با مطرح شدن بحث هدفمند سازی یارانه ها و اثبات ضرورت این امر در کشور، جای خالی معیار کمی مناسب برای بررسی اثرات تغذیه ای این سیاستها احساس شد. به منظور دسترسی به این معیار ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضای ایده آل درجه-2 سانسور شده و داده های درآمد-هزینه خانوار سال 1384، به بررسی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی پرداخته شد. در ادامه به محاسبه کشش های قیمتی کالری، پروتئین و کربوهیدرات برای 6 گروه از کالاهای یارانه ای پرداخته شد. این گروهها شامل نان، برنج، گوشت دام، لبنیات، روغن خوراکی و قند و شکر بودند. بمنظور تحلیل اثر تغییر قیمت مواد غذایی بر میزان مصرف عناصر مختلف سناریوهای مختلف تغییر قیمت طرح شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بین کلیه کالاهای یارانه ای افزایش قیمت نان بیشترین تاثیر منفی را بر تمام عناصر غذایی مورد مطالعه دارد. در مقایسه با سایر کالاهای یارانه ای مورد مطالعه تاثیر حذف یارانه قند و شکر بر عناصر دریافتی خانوارهای هر دو جامعه کوچک و گاهی حتی مثبت است. بنابراین با در نظر داشتن امنیت غذایی برای حذف یارانه در میان کالاهای مورد بررسی قند و شکر از شرایط مناسب تری برخوردار است. نتایج نشان داد که تاثیر افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در چارک های پایین درآمدی بیشتر از چارک های بالا درآمدی است.یافته ها نشان داد که حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در جامعه روستایی باعث کاهش بیشتری در عناصر غذایی دریافتی خانوارها خواهد شد. همچنین مشخص شد حذف یارانه تمامی کالاهای منتخب و پرداخت نقدی معادل این تغییر، باعث کاهش عناصر دریافتی خانوارها می شود که این کاهش در گروههای درآمدی پایین بیشتر بود.

برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی بمنظور حل مسائل موجود در سیاست تضمین خرید این محصولات در سال 1384 ارائه گردیده است. در برنامه خردید توافقی 40 قلم محصول کشاورزی را در بر می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین مسائل و اثرات رفاهی اجرای برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان فارس انجام شد. تفاوت اصلی این برنامه با خرید تضمینی آن است که در این مورد قیمت از قبل اعلام نشده و شرکت ها می توانند در بازار وارد و محصولات را در زمان برداشت خریداری نمایند. اختلاف دیگر آن است که برنامه خرید توافقی طیف وسیعی از محصولات را در بر می گیرد. برنامه خرید توافقی بر بازار محصولات کشاورزی مختلف اثرات متفاوتی داشته است. اجرای این برنامه موجب افزایش نقش شرکت های تعاونی شده است. با توجه به نتایج برآوردهای صورت گرفته و محاسبه اثرات رفاهی مشخص شد که توزیع مجدد درآمد به دلیل افزایش مازاد تولیدکنندگان، با افزایش روبرو بوده است. با توجه به نتایج، می توان چنین بیان نمود که با اجرای برنامه خرید توافقی محصولات کشاورزی، مازاد تولیدکنندگان در کوتاه مدت افزایش می یابد همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای برنامه خرید توافقی بر هزینه های دولتی اثر مثبت داشته و باعث کاهش هزینه ها شده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که کاهش دخالت های دولت در بازار محصولات کشاورزی با جایگزینی برنامه خرید توافقی به جای خرید تضمینی برای برخی محصولات، همچنین کاهش میزان خریدهای تضمینی در مورد تعدادی دیگر از محصولات مناسب بوده و افزایش رفاه تولیدکنندگان و در نهایت افزایش رفاه جامعه را به همراه داشته است.

نتایج حاصل از بکارگیری شاخص مالم کوئیست و آزمون همگرایی بهره وری نشان داد که به طور متوسط در سالهای 82-1363، اختلاف زیادی در نرخ های رشد بهره وری استانهای تولیدکننده غلات کشور مشاهده شد. نتایج حاصل از آزمون همگرایی حاکی است که تعدادی از استانهای با سطوح اولیه بهره وری پایین این پتانسیل را دارند که سریعتر از استانهای با بهره وری بالا رشد کنند. به عبارت دیگر به سمت میانگین بهره وری کل استانها همگرا می باشند. درحالیکه شکاف در تفاوتهای بهره وری غلات در بعضی استانها عمیق تر شده و این تفاوتها در بلندمدت به صفر نخواهد رسید. در مرود نباتات صنعتی این نتایج بدست آمد که دامنه تغییرات متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) پنبه آبی بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس می باش.....

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در مواجهه با این مسئله اجتناب ناپذیر است. به منظور دسترسی به این هدف ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه – 2 سانسور شده و داده های درآمد – هزینه خانوار سال 1386، الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بررسی شد. در ادامه به محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی برای 4 گروه از کالاهای یارانه ای پرداخته شد. این گروه ها شامل روغن نباتی، قند و شکر، نان و برنج بودند. نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش های قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد برای اصلاح الگوی مصرف به کارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع g و h و اتکینسون بررسی شد. بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد. سناریوی افزایش همزمان قیمت نان و برنج مصرف گروه درآمدی پایین را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد، اما تاثیر کمی بر مصرف گروه درآمدی بالا دارد. با افزایش قیمت نان گروه درآمدی پایین در جوامع شهری و گروه متوسط درآمدی و پایین در جوامع روستایی بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت قرار می گیرند. افزایش قیمت قند بیشتر متوجه گروه پردرآمد شهری و روستایی است و افزایش همزمان آن به همراه برنج برای این گروه توصیه نمی شود. با توجه به لزوم حمایت از طیف وسیعی از مصرف کنندگان، پیشنهاد می شود که ابتدا خانوارهای هدف شناسایی و سپس تدابیر مورد نظر در مورد آنها اتخاذ شود.

به طور کلی در ادبیات تقاضای گوشت دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر این است که تغییرات در تقاضای گوشت ناشی از تغییرات ویژگی های دموگرافیک و اقتصادی- اجتماعی مصرف کنندگان می باشد. رویکرد دوم؛ تغییرات ساختاری را علت تغییرات الگوی مصرفی انواع گوشت می داند. مطالعه حاضر بر رویکرد اول تمرکز دارد و در تلاش است که به این سوال پاسخ دهد که آیا علاوه بر متغیرهای اقتصادی مانند قیمت، رفتار مصرفی گذشته خانوار و متغیرهای دموگرافیک نظیر بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و شاغل در خانوار بر الگوی مصرفی گوشت خانوارهای شهری و روستایی ایران اثر گذار است؟ به منظور دستیابی به -اهداف مطالعه، ابتدا با استفاده از تئوری جمع سازی کالای مرکب (gcct) شرایط جمع-پذیری انواع گوشت شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ و گوشت ماهی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که شرایط تجمیع در مورد سه نوع گوشت مورد بررسی وجود دارد و امکان برآورد سیستمی از معادلات شامل انواع گوشت وجود دارد بنابراین، تقاضای انواع گوشت با بکارگیری الگوی تقاضای تقریباً ایده آل (aids) با لحاظ عادات مصرفی و متغیرهای دموگرافیک (شامل بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، تعداد خانوارهای با سن سرپرست کمتر از 30 سال، بین 30 تا 60 سال و بیشتر از 60 سال)، تعداد افراد باسواد در خانوار و تعداد افراد شاغل در خانوار) برای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 88-1361 برآورد گردید. در ادامه کشش های قیمتی و مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش اندازه خانوار شهری مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به یک میزان زیاد شده است. همچنین با افزایش تعداد افراد باسواد و شاغل در خانوارهای شهری، مصرف گوشت قرمز کاهش می یابد، درحالیکه مصرف گوشت مرغ و ماهی بیشتر می شود. علاوه بر این، خانوارهای شهری با سرپرست دارای رده های سنی مختلف تمایل دارند که الگوهای مخارج مختلفی برای مصرف انواع گوشت داشته باشند. در مناطق روستایی هر چقدر اندازه خانوار بزرگ تر باشد، سهم مخارج اختصاص یافته به گوشت قرمز کاهش می یابد. هر چه تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی بیشتر می شود الگوی مصرفی بسمت مصرف گوشت قرمز افزایش می یابد. با افزایش تعداد افراد شاغل در خانوارهای روستایی مصرف گوشت در این خانوارها به طور کلی کاهش می یابد. در الگوی مصرف خانوارهای روستایی استمرار عادت مصرفی در مصرف گوشت قرمز و مرغ وجود دارد.

