دارد.