بعنوان بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، یارانه های تولیدی در کشورهای جهان از جایگاه خاصی برخوردار است و یکی از راه های پرداخت یارانه های تولیدی در بخش کشاورزی اعطای یارانه به نهاده های تولیدی، از جمله نهاده انرژی می باشد. از طرف دیگر نهاده انرژی، به عنوان یکی از نهاده های استراتژیک در بخش کشاورزی یارانه زیادی را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن این مسئله که یارانه های تولیدی به عنوان یک ابزار اقتصادی در جهت اهداف خاصی بکار گرفته می شوند و از طرف دیگر بار هزینه ای زیاد و فزاینده ای بر دوش دولت می گذارند و همچنین با ایجاد اختلال در قیمت ها باعث استفاده غیر بهینه از نهاده ها می شوند، الزامی است، راهکاری در جهت تاثیر این یارانه ها در تولید بخش کشاورزی، اندیشیده شود. در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، و با استفاده از اطلاعات سری زمانی، ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی تخمین زده شده و پس از محاسبه کشش های تولید نهاده های بخش کشاورزی، با تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده های تولیدی به روش isur، حساسیت کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت این نهاده ها مشخص شده است. نتایج بدست آمده از تابع تولید بخش کشاورزی نشان داد که هر سه نهاده سرمایه، نیروی کار وانرژی در ناحیه بهینه تولید مصرف می شوند. نتایج بدست آمده از تابع هزینه نشان داد که کشش قیمتی خودی نهاده ها، منفی و کم کشش است که سازگار با تئوری اقتصاد می باشد. همچنین کشش قیمتی متقاطع تمامی نهاده ها مثبت می باشد که بیانگر جانشینی هر سه نهاده به جای یکدیگر می باشد. نتایج حاصل از سیاست یارانه های نشان داد که کاهش یارانه نهاده انرژی به دلیل کشش ناپذیر بودن تقاضای این نهاده نسبت به قیمت باعث کاهش اندک در مصرف آن نهاده گردیده و در نهایت ارزش افزوده بخش کشاورزی را کاهش می دهد. در پایان پیشنهاد می شود دولت با توجه به تحلیل هزینه- فایده اقدام به اجرای سیاست کاهش یارانه انرژی نماید.

محدود بودن منابع آب در کشور از یک طرف و نیاز به مصرف رو به افزایش آن در اثر افزایش جمعیت و همچنین گرم شدن کره زمین از طرف دیگر ایجاب می کند که استفاده از این منبع حیاتی در کلیه زمینه های مصرف به صورت بهینه انجام گیرد. در ادبیات استفاده بهینه از منابع آب و کاهش ضایعات و تلفات آن در دهه اخیر بحث جدیدی تحت عنوان آب مجازی مورد توجه واقع شده است. گرچه مسئله آب مجازی به طور عمده در سطح کشور مطرح می شود ولیکن بدلیل وجود گستردگی حوضه های آبریز کشور، در این مطالعه به بررسی الگوی کشت برای منطقه ورامین اکتفا شده است. هدف مطالعه حاضر ارایه روشی است برای تعیین الگوهای بهینه کشت در سطح حوضه آبریز که در آن بر منافع اجتماعی محصولات منطقه ورامین شامل گندم، جو، ذرت علوفه ای، یونجه، خیار، گوجه فرنگی و کاهو و استفاده کارا از آب آبیاری در دسترس و جهت دهی الگوهای بهینه کشت در راستای حداکثر سازی خالص واردات آب مجازی تأکید شده است. در این راستا مدلی با دو محدودیت آب و زمین در سطح حوضه ساخته شد و با توجه به اهمیت مصرف نهاده های کود شیمیایی، نیروی کار و آب، الگوهای تعدیلی بصورت حداکثر سازی تابع هدف مشروط به حفظ سطح فعلی اشتغال و با محدودیت سطح فعلی کود شیمیایی و کاهش مصرف 10 و 13 درصدی از منابع آبی ارائه گردید. از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق تأکید بر روی آب مجازی و جهت دهی الگوهای کشت به سمت ترکیبی از محصولات زراعی است که در عین آنکه دارای مزیت نسبی تولید هستند، خالص واردات آب مجازی را نسبت به شرایط موجود بهتر کند، می باشد، به این طریق عمل شد که با استفاده از روش hsj ابتدا سطح زیر کشت گندم و جو به عنوان محصولات وارداتی به صورت جداگانه و با هم حداقل و در مرحله بعد سطح زیر کشت محصولات صادراتی یعنی خیار، گوجه فرنگی و کاهو هم زمان حداقل شدند و سپس به منظور استفاده کارا از آب آبیاری مدل با دو سطح 90% و 87% در مقدار آب در دسترس حل شد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که در منطقه ورامین گندم، ذرت علوفه ای، خیار و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی در تولید هستند و بیشترین زیان اجتماعی مربوط به کاهو می باشد. مقدار آب مجازی محصولات گندم، جو، ذرت علوفه ای، یونجه، خیار، گوجه فرنگی و کاهو به ترتیب 1/2، 2/2، 41/.، 83/1، 37/.، 65/.، 35/. متر مکعب به ازای هر کیلوگرم محصول بدست آمد. در الگوی کشت حداکثرکننده سود اجتماعی و واردات آب مجازی مقید به سطح فعلی آب و زمین تنها محصول گندم به مقدار 70 هزار هکتار وارد شد و سایر محصولات از الگو حذف گردیدند. در الگوی تعدیلی مشروط بر حفظ سطح فعلی اشتغال، گندم و خیار به ترتیب معادل 561/68 و 610/1 هزار هکتار وارد مدل شدند و در ادامه در الگوی تعدیلی مشروط بر حفظ سطح فعلی اشتغال و کود شیمییایی دو محصول گندم و خیار حضور داشته که سهم هریک به ترتیب معادل 649/40 و 753/8 هزار هکتار است. همچنین در الگوی بهینه با حداقل کردن سطح زیر کشت گندم، و حداقل کردن همزمان سطح زیر کشت گندم و جو سطح زیر کشت محصول گندم به 203/34 هزار هکتار و سطح زیر کشت خیار به 691/27 هزار هکتار رسیده است که الگوی بهینه کشت از لحاظ خالص واردات آب مجازی نسبت به الگوی کشت مرجع به میزان 9 میلیون متر مکعب آب مجازی را در وضعیت بهتری قرار داده است. در الگوی بهینه با حداقل کردن سطح زیر کشت جو و محصولات صادراتی سطح زیر کشت گندم به میزان 7/13 درصد نسبت به الگوی کشت مرجع به 355/60 هزار هکتار رسیده است. در این حالت خالص واردات آب مجازی به میزان 112 میلیون متر مکعب نسبت به الگوی کشت مرجع در وضعیت بهتری قرار گرفته است. در پایان در الگوی بهینه مشروط بر کاهش مصرف آب به میزان 10 و 13 درصد از سطح فعلی آب فقط محصول گندم به ترتیب با 937/62 هزار هکتار و 188/61 هزار هکتار وارد الگو گردید. همچنین در الگوی کشت با تأکید بر حداقل کردن کشت گندم و حداقل کردن همزمان سطح زیر کشت گندم و جو با 90% و 87% از منابع آبی نسبت به الگوی کشت با در دسترس بودن کل منابع آبی مشاهده شد که سطح زیر کشت گندم افزایش و سطح زیر کشت خیار کاهش پیدا کرده است و این نشان می دهد که گندم مساعدت زیادی در مصرف آب منطقه دارد. در مجموع مشخص شد که محصول گندم از نظر واردات آب مجازی و مصرف آب منطقه و محصول خیار از نظر اشتغال بالا در نیروی کار در مقایسه با سایر محصولات از اهمیت بالاتری برخوردارند. با این حال، برای اظهار نظر های روشن تر راجع به یک الگوی کشت خاص نیاز به اطاعات بیشتری در زمینه مقدار دقیق آب مجازی که برای هر محصول وارد و یا خارج از کشور می شود، می باشد. افزون بر آن لازم است که پیشتر یک الگوی مناسب واردات- صادرات محصولات زراعی طراحی و سپس الگوهای کشت را در جهت آن هدایت کرد.

در شرایط کنونی که افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی موجب گسترش سطح زیر کشت آبی و پیشی گرفتن عوامل تقاضا بر عرضه منابع آب در بسیاری از مناطق دنیا از جمله در کشور ایران گشته، مدیریت تقاضای آب شامل بهره گیری از ابزارهای همسو نظیر سیاست قیمت گذاری آب و سیاستهای کشاورزی مرتبط با عامل آب به عنوان بهترین راهکار برای کنترل و مدیریت بهره برداری منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه برخی از اقتصاد دانان معتقدند در حدود نیمی از ظرفیت ذخیره و حفظ منابع آب از طریق سیاستها و ابزارهای مدیریت منابع آب حاصل می گردد. در این تحقیق تلاش گردیده تا آثار سیاست های مدیریت تقاضای آب شامل سیاست قیمت گذاری آب، سیاست تعدیل پرداخت یارانه انرژی و سیاست تعدیل قیمت محصولات زراعی با نیاز آبی بالا بر بهره برداری و حفظ منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده آب در دشت همدان- بهار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. متدلوژی بکاررفته در این تحقیق بر پایه روش برنامه ریزی ریاضی دینامیک استوار بوده و شامل مجموعه معادلات مدل رفتار تعادلی بخش کشاورزی، مدل تعادل منابع آب زیر زمینی و مجموعه معادلات تعیین کننده ارتباط بین این دو مدل است که در قالب یک مدل کلی برنامه ریزی دینامیک در محیط نرم افزاری gams 22.9 و با هدف حداکثر سازی بازده ناخالص حاصل از فعالیت های زراعی آبی تشکیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که دلیل اصلی بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی، هزینه پایین استفاده از این منبع و ارزان بودن آن برای بهره برداران بوده و سیاست قیمت گذاری آب آبیاری در سطوح مختلف، تاثیر معنی داری در کاهش تقاضا برای منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه دارد. همچنین سیاست تعدیل یارانه انرژی و در واقع افزایش محدود قیمت این نهاده در بخش کشاورزی بعنوان نهاده مکمل آب که بصورت قابل توجه در فرآیندهای استخراج آب زیر زمینی و پمپاژ آن در سیستم های آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد، هزینه استفاده از منابع آب زیر زمینی را افزایش داده و از این طریق باعث کاهش تقاضای آب زیر زمینی می گردد.

علی رغم اینکه عرضه نهاده های کشاورزی در سطح قیمت مناسب، از ضروریات تقویت کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است، لیکن این امر نباید سبب شود مصرف بی رویه ی نهاده های کشاورزی معمول گردد. اگر قیمت نهاده ها بیش از اندازه پایین باشد، مصرف و بکارگیری آن نهاده بدون هیچ گونه محدودیتی افزایش خواهد یافت، و این امر موجب می شود کشاورز بدون توجه به بازدهی نهایی عامل، نهاده را مصرف کند. مطالعه حاضر با درک این مشکل و با هدف بررسی آثار حذف یارانه کود شیمیایی و بذر بر تولید چغندرقند در کشور صورت گرفته است. برای دسترسی به اهداف موردنظر تحقیق، از داده های ترکیبی (panel data) برای ده استان عمده تولید کننده چغندرقند کشور و برای سالهای 86-1379 استفاده شده است. تابع تولید چغندرقند کشور با استفاده از روش های اقتصادسنجی تخمین زده شده و با استفاده از کشش های جزئی تولید حساسیت تولید نسبت به تغییرات مقدار نهاده ها محاسبه می-شود و همچنین با استفاده از روش شناسی بر اساس حداکثر سود تابع تقاضای نهاده ها تخمین زده می شود. نتایج حاصل از تابع تقاضای نهاده ها نشان می دهد که تقاضای کلیه نهاده های مورد استفاده در تابع تولید نسبت به تغییرات قیمت آنها کم کشش است و همچنین نتایج حاصل از کشش های جزئی حاکی از آن است که از دو نهاده آب و کود شیمیایی به طور غیر بهینه و در ناحیه سوم تولیدی استفاده می شود. بنابراین با توجه به یافته های تحقیق پرداخت یارانه بذر افزایش نه چندان زیادی در مصرف و همچنین در تولید چغندرقند داشته است به طوری که تولید آن را فقط 048/0 درصد افزایش داده است در رابطه با نهاده کودشیمیایی می توان گفت یارانه، تولید چغندرقند را حتی تا میزان 025/0 درصد کاهش می دهد. و بنابراین حذف یارانه، کمکی به کاهش مصرف و زیانهای زیست محیطی از آنها نمی کند اما می تواند بار مالی سنگینی را از دوش دولت بردارد بدون آنکه تاثیر منفی بر تولید بگذارد.

