آثار و نتایج متفاوت (مثبت و منفی) حاصل از آزادسازی تجاری و تعامل با اقتصاد جهانی، سیاستگزاران و برنامه ریزان کشورها را بر آن داشته است تا از مدتها قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی ‏‎ ‎، آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار دهند. فواید چنین نگرشی در آن است که از یک سو تصمیم گیری در خصوص چگونگی کاهش موانع مختلف تجاری از جمله تعرفه های موجود بر واردات و یارانه های پرداختی به تولید کنندگان داخلی فراهم شده و از سوی دیگر ممکن است راهکارهای مناسبی برای دسترسی کالاهای داخلی به بازارهای جهانی فراهم آورد. از این رو بررسی ابعاد اثرات آزادسازی تجاری قبل از اجرایی نمودن آن ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت بخش کشاورزی در سبد صادرات غیرنفتی کشور (در سال 1386 سهمی حدود 22 درصد)، آثار کاهش تعرفه که از الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، بر متغیرهای مهم بخش کشاورزی بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب دو سناریو، سناریوی حذف تدریجی تعرفه بر واردات بخش کشاورزی(10،30،50و100درصد) و سناریو یکسان سازی تعرفه بر واردات (معادل14درصد که بیشتر از میانگین تعرفه بخش کشاورزی سال 1380 است) مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش وضعیت اقتصادی کشور برای یک سال پایه در چارچوب معادلات ریاضی شبیه سازی می شود و سپس واکنش سیستم اقتصادی به سیاست های اتخاذ شده در قالب سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات الگو بصورت تفضیلی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سناریو کاهش تدریجی نرخ تعرفه وارداتی بخش کشاورزی به تدریج واردات افزایش، صادرات کاهش، اشتغال کاهش، عرضه کالاها افزایش و مصرف خانوار از کالاهای کشاورزی افزایش می یابد. در سناریو یکسان سازی نرخ تعرفه وارداتی بخش کشاورزی واردات کاهش، صادرات افزایش، اشتغال افزایش، عرضه کالاها کاهش و مصرف خانوار از کالاهای کشاورزی کاهش می یابد. با توجه به اطلاعات حاصله، در راستای توسعه صادرات بخش کشاورزی همگام با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی یعنی کاهش تدریجی تعرفه ها، لازمست قدرت رقابتی صادراتی کالاهای کشاورزی در مقابل واردات آن از طریق ابزارهای گوناگون از قبیل کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی به منظور حفظ سهم از بازار جهانی در قالب بسته های سیاستی مناسب تدوین و اجرا گردد. از سوی دیگر به دلیل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی لازمست راهکارهای مناسب جهت توسعه فرصتهای شغلی در بخش غیرزراعی به منظور جذب نیروی انسانی به کار گرفته شود.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصادی کلان و سیاست گذاری اقتصادی برای حل و فصل آن ها اهمیت زیادی دارد. بر این اساس شناخت درست و دقیق این رابطه که متضمن همه متغیرهای اساسی و تأثیرگذار می باشد، زمینه لازم جهت به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی را فراهم می کند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) برای دوره زمانی (2008-1980) می باشد. در این راستا مدل مورد نظر، علاوه بر صادرات، تأثیر متغیرهای رابطه مبادله، سرمایه گذاری و نیروی کار را نیز بر رشد بخش کشاورزی بررسی می نماید. در ادامه برای هر کدام از این 16 کشور، با استفاده از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس، روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها به دست آمده و سپس با استفاده از آزمون علیت گرینجر، جهت علیت بین رشد صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی مشخص می شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری صادرات بر رشد بخش کشاورزی در 12 کشور می باشد؛ همچنین در 13 کشور وجود علیت دو طرفه بین متغیرهای رشد صادرات و رشد بخش کشاورزی با استفاده از آزمون علیت ثابت می شود. به طور کلی نتایج به دست آمده، فرضیه رشد مبتنی بر صادرات را در اغلب این کشورها تأیید کرده و پیروی از سیاست های برون گرا مانند سیاست های تشویق صادرات و گسترش تجارت جهانی را پیشنهاد می کند.

