فاعده لا ضرر از جمله قواعدی است که پویائی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را تامین کرده است و می تواند راهگشای مشکلات نو پیدا باشد. در طول تاریخ فقاهت این قاعده همواره مورد توجه فقها بوده است و اجمالا تشریع بسیاری از احکام عبادی و معاملی بر اساس ان صورت گرفته است.همچنین تاثیر این قاعده در در قوانین مدنی ایران غیر قابل انکار است. با این وجود تا کنون پژوهش مستقلی جهت احصاء احکام و قوانینی که مبتنی بر قاعده مزبور بوده اند صورت نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد بر امده تا احکام و قوانینی که فقهاو حقوقدانان اسلامی بر اساس این قاعده در حوزه حقوق خانواده بویژه در چهار نهاد نکاح،طلاق،حضانت و ارث استنباط و قانونگذاری کرده اند را جمع اوری کند. بعلاوه در پژهش حاضر مشکلات مو جود در حوزه خانواده که قاعده لا ضرر پاسخ مناسبی برای حل انهاست نیز مطرح شده و پیشنهاداتی نیز ازائه گردیده است که بنظر می رسدگستردگی و حاکمیت این قاعده بر احکام اولیه بتواند راه حل مناسب و منطبق با شریعت اسلامی جهت برن رفت از معضلات موجود در حوزه حقوق خانواده باشد. امید است تا این تحقیق مورد استفاده پژوهشگران جوان برای تحقیقات بعدی قرار گیرد . همچنین نظرات جدید و پیشنهاداتی که ارائه گردیده مورد توجه دست اندر کاران امر قانونگذاری قرار گیرد. واژگان کلیدی: قواعد فقهیه، لاضرر، حقوق خانواده، نکاح، طلاق، حضانت، ارث، زوجین، حکم ضرری

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و قطعاً قصد از جمله ارکانی است که با تحقق عقد ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر اگر قصد و انگیزه طرفین عقد محقق نشود، در حقیقت عقدی ایجاد نشده است. برای تحقق قصد، وجود انشاء جدی و رضایت موجب و قابل شرط صحت عقد است. لذا اگر عقدی در مرحله ابراز، ایجاب و قبولی به ظاهر صحیح داشته باشد، اما انشاء جدی از جانب موجب را نداشته باشد، عقدی واقع نشده است و آثار عقد هم رخ نمی دهد. همین طور اگر انشاء جدی وجود داشته باشد اما ، رضایت به عقد وجود نداشته باشد عقد صحیح نخواهد بود. هم چنین عقد تا آخرین مرحله که نتیجه آن محرز می شود با قصد همراه است. زیرا با وصول نتیجه که به تحقق پیوستن قصد است، عقد صحیح منعقد خواهد شد. لذا وجود قصد هم در مرحله ایجاد عقد و هم در امتداد آن تا وصول نتیجه از ضروریات قراردادهای منعقده است. بررسی عقد در مراحل مختلف عقود مطروحه در بانک، البته در حدودی که قابل دستیابی بود، نشان داد گاه عقد در مرحله عنوان و گاه در ارکان و خصوصیات منطبق با قصد نمی باشد. لذا قراردادهای بانکی باید مورد ارزیابی و دقت قرار گیرند و صحت عقود از نقطه نظر قصد تأیید گردد.برای رفع این مشکلات نگارنده در فصل آخر پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش اصل قصاص در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده است و در این زمینه سفارش موکد داشته است. علاوه بر آن پس از تحقق و ثبوت قصاص عواملی موجب زوال و سقوط آن می شوند که بررسی آنها به ویژه برای دست اندرکاران امر قضاء اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش نگارنده تلاش کرده است تا ضمن ماهیت قصاص و نادهای حقوقی مرتبط با آن تقسیم بندی جدید و همه جانبه ای از علل سقوط تحت علل مشترک و علل خاص را ارائه دهد. همچنین در نوشتار حاضر نهاد سقوط قصاص به رغم نظر برخی صاحبنظران حقوق جزا از موانع سقوط قصاص متمایز گردیده است. واژگان کلیدی: قتل، عمد، قصاص، مجازات، عفو، سقوط

