توسعه ی چشم گیر استفاده از سیستم های میکرو/نانو در صنایع پزشکی، نظامی و فضایی تحلیل و بررسی جریان را در میکرو/نانو ساختار ها ضروری ساخته است. عدم پیوستگی در فازهای سرعت مولکولی و متعاقبا ایجاد خواص غیر تعادلی در میکرو/ نانو جریان ها به کم رنگ شدن اعتبار فرض های بنیادی برای به دست آوردن معادلات معروف و شناخته شده ی حاکم بر جریان های ماکرواندازه می انجامد. بنابراین تحلیل صحیح جریان غیر تعادلی نیازمند استفاده از معادلات پایه ای حاکم بر مولکول های جریان رقیق شده می باشد. روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو، dsmc، امکان شبیه سازی جریان رقیق شده را در کلیه ی رژیم های غیرتعادلی امکان پذیر می سازد. هدف اصلی پروژه ی حاضر تحلیل جریان غیر-تعادلی در هندسه ی دوبعدی میکرو/نانو کاویتی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو می باشد. برای این منظور در ابتدا، کد دو بعدی dsmc برای حل جریان میکرو کانال به هندسه ی کاویتی گسترش داده شده و روابط مربوط به محاسبه ی تنش برشی، شار حرارتی و آنتروپی به آن اضافه گردیده است. در قسمت اول این پروژه حوزه ی لغزشی برای جریان رقیق شده مورد بررسی قرار می گیرد. حضور اثرات غیر تعادلی نسبتا ضعیف در حوزه ی لغزشی امکان گسترش معادلات حاکم بر جریان های ماکرواندازه، معادلات ناویر-استوکس، را به این حوزه با در نظر گرفتن اثرات غیر تعادلی به-صورت شرایط مرزی لغزشی/پرشی ممکن ساخته است. با مقایسه ی نتایج به دست آمده از معادلات ناویر -استوکس و روش مولکولی ناکارآمد بودن این معادلات در سرتاسر حوزه ی لغزشی نشان داده می شود. در این پروژه به مقایسه ی سرعت لغزشی، دمای پرشی، فشار، تنش برشی، شار حرارتی و آنتروپی جریان پرداخته می شود. در این پروژه سعی می-گردد که فیزیک جریان غیرتعادلی به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و علل ناتوانی معادلات گسترش داده شده ی محیط پیوسته در پیش بینی خواص جریان به تفصیل بیان گردد. در کد محاسباتی dsmc حاضر، الگوریتم مونت کارلو با گام زمانی متغیر و معرفی و استفاده گردیده است تا باعث کاهش زمان محاسباتی گردد. در انتها به مقایسه ی خواص هیدرودینامیک و حرارتی جریان غیر تعادلی برای گاز های تک اتمی و دواتمی در رژیم های لغزشی، گذرا و آزاد مولکولی پرداخته می شود.

آرتروسکوپی زانو عملی دردناک است، که تسکین درد پس از انجام آن دارای اهمیت زیادی است.درد حاد و مزمن شایع ترین علامتی است که استفاده از کمک های فوری درمانگاهی را ضروری می کند. این واقعیتی است که تابع گونه حیوانی خاصی نیست. از اینرو کنترل درد و عوارض ناشی از آن موجب تحرک هر چه سریع تر و ترخیص زود هنگام می شود. در این مطالعه تاثیر تزریق داخل مفصلی دوز های مختلف کتامین بر تغیرات بافتی در غضروف مفصل زانو مورد بررسی قرار گرفت.جهت انجام این پژوهش تعداد 25 سر موش صحرایی نر نژاد wistar خریداری گردید.سپس بطور تصادفی در پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند. بیهوشی توسط داروی کتامین (40 میلی گرم بر کیلوگرم) و زایلازین (1 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام شد. کتامین با غلظت های 2/5، 0/25، 1، 0/1 بترتیب در گروه های یک، دو، سه و چهار در فضای داخل مفصلی زانوی سمت چپ تزریق شد و نرمال سالین در فضای مفصلی زانوی راست تزریق گردید. گروه پنجم بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد که در فضای مفصلی هر دو سمت چپ و راست نرمال سالین تزریق گردید.پس از 24 ساعت موش های صحرایی به روش انسانی معدوم گردیدند. نمونه های زانو برای بررسی های هیستولوژی گرفته شد. سه منطقه a و b و c در هر برش بافتی تهیه شده جهت تغییرات مورفمتری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در هر سه منطقه اختلاف معنی داری در برخی از گروه ها بین پارامتر های قطر غضروف، قطر سلول، تعداد سلول و تعداد سلول در گراتیکول شطرنجی وجود دارد. همچنین مشخص گردید که در منطقه c بهمراه تزریق داخل مفصلی داروی کتامین تغییرات معنی دار بیشتری در بین پارامتر ها قابل مشاهده است. به نحوی که قطر غضروف مفصلی بیشترین تأثیر را از این تزریق نشان میدهد. چنین نتیجه گیری می شود که با تزریق داخل مفصلی داروی کتامین در نواحی قدامی (ناحیه a) و ناحیه میانی (ناحیه b) غضروف مفصلی اثر سوئی روی ساختار هیستولوژیک سلول ندارد و تغییرات اندکی را موجب می شود.

چکیده ندارد.