یکی از چالش های مهم و پیش روی تولید محصولات کشاورزی طبیعت ریسکی این تولیدات است که خسارت های زیادی را برای کشاورزان و روستاییان در پی دارد. بیمه محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که سبب انتقال ریسک از کشاورزان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی می شود. اهمیت این مسئله با توجه به تاثیر مثبت بیمه بر ریسک گریزی کشاورزان دو چندان می گردد. بیمه گندم خود از چهار گزینه تشکیل شده است که هر گزینه حق بیمه و حداکثر تعهد مشخصی دارد. به دلیل وجود عوامل متعدد فردی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون کشاورزان، عوامل زیادی بر انتخاب نوع بیمه گندم به عنوان یک راهکار مدیریت ریسک تاثیر گذار است. شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاست ها به سمت آنها می تواند راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از قاعده اول اطمینان درجه ریسک گریزی زارعین مورد مطالعه اندازه گیری شد. سپس براساس متغیر درجه ریسک گریزی و تعدادی متغیرهای کمی و کیفی مربوط به زارعین به بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های مختلف بیمه توسط زارعین با استفاده از مدل لاجیت چند گزینه ای پرداخته شد. عدم در دسترس بودن اطلاعات کامل از چگونگی و زمان وقوع خطر عامل بروز مسئله مخاطره اخلاقی در صنعت بیمه است که در این مطالعه با استفاده از یک تابع هزینه ترانسلوگ به بررسی وجود یا عدم وجود آن پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی تصادفی بهترین میزان سطح زیر کشت برای بیمه کردن از نقطه نظر اثر بخشی هزینه تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 221 زارع نمونه در شهرستان شیراز در سال زراعی 90-1389 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که اکثر زارعین مورد مطالعه ریسک گریز می باشند. سن سرپرست خانوار، مدت اقامت در محل مورد نظر، عدم دسترسی به آب، درجه ریسک گریزی، درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی اثر معناداری بر احتمال انتخاب حق بیمه 130000ریالی (گزینه اول) بیمه دارند. مدت اقامت در محل مورد نظر، اندازه مزرعه، درآمد کشاورزی، عدم دسترسی به آب و درجه ریسک گریزی از متغیرهای موثر بر احتمال انتخاب حق بیمه 520000 ریالی (گزینه دوم) بیمه می باشند. مدت اقامت، درآمد کشاورزی و عدم دسترسی به آب نیز از جمله متغیرهای اثر گذار بر احتمال انتخاب حق بیمه 76000 ریالی (گزینه سوم) بیمه گندم می باشند. در میان زارعین مورد مطالعه در رابطه با کود ازته که یک نهاده کاهش دهنده ریسک است، مسئله مخاطره اخلاقی وجود دارد، بدین معنی که کشاورزان بیمه شده کود ازته کمتری در مراحل کاشت گندم استفاده می کنند. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این امر است که در میان چهار سناریو تعیین شده، سناریو چهارم یعنی بیمه کردن تمام سطح زیر کشت گندم از نظر هزینه ای بالاترین اثر بخشی را برای کشاورز به دنبال دارد.

رشد روزافزون جمعیت،کاهش منابع آبی و زمین های قابل کشت به دلیل توسعه مناطق شهری، ضرورت استفاده کارا تر از منابع موجود را ایجاب می کند. در این زمینه، تکنولوژی تولید گلخانه ای، کارایی و بهره وری منابع در بخش کشاورزی را بهبود می بخشد. بنابراین، این یکی از مهم ترین روش های تأمین امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به این شرایط، روش تحلیل فراگیر داده ها برای بررسی کارایی واحدهای تولید خیار گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، به دلیل مصرف بالای انرژی در تولیدات گلخانه ای، الگوی مصرف انرژی و ارتباط بین انرژی و عملکرد نیز با استفاده از شاخص های انرژی و مدل-های اقتصاد سنجی ارزیابی شد. به دلیل اینکه تولیدات گلخانه ای در استان فارس به طور عمده بر روی این محصول متمرکز شده است، محصول خیار، برای این مطالعه انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 100 تولید کننده، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، برای مصاحبه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی، تحت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 50/0، 60/0، 30/0 و 97/0، 80/0 و 78/0 می باشند. در نتیجه، امکان افزایش سطح تولید کل یا سود خیار گلخانه ای با استفاده از همین میزان نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولید کنندگان وجود دارد. علاوه بر این، کل انرژی نهاده، نسبت انرژی ستاده-نهاده، بهره-وری انرژی، انرژی خالص و ویژه به ترتیب 181047 مگاژول بر هکتار، 40/0، 50/0 کیلوگرم بر مگاژول،75840- مگاژول بر هکتار و 2 مگاژول بر کیلوگرم محاسبه شد. ارزیابی مدل اقتصاد سنجی نشان داد که نهاده های نیروی کار و آب آبیاری اثر معنی-داری بر عملکرد خیار گلخانه ای داشته اند. در نهایت، مشخص شد که تأثیر تکنولوژی تولید گلخانه ای در بهره وری آب بسیار قابل ملاحظه است.

سیستم آبیاری بارانی یکی از مهمترین استراتژی های سرمایه گذاری در توسعه روستایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فقر و مقابله با خشکسالی اثر گذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر کاهش فقر روستایی و مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا اثرات سیستم آبیاری بارانی بر فقر مورد بحث قرار می گیرد. سپس تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت دو جمله ای، لاجیت ترتیبی و لاجیت چند گزینه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که 8/45 درصد از کشاورزان معتقدند که سیستم آبیاری بارانی اثر زیادی بر کاهش فقر دارد و فقط 1/3 درصد از آن ها اثر این سیستم را بر کاهش فقر، کم دانستند. همچنین بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می دانستند. علاوه بر این نتایج ارایه شده توسط مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که اندازه مزرعه و امکانات آبی اثر معنی داری بر احتمال افزایش درآمد در میان پذیرندگان سیستم آبیاری بارانی دارند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می تواند بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است که بشر را بیش از سایر حوادث طبیعی تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در برابر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بیشتر نقاط ایران به ویژه استان فارس تاکنون دوره های متعددی ازخشکسالی شدید را تجربه کرده است. کشاورزان از استراتژی های متفاوتی مانند بیمه، مهاجرت، تغییر الگوی کشت از محصولات با نیاز آبی بالا به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر، پذیرش تکنولوژی آبیاری نوین (سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی) و ترکیب فعالیت های زراعی و غیر زراعی به منظور کاهش اثرات خشکسالی استفاده می نمایند. این مطالعه استراتژی های متفاوت در برابر خشکسالی با تاکید بر مهاجرت روستا-شهری در استان فارس را بررسی می کند. در ابتدا اثرات خشکسالی بر الگوی کشت، عملکرد و درآمد زارعین مورد بررسی قرار می گیرد. سپس عوامل موثر بر انتخاب گزینه های متفاوت به عنوان استراتژی های زارعین جهت مقابله با خشکسالی با تاکید بر مهاجرت با استفاده از مدل های لاجیت و لاجیت چندگزینه ای تحلیل می شود. یک نمونه 210 بهره برداری که در مناطق در معرض خشکسالی شیراز، مرودشت، کازرون و فیروزآباد زندگی می کنند، برای مصاحبه و جمع-آوری داده های لازم در سطح مزرعه انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که متداول ترین استراتژی اتخاذ شده توسط کشاورزان به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی، بیمه و مهاجرت به ترتیب با فراوانی های 6/37 و 2/14 درصد می باشند. علاوه بر این، تحلیل نشان داد که اندازه مزرعه و درآمد متناظر با آن از عوامل موثر بر انتخاب بیمه به عنوان استراتژی زارعین در مقابله با خشکسالی می باشند. در نهایت، نتایج حاکی از آن است که سن، میزان آب در دسترس و درآمد اثر منفی بر مهاجرت از روستا به شهر دارند. اما، میزان سواد و حضور اقوام و آشنایان در شهر اثر مثبت و معنی دار بر انتخاب مهاجرت به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند.

عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغالزایی اهمیت بسزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در اخذ وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به اخذ وام از منابع غیر رسمی نیز در خور اهمیت می باشد. در این تحقیق، نخست اثر اعتبارات بر اشتغالزایی در بخش کشاورزی ایران و سپس تقاضای اعتبارات مورد نیاز زارعین و میزان تمایل زارعین به اخذ وام از منابع غیر رسمی در استان فارس با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغالزایی با استفاده از تست علیت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه علّی بر قرار می باشد. همچنین بین ارزش افزوده و اشتغال رابطه علّی بر قرار است ولی این رابطه بین اشتغال و سرمایه وجود ندارد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطه مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری روی فعالیت خود می یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده های کمیاب و محدودکننده فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطه غیرمستقیم دارد. همچنین رابطه عکس بین تقاضا برای وام با سطح زیر کشت وجود دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل زارعین به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند. اما متغیر تعداد نیروی کار خانوادگی و سن رابطه مستقیمی با اخذ وام از منابع غیر رسمی دارند.

