مبنای پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به کاربرد روش ها و مدل های به کار گرفته شده برای برنامه ریزی زراعی بدین صورت است که در آنها اولا اهداف کشاورز یا مدیر واحد کشاورزی چندان مورد توجه نبوده و عموما معیار اصلی، حداکثر سود بوده است. ثانیا اگر هم اهداف وارد مدل ها شدند، اهمیت شان برای مدیر واحد کشاورزی آنچنان که باید، در این مدل ها مورد توجه قرار نگرفته است. نتیجه این دو بی توجهی برنامه ای بوده که در عمل توسط کشاورز به کار گرفته نشده و کاربرد آن بخشی هم که اجرا شده به نتایج مورد انتظار دست نیافته است. به منظور رفع مشکل بیان شده، در پژوهش حاضر برای بهینه کردن تصمیمات، روش جدیدی با ترکیب روش مقایسه زوجی فازی (fpc) و مدل های برنامه ریزی آرمانی (gp) بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (mcdm) ارائه شد. به منظور نشان دادن نتیجه ای از کاربرد روش پیشنهادی fpc-gp، مسئله برنامه ریزی تخصیص زمین زراعی برای محصولات اساسی (ارقام مختلف برنج) مناطق کشاورزی شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی اهداف کشاورزان، اطلاعات لازم با طراحی پرسشنامه و تکمیل آن از طریق مصاحبه حضوری با 118 کشاورز برنجکار به دست آمد. بر اساس یافته ها با تغییر برنامه کشت برنجکاران به برنامه بهینه می توان به طور همزمان در دو هدف حداکثر کردن سود و پایداری زمین و کاهش خسارات زیست محیطی، بهبود ایجاد کرد که بدین منظور الگوی به دست آمده از کاربرد مدل fpc-wgp بر الگوی موجود و fpc-lgp ترجیح دارد. از طرفی چون فرآیند برنامه ریزی در این مدل های ترکیبی بر مبنای شناخت اهداف و ترجیحات کشاورز استوار بوده، انتظار پذیرش برنامه های حاصل توسط کشاورز زیاد است. بنابراین پیشنهاد می شود از این روش در برنامه ریزی مزرعه استفاده شود. البته نتایج بهتر با مدل سازی کامل تر اهداف، و بر اساس داده های دقیق حاصل می گردد.

یکی از پیامدهای توسعه، افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی است که منجر به ناپایداری کشاورزی می گردد. یکی از روش های بسیار مفید در تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی، استفاده از انرژی به عنوان ابزار محاسبه می باشد. در این تحقیق که در سال زراعی 87- 86 در شهرستان مرند انجام گرفته است، میزان کارایی و بهره وری انرژی برای دو محصول گندم و گوجه فرنگی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در هر دو محصول بیشترین سهم مصرف انرژی، مربوط به کود شیمیایی (به ویژه کود اوره) بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین کارایی (نسبت) انرژی، مربوط به گندم و درمزارع بزرگ (سطوح بالاتر از 3 هکتار) با متوسط 2/3 و کمترین میزان کارایی انرژی، مربوط به گوجه فرنگی و در مزارع متوسط (سطوح بین 6/0 تا 5/1 هکتار) با متوسط 62/0 بوده است. نتایج حاصل از بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که زارعین می توانند با همان میزان نهاده ولی با مدیریت بهتر و کاراتر و استفاده بهینه از منابع تولید، به طور متوسط میزان عملکرد گندم را 7/40 درصد و عملکرد گوجه فرنگی را 8/26 درصد در منطقه افزایش دهند و سطح موجود بهره وری نیز با کاهش انرژی ورودی به سیستم تولید گندم و گوجه فرنگی به ترتیب، به طور متوسط به میزان3/33 درصد و 5/44 درصد در منطقه می تواند حاصل شود. جهت بهبود شاخص های انرژی در تولید گندم و گوجه فرنگی در شهرستان مرند، پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های آموزشی و چاپ بروشور برای کشاورزان، روش های صحیح در مصرف نهاده ها و استفاده از ماشین ها آموزش داده شود.

