ســـازمان اسلامی آمـــوزشی علمی و فرهنگی به فارسی «آیسسکو» و به عربی( آیسیسکو) و به انگلیســـی (isesco) معــروف اســت . کلمــه isesco مخــفف عنـــوان انگلیســـی islamic educational scientific and cultural organization میباشد. آیسسکو با داشتن پنجاه دولت عضو وبا هدف ایجاد همبستگی بین دولتهای کشورهای عضو، از راه آموزش علوم و فرهنگ و گسترش علم و فن آوری ایجاد شده و توسعه همه جانبه این کشور ها را وجهه همت خود قرارداده تا بگونه ای شأن و منزلت کشورهای اسلامی را در معادلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان ارتقاء بخشد.موضوع انتخابی به جهت بررسی حقوقی سازمان آیسسکووتبیین جایگاه حقوقی این سازمان از لحاظ حقوق بین الملل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و در صورت امکان ارایه راهکارها و پیشنهادهای لازم در جهت موفقیت این سازمان برای رسیدن به اهداف آن، اهمیت داردوآنچه در موضوع انتخابی بدیع بوده آن است که درخصوص این سازمان تا آنجا که تحقیق شده موضوعی تحت عنوان بررسی حقوقی انجام نشده است و بررسی های قبلی جملگی از دیدگاههای سیاسی وتاریخی به این موضوع پر داخته اند و برخی نیز تا حدی سطحی از لحاظ حقوقی منشور آیسسکورا بررسی نموده اند زیرا سازمانهای بین المللی وضعیت حقوقی واحدی ندارند و هر سازمان یک مورد منحصر به فرد را تشکیل می دهد و سند تأسیس آن بیانگر قواعد مخصوص به خویش است . وضع موجود آیسسکو نشان دهنده این است که این سازمان پس از پیدایش از سال 1982 به عنوان یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی در سطح بین المللی به حیات خود ادامه داده و منحل نشده است ویکی از علل مهم موجودیت آیسسکو این است که سازمان کنفرانس اسلامی در طول بیش از سه دهه حیات خود نشان داد که اختلافات سیاسی و عقیدتی بین اعضا،آن قدر شدید است که در عرصه سیاسی نمی توان چشم انداز روشنی ترسیم کرد، لذا سازمان کنفرانس اسلامی در پی ناکامی های خود تلاش کرد با تأسیس سازمانهایی در زمینه های اقتصادی ، تجارت وحمل ونقل، حرکت درمسیر نزدیک ساختن ملل مسلمان را هموار سازد،اما نتایج بدست آمده خیلی مطلوب نبود. در آخرین اقدام، وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به این جمع بندی رسیدند که بهترین بستر برای نزدیک شدن مواضع کشورهای اسلامی، فعالیت در عرصه های فرهنگی و علمی است، فلذا آیسسکو براساس قواعدحقوق بین الملل بوجود آمد و زمینه ای شد تا کشورهای اسلامی با همکاری در زمینه های فرهنگی ، علوم و آموزش درجهت نزدیک سازی ملل مسلمان با یکدیگر تلاش نمایند. در بررسی عنوان آنچه به عنــوان سئوال اصلی مطرح است این است که مبانی تئوریک و ویژگیهای حقوقی وعملکردآیسسکو چه می باشـد ؟ و پس از بررسی آنچه به عنوان فرضیه و پاسخ موقت می توان گفت این است که اگرچه این سازمان بنیانهای تئوریک و حقوقی روندتکاملی سازمان را تأمین کرده است ولی بلحاظ عملکرد سازمان آیسسکو نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.

چکیده سلب مالکیت و ملی کردن یا همان مصادره ، از موارد مبتلا به در حقوق بین الملل سرمایه گذاری می باشد که از اواسط قرن بیستم ( 1960میلادی به بعد )، در حقوق بین الملل به صورت یک حق مشروع شناخته شده است؛ اعمال این حق، مطلق نبوده و منوط به تحقق شرایطی نظیر وجود نفع عمومی وپرداخت غرامت، مشروع شناخته شده است. در فضای کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، دیگر شاهد ملی سازی های کلاسیک_ که به دنبال استقلال کشورهای تحت استعمار در دهه 60 میلادی به کرات اتفاق افتاد_ نیستیم؛ بلکه انجام یکسری افعال از سوی کشور میزبان، نظیرمعاملات اجباری ومداخله در مدیریت ، آن هم در شرایطی خاص ، که سرمایه گذار خارجی را در عمل ، از حقوق مالکانه خویش محروم میسازند _ بدون آنکه اعلامیه ای رسمی دال بر سلب مالکیت از سوی کشور میزبان در میان باشد _ تحت عنوان مصادره غیر مستقیم (خزنده) شناخته می شود.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران در موافقتنامه های تجارت ترجیحی هر کدام حقوق و تعهدات خاصی را در بر دارند، اما سئوال اصلی این است که آیا اساساً چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت که اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد از قواعد بنیادین آن می باشند، انعقاد و اجرای چنین موافقتنامه های ترجیحی و اعمال رفتار تبعیض آمیز را برای اعضای خود مجاز می داند یا خیر و در صورت مجاز بودن آنها، الحاق به سازمان چه نوع آثاری را بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران خواهد داشت و سئوال آخر اینکه ایران چگونه می تواند پس از الحاق به سازمان همچنان از منافع اجرای موافقتنامه های تجارت ترجیحی منعقده قبل از الحاق بهره مند گردد. تحلیل آثار حقوقی حمایت کننده و بازدارنده الحاق بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران نشان می دهد که برآیند این آثار حقوقی در جهت حفظ و تداوم اجرای آن موافقتنامه ها خواهد بود، زیرا علی رغم امکان بوجود آمدن مشکلاتی برای اجرای آنها پس از الحاق، بطورکلی چارچوب حقوقی سازمان از انعقاد و تداوم اجرای این نوع مناسبات تجاری اعضای خود در راستای اصل آزاد سازی تجارت حمایت می کند. ازآنجائیکه سرنوشت موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران پس از الحاق تا حد زیادی در طی مذاکرات الحاق رقم می خورد، بنابراین توصیه می گردد تیم مذاکراتی ایران با در نظر داشتن امتیازات اعطایی کشورمان در آن موافقتنامه ها و همچنین توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع تجاری کشورمان با اتخاذ رویکرد پذیرش اعطای کمترین سطح تعهدات و امتیازات به اعضای سازمان در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت شرکت نمایند.

چکیده: تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: (1)ـ آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف (2)ـ تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم تا قبل از تشکیل جامعه ملل، کشورها بدون در نظرگرفتن آثار مخرب تحریم اقتصادی، بی پروا و گسترده به اعمال تحریم اقتصادی اهتمام داشتند که هیچگونه سازگاری و تناسبی با قاعده ی پایدار«حقوق طبیعی» انسانها نداشت. تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد، گامی بود در جهت ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی و ساماندهی و کنترل نحوه اعمال تحریم های اقتصادی. از این دوره به بعد، اعمال تحریم های اقتصادی که اکنون از مشروعیت بین المللی نیز برخوردار بود، بخصوص بی سابقه بودن تحریم های سازمان ملل متحد در بعد از دوران جنگ سرد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل اعمال آنها، حساسیت بین المللی را در خصوص رژیم تحریم ها برانگیخت و تردیدهایی را درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی بوجود آورد. در این راستا گروهی با تکیه بر مقررات بین المللی سعی می کردند ثابت نمایند که اعمال آن از طرف شورای امنیت از مشروعیت برخوردار است و در مقابل تلاشهایی نیز صورت می گرفت تا ثابت شود که اعمال تحریم های اقتصادی با اهداف کلی منشور ملل متحد و حقوق بشر مغایرت دارد. بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.پژوهش حاضر در ادامه بررسی های خود به تشریح آن خواهد پرداخت.

حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که به قواعد حاکم بر روابط بین تابغان حقوق بین الملل در حوزه محیط زیست می پردازد. آلودگی ناشی از پدیده گرد و غبار وارده از عراق به فراتر از مرز عراق تسری یافته و مسوولیت فرامرزی را سبب شده است. از دیدگاه حقوق بین الملل مسوولیت بین المللی مبانی مختلفی از جمله نظریه تقصیر، نظریه خطر و نیز اعمال منع نشده در حقوق بین الملل دارد. با نگاه به کنوانسیونهای بین المللی محیط زیست (کنوانسیون مبارزه با آلودگی فرامرزی دور برد ژنو 1979 - کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی در کشورهای در معرض خشکی بویژه آفریقا 1994 )و نیز آراء قضایی بین المللی می توان دید عراق مسوول این آلودگی است. البته لازم به ذکر است که بخشی از این آلودگی دارای منشأ طبیعی می باشد. اعلامیه های بین المللی زیست محیطی همچون اعلامیه ریو 1992 نیز نشان دهنده شناسایی عرفی مسوولیت بین المللی می باشد. حتی زمانی که تقصیر دولتی را نتوان اثبات کرد، صرف ورود خسارت می توان در حوزه liability او را مسوول دانست.

دریافت مستقیم امواج ماهواره‎ای چالش بی سابقه ای را برای جامعه بین‎المللی در تاریخ روابط بین‎الملل ایجاد کرده است. در حقیقت سرعت گسترش و حجم فراگیر برنامه‎های ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی هرچند از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده است، لیکن تضعیف فرهنگ های ملی و تخریب ارزش های اخلاقی در مواجهه با آن برنامه‎ها نگرانی های زیادی را دامن زده است. آنجا که از طریق این رسانه پنهان و آشکارا در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی کشورها دخالت می شود و با استفاده از برخی شگردهای رسانه ای نظم عمومی کشورها را بر هم زده و گاهاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند. تضاد و تقابل شدید دولت ها در خصوص تفسیر اصل جریان آزاد اطلاعات و شرایط اعمال و محدودیت های آن، اصل حاکمیت دولت ها، لزوم تحصیل رضایت قبلی دولت های گیرنده برنامه های تلویزیونی ماهواره ای و بالاخره طرح موضوعات مرتبط با حقوق بشر در مباحث پخش تلویزیونی ماهواره ای از مهم ترین مباحث حقوق ماهوی این حوزه می باشند. در همین راستا مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره از مباحث چالش بر انگیزی است که مطرح است؛ بدین جهت که عده ای با استناد به اصل آزادی اطلاعات و استقلال فعالیت های شبکه های غیر دولتی از این مسئولیت طفره می روند و در مقابل گروه دیگر به اصل حاکمیت و منع سوء استفاده از حق استناد می کنند که ثمره آن تاکید بر لزوم اخذ رضایت و هماهنگی در هنگام پخش و مسئول دانستن دولتی است که مبدأ پخش برنامه های ناقض قوانین حاکم بر پخش محسوب می شود. در این بین و با بررسی اسناد موجود – به طور خاص طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان مسئولیت بین المللی دولت، معاهده 1967 و قطعنامه 92/37 - می توان بر صحت نظر اخیر یعنی مسئولیت دولت ها در قبال پخش تاکید کرد.

بعد از حاکمیت مطلق دولتها بر ملت و سرزمین خویش ، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورده و مفهوم آن دچار تغییرات جدی گردیده است . مساله حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت از مهمترین قضایای دنیای کنونی است که بر دولتها سازمانهای وابسته به آن از نظر سیاسی ، اجتماعی تاثیر گذاشته است به طوری که حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل می باشد که در بسیاری از اسناد و منابع بین المللی ذکر گردیده است. این اصل دارای دو جنبه داخلی و خارجی می باشد و در سه مورد زیر به کار می رود : کاربرد ضد استعماری ،کاربرد علیه اشغال بیگانه و کاربرد علیه حکومت نژاد پرست . بارزترین مصداق تسلط بیگانه بر یک سرزمین قضیه فلسطین می باشد. مردم فلسطین به عنوان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین دارای حقوقی می باشند که از جمله آنها حق تعیین سرنوشت ملی می باشد .این حق در پایان جنگ جهانی اول و به دنبال تجزیه امپراطوری عثمانی برای فلسطینیان به وجود آمد. علاوه بر اقدامات انجام گرفته توسط خود فلسطینیان و دیگر اعراب ، مجمع عمومی ملل متحد نیز بارها بر این حق مشروع ملت فلسطین تاکید نموده است .پس از ناامیدی فلسطینیان از دستیابی به پیروزی در جبهه نظامی گرایشات صلح طلبانه در میان فلسطینیان رسوخ نمود که نتیجه آن مذاکرات و قراردادهای دهه 90 بین فلسطینیان و اسرائیل می باشد. با بررسی این قرار دادها معلوم می شود که هیچکدام از آنها در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی مستقل مردم فلسطین نیست بلکه صرفاً اعطاء کننده خودگرائی محدودی می باشند که با معیار های یک کشور مستقل ، فرسنگها فاصله دارد. مبنای حق تعیین سرنوشت اراده آزاد خود ملتها می باشد، بنابر این حاکمیت اعطائی توسط دیگران ، آن هم به صورت محدود ، نمی تواند به عنوان اعمال حق تعیین سرنوشت قلمداد شود.

جنایات علیه بشریت درزمره شدیدترین جنایات بین المللی قرارگرفتند.شرایط وویزگی های این دسته جرایم به گونه ای است که انسانهای پرشماری راقربانی خواهدکرد.گرچه این جرم به خوبی درعرصه بین المللی جرم انگاری شده است ودراساسنامه دیوان کیفری بین المللی وهمچنین سایراساسنامه های دادگاه های بین انمللی آمده است ارتکاب این جرم متوقف نشده است وهمجنان برخی ازافراددرعرصه بین المللی دست به ارتکاب این جرم می زنند.دروقایعی که درآغازدهه دوم قرن بیست ویکم درلیبی رخ دادومنجربه سقوط معمرقذافی حاکم این کشور شدارتکاب این جنایت ازسوی حاکمان لیبی موجب قربانی شدن تعدادزیادی ازشهروندان این کشور شد.تقابل حاکمان لیبی بامردم وآغازجنگ داخلی ونیز مداخله ناتودرلیبی اوضاع رابه شدت پیچیده کردوبه دامنه این جنایات افزود.

دریافت مستقیم امواج ماهواره‎ای چالش بی سابقه ای را برای جامعه بین‎المللی در تاریخ روابط بین‎الملل ایجاد کرده است. در حقیقت سرعت گسترش و حجم فراگیر برنامه‎های ارسالی از ماهواره‎های پخش مستقیم تلویزیونی هرچند از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده است، لیکن تضعیف فرهنگ های ملی و تخریب ارزش های اخلاقی در مواجهه با آن برنامه‎ها نگرانی های زیادی را دامن زده است. آنجا که از طریق این رسانه پنهان و آشکارا در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی کشورها دخالت می شود و با استفاده از برخی شگردهای رسانه ای نظم عمومی کشورها را بر هم زده و گاهاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند. تضاد و تقابل شدید دولت ها در خصوص تفسیر اصل جریان آزاد اطلاعات و شرایط اعمال و محدودیت های آن، اصل حاکمیت دولت ها، لزوم تحصیل رضایت قبلی دولت های گیرنده برنامه های تلویزیونی ماهواره ای و بالاخره طرح موضوعات مرتبط با حقوق بشر در مباحث پخش تلویزیونی ماهواره ای از مهم ترین مباحث حقوق ماهوی این حوزه می باشند. در همین راستا مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره از مباحث چالش بر انگیزی است که مطرح است؛ بدین جهت که عده ای با استناد به اصل آزادی اطلاعات و استقلال فعالیت های شبکه های غیر دولتی از این مسئولیت طفره می روند و در مقابل گروه دیگر به اصل حاکمیت و منع سوء استفاده از حق استناد می کنند که ثمره آن تاکید بر لزوم اخذ رضایت و هماهنگی در هنگام پخش و مسئول دانستن دولتی است که مبدأ پخش برنامه های ناقض قوانین حاکم بر پخش محسوب می شود. در این بین و با بررسی اسناد موجود – به طور خاص طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان مسئولیت بین المللی دولت، معاهده 1967 و قطعنامه 92/37 - می توان بر صحت نظر اخیر یعنی مسئولیت دولت ها در قبال پخش تاکید کرد.

