مساله "غذا" یکی از چالشهای بسیار مهم و حیاتی قرن حاضر می باشد، طبق نظریه مالتوس رشد بی رویه جمعیت با میزان رشدتولیدات کشاورزی ناهماهنگ است و این رشد بی رویه به همراه محدودیت منابع تولیدی، آینده مبهمی را برای تامین مواد غذایی افراد رقم می زند؛ بطوریکه هریک از دولتها برای رویارویی با این نیاز مهم راهکارها و سیاستهای خاصی را اتخاذ می کنند تا امنیت غذایی و نهایتا، مانیت ملی کشور خود را تامین نمایند. برهمین اساس در این پژوهش با استنادبرآمارهای سایت سازمان خواروبار جهانی و بانک جهانی و با استفاده از الگوی صندوق توسعه بین المللی کشاورزی(ifad) شاخص امنیت غذایی طی دوره(1387-1340)در سطح ملی(کلان) و به تفکیک کالایی و کل برآورد می گردد. همچنین با توجه به اینکه رشد جمعیت، تولید موادغذایی، واردات موادغذایی، بروز بحران هایی چون جنگ و پدیده های پیش بینی نشده ای مانند انقلاب تاثیر بسزایی بر این شاخص می گذارند، با تخمین تابعی به کمک نرم افزارeviews6 به بررسی و تحلیل روابط موجود میان این عوامل از یک سو و شاخص امنیت غذایی(fsi) از دیگر سو می پردازیم. نتایج مطالعه حاکی از وجود سطح مطلوب شاخص امنیت غذایی (بالاتر از یک) دراغلب سال هادر ایران می باشد که متاسفانه روند با ثباتی را دنبال نمی کند. در تخمین تابع مشخص شد که رشد جمعیت و بروز جنگ از عوامل منفی تاثیر گذار بر fsi و تولید موادغذایی،واردات مواد غذایی و پدیده انقلاب در ایران از عوامل مثبت موثر بر این شاخص طی سال های مورد بررسی می باشند.

چکیده بخش کشاورزی، بخشی مهم در اقتصاد هر کشوری می باشد. برنج به عنوان یکی از محصولات تولیدی این بخش ، در حال حاضر ، در میان مصرف کنندگان از اقبال روز افزون برخوردار می باشد ؛ لذا ، توجه به افزایش بازده عوامل تولید و بالا بردن کارائی فنی،تخصیصی واقتصادی این محصول باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان در این بخش قرار گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر کارائی تولید برنج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در استان مازندران 70 کشاورز انتخاب شدند . اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 89-88 جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای تعیین کارائی از روش توابع مرزی تصادفی استفاده شده که میانگین کارائی فنی ، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب 95.9 ، 42.9 و 41 درصد بدست آمد. جز هزینه بذر و سم و کود سایر عوامل از جمله سطح زیر کشت ، میزان بذر مصرفی ، میزان مصرف کود و سم ، اجاره زمین ، هزینه نیروی کار و هزینه ماشین آلات همگی رابطه معناداری بر هزینه کل مزارع دارند. متوسط ناکارائی مزارع استان 4.03 درصد می باشد . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که کارائی فنی تولید محصول برنج در استان مازندران بالا بوده و این بیانگر پتانسیل تولید بیشتر برنج در استان می باشد . پس می توان با استفاده بهینه ازعوامل تولید و انتخاب ترکیبات بهینه تر با توجه به قیمت عوامل به بالا بردن کارائی تولید و کاهش هزینه این محصول کمک نمود.

بانک کشاورزی بعنوان یکی از بانکهای تخصصی و مهم کشور، دارایی های بسیاری را در بین موسسات و شرکتهای فعال به خود اختصاص داده است لذا کنترل دارایی ها با این حجم، نیازمند کنترل منظم و مستمرمی باشد چراکه ضعف سیستم در یکی از ابعاد فعالیت این بانک می تواند داراییهای آنرا در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی فعالیت گسترده و رو به افزایش بانکهای خصوصی و رقابت موجود بین بانکهای دولتی با یکدیگر و بانکهای خصوصی، مزید بر علت گردید واهمیت تخصیص مطلوب اعتبارات و سرعت اعطای تسهیلات، محقق را برآن داشت تا در زمینه سیستم اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی، به بررسی و تجزیه وتحلیل بپردازد. در پژوهش حاضر با توجه به عوامل اثر گذار بر اعطای تسهیلات از قبیل نقدینگی ،سرمایه، دارایی و سپرده ها و استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی(حداقل مربعات معمولی) رابطه بین تغییرات نقدینگی(یعنی افزایش یاکاهش آن) و توانایی اعطای تسهیلات در بانک تخصصی کشاورزی با استفاده از داده های سری زمانی طی سالهای 1363-1386 ارزیابی شده است. نتایج حاصله حاکی از این بود که میزان نقدینگی و داراییهای بانک کشاورزی بر توانایی اعطای تسهیلات بانک اثر مثبت ومستقیم دارد . واژه های کلیدی : نقدینگی، تسهیلات بانکی، ols(حداقل مربعات معمولی)، دارایی بانک، سرمایه بانک

اتحادیه اروپا (eu)بین مناطق مختلف جهان دارای کمترین میزان ذخایر میباشد و 5/14 درصد از مصرف کل جهان رابه خود اختصاص داده است و نفت ، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، انرژی هسته ای ، به ترتیب پرمصرفترین و از اجزای مهم و عمده تامین انرژی اولیه به شمار میروند. کل تولید انرژیهای اولیه اتحادیه اروپا در سال 2009 ،6/792 میلیون تن معادل نفت خام بوده است .بنابراین اتحادیه اروپا سیاست انرژی تا سال 2050تدوین کرد که طی این مدت در بخش نیرو سعی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا80-95% داشته ودر اهداف کوتاه مدت اتحادیه اروپا تا سال 2020 باید 20% ازمصرف ناخالص نهایی انرژی اش از تجدیدپذیرها تامین شده باشد. وابستگی اتحادیه اروپا به واردات منابع انرژی ظرف 20 سال آینده از 50درصد به 70 درصد افزایش خواهد یافت. در این پایان نامه ،جهت تخمین تابع تقاضای گازطبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عوامل موثربرآن ، روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی (پنل دیتا) انتخاب گردید. این روش ترکیبی از اطلاعات سری زمانی (2009-1997) و داده های مقطعی (20 کشور ) می باشد .بر این اساس مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گازطبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ؛ قیمت گازطبیعی ، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و دمای هوا انتخاب گردیدند. به طور خلاصه ،کلیه ضرایب معنی داربوده ، ضریب دمای هوا (1/0 ) و قیمت گاز( 07/0)منفی شده و بیانگر رابطه معکوس بین دمای هوا و قیمت با مصرف گازطبیعی می باشد و اینکه گازطبیعی کالایی کم کشش است و کشش قیمتی کوچکی دارد. و همینطور ضرایب تولید ناخالص داخلی (55/0)و قیمت نفت (04/0)مثبت برآورد شده است و کشش درآمدی تقاضای گاز کوچکتر از یک بوده ونشان می دهد گازطبیعی کالایی ضروری بوده و افزایش درآمد باعث افزایش میزان استفاده از آن میشود.قیمت نفت نیز بطور مستقیم بر میزان تقاضای گازطبیعی تأثیر دارد.

چکیده بانکداری الکترونیکی از پدیده های نوظهورفناوری ارتباطات و اطلاعات (ict) درحوزه اقتصادی است و توسعه آن نیز، امکان ارائه انواع خدمات نوین الکترونیکی بانکی را از طریق اینترنت، تلفن همراه، دستگاه atm و ... در دورترین نقاط، فراهم می آورد. از عوامل مهم توسعه بانکداری الکترونیکی در کشورمان، استفاده از قابلیت های جدید فناوری های نوین ict در دنیا می باشد. فناوری نوین وایمکس، امکان برقراری ارتباط های مخابراتی بانک ها را درمناطق فاقد سیم مسی(کابل،فیبرنوری) با ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم و بدون نیاز به حفاریهای پرهزینه ایجاد نموده و بسترتوسعه این نوع بانکداری به منظور امکان رقابت با دیگر بانک های پیشرفته الکترونیکی و همچنین تحقق تجارت الکترونیکی در کشور را فراهم می نماید. تحقیق حاضر کاربردی و با روش ارزیابی اقتصادی انجام شده است. دراین روش هزینه سرمایه گذاری در فناوری هایdsl (درمناطق فاقد سیم مسی)، ماهواره vsat و فناوری نوین وایمکس جهت ایجاد شبکه ارتباطی برای بانک های ملت و تجارت (حجم نمونه) با استفاده از فرمول ارزش حال هزینه (pvc) محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که فناوری وایمکس، در نرخهای متفاوت بازدهی سرمایه، دارای هزینه کمتری نسبت به دیگر فناوری های مورد مطالعه بوده و استفاده از آن توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

این رساله در راستای دستیابی به هدف تعیین درجه توسعه یافتگی استان های ایران ،بررسی سطح توسعه یافتگی و همچنین بررسی دوگانگی کشاورزی استان های ایران ، طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، پرداخته است . در این تحقیق شاخص ها و عوامل توسعه ، تشریح ، ارایه و سنجش شده اند . برای اندازه گیری تغییرات حاصل شده در طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، با استفاده از 24 شاخص مشترک و تلفیق تکنیک های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفته است و نتایج زیر حاصل گردید . در مورد فرضیه اول رساله، مبنی بر افزایش سطح توسعه کشاورزی در استان های کشور در خلال برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی می توان گفت که تایید می شود . در مورد فرضیه دوم مبنی بر افزایش دوگانگی کشاورزی در برنامه های مورد نظر ،باید گفت این فرضیه مورد قبول واقع نمی شود . نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح توسعه کشاورزی در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم معادل 215% افزایش داشته است و همچنین دوگانگی کشاورزی در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم معادل 395/6% کاهش داشته است .