در این تحقیق هدف آن است که منابعی که قاضی در مقام دادرسی می تواند به آنها استناد نموده، براساس آنها حکم صادر نماید، مورد مطالعه قرار گیرد. براساس اصل 167 ق.ا. مهمترین منبع دادرسی (قانون) است و دادرس مکلف است سعی کند حکم قضیه را در قانون بیابد. در صورتی که موفق به یافتن حکم در قانون نشده نوبت به منابع متمم قانون می رسد. اصل مذکور، منابع اسلامی و فتاوای معتبر را به عنوان منابع تکمیل کننده قانون معرفی می کند. ولی در ماده 3ق.م. در این زمینه قاضی مکلف شده به موجب روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم رسیدگی نموده، حکم صادر نماید. به این ترتیب ، مطالب این تحقیق در دو فصل مطرح می گردد. فصل اول مربوط است به قانون به عنوان منبع اصلی در دادرسی. در این فصل ضمن تشریح و تبیین مبانی فقهس اصل 167 ق.ا. در معرفی قانون به عنوان منبع اصلی و الزام دادرسی به صدور حکم براساس قانون، به بررسی وضعیت قانون در حقوق کنونی کشورمان پرداخته می شود و سپس صورتهای مختلف قانون و چگونیگی یافتن حکم در قانون با استفاده از شیوه های تفسیر، مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل دوم ابتدا با بیان کلیاتی از مقررات دادرسی در حقوق اسلام، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و چگونگی استناد به انها و سوالات و اشکالاتی که در این رابطه وجود دارد مورد بحث قرار می گیرد. پس از آن وضعیت روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم در حقوق کنونی و با توجه به اصل 167 ق.ا. ارزیابی می شود.

پیشرفت بی وقفه تمدن و تکنولوژی نوین و رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح درآمد مردم و تقاضای آنها و ضرورت انعقاد قرارداد ایجاب می نماید که اشخاص آزاد باشند به هر نحوی که مایلند قرارداد منعقد کنند (اصل آزادی قراردادی ) ولی در تامین آزادی افراد در انعقاد قرارداد نباید افراط کرد و سرنوشت قواعد مربوط به آن را بدست طرفین قراداد سپرد بلکه این اصل تا جایی قابل احترام است که با نظم اجتماعی و حقوقی و برابری پیمانها در سطح اقتصادی تعارض نداشته باشد. به همین جهت قانونگذار به ناچار انعقاد و اعتبار قرارداد را منوط به رعایت شرایط و مقررات خاصی کرده و در مقابل نیز نتایج و آثار خاصی را در صورت تخلف از آن شرایط برای متعاقدین در نظر گرفته است . بطلان وضعیت حقوقی قراردادهایی است که فاقد شرایط اساسی تشکیل دهنده می باشد. این وضعیت حقوقی در برخی از کشورها مانند مصر، فرانسه و انگلیس تحت تئوری مستقل و پیچیده ای بنام نظریه بطلان معرفی شده است . در مقابل در حقوق ایران به طور پراکنده و در قالب شرایط اساسی صحت قرارداد ها مورد بحث قرار گرفته است .

فصل اول به کلیاتی در باره رویه قضایی می پردازد. در این فصل سیر تاریخی ، تعریف ، ویژگی ها و نحوه تکوین رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درفصل دوم جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع رسمی حقوق و کاربرد آ ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم نیز جایگاه رویه قضایی در سایر نظامهای حقوقی ارائه گردیده است.

اجاره عقدی است که به موجب آن منفعتی از یک طرف، به مدت مشخصی ، به طرف دیگر واگذار می گردد. وابستگی عقد اجاره به عنصر زمان را می توان یکی از شاخصه های تمایز این عقد با عقودی مثل بیع دانست. لزوم ذکر مدت در عقد اجاره ، در راستای تعیین مورد معامله(منفعت) می باشد، به همین دلیل اگر تعیین و تشخیص منفعت از راههایی غیر از ذکر مدت امکانپذیر باشد، دیگر الزامی در درج مدت در عقد اجاره نمی ماند، به عبارت دیگر ، ذکر مدت در جایی که تنها راه تعیین منفعت مورد اجاره باشد، حالت ضرورت و موضوعیت به خود می گیرد . عدم قید مدت در جایی که تنها وسیله تعیین منفعت است، در حقوق ما، موجب بطلان قرارداد طرفین می گردد، این در حالی است که در حقوق برخی از کشورها، این تسامح طرفین با درایت قانونگذار و یا قضات، به انحا مختلف ، جبران می گردد.

ضمانتنامه های بانکی از جهات مختلف انواع گوناگونی دارند که به تناسب مورد استفاده واقع می شوند ولی مهمترین ورایج ترین آنها ضمانتنامه حسن انجام کار میباشد که در قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و خدمات بسیار مورد استفاده میباشد . ذینیفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه بایستی با رعایت تمامی شرایط مندرج در سند ضمانتنامه ، تقاضای کتبی خود را قبل از حلول سر رسید ضمانتنامه به بانک ضامن تقدیم نماید و یکی از مسائل مهم در ضمانتنامه ی بانکی مطالبه ناروا و متقلبانه وجه آن توسط ذینفع می باشد و اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رسانیدن این امکان ، مطلوب است و در عین حال مطالبه متقلبانه وجه ضمانتنامه قبل ار پرداخت وجه آن به ذینفع می تواند محملی برای تحصیل دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه باشد و پس از آن نیز مبنایی برای طرح دعوی دایر به استرداد مبالغی که بناروا به ذینفع پرداخت شده است ، می باشد . اعتبارات اسنادی ضمانتی نیز از نظرکارکرد بسیار شبیه ضمانتنامه های بانکی بوده و درکشورهایی که بانکها از صدور ضمانتنامه منع شده اند ( همانند ژاپن و آمریکا ) استفاده می گردد.