این پژوهش به بررسی موارد تالیف قلوب درفقه امامیه می پردازد. تالیف قلوب به معنای نزدیک نمودن قلبها به یکدیگرمی باشد. یکی ازهم خانواده های این عبارت واژه مولفه القلوب است که درآیه 60سوره توبه آمده است . خداوند دراین آیه یکی ازمواردمصرف هشت گانه زکات رامولفه القلوب می داند وخطاب به پیامبرش(ص) می فرماید: زکات مخصوص فقرا، مساکین ،وکارکنانی است که برای جمع آوری آن کارمی کنند وکسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود وبرای آزادی بردگان ودرراه خداوواماندگان درراه ،این یک فریضه مهم الهی است وخداوند داناو حکیم است .ازنظرفقهی تالیف قلوب عبارت است ازحمایت اقتصادی مسلمانان ضعیف العقیده ویاکفار، توسط پیامبر،امام،ویاولی امرمسلمین به منظورجلب توجه آنان برای اسلام ودفاع از آن . تعدادی ازفقها ،درعصرغیبت قائل به سقوط سهم مولفه القلوب از محل زکات می باشند ولی باتوجه به نظریه ولایت فقیه مصرف این سهم درعصر حاضر جایزخواهدبود وعلاوه براین بودجه می توان ازناحیه خمس نیز آن راتامین نمود.درآیات بسیاری ازقرآن کریم وروایات بی شمارازمعصومین (ع)توصیه وتاکید برسلوک نیکو و مدارا و خویشتن داری دربرابرعموم مردم شده واین نیست جز برای تالیف قلوب همگان اعم ازمسلمان وغیرمسلمان. لذااستنباط می شود با این حجم توصیه به احسان و رفتارجوانمردانه وپرهیز از رواداشتن ستم برهمنوعان وفراگیربودن دستورات مربوط به ایجاد انس والفت بین مردم واجتناب ازدشمنی وکینه توزی وحسادت وسوءنیت ورفتار نسبت به یکدیگر بتوان تالیف قلوب رابه عنوان یک قاعده فقهی قلمداد نمود که قلمروش تقریباهمه دستورات فقهی رادربرمی گیرد. کلیدواژه ها: تالیف قلوب ، مولفه قلوبهم ، قاعده فقهی ، مدارا ، احسان ،زکات،

ارث در تاریخ ملل متأثر از عادات و عرف های صحیح و فاسد بوده است ، در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه از کتاب مقدس و هدایت گر قرآن کریم و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است . بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی و حقوقی تحت عناوینی همچون موجبات ، موانع و شرایط ارث ، به صورت تفصیلی مورد بحث ، بررسی و استدلال قرار گرفته است . میزان سهم الارث زوجه در قرآن بیان شده است اما محرومیت زوجه از بعض ترکه زوج در قرآن بیان نشده و مشهور امامیه با استناد به روایات رسیده از ائمه معصوم علیهم السلام ، زوجه را از تعدادی از اموال زوج محروم کرده اند. در این مورد نظرات دیگری در بین فقهای امامیه بیان شده است . همچنین در مورد محرومیت زوجه با ولد یا مطلق زوجه اختلاف نظر وجود دارد . اما در دیدگاه مشهور امامیه زوجه از اموال غیر منقول ارث نمی برد و از عین ابنیه و اشجار نیز سهمی نداشته و تنها از قیمت آنها ارث می برد. دیدگاه غیر مشهور امامیه مثل ابن جنید و ابن عقیل عمانی این است که زن از تمام اموال ارث می برد ، دلیل امامیه علاوه بر روایات منقول از ائمه در جوامع روائی ، عمل فقها در طول تاریخ بر طبق این روایات بوده است . با توجه به اصلاحیه قانون مدنی ، قانون ارث نظر غیر مشهور را مورد تأیید قرار داده است .

