در رکن رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت برقرار می شود. این آسانترین شکل یک دعوی مسئولیت مدنی است که دادگاهها در برخورد با آن با مشکل خاصی مواجه نیستند. اما گاه نیز عوامل متعدد و گوناگونی در ایراد خسارت دخالت دارند. در این صورت، تعیین سبب ایجاد کنند? خسارت از میان عوامل متعدد بسیار دشوار و پیچیده می شود. فقها، حقوقدانان و قوانین موضوعه در ارتباط با این مسئله راه حل های مختلفی از جمله نظری? برابری اسباب و شرایط، نظری? سبب نزدیک، نظری? سبب مقدم در تأثیر و نظری? سبب متعارف یا اصلی را پیشنهاد داده اند. تنوع راه حل ها و اتخاذ شیوه های مختلف از سوی قانونگذار به جای اینکه به حل مشکل دادگاهها کمک کند مشکل آنها را دو چندان کرده، به گونه ای که در بیشتر موارد منجر به صدور آرای متفاوت در موضوعات مشابه شده است. در این مورد با لحاظ تمامی جوانب از جمله اصول حقوقی، نظریات فقها و نصوص برخی مواد قانونی، بهتر آن است که با قبول نظری? سبب متعارف و اصلی به قاضی اختیار داد تا در هر دعوی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص آن دعوی اتخاذ تصمیم کند. چگونگی تقسیم خسارت بین اسباب مسئول نیز آسان نیست. یعنی در موردی که چند سبب، مسئول خسارت واحد شناخته می شوند این مسئله مطرح می شود که اسباب مذکور چگونه باید خسارت متضرر را جبران نمایند؟ در روابط بین اسباب و زیان دیده برخی قائل به مسئولیت تضامنی و برخی قائل به مسئولیت اشتراکی آنها هستند و در روابط بین خود اسباب نیز این مسئولیت را عده ای به تساوی، گروهی به نسبت درج? تقصیر و جمعی به نسبت درج? تأثیر آنها در ایجاد حادث? زیانبار قابل توزیع دانسته اند. اما، در حال حاضر به نظر می رسد رعایت برخی نصوص قانونی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتضای آن را داشته باشد که در روابط بین اسباب و زیان دیده مسئولیت مذکور از نوع اشتراکی باشد و در روابط بین خود اسباب نیز تقسیم خسارت به طور تساوی به عنوان قاعد? عمومی پذیرفته شود و معیارهای دیگری که در برخی مواد قانونی پذیرفته شده، به عنوان استثنا بر اصل به شمار آید و فقط در مورد خاص آن مواد قابلیت اعمال داشته باشد.

مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که، اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کننده کالا شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولیدکنندگان و واردکنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن ها قرار می گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده برعهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند و عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت(نظام حکومتی) می باشد لذا مصرف کننده با خطر جدی مواجه بوده و ممکن است حقوق وی به خوبی تامین نگردد. در قوانین ایران علاوه بر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال 1388 به تصویب رسید و گامی مهم در جهت حقوق مصرف کننده برداشته شد؛ قوانین دیگری اعم از حقوقی و کیفری نیز وجود داشتند که به مسئولیت دولت اشاره می کردند. مطابق قوانین حمایتی جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با این وجود خلاء قانونی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که تصویب قانونی خاص در این زمینه می تواند حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت ضابطه ای متقن و محکم در آورد.

فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری را در داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی لازم می نماید و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نمی باشد . اعمال انصاف در داوری های اختلافات سرمایه¬گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین¬المللی می باشد. شناسایی انصاف در اسناد و مقررات بین المللی و اعمال آن در رویه داوری سرمایه¬گذاری¬ خارجی پذیرفته شده است . بنابراین رعایت انصاف پایه¬ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین¬المللی سرمایه گذاری خارجی، و به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. در مواردی که داور براساس انصاف رأی صادر می کند به جای اعمال مفاد قرارداد یا قاعده ی حقوقی که نتیجه¬ی غیرمنصفانه ای به بار می آورد خودداری کرده، زیرا در این نوع داوری ، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نبوده و در اعمال انصاف می تواند از آن عدول کند اگر چه در این میان اعمال انصاف بدون در نظر گرفتن حقوق ملّی دولت سرمایه¬پذیر ممکن نیست.