چکیده درتاریخ 27 دسامبر 2008 رژیم صهیونیستی جنگی تمام عیار را علیه نوار غزه درفلسطین آغازکرد . پس از یک محاصره همه جانبه 6ماهه ، ارتش این رژیم طی یک جنگ 22 روزه حملات گسترده ای را از زمین ، هوا و دریا علیه غزه براه انداخت. این حمله با واکنش مجامع بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شد. این شورا طی قطعنامه ای خواستار تشکیل یک گروه حقیقت یاب شد تا وضعیت حمله به غزه را از ابعاد مختلف از جمله ابعاد حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. که نتیجه عملکرد این گروه به گزارش گلدستون معروف شد. در این تحقیق با عنوان « ابعاد حقوقی جنایات اسرائیل در غزه با تاکید بر گزارش گلدستون » بر آنیم تا ابعاد حقوقی حمله اسرائیل به غزه را بررسی نمائیم و به سوالات زیر جواب دهیم : 1- جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه کدامند. 2- آیا این اعمال نقض حقوق بین الملل محسوب می شود.3- گزارش گلدستون تا چه حد توانسته است این جنایات را بیان کند؟ این تحقیق در سه فصل غزه در گذرگاه تاریخ، انواع جنایات ارتکابی توسط اسرائیل و سازکارهای جبران نقض حقوق بین المللی تهیه شده است. در این تحقیق وضعیت تاریخی غزه و جنایات ارتکابی توسط اسرائیل در غزه در خلال جنگ 22 روزه و در نهایت امکان محاکمه مجرمین در محاکم داخلی فلسطین ، اسرائیل ، همچنین کشورهای ثالث و مجامع بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و موانع حقوقی رسیدگی بیان شده است که از جمله آنها می توان حاکمیت سیاست بر روند حقوقی رسیدگی را ذکر کرد که متاسفانه به همین دلیل مجرمان این جنایات بی کیفر مانده اند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان تجارت جهانی دو مورد از مشهورترین سازمانهای اقتصادی بین المللی هستند با این توضیح که این دو سازمان دو نقطه مخالف در اقتصاد جهانی می باشند. سازمان تجارت جهانی با قواعد شدید و سخت خود و اوپک با دستکاری های مداوم خود بر روی قیمت نفت بر جسته می باشند. عضویت تمامی اعضای اوپک در سازمان تجارت جهانی نه تنها یک امر مطلوب و ممکن است، بلکه یک امر ضروری است. نقش سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان عملگرا، نه در ایجاد رفاه بلکه در ایجاد صلح و آرامش بین المللی باید در زمینه نفت خام نیز جلوه گر شود. تحقق این موضوع نیاز به سعی و تلاش بیشتر از سوی هر دو طرف دارد تا آنجا که زمینه های مشترک همکاری بیشتر شود. حداقل در مرحله حرف هر دو طرف این دیدگاه را به عنوان تنها راه حل قبول دارند و سازمان تجارت جهانی اگر بخواهد، توان بالقوه پاسخگویی به نیازهای هر دو طرف و توجه به دغدغه های آنها را دارد.

اقدامات متقابل در عمل، انواع گوناگونی را شامل می­شوند که آنها را می­توان به دو دسته نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود. در این میان اقدامات متقابلی که همراه با زور اعمال می­گردند، مغایر با مفاد منشور ملل متحد خواهد بود. نهاد­های بین المللی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در راستای محکومیت این گونه اقدامات بر اساس قوانین گام­های موثری باید بردارند. اقدامات متقابل، واکنشی برای تخلّفات بین المللی دولت­ها محسوب می­شود. اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت­های زیان­دیده ناشی از ارتکاب عمل نامشروع بین المللی دولت مسوول است. بنابر این توجیه مشروعیت کاربرد این تاسیس حقوقی در جامعه جهانی به لحاظ وجود رفتار متخلّفانه بین المللی دولت مسوول است. در فقه امامیه، اقدامات متقابل بر اساس آیات قرآن، روایات و سیره معصومین (ع) با در نظر گرفتن شرایط آن، عملی مشروع و قانونی تلقی می­گردد. البته در کنار این اصل فقهی، نباید از وجود واقعیتی همچون عدم بکارگیری چنین قاعده­ای در مناسبات اجتماعی و جایگزینی آن در اصول اخلاقی غافل شد. چنین امری در صورتی امکان پذیر خواهد بود که عفو، گذشت و سایر اصول اخلاقی ـ که مورد تاکید شارع مقدس اسلام است ـ سبب جری شدن طرف مسوول و سوء استفاده وی نگردد.

اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد، موضوعی است که هر روز مفاد مقالات و گزارش های چند خطی را در روزنامه یا رسانه های مختلف به خود اختصاص داده است. امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی است، تا روشن شود که چگونه حضور شرکتهای خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. با این حال و با وجود آن که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران با چنین باوری از طریق اتخاذ سیاستهای جدید، اعطای امتیازهای مختلف و به تصویب رساندن مقرراتی که در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، به جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران برای حضور در کشور خود سعی می نمایند، اما هنوز ابعاد مختلف قواعد حقوقی در ارتباط با این مقوله آن طور که شایسته است مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است. بنابراین با عنایت به اینکه منافع ایران اسلامی در جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و حضور هر چه بیشتر شرکتهای خارجی در داخل مرزهای ایران می باشد، بررسی و دقت بیشتر در قواعد ایران در رابطه با شرکتهای خارجی می تواند گامی بریا نزدیکتر شدن به این هدف باشد. زیرا اگر بتوانیم مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در حقوق ایران روشن نماییم، توانسته ایم مسیر جذب آنها را هموار سازیم. مضاف براینکه شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر این مقوله به رفع موانع قانونی منجر گردیده و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه می نماید.

بیش از هشتاد درصد تجارت بین المللی از طریق آب های بین المللی، توسط کشتی های تجاری صورت می گیرد. با وجود کنوانسیون های حقوق دریاها برای تنظیم روابط دولت ها بر آب های بین المللی، دولت ها تفاسیر گوناگونی از قوانین بین المللی در حوز? دریا ها و بلا خص در حوز? حقوق دریایی دارند که همین امر در مورد بحث توقیف کشتی ها منجر به بروز مسائل عدیده ای از جمله تعارض قوانین و درگیری شدید بین صاحبان کالا و شرکت های کشتیرانی می شود در نتیجه دولت ها بر آن شدند تا این دسته از قواعد ناظر بر توقیف کشتی ها را منسجم و منظم نمایند. این مهم از طریق تنظیم قواعد بین المللی میسر و در نهایت منجر به تدوین چندین کنوانسیون بین المللی در راستای تبیین وتشریح مسائل اصلی و فرعی توقیف کشتی ها شده است. این کنوانسیون ها دولت ها را در زمین? توقیف کشتی ها و آزادسازی آنها و پروسه های قضایی مربوطه مدد می دهند و ا ز تعارض قوانین و سوء استفاده از موقعیت ها از طرف مدعیان دعاوی دریایی جلوگیری می نمایند. در این پایان نامه پس از ذکر مفاهیم کلی و مورد نیاز در حیط? توقیف کشتی ها، به روند شکل گیری کنوانسیون های بین المللی توقیف کشتی و مسئل? توقیف و رفع توقیف کشتی های تجاری در کنوانسیون های 1958 و 1982حقوق دریا ها و کنوانسیون های توقیف کشتی های دریاپیما 1952و 1999پرداخته خواهد شد.

