مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران نیز قانون گذار در مواردی به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت به اجرای مشارکت عمومی خصوصی در راستای افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای حکم کرده است. اما نیاز به یک قانون خاص و جدید تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی محسوس است.حال آنکه با توجه به نظام حقوقی کنونی ایران از میان طیف گسترده قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری(bot)، مشارکت مدنی(jv) و پیمانکاری(service)با اقبال بیشتری رو به رو شده است.