در این پژوهش به رابطه بین فساد مالی و تورم با استفاده از روش داده های تابلویی و بسته نرم افزاری eviews6 پرداخته شده است. داده های مربوط به این پژوهش از سازمان شفافیت بین المللی(2008)،wdi ،wgi و بانک جهانی(2009) در دوره مورد مطالعه (2008-2003) استخراج شده است. برای متغیر تورم از شاخص قیمت مصرف کننده و برای متغیر فساد مالی از دو شاخص درک فساد مالی برگرفته از سازمان بین المللی شفافیت و کنترل فساد مالی از مجموعه شاخص های حکمرانی در مدل به طور جداگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که بین فساد مالی و تورم یک رابطه مثبت و معنادار یکطرفه از سمت فساد مالی به تورم وجود دارد، یعنی افزایش فساد مالی باعث افزایش تورم می گردد و افزایش کنترل فساد مالی سبب کاهش تورم می شود. لازم به ذکر است که اثرپذیری تورم از شاخص کنترل فساد مالی بیشتر از شاخص درک فساد مالی است. همچنین رابطه بین تورم و فساد مالی در مورد کشور ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه از شدت بیشتری برخوردار بوده است. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارزه با فساد مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر ارائه گردیده است.

در دهه های اخیر، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع خدماتی پیشرو در اقتصاد جهانی ظهور پیدا کرده است. جریانات اقتصادی ایجاد شده توسط گردشگری بین المللی به عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و روابط اقتصادی بین المللی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر گردشگری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر مدل داده های پانل پویا و با بهره گیری از داده های سالیانه در دوره زمانی 2009-1995 انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت های کشورهای منتخب در حال توسعه بایستی تمرکز خود را روی سیاست های اقتصادی مربوط به بخش گردشگری به عنوان منبع بالقوه رشد اقتصادی افزایش دهند.

در این پژوهش به بررسی رابطه میان شوکهای نفتی و شش شاخص رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سرانه، تورم، بیکاری، هزینه درمان و سلامت و میزان واردات کالا و خدمات در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت، با استفاده از روش داده های تابلویی و بسته نرم افزاری eviews7 پرداخته شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از داده های بانک جهانی و بانک اطلاعاتی ifs در دوره مورد مطالعه (2010-1990) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معنی داری میان شوکهای قیمت نفت و شاخصهای معرفی شده در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد به گونه ای که این رابطه در خصوص تمامی شاخصها بجز نرخ بیکاری مستقیم و در مورد نرخ بیکاری معکوس است. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در خصوص بهبود شاخصهای مورد بررسی در کشور ایران در مقابله با شوک های نفتی ارائه گردیده است. کلمات کلیدی: شوک نفتی، شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، داده های تابلویی.

استان گلستان از نظر آب و هوایی استان پرباران و دارای رودها و مناطق حاصلخیز کشاورزی فراوانی است که در آن وقوع سیلاب ها و تخریب و فرسایش خاک فراوان دیده می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرسایش خاک بر تولید کشاورزی این استان می باشد. پس از تخمین تابع تولید به روش کاب داگلاس و ترنسندنتال مدل مناسب از بین آن ها انتخاب شد. برای این تخمین از داده های 40 زیرحوزه از حوزه های استان گلستان در سال زراعی 90-1389 به صورت مقطعی استفاده شد. پس از انتخاب مدل کاب داگلاس به عنوان مدل برتر، بهره وری های عوامل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد نهاده های سطح زیرکشت، نیروی کار، سرمایه اثر مثبت و معنی دار و نهاده فرسایش خاک مطابق انتظار اثر منفی بر تولید دارند.