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. توسعه اقتصادی و اجتماعی معمولاً از طریق برنامه ریزی، سیاست های برنامه ای، برنامه-های توسعه و یا طرح های توسعه تحقق می یابد. از اجزای اصلی و مهم هر برنامه اقتصادی، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سطح ملی و نیز در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. سیاست های پولی از مهم ترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری آنها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی و منطقه ای می باشد. بدین منظور در این تحقیق، به بررسی اثر سیاست های پولی (حجم واقعی پول) بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و تاثیر پذیری ارزش افزوده این بخش ها، از افزایش درآمدهای نفتی با استفاده از روش تحلیل سری های زمانی خود توضیح برداری (var) در کشور ایران پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های پولی، تاثیر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته و موجب رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی، نشان داد که واردات محصولات کشاورزی و مخارج دولت به ترتیب، بیشترین و کمترین اثر را بر واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلند مدت خواهند داشت. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات حاکی از آن است که حجم پول و مخارج دولت به ترتیب سهم بیشتری از واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده این بخش هارا توضیح می دهند. اثر شوک وارده به ارزش افزوده بخش نفت، هیچ تاثیری در ارزش افزوده بخش کشاورزی نداشته است، اما باعث رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات گردیده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که، اثر شوک پولی (افزایش حجم پول واقعی) ، و شوک وارده بر ارزش افزوده بخش نفت، باعث رشد بخش های صنعت و خدمات، و عدم رشد بخش کشاورزی گردیده است.

نظام پرداخت یارانه باز دارای اشکالات و معایبی است که اصلاح نظام پرداخت یارانه برای رفع اشکالات موجود ضروری است و همه متخصصین اقتصادی و فنی متفق بر انجام چنین اصلاحی می باشند. قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران تصویب شده و طبق برنامه قرار است که اجرا شود. مطالعه حاضر در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، به صورت موردی به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان می پردازد. دشت قوچان یکی از دشت های مهم کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- برنامه ریزی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و برای طراحی پرسش نامه ی الگوی کشت، از اساتید متخصص و با تجربه در این زمینه کمک گرفته شد. جامعه آماری عبارت است از بهره برداران کشاورزی چاه های عمیق در دشت قوچان. با توجه اندازه جامعه آماری که تعداد 3241 بهره بردار بوده اند، برای تعیین حجم نمونه از جدول بارتلت در سطح معنی داری 95% استفاده شد و در نهایت اطلاعات تعداد 136 نمونه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. زمان تحقیق به سال کامل زراعی 1388-1387 محدود می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برروی الگوی کشت محصولات زراعی در منطقه مورد مطالعه انجام می شود. مدل مورد استفاده برای بررسی تاثیر سیاست، مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) بوده است و برای اجرای مدل ها از نرم افزار gams استفاده شد. با استفاده از نتایج توصیفی داده ها و بر اساس اندازه سطح زیر کشت و میزان استفاده از ماشین آلات، کشاورزان به سه گروه همگن تقسیم بندی شدند. تاثیر اجرای سیاست در سه سناریو مورد بررسی قرار گرفت که عبارت اند از: الف) افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی، و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن در طی 5 سال بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی ب) افزایش قیمت حامل های انرژی به اندازه 50 درصد قیمت فعلی، در یک سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی ج) افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی، و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن در طی 5 سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی. حامل های انرژی گازوئیل و برق به صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورز تاثیر گذار بوده اند. برای در نظر گرفتن اثرات تورمی از نتایج مطالعات پیشین استفاده شده است. اثرات تورمی در نظر گرفته شده، مربوط به افزایش قیمت تمام حامل های انرژی در سناریوهای مشابه می باشد. نتایج نشان داد که در اثر اجرای سناریوی سوم که محتمل ترین روش اجرای سیاست است، سطح زیر کشت کل محصولات در گروه های اول تا سوم به ترتیب 27/26، 48/21 و 81/21 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین مصرف آب در اثر تغییر سطح زیر کشت در گروه های اول تا سوم به ترتیب 53/18، 73/18 و 35/17 درصد کاهش خواهد یافت. مصرف گازوئیل نیز به طور متوسط در همه گروه ها 31/24 درصد کاهش خواهد یافت.

یکی از کاربردهای مهم پمپ ها، استفاده در بخش کشاورزی برای پمپاژ آب از سفره های زیرزمینی و انتقال به مزارع است. استفاده از هرکدام از انواع پمپ برقی و یا دیزلی مزایا و معایبی دارد. بررسی اقتصادی و اجتماعی نوع پمپ مورد استفاده از آن جهت اهمیت دارد که هزینه های اجتماعی تحمیلی آن ها به جامعه متفاوت می باشد. تعداد چاه های کشاورزی در دشت مشهد که اطلاعات آن از مطالعات منابع آب استان خراسان رضوی گرفته شده است؛ 2720 حلقه می باشد. از این تعداد 1970 حلقه چاه برقی، 708 حلقه دیزلی و 42 حلقه ناشناخته می باشد. با توجه به اینکه قیمت واقعی آب نقش مهمی در زمینه مدیریت منابع آب ایفا می کند و یکی از روش های محاسبه قیمت واقعی آب، محاسبه آن با روش هزینه تمام شده استحصال آب می باشد، چنین مطالعه ای لازم است تا هزینه تمام شده استحصال آب را با استفاده از قیمت های یارانه ای و غیر یارانه ای انرژی محاسبه نموده و در تصمیم گیری های مربوط به کار برده شود. هدف کلی این تحقیق، ارزیابی اقتصادی جایگزینی انرژی الکتریکی به جای نفت گاز می باشد که از دیدگاه اقتصاد ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه در سال 1389 در دشت مشهد به عنوان بزرگترین دشت استان خراسان رضوی به صورت میدانی انجام شده است. در ابتدا با آنالیز اطلاعات چاه های آب دشت مشهد که از سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گرفته شد؛ چاه های کشاورزی دشت مشهد به دو گروه دیزلی و برقی تقسیم بندی شدند. چاه های دیزلی به 3 گروه توربینی، کفکش و کمرچاهی، و چاه های برقی به 5 گروه شناور، الکتروموتور افقی، الکتروموتور عمودی، کفکش و کمرچاهی تقسیم شدند. برای کسب اطلاعات دقیق، از هرکدام از این چاه ها بازدید به عمل آمد و از وسایل و اقلام موردنیاز برای استحصال آب از این چاه ها لیست برداری شد. با بررسی بیشتر موضوع و مراجعه به افراد مطلع در این زمینه مشخص شد که برای دسترسی به اطلاعات هزینه ای این وسایل باید با حفاران، پیمانکاران انتقال شبکه های توزیع برق، فروشندگان پمپ های الکتریکی، تعمیرکاران پمپ های الکتریکی، تعمیرکاران و فروشندگان پمپ های توربینی و جرثقیل داران مصاحبه شود. از این رو اطلاعات هزینه ای موردنیاز که در بازدید حضوری از چاه ها بدست آمده بود، در قالب 6 پرسش نامه تنظیم و تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد برق دارکردن چاه های دیزلی هم به نفع بهره برداران و هم به نفع دولت است. اعتبار مورد نیاز برای برق دار کردن تمامی چاه های دیزلی دشت مشهد، حدود 30 میلیارد تومان می-باشد. کل سرمایه مورد نیاز از محل صرفه جویی در مصرف گازوئیل در عرض سه سال تامین خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود حتی الامکان پمپ های شناور جایگزین پمپ های توربینی گردند. در چاه هایی که از پمپ شناور نمی توان استفاده نمود؛ استفاده از الکتروموتورهای عمودی پیشنهاد می گردد.

قیمت محصولات کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای تخصیص منابع در اقتصاد ملی است و نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشاورزی کشورها دارد. مسئله مهم دیگر چگونگی انتقال قیمت کالاهای کشاورزی است که هزینه ها و حاشیه بازار را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. نحوه انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، چگونگی فعالیت نیروهای تاثرگذار در بازار را نمایان می کند. وجود تقارن در بازار حاکی از انتقال کامل افزایش یا کاهش قیمت سر مزرعه به خرده-فروشی و بالعکس می باشد. اگر انتقال به صورت نامتقارن صورت پذیرد، این تفاوت قیمت به سود واسطه ها و زیان تولیدکننده و مصرف کننده است و سبب تحمیل هزینه اضافی بسته به جهت علیت در بازار، بر دوش مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان می گردد. یکی از کالاهایی مهم در سبد مصرفی خانوار، که تغییر قیمت آن برای سیاست گزاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی اهمیت دارد گوشت است. در این پژوهش به صورت مطالعه موردی، انتقال قیمت در بازار عمودی گوشت گاو تهران برای دوره ماهانه 88-1380 با استفاده از الگوی تصحیح خطا (ecm) و در محیط نرم افزار shazam مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت انتقال قیمت در تمامی سطوح بازاریابی عمودی گوشت گاو تهران متقارن است. این در حالیست که انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری به کشتارگاه و از گاوداری به خرده فروشی در کوتاه مدت نامتقارن است، اما از کشتارگاه به خرده فروشی متقارن می باشد. روی هم رفته افزایش قیمت گاو زنده در گاوداری، قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو را تقریباً به همان نسبت افزایش می دهد، اما کاهش قیمت گوشت گاو زنده منجر به کاهش کمتری در قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو می گردد. در حقیقت عوامل بازاریابی گوشت گاو (کشتارگاه-ها، دلالان و عوامل فرآوری، حمل و نقل و انبارداری) از انتقال قیمت گوشت گاو زنده به سطوح دیگر بازار منفعت کسب می کنند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و کشتارگاهی، ایجاد نهادهای اطلاع رسانی، هماهنگ سازی میان صنایع گاوداری و کشتارگاهی و محاسبه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت زنده و نظارت بر قیمت های خرید گاو زنده و فروش گوشت گاو توسط عوامل بازاریابی، از جمله پیشنهادات این پژوهش می باشد.

کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشورهــا دارد و افــزایش کـارایی تولید و همچنین درآمد کشاورزان همواره مورد توجه سیاست گذاران و محققین اقتصاد کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. افزایش عملکرد محصولات نیز با کاربرد شیوه های تولید بهتر و مدرن، بکارگیری تکنولوژی مناسب در مزارع، بکارگیری بذور اصلاح شده، توسعه فعالیت های مکمل و متمم و... در نهایت می تواند موجب افزایش تولید کل محصول گردد. کشاورزان که تصمیم گیران نهایی در مزارع هستند، معمولاً با قیمت ها، عملکردها و هزینه-های متغیری روبرو می باشند. به علاوه این تصمیم گیران همواره با خطرات طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، حمله آفات، آتش سوزی و... نیز روبرو هستند. هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه کشت در شرایط ریسکی و بررسی اثرات آن بر ارزش نهاده آب کشاورزی در منطقه دشت ناز ساری می باشد. دوره مورد بررسی سال های زراعی 83-82 تا 88-87 می باشد. به این منظور از مدل موتاد-هدف که یک مدل برنامه ریزی ریاضی توأم با ریسک می باشد تحت سه سناریو استفاده شده است که به ترتیب میانگین، ماکزیمم و مینیمم درآمدهای سال های مورد بررسی به عنوان درآمد هدف لحاظ گردید و برای هر سناریو شاخص میزان ارزش نهاده آب در تولید (evw) محاسبه شد. برای تعیین الگو پس از جمع آوری اطلاعات از منطقه مورد مطالعه، نتایج نهایی با استفاده از بسته نرم افزاری lindo به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در منطقه دشت ناز، در مقادیر ریسک های بیشتر(افزایش سطح درآمد هدف و انحراف معیار)،الگوی بهینه کشت، افزایش سطح زیرکشت ذرت دانه ای، شالی و کلزا را پیشنهاد می کند،ضمن اینکه باید سطح زیرکشت سویا و ذرت علوفه ای برای رسیدن به الگوی کشت بهینه کاهش یابد. همچنین الگوهای بهینه پیشنهادی، evw های بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارند و مطابق انتظار، با درجه ریسک بیشتر، تقریباً اکثر سناریوها با افزایش evw همراه بوده اند، بطوریکه در سناریوی برنامه ریزی خطی(حداکثر ریسک) نیز شاهد بیشینه مقدار این شاخص می باشیم

با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و متاثر بودن بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی ایران از این پدیده، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر جهانی شدن بر چهار محصول مهم کشاورزی (گندم، جو، پسته و خرما) در ایران در فاصله زمانی 1350 الی 1388 می باشد. در این راستا، ابتدا ویژگی ایستایی داده ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس، مدل های انتخابی با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) برای دوره مورد مطالعه تخمین زده شد. از شاخص ادغام تجارت بین الملل، به عنوان شاخصی برای جهانی شدن استفاده گردید. توابع اقتصادسنجی برازش شده نشان می دهد که جهانی شدن، اثر مثبتی بر تجارت محصولات مورد بررسی در ایران دارد. جهانی شدن اقتصاد می تواند واردات گندم و جو را کاهش و صادرات پسته و خرما را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که جهانی شدن اقتصاد فرصت بسیار خوبی را برای کشاورزی ایران به ویژه این محصولات در جهت افزایش تولید و تجارت به وجود آورد. در این راستا پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی در جهت بهبود وضعیت تولید این محصولات اتخاذ نماید تا از این طریق تقاضای داخل تامین و توانایی عرضه به بازارهای جهانی افزایش یابد.