تحلیل عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای خاورمیانه با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک چکیده سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع مهم اقتصادی می باشد. که برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شناسایی عوامل موثر و ایجاد تغییرات مناسب در آن عنصری ضروری محسوب می شود. در این مطالعه رهیافت الگوریتم ژنتیک به عنوان یک ابزار تحلیلی، برای گزینش متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده است. برای این منظور ابتدا رهیافت آنالیز تبعیضی با استفاده از نرم افزارspss انجام شد. پس از آن رهیافت الگوریتم ژنتیک، برای گزینش متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان گروه کشور های مورد مطالعه مورد آزمون قرار گرفت. در این رهیافت از الگوریتم ژنتیک، برای گزینش متغیرها، روش آنالیز تبعیضی به عنوان یک روش ارزیابی پارامتر مورد استفاده قرار گرفت. کد الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده در نرم افزار matlab پیاده سازی شد و پس از 100 بار اجرای برنامه، معیار همگرایی برای الگوریتم ژنتیک در نرخ جهش 01/0 و نرخ ادغام 01/0 حاصل شد. نتایج نشان داد که رهیافت الگوریتم ژنتیک، کارایی بیشتری در طبقه بندی کشورها در میان گروه موفق و نا موفق با معیار نرخ مبتنی بر صحت داشته است. به گونه ای که در هر بار با معیارهای متفاوت برای طبقه بندی کشورها، نرخ مبتنی بر صحت بالاتری برای الگوریتم ژنتیک نسبت به رهیافت آنالیز تبعیضی به دست آمد. در پایان با استفاده از این روش از 29 متغیر ورودی 14 متغیرکه شامل طبقات: (1) رشد و سطح در کشورها با جهت تاثیرگذاری مثبت، (2) زیر ساخت با تاثیر گذاری مثبت، (3) شرایط زندگی در کشورها با تاثیر گذاری مثبت، (4) محیط نهادی سرمایه گذاری در کشورها با تاثیر گذاری مثبت، (5) سیاست های دولتی با تاثیر گذاری منفی، (6) شاخص ریسک کشوری با تاثیر گذاری منفی، آزادی اقتصادی با علامت مثبت و (7) اررش افزوده زیر بخشها برای زیر بخش کشاورزی با علامت منفی و برای زیر بخش صنعت با علامت مثبت گزینش شد. کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، الگوریتم ژنتیک، آنالیز تبعیضی، خاورمیانه

اغلب پدیده های طبیعی رفتاری غیرخطی دارند که لازمه ی تشخیص مناسب آن ها استفاده از مدل های غیرخطی است. در گذشته مدل های گوناگونی به منظور پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفتند. اما این مدل ها ضعف هایی داشتند که به محقق اجازه نمی دادند تا عوامل پیچیده و غیرخطی موثر بر پیش بینی را درنظر بگیرد. ازاینرو روش های جدیدی در پیش بینی به نام روش های یادگیری ماشین پا به عرصه وجود نهاده اند که می توانند روابط بین متغیرها را کشف کنند. از طرف دیگر ارز به عنوان یک دارایی مالی مجموعه تحولات پولی و مالی و همچنین تحولات اقتصاد بین المللی در آن تجلی می یابد و علاوه بر این به دلیل اثری که نرخ ارز بر قیمت های داخلی و خارجی می گذارد از اهمیت بالایی در سیاست گذاری کشور برخوردار است. لذا در این مطالعه به پیش بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) و برخی از روش های یادگیری ماشین پرداخته شده است. علاوه بر این به منظور افزایش کارایی پیش بینی، روش ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. مقایسه ی دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیارهای خطا نشان از عملکرد بهتر روش ترکیبی دارد. داده های مورد استفاده در تحقیق مربوط به قیمت های روزانه ی ریال در برابر دلار و ریال در برابر یورو از ابتدای فروردین ماه 1382 تا انتهای فروردین ماه 1390 است.

چکیده یکی از عواملی که به نظر می آید بر مصرف انرژی تاثیرگذار بوده و کمتر مورد توجه سیاستگذاران بخش انرژی واقع شده است توسعه مالی می باشد که به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی با استفاده از چهار متغیر مصرف انرژی سرانه، شاخص توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت فعّال طی دوره زمانی 1386- 1346 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. طبق مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها توسعه مالی می تواند تاثیر دوگانه ای بر مصرف انرژی داشته باشد. بنابراین، تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را برای ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ابتدا تاثیر شاخص توسعه مالی بر مصرف انرژی را بررسی کرده و سپس علیّت بین متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد الگوی بلند مدت بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل می باشد. بر اساس الگوی مذکور، شاخص توسعه مالی تاثیر منفی معنی داری بر مصرف انرژی دارد، بنابراین بهبود توسعه مالی باعث کاهش مصرف سرانه انرژی طی دوره ی مذکور در ایران شده است. همچنین نتایج گویای آن است که در تابع مصرف انرژی، افزایش در تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعّال باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت 24/0- می باشد و نشان می دهد که در هر سال، 24 درصد از عدم تعادل ایجاد شده به سمت تعادل بلندمدت، تعدیل می شود. همچنین براساس آزمون علیّت می توان گفت که در بلندمدت شاخص توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال علت مصرف انرژی می باشند، شاخص توسعه مالی، جمعیت فعال و مصرف انرژی علت تولید ناخالص داخلی می باشند ولی مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال علت شاخص توسعه مالی در بلندمدت نمی باشند. واژگان کلیدی: الگوی تصحیح خطای برداری، توسعه مالی، مصرف انرژی، جمعیت فعال

طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه بشر بوده است. دهه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار طلا و سکه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی وجود حباب انفجاری و تحلیل رونده در بازار سکه ایران است. در این تحقیق پدیده ی حباب قیمتی، معرفی چند حباب تاریخی، نقش انتظارات درشکل گیری حباب و معرفی عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در جهان و ایران بررسی شده و در ادامه انواع آزمون های کشف این پدیده اقتصادی و راه های پیشگیری از ایجاد حباب قیمتی ارائه شده است. فرضیه های تحقیق عبارتن از:1-حباب عقلایی انفجاری در بازار سکه وجود ندارد،و 2-حباب عقلایی تحلیل رونده در بازار سکه وجود دارد. داده های مورد استفاده دراین تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهارآزادی، نرخ دلار بازار آزاد و قیمت اونس جهانی از ابتدای سال 1378تا خرداد ماه 1390 است. قیمت اونس جهانی طلا و نرخ برابری دلار و ریال به عنوان عوامل موثر بر تغیرپذیری قیمت سکه در نظر گرفته شد. برای آزمون حباب انفجاری از روش هم جمعی انگل- گرنجر وبرای آزمون حباب تحلیل رونده از آزمون بسط یافته پیل و تیلور استفاده شده است. بررسی سری های زمانی نشان دهنده عدم وجود حباب انفجاری و وجود حباب تحلیل رونده در بازه زمانی تحقیق است.

چارچوب بحث های نظری در مورد تأثیر نرخ ارز واقعی و بی ثباتی های آن بر انگیزه تولیدات و صادرات کشاورزی، بر الگوهای استاندارد نظریه ی تجارت بین الملل استوار است. زیرا، حلقه ی ارتباط بین بخش کشاورزی و بخش خارجی از طریق نرخ ارز واقعی بر قرار می شود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادراتی محصولات سیب، انگور و سیب زمینی در 13 کشور تولید کننده و صادرکننده این کالا در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (arch) محاسبه شد. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادراتی این محصولات با استفاده از الگوی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان دهنده تأثیر مثبت نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغییرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده سیب تأثیری مثبت و نسبت قیمت صادراتی سیب به قیمت صادرات جهانی آن ، تأثیری منفی بر صادرات محصول سیب در این کشورها گذاشته اند. jel: f31، q17

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم می بایست تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. یکی از مهم ترین اهدافی که دولت از آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها دنبال می کند، جلوگیری از مصرف بی رویه ی انرژی و اصلاح الگوی مصرف است. از این رو ارزیابی اثر افزایش قیمت انرژی برق بر تقاضای آن در بخش صنعت بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. بر طبق نتایج این مطالعه، بر اساس سناریوی اول، حساسیت تقاضای برق نسبت به تغییر قیمت در بخش صنعت در سه بخش صنایع انرژی بر، بخش انرژی و سایر صنایع کوچکتر از یک می باشد. بر اساس سناریوی دوم قیمتی با افزایش قیمت کلیه ی حامل های انرژی‏، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به بخش انرژی است. همچنین تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی کشش قیمتی برق نشان می دهد که کاهش تولیدات بخش صنعت عامل تأثیر گذار و با اهمیت تری نسبت به تغییر تکنولوژی تولید در کوتاه-مدت می باشد

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند، در حالیکه، بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهند که تابع جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. طلا یکی از اجزای سبد دارایی سرمایه گذاران می باشد و از سویی سرمایه گذاران به دنبال دارایی ها با ریسک کمتر هستند، لذا پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران با اهمیت می باشد. بدین منظور در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 3/8/1390 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب بر قیمت سکه تمام بهار آزادی است و در صورت تأیید این نظریه، و قابلیت پیش بینی، ارائه الگو برای تشخیص روند آن می باشد. از آزمون bds (براک، دیچارت و شینکمن) برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه قابل پیش بینی است و فرضیه عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های arima و garch با استفاده از آزمون مذکور رد می-شود؛ همچنین جهت بررسی روند آشوبی در سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد مقدار این آماره مثبت بوده و داده ها دارای روند آشوبی می باشند. لذا امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود. با تأیید قابلیت پیش بینی سری، برای تشخیص روند سری زمانی مذکور، از دو نوع الگو سازی غیرخطی، شبکه عصبی پایه شعاعی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای دو حالت ایستا و پویا، استفاده شده است. نتایج این مرحله نشان می دهد الگوی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی سری زمانی قیمت سکه تمام بهار آزادی مناسب می-باشد.

گردشگری از جمله صنعت های رو به رشد در جهان است که میزان ارزش افزوده و درآمد حاصل از آن، نقشی عمده در تولید ناخالص ملی و برخورداری شهروندان از معیشت پایدار دارد. چنان که امروزه التفات به مراتب و شکل گیری گردشگری در انواع مختلف آن از گردشگری روستایی گرفته تا گردشگری سلامت، مورد توجه بیشتر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. برای کشورهای صادرکننده نفت،درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت را می توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گذاریهای اقتصادی دانست. از این رو، به منظور تنو ع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت های جدید شغلی دراین کشورها توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب عضو اوپک می باشد. برای بررسی این رابطه از داده های سری زمانی این کشورها از سال 1995 تا 2010 استفاده شده است. به دلیل استفاده از داده های مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمدهای گردشگری رابطه مثبت ومعناداری با رشد اقتصادی (درآمد سرانه واقعی ) در کشورهای منتخب عضو اوپک دارد و یک درصد افزایش در درآمدهای ناشی از گردشگری منجر به افزایش 15/0 درصدی در متوسط درآمدهای سرانه واقعی برای کشورهای منتخب عضو اوپک خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان درآمدهای ناشی از گردشگری و درآمدهای نفتی برای کشورهای مورد مطالعه است.