چکیده در تحقیق حاضر اثر فعالیت های خارج از ترازنامه که مجموع بخش غیر بهره ای درآمد و مجموع اقلام زیر خط ترازنامه می باشد بر بازدهی (مجموع بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام) و ریسک کل ( با شاخص مجموع واریانس درآمدهای بهره ای و واریانس درآمدهای غیر بهره ای ) بانک سینا بررسی شد . اطلاعات صورت های مالی بانک سینا از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 با استفاده از نرم افزار excel طبقه بندی و به صورت مقدماتی تجزیه و تحلیل شد . هر یک از متغیر های مدل پس از جمع آوری اطلاعات محاسبه شدند و در نهایت برای بررسی رابطه بین متغیرها، آزمون رگرسیون توسط نرم افزار eviews انجام شد . نتایج این تحقیق در مجموع نشان می دهدکه فعالیت های خارج از ترازنامه بانک سینا تأثیر چشمگیری بر ریسک و بازدهی بانک سینا دارد که این امر موجب تمایل روزافزون بانک سینا به ارائه این فعالیت ها شده است ، نتایج فرضیه اول بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل و کنترلی بر روی متغیر وابسته است می توان نتیجه گرفت که در حدود 97 درصد تغییر در متغیر وابسته یعنی بازدهی بانک سینا توسط متغیرهای مستقل فعالیت های خارج از ترازنامه، اندازه بانک، مخاطره آمیز بودن وام ها و رشد دارایی ها توضیح داده می شود. نتایج فرضیه دوم نشان دهنده تأثیر کلی متغیرهای مستقل و کنترلی بر روی متغیر وابسته است می توان نتیجه گرفت که در حدود 99.7 درصد تغییر در متغیر وابسته یعنی ریسک کل توسط متغیرهای مستقل فعالیت های خارج از ترازنامه ،اندازه بانک، مخاطره آمیز بودن وام ها و رشد دارایی ها توضیح داده می شود. هر چند به دلیل عدم ثبات این فعالیت ها بر خلاف فعالیت های سنتی بانکداری ، ریسک بانک را نیز افزایش می دهد اما به دلیل رو آوردن صنعت بانکداری نوین به این گونه فعالیت ها پیشنهاد می شود ترکیبی مناسب از این گونه فعالیت ها را در پرتفوی خود قرار دهد تا یک توازن بین ریسک این گونه فعالیت ها و درآمد حاصل از این فعالیت ها برقرار شود.

یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است. که با توجه به محدودیت منابع، امکان رشد اقتصادی از طریق استفاده بیشتر از مقادیر عوامل تولید محدود است. کشورها می توانند با روی آوردن به تجارت خارجی و استفاده از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علی الخصوص مزیت ورود تکنولوژی های جدید که باعث افزایش بهره وری کل درجامعه خود شوند. افزایش بهره وری نیز منجر به تخصیص بهینه در بهره برداری از منابع طبیعی و استعدادهای انسانی، قابلیت های کار شده و درسطوح بالا امکان سرمایه گذاری بیشتر را در جهت شکوفایی استعدادهای ملی و بکارگیری منابع بالقوه کشور فراهم می آورد. در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل(tfp) را با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) با روش ardl در دوره زمانی1372-1391 برای کشور ایران صورت گرفته است. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در مدل برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی برحسب سهم شاغلین دارای مدرک دانشگاهی به کل شاغلین، شدت سرمایه و نرخ تورم که نتایج بیانگر تأثیر مثبت انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، شدت سرمایه و تأثیر منفی نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد بر بهره وری می باشد که با توجه به یافته های پژوهش شروع به ارائه دلایل و پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تمهیداتی در خصوص متغیرها اثرگذار بر بهره وری ایران در برنامه های توسعه اقتصاد شده است.

موضوع تحقیق بررسی اثر پول درونی و پول بیرونی بر سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران طی دوره 1352 تا 1390 بوده است. در این تحقیق هدف تقسیم حجم پول کشور به دو بخش پول درونی و پول بیرونی سپس بررسی معناداری اثر پول درونی و پول بیرونی بر سطح عمومی قیمت ها بوده است؛ که برای این منظور از متغیرهای تورم، پول درونی، پول بیرونی، تورم انتظاری، تورم وارداتی، متغیر مجازی برای انقلاب اسلامی و متغیر مجازی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شده در سال 1372 استفاده شده است. تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل لحاظ شده اند. در این تحقیق برای تخمین مدل از روش ardl و داده های سالانه برای دوره زمانی 1352 تا 1390 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که متغیرهای پول بیرونی، تورم انتظاری، تورم وارداتی و متغیر مجازی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اثر مثبت؛ متغیرهای پول درونی و متغیر مجازی برای انقلاب اسلامی اثر منفی بر سطح عمومی قیمت ها داشته اند. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق متغیر پول بیرونی بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است. ضریب تصحیح خطا برابر با 64/0- می باشد، این بدان معناست که مقدار 64 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ثبات پارامترها، نشان دهنده ی این است که تابع تورم برآوردی طی دوره مورد بررسی با ثبات است.