اصل مقابله به مثل به عنوان یک حق طبیعی قاعده ای فطری و عقلایی است که با تأمل در ادله فقهی چون قرآن، روایات و نظرات فقها می توان بر مشروعیّت آن استدلال کرد. دامنه گسترده این قاعده در فقه و حقوق مدنی، جزایی و بین الملل به طور کامل مشهود است. این قاعده مهم که دلیل برخی احکام فقهی مانند تقاص، قصاص ، جهاد و ... گردیده امروزه در حقوق بین الملل در عرصه مخاصمات مسلحانه و به کارگیری انواع سلاح های نوین و بعضاً نامتعارف در مقام تلافی جویی مورد بحث واقع شده است. لکن تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت مبانی دایره کلی این مبحث امکان پذیر نیست. از منظر آموزه های فقهی و حقوقی مقابله به مثل محدودیت هایی دارد مانند آنکه استفاده از روش ها و سلاح های نامتعارف در مقام مقابله به مثل جایی ندارد و تنها راه برخورد با متجاوز باید فقط در مسیر احقاق حق و مقاصد انسانی باشد و از اعمالی که باعث از میان بردن هستی و ابنای بشر می گردد پرهیز شود و باید اصولی چون تناسب، عدم ایراد زیان به ثالث ، درگیر نشدن اقشار غیر نظامی، عدم قتل عام دسته جمعی و حفظ اموال غیر نظامی مد نظر قرار گیرد و این همان است که در حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز بر آن تأکید شده است. واژگان کلیدی: مقابله به مثل، اقدامات تلافی جویانه، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون.

عقد نکاح مانند سایر عقود از چند طریق قابل ابطال خواهد بود.یکی از این طرق حق فسخ می باشد که به سبب تدلیس، تخلف از شرط و عیوب برای هر یک از طرفین ایجاد می شود. نگارنده در این رساله به بررسی مواردی از جمله ترمیم پرده بکارت، جراحی های زیبایی،قابل درمان بودن عیوب فسخ و بررسی بیماری های مستحدثه از جمله ایدز، هپاتیت و ... پرداخته است. بنابر تحقیقات به عمل آمده، قانون مدنی در مورد موارد فوق سکوت کرده است ولی با توجه به جمع آوری آراء فقها، ترمیم پرده بکارت جایز دانسته شده است به شرط آنکه از بین رفتن پرده بکارت بر اثر زنا و با اختیار شخص نباشد و علت را حفظ آبرو دانسته اند. عمدتاً فقهای امامیه درباره¬ی حکم شرعی جراحی زیبایی جهت درمان عیوب و زشتی¬های پدید آمده¬ی ناشی از حوادث قایل به جواز شده¬اند و انجام اعمال جراحی به ویژه جراحی تزئینی جز با رعایت شروط از جمله کشف غیرضروری عورت جایز نیست. درمورد قابل درمان بودن عیوب، میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد و تعدادی از فقها معتقدند چون شارع در این موارد حق فسخ قرار داده، این حق کماکان ثابت است، حتی اگر قابل درمان و معالجه باشد و تعدادی دیگر قائل به از بین رفتن حق فسخ می باشند ولی در مورد بیماری های مستحدثه که خطرناک و مسری می باشند آراء بیشتر فقها بنا بر قاعده لاضرر ، فسخ نکاح می باشد.