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر همواره یکی از اهداف سیاست گزاران اقتصادی بوده است، از این رو آثار مخرب ناشی از فعالیت های اقتصادی بر روی محیط زیست به یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه ی اقتصاد تبدیل شده و مطالعات زیادی در این رابطه صورت گرفته است. یکی از برجسته ترین مطالعات انجام شده که به منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) شهرت یافته است حاکی از وجود رابطه ای به صورت u معکوس میان درآمد سرانه و آلودگی می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن گاز دی اکسید کربن به عنوان معیار آلودگی هوا، به بررسی تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی و مصرف انرژی و آزمون فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو گروه d-8 در دوره ی زمانی 2007-1991 پرداخته شده است. طبق نتایج آزمون f لیمر داده های ترکیبی (پانل) مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر تصادفی در مقابل اثر ثابت پذیرفته شد. نتایج تخمین ها حاکی از تاثیر مثیت متغیر رشد اقتصادی و تاثیر منفی توان دوم رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن و پذیرفته شدن فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه می باشد. به علاوه، اثر تولیدات صنعتی و مصرف انرژی نیز مثبت تخمین زده شد.

مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی به ویژه سویا به منظور خودکفائی کشور در تولید دانه های روغنی، شدیداً مورد توجه مسئولین و به تبع آن اقتصاددانان است. لذا تحقیقات در این راستا جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات از اهمیت استراتژیک برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت مزیت نسبی و سیاست های حمایتی دولت از تولید سویای آبی ودیم (تابستانه و بهاره) به عنوان یکی از دانه های روغنی مهم کشور انجام پذیرفت. این تحقیق بر مبنای ماتریس تحلیل سیاستی (pam) و نیز شاخص های حمایتی و با استفاده از آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی طی سال های 1387- 1383 محاسبه، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ایران در تولید سویای آبی، طی پنج سال مورد مطالعه به جز سال 1385، مزیت نسبی دارد. همچنین ایران در تولید سویای دیم به جز سال های 1384 و 1386 از مزیت نسبی برخوردار است. در این راستا دولت با پرداخت یارانه، از نهاده های قابل تجارتِ محصولسویای آبی و دیم حمایت کرده است. شاخص حمایت اسمی از محصول در سال های 1383 و 1384، مبین اِعمال مالیات غیرمستقیم و در سال های 1387– 1385، بیانگر اِعمال یارانه غیرمستقیم بر تولید سویای آبی و دیم است؛ و در مجموع به طور متوسط سیاست های اِعمالی دولت به صورت همزمان در بازار محصول و عوامل تولید به نفع تولیدکننده محصول سویا بوده است.

نظر به اهمیت و جایگاه صنعت طیور در تولید بخشی از مواد پروتئینی مورد نیاز جامعه و نیز به لحاظ مزایای پرورش طیور ، مسئله اقتصادی کردن فرایند تولید در واحد های مرغداری صنعتی کشور ضروری به نظر می رسد . صنعت مرغداری گوشتی ایران یکی از زیربخش های فعال وقابل توجه بخش کشاورزی است. این صنعت با بیش از هجده هزار واحد مرغداری و ظرفیت نزدیک به 226 میلیون قطعه در حال فعالیت است. واحدهای پرورش مرغ گوشتی در این صنعت دارای ظرفیت های یکسان نیستند بلکه در اندازه ها و ظرفیت های متفاوت در مناطق مختلف تأسیس شده اند بطوریکه در این صنعت واحدهایی با ظرفیت کمتر از 5 هزار قطعه تا بیشتر از 500 هزار قطعه به چشم می خورد. پس از پیروزی انقلاب، صنعت مرغداری رشد بسیار زیادی داشته است. لیکن با رشد سرمایه گذاری در این صنعت توسعه لازم در بخش تولید مواد اولیه دان صورت نگرفته بطوریکه هنوز بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارد می شود. همین امر باعث شده است با اجرای طرح آزادسازی دان فشار هزینه ای قابل ملاحظه ای بر تولید کنندگان این بخش وارد شود. در واقع تولید کنندگان این صنعت وارد محیط و شرایط اقتصادی جدیدی شده اند که توانمندی در رقابت با یکدیگر شرط اصلی دوام در این صنعت است. مطالعه حاضر نیز در راستای شناخت برخی ابعاد اقتصادی و مدیریتی ساختار تولید در مرغداری های گوشتی استان مرکزی صورت گرفته است . برای این منظور از رهیافت تابع هزینه بهره گرفته شده است ، زیرا با بهره گیری از این رهیافت بدون اعمال محدودیت های اولیه می توان پارامترهای تابع ، کشش های جانشینی و قیمتی عوامل و توابع تقاضای نهاده ها را که در مطالعه ساختار تولید حائز اهمیت هستند به دست آورد . برای این منظور ابتدا90 واحد نمونه که دارای پروانه بهره برداری بودند انتخاب گردید و آمار و اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه های مصرفی این واحد ها در غالب پرسشنامه تهیه گردید . پس از مرتب سازی و خلاصه سازی ، آمار و اطلاعات واحدهای مرغداری به دو گروه 45 تایی ( گروه اول : واحدهای با کمتر از 25 هزار قطعه ظرفیت جوجه ریزی در هر دوره و گروه دوم : واحدهای با بیشتر از 25 هزار قطعه ظرفیت جوجه ریزی در هر دوره ) تقسیم گردیدند. که نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : 1- پس از براورد تابع هزینه ترانسلوگ کشش هزینه بدست آمد که مقدار عددی آن برابر با 7/0 محاسبه گردید و در نتیجه مقدار عددی بازده نسبت به مقیاس معادل 42/1 بدست آمد که می توان نتیجه گرفت واحدهای مرغداری در استان مرکزی دارای بازده نسبت به مقیاس فزاینده می باشند .که این بیانگر این مطلب است که با افزایش ظرفیت واحدهای تولید از هزینه متوسط کاسته می شود . 2- در ادامه جهت بدست آوردن اندازه بهینه ظرفیت تولید، تابع هزینه متوسط ترانسلوگ مورد برازش قرار گرفت و پس از مشتق گیری جزئی نسبت به متغییر q و ارزیابی مقدار تابع در میانگین متغییرهای موجود ، مقدار بهینه ی ظرفیت 44000 قطعه به دست آمد؛یعنی هر واحد مرغداری با ظرفیت 44000 قطعه از حداقل هزینه ی متوسط برخوردار خواهد بود.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و نقش محصولات این بخش در صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، مطالعه درزمینه محصولات کشاورزی ضرورت می یابد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید محصول زعفران در ایران انجام گرفته و از آنجا که شهرستان تربت حیدریه به عنوان قطب نخست تولید این محصول در کشور شناخته شده، این تحقیق بطور موردی به بررسی عوامل موثر بر بهره وری تولید زعفران در این شهرستان طی سالهای 1387-1363 به کمک تابع تولید ترانسندنتال پرداخته است. این تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی است و برای تحلیل از روشهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از اثر منفی نهاده سطح زیر کشت و اثر مثبت نهاده های نیروی کار و پیاز(بنه) بر بهره وری کل عوامل تولید محصول زعفران است.

با توجه به سهم عمده بخش کشاورزی از کل صادرات غیر نفتی و پتانسیل های بالقوه آن، یعنی تنوع آب و هوایی کم نظیر کشور، امکانات قابل توجه در خاک مناسب کشاورزی، تنوع و میزان تولید محصولات کشاورزی و توجه به این که بخش مذکور، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور است و همچنین وابستگی کمتر این بخش به تکنولوژی پیچیده به نظر می رسدتحقیق و بررسی پیرامون عواملی که صادرات این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند، ضروری باشد. . با تقویت بخش کشاورزی می توان دریافتی های ارزی حاصل از صدور این محصولات را به طور قابل توجهی افزایش داد. لازمه شکل گیری یک بخش قوی در دراز مدت، اتخاذ سیاست های مناسبی است که بدون شناسایی و تشخیص عوامل موثر نمی تواند عملی شود. بنابراین،برای تقویت بخش کشاورزی و افزایش صادرات این بخش، بررسی و تعیین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ضروری است. همانطور که ملاحظه می شود نرخ واقعی ارز از جمله عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی می باشد. لذا بر آن شدیم تا در این تحقیق به بررسی نقش تغییرات نرخ واقعی ارز و همچنین ارزش افزوده در بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی درتعدادی از کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته درسالهای 2008-1994 بپردازیم. تا از این طریق دریابیم که اگرنرخ واقعی ارزافزایش یابد صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب کاهش می یابد یا خیر. در این تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به بررسیهای صورت گرفته در مورد20کشور توسعه یافته و20کشور در حال توسعه مشاهده می کنیم که تغییرات نرخ واقعی ارز در طی سالهای 2008-1994 با صادرات محصولات کشاورزی رابطه معکوس دارد همچنین ارزش افزوده حاصل از بخش کشاورزی در این بازه زمانی با صادرات محصولات کشاورزی رابطه مستقیم یا مثبت دارند

برنج محصولی است که در سبد کالایی اکثر خانوارهای ایرانی و الگوی تغذیه ای آنها نقش عمده ای را ایفا می کند. در این مقاله تلاش گردیده تا با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به این پرسش که آیا کشش های درآمدی وقیمتی میان انواع گوناگون برنج، برای خانوارهای شهری ایران متفاوت است یا خیر، پاسخ دهیم. لذا در راه تحقق این موضوع،ابتدا به تقسیم بندی گروه های کالایی(مرحله اول: خوراک- مسکن-سایر کالاها. مرحله دوم: غلات- گوشت- سایرخوراک. مرحله سوم: برنج- نان- سایر غلات. مرحله چهارم: برنج ایرانی درجه یک- برنج ایرانی درجه دو- برنج خارجی درجه یک - برنج خارجی درجه دو.) در طی چهار مرحله می پردازیم و سپس با توجه به ادبیات نظری سیستم های تقاضا و بودجه بندی چند مرحله ای، سیستم تقاضای تقریباً ئیده آل را برای خانوارهای شهری ایران و در هریک از مراحل، با استفاده از روش های اقتصادسنجی همانند روش های رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و روش تخمین بیشینه درستنمائی برآورد می شوند. نتایج حاصل از اعمال سیاست های قیمتی حاکی از این مطلب می باشد که میزان اثر افزایش قیمت در برنج بیش از نان وسایر غلات و نیز در میان انواع برنج، این اثر در انواع خارجی، بیش از انواع ایرانی آن می باشد. حال آنکه با بررسی کشش های درآمدی متوجه می شویم که کشش درآمدی در انواع ایرانی برنج بیش از انواع خارجی آن است بدین معنی که هر چه سطح تمول خانوارها بیشتر باشد، این خانوارها از انواع ایرانی برنج مصرف می نمایند. واژه های کلیدی: تقاضای برنج، بودجه‏بندی چند مرحله‏ای، مخارج صفر، متغیر پنهان