بیمه‏ محصولات کشاورزی را می‏توان از اهرم‏های توسعه‏ بخش کشاورزی دانست، زیرا استفاده از این سازوکار باعث ایجاد امنیت بیشتر برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده، ونیز شرایط مطمئن و مطلوب‏ تر را برای جلب و جذب سرمایه‏گذاری خصوصی در این بخش فراهم خواهد کرد.این پژوهش به شناسایی متغیرهای موثر بر پذیرش بیمه‏ محصول گندم در میان گندم‏کاران شهرستان کرمانشاه می‏پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بهره‏بردارانی است که در سال زراعی 92-91 در محدوده جغرافیایی شهرستان کرمانشاه به کشت گندم آبی پرداخته‏اند که تعداد آنها مجموعاً 33328 نفر می‏باشد. کشاورزان پذیرنده بیمه محصول گندم1339 نفر و نپذیرنده بیمه محصول گندم حدود 31989 نفر می‏باشند.دراین پژوهش ازمدل لاجیت برای بررسی اثرمتغیرهای مستقل برمتغیروابسته استفاده شده است.همچنین برای تعدادنمونه مطلوب باضریب اطمینان 95%از فرمول کوکران استفاده شده است که تعدادآن ها380نفرمی باشند. در این تحقیق متغیر وابسته (پذیرش بیمه محصول گندم) کیفی بوده که با بله یا خیر اندازه‏گیری شده است که برای کمی کردن آن به پاسخ بله نمره 1 و به پاسخ خیر نمره صفر داده شده است.متغیرهای مستقل نیزعبارتنداز سابقه(سال)،مساحت کشت گندم به کل مساحت(هکتار)،جمع درآمد(میلیون تومان)وشرکت در تشکل محلی(هفتگی).باتوجه به مدل لاجیت نتایج آزمونهاعبارتنداز:1-بین پذیرش بیمه ومتغیرسابقه رابطه منفی وجودداردونشان می دهدباافزایش سابقه احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران کاهش می یابد.2-بین پذیرش بیمه ومتغیرمساحت کشت گندم رابطه مثبت وجودداردونشان می دهدباافزایش مساحت کشت گندم احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران افزایش می یابد.3- بین پذیرش بیمه ومتغیرجمع درآمد رابطه مثبت وجودداردونشان می دهدباافزایش درآمداحتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران افزایش می یابد.4- بین پذیرش بیمه ومتغیرشرکت درتشکل محلی رابطه منفی وجودداردونشان می دهدباکاهش شرکت درتشکل محلی احتمال پذیرش بیمه گندم ازسوی گندمکاران کاهش می یابد.درپایان توصیه هایی درجهت سیاستگذاری مناسب جهت گسترش بیمه محصولات کشاورزی ارائه گردید.ازجمله این توصیه ها یکپارچه سازی اراضی ضمن استفاده ازمزایای افزایش مقیاس ونیزاستفاده ازسیاست های بیمه ای وهمچنین پرداخت حق بیمه برحسب میزان درآمدومالکیت می باشد.

پول و تأثیرگذاری آن بر متغیر های کلان اقتصادی مانند تورم و تولید از مهم ترین سوالات اقتصاد محسوب می شود. از آنجا که جزء مهم حجم پول، پایه پولی بانک مرکزی است، لذا مطالعات فراوانی در زمینه تأثیر گذاری پایه پولی و اجزای آن بر تورم انجام شده است. در این تحقیق نیز به بررسی تأثیر اجزای پایه پولی بر سطح عمومی قیمت ها و تعیین سهم هر کدام از اجزای پایه پولی بر تورم پرداخته شده است. همچنین با توجه به این مسأله که پول می تواند در رفع کمبود تولید در کشور موثر باشد یا نه، به بررسی تأثیر نقدینگی و نهایتاً پایه پولی بر تولید پرداخته شده است. در بررسی تأثیر گذاری اجزای پایه پولی بر تورم ، از سه متغیر خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی استفاده شده است. در این مدل سه دوره طبق روند رشد درآمد های نفتی اتخاذ شده است. دوره اول از فصل اول 1358 تا فصل سوم 1370 می باشد که رشد درآمد های نفتی پایین بوده است دوره دوم نیز از فصل چهارم 1370 تا فصل چهارم1380 اتخاذ شده که رشد درآمد های نفتی نسبت به دوره اول داشته است. و دوره سوم که از فصل اول 1381 تا فصل چهارم1390 می باشد که طی این دوره رشد فزاینده ای در درآمدهای نفتی وجود داشته است. در مورد تأثیر گذاری پول بر تولید نیز ابتدا اثر نقدینگی بر تولید بررسی می شود و سپس با جایگزین کردن پایه پولی به جای نقدینگی به برآورد پایه پولی بر تولید با استفاده از مدل رشد سولو پرداخته شده است.هر دو مدل تورم و تولید با روش ardl برآورد گردید و نتایج بدین صورت بود که اجزای پایه پولی طی سه دوره تفکیک شده بلند مدت تأثیر مثبت بر تورم داشته اند. همچنین تأثیر نقدینگی و پایه پولی بر تورم در بلند مدت مثبت و معنی دار بوده و درصد تأثیر گذاری آن ها اندک می باشد. در دوره اول و دوم تورم موثرترین متغیر پایه پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده و در سال هایی که شاهد رشد فزاینده درآمدهای نفتی بوده ایم (دوره سوم) مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشترین تأثیر را بر روی تورم داشته است.