بخش کشاورزی به دلیل تامین کالاهای مصرفی خانوار و تدارک مواد اولیه برای صنایع تبدیلی یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده برای سیاست گذاری های بخش کشاورزی، همواره مورد استفاده محققان قرار داشته است. با این توصیف، عدم لحاظ ناکارایی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده می تواند در سیاست گذاری گمراه کننده باشد. در مطالعات داخل کشور تاکنون به این موضوع توجه نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر به برآورد کارایی فنی، قیمتی و کلی و ارزیابی اثرات عدم وجود کارایی کامل بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده محصول گندم به تفکیک دیم و آبی پرداخته است. روش شناسی مورد استفاده در مطالعه، بهره گیری از تحلیل های آماری و تکنیک های اقتصادسنجی با استفاده از داده ها و اطلاعات هزینه و تولید گندم آبی و دیم است. در این راستا، سه مرحله مجزا به مورد اجرا درآمده است. در مرحله اول، کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) محصول گندم با استفاده از مدل های مرزی تولید و هزینه برآورد شدند. نتایج این مرحله تاکید می کنند که روند انواع کارایی گندم آبی و دیم در طول دوره 88-1379 عمدتا کاهنده بوده است. در مرحله دوم، عوامل موثر بر کارایی در شش گروه درجه برخورداری از صرفه های مقیاس، سهم تکنولوژی از فرایند تولید، سهم حمایت های دولت، هزینه های فرایندهای تولید، عوامل مرتبط با تفاوت گندم دیم و آّبی و تجربه در قالب تکنیک های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله سوم، با رد فرض کارایی کامل کشاورزان در تولید، توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده در دو سناریو (با لحاظ عدم کارایی و لحاظ کارایی) با استفاده از تابع سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاثیر ناکارایی کلی (اقتصادی) بر کشش های خودی و متقاطع نهاده و ستانده بدست آمده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) برای گندم آبی در دوره 88-1379 به ترتیب برابر با 69، 63 و 45 درصد و برای گندم دیم به ترتیب برابر با 65، 49 و 33 درصد می باشد. روند کارایی نیز در این دوره عمدتا کاهنده بوده است. بررسی عوامل موثر بر گندم آبی حاکی از اثرات مثبت یارانه قیمتی دولت، هزینه آب، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین و اثرات منفی هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، سموم، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید بر کارایی کلی می باشد. این در حالی است که در گندم دیم، یارانه قیمتی دولت، هزینه سموم، ریزش باران، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین دارای اثرات مثبت و هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید دارای اثرات منفی بر کارایی کلی گندم دیم می باشد. تمام کشش های خودی گندم آبی و دیم با علامت های مورد انتظار ظاهر شده است. کشش خودی قیمت عرضه گندم با لحاظ عدم کارایی افزایش یافته اما، این روند در گندم دیم معکوس می باشد. به عبارت دیگر، با ورود عدم کارایی کشش پذیری در گندم آبی عمدتا افزایش و در گندم دیم نیز عمدتا کاهش یافته است.

هدف این تحقیق بررسی همبستگی متغیر با زمان بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد در ایران است. با توجه به اهمیت بررسی همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز به عنوان نهاده های حیاتی برای مدیریت پوتفوی بین المللی و ارزیابی ریسک و همچنین نقش و اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناخت همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز، ضرورت پیدا می کند. در این مطالعه داده های ماهانه شاخص قیمت سهام ایران، قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 به کار رفته است. جهت تجزیه و تحلیل مدل از مدل همبستگی شرطی پویای گارچ (dcc-garch) ، با توزیع خطای t استیودنت و نرم افزار g@rch6 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز همبستگی متغیر با زمان وجود دارد و بحران مالی جهانی (2008) نسبت به بحران مالی کشورهای آسیای شرقی (1997) باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی متغیر با زمان متغیرها شده است.