بدون شناخت ارتباط بین دو بخش صنعت و کشاورزی، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران و سپس، ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش کشاورزی ، دنبال شده و در نهایت تأثیر عوامل سرمایه، نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها به صورت سری زمانی مربوط به سال های 1353-1388 است که از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری و از روش حداقل مربعات دو مرحله ای(2sls) برای تخمین الگوها استفاده شده است. در رابطه با ارتباط بخش های صنعت و کشاورزی نتایج نشان می دهد که این دو بخش، مکمل هم هستند، اما اثر پذیری بخش صنعت از بخش کشاورزی بیشتر می باشد. اثر موجودی سرمایه در بخش صنعت مثبت و معنادار بوده اما اثر موجودی سرمایه در بخش کشاورزی با یک وقفه وارد مدل شده است و اثر این متغیر باوقفه مثبت و معنادار بوده است. نکته قابل تامل در مدل تخمینی این است که اثر موجودی سرمایه در بخش صنعت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنادار است و این نشان دهنده این است که افزایش در موجودی سرمایه بخش صنعت باعث کاهش در ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم محسوب می شود که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله صادرات قرار می گیرد. در یک اقتصاد باز، تکنولوژی و دانش ممکن است از طریق صادرات و واردات منتقل شده و در نتیجه موجب رشد اقتصادی شود و این امر به نوبه ی خود، صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به رابطه ی میان صادرات و رشد اقتصادی چهار احتمال را می توان به رسمیت شناخت: برخی از تحلیلگران بر این باورند که جهت علیت صادرات به رشد اقتصادی است و به عنوان فرضیه صادرات – رشد (elg) شناخته شده است . همچنین مطالعات مختلف وجود دارد که رشد، صادرات را حمایت می کند (gle) و جهت علیت از رشد اقتصادی به رشد صادرات است، فرضیه ی رشد – صادرات.دو روش بالا با هم تداخل نمی کنند. بنابراین احتمال سوم این است که بازخورد یک رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد و در آخر، احتمال چهارم، این امکان وجود دارد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود نداشته باشد یا فقط یک ارتباط همزمان ساده بین این دو متغیر وجود دارد. محققان نظریات مختلفی در مورد تجارت آزاد ارائه داده اند. برخی معتقدند که تجارت با رشد رابطه ی مستقیمی دارد و برخی مخالف تجارت آزاد هستند. با توجه به این موضوع که نفت یک منبع پایان پذیر است، نمی توان به آن، به عنوان یک منبع مطمئن برای ادامه ی صادرات و رشد اقتصادی نگریست. بنابراین صادرات غیرنفتی می تواند زمینه ی رشد و ارزآوری به کشور را فراهم کند . در این تحقیق رابطه ی صادرات - رشد بخش کشاورزی در 7 دوره ی (2008-2002) در کشورهای brics،oecd و ایران به روش پانل مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از آزمون f لیمر و هاسمن بهره برده ایم. با توجه به شیب های به دست آمده رابطه دو طرفه و مثبتی بین صادرات و رشد بخش کشاورزی وجود دارد اما متأسفانه با توجه به prob رابطه معنا داری بین این دو متغیر یافت نشد.

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهای عضو اوپک در یک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی ols نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد. اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود، اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوک ها(منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجودآورنده ادوار تجاری، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که در قالب یک مدل اقتصادسنجی، نقش و اهمیت شوک های کلان در نوسانات زیر بخش های کشاورزی ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیرقابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخرج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوک های کلان در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوک های کلان نقش قابل توجهی در نوسانات زیر بخش های کشاورزی دارند ولی اهمیت نسبی نوسانات تولید در زیربخش های مختلف کشاورزی متفاوت است.

هدف این مطالعه بررسی اثر اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی ) بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1387-1357 می باشد ، برای برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر نرخ ارز بازار غیر رسمی ، میزان اعتباردهی به بخش کشاورزی ، تولید ناخالص داخلی دوره قبل بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی ( شامل کالاهای صنعتی ، سنتی وکشاورزی ، کانی وفلزی ) بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج عددی نشان می دهد تمام این عوامل،تأثیر یکسانی بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران نداشته اند در این میان اعتباردهی به بخش کشاورزی رابطه معکوس بر رشد این بخش داشته ، نرخ ارز بی تاثیر بوده وصادرات غیر نفتی تاثیر مثبت را بر آن دارند.

در این تحقیق رابطه بین صادرات کشاورزی و تولید ناخالص داخلی(رشد اقتصادی) در کشورهای مختلف نفت خیز و کشورهای غیرنفتی موردبررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 2000 تا 2010 برای 30 کشور از بین کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی و کشورهای صادرکننده نفت استفاده شده است. صادرات کشاورزی، صادرات غیر کشاورزی، صادرات نفت، تورم، نیروی کار و موجودی سرمایه متغیرهایی هستند که تأثیر آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین شواهدی از رابطه منفی بین تورم و صادرات کشاورزی و رشد اقتصادی برای کشورهای نفتی منتخب و یک رابطه منفی بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای غیر نفتی صادرکننده نفت را نشان می دهد. سایر متغیرها رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارند.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از بنیادی ترین اهداف سیاست های کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار دارد. یکی از روش های دستیابی به رشد اقتصادی توسعه مالی می باشد. بدین منظور در این تحقیق برای بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک از لگاریتم متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص رشد اقتصادی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی در بازه زمانی سال 1990 تا 2009 استفاده شده است. سپس آزمون همجمعی بر روی مدل ارتباط دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شد. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در کشورهای عضو اوپک گسترش توسعه مالی اثر چندانی بر روی رشد اقتصادی کشورهای این حوزه ندارد. و در عوض بنابر تئوری رابینسون رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در کشورهای عضو اوپک باعث رشد موسسات مالی شده و بخاطر وجود این ارتباط بازارهای مالی گسترش و بخش مالی توسعه می یابد. واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه مالی، کشورهای عضو اوپک، آزمون همجمعی، داده های تابلویی

در این تحقیق به بررسی بین ادوار تجاری و نوسانات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می پردازیم. همچنین در این رساله به بررسی خصوصات نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی در مقایسه ی آن با خصوصیات سایر بخش های اقتصادی خواهیم پرداخت. برای یافتن این ارتباط بین نوسانات اقتصادی و بخش کشاورزی از مدل رگرسیون خود توضیح برداری استفاده می شود همچنین برای شناسایی علل ادوار تجاری در اقتصاد ایران بین متغیر های مدل از فیلتر هادریک پرسکات و آزمون هم حرکتی و تغییرپذیری و در نهایت از آزمون علیت گرنجر استفاده می کنیم. طبق آزمون به دست آمده var که در آن بخش کشاورزی به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به علاوه ی متغیر سیکل تجاری به عنوان متغیر های وابسته در مدل می باشند همینطور در آزمون علیت گرنجر و روش روند زدایی فیلتر هادریک پرسکات که در آن سیکل تجاری به عنوان متغیر مرجع و سایر متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل نتایج زیر بدست آمده است. این تحقیق ارتباط مثبت بین بخش کشاورزی با شوکهای نفتی را نشان می دهد ولی با توجه به آمار و نودارهای بدست آمده ای اثران چندان چشمگیر نبوده و بیشتر درآمدهای نفتی به سمت سایر بخشها از جمله صنعه سوق داده شده است. همچنین ارتباط معکوس جنگ و انقلاب با بخش کشاورزیدر این تحقیق تایید گردید. پیشرو بودن با همبستگی بالا و تغیر پذیری نسبی بالای متغیرها با ادوار تجاری دو شرط اساسی برای اینکه بتوان از یک متغیر به عنوان محرک اصلی ادوار تجاری معرفی کرد می باشد که در این تحقیق هیچ یک از متغیرها دو شرط اصلی را یک جا دارا نمی باشند و طبق تحقیقات انجام شده در داخل کشور آزمون علیت گرنجر نوسانات صادرات نفت و گاز را علت ادوارتجاری معرفی می کند که ین نتیجه با شواهد موجود در اقتصاد ایران همخوانی دارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر هزینه های دولت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1386-1353 می باشد. آنچه واضح است تمامی هزینه های دولت صرف رشد و توسعه می شود،اما باید نقش هر یک از آنها بررسی شود تا با توجه به محدودیت منابع مالی دولت،منابع موجود به صورت بهینه تخصیص یابد.در این تحقیق مدل کاب داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی تأثیر هزینه های دولت،نیروی کار و سرمایه گذاری بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج عددی نشان می دهد تمام این عوامل،تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران دارد.در این میان نیروی کار تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. 1-4 فرضیه های تحقیق 1. مخارج دولت در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد. 2. مخارج دولت باعث افزایش رشد بخش کشاورزی می شود. بررسی فرضیه های تحقیق: فرضیه اول: با توجه به تحلیل فرضیه اول در خصوص افزایش مخارج دولت در بخش کشاورزی مشاهده می شود در دوره هایی،هزینه های دولت روند افزایشی داشته اما در سالهای اخیر به علت حذف یارانه ها هزینه های دولت روند کاهشی پیدا می کند و این فرضیه طی بررسی سیستم eviews روند افزایشی هزینه های دولت در این بخش را تائید نمود، بنابراین فرضیه اول پذیرفته است. فرضیه دوم: در خصوص فرضیه دوم یعنی مخارج دولت باعث افزایش رشد بخش کشاورزی می شود،مشاهده می-شود که هزینه های دولت اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد دارد. با توجه به مدل تخمین زده شده،مشاهده می شود که هزینه های دولت دارای تأثیر مثبت بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد.با توجه به مدل تخمین زده شده با 1% تغییر بر هزینه های دولت،ارزش افزوده به میزان 0.25 رشد خواهد داشت.بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود و مورد قبول است.