با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیدی از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خسارت اشخاص زیان دیده و ادامه فعالیت خود، به بیمه کردن مسئولیت خود اقدام می کنند. در این صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر این اشخاص، طریق مطمئن تری برای دستیابی به خسارت وارد به اوست. به عبارت دیگر، با بیمه بودن عامل زیان، زیان دیدگان برای دریافت خسارت وارد بر خود دو راه در پیش روی دارند: 1- مراجعه به مسئول اصلی حادثه و مطالبه خسارت از او، 2- مراجعه به بیمه گر او و دریافت خسارت وارد بر خود از بیمه گر. در صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر، چنانچه بیمه گر خسارت وارده را به طریق دوستانه پرداخت ننماید، زیان دیده می تواند به موجب دعوای مستقیم بر بیمه گر، خسارت خود را مطالبه کند. دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر که یکی از مهم ترین مصادیق دعوای مستقیم است، از مهم ترین تضمینات طلب زیان دیده از عامل زیانی است که پوشش بیمه دارد. این دعوا دعوایی اختیاری و به انتخاب زیان دیده بوده و تنها در بیمه های مسئولیت مدنی – اعم از اجباری و اختیاری – امکان پذیر است. در این دعوا، زیان دیده حق می یابد قبل از مراجعه به عامل زیان، از بیمه گر مسئولیت او، جبران خسارت وارد به خود را مطالبه کند. لیکن، بیمه گر در صورتی در برابر زیان دیده مکلف به جبران خسارت خواهد بود که: 1- بیمه گزار در مقابل زیان دیده مسئولیت مدنی داشته باشد. 2- بیمه گر به موجب قراردادی که با بیمه گزار منعقد کرده است به جبران چنین خسارتی متعهد شده باشد. در صورت تحقق دو شرط مذکور، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خساراتی است که بیمه گزار مسئولیت جبران آن ها را به عهده دارد، مگر آن که قرارداد، برخی خسارات را یا میزان آن ها را استثناء یا محدود کرده باشد یا قانون نوع خسارت قابل جبران را تعیین نموده باشد. علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوق دانان ما، این دعوا نه تنها در نظام حقوقی کشور بیگانه نیست، بلکه سابقه پذیرش آن به سال 1354 – در تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - باز می گردد. شاید علت اصلی وجود چنین نظری در میان حقوق دانان ما، ناشی از کم لطفی دانشگاه های کشور به واحد درسی حقوق بیمه باشد. متاسفانه دانشگاه های کشور، به واحد درسی حقوق بیمه در حد یک واحد اختیاری اهمیت داده و در همین یک واحد نیز تنها به بیان کلیات اکتفا می شود. این مساله باعث ناآگاهی حقوقدانان از اهمیت این رشته و به دنبال آن کمی تحقیق و مطالعه در خصوص آن شده است. حقوقدانانی نیز که به بحث و تحقیق در این رشته نموده اند نیز، تنها با این پیش زمینه ذهنی که چون منشاء «دعوای مستقیم» حقوق فرانسه است، «دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر» را نهادی عاریتی و بیگانه توصیف نموده اند. این دعوا نه تنها با اصل نسبی بودن قراردادها منافاتی ندارد، بلکه اصل تساوی طلبکاران را نیز نادیده نمی گیرد. زیرا علاوه بر این که مانع از آن می شود که اصل نسبی بودن، علیه اصولی به کار گرفته شود که مبنای آن را تشکیل می دهد (عدالت معاوضی)، با ورود خسارت به زیان دیده، مبلغ بیمه مستقیما به دارایی او وارد می شود نه بیمه گزار. در نتیجه طلبکاران بیمه گزار در رقابت با او قرار نمی گیرند تا نگرانی از نادیده گرفتن اصل تساوی طلبکاران باعث عدم پذیرش این دعوا گردد. مبنای حقوقی این دعوا را می توان در بیمه های اختیاری نوعی عدالت معاوضی دانست. زیرا بیمه گزار در برابر دادن حق بیمه به بیمه گر این انتظار را دارد که در صورت ورود خسارت از ناحیه او به دیگری، خسارت مذکور توسط بیمه گر جبران شود. لیکن به نظر می رسد در بیمه های اجباری مبنای این دعوا را باید تضمین حق زیان دیده و حمایت از او دانست. زیرا در این بیمه ها، حتی در صورت عدم مسئولیت بیمه گزار یا بیمه شده نیز بیمه گر مکلف به جبران خسارت زیان دیده است. عمده دفاعیاتی که بیمه گران در این دعوا می نمایند یا مربوط به ایرادات موجود در رابطه آن ها با بیمه گزاران است یا ایرادات موجود در رابطه بیمه گزار و زیان دیده. ایرادات دسته اول در برابر زیان دیده قابل استناد است، مگر اینکه پس از ورود زیان به او ایجاد شده باشند. ایرادات دسته دوم نیز در صورتی که دفاعی شخصی برای بیمه گزار محسوب شود، در برابر زیان دیده قابل استناد نیستند. ولی اگر بیمه گذار به دلیلی که به اصل دین مسئولیت مدنی مربوط است متعهد به پرداخت نباشد، قاعده این است که بیمه گر هم می تواند در مقابل زیان دیده به چنین ایرادی استناد کند. اما در دو مورد از این قاعده، تخلف شده است: 1- بیمه شخص ثالث و تخلف عابر پیاده (ماده قانونی 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 و مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349.) 2- نامشخص بودن مسئول حادثه.

نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه¬کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف¬کننده به دلیل این¬که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات ضروری برای یک زندگی معقول، می¬تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش کشاند و زیان¬های مادی و معنوی زیادی را متوجه انبوهی از مردم نماید. اگر در جامعه صنعتی امروز از مصرف¬کنندگان در برابر تولید¬کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات حمایت نگردد، آنها توان دفاع از منافع خویش را ندارند و از آنجا که اقدام هر یک به تنهایی از همان ابتدا به شکست محکوم است، جز صرف¬نظر نمودن از به کارگیری کالاها و خدمات مورد نیاز یا انفعال در برابر پایمال شدن حقوق اساسی خود چاره¬ای دیگر ندارند. در صورت عدم به کارگیری ظرفیت¬های بخش دولتی و خصوصی در جهت انجام اقدامات هماهنگ و اساسی، به منظور حمایت از مصرف¬کنندگان، تن دادن مصرف¬کنندگان به انفعال در برابر ارائه دهندگان کالاها و خدماتی که نیازهای اساسی و ضروری آنها را برآورده می¬سازند، امری اجتناب ناپذیر است. امروزه باید خدمات بانکی را در زمره نیازهای اساسی و ضروری جامعه دانست، چرا که زندگی اشخاص بدون خدمات بانکی و مالی مختل می¬شود. اکثر قریب به اتفاق مبادلات اشخاص بدون ارائه خدمات از جانب بانک¬ها و نظام بانکی، قابل انجام نیست. اعضای جامعه به صورت روزانه با بانک¬ها در تعامل هستند و از خدمات مختلف نظام بانکی استفاده می¬کنند. لازمه یک زندگی معقول، بهره¬مندی اعضای جامعه از خدمات بانکی است. مجموعه عوامل ذکر شده، لزوم توجه ویژه به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی را به ما گوشزد می¬کند. به همین دلیل حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان نظام بانکی باید از جایگاه ویژه¬ای در حقوق مصرف برخوردار باشد. باید توجه داشت که بی-توجهی به حقوق مصرف¬کنندگان در نظام بانکی باعث می¬شود که از یک سو روز به روز بر تعداد بانک¬ها و میزان سرمایه آنها افزوده شده و از سوی دیگر، روز به روز بر میزان نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانکی افزوده شود. راهکار و شیوه¬ای که می¬توان در این زمینه در پیش گرفت یک شیوه¬ی چند مرحله¬ای است. اول: شناسایی و معرفی دقیق حقوق مصرف¬کننده در قوانین و مقرراتی که در حوزه نظام بانکی وضع می¬شود و به نوعی به مصرف¬کنندگان خدمات بانکی مرتبط است. اجرای عدالت و حفظ مصالح عمومی و حقوق اولیه شهروندان اقتضا می¬کند که جامعه برای حفظ بقاء خود، قواعد خاصی را در مورد حمایت از مصرف¬کنندگان، به عنوان طرف ضعیف تر رابطه، وضع کند. دوم: اجرای دقیق قوانین و مقرراتی که دربردارنده حق و حقوقی برای مصرف¬کننده خدمات بانکی است، از طریق پیش¬بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی دقیقی که برای مصرف¬کننده قابل دسترس باشد. سوم: پیش¬بینی سازوکاری که بتواند با کمترین هزینه و در سریع¬ترین زمان ممکن در جهت احقاق حق، به شکایات مصرف¬کنندگان علیه بانک¬ها و ارائه دهندگان خدمات بانکی رسیدگی کند. در ایران کیفیت نامطلوب خدمات بانکی، گران بودن تسهیلات و خدمات بانکی و نارضایتی مصرف¬کنندگان خدمات بانک¬ها، خود دربردارنده این مطلب است که با وجود نقش و اهمیت زیاد بانک¬ها و خدمات بانکی در زمینه¬های مختلف، بر خلاف انتظار، تا کنون به منافع و حقوق مصرف¬کننده نظام بانکی توجه در خوری صورت نگرفته است. بنابراین توجه به صنعت بانکداری و خدمات بانکی از دیدگاه حقوق مصرف¬کننده امری ضروری است.

هدف از ارزیابی زیان دادن هزینه هایی است که زیان دیده با صرف آن ها بتواند حود را در فرض موقعیتی قرار دهد که فعل زیانبار بر وی وارد نشده است بر این اساس اصل در ارزیابی زیان تساوی ارزیابی و زیان متحمل شده توسط زیان دیده می باشد. این اصل با استناد به کتاب,سنت, بنای عقلا, قانون و تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق ایران قابل اثبات است. آثار اصل عدم تاثیر درجه تقصیر و عدم افزایش دارایی زیان دیده می باشد. عواملی بر ارزیابی زیان تاثیر می گذارند. در رابطه با محل ارزیابی باید گفت مکان رفع نقص از زیان دیده باید مورد توجه قضات قرار گیرد نه محل سکونت زیان دیده. در رابطه با زمان ارزیابی نیز باید تغییرات زیان را به تغییرات درون ذاتی و برون ذاتی منشعب کرد و هر یک را به صورت جداگانه بررسی نمود. اما در نهایت غایت زمان را باید زمان اجرای حکم دانست.