این مطالعه با هدف بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی حذف موانع واردات شامل تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای و همچنین حذف یارانه حامل های انرژی صورت گرفت. حذف یارانه انرژی تحت دو نظام پرداخت کامل و نیمی از یارانه به خانوارها ارزیابی شد. برای دست یابی به هدف یاد شده از چارچوب تعادل عمومی مبتنی بر داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 استفاده گردید. تغییرات رفاهی بصورت تغییرات معادل و اثرات زیست محیطی نیز بر حسب تغییر انتشار برخی از آلاینده های منتخب اندازه گیری شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف موانع واردات موجب افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 9/8 درصد و کاهش قیمت ها به میزان 4/10 درصد می شود. همچنین در اثر اجرای این سیاست رفاه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 2/13 و 3/9 درصد افزایش می یابد. حذف موانع تجاری یاد شده انتشار آلاینده ها را نیز کاهش می دهد. همچنین مشخص شد حذف یارانه حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را حداقل 15 درصد کاهش و قیمت ها را حداقل 10 درصد افزایش می دهد. اما توزیع درآمد حاصل از حذف یارانه این حامل ها موجب افزایش رفاه می شود که سهم خانوارهای روستایی و فقیر بیش از سایر گروه ها می باشد.

این پایان نامه کوششی در بررسی قطبی شدن درآمد در ایران و تاثیر برنامه ی هدفمند سازی یارانه ها بر آن است. در این مطالعه از معیارهای قطبی شدن der، egr و والفسون استفاده شد. به منظور تجزیه قطبی شدن درآمد به مناطق شهری و روستایی روش تجزیه آریر (2008) به کار رفت. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات هزینه-درآمد خانوار در سالهای 1365، 1368، 1371، 1374، 1377، 1381 و 1389، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران می باشد. نتایج نشان می دهد که درطول دوره مورد مطالعه قطبی شدن درآمد در حال کاهش است. همچنین قطبی شدن درآمد، دو قطبی شدن و نابرابری در دوره-ی دوم بیشترین میزان را داشته است. علاوه بر این قطبی شدن و دو قطبی شدن در مناطق روستایی بیش تر از مناطق شهری است و شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی بیشتر از تفاوتهای درآمدی در داخل مناطق شهری و روستایی می باشد. گر چه باید اذعان کرد که با بررسی داده های یک سال نمی توان به طور قطع در ارتباط با برنامه هدفمندی یارانه ها صحبت کرد اما بر اساس یافته ها، قطبی شدن و دو قطبی شدن طی هدفمند سازی یارانه ها افزایش داشته است. در انتها پیشنهاد می شود که در آینده مطالعات بیش تری در رابطه با این موضوع صورت گیرد.

در مطالعه حاضر، نمونه ای مشتمل بر 214 زارع در سال 2011 با استفاده از یک روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله-ای، جهت مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پس از هدفمندی یارانه ها، از زارعین نمونه 2/40 درصد سوخت مصرفی خود را تغییر دادند و 8/59 درصد از کشاورزان مصرف سوخت خود را تغییر ندادند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که 34/52 درصد از کشاورزان نمونه از هدفمندی یارانه های انرژی در حد خیلی کم و کم رضایت داشتند و تنها 8/9 درصد از آنها رضایت زیادی از هدفمندی یارانه ها داشته اند. نتایج هم-چنین نشان داد که هدفمندی یارانه ها، هزینه محصول برنج و گوجه فرنگی را بیشتر از سایر محصولات تغییر داده-است. مقایسه الگوی کشت با و بدون اصلاح قیمت ها نشان داد که با هدفمندی یارانه ها در مزارع نماینده گروه بهره-برداران، الگوی کشت به سمت انتخاب تولید محصولات با استراتژی کم آبیاری بیشتر حرکت می کند. برای مثال، برای زارع نماینده بهره برداران گروه اول، با افزایش قیمت سوخت، سطح زیرکشت گندم6 و برنج کاهش و سطح زیرکشت گندم7 و چغندرقند افزایش یافت و برای همه گروه های همگن درصد کاهش در سود بیشتر از کاهش مصرف در آب و سوخت است. نتایج محاسبه شاخص های پایداری نیز نشان داد که مقدار شاخص مرکب پایداری اکولوژیکی پس از هدفمندسازی یارانه های انرژی 17/2% افزایش داشته است. نهایتاً اینکه مقدار شاخص کارایی انرژی برای هر سه زارع نماینده گروه بهره برداران بعد از هدفمندی یارانه ها بهبود یافته است

در این مطالعه الگوهای کشت بهینه مبتنی بر اهداف انفرادی به همراه الگوی کشت چند هدفه و با تأکید بر روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب ارائه گردید. اهداف انفرادی شامل حداکثر سازی بازده برنامه ای، حداقل کردن مصرف کود اوره، حداکثر سازی امنیت غذایی و حداقل نمودن مصرف آب بود. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و تکمیل پرسش نامه با مصاحبه حضوری از کشاورزان برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در الگوی چند هدفه، شاخص های بازده برنامه ای و امنیت غذایی به ترتیب به میزان 5/23% و 1/6% نسبت به الگوی فعلی افزایش و شاخص های مصرف انرژی و آب به ترتیب به میزان 2/5% و 4% کاهش پیدا می کند. مجموع فاصله مرکب فازی الگوی مصالحه ای نسبت به الگوی جاری حدود 36% بهبود می یابد که نسبت به سایر الگوهای زراعی برتری نشان می دهد. در این الگو روش های خاک ورزی حفاظتی جایگزین خاک ورزی مرسوم می شوند، بنابراین مقدار مصرف سوخت سالانه به میزان27% کاهش می یابد که معادل 567 لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت گازوئیل می باشد. همچنین میزان کاهش مصرف آب در سطح مزرعه نماینده در یک سال زارعی معادل 10 هزار متر مکعب می باشد. با توجه به افزایش بازده برنامه ای، بهره وری کود نیز به میزان 5/23 % افزایش نشان می دهد. در الگوی حداقل کننده مصرف آب، با حفظ بازده برنامه ای الگوی جاری، 5/27% صرفه جویی در مصرف آب ایجاد می شود که معادل 69000 متر مکعب در طول یک سال زراعی است. علاوه بر این مصرف کود اوره و انرژی به ترتیب معادل 7/23% و 5/28% نسبت به الگوی جاری کاهش نشان می دهند. نتایج مربوط به بررسی عوامل موثر بر پذیرش روش های خاک ورزی حفاظتی نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات کشاورز، میزان تجربه خاک ورزی حفاظتی، داشتن شغل خارج از مزرعه، میزان مالکیت زمین و سطح اطلاعات کشاورز از روش های خاک ورزی حفاظتی بر پذیرش روش بی خاک ورزی اثرمعنی دار و مثبت و تعداد قطعات زمین اثر معنی دار و منفی دارند.

هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، یکی از الزامات قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. در پرداخت یارانه ها، جلوگیری از گسترش فقر، حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی از مهم ترین اهداف به شمار می آید. بر این اساس و با توجه به چندبعدی بودن پدیده فقر و نیز با عنایت به این که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، فقر روستایی از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است، این مطالعه، نخست با استفاده از رویکرد چندبعدی فقر، به تعیین الگوهای فقر در جامعه روستایی ایران پرداخت و در ادامه بررسی تأثیر برنامه هدفمندی یارانه مواد غذایی بر آن را هدف قرار داد. در راستای بهره مندی از این رویکرد، بر اساس ادبیات موضوع و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار در سال 1387، پنج بعد فقر شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از تکنیک قواعد وابستگی، الگوهای فقر روستایی استخراج و با استفاده از آماره های لوین و f تمایز این الگوها از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم، به بررسی تأثیر هدفمندی یارانه مواد غذایی بر این الگوها مبادرت شد. نتایج نشان داد، فقر آموزش (سواد اطلاعاتی) در جامعه روستایی ایران، از نظر گستردگی، دارای بیشترین گستره فقر بوده (100 درصد) و پس از آن با اندک تفاوتی، به ترتیب فقر مسکن (98/99 درصد) و فقر غذایی (64/99 درصد) قرار دارند. نرخ فقر درآمدی در این جامعه 04/57 درصد بوده و کمترین پوشش فقر، مربوط به فقر سلامت می باشد (96/36 درصد). با عنایت به این نتایج، این مطالعه با قرار دادن ابعاد آموزشی، مسکن، غذایی و سلامت در کنار بعد درآمدی، موفق به استخراج چهار الگوی مستقل و متمایز فقر روستایی با پوشش 61/99 درصدی خانوارهای روستایی شد. نتایج مربوط به بررسی تأثیر هدفمندی یارانه های مواد غذایی بر فقر روستایی نشان داد اجرای برنامه هدفمندی یارانه های مواد غذایی، روند تأثیرگذاری مشخصی بر ابعاد فقر روستایی ندارد. در بعد سلامت، هم لایه سطحی و هم لایه زیرین فقر را بهبود بخشیده، در بعد درآمدی بر لایه سطحی فقر، تأثیر منفی و بر لایه زیرین آن، تأثیر مثبت داشته و در بعد غذایی، بر لایه سطحی فقر، تأثیر مثبت و بر لایه زیرین آن، تأثیر منفی دارد. همچنین برنامه یادشده، با عدم پوشش ابعاد آموزشی و مسکن، در عمل ناتوان از پوشش کامل ابعاد فقر روستایی است. بدین ترتیب در نتیجه اجرای این برنامه، ماهیت فقر برخی از خانوارها و عمق فقر آنان در پاره ای از ابعاد فقر دچار تغییر می گردد. با این تغییرات، الگوی فقر روستایی نیز دچار تغییر می گردد، اما گستره فقر کلی در جامعه روستایی تغییر نمی نماید. با عنایت به این نتایج، می توان استنباط نمود که هرچند قانون هدفمندی یارانه ها در ایران از نظر قانونی، بر اثرات اجرای این برنامه ها بر فقرا متمرکز شده است، اما هدفمندی یارانه مواد غذایی، سیاستی مبتنی بر کاهش فقر روستایی نبوده و اهدافی غیر از کاهش فقر را دنبال می نماید.