زمینه و هدف: تولید روزافزون زباله از جمله کاغذ و مقوا و دفع غیراصولی آن به محیط زیست، علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی ، باعث از بین رفتن منابع طبیعی می شود. با توجه به اهمیت بازیافت در این تحقیق جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های مناطق دو و بیست و دو شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.منطقه دو و بیست و دو بعنوان مناطقی با بیشترین و کمترین حجم زباله و کاغذ و مقوا را مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش بررسی: این مطالعه برای سال 1390 و در مناطق دو و بیست و دو شهرداری تهران انجام شد.روش جمع آوری اطلاعات با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت پسماند و مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان پسماند، اداره خدمات شهری و پیمانکاران طرح بازیافت و همچنین مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان کنترل کیفیت هوا صورت گرفت. در این مطالعه با استفاده از دو روش نسبت فایده به هزینه و تحلیل هزینه فایده از طریق محاسبه ارزش حال خالص برای بررسی توجیه پذیر بودن اقتصادی طرح های بازیافت کاغذ و مقوا در دو منطقه صورت گرفت. یافته ها : از11886128 کیلو گرم کاغذ و مقوا در منطقه دو شهرداری تهران در سال 1390 ، درآمدی معادل 29715320000 ریال در ازای فروش کاغذ و مقوای بازیافتی حاصل می شود. بازیافت این میزان کاغذ و مقوا در منطقه دو باعث صرفه جویی در مصرف 2139503 متر مکعب آب ،95089 گیگا ژول انرژی و کاهش قطع 202064 اصله درخت در سال می شود. همچنین از 1286750 کیلو گرم کاغذ و مقوا در منطقه بیست و دو شهرداری تهران در سال 1390، درآمدی معادل 3216875000 ریال درآمد حاصل می شود. بازیافت کاغذ و مقوا در این منطقه باعث صرفه جویی در مصرف 231615 متر مکعب آب ، 10294 ژول انرژی و کاهش قطع 21874 اصله درخت در سال می شود. بحث ونتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داد که بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های مناطق دو و بیست و دو شهرداری تهران دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی می باشد.

یکی از عوامل موثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرایی هر کشور، ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی و داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاهایی خاص است. با توجه به موقعیت و شرایط ممتاز استان بوشهر در تولید خرما،تحقیق حاضر درصدد بررسی مزیت نسبی صادرات و تولید خرما در استان بوشهر و شهرستان های آن می باشد.بدین منظور با بهره گیری از داده ها واطلاعات وزارت جهاد کشاورزی،سازمان گمرک،fao وpc-tas به محاسبه شاخص های rca، rsca، tei، sai وlq طی دوره 1388-1374 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده وجود نوسان های زیاد در روند شاخص rca وrsca برای استان بوشهر در طول دوره مورد بررسی است و این مسئله حاکی از نبود برنامه ای مشخص برای صادرات خرمای استان است. استان بوشهر و شهرستان های تنگستان،دشتستان،دیلم و گناوه دارای مزیت نسبی و شهرستان های کنگان و جم فاقد مزیت نسبی در تولید خرما بوده اند.همچنین با بررسی ساختار بازار صادراتی خرمای ایران و تغییرات آن طی دوره 2009-2005 با دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، افزایش درجه رقابتی در این بازار مشاهده شد. سپس با استفاده از تکنیک آماری غربال گری، 20 کشور به عنوان مناسب ترین بازار هدف جهت صادرات خرمای ایران شناسایی و اولویت بندی گردید

بخش کشاورزی از دیرینه ترین اشکال معافیت تولیدی در جامعه بشری است در جهان امروز علی رغم پیشرفتهای خیره کننده در سایر اشکال فعالیتهای اقتصادی کشاورزی نیز نقش قابل توجهی در جهت پیشبرد جریان رشد و توسعه ایفا می کند. بخش کشاورزی دارای امکانات بالقوه زیادی در جهت نیل به اهداف تامین مواد غذایی ، تامین مواد اولیه برخی از صنایع و نیز اشتغال زایی می باشد. تحقیق حاضر بهینه بودن الگوی زراعی محصولات استراتژیک در استان فارس و خراسان رضوی را مورد بررسی قرار می دهد که این چهار محصول شامل گندم، جو ، ذرت دانه ای و چغند قند می باشد ما در این تحقیق می خواهیم این فرضیات را به اثبات برسانیم که مصرف کودهای شیمیایی و سموم و میزان تولید در بهره برداری کوچک مقیاس سازگاری بیشتری با کشاورزی پایدار نسبت به بهره برداری های بزرگ مقیاس دارد. در این تحقیق آمار وزارت جهاد کشاورزی در مورد سطح زیر کشت ، میزان تولید، هزینه های تولید را در سطح استان تهیه کرده و پردازشهایی جهت استفاده در مدل انجام شده است در مطالعه کنونی از مدل برنامه ریزی کسری خطی جهت تخصیص بهینه منابع تولید و پایداری در کشاورزی و در این مدل هدف ماکزیمم کردن سود با توجه به 11 محدودیت هزینه ای شامل: مقدار بذر، مقدار کود فسفاته،مقدار کود ازته، مقدار کود پتاسه، مقدار سایر کودهای شیمیایی، تعداد دفعات آبیاری ، مقدار سم علف کش، مقدار سم حشره کش، مقدار سم قارچ کش، مقدار سایر سموم و نفر روز کار می باشد. در نهایت برای حل مدل تهیه شده از نرم افزار win qsb استفاده گردید نتایج به دست آمده از حل مدل برنامه ریزی کسری خطی نشان می دهد که بیشترین هدف بهره برداری های بزرگ مقیاس حداکثر کردن سود می باشدو به ویژگیهای زیست محیطی و پایداری منطقه توجهی ندارد اما واحدهای کوچک مقیاس در طراحی الگوی کشت خود پایداری بیشتری را لحاظ می کنند و نیز سازگاری بیشتر بهره برداری های کوچک را با الگوی کشاورزی ارگانیک درمقایسه با بهره برداری های بزرگ مقیاس را بیان می کند و این مطلب حاکی از آن است که بهره برداری های بزرگ مقیاس از نهادهای کود شیمیایی و سموم برای دستیابی به حداکثر سود در مقایسه با بهره برداری های کوچک مقیاس منطقه استفاده می کنند

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت صحیح می تواند نقش مهمی در اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشد. رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز در بین محصولات گیاهان دارویی ایران، بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند. در نتیجه توجه به جنبه های اقتصادی این گیاهان به منظور تأمین نیازهای داخلی و خارجی ضروری است. بر این اساس، در این رساله، مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران و یازده کشور عمده صادرکننده طی سالهای 1995 (همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2008 بررسی می شود. بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت خوار و بار جهانی (f.a.o)، به محاسبه شاخص های هیلمن، مزیت نسبی آشکار شده (rca)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن (rsca)، میچیلی و کای دو (?2) پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی صادرات و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادرات رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز هستند. کشور چین در بعضی سال ها از مزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر مزیت نسبی صادرات رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران، از رتبه سوم به ششم جهانی تنزل یافته است. بر اساس شاخص نبود مزیت نسبی، کشورها ی سریلانکا، بنگلادش، مالزی، برزیل، آفریقای جنوبی، عربستان، امریکا، انگلیس، هلند، ژاپن، فرانسه، سنگاپور، مراکش، هند و آلمان به ترتیب بهترین بازارهای هدف رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران شناخته شدند. همبستگی منفی بین معیار rca کشور های صادر کننده رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و سوریه نشان می دهد که این کشور تنها رقیب جدی صادرات رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران است.

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است که هم از نظر سهم آن در سبد هزینه خانوار و هم از نظر سهم آن در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور برای بررسی رفتار مصرف کنندگان بر اساس تخصیص بودجه به سبدهای مختلف کالایی از مدل های سیستم تقاضا استفاده می شود. در این تحقیق برای برآورد مدل aids از داده های سالانه مربوط به متوسط مخارج مصرفی خانوارهای شهری ایران و شاخص های قیمت مربوطه درطی سالهای 1353-1389 استفاده شده است. گروه های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از : 1- گروه خوراکی،آشامیدنیها و دخانیات(گروه خوراک) 2-گروه مسکن و سوخت(گروه مسکن) 3- گروه های پوشاک ،لوازم و اثاثیه ،بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،تفریحات و کالاهای متفرقه(گروه سایر کالاها). نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که گروه خوراک در طی سال های 1353-1389 بیشترین سهم بودجه خانوارها را به خود اختصاص داده به گونه ای که در طی دوره مذکور بطور متوسط 33 درصد مخارج مصرفی صرف این گروه شده است. همچنین سهم مسکن به طور متوسط 30 درصد بوده و سهم سایر کالاها بطور متوسط برابر 37 درصد بوده است. و بر اساس کشش های مخارج کل بدست آمده در این تحقیق گروه های کالایی خوراک و مسکن ضروری بوده و گروه سایر لوکس می باشد.