با توجه به شکل خاص هرم جمعیتی ایران و تغییرات قابل توجهی که در ساختار سنی جمعیت ایران در طی زمان اتفاق افتاده است، مطالعه‎ و تحقیق در مورد ابعاد مختلف این موضوع و به‎ویژه بررسی اثرات اقتصادی آن ضروری به نظر می‎رسد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن بررسی میزان و نوع اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، الزامات برنامه ریزی‎های اقتصادی_اجتماعی در ارتباط با ساختار سنی جمعیت و تحولات آن جهت بهره‎گیری مناسب از قابلیت‎های جمعیت کشور و نیز دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ضمن بررسی تجربه سایر کشورها با استفاده از روش داده‎های ترکیبی برای 82 کشور توسعه یافته و درحال توسعه و برای دوره زمانی 1982 تا 2008 در این زمینه، به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا مهمترین کانال‎های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با استفاده از چارچوب نظریِ مدل همگرایی و با بهره‎گیری از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ardl) و برای دوره 1389-1347، اثرگذاری تغییرات سهم جمعیت در سه گروه سنیِ زیر 15 سال، 15 تا 64 سال و 65 سال و بالاتر بر درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای اصلیِ مورد بررسی عبارتند از عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه)، و سه متغیرِ پس انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت (به عنوان کانال‎های غیرمستقیمِ اثرگذاری). نتایج ِبرآورد مدل حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به متغیر عرضه نیروی کار در هر سه تصریح برآوردیِ مدل (3256/3، 2206/3 و 2041/3) می‎باشد. از سوی دیگر، کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ زیر 15 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیمِ پس انداز، مخارج دولت و سرمایه انسانی منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 2068/0- ، 28989/0- و 31212/0-). همچنین کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ بالای 65 سال نیز از طریق هر سه کانالِ غیرمستقیم منفی می‎باشد (به ترتیب برابر با 99738/0- ، 1493/1- و 7943/1-). اما کشش درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 15 تا 64 سال از طریق هر سه کانال غیرمستقیم، اعدادی مثبت بدست آمده است (به ترتیب برابر با 54344/0+ ، 37758/0+ و 3753/1+).

امروزه صادرکنندگان بزرگ پسته تنها درصدد بهبود وضع داخلی خود در بازار رقابتی نیستند، بلکه انتخاب بهترین بازارها و بهترین تامین کنندگان در صدر برنامه های آن ها قرار گرفته است. انتخاب بهترین گزینه ها در هر یک از تصمیم گیری های فوق نیاز به یک فرآیند برنامه ریزی در مدیریت صادرات پسته دارد. در مطالعه حاضر به طراحی مدل مطلوب مدیریت زنجیره عرضه برای کشورهای عمده صادر کننده پسته شامل کشور های ایران و آمریکا با استفاده از برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای پرداخته شد. به منظور مدیریت ریسک در زنجیره عرضه ی صادرکنندگان پسته، عدم حتمیت در نرخ ارز در میزان صادرات پسته مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور جهت توصیف زنجیره عرضه ی پسته صادراتی و ارائه ی الگویی برای عدم حتمیت در نرخ ارز از مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای و یک الگوریتم تجزیه جهت محاسبه ی سیاست های بهینه فروش استفاده شد و میزان بهینه فروش پسته، خرید و میزان موجودی انبار به صورت ماهانه با افق برنامه ریزی دو ساله برای سال های 2014 و 2015 تعیین شد. کشور های هنگ کنگ و چین از جمله بازار های مصرفی و وارداتی رو به رشد در بازار جهانی پسته می باشد. بر طبق نتایج بدست آمده از بازار های هدف پسته ی صادراتی ایران و آمریکا مشاهده شد که به رغم نزدیکی این بازار ها به ایران، سهم عمده ی عرضه پسته در این کشورها در اختیار آمریکا می باشد. بنابراین بایستی با توجه به وجود عدم حتمیت های مختلف در بازار صادراتی پسته ایران که موجب پیچیدگی در فرآیند صادرات پسته گشته و نیز همپوشانی دقیق عوامل مخاطره آمیز در فرآیند تامین و صادرات پسته و از سوی دیگر انبارداری پسته و محاسبه موجودی پسته و کاهش هزینه های نگهداری پسته در افزایش پتانسیل صادراتی ایران در رقابت با پسته صادراتی آمریکا کمک نمود. لذا توصیه می شود که صادرکنندگان پسته با در نظر گرفتن عدم حتمیت نرخ ارز در برنامه ریزی صادرات، با کاهش فروش و در نتیجه هزینه ی ناشی از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه نشوند.

چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه¬ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه¬ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص¬های منتخب ارائه شده توسط کمیسیون توسعه¬پایدار سازمان ملل متحد، شاخص¬هایی بصورت منتخب در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع توسعه¬پایدار در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق، هدف اصلی این پژوهش، تعیین سطح توسعه¬یافتگی(رتبه بندی) و اولویت¬بندی توسعه شهرستان¬های استان خراسان رضوی، بر اساس شاخص¬های توسعه پایدار است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر این پژوهش، از روش¬های تحلیل عاملی، شاخص ناموزونی موریس، امتیاز استاندارد شده و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر این است که بین شاخص¬های انتخابی توسعه پایدار در 27 شهرستان استان خراسان رضوی، تفاوت و نابرابری وجود دارد. در تمامی روش¬های مورد بررسی در این مطالعه، شهرستان¬های خوشاب، زاوه و تخت جلگه محروم شناخته شدند. کلید واژه ها: تحلیل عاملی، توسعه پایدار، خراسان رضوی، شاخص¬های توسعه پایدار، شهرستان.

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه های سیاست گذاران کشور است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 2011-1994 در منتخبی از کشورهای اسلامی و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش بانکی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه u وارون گرین وود و جوانویک که ارتباطی غیر خطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل یعنی هم در توسعه مالی طبق شاخص بانکی و هم بازار سهام مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. تأثیر درجه باز بودن تجاری از معنی داری آماری برخوردار نیست و تولید ناخالص داخلی نیز باعث کاهش نابرابری درآمد می شود.