تحقیقات متفاوت تجربی در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که تولیدکنندگان کشاورزی، در انتخاب نوع و میزان کشت محصولات مختلف نسبت به یکسری عامل ها مانند قیمت محصولات، عملکرد محصولات و شرایط آب و هوایی حساس اند. لذا همگام با اهمیت یافتن مسائل مربوط به کشاورزی، یکی از زمینه های تحقیقاتی که مورد توجه قرار گرفته است بررسی واکنش کشاورزان به قیمت و دیگر عامل ها می باشد. در این تحقیق نقش آب و هوا، عملکرد و قیمت ها در تصمیم گیری های کاشت محصول کشاورزان در استان فارس بررسی شد. توابع واکنش سطح زیرکشت محصولات ذرت، گندم دیم، گندم آبی و برنج برای پنج شهرستان شیراز، آباده، داراب، جهرم و مرودشت در استان فارس در طول پانزده سال با استفاده از داده های ترکیبی عملکرد، سطح زیرکشت، قیمت و شزایط آب و هوایی برآورد شدند. هدف اصلی، تجزیه اثر درآمدی بر تخصیص سطح به طور جداگانه به میانگین و واریانس برای دو پارامتر قیمت و عملکرد می باشد. این تجزیه، اهمیت میانگین عملکرد در تصمیمات تخصیص را نشان می دهد. عملکرد محصول به خصوص تحت تاثیر تغییرات دما، اثر قابل توجهی در تخصیص سطح دارد. این به معنی آن است که سطح زیر کشت محصول در پاسخ به تغییرات انتظاری آب و هوا، حتی بدون تغییر در قیمت محصولات تغییر می کند. در حالی که نتایج ریسک خنثی بودن را رد کردند، مهم ترین متغیر موثر بر سطح زیر کشت محصولات منتخب وقفه سطح زیرکشت بود. بنابراین نتیجه می شود که کشاورزان به همین برنامه تخصیص سطح زیرکشت خود ادامه خواهند داد. این نتیجه را می توان حاصل شرایط غیرقابل انعطاف برای کشت دانست.

نرخ ارز متغیری کلیدی در تجارت بین الملل است و نقش حیاتی در تعیین قیمت های واردات و صادرات ایفا می کند و در نتیجه نوسانات آن موجب تغییر قیمت ها و حجم تجارت می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی می باشد. واکنش قیمت های صادرات به تغییرات در نرخ ارز با استفاده از مدل های به کار گرفته شده توسط گاگنون و کنتر (1995) و کنتر (1995) بررسی شده است. همچنین به منظور بررسی واکنش قیمت واردات به تغییر در نرخ ارز، از مدل گلدبرگ و کنتر (1997) و کامپا و گلدبرگ (2005) به عنوان مدل پایه استفاده شد. داده ها شامل داده های سالانه ایران طی دوره 1388-1354 می باشند. نتایج نشان می دهد که اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی ناقص می باشد. همچنین قیمت صادراتی محصول سیب با افزایش نرخ ارز کاهش و قیمت داخلی آن افزایش می یابد. تغییرات نرخ ارز بر قیمت های صادراتی و داخلی محصول پسته اثر معنی دار ندارد. علاوه بر این قیمت وارداتی افزایش و قیمت داخلی محصول وارداتی برنج، با افزایش نرخ ارز به ترتیب افزایش و کاهش همراه می باشد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص های آسیب پذیری طراحی شود، سنجش آسیب پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه ی حاضر در سه بخش سازمان دهی شد. بخش نخست آسیب پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم کاران را در طول دوره ی خشکسالی با استفاده از فرمول می-بار و والدز، تعیین کرد. دومین بخش، آسیب پذیری قبل و بعد از خشکسالی کشاورزان را با استفاده از دو روش که بوسیله ی یوکوکیسنوز (2011) توسعه یافته است، بدست داد. اولین روش، آسیب پذیری قبل از خشکسالی را بر اساس توزیعات درآمدی تخمین زده شده اندازه گرفت و دیگری آسیب-پذیری بعد از خشکسالی را با توجه به وضعیت دارایی خانوار و استراتژی های مقابله با خشکسالی سال 1390، شناسایی کرد. بخش آخر، الگوهای آسیب-پذیری را بر اساس آنالیز خوشه ای و داده کاوی تعیین کرد. یک نمونه متشکل از 203 کشاورز در سه دشت برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال (1391 و 1390) انتخاب شد. کشاورزان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کشاورزان دشت آسپاس در مقایسه با کشاورزان دشت نمدان که حداقل آسیب پذیری را داشتند، آسیب پذیرترین بودند. نتایج همچنین نشان داد که اگر زراعت تنها منیع درآمدی کشاورزان باشد و خانوارها هیچگونه توانایی تعدیل مصرف نداشته باشند و مصرف بطور کامل درآمد را دنبال کند، بیش از 32% خانوارهای نمونه، در سمت جنوب غربی منحنی آسیب پذیری-همسان 60% قرار می گیرند، بدین مفهوم است که 32% کشاورزان، 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند و آسیب پذیرند، اگر ما از دومین معیار درآمد یعنی ترکیب درآمد خارج از مزرعه و زراعت استفاده کنیم، 10% کشاورزان نمونه بیش از 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند. در آخر، ضروری است بیان شود که بر مبنای این مطالعه، چهار گروه خانوار کشاورز وجود دارد: 1) قبل و بعد از خشکسالی آسیب پذیر (3/12% کشاورزان نمونه)، 2) انعطاف پذیر قبل از خشکسالی و آسیب پذیر بعد از خشکسالی (1/36% کشاورزان نمونه)، 3) آسیب پذیر قبل از خشکسالی و انعطاف پذیر بعد از خشکسالی (3/22% کشاورزان نمونه)، 4) انعطاف پذیر قبل و بعد از خشکسالی (3/29% کشاورزان نمونه). همچنین با در نظر گرفتن بعدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری، این مطالعه هفت الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری را استخراج کرد. یافته های این مطالعه می توانند به سیاست گذاران برای انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه های مناسب در زیر منطقه یا در سطح مزرعه به جای سطح ملی و منطقه یاری کند. ???

در طی سال های اخیر با حذف یارانه حامل های انرژی، سهم نهاده حامل های انرژی در پرورش طیور افزایش قابل توجهی داشته است. از آنجایی که سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش صنعت طیور است و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می داد، لذا هم اکنون با اجرای این سیاست بررسی تغییرات کارایی و سهم نهاده حامل های انرژی از هزینه کل تولید ضروری به نظر می رسد. برای این منظور، این مطالعه از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول تغییر سهم نهاده حامل های انرژی از هزینه تولید مرغ گوشتی و رابطه بین اختلاف انرژی و اختلاف ظرفیت واحد ها و در بخش دوم اختلاف میانگین سوخت مصرفی واحد ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم با استفاده از مدل لاجیت ویژگی واحد هایی که بعد از هدفمند سازی افزایش هزینه نداشتند مورد بحث قرار گرفته و در بخش چهارم، کارایی فنی واحدهای مختلف با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (sfa) بررسی شد. در بخش پایانی نیز به بررسی و مقایسه شاخص های کارایی انرژی در طی دو سال پرداخته شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال 1389 و 1390 از 83 پرورش دهنده مرغ گوشتی در شهرستان آمل، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی باعث افزایش سهم هزینه سوخت از کل هزینه تولید می گردد و بین دو متغیر اختلاف ظرفیت و اختلاف سوخت همبستگی وجود دارد. همچنین بین سه گروه ظرفیتی، از نظر میانگین سوخت مصرفی اختلاف معنی داری وجود دارد و نتایج آزمون های توکی، شفه و ال اس دی نشان می دهد که اختلاف میانگین سوخت مصرفی در طی دو سال در گروه های اول و سوم و گروه های دوم و سوم با هم اختلاف معنی داری دارند و در گروه های اول و دوم با هم برابر است. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیر های سن و تجهیزات نیز اثر معنی داری بر عدم کاهش تولید دارند. همچنین، کارایی در سال 1389 از 85/0 به 84/0 در سال 1390 کاهش یافته است یعنی اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها بر کارایی واحد ها اثری نداشته است. شاخص های کارایی انرژی در طی دو سال تقریبا برابر بوده است و هدفمند-سازی یارانه ها، تأثیری بر شاخص های کارایی انرژی نداشته است.