دراین پایان?نامه بااستفاده ازروش?های ارزیابی اقتصادی (نرخ بازدهی داخلی،تجزیه وتحلیل عمرخدمت)ارزیابی صورت گرفته است و حداقل نرخ حذب?کننده 20 درصددر نظر گرفته شده است. نتایج بیانگرآناست که مقدار نرخ بازدهی داخلی برای پسته ارگانیک 22 درصدوپسته غیرارگانیک 21 درصدمیباشد.مشاهده میشود که هردوحالت درصدی بالای حداقل نرخ جذب?کننده رابه مانشان میدهد، یعنی هردوسیستم دارای توجیه اقتصادی میباشد. دراین شرایط برای مقایسه این دوطرح ناسازگاربایدازروش سود یکنواخت سالیانه استفاده شودکه آخرین نرخی که تفاضل سود یکنواخت سالیان رامثبت میکند 21% واولین نرخی که آن را منفی میکند 22% است پس نرخ بازدهی داخلی این تفاضل بین این دونرخ قراردارد که 21.3 درصدشده است وچون ازحداقل نرخ جذب?کننده بیشتراست ماطرح ارگانیکراانتخاب میکنیم چون سرمایه گذاری اولیه بیشتری دارد. همچنین نتایج به دست آمده ازروش تجزیه تحلیل عمرخدمت بیانگرآن است که دوره بازگشت سرمایه برای طرح ارگانیک 15 سال و 208 روزوبرای طرح غیرارگانیک 21 سال و 80 روزمیباشدکه هرچه این زمان کمتر باشدطرح اقتصادی تراست چون درمدت زمان کمتری منافع ودرآمدها قادر به پوشاندن هزینه?هاومخارج هستند درواقع طرح قبل این مدت زمان توجیه اقتصادی ندارد.

به منظور بررسی صرفه های ناشی از بهینه سازی مصرف انرژی در کشاورزی ارگانیک، مقدار نهاده های مصرفی و تولیدی و هزینه های آنها، سود به دست آمده، سطح زیر کشت و ... در رابطه با 3 گیاه استراتژیک گندم، کلزا و گوجه فرنگی در کشور طی یک دوره 5 ساله 90-1385 برآورد شد. با استفاده از تابع هدف و محدودیت، سرانجام از روش تحلیل پوشش داده ها (dea) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. کلیه مراحل برآورد الگوها با استفاده از نرم افزار deap انجام شد. برای محاسبه میزان انرژی در مصرف نهاده های خارجی در کشاورزی متداول و ارگانیک نیز، از ضرایب تبدیل مقدار مصرف نهاده ها به انرژی استفاده گردید. در نهایت، مصارف انرژی در دو نوع کشت با هم مقایسه شدند. باتوجه به نتایج این مطالعه، مصرف کود آلی و مصرف نهاده های بیولوژیک (در نتیجه صرف انرژی بیشتر نهاده های خاص ارگانیک) منجر به کاهش رشد بهره وری محصولات ارگانیک شد. این نتایج به ترتیب در سطوح پنج و یک درصد معنی دار بودند. به دلیل نوع نهاده های مصرفی در محصولات غیرارگانیک، در نهاده های سوخت، کود نیتروژنه، فسفاته، سهم سموم حشره-کش و قارچ کش، تولیدات غیرارگانیک مصرف بیشتری داشته و از این جهت میزان مصرف انرژی نهاده های مورد نظر بیش از تولیدات ارگانیک بود. در مورد نهاده های کود بیولوژیک و کنترل بیولوژیک نیز که تنها در تولیدات ارگانیک مورد مصرف قرار گرفتند، انرژی نهاده ای در این قسمت بیش از انرژی نهاده ای تولیدات غیرارگانیک بود. مزارع ارگانیک با میزان مصرف انرژی کمتر ورودی و نهاده ای، به تولید انرژی بیشتر خروجی یا ستانده منجر شد. به این ترتیب بهره وری در کنار صرفه جویی مصرف انرژی در مورد محصولات ارگانیک اتفاق افتاد.

مطالعه حاضر به بررسی نقش صندوق ضمانت صادرات ایران بر صادرات بخش کشاورزی در طی سالهای 1385-1391 می پردازد. از آنجا که فعالیت در بخش کشاورزی یکی از پرخطرترین فعالیت های اقتصادی به شمار می رود؛ و از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه کشاورزی کاهش مخاطره فعالیت اقتصادی و افزایش ضریب امنیت برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی است؛موسسات بیمه اعتبار صادراتی عموما از سوی دولتها برای حمایت از صادرات کشورها تاسیس می گردد.در واقع مطالعات زیادی به بررسی علی میان بیمه و متغیر های رشد اقتصادی صورت گرفته است اما در این زمینه نقش موسسات بیمه اعتباری خصوصا در بخش کشاورزی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی بیمه نامه های بخش کشاورزی صادره از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران و صادرات بخش کشاورزی و با تکیه بر تکنیک های اقتصاد سنجی خو د بازگشت برداری به بررسی داده ها به صورت ماهانه پرداخته شد.نتایج به دست آمده از براورد الگو و توابع واکنش و ضربه نشان میدهد که بیمه نامه های صادره بر صادرات بخش کشاورزی موثر نبوده است.اما در بلند مدت این متغیر میتواند تاثیر گذار باشد بدین مفهوم که عوامل دیگری نیز علاوه بر بیمه نامه های صندوق ضمانت صادرات بر صادرت کشاورزی موثر اند.

در این پژوهش قصد داریم برای اولین بار آثار متغیرهای کلان کشاورزی را بر روی آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم، برای این کار از متغیرهای کلان کشاورزی استفاده کرده ایم که در تجارت جهانی محصولات کشاورزی نقشی دارند و برای تخمین داده ها از روش کارآمد داده های مقطعی_سری زمانی(panel data) و نرم افزارها (excel,eviews )استفاده نمودیم. سپس متغیرهای در نظرگرفته شده در کشورهای گروه هشت مورد مطالعه قرار گرفته. و سپس برای بررسی آماری متغیر های مورد استفاده در مدل از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده کرده و متغیرها را از نظر ایستایی مورد ارزیابی قرار دادیم و سپس دو مدل مجزا را مورد بررسی قرار دادیم که در آن یک بار تأثیر متغیر های کلان کشاورزی بر آلودگی گاز co2 و یکبار گازnox مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تخمین مدل ها پرداختیم، در انتها نتایج حاصل از تخمین بیانگر تاثیر منفی و معنادار متغیر های کلان کشاورزی بر انتشارnox و در کشورهای گروه هشت می باشد و به عبارت دیگر می توان گفت که جهانی سازی محصولات کشاورزی دارای اثر کاهنده(منفی) و معنادار بر آلودگی هوا در کشورهای گروه هشت دارد.

امروزه بهبود بهره وری به عنوان بهترین و کارآمدترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید، مطرح است. بهره وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه ی پایدار است که عموماً در کشورهای در حال توسعه مانند ایران علی رغـم توانمندی های بالـقوه کشـاورزی ، به دلیل بهره وری پایین بخش کشاورزی آن چنان که باید اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. لذا توجـه بـه روش دوم ، یعنی بالا بردن بهره وری عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر برای افزایش تولید محصولات است. اولین اقدام برای به حرکت در آوردن جوامع روستایی در جهت فعالیت های تولیدی و کسب حداقل رفاه « برآورده کردن نیازهای انرژی آنهاست». در روستاهای ایران مصرف انرژی به دو شکل سنتی و تجاری می باشد که مصرف انرژی به شکل سنتی علاوه بر غیر اقتصادی و غیر بهداشتی بودن زیانهایی را نیز به محیط زیست از جمله تخریب جنگلها و فقیر نمودن پوشش گیاهی وارد می آورد. انرژی های تجاری شامل سوختهای فسیلی از جمله نفت سفید، گاز مایع، نفت گاز و برق ... میباشد که تحقیق حاضر پس از ارائه تصویر کلان از مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور و بررسی وضعیت موجود انرژی روستایی ، پتانسیل و کاربردهای کشاورزی و نقش آنها در تأمین انرژی روستایی در کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

با توجه به نقش و اهمیت انرژی در فرآیند رشد و توسعه در جوامع و بخش های مختلف اقتصادی، در این بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران در پنج بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، نفت، تولید، توزیع و انتقال برق، تصفیه و توزیع گاز و جمع آوری، تصفیه و انتقال آب با استفاده از جداول داده ـ ستانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه مورد بررسی اینکه برق نسبت به گاز بیشترین نقش واسطه را در بخش کشاورزی دارد .جهت تحلیل داده ـ ستانده مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از جدول داده ـ ستانده 1380 و برای به روز رسانی از ارزش ارقام ستانده، مصرف واسطه، ارزش افزوده، واردات، صادرات، هزینه ی نهایی مصرف خانوار، هزینه ی نهایی دولت، تشکیل سرمایه از حساب های ملی سال 1389 مرکز آمار ایران بهره گرفتیم . پس از به روز رسانی جدول داده ـ ستانده از سال 1380 به 1389، به بررسی ارتباط انرژی با بخش کشاورزی پرداخته شد و نتایج به این صورت بوده است، بزرگترین ضریب فزاینده تقاضای نهایی در سال 1380 با 1.429 مربوط به بخش تولید، توزیع و انتقال برق و کمترین آن با 1.037 به بخش تصفیه و توزیع گاز تعلق داشت و در سال 1389 بزرگترین ضریب فزاینده تقاضای نهایی مربوط به بخش تولید و توزیع برق با 1.220 و کمترین آن مربوط به بخش نفت با 1.002 می باشد. پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد، بخش برق بدون شک یکی از بخش های کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی است و توسعه ی این بخش، یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه کشاورزان خواهد شد. تعیین نقش و جایگاه بخش برق در میان بخش های مختلف انرژی با استفاده از جداول داده ـ ستانده بررسی شد و میزان اهمیت بخش برق در مقایسه با بخش گاز مشخص گردید.

