در روابط اجتماعی انسان ها،عقود ، معاملات و داد وستدها ،بخش ضروری و اجتناب ناپذیری است و از آن جا که به اتفاق فقها احکام مربوط به عقود، جزء احکام امضایی هستند عرف جامعه نقش اساسی در ایجادآن ها ایفا کرده است . از طرفی موضوعات عرفی با تحول جوامع بشری متحول می شوند و به تبع، حکم نیز تغییر می یابد. هدف از این پژوهش، روشن ساختن این مطلب است که پدیده ی عرف می تواند به عنوان ابزاری مهم برای استنباط احکام مربوط به عقود اسلامی نقش ایفا کند. برای این منظور بعد از طرح مباحث کلی در رابطه با عرف ، نقش تفسیری آن به عنوان یکی از ملاک های معتبر ،در رابطه با عقود و قراردادها ،تبیین شده است.در نهایت باید گفت در اعتبار فقهی عرف، تردیدی وجود ندارد واسلام همواره عرف صحیح وموافق قانون شرعی را که منشأ عقلایی دارد معتبر دانسته؛در نظام حقوق مدنی ما نیز، عرف یکی از مهمترین مستندات تفسیری است که معین تعهدات و التزامات متعاقدین و نیز ملاک و منبع تفسیر الفاظ قراردادی محسوب می گردد.نتیجه ی دیگر اینکه هرچند در میان کتب فقهی، عرف جز منابع شمرده نشده است ،اما در صورت رضایت شارع می تواند در بعضی موارد برای استنباط احکام مربوط به عقود مورد استناد قرار گیرد.. واژگان کلیدی:عرف ،عادت ،عقود اسلامی ،فقه، قانون مدنی

معاونت در جرم وضعیتی است که به موجب آن شخص هیچ گونه اقدامی در اصل عمل مجرمانه و فعل فیزیکی خاص جرم ننموده است بلکه ضمن داشتن اشتراک قصد با مرتکب اصلی، وی را مقدم یا همزمان با وقوع جرم به یکی از صور مذکور در قانون از قبیل تحریک، تهدید، ارائه ی طریق، تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و ...یاری می نماید.از طرفی دیگر معاون جرم باید نسبت به عمل ارتکابی خویش ، عمل ارتکابی مباشر، اوضاع و احوال خاص جرم و موضوعات اساسی جرم علم و آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد. رابطه ی سببیت ، بین فعل مجرمانه ی مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است لیکن ارتباط مستقیم بین معاون و مباشر جرم شرط نیست؛ لذا می توان گفت معاونت در معاونت در حقوق ایران قابل پذیرش است.

چکیده موضوع این رساله بررسی حکم جعل عناوین ومشاغل دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. ازآنجا که شناخت جرم جعل دارای اهمیت بسزایی است، در رسال? حاضر سعی بر آن است که موضوع جعل را از دیدگاه فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار داده تا مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهند? جرم جعل و احکام آن بیشتر شناسانده شود. با توجه به اینکه جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و همچنین جعل عناوین و مشاغل دولتی یکی از روش های کلاهبرداری می باشد؛ بنابراین در این پژوهش مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهنده و طرق ارتکاب کلاهبرداری از جمله جعل عناوین و مشاغل دولتی نیز از منظر فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است تا اثبات شود که جعل و کلاهبرداری در فقه هر دو از زمر? جرایم تعزیری هستند و به تبع آن اثبات شود که علی رغم اینکه حکم جعل عناوین و مشاغل دولتی در فقه اسلامی بیان نگردیده است اما با دقت در متون فقهی می توان به تعزیری بودن حکم آن دست یافت همانگونه که در حقوق جزا نیز در زمره جرایم تعزیری عنوان گردیده است.