صنایع غذایی علاوه بر نقش مهمی که بر اقتصاد داخلی و امنیت غذایی دارد، می تواند تاثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت صادرات در توسعه و رشد اقتصادی کشور و نقش موثر صنعت غذا در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی در استان خراسان رضوی انجام شد. به همین منظور با تکمیل پرسشنامه از خبرگان، عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی شناسایی و به صورت همگن در قالب پنج گروه اصلی؛ عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مالی و اعتباری و عوامل فرآیند مبادله دسته بندی گردید. سپس از فن دلفی فازی برای اولویت بندی عوامل موثر در هر گروه و از مدل تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی اثرگذاری این گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد ثبات نرخ ارز، روابط تجاری بین المللی، بازاریابی و تحقیق و توسعه (r&d)، تسهیلات بانکی، مقررات و استانداردهای کیفی و بهداشتی بالاترین اولویت را در هر گروه دارا می باشند. همچنین نتایج بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل حاکی از آن بود که عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار و عوامل مالی و اعتباری بصورت مستقیم و عوامل فنی و تخصصی و عوامل فرایند مبادله بصورت غیرمستقیم صادرات محصولات صنایع غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تأمین چوب در سطح بازار بین المللی است. لذا در این مطالعه پس از گروه بندی چوب و فرآورده های چوبی وارداتی و داخلی، ضمن بررسی عوامل موثر بر واردات چوب، به برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم برای انواع چوب پرداخته شد. در نهایت تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب، در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. کشش های خود قیمتی مارشالی (غیر جبرانی) و هیکس (جبرانی) هر یک از انواع چوب خام، واسطه و نهایی وارداتی و چوب خام داخلی منفی و معنی دار بودند. نتایج کشش متقاطع جبرانی و کشش جانشینی موریشیما بیانگر وجود رابطه جانشینی بین چوب های وارداتی، رابطه جانشینی بین چوب خام داخلی و خام وارداتی و همچنین رابطه مکملی بین چوب خام داخلی و چوب واسطه و نهایی وارداتی است. همچنین کاهش مخارج تقاضا کنندگان چوب در نتیجه ی کاهش تعرفه گمرکی، با در نظر گرفتن روابط بین انواع چوب، برای چوب واسطه وارداتی بیشتر از دو گروه دیگر بوده است. لذا اعمال سیاست های مناسب در این بخش باید با در نظر گرفتن این روابط باشد و اتخاذ تصمیم از سوی متولیان هر یک از دو گروه چوب وارداتی و داخلی به طور مجزا و انفرادی، ممکن است پیامدهای نامطلوبی در گروه دیگر به همراه داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود مدیریت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم باشد تا آثار سیاست های اتخاذ شده در مجموع بازار چوب مورد توجه کاراتر باشد.

چکیده اثر خشکسالی بر بخش های مختلف اقتصاد و رفاه اجتماعی در استان فارس به کوشش طاهره آهنی خشکسالی پر هزینه ترین رویداد آب و هوایی است که شبکه ی پیچیده ای از اثرات را در میان بسیاری از بخش های اقتصادی ایجاد می کند. پیچیدگی اثرات عمدتاً به دلیل وابستگی بسیاری از بخش ها به آب برای تولید محصولات و ارائه خدمات می باشد اما اثر خشکسالی بر محصولات دیم در بخش وسیعی از مناطق خشک و نیمه خشک شدید بوده و این اثر بر بخش کشاورزی شدیدتر است. از آن جایی که بخش های مختلف اقتصاد روابط متقابل نزدیکی دارند اثر خشکسالی در بخش کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز بر دیگر بخش های اقتصاد اثر می گذارد. هم چنین خشکسالی منجر به تغییرات رفاه کل و اجزاء آن یعنی مازاد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود. بنابراین مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی در برنامه ریزی های بلندمدت کشاورزی و توسعه اقتصادی هر منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین منظور، این مطالعه در دو بخش سازماندهی شد. در بخش اول، روابط بین بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان فارس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی ((ardl مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم، جهت بررسی اثرات رفاهی ( جمع مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شش محصول عمده استان فارس)، سناریوهای خشکسالی، از مدل برنامه ریزی ریاضی تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه ی دو طرفه ی مثبت و معنی دار بین بخش صنعت و کشاورزی، در بلند مدت وجود دارد. بنابراین وجود تأثیر منفی خشکسالی بر بخش کشاورزی، غیر مستقیم بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد. ضریب تعدیل کوتاه مدت در مدل خطای تصحیح 57/0- و معنی دار است، در نتیجه، هر سال 57/0 از انحراف موجود میان تعادل بلند مدت در روابط حقیقی بین بخش های کشاورزی و صنعت تصحیح می شود. هم چنین نتایج نشان داد، رفاه اجتماعی در سناریوی خشکسالی خفیف، متوسط و شدید به ترتیب 25/12، 48/17 و 05/23 درصد کاهش می یابد. در نهایت بر مبنای محاسبات مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد که اثرات خشکسالی بر تولیدکنندگان بسیار قابل توجه تر از مصرف کنندگان می باشد. کلمات کلیدی: اثرات خشکسالی، روابط بین بخشی، رفاه اجتماعی، استان فارس

خشکسالی تولید علوفه مراتع را کاهش و دامداران عشایری را مجبور به کاهش اندازه گله و خرید علوفه اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه می کند. علاوه بر این، فرآیند تصمیم سازی جوامع عشایری معمولا در شرایط عدم حتمیت و نوسانات قیمت گرفته می شود. بنابراین خشکسالی و نوسانات قیمت از مهمترین چالش های پیش روی عشایر برای مدیریت دام- مرتع هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر در سه بخش سازماندهی شد. بخش اول با پیش بینی قیمت دام، علوفه و تولید علوفه مرتع، سروکار دارد. بخش دوم اثرات خشکسالی و نوسانات قیمت را بر جوامع عشایری بررسی می کند. بخش آخر به شناسایی استراتژی های مدیریتی که به منظور مقابله با خشکسالی از سوی عشایر اتخاذ می شود، می پردازد. این استراتژی های مدیریتی سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی پویا، ارزیابی شده است. داده های تحقیق از منابع مختلف جمع آوری شد. داده های مربوط به واحد تولیدی از یک نمونه تصادفی از عشایر استان فارس فراهم آمد. عشایر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای تعیین شدند. بخشی از آمار و اطلاعات مورد استفاده نیز از ادارات منابع طبیعی و امور عشایر فارس جمع آوری شد. بررسی استراتژی های مورد استفاده توسط دامداران عشایری برای مدیریت خشکسالی نشان داد که عشایر بیشتر مایل به خرید علوفه اضافی در مقایسه با کاهش اندازه گله خود هستند. اما نتایج نشان داد که مقدار و زمان خرید علوفه (یونجه و جو) در الگوی فعلی عشایر، به دلیل کمبود نقدینگی، بهینه نیست و عشایر می توانند با حرکت به سمت نقطه بهینه شرایط اقتصادیشان را بهبود بخشند. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های ثابت و متغیر استراتژی کاهش اندازه گله در زمان خشکسالی در مقایسه با سایر استراتژی ها، سود انتظاری کمتری به همراه داشت. اما بکارگیری این استراتژی قبل از وقوع خشکسالی و تنها در شرایط قیمت های ثابت به عنوان بهترین استراتژی مدیریتی گزینش شد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام جهت خرید علوفه در گله های بزرگ در شرایط قیمت های ثابت و متغیر از سایر استراتژی ها مناسبتر است. همچنین استراتژی تغذیه دام در حد جیره نگهداری در مقایسه با استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام در شرایط قیمت های ثابت و متغیر برای گله های کوچک و متوسط می تواند سودمندتر باشد. نهایتا اینکه نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های متغیر، هزینه فرصت استراتژی کاهش اندازه گله، بالا است. بنابراین حتی از طریق اخذ وام های گران، مناسبتر است که اندازه گله را ثابت نگه داشت. اما در شرایط قیمت های ثابت و محدودیت نقدینگی، استراتژی کاهش اندازه گله توصیه می شود.