اهمیت مسآله بیکاری و مشکلات ناشی از آن تنها به حوزه های اقتصادی مربوط نبوده و حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر خواهد گرفت.از طرفی جهانی شدن فرایندی اجتناب ناپذیر است که آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی آن فرصت ها وتهدبدهایی راپیش روی کشورها قرار داده است .جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها و افزایش در تحرک بین-المللیعوامل تولیدمی گردد.دراین مطالعه داده های کشورهای عضوگروه دی هشت شامل ایران،ترکیه،پاکستان،اندونزی،مالزی،نیجریه،مصرو بنگلادش در دوره زمانی 1990تا2010 مورد بررسی قرار گرفته است . اهداف این پایان نامه عبارتند از: -شناسائی فرایند آزادسازی تجاری، ماهیت، پیشینه و مشخصه های اصلی آن -بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر بیکاری در کشورهای عضو گروه دی هشت برای تخمین مدلاستفاده کرده ایم.panel dataدر این پژوهش استفاده از روش داده های ترکیبی نتایج نشان می دهد که به طور کلی تأثیر آزادسازی تجاری بر بیکاری، منفی بوده در حالی که آزادسازی مالی اثر مثبت بر بیکاری داشته است. همچنین شکاف تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر نرخ بیکاری اثر مثبت داشته اند.

اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور و موضوع عدم تاثیر پذیری این بخش از بحران های جهانی - که در ویژگی خاص آن یعنی درونزا بودن این بخش نهفته است - باعث شده است تا رشد و توسعه این بخش، در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پر رنگ تر از گذشته باشد و مانند سایر بخش های اقتصادی مورد بازبینی قرار بگیرد. در این راستا سرمایه گذاری در ماشین آلات و ابزار بخش کشاورزی دارای نقش اساسی در رشد و توسعه این بخش است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در ماشین آلات و ابزار بخش کشاورزی در فاصله سال های 1338 تا1387 صورت گرفته است . بدین منظور داده های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات و ابزار، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و درآمد های نفتی از سایت بانک مرکزی جمع آوری شده و با بهره گیری از روش متغیر ابزاری تحلیل های لازم صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی مطابق با انتظار، دارای بیشترین تاثیر به صورت عکس و سرمایه گذاری دوره قبل و درآمدهای نفتی نیز به ترتیب دارای تاثیر مستقیم بر سرمایه گذاری در ماشین آلات و ابزار بخش کشاورزی می باشند.

نفت به عنوان مهم ترین تامین کننده انرژی بشر ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان دارد . در این میان کشورهای عضو اوپک به عنوان مهم ترین تامین کنندگان نفت خام دنیا در جایگاه ویژه ای قرار دارند . از طرفی بخش کشاورزی در تامین غذا و در نتیجه در اقتصاد ملی نقش ویژه ای را دارد و این باعث شده که این بخش نیز از اهمیت خاصی برخوردار باشد . در این تحقیق کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند تا نقش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورها و تاثیر صادرات نفت بر صادرات کشاورزی آنها روشن سازد . در این تحقیق که از میان سه کشور عضو اوپک یعنی ایران ، عراق والجزایراین تاثیر در بخش کشاورزی بررسی شده و به صورت اخص با صادرات محصول خرما مقایسه شده است . سپس با توجه به مبانی نظری روش داده های تلفیقی و با استفاده از روش پانل دیتا به برآورد صادرات کل و صادرات خرما در این سه کشور پرداخته است وبا برقرار کردن یک رابطه ریاضی میان صادرات کل وصادرات خرما با متغیرهای مستقل شامل ارزش کشاورزی در تولید ناخالص داخل ، ارزش واردات محصولات نفتی ، ارزش تولید نفت خام ، ارزش واردات محصولات کشاورزی و ارزش صادرات محصول کشاورزی ، میزان تاثیر گذاری این متغیرها را بر روی صادرات کل و صادرات خرما با استفاده از روش ذکر شده برآورد و آزمون شده است .

عوامل مختلفی بر بازدهی بازارهای مالی کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت هستند، تأثیرگذار می باشد. یکی از مسائل مهم در این کشورها، تأثیر عامل حیاتی قیمت نفت در عملکرد اقتصاد و بازار مالی آنها است. وجود بازارهای مالی با ثبات در این کشورها سبب رونق و رشد اقتصادی می شود. لذا بررسی این مسئله برای کشور ما، ایران که در ارتباط با کشورهای دیگر در تعامل و مسامحه نیست. اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند. در این پژوهش به بررسی اهمیت تأثیر شوک های نفت خام بر بازار بورس کالا و نحوه تأثیرگذاری آن پرداخته ایم. در این راستا با مطالعه سری زمانی قیمت نفت صادر شده، تأثیر آن را بر شاخص بورس کالای ایران با استفاده از مدل های garch بررسی نموده ایم. لازم به ذکر است که مزیت این روش نسبت به سایر روش ها توانایی تخمین مدل در حالت واریانس نا همسانی در دوره مورد نظر (2000_2012) است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش نا اطمینان در شوک های قیمتی نفت خام، بازدهی سهام بازار بورس کالا را به صورت منفی و معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد.

امروزه مسأله فناوری اطلاعات و ارتباطات(ict) و نقش آن در بهبود وضعیت زیست محیطی از مباحث مهم دراقتصاد محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه که مراحل رشد و توسعه اقتصادی را طی می کنند، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زیست محیطی(epi) اهمیت ویژه ای دارد.بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کنار سایرمتغیرهای تأثیر گذار بر محیط زیست همانند درآمد و ترجیحات بر میزان شاخص عملکرد زیست محیطی(epi) برای بیست کشور توسعه یافته و بیست کشور در حال توسعه منتخب از جمله ایران طی دوره(2010-2000) آزمون نموده ایم .یافته ها نشان از تأثیر مثبت این متغیر ها بر عملکرد زیست محیطی دارد.یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ، ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات و بالا رفتن سطح سواد و آگاهی مردم در بهبود عملکرد زیست محیطی نقش بسزایی دارند.نکته حائز اهمیت این است که فاوا در کنار تاثیر مثبت بر محیط زیست،تاثیر منفی هم بر آن دارد که برآیند آنها حاکی از تاثیر مثبت فاوا بر محیط زیست است. واژه های کلیدی: عملکرد زیست محیطی(epi)، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داده های تابلویی

این نوشته تاثیر نااطمینانی نرخواقعی ارز را برروی واردات کالاهای عمده کشاورزی ایران بررسی می کند.سریهای نا اطمینانی نرخ ارز عموما با استفاده از مدلهایgarchوarchبرآورد می شوند و بوسیله این مدل ها تاثیرات نا متقارن را تجزیهو تحلیل می نمایند . تحلیل نااطمینانی ، عدم تقارن نرخ ارز و اندازه گیری نرخ ارز به وسیله مدلegarchونتایج بدست آمده بیانگر اینست که تاثیراتی نامتقارن برروی نرخ واقعی ارز وجود دارد .همچنین شکهای منفی واخبار بد برشدت نوسانات در طول دوره می افزاید . در مرحله بعدی تابع تقاضا تخمین زده شدهواثبات میشود که یک رابطه بلند مدت بین واردات کالاهای عمده کشاورزی،درآمد ملی واقعی ونااطمینانی نرخ ارزوجود دارد .نتایج بدست آمده گواه این مدعاستکه نااطمینانی نرخ واقعی ارز تاثیر منفی بر روی واردات کالاهای عمده کشاورزی در ایران دارد و همچنین تقاضای واردات مربوطه به صورت مثبت متاثر ازدرآمد ملی واقعی است.

ازآنجا که بخش کشاورزی به لحاظ تامین غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از ارکان توسعه،توسعه و رشد بخش کشاورزیست.این مهم محقق نمیشود مگر با سرمایه گذاری در این بخش.لذا به این منظور به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی پرداخته ایم. از آنجا که فضای نا مطمئن از جذب سرمایه جلوگیری می کند و کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی فضای یدون ریسک برای سرمایه گذاری را به حد کافی جهت توسعه در اختیار ندارد.به همین منظور در اینجا با در نظر گرفتن متغیرهایی که موجب ایجاد فضای نامطمئن میشوند به عنوان متغیر کیفی،در کنار متغیرهای کمی نظیر نرخ بهره و پس انداز این موضوع را بررسی کردیم.در واقع نرخ بهره و پس انداز هم خود به نوعی متاثر از تصمیمات سیاسی هستند و لذا ما متغیرهایی نظیر وقوع انقلاب تحریم جنگ تحمیلی و دولت های بعد از انقلاب را به صورت متغیر مجازی وارد مدل ساده سرمایه گذاری کردیم.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): همپای رشد روز افزون اقتصادی و تخریب محیط زیست ترکیب نوینی از توسعه پدید آمده است که در آن به غیر مولفه های اقتصادی مولفه های نهادی و زیست محیطی هم از اهمیت ویژه ای برخوردارند.ایران نیز همچون دیگر کشورهای در حال توسعه از ابزارهای مختلفی در جهت ادامه این مسیر بهره جسته است .توجه به بخش کشاورزی از جمله این برنامه هاست. این تحقیق به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و صادرات محصولات کشاورزی پرداخته است.جامعه آماری این تحقیق کشور ایران با داده های سری زمانی از سال 1350 -1389 با متغیر های درآمدی ،تجاری،زیست محیطی ،جمعیتی است و روش آماری مورد استفاده ؛همجمعی جوهانسون جوسیلیوس است و برای تخمین رابطه کوتاه مدت از روش تصحیح جملات خطا استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد میان صادرات محصولات کشاورزی و مولفه های زیست محیط توسعه پایدار رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل های انرژی محسوب می شود که از نظر شاخص های زیست محیطی مزیت عمده ای را نسبت به حامل های دیگر انرژی دارا بوده و توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است. گسترش شبکه های گاز داخلی نیاز به سرمایه گذاری های اولیه وسیعی دارد که تنها در صورت وجود تقاضای کافی، توجیه پذیر می باشد. بنابراین مطالعه تقاضای گاز طبیعی در بخش های گوناگون از جمله بخش خانگی یک امر ضروری برای برنامه¬ریزان و سرمایه¬گذاران دولتی و خصوصی محسوب می¬شود. به این منظور در این پژوهش تقاضا برای گاز طبیعی به عنوان یک کالای ضروری تابعی از قیمت، درآمد واقعی، جمعیت و درجه حرارت با استفاده از مدل پانل دیتا پویا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش،14 کشور منتخب از کشورهای oecd شامل: 7 کشور توسعه یافته سردسیر شامل:کانادا، هلند، لهستان، سوئیس، انگلیس، ایرلند و کره¬جنوبی؛ و 7 کشور توسعه یافته گرمسیر و معتدل شامل: فرانسه، ایتالیا، مکزیک، نیوزیلند، اسپانیا، ترکیه وآمریکا می¬باشد. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد جمعیت ، درآمد واقعی و مینیمم دما تاثیری مثبت و معنی¬داری بر مصرف گاز خانگی در هر دو دسته کشورهای گرمسیر و سردسیر دارد. همچنین ماکزیمم دما و قیمت گاز خانگی تاثیری معکوس بر مصرف گاز در هر دو دسته کشورهای گرمسیر و سردسیر دارد.