مبنای خلق ثروت، گسترش تقسیم کار و تولید تخصصی است و لازمه تقسیم کار توسعه یافته، تعریف و تضمین حقوق مالکیت است. در چارچوب نظریه اقتصادی، کشور و جامعه ی ثروتمند، کشور یا جامعه ای نیست که منابع (طلا، نقره، نفت، جنگل و ...) بیشتری داشته باشد، بلکه کشوری است که در آن تولید تخصصی تر، تقسیم کار گسترده تر، دامنه بازار وسیع تر و انجام مبادلات سهل تر باشد. سهولت و ارزشمندی مبادلات به نوبه خود وابسته به حقوق مالکیت و ضمانت اجرای آنهاست. ارزش مبادله صرفاً تابعی از مشخصه های فیزیکی کالا یا خدمت مورد مبادله نیست بلکه تابعی از حقوق طرفین در خصوص اموال مورد مبادله است. بنابراین، ارزش مبادله و سودمندی آن تابعی از حقوق افراد در خصوص اموال و قراردادهای مربوط به آنهاست. هرچه حقوق افراد و اموال بهتر تعریف شود و نظام حقوقی و قضائی کشور ضامن اجرای حقوق تعریف شده افراد باشند و مجریان قانون با رفتار و تصمیمات خود زمینه نقض حقوق مذکور را فراهم نکنند، سودمندی مبادلات افزایش می یابد و انگیزه افراد برای مبادله در بازار و انجام سرمایه گذاری بیشتر می شود. انجمن حقوق مالکیت، در تعریف شاخص خود سه جنبه محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری را لحاظ کرده است. شاخص های فرعی حقوق مالکیت شامل: استقلال قوه قضائیه، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت دارایی ها، دسترسی به وام، حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیرمجاز از آثار دیگران می شود. در این مطالعه به بررسی اثر حقوق مالکیت (هر سه جنبه حقوق مالکیت) بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای خاورمیانه، طی دوره ی 2010-2000 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که فراهم نمودن محیطی امن برای اجرای حقوق مالکیت، باعث اثرگذاری مثبت و کاملاً معنی داری بر سرمایه گذاری کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 2010-2000 می شود و با افزایش یک درصدی در اجرای مطمئن تر حقوق مالکیت، به میزان 85/0% سرمایه گذاری در این کشورها افزایش خواهد داشت. همچنین با توجه به منفی شدن اثر شاخص گاستیل در مدل، این نتیجه حاصل می شود که هرچه مقدار این متغیر افزایش یابد، از آزادی های مدنی و سیاسی آن کشور کاسته شده است؛ یعنی افزایش در متغیر گاستیل نشان دهنده ی کاهش آزادی های آن کشور بوده و منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. پس اگر شرایط مساعدی برای کاهش آماره گاستیل فراهم شود و شاخص های انتخابات آزاد، انتقاد آزاد از سیاست های دولت، دیدگاه های متناوب، میزان حد مجاز آزادی های نیروی های سیاسی، حفاظت از حقوق اقلیت ها و ... به خوبی رعایت شود و شاخص این متغیر در حد پایینی قرار گیرد، منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست¬های مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری¬های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می¬توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست مالی دولت در زمان¬ها و مکان¬های متفاوت پاسخ¬های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره1389-1344می¬پردازد. ابزار استخراج شوک¬های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک-پرسکات است و با استفاده از مدل رام به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که شوک¬های منفی و مثبت اعمال شده از نظر اندازه اثر، متفاوت و نامتقارن می¬باشد. اما از نظر جهت اثرگذاری، شوک¬های مخارج مصرفی دولت نامتقارن و شوک¬های مخارج سرمایه¬ای دولت متقارن می¬باشند.

اثر مخارج دولت (به عنوان موثرترین ابزار سیاست مالی) بر مصرف خصوصی(به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل) همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی آن است که آیا اساساً در کشور ایران مخارج دولت بر مصرف خصوصی تاثیرگذار است و آیا این اثر خطی است یا غیر خطی. بدین منظور سعی شده است با استفاده از آمار سری زمانی سالانه اقتصادی ایران در دوره ی 1390 – 1360 به روش رگرسیون آستانه ای رابطه ی این دو متغیر مورد کنکاش علمی قرار گیرد. در گام نخست، نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود اثر مستقیم متغیر سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی بر لگاریتم مصرف خصوصی سرانه حقیقی است. در واقع می توان گفت در دوره مورد بررسی در ایران، رهیافت کینزی مبنی بر مکمل بودن مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی تأیید می گردد. در گام بعدی به منظور بررسی وجود اثر غیر خطی، مدل به روش رگرسیون آستانه ای تخمین زده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین آستانه ای، وجود اثر غیر خطی میان متغیر مخارج دولتی و مصرف خصوصی رد می گردد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از هر نوع دیگر سرمایه گذاری می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. چون این نوع سرمایه گذاری علاوه بر تأمین سرمایه و منابع مالی، باعث انتقال تکنولوژی تولید، مهارت ها، امکانات، نوآوری و قرارداد های مدیریتی و سازمانی میان طرفین و همچنین وسیله ای جهت دستیابی به بازرایابی بین المللی می باشد. اما توسعه بازارهای مالی به سرعت و کارایی جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می نماید. توسعه بازارهای مالی جدای از اینکه به عنوان یک عامل تسهیل کننده در سرمایه گذاری خارجی است خود بیانگر رونق و پویایی اقتصاد است و می تواند نشانه ثبات اقتصادی باشد و عاملی برای جذب بیشتر سرمایه های خارجی باشد.