چکیده تحلیل کارایی تکنیکی سیب زمینی کاران استان همدان با تأکید بر اثرات زیست محیطی به کوشش: مسعود رضایی در شرایط کنونی جهان کشوری می تواند به برنامه های اقتصادی و توسعه ای خود نایل آید که کمتر از لحاظ مواد غذایی و محصولات ضروری مورد نیاز خود به خارج وابسته باشد. مقدار تولید یک کشور افزایش نخواهد یافت مگر اینکه در کنار عوامل فیزیکی، برخی پارامترها و توانایی های فردی و فنی تولیدکنندگان نیز افزایش یابد که کارایی کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که استان همدان تولید کننده عمده محصول سیب زمینی در کشور و همچنین صادر کننده این محصول به کشورهای همسایه می باشد، لذا انجام مطالعاتی در زمینه کارایی تولید و بهره وری به منظور افزایش درآمد و سود تولیدکنندگان مفید می باشد. با افزایش نگرانی ها در رابطه با محیط زیست، توجه به آثار منفی و آلاینده های ناشی از فعالیت های تولیدی در ارزیابی کارایی واحدها ضروری می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف محاسبه کارایی تکنیکی مزارع سیب زمینی در استان همدان با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته است. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و مزارع مورد بررسی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند سپس به محاسبه کارایی فنی با و بدون لحاظ شرایط زیست محیطی و تعیین رشد بهره وری عوامل تولید سیب زمینی در استان همدان پرداخته شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی بدون ملاحظات زیست محیطی، برابر با 88 صدم است. کارایی فنی با ملاحظات زیست محیطی 93 صدم می باشد. مقایسه میانگین کارایی ها نشان داد که اختلاف معناداری بین کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی وجود دارد. در این مطالعه به محاسبه رشد بهره وری عوامل تولید مزارع سیب زمینی استان همدان در دوره 90-1379 نیز پرداخته شد. به طور متوسط رشد بهره وری مزارع سیب زمینی استان همدان در طی این دوره حدود 5/2 درصد می باشد که متوسط سالیانه آن بالغ بر 22/0 درصد خواهد بود. از طریق الگو گیری از واحدهای کارا با کم کردن شکاف تولید بین واحدهای تولیدی می توان تولید را همراه با کاهش اثرات زیست محیطی افزایش داد. کلید واژه: کارایی، بهره وری، مالم کوئیست، dea، سیب زمینی

پراکندگی اراضی زراعی در کشورمان پدیده جدیدی نیست و مشکلی رایج در نظام زمینداری بسیاری از بخش های دنیا محسوب می شود. تغییر شرائط ناشی از گذر زمان، ویژگی های حاکم بر اراضی پراکنده از قبیل کوچکی، تعدد قطعات، فواصل آنها و شکل هندسی، پراکندگی قطعات را به نقص و مانع تبدیل کرده است. این ویژگی ها که اغلب تحت تاثیر توپوگرافی زمین شکل گرفته است، به عنوان مانعی بر سر راه توسعه پایداری در دنیای کنونی تبدیل گردیده است. پراکندگی اراضی زراعی باعث اتلاف نهاده های تولید، کاهش درآمد، تشدید فقر روستائی و ایجاد موج مهاجرت روستائیان، مشکلات تعیین حدود اراضی و افزایش شکایات و مسائل حقوقی، از دست رفتن زمین به خاطر مرزگذاری بین قطعات، ناتوانی در استفاده از تکنولوژیهای مدرن و..... می گردد. این در حالی است که یکپارچه سازی اراضی زراعی که با هدف مبادله قطعات زراعی به منظور شکل دادن مالکیتهای جدید در یک یا چند مکان تعریف شده است، به عنوان راه کار کلیدی مشکلات مرتبط با توسعه نواحی روستائی از طریق حفاظت از محیط زیست، مدیریت تعارضات مرتبط با زمین، مرزگذاری قطعات و مسئله مالکیت به حساب می آید. آغاز رسمی اجرای طرح های یکپارچه سازی در استان فارس از اواسط دهه 70 همراه با احداث شبکه های آبیاری، اجرای تسطیح لیزری و پروژه های کاداستر در شهرستان پاسارگاد و شیراز بوده است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان پراکندگی اراضی و پایداری در میان گندمکاران شهرستان شیراز انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد. نمونه، شامل تعداد 323 نفر کشاورز (90 نفر کشاورز پذیرنده طرح یکپارچه سازی و 233 نفر کشاورزان نپذیرنده طرح) بود. پرسشنامه مد نظر از طریق مطالعه راهنما مورد آزمون قرارگرفت. برمبنای بازخوردهای حاصل از مطالعه راهنما، پرسشنامه اصلاح گردید و نسخه نهائی آن آماده شد. نتایج تحقیق نشان داد که زارعان دارای نگرش بالائی به آثار پراکندگی اراضی زراعی و آثار اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی زراعی بوده اند. اجرای فعالیتهای پایداری توسط زارعان پذیرنده طرح نسبت به زارعان نپذیرنده بیشتر بوده است. فواصل بین قطعات در اراضی کشاورزان نپذیرنده طرح بیش از کشاورزان پذیرنده بوده است. نتایج هم چنین نشان دادند که درآمد زراعی، سطح زیر کشت و وام های دریافتی، رابطه مثبتی با میزان کل اراضی زراعی داشته است. هرچه تعداد قطعات زارعان بیشتر شود، راندمان کشاورزی، کمتر و دسترسی کمتری به خدمات ترویجی وجود داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین نگرش به آثار پراکندگی اراضی زراعی مربوط به آثار اجرای طرح تجهیز و نوسازی بوده اند، هم چنین زارعانی که بالاترین نگرش را به آثار اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی زراعی داشته اند، بالاترین دسترسی به خدمات ترویجی را داشته اند. بر پایه یافته ها، بیشترین عملکرد کشاورزی مربوط به زارعانی است که دارای تعداد قطعات زمین کمتری بوده اند. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی در راستای یافته های پژوهش ارائه گردیده است که می تواند در برنامه ریزیهای آتی مربوط به مدیریت زمین مورد استفاده قرار گیرد.

خشکسالی بلای طبیعی است که اغلب با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی همراه می¬باشد و تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می¬آید. این پدیده منجر به کاهش درآمد شده و اثرات شدیدی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین خانوار بهمراه دارد. در این زمینه ارزیابی جامع اثرات اقتصادی خشکسالی، اطلاعات مهمی برای حمایت از تصمیم¬های منطقی برنامه¬ها و سیاست¬های تعدیل خشکسالی فراهم می¬کند. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر در سه بخش سازماندهی شده¬است. بخش اول، اثرات خشکسالی را بر شاخص¬های امنیت غذایی و رفاه و متغیرهای مهم کلان اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge)مطالعه می¬کند. بخش دوم، اثرات این پدیده را بر مناطق و استان¬های مختلف با استفاده از مدل تعادل عمومی چندمنطقه¬ای (mrcge) به نام iran orani-gبررسی می¬کند. در نهایت، در بخش سوم ارتباط بین بخش¬های اقتصادی با استفاده از مدل varو تحلیل همجمعی یوهانسن بررسی می¬شود. داده¬های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380، جدول داده- ستانده 1385 و داده¬های سری زمانی یک دوره¬ی 49 ساله (1388-1340) بدست آمده است. نتایج مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی بین 54/5 تا 68/1 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می¬یابد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی، درآمد قابل تصرف خانوارهای روستایی و شهری کاهش می¬یابد اما این کاهش برای خانوارهای روستایی، بخصوص دهک¬های درآمدی پایین، بیش از خانوارهای شهری است. تمرکز اصلی این پژوهش، شبیه¬سازی تغییرات در رفاه و امنیت غذایی تحت سناریوهای مختلف خشکسالی است. رفاه با استفاده از تغییرات معادل (ev) و امنیت غذایی از طریق تغییر در مصرف غذا در سطوح ملی و خانوار محاسبه شد. اگرچه، این شاخص¬ها معیار کاملی از تغییرات در رفاه و امنیت غذایی نمی¬باشند اما برای تخمین بررسی اثرات رفاهی و امنیت غذایی خشکسالی در این پژوهش مفید هستند. در این زمینه، نتایج نشان داد شاخص¬ امنیت غذایی به طور پیوسته بین 8/27 تا 75/5 درصد و شاخص رفاه بین 11/27 تا 21/6 درصد بر اساس شدت خشکسالیکاهش می¬یابد. نتایج حاصل از مدلiran-orani-gتحت سناریوهای خشکسالی نشان داد که این پدیده باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص منطقه¬ای در تمام استان¬ها، اشتغال کل و اشتغال در اکثر استان¬ها می¬شود اما کاهش تولید ناخالص منطقه¬ای در استان¬های کرمان، همدان، فارس و اردبیل بیش از سایر استان¬ها می¬باشد. بنابراین، کشاورزان در این استان¬ها، بیشترین آسیب را در مقایسه با سایر استان¬ها متحمل می¬شوند. در نهایت، تحلیل همجمعی نشان می¬دهد که یک رابطه¬ی علی یک طرفه از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت و معدن وجود دارد. یافته¬های این پژوهش می¬تواند به سیاست¬گزاران برای عبور از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه¬های مناسب در سطح ملی و منطقه¬ای کمک کند.

بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته و چالش های پیش روی آن به دلیل مزیت نسبی و سهم بالای ایران در بازار جهانی این محصول اهمیت زیادی دارد . در طی سالیان اخیر صادرات پسته با چالشهای بسیاری از جمله وجود آفلاتوکسین روبرو بوده، از اینرو مطالعهی حاضر تلاش میکند عوامل موثر بر صادرات این محصول را با تاکید بر نقش آفلاتوکسین ارزیابی نماید. مدل جاذبه برای بررسی عوامل موثر بر تجارت پسته ایران استفاده شد. کشورهای عمده واردکننده پسته شناسایی و از داده های ترکیبی طی سال های 2011-1990 استفاده گردید. نتایج برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران نشان داد که برای گروه کشورهای منتخب حد مجاز آفلاتوکسین کشور واردکننده، تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده و مرز مشترک اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات پسته ایران دارد. نتایج پیشنهاد می کند که اگر ایران مایل به حفظ سهم خود در بازار جهانی است، باید سیاست هایی مانند تولید پسته با کیفیت و میزان آفلاتوکسین کمتر را اعمال و قوانین بهداشتی لازم در راستای قوانین و مقررات بین‏المللی را تنظیم نماید که این سیاست ها می-تواند مفید باشد.

برای رسیدن به هدف پژوهش که برنامه ریزی استراتژیک توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان می باشد، مراحل زیر دنبال شده است. در ابتدا محیط داخلی و خارجی مربوطه تجزیه و تحلیل شده و اطلاعات به دست آمده، فرصت ها و تهدیدات (عوامل خارجی) و نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) را مشخص نموده است. سپس، با استفاده از مدل swot، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها ارزیابی شده است. تجزیه و تحلیل داده های swot براساس رویکرد ترکیبی topsis-ahp صورت گرفته است. بنابراین ابتدا معیارهای تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا ahp اولویت بندی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی super decision و excel استفاده شده است. در نهایت به طراحی مدل و تحلیل topsis و qspm پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد مهم ترین نقطه قوت داخلی مزیت نسبی در تولید و صادرات در منطقه و نبود امکانات بسته بندی، انبارداری و درجه بندی مهم ترین تهدید پیش روی صادرات توت فرنگی استان کردستان بشمار می-آید. وجود نیروی کار تحصیل کرده در رشته های کشاورزی و بازرگانی و تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم ترین تهدید توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان محسوب می گردد. همچنین استراتژی تلاش در جهت افزایش زیرساخت های صادراتی استان و ایجاد پایانه های صادراتی از کارآمدترین استراتژی مشخصشده در این این پژوهش است

ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی پیش نیاز بهبود بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور واکنش به کمبود آب رایج می باشد. به دلیل وجود معیار های متعددی که در ارزیابی حائز اهمیت می باشند، استفاده از روش هایی با ساختار قوی جهت ارزیابی ضروری است. در این راستا، روش های تصمیم گیری چند معیاری (mcdm) می توانند به انجام بهتر فرایند ارزیابی کمک نمایند. از سوی دیگر به دلیل ماهیت فازی مقایسه، با استفاده از اعداد فا صله ای نسبت به مقادیر ثابت قضاوت دقیق تری صورت می گیرد ؛ بنابراین، فازی سازی وزن معیارها می تواند دقت ارزیابی را افزایش دهد. در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، از روش تصمیم گیری چند معیاری شناخته شده تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) و همچنین ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (topsis) استفاده شد. معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و مدیریتی و هجده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از سازمان آب و برق استان خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن نسبی 276/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای مدیریتی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی به ترتیب با وزن های 239/0، 210/0، 145/0 و 130/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. ازنقطه نظر زیست محیطی، شبکه شهید رجایی با امتیاز 059/0 کارآمدترین و شبکه کرخه با امتیاز 028/0 ناکارآمدترین شبکه می باشد. از بعد اقتصادی شبکه های آبیاری گتوند و دیمچه به ترتیب با امتیاز 256/0 و 204/0 به عنوان کاراترین و ناکاراترین شبکه ها شناخته شدند. نتایج همچنین نشان داد که رتبه بندی شبکه های آبیاری بر اساس امتیاز کلی به شرح زیر است: مارون، شهید رجایی، رامشیر، گتوند، دز، شاوور، کرخه و دیمچه. درنهایت یافته های تحقیق نشان داد که امتیاز کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ترکیبی متفاوت می باشد.

تولید محصولات دامی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه بوده است. بطوری که مصرف انرژی برای تولید هر واحد مرغ گوشتی در ایران تقریباً 3 برابر کشور ایتالیا و نزدیک به 12 برابر کشور انگلیس به ازای هر واحد مرغ گوشتی بوده (وارویک، 2007 و کمسیون اروپا، 2003) و برای تولید هر واحد گاو و گوساله در ایران 3 برابر کشور انگلیس و 6 برابر کشور برزیل بر اساس کیلووات ساعت انرژی مصرف شده است (دیک و همکاران، 2008 و سدربرگ و همکاران، 2009). بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و بدنبال آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل اقداماتی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در جهت مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، توسط تولید کنندگان این محصولات صورت پذیرفته است. در این مطالعه با استفاده از مدل جابجایی تعادل (edm) به بررسی چگونگی انتقال افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی، در بازارهای عمودی و افقی گوشت ایران پرداخته شد. برای این منظورکشش های مورد نیاز از مطالعه فتحی و بخشوده (1392) استخراج شد و عکس العمل های متفاوت تولید کنندگان در جهت افزایش بهره وری در طول یک سال و پنج سال آتی در نظر گرفته شد. همچنین گزینه های مختلف تغییر بهره وری مرغداران بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش ahp رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد، همه واحدها بایستی در طول چهار سال به چهار سیستم ایزولاسیون، سیستم گرمایشی، تهویه مدرن و سیستم کنترل کننده هوشمند تجهیز شوند تا از افت شدید رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری شود. این امر زمانی تحقق می یابد که حمایت های مالی و ارائه تسهیلات به واحدهای مرغداری، تا سال چهارم به 82 درصد واحدها محقق شود. همچنین نتایج نشان داد که تغییر قیمت گوشت مرغ و سپس گوشت گاو و گوساله ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی به ترتیب بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی خانوارها بخود اختصاص داده اند. اگرچه افزایش بهره وری در سال چهارم می تواندکاهش دریافت کالری و پروتئین حیوانی را نسبت به سال قبل جبران نماید اما در سال پنجم، به دلیل ایجاد هزینه اضافی ناشی از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی دریافت کالری و پروتئین حیوانی خانوارها کاهش می یابد. بر مبنای نتایج، سیاست حذف یارانه انرژی بدون اعمال سیاست های تکمیلی توسط دولت منجر به کاهش تولید می گردد و از آنجایی که هدف قانون هدفمندی تداوم تولید با بهره وری بالا است، لذا کاهش حداقل 35 درصدی مصرف انرژی در تولید برای سال آتی، پیشنهاد می گردد. چون علاوه بر کم هزینه بودن نسبت به سایر گزینه های قابل اجرا برای مرغداران، رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشت را نسبت به سال پایه کمتر کاهش می دهد و کاهش امنیت غذایی کمتری را ایجاد می نماید. این امر از طریق عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن برای همه مرغداری های کشور تحقق می یابد. علاوه بر این از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی نیز، بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی، عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن در رتبه دوم قرار گرفت که تحقق این امر از طریق ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم-های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه ایجاد می گردد.