غلات به عنوان یکی از عمده ترین تولیدات بخش کشاورزی، از مهمترین منابع مستقیم و غیرمستقیم غذای بشر است. در این میان، گندم به عنوان عمده ترین محصول غله در جهان و اصلی ترین منبع تأمین پروتئین و کالری موردنیاز روزانه بدن انسان، حائز اهمیت فراوانی است. این محصول استراتژیک در کشور ما هم، از اصلی ترین منبع غذایی مردم به شمار می رود که درصد قابل توجهی از تولید داخلی آن در دشت مغان خصوصاً شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام می گیرد. این منطقه با داشتن شرایط مناسب آب و هوایی و خاکهای حاصلخیز، یکی از مناطق مهم کشاورزی کشورمان به شمار میرود. هدف از رساله حاضر بررسی توانمندی شرکت کشت و صنعت مغان در تولید محصول گندم و برآورد توابع تولید این محصول استراتژیک و متعاقباً پاسخ به این سوالات می باشد که تغییر مقدار نهاده های بذر، نیروی کار، سم و آب تا چه میزان در تولید گندم اثر گذار می باشند؟ و اینکه آیا قیمت واقعی ذرت درسطح زیر کشت گندم موثر است یا خیر ؟. جهت پاسخگویی به این سوالات و پیدا کردن راههائی که بتواند تولید گندم را افزایش دهد و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش راندمان تولید گندم در این واحد، از آمارهای سری زمانی طی سالهای90-1373 استفاده و از طریق نرم افزار eviews توابع تولید و سطح زیرکشت گندم برآورد شد و نیز با استفاده از توابع، کشش عوامل تولید و نواحی سه گانه تولید را برای هر کدام بدست آوردیم. همچنین در فرآیند تحقیق نتایج زیر نیز بدست آمده است: 1) بهترین مقدار مصرف بذر در کشت گندم آبی 247 و در کشت دیم 96 کیلوگرم در هکتار می باشد. 2) بهترین مقدار مصرف کود در کشت گندم آبی 491 و در کشت دیم 94 کیلوگرم در هکتار می باشد. 3) سطح زیرکشت گندم با قیمت واقعی گندم و عملکرد دوره قبل محصول رابطه مستقیم دارد. 4) قیمت ذرت روی سطح زیرکشت گندم اثر معکوس دارد بنابرین ذرت رقیب گندم محسوب می شود. 5) بهترین میزان استفاده از نیروی انسانی در کشت گندم آبی 41 نفر ساعت کار و در کشت دیم نیز 12 نفر ساعت کار می باشد.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه‏ی گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته‏اند. هدف از این پژوهش اثر نااطمینانی حاصل از قیمت نفت بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران در دوره‏ی 1391-1370 است. در این مطالعه به منظور بررسی مانایی متغیرهای مدل، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با مدل egarch به اندازگیری نااطمینانی قیمت نفت پرداختیم. همچنین از آزمون انگل-گرنجر نیز برای بررسی همجمعی استفاده شده است. در گام آخر، با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم‏یافته(gmm) به تخمین مدل پرداختیم. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان می‏دهد که نااطمینانی قیمت نفت بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران اثر منفی و معنی داری دارد. لذا با توجه به وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تاثیر زیادی که قیمت نفت بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران دارد، پیشنهاد می‏شود در اولین گام باید این وابستگی ازبین برود و بودجه دولت از منابع دیگری مانند مالیات تامین گردد تا تبدیل درآمدهای مالیاتی به ریال و هزینه کردن آن ها، مانع از افزایش نرخ ارز، نقدینگی و در پی آن تورم شده و به بیماری هلندی شود. لذا در صورتی درآمدهای نفتی منجر به افزایش فعالیت¬های اقتصادی و توسعه بخش تولید و در نهایت بازار سرمایه و بورس می¬گردد که در بخش¬های عمرانی و سرمایه‏گذاری¬های زیربنایی و کارا، صورت گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در گروه کشورهای ایران و اسپانیا که سهم عمده ای در صادرات این محصول استراتژیک را دارند طی دوره زمانی(2011- 1996 میلادی ) می باشد. در کنار صادرات زعفران سعی خواهد شد تا اثر متغیر های تاثیر گذار دیگر شامل نیروی کار، سرمایه ثابت ناخالص و صادرات محصولات این بخش بر رشد بخش کشاورزی و رابطه میان آنها و ارزش افزوده بخش کشاورزی با تاکید بر نقش ایران بدلیل داشتن مزیت نسبی بالا در تولید امحصول استراتژیک زعفران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی صادرات زعفران و سایر متغیر های مورد بررسی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارند.

امروزه مسائل زیست محیطی به عنوان یکی از چالش های اصلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد. آلودگی محیط زیست ازآنجا اهمیت پیدا کرد که با افزایش آن تخریب محیط زیست افزایش یافته است . در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول که به نظریه ضد رشد معروف است بیان می کند که رشد اقتصادی لزوما با خود تخریب محیط زیست را به همراه دارد در مقابل رویکرد دوم که به نظریه رشد اقتصادی معروف است و اعتقاد بر این دارد که رشد تنها راه ایجاد سرمایه ی لازم برای حفاظت از محیط زیست است. تعارض در میان این دو دیدگاه باعث شکل گیری منحنی کوزنتس گردید که بیان می کند ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی مانندu معکوس است. از این رو برای کاهش این آلودگی ها و اثرات منفی آن دولت ها با وضع مالیات ، قوانین و مقررات و گواهی های انتشار آلودگی سعی در کاهش آلودگی دارند. بخش های مختلف اقتصادی می توانند اثرات متفاوتی برروی میزان انتشار آلودگی داشته باشند در نهایت اقتصاد هابه دوگونه از پایداری توسعه دست میابند ،یک گونه آن موجب کاهش آلودگی می شود و دیگری موجب تثبیت آلودگی میگردد که به نوعی موجب کاهش کیفیت محیط زیست میشود. البته نتیجه آن بستگی به سرمایه گذاری کشورها و تمایل آنها به نوآوری در جهت بهبود محیط زیست و فن آوری های پاک دارد در فصل 4 در بازه زمانی 15 ساله تاثیر پایداری توسعه بر گاز آلوده کننده به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو g8 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله از محاسبات انجام شده نشان می دهد که تاثیر دو متغیر سهم سرمایه گذاری از gdp و رشد اقتصادی مثبت و معنادار و فقط متغیر توان دوم رشد اقتصادی است که در کشورهای عضو g8 در مدل، منفی (کاهنده) ولی معنادار است. در مجموع یعنی هرچه کشوری دارای توسعه پایدارتری باشد میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده و آن دسته از کشورها دارای آلودگی زیست محیطی بیشتری می باشند، لذا هرچه توسعه پایدارتر باشد آلودگی محیط زیست بیشتر خواهد بود .

یکی از منابع انرژی های نو که بیشترین تمرکز بر روی آن در کشور صورت گرفته بخش انرژی بادی است که نسبت به انواع دیگر حامل های انرژی تجدیدپذیر از ارجعیت برخوردار است. در این تحقیق ارزیابی اقتصادی نیروگاه بادی بینالود بر اساس 2 شاخص عمده ارزیابی طرح ها که عبارتند از خالص ارزش حال (npv) و نرخ بازده داخلی (irr) ارائه شده است و ابزار مورد استفاده برای این ارزیابی نرم افزار اکسل است . نتایج این ارزیابی نشان می دهد که این نیروگاه از نظر اقتصادی و با توجه به هزینه ها و منافع خصوصی کاملاً توجیه پذیر است. واضح است که در صورت هزینه ها و منافع اجتماعی و مباحث آلودگی محیط زیست نیز در نظر گرفته شوند توجیه پذیری اجرای نیروگاه های مشابه به مراتب بیشتر خواهد شد. کمبود بودجه و اعتبارات اساسی ترین مانع در عرضه انرژی بادی است پس انتظار می¬رود تا دولتمردان نسبت به افزایش اعتبارات و همچنین ارائه بودجه اختصاصی به انرژی بادی کوشا باشند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مجموعه¬ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت طلا، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، بر قیمت سهام بانک ملت انجام شده است. در این تحقیق داده¬ها به صورت ماهانه و برای دوره¬ی زمانی 1392-1388 و با استفاده از روش خود بازگشت برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که متغیرها در تفاضل مرتبه اول¬ ایستا هستند. رابطه¬ بین قیمت سهام بانک با قیمت طلا و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی، مثبت است.