رقابت یکی از نیروهای محرک مهم در رشد بهره وری می باشد، بگونه ای که ارتقاء سطح رقابت پذیری می تواند بستر مناسب برای پیوستن صنعت کشورهای در حال توسعه به اقتصاد های صنعتی جهان را فراهم سازد.تاثیر شاخص رقابت پذیری بر صنعتی شدن کشورهای منتخب عضو عدم تعهد برای بازه زمانی سال های 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. روش سنجش مربوط به صادرات صنعتی کشورهای منتخب به روش ترکیبی و به روش لگاریتمی اثرات تصادفی یک طرفه مقطعی و همچنین مدل مربوط به تولیدات صنعتی به روش لگاریتمی حل شده به روش اثرات تصادفی یک طرفه مقطعی برآورد شده است. سپس هر کدام از نتایج بوسیله آزمون های آماری چاو، بروش پاگان و آزمون هاسمن مورد سنجش قرار گرفته تا الگوی مناسب انتخاب شود.

بدون تردید یکی از کانال های عمده تسریع رشد اقتصادی کشورها، رشد بخش صنعت است. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه یافته نشان می دهد که یکی از مهم ترین ملزومات لازم برای تحقق پیشرفت اقتصادی، بحث تحقیق و توسعه(r&d) در صنایع است. لازمه صنعت قوی، سرمایه گذاری مستمر بر روی تحقیقات است. این مطالعه به بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه بر ارتقا و رشد بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای استان خراسان رضوی پرداخته است. روش مورد مطالعه داده های تلفیقی(پانلی) در دوره 1392-1380 می باشد. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای چهار رقمی isic، نشان می دهد هزینه ی تحقیق و توسعه نیز دارای تاثیرمثبت و معنی داری بر رشد بهره وری می-باشد، پیشرفت تکنولوژی تاثیر مثبت معنی داری بر رشد بهره وری دارد. متغیر کیفیت نیروی کار تاثیر مثبت معنی داری بر رشد بهره وری دارد. شایان توجه است با وجودی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبتی بر رشد بهره وری داشت اما این تاثیر از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. متغیر کیفیت نیروی کار یا نسبت کارگران ماهر به کل نیروی کار تاثیر بیشتری نسبت به سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بهره وری دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جنگل ها به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده در رشد و توسعه یک کشور نقش عمده ای دارند. تدوین و اجرای برنامه صحیح بهره برداری که مستلزم شناخت کافی از این منبع طبیعی است، می تواند پتانسیل های بالقوه جنگل را به فعل درآورد و سهم این منبع طبیعی را در توسعه پایدار کشور بیشتر نمایان سازد. در مطالعه حاضر، مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان با استفاده از روش برنامه ریزی پویای قطعی و تصادفی توأم با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی طرح ریزی شد. مدل در قالب الگوی حمایتی تصمیم گیری در سه دوره زمانی 10 ساله برای وضعیت های مختلف پارک جنگلی و با در نظرگرفتن اهداف اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز، از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده، اطلاعات موجود در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و نظرات کارشناسان پارک جنگلی بدست آمد. نتایج نشان داد که مدل حمایتی تصمیم گیری، روش مناسبی برای مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان می باشد. همچنین، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی رسیدن به سطح مطلوب اهداف اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی به طور همزمان به صورت ارزش مطلوبیت ترکیبی آن ها در دوره های زمانی، تصمیمات و وضعیت های مختلف پارک جنگلی بدست آمد. نتایج حاصل از این روش نشان داد که برای رسیدن به سطح مطلوب اهداف به طور همزمان، در ابتدای دوره 10 ساله اول، اجرای تصمیم اکولوژیکی، در ابتدای دوره 10 ساله دوم در سه وضعیت درنظرگرفته شده برای پارک جنگلی به ترتیب اجرای تصمیمات اجتماعی، اکولوژیکی و اکولوژیکی بیشترین ارزش مطلوبیت ترکیبی اهداف را بدست می دهد. در ابتدای دوره زمانی 10 ساله سوم نیز به ترتیب در اولین و دومین وضعیت در نظرگرفته شده برای پارک، اجرای تصمیم اجتماعی و اکولوژیکی بیشترین میزان ارزش مطلوبیت ترکیبی اهداف را بدست داد. ارزش های مطلوبیت ترکیبی اهداف به عنوان قسمتی از داده های ورودی به مدل برنامه ریزی پویا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، در ابتدای دوره زمانی 10 ساله اول، اجرای تصمیم اکولوژیکی، در ابتدای دوره 10 ساله دوم، با در نظرگرفتن دومین وضعیت و شرایط طراحی شده برای پارک جنگلی اجرای تصمیم اکولوژیکی و در ابتدای دوره زمانی 10 ساله سوم، با اعمال اولین وضعیت طراحی شده برای پارک جنگلی اجرای تصمیم اجتماعی برای رسیدن به مدیریتی پایدار در پارک جنگلی سراوان مطلوب می باشد. افزون بر آن، نتایج حاصل از مقایسه دو روش برنامه ریزی پویای قطعی و تصادفی نشان داد، با برنامه ریزی طراحی شده برای دوره های زمانی مختلف، میزان ارزش بدست آمده با روش تصادفی نسبت به روش قطعی بیشتر است. هر چند، هر دو روش وضعیت و تصمیمات بهینه یکسانی را ارائه دادند. با توجه به یافته ها، برای رسیدن به مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان، ضرورت دارد که مسئولین در برنامه ریزی های آینده، به هدف اکولوژیکی پارک نسبت به اهداف اجتماعی و اقتصادی آن توجه بیشتری نمایند. کلمات کلیدی: برنامه ریزی پویا، روش سلسله مراتبی فازی ، مدل حمایتی تصمیم گیری، پارک جنگلی سراوان گیلان