جهان امروز به طور جدی با فزونی جمعیت روبروست. از دیگر سو محدودیت منابع در دسترس انسان رقابت و چالشی شدید را بین بخش ها و مناطق مختلف اقتصادی موجب گشته است. یکی از عوامل اصلی و محدود کننده توسعه ی بخش کشاورزی ایران نهاده ی آب می باشد. مدیریت بهینه ی بهره برداری که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای این کالای کمیاب محقق می شود، تنها راه پیش روست. در کشاورزی عواملی وجود دارند که نمی توان آن ها را با یک توزیع احتمالی، تبیین نمود هر چند تلاش های بسیار صورت پذیرفته تا بتوان در مدل های اقتصادی کشاورزی ریسک یا عدم حتمیت را لحاظ نمود ولی زمانی می توان چنین کرد که یک رابطه ریاضی مدون در میان باشد. مطالعه حاضر می کوشد تا با شیوه ای نوین برای منطقه دشت ناز ساری در حالات مختلف انحراف از بازده موجود مورد نظر (در این جا بازده برنامه ای برنامه ریزی خطی معمولی) قیمت سایه ای آب( ارزش اقتصادی آب) را بر آورد نماید. این مهم با بهره گیری از تکنیک ایجاد گزینه بهینه تقریبی (mga) برای داده های ساری 1387 و با استفاده از داده ها ی موجود در کشت و صنعت دشت ناز ساری، اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری و اداره هواشناسی شهرستان ساری ضمن تدوین الگوی کشت بهینه محقق می شود. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی آب( قیمت سایه ای آب) در فصل تابستان برای مدل برنامه ریزی خطی معمولی 1030ریال می باشد. این پارامتر برای فصل بهار و پاییز صفر می باشد همچنین نتایج تکیک mga نشان می دهد قیمت سایه ای آب نسبت به انحرافات از در آمد کشت و صنعت در انحرافات پایین حساس و در انحرافات بالا بسیار حساس می باشد. چنان که قیمت سایه ای آب در فصل تابستان در حالت انحراف 50 در صدی از بازده کل صفر می گردد.

چکیده: با توجه به اهمیت گوشت گاو،گوشت گوسفند و گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها و اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار این محصولات، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل رفتار فصلی قیمت این محصولات در بازار تهران طی سال های 89-1381، و پیش بینی آن با استفاده از الگوهای پارامتری و غیرپارامتری شکل گرفته است. با توجه به تأثیرپذیری بازارهای ملی از بازار تهران، قیمت گوشت گاو،گوشت گوسفند و گوشت مرغ در بازار شهر تهران جهت پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی قیمت های دوره مورد مطالعه برای هر سه نوع گوشت حاکی از وجود روند زمانی در این داده ها می باشد. ترسیم نمودار سری های فصلی برای قیمت گوشت گاو و قیمت گوشت گوسفند حاکی از آن است که جزء فصلی در این قیمت ها بطور محسوس و چشم گیری مشاهده نمی شود. اما نمودار سری های فصلی برای قیمت های گوشت مرغ نشان می دهد که جزء فصلی در این قیمت ها بطور محسوس و چشم گیری قابل مشاهده می باشد، بگونه ای که بیشترین مقدار قیمت گوشت مرغ در مرداد ماه و اسفند ماه بوده و کمترین مقدار قیمت گوشت مرغ در ماه بهمن می باشد. برای قیمت های گوشت گاو، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 88/0 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلجمع با میانگین درصد خطای 33/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. برای قیمت های گوشت گوسفند، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 18/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلجمع با میانگین درصد خطای 52/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. برای قیمت های گوشت مرغ، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 33/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلضرب با میانگین درصد خطای 91/5 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. پیش بینی قیمت ها برای نه ماه آینده با استفاده از روش تعدیل نمایی تریپل که دارای کمترین میانگین درصد خطای پیش بینی است، انجام گرفت که نشان می دهد قیمت های گوشت گاو با میانگین 116004 ریال، قیمت های گوشت گوسفند با میانگین 168830 ریال و قیمت های گوشت مرغ با میانگین 34151 ریال رشد خواهد نمود.

اقتصاد علم انتخاب و تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است، که این تخصیص زمانی کارا و بهینه خواهد بود، که بر مبنای اصولی چون مزیت نسبی بنا نهاده شده باشد. بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی و روند تغییرات آن راهگشای برنامه ریزان برای تدوین برنامه های توسعه می باشد. وجود مزیت نسبی در تولید یک کالا به معنای توانایی تولید ارزانتر کالا، با حداقل هزینه فرصت منابع نسبت به سایر عرضه کنندگان آن کالا می باشد، اما این توانایی یک امتیاز ثابت و مانا نمی باشد، بنابراین حفظ مزیت نسبی در تولید کالایی استراتژیک چون گندم و بررسی روند تغییرات و شناخت عوامل تأثیر گذار بر آن برای کشور ما حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی، به محاسبه و بررسی شاخص های هزینه ای مزیت نسبی چون شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و هزینه-منفعت اجتماعی و شاخص-های فیزیکی چون شاخص مزیت مقیاس، مزیت کارایی ومزیت جمعی پرداخته شده است و بعد از بررسی مانایی شاخص ها با استفاده از الگوی اقتصادسنجی به تحلیل ارتباط و تأثیر سیاست های حمایتی پرداخته شده است.بدین منظور ارتباط سیاست قیمت تضمینی با شاخص مزیت مقیاس و مزیت کارایی، ارتباط شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده با شاخص منفعت خالص اجتماعی و نیز ارتباط یارانه های اعطایی به تولیدکنندگان با شاخص مزیت کارایی با استفاده از الگوی تصحصح خطای برداری مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج نشان داده است هرچه از تولیدکننده حمایت بیشتری شده است، مزیت نسبی کمتر و استفاده از نهاده های ارزانتر منجر به کاهش رقابت پذیری محصول گندم شده است، هرچند سیاست قیمت تضمینی موجب ترغیب کشاورزان بر افزایش سطح زیرکشت و بهبود شاخص مزیت مقیاس شده است اما از کارایی مناسبی برخوردار نبوده است. هم چنین نتایج تحلیل شاخص های فیزیکی مزیت نسبی به تفکیک برنامه های توسعه اقتصادی بیانگر آن است که برنامه اول تا چهارم در بهبود کارایی به طور مطلوبی عمل کرده اند اما در زمینه کاهش هزینه ها و مدیریت استفاده از نهاده های تولید لازم است در خصوص آموزش به زارعین برای استفاده بهینه از نهاده ها توجه خاصی صورت گیرد. در مجموع پیشنهاد شده است، مطالعات لازم جهت سیاست گذاری هایی که در جهت مطابقت هزینه تمام شده با قیمت های جهانی باشد، صورت گیرد و حمایت از بخش کشاورزی از شکل مستقیم به حمایت های ساختاری تغییر یابد که با اجرای مناسب اصل هدفمندسازی یارانه ها می توان به این اهداف چندگانه دست یافت.

یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کلیه کشورها صرفنظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی از کالاها و خدمات است. پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است .تغییر رفاه اقتصادی یکی از پارامترهایی است که در هنگام لحاظ کردن سیاست های اقتصادی مورد نظر سیاستمداران می باشد. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. روغن ها به دلیل اهمیت آن در تغذیه و امنیت غذایی جامعه و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت بوده و می باشد. که در طی سالیان متمادی از سیاست های حمایتی به صورت یارانه مصرف، در جهت حمایت از مصرف کننده برخوردار بوده است. با توجه به اهمیت روغن نباتی به عنوان ماده ای ضروری در سبد مصرفی خانوار شهری و روستایی، کاهش یا حذف یارانه پرداختی برای روغن نباتی می تواند آثار رفاهی زیادی به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر برای تعیین میزان تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای دوره 88-1360 از مدل تعادل جزئی بازار روغن نباتی استفاده شد که پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای روغن نباتی، میزان تغییرات در رفاه در اثر تغییرات 25، 50، 75 و 100 درصدی قیمت روغن نباتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادند که روغن نباتی با توجه به کشش های درآمدی برای مصرف کننده شهری یک کالای ضروری و برای مصرف کننده روستایی یک کالای لوکس می باشد، کشش قیمتی تقاضا برای مصرف کننده شهری کمتر از مصرف کننده روستایی بوده که نشان دهنده کم کشش بودن روغن نباتی برای مصرف کننده شهری است. همچنین نتایج نشان دادند که در اثر افزایش قیمت روغن نباتی، رفاه تولیدکنندگان افزایش و مصرف کنندگان کاهش می یابد. نکته قابل ذکر این است که در اثر این افزایش، همواره تغییرات (کاهش) رفاه مصرف کننده شهری بیش از تغییرات ( کاهش) رفاه مصرف کننده روستایی می باشد، همچنین مجموع کاهش رفاه مصرف کننده شهری و روستایی بیشتر از افزایش رفاه تولیدکننده بدست آمد.

یکی از مسائل مهم در سال های اخیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور بوده است که در بخش کشاورزی کالاهای گندم، شکر، روغن نباتی و شیر را شامل می شود. شیر به عنوان یک کالای استراتژیک در هر کشور رابطه مستقیم با سلامت جامعه و امنیت غذایی آن کشور دارد. روند تغییرات سرانه شیر طی دهه های اخیر نشان دهنده افزایش سرانه شیر با وجود دخالت دولت در بازار است؛ ولی باز هم با حداقل مصرف سرانه لازم فاصله دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات رفاهی حذف یارانه و تغییرات مصرف سرانه شیر بود که برای آن از داده های سال های 1353 تا 1386 استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان، عرضه و تقاضای شیر تخمین زده شد. پس از محاسبه کشش های لازم، با استفاده از روش داسیلوا و گرانس، تغییرات رفاهی حذف یارانه شیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که عدم دخالت دولت در بازار شیر موجب افزایش رفاه تولید کنندگان، کاهش رفاه مصرف کنندگان، افزایش هزینه دولت، افزایش هزینه های اجتماعی، افزایش عرضه و کاهش تقاضای شیر و در نتیجه کاهش در سرانه مصرف شیر در کشور می شود. در نهایت پیشنهاد گردید که دولت در امر سیاست گذاری مسائلی چون حداقل مصرف سرانه، تغییرات هزینه های دولت و هزینه های اجتماعی سیاست را لحاظ کرده و بررسی نمایند.

نوسان نشان دهنده این است که چطور و چگونه یک مقدار در طول زمان به سرعت تغییر می کند، از میان محصولات کشاورزی ایران سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به لحاظ قیمت نوسان زیادی را تجربه کرده اند. پژوهش های صورت گرفته روی ارتباط قیمت در بازار کالاهای کشاورزی، بر انتقال پویای قیمت از مزرعه به مصرف کننده نهایی تأکید دارند. هدف این مطالعه بررسی رفتار قیمت های تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی سیب زمینی شامل بررسی اثر سرریز خارجی (انتقال نوسان قیمت)، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت می باشد. بدین منظور از رهیافت اقتصادسنجی بهره برده شد که در برگیرنده ی مدل واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته، همگرایی یوهانسون و مدل تصحیح خطا است. نتایج بیانگر وجود دو بردار هم انباشتگی بلندمدت بین قیمت ها است که اثر قیمت تولیدکننده بیشتر از قیمت عمده فروشی بر قیمت خرده فروشی می باشد. علاوه بر این نتایج نشان داد که قیمت خرده فروشی نسبت به انتقال نوسانات قیمت عمده فروشی حساس تر از قیمت سرمزرعه است. اثر شوک وارده به قیمت تولید کننده پایدارتر از سایر قیمت هاست و سرانجام شواهد موید وجود انتقال نوسان در بازار سیب زمینی برای داده های ماهانه طی سال های 1369-1388 بودند.

پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل گیری است و در آینده ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. از میان عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی، می توان به نرخ ارز اشاره کرد. گذشته از تأثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز تبعات خاص خود را داراست، اصولاً، با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز و نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در مقدار واقعی نرخ ارز، روند سرمایه گذاری غیرمنطقی شده و تخصیص بهینه ی منابع امکان پذیر نخواهد بود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات سالیانه 1388-1340، اثرات نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی و نیز بر عرضه ی صادرات سیب (به عنوان یک محصول صادراتی عمده بخش کشاورزی) و بر تقاضای واردات ذرت( به عنوان یک محصول وارداتی عمده بخش کشاورزی) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی روابط میان متغیرهای هر الگو، با استفاده از تحلیل همانباشتگی و تصحیح خطای برداری (vecm) صورت گرفته است. همچنین الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) نیز جهت مدل سازی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نوسانات نرخ ارز ، رابطه تراز تجاری بخش کشاورزی، معادله عرضه صادرات سیب و تقاضای واردات ذرت مورد برازش قرار گرفتند. طبق رابطه برآورد شده برای عرضه صادرات سیب، نتایج حاکی از این امر است که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنی دار بر عرضه ی صادرات سیب دارد. در رابطه تقاضای واردات ذرت نیز نوسانات نرخ ارز با ضریبی برابر 8.56 تاثیر منفی و معنی دار بر این رابطه داشته است لذا می توان گفت که افزایش نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش عرضه صادرات سیب و تقاضای واردات ذرت می گردد. با استناد به نتایج بدست آمده از رابطه تعادلی بلندمدت مربوط به تراز تجاری کل بخش، می توان گفت که ضریب مربوط به متغیر نرخ ارز معنی دار بوده و با افزایش یک درصدی نرخ ارز، تراز تجاری به اندازه 42/2% افزایش می یابد. به عبارتی با تضعیف پول ملی، تراز تجاری بخش کشاورزی بهبود می یابد. همچنین در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری، نتایج بدین صورت است که بی ثباتی نرخ ارز به طور منفی و با ضریبی برابر 88/3- بر تراز تجاری بخش کشاورزی اثرگذار است. ضریب برآورد شده برای متغیر نرخ ارز در تابع عرضه صادرات سیب، مثبت و معنی دار بوده و برابر 5/2 می باشد به عبارتی می توان گفت که افزایش یک درصدی نرخ ارز واقعی، موجب افزایش 5/2 درصدی عرضه ی صادرات سیب خواهد شد. در مورد تاثیر نرخ ارز بر تقاضای واردات ذرت نیز نتایج حاکی از این است که با افزایش یک درصدی نرخ ارز واقعی، واردات ذرت به مقدار 68/1 درصد کاهش می یابد.