سقط جنین در تمام ادوار وزمان هاعملی حرام بوده که ادله شرعی ومواد قانونی برآن دلالت دارد.حرمت سقط جنین از احکام اولیه ومسلمی است که امکان تغییر این حکم ،به حکم ثانویه در شرایط خاص وجود دارد.بنابراین در صورتی که شرایط اضطراری بوجود آید حکم اولیه(حرمت)به حکم ثانویه(جواز)تبدیل می شود مثلا اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد مادر می تواند جنین را سقط کند واین عمل تا زمانی دارای مجوز شرعی وقانونی می باشد که روح در جنین ولوج نکرده باشد وگرنه درجایی که جنین دارای روح باشد مجوزی برای سقط کردن وجود ندارد. در مورد این حکم هیچ یک از فقها مذاهب خمسه نظر مخالفی بیان نکرده اند وهمه فقها اتفاق نظر دارندوقانون ایران نیز که بر گرفته از فقه می باشد همین مطلب را بیان می کند.

چکیده آن چه که در قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده می تواند به عنوان قوانین وارزش های اسلامی برای-آداب وسلوک اجتماعی زنان دراجتماع مطرح شود، وبیانات مفسران در شرح و توضیح آیات و روایات از منابع مهم در این باره بحساب می آید از آن جا که تفسیر المیزان از اعتبار وارزش والایی برخوردار است در این تحقیق به عنوان اصلی ترین منبع قرار گرفته است، این پژوهش در پی آن است که از یک طرف نظرات علامه را پیرامون سلوک اجتماعی زنان استخراج کند و تحت عناوین مناسب ذکرشان نماید و از طرف دیگر پی گیر آن است که تفسیر المیزان تا چه حد به ارائه معارف صحیح و راهکار مناسب برای آداب وسلوک اجتماعی زنان پرداخته است و جا دارد که در این مسیر آسیب ها وآفات سلوک اجتماعی زنان بازشناسی شود و راهکارهای رفع و دفع آن آسیب ها بر اساس تفسیر المیزان ارائه شود. باید گفت که مرحوم علامه در موضوع سلوک اجتماعی زنان به طورشفاف و جداگانه سخنان جامع و مبسوطی را ارائه ندادند و در بسیاری موارد به جملات کلی و کوتاه اکتفا نموده اند وما در ادامه سخن علامه ارزش های دینی، فرهنگی واجتماعی زنان را استخراج نموده ایم که بخش عمده ی شکل گیری سلوک اجتماعی زنان در نظرعلامه در تربیت فرزندان در محیط خانه رقم می خورد.

قاعده ی احسان ،قاعده ی فقهی است،که به صورت جلب منفعت ودفع ضرر از سوی شخص محسن، در جهت خدمت به دیگران انجام می شود،اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی باشد،چرا که گاهی در اثر این عمل خسارتی متوجه شخص محسن الیه می شود، ومتضرر می شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چرا که شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است،این در حالی است که ، بنابر قاعده ی اتلاف بایستی این خسارت به نحوی جبران شود،از طرفی ضامن دانستن شخص محسن ناعادلانه به نظر می رسد وحتی موجب بی میلی افراد نسبت به انجام اعمال محسنانه می شود، هدف پژوهش حاضر مشخص کردن ملاکهای عمل محسنانه وموارد کاربردی آن در حقوق موضوعه به روش تحلیلی وتوصیفی می باشد،در پژوهش حاضر چگونگی تخصیص خوردن قاعده ی اتلاف، در فرض وجود قصد احسان را برای شخص مضطر،مدافع مشروع،ومسبب مصلح،وپزشک را بیان کرده ایم. در واقع اگر شخصی قصد احسان داشته باشد، وعمل او طبق موازین عقلی وبنابر متعارف،احسان محسوب شود وشخص محسن نیز در سنجش وبررسی عمل خود تقصیر وتسامحی نکرده باشد،وفقط به قصد جلب منفعت به دیگری ویا دفع ضرر از او اقدام کند، وبه صورت اتفاقی،قصد محسن با واقعیت منطبق نشود،ودر اثر این عمل ضرری به محسن الیه برسد،شخص محسن ضامن نمی باشد.