در حقوق بین­الملل معاصر یکی از مهمترین و چالشی­ترین موضوعات، «مداخله­ی بشردوستانه» است. نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از موارد به نوعی دلیلی برای مداخله تلقی شده است. دو دیدگاه در این عرصه با یکدیگر رویارویی می­کنند که در قضیه­ی مداخله بشردوستانه در «لیبی» نیز همین دو نظر مقابل یکدیگر قرار گرفت. دیدگاه نخست با ابتناء بر اهمیت حاکمیت، مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقت نامه قبلی نامشروع دانسته است. لیکن نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می­شود. این شروط از اصول کلی حقوق بین الملل و منطق حقوقی قابل استخراج است. این شروط عبارتند ازاقدام از سوی حکومتی مشروع، اقدام با هدفی بشر دوستانه، موقتی بودن اقدام، متناسب بودن اقدام، ضرورت داشتن اقدام و رعایت حق تعیین سرنوشت ملت­ها واقلیت­ها. در ارتباط با لیبی جدا از بحث مشروعیت مداخله­ی بشردوستانه و حدود آن، اتفاق مهمی دیگری نیز قابلیت بحث دارد و آن مداخله­ی نظامی لیبی در اجرای قطعنامه­ی 1973 شورای امنیت است. این پایان نامه ضمن تأکید بر تحلیل و بررسی جنبه­های مختلف قطعنامه­های شورای امنیت در ارتباط با لیبی و موضوع پرواز ممنوع به بررسی مشروعیت مداخله نظامی در این کشور می­پردازد. بنابراین سئوال مهم دیگری که در این پایان­نامه در پی پاسخ دادن به آن است مشروعیت اقدام ناتو و سایر دولت­ها در لیبی می­باشد.

حفاظت و پاسداشت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی،که نشان از سوابق علمی، پیشرفتهای صنعتی و هنری، روابط حقوقی، ارتباطات سیاسی، برخوردهای اجتماعی، منازعات، مذهب وآداب و رسوم اقوام گوناگون در جامعه جهانی دارد، اقدامی ضروری در حفظ هویت هر ملتی است. مضاف بر آنکه آثار مذکور می توانند میراث مشترک فرهنگی بشریت محسوب شوند، بر همین مبنا حفاظت و نگهداری از آنها، حق و تکلیف همه مردم جهان است. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، حقوق بین المللِ حمایت ازاموال فرهنگی به ویژه از طریق معاهدات و کنوانسیونها توسعه یافته است. جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن همچون یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی تلاش کرده اند تا در زمان صلح یا جنگ، آثار تاریخی و فرهنگی را از گزند بلایا یا حوادث انسانی و طبیعی محفوظ نگه دارند. در همین چارچوب، دیگر سازمانها نیز (همچون آیکوموس) در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند و موجد تدوین و توسعه مقررات خاصی در این حوزه بوده اند. علاوه بر اینها دغدغه و توجه جهانی که معطوف این مواریث است نشان از علاقه به فرهنگ نیاکان هر ملتی است و این موضوع به درک و اجرای قواعد و قوانین بین المللی ایجاد شده در این زمینه کمک شایان توجهی می نماید. ضرورت توجه به این موضوعات با عنایت به این واقعیت روشن تر می گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با تاریخ کهن و سرزمینی که در آن، اموال و آثار برجسته فرهنگی و تاریخی متعددی قرار دارد، کانون توجه علاقمندان به پاسداشت میراث فرهنگی در سراسر جهان می باشد.

امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. این شاخه از حقوق یک شاخه بین رشته ای است که از حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، حقوقی تجارت بین الملل و داوریهای تجاری بین المللی و حقوق داخلی کشورها تغذیه می کند. در این رساله به مسایل بنیادین که در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود توجه شده است از جمله تلاش شده تا با توجه به متون حقوقی و قانونگذاریهای داخلی تعریفی از سرمایه گذاری خارجی ارائه شود و انواع مختلف سرمایه گذاری و اختصاصات آنها طبقه بندی گردد تا مقایسه آن با حقوق سرمایه گذاری داخلی آسان تر شود. شیوه کار بدین ترتیب بوده است که حقوق سرمایه گذاری خارجی در قوانین داخلی پس از طرح هر مسئله بررسی گردد و نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقایسه با قوانین سرمایه گذاری کشور سنگاپور آشکار شود. الزامات و حقوق سرمایه گذاری خارجی بعد از انقلاب دستخوش تغییرات بسیاری در قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفت، که متاثر از تحولات سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است. کشور سنگاپور نیز در یک دوره زمان 6 ساله فرآیند توسعه اقتصادی را طی کرد و به رشد و توسعه قابل قبولی دست یافت که این رشد شگفت انگیز تجارت سنگاپور را می توان مرهون دلایل متعددی دانست.

در حقوق بین­الملل معاصر یکی از مهمترین و چالشی­ترین موضوعات، «مداخله­ی بشردوستانه» است. نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از موارد به نوعی دلیلی برای مداخله تلقی شده است. دو دیدگاه در این عرصه با یکدیگر رویارویی می­کنند که در قضیه­ی مداخله بشردوستانه در «لیبی» نیز همین دو نظر مقابل یکدیگر قرار گرفت. دیدگاه نخست با ابتناء بر اهمیت حاکمیت، مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقت نامه قبلی نامشروع دانسته است. لیکن نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می­شود. این شروط از اصول کلی حقوق بین الملل و منطق حقوقی قابل استخراج است. این شروط عبارتند ازاقدام از سوی حکومتی مشروع، اقدام با هدفی بشر دوستانه، موقتی بودن اقدام، متناسب بودن اقدام، ضرورت داشتن اقدام و رعایت حق تعیین سرنوشت ملت­ها واقلیت­ها. در ارتباط با لیبی جدا از بحث مشروعیت مداخله­ی بشردوستانه و حدود آن، اتفاق مهمی دیگری نیز قابلیت بحث دارد و آن مداخله­ی نظامی لیبی در اجرای قطعنامه­ی 1973 شورای امنیت است. این پایان نامه ضمن تأکید بر تحلیل و بررسی جنبه­های مختلف قطعنامه­های شورای امنیت در ارتباط با لیبی و موضوع پرواز ممنوع به بررسی مشروعیت مداخله نظامی در این کشور می­پردازد. بنابراین سئوال مهم دیگری که در این پایان­نامه در پی پاسخ دادن به آن است مشروعیت اقدام ناتو و سایر دولت­ها در لیبی می­باشد.