"خوردن" یک امر اخلاقی است و بر این اساس آن چه برای خوردن انتخاب می شود بازتابی از اعتقادات و ارزش های انسان ها است، ولی تاکنون شناسایی عوامل موثر بر بهبود امنیّت غذایی از نگاه فرهنگ اسلامی و ایرانی و به طور کلی، شناخت مباحث بومی تغذیه، در راستای تحقق امنیّت غذایی مطالعه خاصی انجام نگرفته است. لذا، می باید از منظر الگوی اسلامی- ایرانی به آن نگریست. این تحقیق با هدف کلی، تشریح این الگو در راستای بهبود امنیّت غذایی منطقه مورد مطالعه (روستاهای جنوب استان کرمان) بر آن است تا راهبردهای بهبود امنیّت غذایی در این منطقه را ارائه دهد. تحقیق حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است، که با روش اسنادی و پیمایش انجام گرفت و داده های آن با پرسش نامه جمع آوری شده است که روایی آن با روش اعتبار محتوایی و میزان پایایی آن با مطالعه راهنما مشخص گردید. جامعه آماری را خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان تشکیل می دهد؛ که از بین آنها تعداد 390 خانوار با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 21 و از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بنابر نتایج تحقیق، امنیّت غذایی افراد مورد مطالعه در وضعیت "ضعیفی" قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقتصادی تولید، بازاریابی و ارائه یک برنامه مناسب به منظور توسعه زعفران در افغانستان می باشد. به منظور برآورد مدل های کارایی، اطلاعات موردنیاز با تکمیل پرسشنامه در سه شهرستان پشتون زرغون، غوریان و زنده جان در پاییز 1394جمع آوری شد. با تخمین تابع تولید مرزی تصادفی کاب داگلاس و تابع هزینه کارایی فنی، کارایی اقتصادی و کارایی تخصیصی زعفران کاران استان هرات بررسی شد. حاشیه های بازاریابی، کارایی بازاریابی و سهم عوامل بازار از قیمت نهایی زعفران محاسبه و مسیرهای بازاریابی در مناطق موردمطالعه رسم گردید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کمیاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد، درحالیکه از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (wtp) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، دو روش مستقیم (روش ارزش گذاری مشروط) و غیرمستقیم (روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک) جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 1/5 برابر قیمت جاری آب دارند. نتیجه حاصل از روش ارزشگذاری مشروط حاکی از آن است که میانگین wtp کل نمونه در حدود 947 ریال بر مترمکعب به دست آمده است و تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (η=0.39) است. همچنین براساس نتایج مدل cvm مشاهده می شود که الگوی کشت، کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی عوامل معنی داری هستند که بر تمایل به پرداخت کشاورزان اثر می گذارند. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

در هر کشوری امنیت غذایی مردم از مهمترین مسائل است، فناوری اطلاعات با به روز کردن اطلاعات تولید کنندگان، افزایش سرعت ارتباطات و دسترسی به اطلاعات کارا و به روز می تواند نقش موثری در افزایش بازدهی بخش کشاورزی ایفا کند.کشاورزان مهم ترین قشر درگیر در فعالیت های کشاورزی اند و هر سیستمی که بر مبنای نیاز های آنها در این بخش طراحی نگردد محکوم به شکست خواهد بود چون هر سیستم و روشی که برای توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد های متفاوت آن در بخش کشاورزی طراحی شود، حتما باید توسط کشاورزان به عنوان خریدار خدمات مکانیزاسیون، نهاده ها و ادوات، مخاطب خدمات دولتی و نیز فروشنده محصولات کشاورزی پذیرفته شود. به علت تحصیلات پایین، و عدم دسترسی مناسب به اینترنت، شکاف دیجیتالی بین اقشار مختلف درگیر در بخش کشاورزی بسیار نمایان است. بنا بر این دلایل به سیستمی نیاز است که بتواند تمام کارایی مورد نظر یعنی، بازاریابی، توسعه مکانیزاسیون، خدمات دولتی و افزایش بازدهی را برای کشاورزان فراهم کرده و بی نیاز به استفاده از اینترنت باشد. همچنین باید بتواند نیازهای متفاوت سایر اقشار جامعه را نیز به عنوان مصرف کنندگان محصولات کشاورزی پوشش دهد. به علت نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه، ارزانی و نیز کارکرد ساده و موثر آن به عنوان یک رسانه همراه با قابلیت اتصال به اینترنت، این واسط به جای اینترنت سیمی برای پوشش این قشر گسترده از جامعه انتخاب شد. پیام کوتاه به دلیل قابلیت های منحصر به فرد و پوشش بالای استان به عنوان گام نخست توسعه به عنوان موثرترین فناوری برگزیده شد، بنابر اعلام همراه اول این خدمات دهنده 88 درصد مشترکان فارس را پوشش می دهد، ایران سل نیز 79 درصد استان را تحت پوشش دارد. تمام خدماتی که به صورت بالقوه امکان ارائه از طریق واسط های دیجیتال را داشتند شناسایی شده و شرایط تطبیق آنها با موبایل و پیام کوتاه بررسی شد. سه جنبه خدمات دولتی به کشاورزان، بازاریابی ادوات و نهاده ها و توسعه خدمات مکانیزاسیون و نیز فروش محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به عنوان سه جنبه اصلی کسب و کار در این بخش بررسی و راهکارها ارائه گردید. در ادامه با مطالعات پیمایشی بررسی گردید که چگونه این روش می تواند جوابگوی نیاز ها در زمینه توسعه مکانیزاسیون، و بازاریابی محصولات و خدمات کشاورزی بوده و راهکاری جدید جهت جایگزینی روش های زمان بر فعلی در اختیار متولیان قرار دهد.

جهت بررسی عوامل موثر بر تخصیص زمان زارعان در دو منطقه سپیدان و مرودشت از مدل چند گزینه ای لاجیت استفاده گردید. در این مطالعه اشتغال شامل کشاورزی، فعالیتهای مرتبط با کشاورزی و فعالیتهای نامرتبط با کشاورزی است. بر اساس نتایج در مرودشت متغیرهای سن، تحصیلات، اشتغال به دامداری، تعداد کلاسهای ترویجی که فرد شرکت کرده است، تعداد افراد تحت تکفل، مخارج خانوار، نسبت مخارج به درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش اتومبیل اثری معنادار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیتهای بیرون مزرعه مرتبط با کشاورزی داشته اند و در مورد فعالیتهای نامرتبط با کشاورزی کلیه متغیرها به جز سابقه و نسبت زمین ملکی به کل زمین مورد بهره برداری اثر معنادار بر تخصیص زمان به فعالیتهای نامرتبط با کشاورزی داشته اند. در سپیدان از میان متغیرها تنها تعداد دفعات شرکت در کلاسهای ترویجی، تعداد افراد تحت تکفل و مخارج اثری معنادار بر احتمال اشتغال بیرون مزرعه مرتبط با کشاورزی را نشان داده اند و متغیرهای سن، میزان تحصیلات، سابقه، میزان زمین ملکی، اشتغال به دامداری، نسبت زمین ملکی به کل زمین مورد بهره برداری، تعداد افراد تحت تکفل و مخارج و میزان وام کشاورزی دریافت شده تاثیری معنادار را بر احتمال اشتغال در فعالیتهای نامرتبط با کشاورزی داشته اند. همچنین در این مطالعه نقش منابع درآمدی گوناگون در ایجاد نابرابری درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله کمترین سهم در ایجاد نابرابری در خانوارها مربوط به فعالیتهای بیرون مزرعه که با کشاورزی ارتباط ندارد، است و فعالیتهای زراعی بیشترین درصد از کل نابرابری درآمد را باعث گردیده است. در این مطالعه همچنین میزان علاقه به شغل کشاورزی در قالب پارامتری برای هر منطقه اندازه گیری شد. در راستای محاسبه این پارامتر، دستمزد پنهان و دستمزد بیرون مزرعه تخمین زده شد و در محاسبه پارامتر مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج حاصله میزان علاقه به کار کشاورزی در شهرستان مرودشت برابر 0/81 و برای شهرستان سپیدان 0/24 می باشد. این نتایج نشان می دهد که میزان مطلوبیت ناشی از فعالیتهای کشاورزی 0/24 مطلوبیت ناشی از فراغت است.

با هدف تعیین تاثیر آزادسازی بازار گندم بر رفاه اجتماعی و فقر در ایران، تحقیق حاضر انجام شده است.در راستای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی ، توابع عرضه ، تقاضا و واردات گندم در یک مدل تعادل جزیی برآورده شده است.در این قسمت از مطالعه از نرم افزار ‏‎microfit 4.0‎‏ بهره گرفته شده است. با توجه به وضعیت ایستایی داده ها از روش برآورد همجمعی مدلهای خودتوزیع گسترده جهت برآورد توابع و تخمین ضرایب استفاده شد. بدین ترتیب کششهای قیمتی عرضه و تقاضا برای محصول گندم بدست آمد. کشش های بدست آمده جهت بررسی وضعیت و اثرات رفاهی آزادسازی گندم استفاده شد و پنج اثر رفاهی تولید، پنج اثر رفاهی مصرف و چهار اثر کل آزادسازی بازار گندم در ایران بررسی شده است.در مرحله بعد ، داده های هزینه - درآمد خانوار اساس مطالعه اثرات آزادسازی بر روی فقر قرار گرفت. با توجه به تغییر قیمتی که در اثر آزادسازی صورت گرفته ، مخارج خانوارهای شهری و روستایی برای وضعیت پس از آزادسازی در شرایط تعدیل کوتاه مدت و بلندمدت بدست آمد.شاخصهای فقر‏‎fgt‎‏ ، سن و ضریب جینی اس فقر برای مخارج خانوار قبل و بعد از آزادسازی محاسبه شد. بدین ترتیب وضعیت فقر در جامعه شهری و روستایی و همچنین قبل و بعد از آزادسازی با هم مقایسه شده است.همچنین با استفاده از شاخصهای ضریب جینی اس نابرابری و ضریب جینی اس رفاه اجتماعی ، وضعیت نابرابری و رفاه اجتماعی در جامعه قبل و بعد از آزادسازی مورد بررسی قرار گرفته است.