با توجه به میزان بالای ضایعات محصولات کشاورزی باید به دنبال راههایی برای تبدیل این تولیدات به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتری باشیم. لذا در این تحقیق با توجه به نقش مهم صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی به بررسی نقش صنایع غذایی در صادرات و رشد بخش کشاورزی پرداخته ایم. در این مطالعه برای تخمین مدل و انجام آزمون های مربوط از بسته نرم افزاری 4.1 microfit و eviews 5 استفاده شده است. داده ها نیز به صورت سری زمانی و مربوط به سالهای 1387-1357 می باشد. از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (adf)، جهت سنجش درجه ی مانایی متغیرها استفاده شد. برای برآورد مدل با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون ایستایی، از روش ardl استفاده شد. نتایج رابطه تعادلی بلند مدت حاکی از آن است که تولیدات صنایع غذایی هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات بخش کشاورزی دارد. مقدار ضریب این متغیر 473/0 بدست آمد که در سطح 1% معنی دار است. مصرف بخش خصوصی از مواد خوراکی آشامیدنی و دخانیات در مدل بلند مدت عرضه ی صادرات معنی دار نیست ولی در کوتاه مدت بر میزان صادرات تأثیرگذار است. قیمت نسبی نیز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت معنی دار شد. همچنین ضریب شاخص نرخ ارز موثر در سطح 1% معنی دار است و ضریب آن 712/0- بدست آمد که بیشترین تأثیر را بین متغیرهای مدل داراست. ضریب جمله تصحیح خطا نیز 533/0- به دست آمد که بیان می کند در هر دوره، حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. در نهایت پایداری ضرایب برآورد شده مدل نیز توسط آزمون cusumو cusumq مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نیز رابطه بلندمدت بین رشد بخش کشاورزی، میزان تولیدات صنایع غذایی و میزان صادرات صنایع غذایی با استفاده از آزمون استاندارد علیت گرنجری و روش ardl، در دو قسمت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت فقط میان رشد اقتصادی و تولیدات صنایع غذایی وجود دارد و جهت آن نیز از رشد بخش کشاورزی به سمت تولیدات صنایع غذایی است و هیچ یک از متغیرهای میزان تولید و صادرات صنایع غذایی علت رشد بخش کشاورزی نمی باشد.

امروزه تغییر اقلیم اثرات انکارناپذیری بر کلیه ی بخش ها بخصوص بخش کشاورزی دارد. بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر این بخش می تواند موجب بهبود و توسعه راهبردهای مدیریتی شده و سبب کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم در این بخش گردد. در این مطالعه سعی شد تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در قالب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل به دو روش ایستا و پویا که به ترتیب مبتنی بر روش اثرات ثابت دو طرفه و روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) می باشد، به بررسی اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد، سود و عملکرد به عنوان معیاری از رانت گندم کاران استان خراسان رضوی در دوره ی (1389-1378)پرداخته شود. سپس به منظور پیش بینی اثر متغیرهای اقلیمی بر رانت گندم کاران شهرستان های استان خراسان رضوی طی سه دوره ی (2030- 2011)، (2065- 2046) و (2099- 2080)، از سه سناریوی a1b، a2 و b1 به ترتیب(بدبینانه، متوسط و خوش بینانه) استفاده شد. شبیه سازی داده های اقلیمی در قالب مدل hadcm3 بوده و با استفاده از نرم افزار lars-wg صورت گرفت. در نهایت بر اساس داده های شبیه سازی شده ی اقلیمی، اثر نهایی و تغییر رانت حاصل از آن در مقایسه با حالت پایه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه-سازی رانت گندم کاران با استفاده از سناریوهای ipcc، در مقایسه با حالت پایه نشان داد که بطور کلی شهرستان های مورد بررسی در این تحقیق با پدیده گرمایش جهانی روبه رو شده و تغییرات مشهودی نیز در میزان بارش این مناطق رخ خواهد داد. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد، در شهرستان های استان خراسان رضوی، تغییرات رانت متغیرهای اقلیمی مورد بررسی در بلند مدت، نسبت به وضعیت کنونی، روند کاهشی داشته و کشاورزان می بایست از هم اکنون تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم اتخاذ نمایند.

این مطالعه به برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه برای مصرف شیر ارگانیک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو بخشی تک بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت از مدل logit استفاده شد و پارامترهای این مدل با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده اند. نتایج نشان داده است که 3/80 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضر به پرداخت مبلغی جهت خرید شیر ارگانیک هستند. متوسط میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای خرید شیر ارگانیک 28600 ریال به ازای هر مصرف کننده می باشد، به عبارت دیگر افراد حاضر هستند 6/90 درصد اضافی تر بابت خرید یک لیتر شیر ارگانیک نسبت به شیر معمولی پرداخت نمایند. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، درآمد، کیفیت شیر ارگانیک و قیمت پیشنهادی در سطح 1 درصد و متغیرهای تحصیلات و اطلاع رسانی به افراد در سطح 5 درصد معنادار می باشند. همچنین متغیرهای سابقه ابتلا به بیماری و فاصله تا مرکز خرید در سطح 10 درصد اثر معنادار بر احتمال تمایل به پرداخت افراد دارد و دو متغیر جنسیت و تعداد اعضای خانوار تاثیر معناداری نداشتند. در این مطالعه، تنها 6 درصد افراد نمونه در مورد انواع آنتی بیوتیک ها و هورمون های بکار رفته در تولید شیر مصرفی خود آگاهی کامل دارند، همچنین 9/18 درصد از پاسخ دهندگان از تمامی اطلاعات بروشور آگاهی کامل داشتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این محصول در نظر مردم جایگاه مناسبی داشته و از اهمیت فراوانی برخوردار است که این نکته می تواند تولیدکنندگان، برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در توسعه هرچه بیشتر این محصول یاری دهد.

یکی از چالش های فراروی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گزاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار کارکردها و عملکردهای انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روش های اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی و برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار کربن دی اکسید (مالیات کربن) در صنعت سیمان صورت گرفته است. ابتدا روش های کنترل آلودگی در سه گروه کلی روش های اقتصادی مبتنی بر قیمت، مبتنی بر مقدار و مبتنی بر قوانین تعهدی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس برای برآورد مالیات سبز مناسب، تابع هزینه ترانسلوگ برای صنعت سیمان تخمین زده شد. معادلات تابع هزینه و سهم هزینه ها به صورت سیستمی و با روش (isur)، برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین پارامترهای الگو نشان دهنده ی معناداری همه متغیرها به جز متغیر اثر متقابل هزینه پرسنلی با هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات، می باشد. ضریب تعیین تابع هزینه بیانگر آن است که 79% از تغییرات هزینه کل تولید سیمان توسط متغیرهای توضیحی وارد شده در الگو توضیح داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ مالیات سبز بر انتشار کربن دی اکسید در صنعت سیمان به ازای هر تن تولید برابر با 15 درصد می باشد.

مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی-‏معدنی جهان و بزرگ‏ترین تولیدکننده مس در ایران می باشد. همراه تولید مس، حجم عظیمی از گاز so2 نیز در این مجتمع، تولید و وارد محیط می‏شود. در مناطق اطراف این مجتمع، فعالیت کشاورزی رونق دارد و افراد منطقه تمایل به کاهش انتشار آلودگی از این مجتمع دارند. لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز so2 مجتمع مس سرچشمه بر بخش کشاورزی منطقه، برآورد میزان بهینه اجتماعی so2 منتشر شده از این مجتمع، نرخ مالیات بهینه بر آن، برآورد میزان خسارات وارد شده به افراد ناشی از این آلاینده و هزینه نهایی کاهش انتشار آن پرداخته شده است. میزان بهینه اجتماعی آلودگی جایی است که هزینه نهایی کاهش آلودگی برابر با منفعت نهایی کاهش آلودگی (خسارات نهایی ناشی از انتشار آلودگی) باشد. مالیات بهینه بر هر واحد آلودگی نیز برابر با هزینه نهایی کاهش آلودگی در سطح بهینه اجتماعی آلودگی می‏باشد. که هر دو منحنی مذکور برآورد گردیدند. تمایل به پرداخت افراد برای کاهش انتشار گاز so2 از این مجتمع با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی، به منظور برآورد منحنی خسارات نهایی، برآورد گردید. منحنی خسارات نهایی مطابق انتظار، محدب و با شیب مثبت و صعودی تخمین زده شد. به‏منظور برآورد منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی برای so2 منتشر شده از این مجتمع، از روش اقتصادی- مهندسی استفاده شد. نتایج نشان داد که این منحنی دارای شیب منفی و نزولی است. مقدار بهینه اجتماعی انتشار این گاز تقریباً 6/265290 تن در سال برآورد گردید. نرخ بهینه مالیات نیز 2/12815 ریال به ازاء هر تن انتشار so2، به دست آمد. خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی در اثر انتشار این گاز نیز از طریق محاسبه ارزش کاهش عملکرد محصولات، تخمین زده شد. هم‏چنین نتایج نشان داد که خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی در مناطق اطراف این مجتمع حدود 722/2 میلیارد ریال در سال می باشد. لذا اخذ مالیات 2/12815 ریال به ازاء هر تن انتشار گاز so2 و یا تعیین مقدار مجاز انتشار 6/265290 تن so2 در سال، جهت کاهش این آلاینده پیشنهاد می‏گردد.

انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در جریان فعالیت های تولیدی بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی در عصر حاضر به شمار می آید. این مسئله در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت بیشتر است؛ در اکثر این کشورها برای انرژی های تجارتی یارانه های قابل ملاحظه ای پرداخت می شود. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران نشان می دهد که همواره با افزایش تولید و ارزش افزوده ، مصرف انواع حامل های انرژی در این بخش افزایش یافته-است. ازاین رو، در این مطالعه به بررسی تأثیرات آزادسازی قیمت انرژی بر هزینه های نهایی کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده ی بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. در ابتدا با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران برآورد شد و تغییرات ممکن در مصرف عوامل تولید و عملکرد در این بخش در واکنش به افزایش قیمت انرژی محاسبه گردید. سپس، با استفاده از تابع مسافت نهاده هزینه ی نهایی کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده ی مورد نظر در بخش کشاورزی استان های کشور در بازه ی زمانی 1390-1370 برآورد شد و تغییرات آن ها هم زمان با افزایش قیمت انرژی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت انرژی در کشور، هزینه ی نهایی کنترل آلاینده های مذکور افزایش می یابد که به مثابه افزایش منافع زیست محیطی جامعه است. در پایان، توصیه های سیاستی به منظور افزایش منافع زیست محیطی جامعه و نیز منافع بخش کشاورزی هم زمان با افزایش قیمت انرژی در کشور ارائه گردید و مورد بحث قرار گرفت.

کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه در کشور به شدت به آب آبیاری وابسته است و منابع آبی با توجه به تقاضای رو به افزایش و استفاده های متفاوت از آن به شدت تحت فشار بوده است. از این رو، مدیریت منابع آب و تخصیص بهینه ی آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بدون تردید یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص بهینه ی منابع آب، ارزش گذاری اقتصادی است که راهبرد توسعه ی بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارد. امروزه تصور وجود یک اقتصاد بدون استفاده از ابزارهای سیاست-گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریباً غیرممکن به نظر می رسد و بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی کشور تحت تأثیر سیاست های کلان نیز قرار دارد. شهرستان ارزوئیه نیز از جمله مناطق کشور است که با بارندگی حدود 90 میلی متر در سال با بحران کم آبی مواجه است. در این مطالعه اثر سیاست های پولی بر ارزش اقتصادی آب کشاورزی به صورت موردی شهرستان ارزوئیه استان کرمان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی پویا برای سال زراعی 91-90 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای از کشاورزان منطقه ارزوئیه و همچنین اطلاعات بانک مرکزی طی سال های 1390-1357 جمع آوری گردید. طبق نتایج به دست آمده، محصول گندم بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است و محصولات یونجه، ذرت دانه ای، سیب زمینی و پنبه نیز در الگوی کشت بهینه جای دارند و همچنین محصول جو وهندوانه از سال چهارم وارد الگوی کشت می شوند. الگوی پیشنهادی برای دوره پنج ساله، کاهش سطح زیر کشت محصولات گندم و یونجه و افزایش چشم گیر سطح زیر کشت محصول پنبه را پیشنهاد می دهد. ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی منطقه طی دوره پنج ساله برآورد گردید به طوری که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در سال اول مبلغ 960 ریال برآورد شد که طی دوره مورد مطالعه روند کاهشی نشان می دهد به طوری که در سال پنجم مبلغ 340 ریال برآورد گردید. همچنین نتایج حاکی از آن است که افزایش حجم پول منجر به افزایش نرخ بهره می گردد و با سناریوهای مختلف این تغییرات وارد الگوی کشت گردید با توجه به نتایج حاصله افزایش حجم پول بر سطح زیر کشت تأثیر منفی دارد و منجر به کاهش ارزش اقتصادی آب می گردد. لذا پیشنهاد می شود اثر سیاست های پولی در سطح خرد نیز مورد توجه قرار گیرد و برای حفظ ثبات اقتصادی در بخش کشاورزی، هدف افزایش درآمد این بخش به عنوان اولویت اهداف سیاست پولی مد نظر قرار گرفته و از افزایش بی رویه حجم پول جلوگیری شود.

آبهای زیرزمینی یکی از منابع تامین آب کشاورزی است. این منابع به علت دسترسی مشترک، همواره در معرض برداشت بیش از حد قرار داشته اند. از این رو روش هایی برای اعمال مدیریت بر این آبخوان ها ضروری است. آبخوان دشت ورامین یکی از آبخوان های مهم در حوزه آبریز دریاچه نمک بوده و به علت برداشت بی-رویه، یکی از آبخوان های ناپایدار و ممنوعه کشور تلقی می شود. در این تحقیق ابتدا با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی اثرات افزایش قیمت بر روی بهبود آبخوان بررسی شد و تابع تقاضای آب و الگوی کشت بهینه در روش های سنتی و مدرن به دست آمد. در ادامه از تئوری بازیها و مدل چانه زنی نش برای به دست آوردن میزان بهینه برداشت از آب زیرزمینی و الگوی کشت بهینه استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثرات درونی سازی استخراج آب و تخلیه آبخوان از مدل برنامه ریزی پویای قطعی با قابلیت دورنی سازی استفاده شده است. در نهایت از یک مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای شبیه سازی رفتار کشاورزان سنتی و مدرن استفاده شده است. در این روش آثار همکاری و عدم همکاری بین کشاورزان سنتی و مدرن با استفاده از مدل چانه زنی تصادفی پویای نش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کشاورزان مدرن نسبت به تغییر در قیمت آب واکنش کمتری نشان داده و آثار سیاست قیمت گذاری بر بهبود آبخوان زودتر ظاهر می-شود. همچنین با افزایش در قیمت آب، الگوی کشت در دشت ورامین به سمت محصولاتی تغیر می کند که به ازای هر واحد آب، ارزش بیشتری را ایجاد کرده اند. از طرفی چانه زنی بین کشاورزان با هدف اقتصادی و گروه جامعه با هدف محیط زیستی، بهترین میزان برداشت از آب زیر زمینی را 333/17 و 225/64 میلیون متر مکعب برای کشاورزان سنتی و مدرن تعیین شده است. همچنین کشاورزان مدرن قادرند که به درونی سازی اثرات استخراج و تخلیه آبخوان بپردازند، اما کشاورزان سنتی در این رابطه توانایی چندانی ندارد و درونی-سازی در این روش منجر به بهبود شرایط آبخوان نشده است. در نهایت نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی نشان داد که در این روش میزان آب تخصیص یافته به کشاورزان کاهش می یابد، همچنین قدرت بهره برداران مدرن از گروه کشاورزان سنتی بیشتر بوده است؛ چرا که در مقایسه با حالت بهینه کشاورزان سنتی باید در حدود 36/8 درصد از استخراج خود را کاهش دهند، درصورتی که کشاوران مدرن تنها 1/8 درصد از استخراج خود را کم می نمایند. از این رو همکاری بین این دو گروه از کشاورزان در میزان برداشت از آب توصیه شده است. در نهایت پیشنهاد می شود که افزایش در قیمت آب زیرزمینی همراه با سیاست های مکمل باشد تا کمترین چالش را در درآمد کشاورزان ایجاد کند. همچنین روش تصادفی به علت اینکه شرایط واقعی تری را برای آبخوان طراحی می کند، در مدل های برداشت از آب زیرزمینی به کار گرفته شوند.

بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت، بنا به دلایل مختلف آسیب پذیرتر است. این امر باعث میشود تا کشورهای مختلف بخش اعظمی از سیاستهای حمایتی خود را بر استمرار تولید در این بخش به کار گیرند. بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاستهای مختلفی اعمال کرده است که یکی از مهمترین سیاستها، اعطای یارانه به نهاده های تولیدی است. یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی سوخت است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار میگیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص میدهد. اعطای یارانه به انرژی، به عنوان نهاده مورد نیاز برای استخراج آب، میتواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در بهره برداری بی رویه از این منبع تلقی شود. در این مطالعه با توجه به فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تصمیم به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تا سطح قیمت جهانی، به بررسی اثر این سیاست بر ارزش افزوده آب در بخش کشاورزی شهرستان کلاله با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی خطی در پنج سناریو پرداختیم. نتایج نشان داد با افزایش قیمت سوخت سطح زیر کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج حاکی از کاهش ارزش اقتصادی آب در نتیجه ی آزاد سازی یارانه ی حامل های انرژی است. براساس یافته های تحقیق با آزاد شدن قیمت گازوئیل تا سطح قیمت های جهانی، بازده برنامه ای به طور متوسط سالانه حدود 5/3 درصد نسبت به شرایط حاضر در منطقه کاهش مییابد. بر اساس نتایج بدست آمده ارزش اقتصادی آب در منطقه از قیمتی که در حال حاضر کشاورزان برای آب پرداخت میکنند بیشتر است. لذا به منظور ایجاد انگیزه ی صرفه جویی در میان کشاورزان توصیه میشود قیمت آب حداقل تا سطح قیمت در الگوی بهینه افزایش یابد و دولت تسهیلات لازم جهت توسعه ی روش های نوین آبیاری در اختیار کشاورزان قرار دهد.

یکی از مسائل مهم در سال های اخیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور بوده است که در بخش کشاورزی کالاهای گندم، شکر، روغن نباتی و شیر را شامل می شود. شیر به عنوان یک کالای استراتژیک در هر کشور رابطه مستقیم با سلامت جامعه و امنیت غذایی آن کشور دارد. روند تغییرات سرانه شیر طی دهه های اخیر نشان دهنده افزایش سرانه شیر با وجود دخالت دولت در بازار است؛ ولی باز هم با حداقل مصرف سرانه لازم فاصله دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات رفاهی حذف یارانه و تغییرات مصرف سرانه شیر بود که برای آن از داده های سال های 1353 تا 1386 استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان، عرضه و تقاضای شیر تخمین زده شد. پس از محاسبه کشش های لازم، با استفاده از روش داسیلوا و گرانس، تغییرات رفاهی حذف یارانه شیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که عدم دخالت دولت در بازار شیر موجب افزایش رفاه تولید کنندگان، کاهش رفاه مصرف-کنندگان، افزایش هزینه دولت، افزایش هزینه های اجتماعی، افزایش عرضه و کاهش تقاضای شیر و در نتیجه کاهش در سرانه مصرف شیر در کشور می شود. در نهایت پیشنهاد گردید که دولت در امر سیاست-گذاری مسائلی چون حداقل مصرف سرانه، تغییرات هزینه های دولت و هزینه های اجتماعی سیاست را لحاظ کرده و بررسی نمایند.

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی دینامیک مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب کشاورزی دشت سیدان- فاروق در شهرستان مرودشت که به استناد شواهد موجود، هم در زمینه ی کمیت و هم در زمینه ی کیفیت آب کشاورزی با چالش های اساسی مواجه است، صورت پذیرفت. وجه ممیزه ی عمده ی پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات انجام شده ی پیشین در حوزه ی مدیریت آب، ارائه ی رویکردی جامع به مقوله ی مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب است که علاوه بر جنبه های اقتصادی به مولفه های دیگر مدیریت پایدار به ویژه ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی- که نگرانی عمده ای در قرن حاضر به شمار رفته و نگاه های جدید سیاستی را در بعد بین المللی به خود معطوف داشته- نیز می پردازد. این پژوهش به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، چند مدل عمدتاً مرتبط را به کار بسته است. در ابتدا یک مدل بهینه سازی دینامیک فضایی به منظور بررسی جنبه های دینامیک اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مدیریت آب در سطح مزرعه طراحی و تغییرپذیری فضایی در نفوذ آب در مزرعه با بهره گیری از یک تابع چگالی فضایی نرمال لگاریتمی شبیه سازی شد. در این الگو، ضمن تعیین میزان بهینه ی استفاده از آب و نیز آلودگی بهینه ی زیست محیطی، منحنی تقاضای آب تحت سیستم های مختلف آبیاری استخراج و واکنش در میزان استفاده ی آب، میزان آلودگی زیست محیطی، عملکرد، سود و منافع خالص اجتماعی نسبت به تغییر در طیفی از پارامترها از جمله قیمت آب و قیمت زهکش تحت سناریوهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بسط مدل مورد بحث به سطح دشت با به کارگیری مدل منطقه ای تولید کشاورزی نشان داد که سیاست تنظیم و اعمال هزینه ی زهکش نسبت به سیاست قیمت گذاری آب آبیاری به منظور کنترل مصرف آب، توجه به آثار رفاهی و کاهش انتشار آلودگی زیست محیطی بایستی در اولویت هدف گذاری سیاستی در سطح منطقه قرار گیرد. کاربست مدل برنامه ریزی غیرخطی مصالحه ای فازی با هدف تعیین الگوهای بهینه ی کشت و توصیه ی نهاده ای تحت راهبردهای مختلف حداکثرسازی سود و حداکثرسازی امکان مصالحه ی بین اهداف تحت تعقیب مدیریت پایدار منابع آب نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی از منافع اقتصادی، امکان تأمین نسبی سطوح آرمانی اهداف دیگری را مانند حداقل سازی مصرف آب و کود، حداکثرسازی اشتغال و حداقل سازی ریسک فراهم خواهد ساخت. در مرحله ی بعد، مدل دینامیک مدیریت کمی و کیفی آب های زیرزمینی در قالب مسأله ی کنترل بهینه به منظور تعیین روند استخراج آب، آلودگی زیست محیطی، استفاده از نهاده ی آلاینده ی محیط زیست و سود در طی زمان و در حالت های مدیریت بهینه و مالکیت مشترک، تحت دو سناریو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مدل در سناریوی اول، عموماً بر اختلاف قابل ملاحظه ای بین تعادل مدیریت بهینه و دسترسی مشترک صحه گذاشت. در سناریوی دوم با اعمال یک حداقل محدودیت برای کیفیت آب سفره ی زیرزمینی، روندهای بهینه ی زمانی متغیرهای مورد نظر تعیین شد. همچنین ارزیابی سیاست مالیات بندی بر آب با هدف سوق دادن تعادل مالکیت مشترک به راه حل های کارای تأمین کننده ی محدودیت مورد نظر مدل حاکی از پیامدهای ضدرفاهی و ناکارامدی اجرایی سیاست مورد نظر بوده در حالی که سیاست مورد بحث در خصوص نهاده ی آلاینده محیط زیست از توفیق نسبی بیش تری برخوردار خواهد بود. در نهایت، نتایج مدل دینامیک تلفیقی سنجش پایداری استفاده از منابع آب زیرزمینی که ترکیبی از یک مدل انباشت دارایی، مدل منطقه ای تولید کشاورزی و مدل دینامیک مدیریت کمی و کیفی آب های زیرزمینی است، موید روند ناکاهشی مصرف و تأمین فرم ضعیف پایداری در طی افق ده ساله ی برنامه ریزی بود.