دراین پژوهش با استعانت از خداوند و در پناه حضرت ولیعصر (عج) موضوع اهدا اعضای حیاتی افراد مبتلا به مرگ مغزی و افراد محکوم به اعدام مورد بررسی قرار گرفته است. واگذاری اعضای بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی در قالب وصیت متوفا و اجازه وی قبل از مرگ میسر می باشد و در صورت نبود وصیت و اجازه ، با اجازه اولیا و وراث برای ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر مقدور می باشد. این موضوع استفتاء گردید، و مراجع اجازه فرموده اند و در مجلس شورای اسلامی نیز ماده واحده ای تدوین گردیده و تصویب شده است که از لحاظ فقهی و حقوقی منعی برای اهدا وپیوند اعضای حیاتی مبتلایان به مرگ مغزی به افراد نیازمند نیست. در مورد محکومین به اعدام نیز استفتاء گردیده است و بعضی از مراجع اجازه نفرموده اند. اما تعدادی از مراجع با توجه به ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر و همچنین فرد محکوم باید بر مبنای قوانین حقوقی و اسلامی به مجازات اعدام برسند، و در اسلام مقرر گردیده که محکوم حین اعدام نباید زجر بکشد و باید سریع به مجازات برسد و در حالیکه اعضا حیاتی آنها منابع بزرگ انسانی محسوب می شوند و می¬توان از آنها به نحو شایسته استفاده شود و حداقل چند نفر به حیات خویش ادامه دهند و منشا خیر گردند، و با توجه به این موارد پیشنهاد داده می شود به جای اشکال مختلف اعدام از اهدا اعضا استفاده شود و اجازه استفاده از اعضا حیاتی آنها داده شود. امیدواریم با توجه به این استفتائات مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد قانونی را مصوب فرمائید.

خرید وفروش یکی از راههایی است که افراد بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند. دراین میان برخی از افراد با دست زدن به امور غیر قانونی موجب برهم خوردن امنیت اقتصادی وروانی در جامعه و خانواده ها هستند و چون نظارت دقیق ومنسجمی ازسوی دستگاههای زیربط مشاهده نمی کنند بر فعالیتهای غیر قانونی خود ادامه می دهند لذا ارایه راهکارهای مناسب قانونی ونظارت های دقیق جهت مقابله و پیشگیری از چنین مواردی ، مهم است . در این نوشتار سعی شده است آثار فقهی – حقوقی خرید وفروشهای غیرقانونی بررسی شود ومصادیق آن حتی الامکان عنوان گردد. ونظرات علمای فقه وحقوق در این راستا مندرج شود.نگارنده ضمن تبیین مبانی فقهی معاملات حرام به تحلیل وبررسی مصادیق خریدوفروشهای غیرقانونی در فضای سایبری وغیر سایبری پرداخته ومکاسب محرمه را نیز از دیدگاه بسیاری از فقها مطرح نموده است . علاوه برتدوین قوانین مناسب وبازدارنده نظارت ومدیریت بیشتر، خصوصادرمرزها در خصوص کالاهای قاچاق که بشکل غیر قانونی وارد وخریدوفروش میشوندهم ، ضروری به نظر می رسد.امروزه شاهد معاملاتی هستیم که به شکل و سیاقی مدرن و ماهیتی جدید و با عناوین گوناگون و پیچیده بین افراد صورت می پذیرد. خریدوفروش هایی که بعضا ظاهری کاملا وجیه اما جرم بودن آن ها در بررسیهای دقیق حقوقی و بر اساس اصول فقهی به اثبات می رسد .خریدوفروش های غیرقانونی مصادیق متنوعی دارد که پرداختن به همه ی مصادیق امکان پذیر نیست. می توان آن مصادیق را در فضای کنونی جامعه غیرسایبری و فضای مجازی و الکترونیکی ( سایبری) جستجو نمود.در این پژوهش علاوه بر بررسی مصادیق متنوع وپیچیده ی خریدوفروشهای غیرقانونی که متأسفانه امروزه در حال گسترش می باشد، آثار این معاملات هم از دیدگاه فقهی وهم از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته ، بعلاوه به قوانین فقهی حاکم بر معاملات نیز پرداخته شده است. یک خرید وفروش غیرقانونی با توجه به میزان اثرات زیانباری که دارد مسئولیت کیفری آن هم شدیدتر میشود . بنابراین به تبع آثار زیانباری که بر اقتصاد خرد و کلان وفرهنگ و اعتقادات مردم دارد، مجاراتش بیشتر خواهد بود حتی اگر به مرحله ای برسد که فساد فی الارض باشد.