در این پژوهش در ابتدا به برآورد تمامی هزینه های طرح پرداخته شد و هزینه ها با جزئیات کامل توضیح داده شد. در مرحله بعد کلیه درآمدهای پولی که می تواند از طریق اجرای این طرح بدست آید تبیین شده و مقدار آن ها محاسبه شد که درآمدها شامل عایدی حاصل از فروش برق و فروش cer بودند. برای محاسبه میزان cer، با توجه به درصد ترکیبات مختلف گاز لندفیل، میزان کل کاهش آلاینده های مختلف به تفکیک محاسبه و اثر تمامی آن ها به معادل دی¬اکسید¬کربن تبدیل شد تا بتوان به راحتی میزان cer بدست آمده را محاسبه کرد. بعد از محاسبه میزان درآمدها و هزینه های طرح، ابتدا قیمت تمام شده بیوگاز وارد مدل نشده و به ارزیابی مالی طرح در 2 سناریو با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فروش cer و بدون در نظر گرفتن آن، پرداخته شد. الف. در حالت اول که پروژه در قالب cdm تعریف شده و cer آن به فروش می¬رسد (همانطور که در قسمت فروض بیان شد، قیمت cer در این سناریو معادل 10.5 دلار در نظر گرفته شده است)، ارزش حال خالص معادل 617.551 میلیون ریال می¬باشد و نشان می¬دهد که این طرح در طی 15 سال بهره¬برداری، سود خالصی معادل این مقدار خواهد داشت که سود آوری بسیار بالایی برای یک طرح سرمایه گذاری به شمار می¬رود. همچنین نرخ بازده داخلی طرح در این حالت 58% می¬باشد که توجیه¬پذیری طرح را هر چه بیشتر تایید می¬کند. ب. در حالت دوم نیز ارزش حال خالص معادل 504.587 میلیون ریال بوده که باز هم نشان دهنده سود آوری خالص بالای طرح حتی در صورت لحاظ نکردن درآمد حاصل از فروش cer در درآمدهای طرح می¬باشد. irr طرح 51 %است و نشان می¬دهد که در سناریوی عدم لحاظ امتیاز cdm، باز هم پروژه از توجیه¬پذیری بالایی برخوردار است. در مرحله بعدی به تعدیل قیمت ها پرداخته شد و تمامی قیمت¬ها به مقدار واقعی تبدیل شدند تا هزینه¬ها و درآمدهای واقعی طرح بدست آید. درآمد اقتصادی حاصل از صرفه جویی در سوخت های فسیلی و همچنین منفعت اجتماعی حاصل از کاهش آلودگی ناشی از آن ها با توجه به ضرایب اعلام شده از سوی بانک جهانی و سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ( epa ) نیز وارد مدل ارزیابی شد تا ارزیابی کلی اقتصادی صورت گیرد. با ارزیابی طرح بر اساس ضرایب بانک جهانی ارزش حال خالص پروژه برابر با 1.011.778 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی 84% بدست آمد که نشان می دهد حتی با احتساب قیمت های واقعی نیز پروژه دارای npv مثبت است که نشان دهنده اقتصادی بودن طرح می¬باشد و همچنین نرخ بازده داخلی آن نیز بالاتر از نرخ تنزیل بوده و تفاوت زیادی با آن دارد که حاکی از توجیه پذیری بالای طرح است. نتایج ارزیابی بر اساس ضرایب epa نشان می دهد ارزش حال خالص برابر با 1.194.799 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی نیز برابر 97% است که رقم بسیار بالایی بوده و نشان دهنده توجیه پذیری بسیار بالای طرح از نظر کل منفعت اجتماعی آن است.

تولید و به کارگیری دانش در مشاهدات و مسائل تجربی ، پایه و اساس تحول و توسعه می باشد. در این میان نخستین رسالت دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی همان تحقیق و توسعه و گسترش دانش می باشد. از طرفی صادرات یکی از مهمترین ملاک های رشد و توسعه هر کشوری می باشد و کشور ما نیز از این حیث در بخش محصولات کشاورزی از جایگاه قابل قبولی برخوردار می باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه امری بدیهی و مهم به شمار می آید. در تحقیق حاضر که به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی اشاره شده است سعی شده است با استفاده از روش های علمی این رابطه و همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه (نرخ ارز و نوسانات آن و صادرات محصولات کشاورزی) بررسی و تحلیل می گردد. در این تحقیق سعی شده است از روش های اقتصاد سنجی و رگرسیون متغیرهای مستقل و وابسته به بررسی میزان همبستگی آنها از طریق نرم افزارهای spss وeviews بپردازیم. مطالعات بر روی محصولات چای، پسته و پرتقال و نارنگی انجام شده است.

صادرات غیر نفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و به طور کلی بحثی است که در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات نفت در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می آید. ازطرفی نوسانات نرخ ارز ، پیش بینی درآمد ریالی حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان دشوار نموده و طبعاٌ بازاریابی ،برنامه ریزی صحیح و تعیین سیاست صادراتی را برای آنها بامشکل مواجه می سازد.. از این رو در تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و بررسی عوامل تعیین کننده آن برای تعدیل این شاخص به منظور افزایش درجه رقابت بین المللی کشور و در نتیجه رونق صادرات همواره بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز وصادرات بخش کشاورزی وصنعت ومعدن طی سال های 1360تا1392 می باشد. مدل بکار گرفته شده vecmمی باشد. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که ، نوسانات نرخ ارز بر کاهش صادرات بخش صنایع ومعادن نسبت به بخش کشاورزی اثر بیشتری دارد.

اهمیت درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بخش های اقتصادی ایران، غیرقابل انکار است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره با نوساناتی همراه بوده است هدف این تحقیق اثبات این فرضیه است که بی ثباتی قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران اثر منفی و معنی داری دارد. متغیرهای مستقل این تحقیق قیمت نفت خام و نرخ ارز و متغیر وابسته تولید بخش کشاورزی می باشد. در طی این تحقیق ابتدا به بیان ادبیات نظری بی ثباتی وهمچنین اثبات ایستایی وهم جمعی متغیرهای الگو پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل arma قیمت نفت را تبدیل به سری زمانی نموده و با آزمون arch وجود بی ثباتی در قیمت نفت را ثابت کردیم . بعد از آن با آزمون egarch بی ثباتی را اندازه گیری نموده و وارد مدل اصلی تحقیق کردیم. نهایتاً با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته gmm ثابت کردیم که تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران منفی و معنی دار می باشد.

ازجمله محورهای طرح تحولات اقتصادی، آزادسازی قیمت انرژی می باشد و براساس این محور قانون هدفمندی یارانه ها تنظیم شده است. در ماده یک این قانون، دولت مکلف شده به اصلاح قیمت حامل های انرژی بپردازد.اصلاح قیمت حامل های انرژی از این جهت اهمیت دارد که شدت مصرف انرژی کشوردرسال های اخیر بیش ازسه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است. پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی در تولید محسوب می شود

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز اسمی و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی طی دوره زمانی 1353-1391 پرداخته است. در این تحقیق سعی شد به سوالات زیر پاسخ داده شود؛ 1- آیا برای صادرکنندگان ریسک گریز، افزایش نوسانات نرخ ارز حقیقی با کاهش حجم صادرات همراه است؟ 2- آیا می توان افزایش نرخ ارز اسمی را به عنوان یک سیاست تشویقی برای صادرات غیرنفتی مطرح کرد؟ 3- آیا نوسانات نرخ ارز حقیقی، طی دوره های کاهش و افزایش نرخ ارز اثر متفاوتی بر صادرات غیرنفتی دارند؟ بدین منظور رگرسیون var و روش یوهانسن جوسیلیوس را برای متغیرهای؛ صادرات غیر نفتی، نرخ ارز اسمی، نسبت قیمت کالاهای خارجی به داخلی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، موجودی سرمایه حقیقی و نوسانات مثبت و منفی ارز را برای دوره زمانی 1391-1353 به کار بردیم. همچنین بررسی های خود را بر اساس توابع عکس العمل تحریک انجام دادیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در بلند مدت افزایش نرخ ارز اسمی اثر منفی و بسیار کوچک بر صادرات غیر نفتی دارد، به عبارت دیگر در بلند مدت عوامل قیمتی نقش با اهمیتی در صادرات غیر نفتی ندارند و آنچه در افزایش صادرات غیر نفتی با اهمیت است عواملی مانند تولید و موجودی سرمایه می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد، نوسانات افزایشی و کاهشی نرخ ارز اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد که شدت اثر نوسانات منفی بیشتر از نوسانات افزایشی نرخ ارز می باشد.

این رساله در راستای دستیابی به هدف تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزی کشورهای گروه هشت، به بررسی سطح توسعه یافتگی این کشورها طی سال های 1998 تا 2011 پرداخته است.در این تحقیق، شاخص ها و عوامل توسعه، تشریح، ارائه و سنجش شده اند.برای اندازه گیری تغییرات حاصل شده در طی این سال ها، با استفاده از 7 شاخص مشترک، تلفیق تکنیک های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفته است و نتایج زیر حاصل گردیده : در مورد فرضیه اول مبنی بر متفاوت بودم درجه توسعه کشاورزی در میان کشورهای g8، می توان گفت که این فرضیه در خلال سال های مورد بررسی تایید می شود.در مورد فرضیه دوم مبنی بر بالاتر بودن درجه توسعه یافتگی کشاورزی کشور آمریکا در مقایسه با سایر کشورها، باید گفت این فرضیه نیز در تمامی سال های مذکور مورد قبول و صحیح می باشد.اگرچه درجه توسعه کشاورزی کشور آمریکا در طول این 14 سال متفاوت می باشد، اما همواره از سایر کشورها بالاتر بوده است.

چکیده ندارد.

بیمه یکی از فعالیت های اقتصادی مهم هر کشور است که در ایجاد بستر مناسب برای فضای امن و مطلوب اقتصادی نقش بسزایی دارد.همانند سایر بخش های اقتصادی توسعه یافته، برای ایفای نقش مناسب این صنعت، کشورها به خصوصی سازی روی آوردند. برنامه خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران که از سال 1379 شروع شد به صورت خصوصی سازی از پایین که به آزادسازی مشهور است در حال اجرا می باشد. در پژوهش انجام شده با بررسی دیدگاه های تئوریکی مختلف، ادبیات موضوع مورد بحث قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مفاهیم خصوصی سازی و آزادسازی تشریح شد و سپس تأثیر آزادسازی بر عملکرد شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته در قالب مدل مفهومی ارائه گردید. روش انجام شده در این پژوهش پرسشنامه می باشد که با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل عاملی تأییدی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در پایان نتایج حاصل از نرم افزار spss و لیزرل به صورت نمودار نشان داده شده است و تأثیر آزادسازی بر عملکرد شرکت ها مورد تأیید قرار گرفت.