بحث تجارت خارجی یکی از مباحث مهم در توسعه¬ی¬ اقتصادی هر کشور است و می¬تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت و آینده¬ی آن کشور داشته باشد. بخش عمده¬ی درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی تأمین می شود و هم¬چنین این بخش به دلیل اشتغال زایی بالا، عدم نیاز به فناوری پیشرفته در مراحل مختلف تولید و ارزبری کمتر، نسبت به دیگر بخش¬های اقتصادی دارای مزیت¬نسبی است. از این¬رو توجه به صادرات محصولات غیر¬نفتی و از¬جمله محصولات کشاورزی، در راستای توسعه¬ی صادرات از اهمیت ویژه¬ای برخورداراند. کشمش از جمله¬ محصولات مهم صادراتی می¬باشد، و ایران یکی از کشورهای مهم تولیدکننده¬ی انگور و کشمش در دنیا می¬باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضای صادرات کشمش با استفاده از تکنیک¬های اقتصاد سنجی بوده است. از این رو توابع عرضه و تقاضای صادرات این محصول به روش 3sls و برای دوره¬ی زمانی 89-1355 برآورد و کشش¬های جزئی توابع عرضه و تقاضای صادرات در کوتاه¬مدت و بلندمدت محاسبه شده است. نتایج نشان می¬دهد که کشش قیمتی تقاضای کوتاه¬¬مدت کشمش اندک است و ایران می¬تواند در کوتاه¬مدت برای افزایش درآمد خود در بازارهای جهانی، قیمت را افزایش دهد؛ اما کشش قیمتی بلندمدت کشمش بیشتر از یک است و لذا باید سیاست¬های مناسب مرتبط با آن اعمال گردد. نتایج حاصل از تخمین نشان می¬دهد که عواملی هم¬چون قیمت نسبی، درآمد واقعی کشورهای واردکننده، نوسانات نرخ واقعی ارز تقاضای صادرات کشمش ایران را تحت تأثیر قرار می¬دهند. در رابطه با تابع عرضه¬ی صادراتی کشمش می¬توان گفت متغیرهای مقدار صادرات، قیمت عمده فروشی کشمش، تولید داخلی کشمش، قیمت صادراتی دوره¬ی قبل و هم¬چنین متغیر مجازی آغاز جنگ معنی¬دار شده¬اند و بر روی عرضه¬ی صادرات کشمش ایران اثر دارند.

ارزش گذاری اقتصادی خدمات غیر بازاری اکوسیستم ها با هدف جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی و تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص داخلی انجام می گیرد. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر برآورد ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات ارائه شده در منطقه حفاظت شده مراکان می باشد. در این تحقیق ارزش کل اقتصادی منطقه حفاظت شده مراکان شامل ارزش کارکردهای تولیدی، تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی برآورد شد. ارزش کل کارکردهای تولیدی شامل محصولات زراعی، باغی، دامی و علوفه حاصل از مراتع با استفاده از روش ارزش بازار، 5/116413 میلیون ریال بدست آمد. ارزش حفاظت آب که شامل آب ذخیره شده و آب جاری می باشد با استفاده از روش هزینه جایگزین 6/240668 میلیون ریال برآورد شد. ارزش حفاظت خاک که شامل ارزش مراتع در کاهش زمین های کشاورزی غیر قابل استفاده، ارزش مراتع در جلوگیری از تجمیع رسوب در مخازن سدها و ارزش مراتع در حفظ حاصلخیزی خاک می باشد؛ با استفاده از روش های هزینه جایگزین و هزینه جلوگیری از خسارت 424/24317 میلیون ریال بدست آمد. ارزش تنظیم گاز که شامل تثبیت کربن و تولید اکسیژن می باشد با استفاده از روش مالیات بر انتشار دی اکسید کربن و روش هزینه جایگزین 20956116 هزار ریال بدست آمد. ارزش کارکرد گرده افشانی محصولات دگرگشن منطقه با استفاده از روش کارکرد تولید( دوز- واکنش) 48/24021 میلیون ریال برآورد شد. ارزش کارکرد تنظیمی که شامل حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز و گرده افشانی می باشد در مجموع 161/285966 میلیون ریال بدست آمد. ارزش کارکردهای اطلاعاتی شامل تفریح و گردش، آموزش و تحقیق و چشم انداز طبیعی و کارکردهای زیستگاهی شامل گونه های جانوری و گیاهی با استفاده از روش آزمون انتخاب، طراحی و تکمیل پرسشنامه با استفاده از معیار d-optimality و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده از 245 خانوار شهرهای منتخب دو استان آذربایجان غربی و شرقی در فصول مختلف سال 1391 با برآورد مدل لاجیت شرطی به ترتیب 092/252892 و 405/368107 میلیون ریال بدست آمد. در مجموع ارزش کل اقتصادی منطقه حفاظت شده مراکان 1023000 میلیون ریال بدست آمد. از میان کارکردهای منطقه حفاظت شده مراکان بیشترین ارزش مربوط به کارکرد زیستگاهی بود. در مجموع ارزش کارکردهای غیر بازاری منطقه مورد مطالعه شامل کارکردهای زیستگاهی، اطلاعاتی و تنظیمی 027/0 درصد از gdp کشور را تشکیل می دهد. این سهم قابل توجه ارزش کارکردها و خدمات زیست محیطی و طبیعی در gdp کشور، مردم و مسئولین را به استفاده پایدار و حفاظت بیشتر از این سرمایه های طبیعی سوق می دهد. لذا پیشنهاد می گردد با ارزش گذاری کلیه کالاهای غیر بازاری و وارد کردن ارزش های برآوردی آنها در سیستم حساب های ملی به تولید ناخالص ملی واقعی و نرخ رشد اقتصادی دقیق تر دست پیدا نمائیم.

چکیده خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین علل بحران آب در حوضه زاینده رود، تولیدات کشاورزی و امنیت اقتصادی کشاورزان را با تنشهای شدیدی روبرو کرده است. هدف اصلی این رساله ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر بخش کشاورزی و بیلان منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده رود می باشد. بدین منظور از یک مدل هیدرو- اقتصادی با تلفیق مدل برنامه ریزی منابع آب (weap) و مدل برنامه-ریزی ریاضی مثبت (pmp) استفاده شد. داده های مورد نیاز از سازمان های آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان اصفهان، سازمان هواشناسی کل کشور و تکمیل 140 پرسشنامه از طریق مصاحبه رودرو با کشاورزان جمع آوری گردید. در این راستا، ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد (spi)، طبقه بندی خشکسالی انجام گرفت. سپس اثرات آن بر بیلان منابع آبی و مصارف شرب، صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل weap ارزیابی و قدرت پیش بینی مدل با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه (knn) برآورد شد. نتایج مدل هیدرولوژیکی به عنوان ورودی مدل pmp در نظر گرفته شد. مدلسازی عکس العمل احتمالی کشاورزان به وضعیت خشکسالی در منطقه تحت سه سناریوی (1) خشکسالی، (2) خشکسالی با افزایش هزینه استحصال آب (10 درصد سطحی و 40 درصد زیرزمینی) و (3) خشکسالی با بهبود راندمان آبیاری (50 درصد) انجام گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی 31 درصد تقاضای بخش کشاورزی منطقه کوهپایه- سگزی تأمین نخواهد شد که منجر به تغییر الگوی کشت در منطقه می شود. در منطقه اصفهان- برخوار کاهش بازده ناخالص سالیانه (gm) در سه سناریو به ترتیب 9/18، 5/24 و 3/15 درصد و در منطقه کوهپایه- سگزی2/23، 3/26 و 9/19 درصد است. برای جبران بخشی از اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی، پیشنهاد می گردد که درونی-سازی اثرات خارجی خشکسالی برای سایر بخشها انجام گیرد.

طی چند دهه اخیر، پیشرفت تکنولوژی سبب استفاده بیشتر از انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای شده است. کشاورزی یک منبع مهم انتشار گازهای گلخانه ای است. دی اکسیدکربن (co2)، عمده ترین گاز تشکیل دهنده‏ی گازهای گلخانه ای می باشد که سبب بروز پدیده تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی شده است. لذا در این مطالعه به بررسی رابطه بین پیشرفت تکنولوژی (سطح اراضی تحت آبیاری‏های نوین و تعداد ماشین آلات بخش کشاورزی)، قیمت انرژی با مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیون برداری (var) و داده های سری زمانی 1391-1349 استفاده شد. همچنین فرضیه منحنی زیست‏محیطی کوزنتس به‏منظور بررسی رابطه درآمد و انتشار گاز دی‏اکسید کربن در بخش کشاورزی برآورد گردید. به‏منظور برآورد این منحنی از روش خود توضیح با وقفه‏های گسترده (ardl) استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت انرژی و سطح اراضی تحت آبیاری‏های نوین در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی و معناداری و همچنین متغیر ماشین‏آلات تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج نشان داد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای بخش کشاورزی ایران تأیید می‏شود. لذا به‏کارگیری ماشین‏آلات چند منظوره برای استفاده کمتر از ماشین-آلات و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و همچنین تکنولوژی‏های ‏مدرنی همانند آبیاری تحت فشار که باعث کاهش مصرف انرژی و انتشار گاز دی‏اکسید کربن می‏شوند، پیشنهاد می‏گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1383-1350 می باشد. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که که سیاست های کلان اقتصادی در تحول بخش کشاورزی می توانند داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق مدل خان و رینهارت که تعمیم یافته ی مدل رشد نئوکلاسیکی سولو می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت از مدل از تکنیک هم انباشتگیardl استفاده شده است. با استفاده از روابط کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاست مالی بر رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد مخارج عمرانی دولت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای تاثیر منفی در رشد این بخش بوده است. در نهایت با محاسبه بهره وری سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی و نتایج حاصله از آن، پیشنهاد شد برای ثمربخشی بیشتر سرمایه گذاری های دولت در بخش کشاورزی، ترکیب سرمایه گذاری دولتی در این بخش به نفع ماشین آلات و تجهیزات افزایش یابد.

با توجه به امکانات و محدودیت های موجود در بخش شیلات، مناسب ترین راهکار برای افزایش درآمد ها و کاهش هزینه ها، به کار گیری درست و مطلوب عوامل تولید موجود و بهبود کارایی فنی، به معنی به دست آوردن حداکثر تولید از مجموعه ثابتی از عوامل تولید و یا به دست آوردن مقدار معینی محصول با حداقل نهاده است. اندازه گیری کارایی در شیلات، مخصوصاً زمانی که نهاده ها قابل کنترل هستند، بسیار مهم است. به وسیله تخمین کارایی و شناسایی علل عدم کارایی در شیلات می توان این امید را داشت که یکی از اهداف آبزی پروری، یعنی افزایش تولید، محقق گردد. استان تهران به دلیل برخورداری از شرایط اقیلمی مناسب و همجواری با استان های شمالی و در نتیجه وجود رودخانه ها و چشمه های آب با دبی بالا، دارای استعداد لازم جهت توسعه آبزی پروری می باشد. با توجه به ضرورت افزایش تولید در صنعت پرورش آبزیان، در مطالعه حاضر با هدف شناسایی واحدهای کارا و ناکارای پرورش ماهی در استان تهران، تعیین یک مجموعه مرجع (الگو) برای واحدهای ناکارا، هدف گذاری برای واحدهای ناکارا بر اساس اطلاعات واحدهای کارا و دست یابی به راه های افزایش تولید گوشت ماهی از طریق بهبود کارایی فنی واحدهای پرورش ماهی به بررسی کارایی واحد های پرورش ماهی استان تهران، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (dea)، پرداخته ایم. برای طراحی مدل dea ابتدا متغیر های اصلی مورد مطالعه تعیین شد. بدین منظور در مرحله اول واحد های پرورش ماهی در استان تهران با توجه به تفاوت در شیوه تولید و نوع محصولات تولیدی به شش گروه تفکیک شدند. این گروه ها عبارتند از: مزارع سردآبی، مزارع گرم آبی، استخر های خاکی، سیستم مدار بسته، منابع آبی خرد و منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی. در مرحله بعد متغیر های مربوط به هر یک از گروه ها تعریف گردیده و در مدل وارد شدند. نهاده های مورد بررسی عبارتند از: مساحت مفید استخر ها، تعداد بچه ماهی رها سازی شده، میانگین دبی آب ورودی، میزان غذای مصرفی و تعداد نیروی کار مورد استفاده. ستاده نیز میزان محصول تولیدی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق گزارشات عملکرد سالانه اداره کل شیلات استان تهران جمع آوری شده است. با استفاده از داده های فوق الذکر مقادیر مربوط به کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و کارایی مقیاس به کمک نرم افزار deap 2.1 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای سال های 85-1382 محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در حال حاضر درصد کمی از واحد های پرورش ماهی در استان از لحاظ تکنیکی، تخصیصی و اقتصادی، کاملاً کارا عمل می کنند. نکته قابل توجه افزایش میانگین کارایی تکنیکی، تخصیصی و اقتصادی واحد های پرورش ماهی در هر شش گروه مورد مطالعه در طول دوره چهار ساله می باشد.