عملکرد و بیانات اکثریت دولت ها در قضیه کوزوو بیان گر اعتقاد حقوقی به کلیت حق جدایی چاره ساز است، اما در جزئیات مانند آستانه ظهور این حق تناوب نظرات بسیار شدید است. این آستانه غیر مشخص خود مدلول خصلت سیاسی و خودسرانه حقوق بین الملل دراین عرصه است. در عین حال دولت ها در لوایح تقدیمی به دیوان در قضیه کوزوو با شناسایی مفهوم حق جدایی چاره ساز، عملا بر مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت در سند مسئولیت حمایت خط بطلان کشیده اند. بنابراین مداخله بشردوستانه تحت نام مسئولیت حمایت نمی تواند موجبات انکار حق جدایی طلبی گروه اقلیتی را فراهم نماید که در معرض تکرار نقض سیستماتیک و بنیادین حقوق بشری می باشد. دکترین مسئولیت حمایت نیز امروز در حال تبدیل به یک قاعده حقوقی است. بیانات دولت ها و قطعنامه های صریح شورای امنیت بیانگر عزم دولت ها برای مشروعیت بخشیدن به این دکترین حقوقی است. با این ملاحظات بازنگری و به روز رسانی قواعد مندرج در سند موسس مسئولیت حمایت(سند کانادایی) به خصوص در زمینه مشروعیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت خارجی یک ضرورت حقوقی است. نیاز هر چه بیشتر به این تجدید نظر زمانی محسوس تر می نماید که اذعان شود، تجربه تاریخی نشان داده است که صرف مداخله بشردوستانه- خصوصا آن جایی که مساله ریشه حاد قومی و نژادی دارد- منجر به پایان دادن به نقض سیستماتیک نمی شود. در لوایح تقدیمی بسیاری از دولت ها به دیوان در قضیه مشورتی کوزوو، مفهوم مخالف شرط محافظ اعلامیه روابط دوستانه (1970)، رای دیوان عالی کانادا در قضیه کبک، رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه و بسیاری مستندات دیگر، مستمسک وجود حق جدایی چاره ساز قرار گرفته است. اما از نقطه نظر حقوقی برای ما هیچ منبعی مستحکم تر از خود این لوایح که باید اعلامیه های یک جانبه از جانب این دولت ها تلقی شود، نمی باشد. در کنار این لوایح که بیانگر عزم اکثریت دولت ها بر شناسایی حق جدایی چاره ساز است، خود رای نیز از این جهت حائز اهمیت است که دیوان برای نخستین بار اعلام نمود اصل تمامیت ارضی در روابط میان دولت هاست و صدور اعلامیه جدایی یک جانبه یک گروه اقلیتی مغایر با حقوق بین الملل نمی باشد. در مبحث نهم از فصل دوم در زمینه الغای استعمارمشخص شد که در سیر توسعه حق تعیین سرنوشت در این زمینه بعد از مشروعیت یافتن حق استقلال برای سرزمین های مستعمره، مداخله کشور ثالث برای یاری رساندن به جنبش های آزادی بخش مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل تمامیت ارضی نمی باشد. بنابراین زمانی که این مقرره رای دیوان (مشروعیت اعلامیه یک جانبه) در کنار لوایح دولت ها (مشروعیت جدایی چاره ساز) قرار گیرد، متضمن این قاعده خواهد بود که شناسایی دولت ها از اعلامیه یک جانبه جدایی نیز موجبات نقض حقوق بین الملل نخواهد بود. بنابراین با قاطعیت می توان گفت امروز جدایی چاره ساز در حال ورود به حقوق عرفی است. براین اساس این پیشنهاد می تواند طرح گردد که مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت از سند کانادایی مسئولیت حمایت حذف شود.

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی دولت دیگر صورت میپذیرد حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز نباشد به عنوان مداخله در امور داخلی دولت ها خواهد بود

دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی د رخصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001 ، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بین المللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیت های مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تأیید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.

امروزه که روند توسعه و پیشرفت حداکثر کشورهای جهان بعنوان یک استراتژی اساسی و پایه ای پیگیری می شود، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این فرایند ممکن است کشور میزبان بنا به دلایلی اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذاران خارجی بنماید. در این مرحله است که چالش های جدی حقوقی پیرامون سلب مالکیت و پرداخت غرامت میان کشور میزبان و سرمایه گذاری خارجی بروز می کند. اختلاف میان مکزیک و ایالات متحده آمریکا در سال 1938 یکی از مهمترین منابع در خصوص موضوع حاضر است. در همین پرونده یکی از معیارهای پرداخت غرامت با عنوان «فرمول هال» پا به عرصه حقوق بین الملل نهاد و تاکنون نیز مورد عمل بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این رساله سعی شده است با تأکید بر پرونده مطروحه، سایر جوانب مرتبط با موضوع سلب مالکیت و پرداخت غرامت مورد مداقه قرار بگیرد.

موضع گیری ها در مورد سرزمین فلسطین و غصب آن توسط رژیم صهیونیستی مربوط به سال 1948 به بعد می شود. در این بین موضع گیری های علماء دین نِمود بیشتری دارد که میتوان به موضع گیری های حضرت امام خمینی (ره) چه در زمان رژیم طاغوت و چه بعد از انقلاب اسلامی در ایران و تا زمان حیاتشان اشاره نمود. و بعد از ایشان هم خلف صالحشان حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) راه پیر و مراد خویش را به درستی ادامه دادند و از حق ملت فلسطین در همه صحنه ها و در قالب بیانات و دیدارهای متعدد دفاع نموده اند که ما بخشی از این بیانات را در قالب قواعد حقوق بین الملل جمع آوری نموده ایم. در ادامه به بحث فلسطین از نگاه دینی و با تأکید بر افق دید یک عالم دینی که نسبت به همه مسائل روزآگاهی و اشراف دارند, پرداخته و در ذیل مباحثی مانند دولت جعلی, حق تعیین سرنوشت, حقوق بشر و بشردوستانه, تروریسم, دفاع مشروع, جنایت جنگی و امپریالیسم بین المللی با توجه به بیانات حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) موضوع مورد نظر را مورد بررسی قرار داده ایم و در نهایت کارآیی دین مبین اسلام را در همه مسائل و عرصه ها نشان داده ایم. در آخر امیدواریم که روزی این پاره تن اسلام که همانطور حضرت امام (ره) فرمودند به صاحبان اصلی خود که امت اسلام می باشند, برگردد.

شناسایی عملی است حقوقی و سیاسی که از سوی دولت های عضو جامعه ی بین الملل، به منظور پذیرش عضو جدید به جامعه ی بین المللی صورت می گیرد و در ارتباط مستقیم با مفاهیم دیگری همچون سرزمین و حاکمیت می باشد. شناسایی حکومت به عنوان مهم ترین عامل تشکیل دهنده ی دولت و به عنوان نماینده ی مردم یک سرزمین، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقوق بین-الملل معاصر، دولت ها هیچ گونه تعهدی مبنی بر شناسایی حکومت های جدید نداشته و عملی کاملاً اختیاری است که به صلاح دید دولت ها بستگی دارد، اگر چه در این زمینه ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل می باشند. مسئله ی شناسایی حکومت ها، مانند سایر قواعد و اصول حقوق بین الملل، در پی توسعه ی روابط بین المللی و همچنین توسعه ی اهداف جمعی بین المللی متحول گشته است. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بهره گیری از تعاریف جدید در این حوزه، شناسایی حکومت از دولت تفکیک شود و همچنین نمونه های جدید از شناسایی در سال های اخیر و چالش های پیش روی آن نیز بیان گردد.

سرمایه گذاری خارجی نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا می کند. در واقع از طریق سرمایه گذاری خارجی است که دسترسی به عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم می شود. این عناصر شامل سرمایه و دانش فنی است . با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین المللی نیز گسترده تر و پیچیده تر شده اند و بالتبع اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی های خاص خود را پیدا نموده و طبعاً دادگاه های داخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، توانایی تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی که به دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پایان نامه سعی بر این است که نظرات مختلف در این باب مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده پایان نامه پیشرو باعطف به سه رویکرد تاریخی، سیاسی و حقوقی به شکل گیری عوامل موثر در شکل گیری رژیم صهیونیستی می پردازد و با تحلیل زمینه های تاریخی آن به عوامل سیاسی مؤثر در بقای رژیم صهیونیستی می پردازد عوامل سیاسی که متاثر از زمینه های اقتصادی و ژئوپولتیک و منافع چند جانبه بین دولت های غربی و بالاخص آمریکا با اسرائیل می باشد که به جهت وجود این منافع اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر هیچگاه مورد عقوبت و مجازات واقع نشده است. ضمن آنکه نه تنها اعمال مقامات رژیم صهیونیستی از سوی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای تحت پوشش آن از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت مورد بررسی قاطعانه صورت نگرفته بلکه در پشت پرده بسیاری از این اقدامات و اعمال حمایت های آشکار و پنهان دولت های غربی را می تون یافت که به دنبال سرپوش نهادن این اعمال در طی سال های متمادی بوده است. بنابراین دراین پایان نامه با طرح این پرسش که: چه عواملی منجر به تأسیس و بقای موجودیت رژیم صهیونیستی در طول تاریخ شده است به واکاوی متعیرها و زمینه های موثر در پاسخ به این سؤال می پردازیم.

منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و در مواد مهم خود به مفاهیم، ضرورتها، اهداف و اصولی اشاره کرده است؛ تامین صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از وقوع جنگهای جهانی دیگر و ایجاد صلحی دائمی برای نسلهای حال و آینده بشریت، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به روشهای مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی، که همگی موید نکاتی هستند. بر این اساس، شورای امنیت در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور، علیه دولتهایی که به حفظ صلح و امنیت بین المللی پایبند نیستند، اقدام می نماید. این اقدامات، از اعمال تحریم گرفته تا حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پایبندی، که در مواقع لزوم متفاوت می باشند. تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد، گامی برای ایجاد و حفظ صلح و دستیابی به امنیت بین المللی بود. از این رو، اعمال تحریم که با احراز شرایطی اکنون از مشروعیت بین المللی برخوردار می باشد، حساسیت دولتها را برانگیخته و تردیدهایی را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم بوجود آورده است. از سال 2003 تاکنون، موضوع فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت، که بعد از ارجاع موضوع فعالیتهای هسته ای ایران توسط شورای حکام به شورای امنیت، این شورا از سال 2006 با تصویب قطعنامه 1969 ضمن استناد به ماده 40 فصل هفتم منشور، از ایران خواست که فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری هسته ای خود را متوقف سازد که در نتیجه عدم اجرای درخواستهای شورای امنیت توسط ایران، بهانه ای برای صدور قطعنامه های بعدی گردید.

در جهان معاصر، شکل گیری مسائل گوناگون در حوزه مشترک بشری، ایجاد و گسترش نگرشی جهانی را نسبت به آرمان ها، آلام و مشکلات بشری ضروری می نماید . آرمان جهانی آمن و عاری از تهدیدات مختلف (نظامی، زیست محیطی، فرهنگی ،اقتصادی و غیره) آرمان مشترک ملل مختلف و متفاوت است. تحول در زمینه اطلاعاتی و رسانه ای در دنیای حاضر چنان ابعاد گسترده ای یافته است که بی نظمی، نابسامانی و هرج و مرج ناشی از آن ، احساس ناامنی را در گستره جهان افزایش داده است. از اینرو آنچه در کنار همکاری و چالش دولتها برای مبارزه با هرج و مرج و بی عدالتی جهانی، نقش بسیار مهم در آگاهی و بیداری وجدان بشری داشته و دارد وجود رسانه ها و نزدیکی فکری ملت ها بهم می باشد که به لحاظ حقوق بشری , مانع بزرگی بر مخفی کاری دولتها و زیاده طلبی قدرت های جهانی است. فعالیت های حقوق بشری نیز در حوزه حقوق بشردوستانه موثر واقع شده و هم دولتها و هم ملت ها را در کنار یک آرمان بزرگ بشری یعنی مبارزه با بی عدالتی و رعایت حقوق بشردوستانه در زمان جنگ و صلح قرار داده است. هدف احراز این حقیقت است که عقل انسانی منبع حقوق بین املل بشردوستانه است . این عقل بصورت خرد جمعی ایفای نقش میکند و صورتهای گوناگونی دارد گفته میشود که رسانه های جمعی mass.media بازتاب خرد جمعی و افکار عمومی هستنددر این پایان نامه تاثیر ونقش وجدان بشری و افکار عمومی در جهت دهی جامعه به سوی نظم و عدالت هرچه بیشتر را مدنظر داشته ونهایتا تاثیر آن را بر رشد و توسعه حقوق بشر دوستانه ارزیابی می کنیم

یکی از نگرانی های جامعه جهانی در دهه های اخیر افزایش جرایم بین المللی از جمله تروریسم دریایی ,قاچاق موادمخدر ,قاچاق مهاجرین و دزدی دریایی است که از این بین دزدی دریایی به این دلیل که علاوه بر اینکه امنیت بین المللی را مختل می سازد باعث کاهش حمل ونقل دریایی نیز می گردد, بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته است ....

یکی از مهمترین بحران هایی که از بدو حیات سازمان ملل متحد همواره صلح و امنیت بین المللی را مختل نموده، موضوع فلسطین است. متاسفانه به رغم گذشت بیش از 60 سال از این بحران، به نظر می رسد هنوز اراده جدی ای در جامعه بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. نتیجه تداوم وضعیت نامشخص دولت فلسطین، آوارگی و از دست رفتن جان میلیون ها نفر انسان مظلوم بوده است که به رغم گذشت دهه های متمادی نتوانسته اند با تشکیل یک دولت مستقل، از حقوق خود در مجامع بین المللی دفاع کنند. موضوع عضویت فلسطین در ملل متحد، مساله ای است که پس از مطرح شدن درخواست فلسطین برای عضویت در ملل متحد، از زاویه حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. لذا برای بررسی موضوع، در این مقاله معیارهای مندرج در منشور برای پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد بررسی شده و سپس با توجه به اهمیت بحث دولت شدن، به عنوان پیش شرط و مقدمه عضویت در ملل متحد، شرایط دولت شدن فلسطین بر اساس قواعد حقوق بین الملل و صلاحیت آن برای عضویت در سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین با طرح موضوع شناسایی از منظر حقوق بین الملل و بررسی شناسایی فلسطین از سوی سایر دولت های جهان سابقه دولت بودن فلسطین و نحوه رفتار جامعه بین الملل با فلسطین به عنوان یک دولت از بعد از انحلال امپراتوری عثمانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که با توجه به نقش اصلی شورای امنیت در پذیرش اعضای جدید، دولتهای برخوردار از حق وتو، معیارهای حقوق بین الملل را آنگونه که به نفع منافع ملی خودشان است تفسیر و اجرا می کنند و موضوع بررسی دولت بودن فلسطین و عضویت آن در ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نهایت با توجه به بررسی ادله حقوقی موجود می توان نتیجه گرفت که فلسطین تمامی معیارهای لازم برای دولت شدن را داراست و حتی دولت هایی که از شناسایی دوژوره آن به عنوان یک دولت مستقل امتناع می ورزند، در عمل و به صورت دو فاکتو وجود دولتی به نام فلسطین را مورد پذیرش قرار داده اند.