اکثر برنامه ریزی ها در کشورهای در حال توسعه توسط دولت و به صورت متمرکز صورت گرفته و به نیازها و پتانسیل های مناطق توجه کمتری شده است. تجربه نشان داده است که در این کشورها نه تنها تخصیص بهینه منابع صورت نمی پذیرد، بلکه عمدتا منابع تخصیص یافته ارتباط چندانی با نیازها و پتانسیل ها نداشته و شکاف و دوگانگی بین مناطق مرتبا افزایش یافته است و نهایتا این عدم تعادل مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی را در مناطق کمتر برخوردار بوجود خواهد آورد. بنابراین از آنجایی که یکی از جوانب و اهداف مهم برنامه ریزی توسعه کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار فقیرتر جامعه و توزیع عادلانه امکانات ودرآمدها با توجه به مزیت های نسبی مناطق وعقب ماندگی های آنها می باشد.پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور و رتبه بندی آنها بر اساس میزان توسعه یافتگی،برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور ابتدا 90شاخص در قالب 8 بخش برای 31 استان کشور گردآوری شدو همچنین به شرح روش بررسی پرداخته .در بخش دوم نیز از آنالیز تاکسونومی برای رتبه بندی استفاده گردید و از جدول ارتقاء برای تعیین کمبودهای هربخش استفاده گردیده است.ضمنا برای تهیه شاخص های ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند.بر اساس این سطح بندی ،استان های گیلان، تهران و یزد به ترتیب در رده های اول تا سوم و استان های سیستان بلوچستان ،آذربایجان غربی وخوزستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.البته این نتایج کلی بوده و در نتایج بخشی در برخی از بخش ها نتایج متفاوت می باشد.

دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می¬تواند در گروه توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به¬عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می¬توانند از رشد اقتصادی با ثباتی بهره¬مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. از این¬رو، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی برای دوره زمانی 2011-2001 با استفاده از روش پانل دیتا است.نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه مثبت معنی¬دار بین شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد.

جهت توضیح اینکه تحریم های اقتصادی چگونه اقتصاد ایران را به عنوان یک کشور در حال توسعه تحت تاثیر قرار می دهند، این تحقیق اثرات تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران را با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی 1392-1357، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.داده های مورد استفاده از بانک مرکزی ایران گرفته شده اند. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر صادرات بخش صنعت و خدمات دارد. در بخش کشاورزی تحریم های اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود.

توزیع عادلانه درآمد و اشتغال همواره یکی از مهمترین موضوعات و مباحث مطرح شده در علم اقتصاد و همچنین اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است.

چکیده سویا با نام علمی(glycine max l.) به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع بالا، به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش شناخته شده است. همچنین سویا تقویت کننده خاک و دارای فواید دارویی بسیاری میباشد. آسیبهای زیست محیطی، تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و مشکلات بهداشتی در اثر مصرف کودهای شیمیایی، عملکرد محصولات و تولید مواد غذایی بشر را در آینده نزدیک دچار مخاطره خواهد کرد. با توجه به اهمیت گیاه سویا به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش و سازگار با اقلیم ایران و همچنین عدم اطلاعات کافی در خصوص واکنشهای رشدی و عملکردی این گیاه به کودهای زیستی و آلی، این مطالعه با هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا انجام شد.