امروزه رسانه عمومی به ویژه تلویزیون و سینما نه فقط به عنوان یک وسیل? مهم تفریحی و تبلیغاتی در جامع? بشری کاربرد دارد بلکه بیشتر جوامع برای پیشبرد اهداف و سیطر? خود در جنبه های مختلفی فرهنگ، سیاسی و اجتماعی بر دنیا به عنوان یک عامل بسیار موثر از آن استفاده می کنند. اما در اسلام با توجه به شرایط و اقتضائات دینی و مذهبی، نمی توان از تمامی شیوه هایی که در تلویزیون و سینمای غرب متداول است استفاده کرد. از جمله می توان به مسائل اخلاقی میان زن و مرد در هنگام تهیه و ساخت فیلم اشاره نمود. اسلام به حیا و عفاف بسیار اهمیت داده است. با توجه به این مطلب، در تلویزیون و سینمای اسلامی با پاره ای از موانع و محدودیت های ناشی از نادیده گرفتن مسائل فقهی مواجهیم. در این تحقیق، پس از کلیات، طی چهارفصل به حدود فقهی در رابطه با احکام ساخت و تماشای فیلم(احکام بازیگران و بینندگان) و دیالوگ ها در فیلم پرداخته شده است. احکام بازیگران شامل مسائل مربوط به حضور زن در سینما، اختلاط زن و مرد، آرایش و گریم، تشبه به جنس مخالف، زوجیت فرضی و غیره می باشد. مسأله خلاف واقع نمایی، کذب، تحریف و غیبت مباحث فصل مربوط به دیالوگ ها در فیلم می باشند. به طورکلی می توان گفت در صورت حفظ شئونات اسلامی و رعایت احکام فقهی، اسلام مخالفتی با هنر سینما و تلویزیون ندارد لیکن، مخالف فحشا و فساد و مانع ترویج آن از طریق سینما یا هر مضر دیگری می باشد.جهان امروز جهان ارتباطات و رسانه هاست، رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال فرهنگ ها و ارزش های جامعه را برعهده دارند. در همان حال، رسانه ها در تخریب جوامع نیز نقش بسزایی دارند و در جنگ نرم اصلی ترین و مهم ترین ابزار برای نابودی ملت ها و اندیشه ها و شیوه های زندگی بشر به شمار می روند.رسانه در جنگ نرم، قلب ها و اندیشه های مردم را هدف گرفته است و می تواند همان اندازه که انسان با هویتی تحویل جوامع بشری بدهد، می تواند انسان های بی هویتی را ایجاد کند که هیچ گونه انگیزه و عمل انسانی ندارند.از نظر اسلام، همه چیز می بایست در راستای سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی مردم به کار گرفته شود، زیرا هدف از آفرینش به ویژه انسان، متاله و خدایی شدن اوست و فقه اکبر و اصغر یعنی شریعت اسلام و کتب و حیانی الهی، کمک می کند تا انسان از طریق عمل به آموزه های و حیانی، به این هدف دست یابد.بر این اساس نقش رسانه در فقه اسلامی نقش ویژه ای در ایجاد چنین فضای متعادل و مناسب است. بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از آموزه های اسلامی است، نقش رسانه، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برجسته شده است. هرچند که نمی بایست نقش رسانه را در این محدوده تعریف و تبیین کرد، ولی عمل به همین نقشی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده، نیازمند تبیین فقه رسانه و ارتباطات است.بر اساس این اصل، فقه رسانه باید به گونه ای تبیین شود که مسئولیت اجتماعی افراد و نهادها را روشن کند و باید و نبایدهای زندگی مردم را نشان دهد. بنابراین، اهل رسانه و مخاطب آن می بایست نسبت به محیط زندگی خود حساس باشند و ارزش ها و ضدارزش ها را از طریق رسانه پیگیری کنند.در حقیقت مسئولیت رسانه از نظر این اصل، ارائه کامل سبک راستین زندگی اسلامی و تبیین بایدها و نبایدها، ارزش ها و ضدارزش ها به جامعه و شناسایی ضدارزش ها و واکنش نشان دادن به آنهاست. در این چارچوب هر رسانه ای که اینگونه عمل نکند، از مدار رسانه مثبت خارج شده و به یک ضدر سانه تبدیل می شود که برخلاف معیارها و آرمان جامعه حرکت می کند. اینگونه است که مشارکت به عنوان اهل رسانه در تولید و ارائه محتویات رسانه ای و یا مخاطب قرار گرفتن از سوی این رسانه، حرام می شود. واژه های کلیدی: هنر، رسانه، سینما، فیلم، تلویزیون، احکام بازیگری، فقه رسانه.