موضوع پایان نامه تصادمات دریایی و نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت آن است. که عمده ترین قسمت آن اختصاص به بررسی روابط حقوقی مالکین دو یا چند کشتی دارد که یک یا چند تای آنها به دلیل برخورد به کشتیهای دیگر یا دلایل مشابه آسیب دیده است و با اجتماع شرایطی می تواند جبران خسارات وارد برخویش را از کشتیهای خطا کار بخواهد. این موضوع از جمله مباحثی است که همانند بسیاری از مباحث دیگر حقوق دریایی در حقوق ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است،رویه قضایی قابل توجهی نیز دراین خصوص در ایران وجود ندارد. بنابر این چاره ای جز تلاش برای دستیابی به منابع حقوقی کشورهای دیگر از جمله حقوق دریایی انگلستان وجود نداشته،زیرا کمتر کسی است که بتواند سیاست انگلستان را به ویژه در قرن گذشته بر دریا ها و اقیانوسهای بزرگ و پیشرفت علوم دریایی و در نتیجه گسترش حقوق دریایی این کشور منکر شود. علاوه براینکه حقوق دریایی انگلستان با سایر نظامهای دریایی نقاط مشترک فراوانی دارد،یکی از منابع مهم حقوق دریایی ایران در زمینه تصادم دریایی نیز می باشد. چرا که در مباحث حقوق دریایی ایران موضوع از دو حال خارج نیست. یا موضوع مورد بحث،از جمله مباحثی است که در مورد آن قوانین مدونی وجود دارد یا اینکه از جمله موضوعاتی است که در آن سابقه قانون گذاری وتدوین قانون وجود ندارد. در حقیقت باید گفت که نقش نهاد تامین خسارت خسارت در مباحث حقوق دریایی از جمله وبه ویژه تصادم کشتیها بسیار قابل توجه است. این نهاد در دو چهره پوشش شرکتها وموسسسات بیمه دریایی وپوشش انجمنهای حمایت وجبران خسارت ظاهر می شوند. فعالیت تجاری بیمه گری در معنای خاص،از طریق شرکتهای بیمه محقق می شود. به طور کلی بیمه دریایی در بردارنده بیمه کشتی( بدنه وماشین آلات) بیمه کالا،بیمه کرایه حمل وبیمه مسئولیت مدنی ناشی از تصادم است. بیمه کشتی طبع دو گانه دارد: از سویی بیمه جبران خسارت است وبدین ترتیب جبران زیانهای ناشی از تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی،تلف جزئی محموله یا ورود صدمه به آن به علاوه پرداخت هزینه نجات وسهمیه خسارت مشترک کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه کرایه، با توجه به مفاد قرار داد حمل ونحوه محاسبه وپرداخت کرایه،حسب مورد،مالک یا مستاجر کشتی دارای نفع قابل بیمه بوده ومی تواند خسارت ناشی از تلف یا از دست دادن کرایه را بیمه کنند. بنابراین نقش بیمه در جبران خسارات تصادمات دریایی حیاتی است وبرای آنکه مالکان کشتیها نسبت به دریافت کامل غرامت اطمینان یابند نقش انجمنهای حمایت وجبران خسارت نیز رو به افزایش است.

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد و چون خداوند آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابت هستند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل، مقوله ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می رود. این پایان نامه با هدف بررسی ضرورت ها، انگیزه ها و عوامل همگرایی و واگرایی در اسلام و حقوق بین الملل نگاشته شده است ودر هر بخش، با استناد به نظریه های مطرح و شناخته شده علمای دینی و حقوقدانان، ابعاد مختلف بحث همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل تبیین شده است. اگرچه نوشته هاهر کدام در شرایط و فضای خاصی پدید آمده، لیکن دیدگاه های آنان نشان می دهد که همبستگی قابل توجهی در آرای آنان در مبحث همگرایی به چشم می خورد و با توجه به همان دیدگاه ها در مبحث واگرایی نیز مواردی به چشم می آید که دارای تعارض و تناقض می باشند. در اسلام و حقوق بین الملل ، در بحث تدوین حقوق بین الملل نوین، همگرایی وجود دارد ومسائلی مانند: حقوق معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق، شناسایی حاکمیت ها و روابط دیپلماتیک از این دست می باشند. به طور قطع بسیاری از موارد یاد شده علاوه بر حقوق بین الملل مورد توجه اسلام بوده و ضمانت اجرای بسیار جدی، یعنی پشتوانه جدی و قانونی برخوردار شده است و میتوان گفت موضع گیری اسلام نسبت به این مسائل سبب شده است که این حقوق از طرف ملتهای دیگر مطرح شود و سرانجام در عصر حاضر کمال نسبی خود را بدست آورد.با این حال، اسلام و حقوق بین الملل در برخی مسائل با یکدیگر در تعارض هستند به عنوان مثال در مسائلی چون مداخله، مباحثی از حقوق مخاصمات مسلحانه و همچنین بحث حساس و خاص قصاص که امروزه در تمامی جوامع بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.بر اساس اعتقاد مسلمانان، اسلام منشاءومرجعاصلیصلحوآرامشدرجهانمی باشدومسلمانان معتقدند با وجود اسلام می شود مسائل و چالشهای بزرگ دنیا را حل کرد و راه حل ها و تفاهم نامه هایی که حول وحوش اسلام شکل می گیرد می تواند عامل مهمی برای آشتی بین ملتها باشد.

جنبش عدم تعهد یک تشکل مهم بین المللی متشکل از 120 دولت از آسیا، آمریکای لاتین و اروپا است که تقریباً دوسوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند، طبیعتاً وقتی که به نقش این جنبش و میزان تأثیر گذاری آن در تحولات بین المللی نگاه می کنیم، باید در ارزیابی ها بیش از هر چیز توانمندی ها و ظرفیت های سیاسی اقتصادی و فرهنگی و در واقع هویت ملی دولت های عضو را در نظر بگیریم که چگونه می توانند در کنار هم و با توجه به اصول و آرمان های جنبش، در مسیر صلح، امنیت، استقلال و دور شدن از دایر? نفوذ قدرت های جهانی حرکت نمایند. با توجه به ریاست فعلی جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد ، در این رساله تلاش شده است تا نقش و جایگاه جنبش عدم تعهد در نظام بین المللی و امکان تحقق صلح عادلانه و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، بررسی و تبیین گردد. در این رساله همچنین تحلیل معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و تحلیل اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و اساسنامه سازمان ملل متحد و کلیه ضمائم مربوط به اسناد جنبش عدم تعهد آمده است.

سازمانهای بینالمللی به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل، هم اکنون نقش بسزایی در ایجاد، توسعه و اجرای حقوق بین الملل دارا میباشند و میتوان ادعا کرد که نقش قسم غیر دولتی آنها بیشتر است. uitp ، یکی از سازمانهای غیر دولتی بین المللی است که با خاستگاهی بلژیکی در زمینه تمامی اقسام حمل و نقل عمومی به غیر از هوایی از 1885 میلادی فعالیت مینماید و متروی تهران به عنوان اصلیترین نهاد حمل و نقل عمومی ریلی درون شهری ایران از 1385 هجری شمسی در آن عضو شده است. اصلیترین هدف این سازمان توسعه فعالیتهای خود در چهارگوشه دنیا جهت توسعه حمل و نقل عمومی و دستیابی به حمل ونقل پایدار میباشد و برای رسیدن به این هدف به برگزاری همایشهای بینالمللی، کنفرانس، نمایشگاه و جلسات با محوریت موضوعات مورد علاقه ذینفعان میپردازد و البته موضوع به این موارد ختم نمیشود و این سازمان دست به تشکیل یک کمیته با نام توسعه همزمان با حمل و نقل عمومی زده است. در این پایان نامه پس از بررسی جایگاه و آثار سازمانهای بین المللی غیر دولتی و آشنایی با uitp، ابعاد حقوقی و آثار عضویت متروی تهران بررسی شده و دستاورد پژوهشگر این است که علیرغم شایسته بودن عضویت متروی تهران در سازمان مذکور، متاسفانه این عضویت رهاورد خاص و تأثیری بر عملکرد آن نداشته است.

رجوع به محاکم بین المللی از قبیل ، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری ، سایر دیوان های داوری بین المللی ، مطرح شدن مسئولیت بین المللی دولت، تحت تاثیر قرار گرفتن روابط دیپلماتیک و کنسولی دو کشور ، اخلال در روابط اقتصادی و غیره نیز از مسائلی است که نقض یک معاهده را تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق بین الملل اسلام نیز راهکارهای مختلفی برای اجبار و الزام و پایبندی به مفاد یک معاهده ی بین المللی که بین دولت اسلامی با سایر دولت ها یا اتباع آنها منعقد می شود پیش بینی شده است.لزوم وفای به عهد،حسن نیّت، مجازات خیانتکار و پیمان شکن ، گرفتن شاهد و قسامه ، دادن تضمین برای اجرای معاهده ، اعلام جنگ بر علیه ناقض معاهده نیز از تدابیری است که حقوق اسلام برای اجرای معاهده در نظر گرفته است.

