چکیده شوراهای محلی از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) هستند. در این سیستم بر خلاف فدرالیسم، استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. برای اینکه واحدهای محلی از انجام وظایف قانونی خود منحرف نشوند، دولت مرکزی به موجب قانون و در موارد محدود و استثنایی نظارت هایی تحت عنوان قیمومت اداری بر آنها اعمال می نماید. این نظارت به منظور پاسداری از منافع ملی، کمک به حفظ وحدت و یکپارچگی حکومت و اجرای دقیق قوانین و مقررات در کشور صورت می گیرد. صرف نظر از فصل اول که به کلیات تحقیق اختصاص دارد در پژوهش حاضر موضوع قیمومت اداری بر شوراهای محلی در ایران در دو فصل مجزا با مطالعه ی قوانین و مقررات بررسی گردید. ابتدا در فصل دوم قیمومت اداری بر انجمن های محلی در سه دوره ی مشروطه، پهلوی اول و پهلوی دوم بررسی شد. با انقلاب مشروطیت در ایران و ظهور اندیشه های دموکراتیک، انجمن های محلی شکل گرفتند که قوانین مصوب این دوره بیانگر آزادی عمل و استقلال انجمن ها در این دوره است اما با آغاز دوره ی پهلوی اول تمرکز شدید بر کشور حاکم شده و نظارت شدیدی بر انجمن ها اعمال می شد و در دوره ی پهلوی دوم نیز اقتدارگرایی حکومت مرکزی همچنان ادامه داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر اندیشه های دینی و شعایر انقلابی شوراها تشکیل یافتند. قیمومت اداری بر شوراهای اسلامی پس از انقلاب در دو بخش قبل و بعد از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 بحث گردید که در قوانین بخش اول آزادی و استقلال شوراها نسبتاً رعایت شده بود اما بتدریج نظارت شدیدی از طرف دولت مرکزی برعملکرد شوراها و اعضای آنها اعمال شده و غلبه اقتدارگرایی بر عدم تمرکز محسوس به نظر می رسد.