این رساله تلاشی در جهت درونی سازی تغییرات فنی در مدلهای رشد کشاورزی است. این مهم در پرتوی شناخت ساختار اقتصاد کشاورزی و نظریه نوآوری القایی فراهم شد. منابع رشد کشاورزی با این فرضیه که قیمتهای نسبی می تواند رشد کوتاه مدت را تامین کند، هدف تحقیق قرار گرفت. نظریه متناظر با این فرضیه، نظریه نوآوری القایی است که ضمن درونی سازی تغییرات فنی، امکان انتخاب فناوریهای سودمند در کشاورزی ایران را فراهم می کند. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که منابع رشد در کشاورزی ایران شامل: کاربرد نهاده های تولید شامل: سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی؛ تغییرات فنی (تغییر فنی خنثی و تمایل تغییر فنی ) و تغییرات نهادی (کارائی نهادی) است. رشد تولید سالانه کشاورزی طی دوره 76 - 1338 معادل 046/4 درصد است که ناشی از رشد 77/2 درصدی کاربرد نهاده های چهارگانه و 373/0 درصد ناشی از سایر عوامل فیزیکی لحاظ نشده در معادله رشد، به همراه 94/74 درصد رشد تغییرات فنی خنثی (بهره وری عوامل) و رشد 93/73- درصدی تمایل تغییر فنی است؛ که جمع جبری دو تغییر فنی معادل 01/1 درصد اثر خالص مثبت روی رشد تولید است. از طرف دیگر کارائی سازمان کشاورزی اثر 106/0 - درصدی داشته است. اثر منفی رشد تمایل تغییر فنی برخلاف کشورهای توسعه یافته دلیل بر نارسائی در کاربرد فناوریهای موجود در کشاورزی است. آزمون فرضیه نوآوری القایی در کشاورزی ایران نشان داد که ساختار کشاورزی ایران که مبتنی بر نیروی کار فراوان، سرمایه کمیاب، مواد اولیه شیمیایی فراوان (نفت و گاز)، آب و زمین حاصلخیز کمیاب است، و فناوریهایی که بتواند عوامل گران و کمیاب را ذخیره کند، بخوبی توسعه نیافته است؛ بلکه تمایل تغییر فنی نشان از کاربری، سرمایه بری، زمین اندوزی، و کود خنثایی در کشاورزی ایران دارد. در حالی که شکل متعارف تمایل تغییر فنی در کشاورزی بصورت تغییر فنی سرمایه بر - کاراندوز، زمین اندوز - کودبر است. ترکیب اول را فناوری ماشینی و ترکیب دوم را فناوری زیستی - شیمیایی گویند. تناقض موجود در ترکیب فناوری کشاورزی ایران، علاوه بر کاهش رشد تولید، اثرات توزیعی را بدنبال دارد که باعث کاهش رفاه شاغلین کشاورزی می شود. برای رفع تناقض فوق و با توجه به نرخ بیکاری بالا در روستا، فناوریهای زیستی - شیمیایی مناسب است. محصول این فناوریها، تولید گونه های پربازده واکنش پذیر نسبت به اقلیم ایران است. اثرات توزیعی فناوریهای زیستی - شیمیایی که اصطلاحا فناوری زمین اندوز نامیده می شود، مهم است. با استفاده از روش شناسی تعادل عمومی کاربردی، شوک تغییر فنی زمین اندوز - کاربر به مدل تعادل عمومی کشاورزی وارد شده است. اثرات توزیعی آن نشان از افزایش درآمد واقعی کارگران کشاورزی و صاحبان اراضی کوچک آبی و دیم دارد. از طرف دیگر این شوک ارزش نیروی کار را به میزان 24 درصد، ارزش زمینهای آبی را به میزان 2/3 درصد افزایش می دهد. با توجه به ساختار اقتصاد کشاورزی ایران، و نتایج رساله پیشنهاد می شود که فناوریهای زیستی -شیمیایی در اولویت توسعه و کاربرد قرار گیرد.