بررسی نهاده های تولید از جمله انرژی، می تواند از نقطه نظر اتخاذ تصمیم صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی، مفید واقع شود. در پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن نهاده ی مهم انرژی در تابع تولید بخش کشاورزی، ضمن ممانعت از مسائل و مشکلات مربوط به برآورد پارامترهای مدل ناشی از حذف متغیر، به تحلیل اثر این نهاده در تولید بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این مطالعه، در ابتدا به-منظور سازگار نمودن آمارهای مورد استفاده با تعریف تابع تولید و اجتناب از مواجهه با اریب ضرایب، تولید بالقوه (به جای استفاده از تولید بالفعل) با به کارگیری روشی ترکیبی که در واقع تلفیق دو روش "روند تولید واقعی" و "خط روند بین اوج های تعدیل شده" می-باشد، برآورد شده است. در مرحله ی بعد به منظور برآورد تابع تولید، و نیز عدم مواجهه با رگرسیون کاذب، روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- در چارچوب فرم تبعی کاب- داگلاس به کار گرفته شده است. تحلیل های مطالعه ی حاضر، تحت دو سناریوی متفاوت طر ح ریزی شده است. در سناریوی نخست، نهاده ی انرژی به صورت کلی در کنار دو نهاده ی نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیر توضیحی وارد الگو شده است. در سناریوی دوم، به منظور فراهم نمودن زمینه ی تحلیل اثر جداگانه ی هر یک از حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و برق)، حامل های یاد شده به تفکیک، در کنار نهاده های نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیر مستقل الگو وارد شده است. در هر یک از سناریوهای مورد نظر، الگوی پویای ardl، رابطه ی بلندمدت، الگوی تصحیح خطای کوتاه مدت و نیز مقایسه ی اهمیت نسبی ضرایب برآورد شده از طریق محاسبه ی ضرایب استاندارد شده، به بحث گذارده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگو در سناریوی اول حاکی از اثر معنی دار و مثبت هر یک از نهاده ها و از جمله انرژی بر ارزش افزوده ی بالقوه ی بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) بوده است؛ به طوری که ضرایب بلندمدت برای نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی به ترتیب برابر 0/34، 15 و 0/48 برآورد شده است. همچنین مقدار ضرایب استانداردشده برای نهاده های مذکور به ترتیب معادل 0/034، 0/17 و 0/83بوده که گویای اهمیت نسبی بالای نهاده ی انرژی نسبت به دیگر نهاده ها بوده است. از سوی دیگر، در سناریوی دوم، ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده-های نیروی کار، سرمایه، فرآورده های نفتی و برق، معنی دار و به ترتیب معادل 0/29، 0/11، 0/06 و 0/45 بوده که بر تأثیر مثبت بلندمدت هر یک از نهاده های یادشده و از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی در دوره ی موردنظر، صحه گذاشته است. همچنین در این سناریو، مقدار ضرایب استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده، به ترتیب برابر 0/029، 0/12، 0/098 و 1/63 محاسبه شده است. مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها- حاکی از اهمیت قابل ملاحظه ی نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده، لذا به کارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مولفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود. همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت در هر دو سناریوی پیش گفته مبین این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تأثیر نهاده ها از جمله انرژی بر تولید، قابل ملاحظه بوده اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت، ناچیز بوده است. سرانجام، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا در هر دو سناریو برابر 0/07- برآورد گردیده که مقدار این ضریب متضمن این مطلب است که در هر دوره، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی قبل تعدیل می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده است. بنابراین تأثیرگذاری سیاست ها در بخش کشاورزی در کوتاه مدت با تردید همراه است و لذا اتکای صرف به سیاست های کوتاه مدت، سودمند نخواهد بود.

مناطق خشک و نیمه خشک جهان حدود 44/7 میلیون کیلومتر مربع را شامل میشوند. تقریبا 39 درصد از آن مناطق، نیمه خشک به حساب می آیند. بیشتر اراضی مناطق مذکور مناسب محصولات زراعی نیستند ولی مناسب برای ایجاد چراگاه هستند. اراضی شمال خراسان نیز شرایط مناطق نیمه خشک را دارند. در اراضی شمال استان خراسان با شرایط یکسان از نظر توپوگرافی، اقلیم، و خاک ، اولویت کاربریهای کشت گندم و جو دیم ببرند. این عمل زارعین، در درازمدت باعث تخریب منابع طبیعی خواهد شد. برای جلوگیری از مشکل ذکر شده تعیین مزیت نسبی تولید اقتصادی کاربریهای فوق الذکر، از سال 1372 تا 1377 به مدت 6 سال در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شمال خراسان مورد ارزیابی قرار گرفتند. تولید علوفه مراتع دست کاشت و مراتع طبیعی همه ساله و تولید علوفه و دانه گندم وجو دیم هر دو سال یک بار (سال آیش شخم و سال کاشت ) به روش نمونه گیری تصادفی در سه بلوک (تکرار) اندازه گیری شد. متوسط علوفه و دانه تولید شده پس از تبدیل به بازده اقتصادی و بازده انرژی، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار، هر دو سال به دو سال، مجموع شش سال و میانگین شش سال از نظر تولید علوفه خشک ، یونجه دیم، آگروپیرون دزرتروم، تولید گندم دیم و جو دیم و مرتع طبیعی به ترتیب 19, 20/9, 21/6, 25/7، نتایج بازده اقتصادی 14/4, 20/5, 23/4, 35 و 6/7 و نتایج مجموع سه دوره، بازده انرژی قابل متابولیسم در نشخوارکنندگان، به ترتیب 15/3, 16/2, 26/1, 29 و 13/4 درصد شدند. با توجه به نتایج فوق، مراتع دست کاشت یونجه دیم، گراس ، گندم دیم، جو دیم و نهایتا تولید مرتع از نظر مزیت نسبی تولید اقتصادی و انرژی به ترتیب در اولویت قرار دارند. با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه، نتایج بدست آمده، و همچنین برای ایجاد یک توسعه پایدار در منابع طبیعی و کشاورزی، ایجاد مراتع دست کاشت نواری عمود بر شیب به صورت یک در میان با اراضی دیم با یک تناوب شش ساله، در اراضی محل طرح و اراضی مشابه توصیه میگردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه انسان، دام و مرتع به منظور دستیابی به حداقل اندازه اقتصادی واحدهای مرتعداری در منطقه مورد بررسی است ، بطوریکه ضمن تامین هزینه های سالانه خانوار دامدار بصورت پایدار از علوفه مرتع بهره برداری گردد.

منابع طبیعی بعنوان یک ثروت خدادادی بستر مناسبی برای زندگی بشر و اعتلای آن در جنبه های گوناگون فراهم آورده است این منابع به دو دسته منابع تجدید شونده و تجدید ناپذیر تقسیم می شوند. در این میان مراتع یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده است که چیزی حدود 55 درصد خاک کشور ما یعنی نزدیک به 90 میلیون همتار از مساحت کشور را تشکیل می دهد. مراتع در برآوردن نیازهای پروتئینی و لبنی کشور، تامین علوفه مورد نیاز دامها،ایجاد اشتغال و درآمد برای بخشی از نیروی کار جوامع روستایی و عشایری، تولید گیاهان دارویی، تامین بخشی از نیازهای ارزی از طریق صدور محصولاتی مانند گیاهان دارویی و صنعتی، جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک ، ذخیره آبهای زیرزمینی و ... نقش عمده و اساسی دارد. متاسفانه در طول دوران گذشته این منابع عظیم و مهم بر اثر یکسری عوامل همانند مالکیت مشترک و عمومی، چرای بی رویه دام، عدم توجه و دقت کافی در حفاظت از آن تخریبی را طی کرده است . جهت حفاظت از این منابع غنی و عظیم و استفاده صحیح و کارا از آن، اقدام به واگذاری مراتع در قالب طرحهای مرتعداری به دامداران نمود. هدف اصلی این واگذاری بهره برداری صحیح و پایدار از مراتع است . با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم در پیشبرد این هدف بعد اقتصادی باشد، این ضرورت وجود دارد تا این طرحها با استفاده از روشهای تحلیل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند. برای انجام این تحقیق با 111 نفر از مرتعداران که در طول برنامه اول توسعه واگذاری مراتع به آنها صورت گرفته مصاحبه شد و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تحلیل اطلاعات از روشهای اقتصادسنجی، روشهای ارزیابی اقتصادی طرحها و آزمون t استیودنت استفاده شد. بر اساس تابع تخمینی هزینه، اندازه بهینه طرحهای مرتعداری 630 هکتار تعیین شد. در این اندازه هزینه در واحد سطح برابر 29980 ریال می باشد. فقط یک طرح با مساحت 600 هکتار در گروه طرحهای 600 هکتار در گروه طرحهای 1-5 نفر در حد و اندازه این مساحت قرار دارد. 37 درصد طرحها پایین تر و 60 درصد طرحها بالاتر از این اندازه قرار دارند. در ارتباط با حداقل وسعت اقتصادی، همه طرحها از حداقل وسعت اقتصادی برخوردار هستند، بدین مفهوم که دامداران مرتعدار علاوه بر جبران هزینه های مربوط به دامداری و مرتعداری از یک درآمد متناسب با حداقل معیشت خانوار نیز برخوردار می باشند. در قسمت ارزیابی های اقتصادی از دو روش نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی استفاده شد. از میان 32 طرح نمونه، 31 طرح از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و یک طرح فاقد توجیه اقتصادی است . بیشترین نرخ بازده داخلی مربوط به طرحهای 1-5 نفر بود. در گروه طرحهای 1-5 نفر نیز طرحهای یک نفره از بالاترین نرخ بازدهی داخلی برخوردارند. از بعد مساحتی، طرحهای با مساحت زیر 500 هکتار، 500-1000 هکتار و بالاتر از 1000 هکتار از نظر بیشتر بودن نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه به ترتیب در رده اول تا سوم قرار دارند. نتیجه حاصل از آزمون t استیودنت نیز بیانگر این نکته است که درآمد خالص افراد در طرحهای مرتعداری با درآمد خالص افراد بدون طرح مرتعداری در سطح a0/001 دارای تفاوت معنی دار می باشد.

منابع طبیعی هر کشور به عنوان سرمایه ملی آن کشور محسوب می شود. افزایش جمعیت ، تقاضای مصرف مواد پروتئینی و لبنی منجر به افزایش دام در مراتع و تخریب منابع طبیعی شده است . از جمله موارد تاثیرگذار بر مرتع و خاک ، چرای زودرس می باشد که انسان با کوچ زودهنگام به این امر دست میزند. در این تحقیق عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کوچ زودهنگام دامدار در مراتع ییلاقی غرب مازندران مطالعه و نقش هر عامل با تنظیم و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری دامداران و کارشناسان تعیین گردید و نظرات بوسیله آزمون کای اسکوئر در سطح یک درصد مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان میدهد که یکی از مهترین دلایل کوچ زودهنگام دامدار نداشتن مراتع قشلاقی و به زیر شخم رفتن زمینهای شالیکاری می باشد. همچنین علت ترجیح دامدار به عدم تاثیر چرای زودرس در فرسایش خاک و حذف گونه های مرغوب ، عدم تاثیر قرق در حفظ خاک و گونه های باارزش مرتعی، انتخاب بالای واحد دامی در هر هکتار، انتخاب بهار بعنوان بهترین فصل بهره برداری و غیره نشانگر پائین بودن آگاهی و سواد دامدار نسبت به مسائل مرتع و مرتعداری میباشد (درصد بیسوادی بیشتر از 65 درصد). نتایج مقایسه دو جامعه دامدار و کارشناس درباره انگیزه کوچ زودهنگام دامدار متفاوت بوده و دامدار علت را در عدم علوفه کافی مراتع زمستانه دانسته در حالیکه کارشناس به عادت دامدار، رسم و سنت و کسب درآمد بیشتر دامدار معتقد است (pvalue<0/05). با توجه به صدور به موقع پروانه چرا در اکثر موارد، عملکرد نادرست کارشناسان و مروجین در گذشته و عدم بکارگیری دامداران در طرحهای اجرا شده (بعنوان متولیان اصلی منابع طبیعی) موجب عدم اعتماد دامدار به کارشناس شده است علیرغم اختلاف نظر دامدار و کارشناس درباره تاثیر راههای ارتباطی و خدمات رسانی، آزمون کای اسکوئر تاثیر زیاد این مورد را در کوچ زودهنگام نشان می دهد.

در مجموع نتیجه تحقیق نشان می دهد که : عرضه و سطح زیرکشت گندم و جو در ایران به قیمتهای تضمینی حساس نیست و هدف خودکفایی در تولید گندم و جو عمدتا از طریق بهبود تکنولوژی تولید و توسعه زیرساختارها و ... بدست می آید در حالی که سیاست قیمت تضمینی یک نقش ثانوی را ایفا می کند.