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که بر نگرش¬ها و باورهای او تأثیر بسیار ی می¬گذارد؛ و می تواند همه ی جنبه¬های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می¬تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد. با این حال، همیشه سوالاتی در این رابطه ذهن انسان های معتقد را به خود مشغول داشته که آیا محتوا و قالب شادی با روح دین و فطرت انسانی سازگار است؟ و آیا هر نوع شادی و نشاطی مورد موافقت شرع می باشد؟ و آیا ادیان آسمانی در این رابطه به نیازهای روانی انسان نیز توجه کرد ه اند یا خیر؟ نگاه اجمالی به ادیان الهی بیانگر این مطلب است که ادیان آسمانی، به نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته و نه تنها شادی نهی و انکار نشده، بلکه روش های مختلفی برای ایجاد آن بیان شده است. وجود آیات متعدد در قرآن کریم و عهدین حاکی از اهمیت این موضوع در ادیان آسمانی است. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد، مبانی فقهی شادی و فرح را از دیدگاه اسلام و یهود مورد بررسی قرار دهد. بر اساس تعالیم ادیان آسمانی، در زندگی جاودان و ابدی انسان، شادی مطلوب جز در پرتو دین داری، تحقق نخواهد یافت. در این ادیان، دین داری مصداق شادی مطلوب بیان شده، با این تفاوت که در قرآن کریم این موضوع به صورت دقیق، جامع و کامل، هماهنگ با تمام ابعاد زندگی انسان و منطبق با خواسته های فطری او جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت طراحی شده است. کلیدواژه ها: فقه، شادی، فرح، نشاط، غم، دین ، اسلام، یهود.

یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، رفتارهای غیر اخلاقی است که در فضای سایبری صورت می گیرد که به دلیل این که به حیثیت و آبروی افراد و گاه حریم خصوصی آنها لطمه وارد می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. در این پژوهش سعی شده است ابتدا کلیاتی در رابطه با فضای سایبری مطرح شود و سپس به تبیین رفتارهای غیراخلاقی که در این فضا صورت می گیرد پرداخته شود. آنگاه دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد این رفتارها بیان شود. پرونوگرافی(هرزه نگاری)، قوادی، روابط نامشروع، توریسم سکسی، قمار، تدلیس در نکاح، دست یابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، استفاده غیر مجاز، قذف، افترا، توهین، نشر اکاذیب، افشای سر از مطالبی است که در این تحقیق از دیدگاه حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته و قواعدو ادله مرتبط در این مورد نقل شده است. براساس تحلیل دلایل موجود از لحاظ فقهی رفتارهای غیراخلاقی ذکر شده حرام می باشد و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افساد فی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هر کدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.