حق بر تعلیم مذهب به عنوان ابراز و آشکارسازی مذهب، یکی از حقوق و آزادی های اساسی افراد بشر است. این حق چون آشکارسازی مذهب است تحت ضوابط و شرایطی با محدودیت هایی مواجه می گردد که در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر؛ مانند بند 3 ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 3 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این شرایط و ضوابط اشاره شده است. آموزه های مهدویت به عنوان حق بر تعلیم مذهب در این پایان نامه مطرح است وانطباق یا عدم انطباق آن با محدودیت های حق بر تعلیم مذهب سنجیده می شود.

با وجود مقررات گسترده در حقوق بین الملل مبنی بر عدم مشروعیت شروع به جنگ و توسل به زور، امروزه اکثر قدرت طلبان اقدام به شروع به جنگ می کنند و دولت های مظلوم را به کام نابودی می کشند. برای رعایت اصل عدالت در جنگ سلاح حضرت مهدی (عج) و یارانشان همان شمشیر خواهد بود. منظور از شمشیر قوت و اسلحه است، توسل به اسلحه ای که کلمه حق را اعتلا می بخشد. اکثر جنگ هایی که امروز به وقوع می پیوندد از سلاح های پیشترفته اتمی و هسته ای از جمله: بمب های خوشه ای، مین ها و تله های انفجاری استفاده می شود که بی گناهان زیادی را به خاک و خون می کشند و اصل عدالت در جنگ نقض می شود. به طور اختصار می توان گفت که رعایت حقوق غیر نظامیان و حریم خصوصی افراد و محیط زیست و ممنوعت استفاده از سلاح های کشتار جمعی قرن ها پیش در سیره و کلام معصومین آمده است و تمامی حقوق بشر دوستانه که امروزه بدان تاکید می گردد و کشورها ملزم به رعایت آنها هستند، در احادیث مربوط به عصر ظهور نیز به اجرای آن تاکید شده است.

پژوهش مذکور به مشروعیت یا عدم مشروعیت ورود نظامی نیروهای فرانسوی به کشور مالی بر اساس موازین حقوق بین الملل میپردازد.تاملی در باب مسئولیت حمایت ، منظری دیگر از این تحقیق میباشد.

از جمله دغدغه های متفکران بزرگ همچون امانوئل کانت و دیگران چگونگی برقراری صلح در جامعه بشری و نظام حقوقی بین الملل بصورت خاص بوده است ،راهکارهایی هم در این زمینه عرضه شده است ،بعلاوه مسئولیت بین المللی دولتها از جمله ابزارهای الزام دولتها به اجرای تعهداتشان می باشد . لیکن تغییراتی که در اواخر قرن 20 در عرصه بین الملل بروز کرد منجر به ظهور گروههای نظامی خصوصی گردید که عامل تغییر در ماهیت مخاصمات و نقض صلح گردید. امروزه این تغییرات بیشتر برای تاثیر گذاری در فرآیند دیپلماسی خارجی دولتها مورد استفاده قرار می گیرد و موجب شده است که درگیری ها اگر چه در مقیاس کوچک اما موثر در سرنوشت دولتها باشد . نیروهای نظامی همواره در طول تاریخ از اصلی ترین ابزار قدرت واحدهای سیاسی محسوب می شده اندو نقش تعیین کننده ای در شکل دهی فرآیند های سیاسی میان کشورها و موازنه قوا داشته اند که امروزه این گروه ها با ارتکاب اعمال تروریستی آشکارا صلح و حقوق بشر را نقض می کنند .

یکیازمشکلاتعمدهکهتوجهاکثریتمتخصصینعلومدریاییرابهخودجلبکردهاست،خطرهجومگونه هایمضردریاییاست،انتقالآن هادرسطحاقیانوسغیرقابلمشاهدهاستودرسکوتبهداخلتانکرتوازنکشتیخزیدهوبعدازتخلیهدربندرمقصدناخواستهتبدیلبهمهاجمینیمی شوندکهبررویمحیط زیستدریاییاثرنامطلوبیبرجامی گذارندونه تنهاسلامتانسانرابهخطرمی اندازندبلکهتحدیدیجدیبرایاقتصادمنطقهنیزمی باشند. هجومگونه هایبیگانهبیماری زابهروشهایمختلفامکانپذیراستامادراینتحقیق،هجومگونهدریاییازطریقآبتوازنکشتیموردبررسیقرارمی گیرد. تلاش هایبین المللیباعثشکل گیریکنوانسیونیشدکهدولت هاراملزمبهکنترلتخلیهآبتوازندردریاهامی نماید؛امایکپروژهموفقعلاوهبرتدوینکنوانسیوننیازبههماهنگیوهمکاریدراجراداردکهاینکارباانتخابششبندرتوسطimoصورتگرفتتابادنبالکردناصولراهنماتوسطبنادر،کنترلموثردرمناطقانتخابیداشتهباشند. اینمطالعهباتعریفآبتوازنوتبعاتزیست محیطیهجومگونه هاآغازمی شودوعملکردبنادرمنتخبدرراستایالزاماتکنوانسیونبررسی شدهودرمرحلهبعدیروش هایمقابلهبامعضلهجومگونهذکرمی شودودرآخربهترین،کارآمدترینوکم هزینه ترینروش هایکنترلخطرهجومگونه ها،پیشنهادمی شود.

از آنجایی که هر روز بر پیچیدگی های فرآیند تجارت بخصوص در زمینه تجارت بین الملل افزوده میشود، تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 اهمیت تجارت بین الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی و این سازمان را تبدیل به امری ضروری و غیر قابل اجتناب کرده است. سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی جهت قانونمند کردن تجارت کشورهاست. هدف این سازمان ایجاد ثبات در مقررات مربوط به تجارت است که باعث روان تر و کم هزینه تر شدن تجارت بین کشورها میشود. کشورها پذیرفته اند که تجارت بین الملل یکی از لوازم رشد پایدار است و در مقابل محدودیت های تجاری و حمایت گرائی صرفا جلوی بهره برداری کشور ها از تکنولوژی جدید و دستیابی به رشد اقتصادی را میگیرد. عضویت در این سازمان اصلاحات زیادی را در قوانین داخلی می طلبد و در عین حال میتواند متضمن سودمندی های فراوانی برای کشورهای عضو باشد. از سوی دیگر چندین سال است که بحث الحاق ایران به این سازمان مطرح شده است.لازم به یادآوری است که ایران از خرداد1384 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده، پر واضح است که ورود به چنین سازمانی برنامه ریزی مدرن خود را می طلبد که بدون شناخت کامل از اصول و قواعد این سازمان این مهم میسر نمیشود و پایان نامه حاضر تلاشی است هر چند ناکافی در جهت تحقق این امر ، امید است که در این راه موثر افتد.

حوزه مسوولیت بین المللی دول یکی از جذاب ترین و در عین حال پر اهمیت ترین حوزه های حقوق بین الملل است زیرا نتایج و آثار تمام قواعد اولیه حقوق بین الملل در این حوزه، مشخص می شوند. قواعد مسوولیت بین المللی، قواعدی ثانویه هستند که وجود نقض تعهدات اولیه و آثار و نتایج نقض آنها را تنظیم می کنند. در نتیجه، مسوولیت بین المللی دول عبارتست از رابطه حقوقی ثانویه ای که میان دولت یا دولتهای ناقض تعهد بین المللی و دولت یا دولتهای ذینفع آن تعهد برقرار می شود تا آثار و نتایج ناشی از نقض آن تعهدات اولیه را معین کند. اینکه حوزه اقدامات متقابل دولتها در حقوق بین الملل عمومی تا چه میزان تعریف شده است و کدام اعمال متقابل مجاز شناخته شدهاست.

چکیده ندارد.