یکی از اهداف مهم برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، اولویت دادن به بخش کشاورزی در جهت توسعه اقتصاد بدون نفت است. اهمیت بخش کشاورزی از نظر تامین مواد غذایی، ایجاد اشتغال، تامین ارز و نیز تامین نیازهای سایر بخشهای اقتصادی و نیز سهمی که در تولید ناخالص ملی کشور دارد قابل توجه است. نیل به هدف افزایش رشد اقتصادی، نیازمند استفاده مطلوب و مناسب از منابع تولیدی است به عبارت دیگر باید بهره وری عوامل تولید را افزایش دارد. در این راستا، بررسی وضعیت تخصیص منابع ضرورت خود را نمایان ساخته به گونه ای که بتوان با استفاده موثر و مناسب از منابع تولید (سرمایه و نیروی کار) ضمن افزایش کارایی عوامل تولید از اتلاف منابع جلوگیری کرد. در تحقیق حاضر ابتدا وضعیت و عملکرد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به تفکیک منابع تامین سرمایه برای هر یک از زیربخش ها به عنوان اهداف جانبی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی اهداف جانبی تحقیق، بررسی و مطالعه مزیت نسبی میان زبر بخش های بخش کشاورزی و تحلیل جایگاه هر یک از این زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و طیور، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان، در طی برنامه اول و دوم و توسعه اقتصادی صورت گرفت. در تعیین مزیت نسبی میان زیربخشهای بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده سرمایه گذاری و نیروی کار، ارزبری هر واحد محصول تولیدی و نیز میزان اشتغال زایی در هر زیر بخش با بکارگیری تکنیک برنامه ریزی خطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها زیر بخش دام و طیور دارای رابطه مبادله داخلی مثبت بوده و بیشترین کمک را برای تامین وجوه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می کند. همچنین این بخش از لحاظ میزان سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و نیز از نظر اشتغالزایی به سایر زیربخش های کشاورزی مزیت دارد. ایجاد یک میلیون ریال ارزش افزوده در بخش کشاورزی به طور متوسط 975/0 میلیون ریال سرمایه و 153/0 نفر نیروی کار لازم است در حالی که در زیربخش دام و طیور به 42/0 میلیون ریال سرمایه و 073/0 نفر نیروی کار نیاز دارد. جهت حل مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین تخصیص بهینه منابع نیروی کار و سرمایه برای حداکثر نمودن ارزش افزوده بخش کشاورزی برای دوره های مورد بررسی از برنامه های کامپیوتری ‏‎lindo‎‏ استفاده شد و مدل با توجه به ضرایب تابع هدف و محدودیت ها حل گردید. نتایج مدل نشان می دهد که تخصیص بهینه منابع میان زراعت و باغبانی با 5/61 درصد از کل سرمایه گذاری بخش کشاورزی تخصیص داده شده، در حالی که زیر بخش دام و طیور کمتر از نصف سرمایه گذاری بهینه را دارد. زیر بخش دام و طیور این توانایی را دارد که با توجه به تخصیص بهینه منابع میان زیربخشها و افزایش سرمایه گذاری در آن زیربخش، ارزش افزوده ای بیش از سه برابر میزان فعلی ایجاد نماید و دارای بیشترین سهم در تولید ناخالص ملی در گروه کشاورزی گردد.

چکیده ندارد.

سیاستهای ارزی و تجاری به عنوان ابزاری قدرتمند در بین دیگر سیاستهای کلان اقتصادی دولت می توانند تاثیرات معنی داری بر متغیرهای مختف اقتصادی داشته باشند.در بین سیاستهایی که دولتها برای رسیدن به اهداف اقتصادی استفاده می کنند، سیاست کنترل تجارت خارجی کشور از سیاستهای مهم درامدی به شمار می آید.در این تحقیق پس از محاسبه شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص هر فیندال که به ترتیب بیانگر سیاستهای ارزی و تجاری و ساختار بازار جهانی پسته می باشند و دیگر شاخصها همچون انحراف نرخ ارز واقعی و ... عمدتا از روشهای غیر ساختاری اقتصادسنجی جهت مشخص کردن روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار ‏‎e.views‎‏ استفاده شده است. به این صورت که آزمون همگرایی یوهانس بر روی متغیرها با درجه جمع بستگی یکسان صورت پذیرفت . جهت تعیین روابط علی بین متغیرهای همگرا از طریق برآورد بردار تصحیح و خطا و برای متغیرهایی که همگرا نبودند از آزمون علیت گرنجر استفاده شد.در نهایت برای سنجش تاثیر بعضی سیاستها همچون پیمان سپاری ارزی ، یک مدل ساختاری اقتصاد سنجی برای عرضه صادرات پسته توسط نرم افزار ‏‎microfit‎‏ و با استفاده از مدل ‏‎ardl‎‏تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات پسته بی تاثیر بوده اما موجب شده است که بازار جهانی پسته به سمت رقابتی گرایش پیدا کند و از حالت انحصاری فاصله بگیرد.همچنین دیده شده سیاستهای حمایت از صادرات و سیاست باز گذاشتن اقتصاد نسبت به تجارت بین المللی می تواند در گرایش بازار جهانی پسته به سمت بازار انحصاری تاثیر مثبت داشته باشد. در زمینه تاثیر پیمان ارزی بر عرضه صادرات پسته ارتباط معنی داری بین آنها مشاهده نشد.

هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به تفکیک زیربخشها و تعیین مزیت نسبی آنها از بعد اشتغالزایی است. تحقیق بر اساس ( رهیافت تقاضای نیروی کار) استوار است و در آن فرض می شود که اشتغال بخاطر نامحدود بودن عرضه نیروی کار معادل با تقاضای نیروی کار می باشد. برای انجام تحقیق الگوی تجربی تعیین گردید که در آن اشتغال تابعی است از سرمایه گذاری ،ارزش افزوده ، شاخص دستمزد نیروی کار و برحسب شرایط خاص زیر بخشها متغیری نظیر سطح زیر کشت . برای انجام این تحقیق از تحلیل سری زمانی استفاده گردید. برای بررسی ایستایی متغیرها ، آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و برای بررسی همگرایی متغیرها آزمون همگرایی یوهانس بکار گرفته شد. نتایج حاصل از این دو آزمون نشان دادند که متغیرها در کلیه زیر بخشها شرایط آزمون همگرایی را دارا هستند و در همه آنها وجود یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی بلند مدت به اثبات رسید. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط بلند مدت از الگوی تصحیح خطای برداری ‏‎(vec)‎‏ استفاده شد. نتایج حاصل از بررسیها نشان دادند که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و زیر بخشهای زراعت و باغبانی ، شیلات و آبزیان و جنگل و مرتع رابطه مثبتی با اشتغال دارد. اما در زیر بخش های دامپروری و طیور به خاطر جانشین بودن دو عامل سرمایه و نیروی کار در دوره مورد مطالعه ‏‎(1352-138)‎‏ رابطه بین آنها منفی است. نتایج همچنین نشان دادند که زیر بخش زراعت و باغبانی از بعد اشتغالزایی دارای مزیت نسبی ، نسبت به سایر زیربخشهای کشاورزی بوده و توجه به افزایش سطح زیر کشت در سیاستگذاری کوتاه مدت می تواند بیکاری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

در تحقیق حاضر وضعیت و روند تولید و مصرف فرآورده های دریایی در خانوارهای شهری ایران در فاصله سالهای 77-1369 با استفاده از آمار و اطلاعات موجود بررسی گردید. همچنین سعی شد تا با بررسی مصرف این فرآورده های در دوره مورد مطالعه در کشور و مقایسه مصرف آنها با سایر انواع گوشت جایگاه واقعی این فرآورده ها در اقتصاد کشور تعیین گردد. برای این منظور با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال ‏‎(aids)‎‏ معادلات سهم تقاضای کالاهای مختلف موجود در گروه گوشت شامل گوشت دام گوشت پرندگان و گوشت حیوانات دریایی برآورد شد. در تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تگراری ‏‎(isur)‎‏ استفاده گردید. کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش های مخارج برای هر یک از انواه گوشت محاسبه شد و برای بررسی وضعیت تقاضای انواع گوشت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که در طول دوره مورد مطالعه فرآورده های دریایی سهم اندکی را در مخارج خانوار به خود اختصاص داده اند. همچینین نوسانات قیمت این فرآورده ها در طی این دوره از سایر انوع گوشت بیشتر بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده کشش های مخارج فرآورده های دریایی و گوشت پرندگان در ردیف کالاهای ضروری در سبد مصرفی خانوار قرار گرفته اند. بر همین اساس گوشت دام در ردیف کالاهای لوکس است. بررسی رابطه فرآورده های دریایی با سایر انواع گوشت با توجه به کشش های قیمتی متقاطع آنها نشان داده است که این فراورده ها مکمل گوشت دام بوده و جانشین گوشت پرندگان محسوب می گردند.

مراتع کشور با مساحتی بالغ بر 90 میلیون هکتار حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک محسوب می شود و در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی است. این عرصه وسیع نقش اساسی و تعیین کننده در صنعت دامداری کشور و بخصوص تغذیه سنتی دام دارد. افزایش روز افزون تقاضای مذکور موجب بهره برداری بیرویه از مراتع و نابودی پوشش گیاهی این منابع شده است. به منظور جلوگیری از این روند دولت اقدام به واگذاری مراتع به بهره برداران نمود. در این راستا استان آذربایجان شرقی جز یکی از استانهای فعال کشور در امر واگذاری مراتع بوده است. در این مطالعه از بهره برداران مراتع مصاحبه به عمل آمده و پرسش نامه های مربوطه تکمیل گردیده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه و نرم افزارهای ‏‎eea31, ezcash, eviews‎‏ حداقل وسعت اقتصادی، اندازه بهینه مراتع، نسبت فایده به هزینه، نرخ بازدهی طرحهای مرتعداری محاسبه گردیده است.نتایج حاصله نشان داد که درحدود 57 درصد از طرحها از حداقل وسعت اقتصادی برخوردارند که 63 درصد طرحها در مناطق ییلاقی و 37 درصد قشلاقی می باشند. 5/87 درصد طرحهایی که از حداقل وسعت برخوردارند زیر 20 نفر بهره بردار مشارکت دارند. همچنین بر اساس نتایج حاصله اندازه بهینه مراتع در منطقه 9/2846 هکتار محاسبه گردید.71 درصد طرحهایی که توجیه اقتصادی دارند در مناطق ییلاقی بوده و 29 درصد آنها را مراتع قشلاقی تشکیل می دهد. همچنین 60 درصد طرحهایی که دارای توجیه می باشند زیر 20 نفر و در 40 درصد طرحها بالای 20 نفر مشارکت دارند و 80 درصد طرحهای توجیه دارلز وسعتی زیر 1000 هکتار برخوردارند.با بررسی نتایج می توان به این مطلب اشاره کرد که در تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری دقت بیشتری اعمال گردد و بدون انجام مطالعات واقعی بر روی پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی منطقه طرحی نوشته و اجرا نگردد همچنین پیشنهاد می گردد طرحهایی اجرا گردند که نرخ بازدهی بالای 20 درصد و نسبت قائده به هزینه بالاتر از یک داشته باشد و واگذاری مراتع در حداقل وسعت اقتصادی انجام گردد و سعی گردد واگذاری مراتع به صورت انفرادی و گروههای کوچکتر از 20 نفر و به شکل تعاونی صورت گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سیاستهای مالی و پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران است. موضوع مورد بررسی هم از جهت جایگاه بخش کشاورزی اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که سیاستهای پولی و مالی در تحول بخش کشاورزی می توانند داشته باشد، دارای اهمیت ویژه ای است. برای انجام این تحقیق عمدتا از روشهای غیر ساختاری اقتصاد سنجی استفاده شده است. در این خصوص با توجه به مبانی نظری موضوع، تاثیرگذاری متغیرهای منتخب شامل حجم نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی و حجم مخارج دولت به عنوان ابزار سیاست مالی بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیر شده است. جهت بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت از مدل همجمعی و مکانیزم تصحیح خطابرداری ‏‎vec)‎‏با استفاده از الگوی ‏‎ardl‎‏ استفاده شده است. بر حسب نتایج حاصله سیاست مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایه گذاری ابن بخش بی تاثیر است. نتایج دیگر این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و نسبت شاخص قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی به شاخص قیمت عمده فروشی کل کالاها اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی و ارزش افزوده اثر مثبت بر سرمایه گذاری این بخش دارد.

منابع طبیعی بعنوان بستری برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع و کشورها می باشد. مراتع به عنوان قطب تولید گوشت ، علوفه و آب، حافظ خاک و متضمن استمرار تولید در بخشهای دامداری از نقش ارزنده ای در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش تعداد بهره برداران و تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشت را از میان برده است.سازمان جنگلها و مراتع کشور برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری کرده است.دراین تحقیق تاثیر اجرای طرحها(در بخش لاریجان آمل) در قالب کار صحرایی و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اجرای طرحها موجب بهبود وضعیت و گرایش مراتع می گردد.

اهمیت و جایگاه منابع طبیعی در اقتصاد یک کشور زمانی آشکار می شود که نقش آن به عنوان نهاده و ستاده در ‏‎gnp‎‏ کاملا مشخص باشد. اما در محاسبات ‏‎gnp‎‏ تنها به آن قسمت از درآمدها که توسط سرمایه و نیروی کار بدست می آید، توجه می شود. این نحوه نگرش باعث اتلاف منابع وتخریب بیش از حد آنها شده است. در این مطالعه با ارزشگذاری تولیدات محسوس(چوب، الوار، علوفه، گیاهان دارویی و صنعتی و شکار) و خدمات زیست محیطی جنگل و مرتع (ذخیره سازی آب، تولید اکسیژن، کنترل فرسایش خاک و تفریح و تفرج) با استفاده از روشهای قیمت بازاری ، روش هزینه جایگزینی و متوسط جهانی سعی در قیمت گذاری و آشکار کردن اهمیت این منابع در اقتصاد کشور نمودیم. مقدار فرسایش خاک در ایران همانند و همسنگ با میزان فرسایش در حساسترین نقطه آفریقا یعنی در منطقه ساحلی(که هم در معرض فرسایش بادی و هم در معرض فرسایش آبی است) می باشد.