رشد چشمگیر و روز افزون بهره گیری از خدمات روان شناسی و مشاوره ای در سطوح مختلف جامعه،از یک سو و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است در اثر مشاوره های زیان بار روان شناسان و مراجعان،وارد آید.از سوی دیگر ،ضرورت و اهمیت احکام و مسئولیت های آنان را به عنوان ضمانت اجرای جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان بار و جبران خسارت ناشی از آن ،به روشنی آشکار می سازد. این پژوهش با عنوان بررسی فقهی و حقوقی احکام و مسئولیت های پزشکی در مشاوره های بالینی،در صدد آن بوده است که ابتدا ،ارکان مسئولیت پزشکان را بررسی و نظام نامه ی اخلاقی را بیان کرده و انواع مشاوره های زیان بار و خطای حرفه ای آنها را بیان کند و بدین طریق،گامی را در جهت شفاف سازی احکام و مسئولیت های آنان بردارد. به طورکلی،توصیه ها و دستورالعمل هایی را که مشاوران،خارج از قلمرو تخصصی و حرفه ای خود،تحت تأثیر سلایق شخصی و کشش های نفسانی و تجربیات شخصی،عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دینی و اخلاقی و نظامات دیگر،ارائه می نمایند،جزء خطاهای شغلی و از مصادیق مشاوره های زیان بار و موجب مسئولیت آنان می گردد.مسئولیت مشاوران و روان شناسان به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت حرفه ای شناخته شده و روان درمانگر،مسئول جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مُراجع می باشد.این مسئله از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی،مورد بررسی قرار گرفته و مبانی فقهی آن بطور مفصل در پایان نامه،آورده شده است. همچنین آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معصومین(ع) و قواعد فقهی مانند قاعده غرور،قاعده اتلاف،قاعده تسبیب،قاعده ضمان ید و قاعده لاضرر و...،در این زمینه راهگشا هستند و نیز تعیین چهارچوبی برای مشاوره های بالینی که منطبق با اصول مذهب و شئونات اخلاقی و اسلامی باشد تا بدین وسیله راهگشایی برای مشاوران و روان شناسان در جهت ارائه راه حل های درست و مطابق با فطرت اسلامی باشد.

حقوق مخاطب به عنوان یکی از مفاهیم جدید که در ده های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون و تعدادرسانه ها و ابزارهای ارتباطی مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. مخاطبین جمعیت کثیر و غیر کثیر و غیر قابل انکاری هستند که در برابر رسانه های جمعی نظام حق و وظیفه ای را پدید آورده اند که لازمه آن وجود قوانین تنظیم شده و قابل پیگیری است. مخاطبین حق دارند که در برابر ابزاری که در مقابل آنها قرار گرفته است درخواست احقاق حق نمایند، حق مخاطب در برابر رسانه های جمعی طبق قوانین اساسی و لایحه آزادی اطلاعات شامل حقوق مشترک مخاطبین در رسانه و حقوق افراد آسیب پذیر می باشد. و هر یک از این اقشار نیز به تناسب قابلیت پیگیری قضایی و جزایی آن رادر حقوق دارند. رسانه این مفهوم عالی که دربردارنده ابزارهای گوناگون ارتباطی است باید پاسخگوی این حق تعریف شده برای مخاطبین خود باشد. مخاطبینی که هر کدام به نوبه خود با قرار گرفتن در برابر هر یک از رسانه ها یک نظام حقوقی را پدید می آورند. ما در این رساله با استفاده از قوانین اساسی و لایحه آزادی اطلاعات مورد تصویب مجلس شورای اسلامی سعی درکشف حقوق مخاطبین در قانون و با استفاده از آیات و روایات و به طور کلی منابع فقهی تلاش در یافتن جستارهای تطبیقی دراین شاخه برای ارتباط با حقوق مخاطب و مستدل کردن این حق برای مخاطبین با فق شیعی بوده ایم.

در اسلام حق‏ حیات، حقی الهی است و تنها خداوند می‏تواند در آن تصرف تام و مالکانه داشته باشد. پس هرگونه سلب حیات از خود، بدون اذن پروردگار چه از سوی خود وچه از سوی دیگران ممنوع است. قتل نفس از گناهان کبیره به شمار رفته و مرتکب آن مستحق عقاب اخروی خواهد بود و فرقی بین کشتن خود و دیگری نیست. لذا، در این رساله به بررسی خودکشی از دیدگاه روان ‏شناسی و انواع و انگیزه‏های آن و....عوامل و علل خودکشی و پیشگیری و درمان خودکشی و در بحث فقهی وحقوقی آن به نظرات فقها مبنی برحرمت خودکشی وضمانت اجرایی که در این زمینه، پرداخته شده است. سلب حیات، اتانازی، انتحار و... از جمله مصادیق خودکشی می‏باشد. در مواقعی بنابر اجازه شرع - به اعتبار اصل مالکیت خداوند- انسان می‏تواند خود را در معرض خطر و سلب حیات از خود قرار دهد که جهاد وعملیات استشهادی و ایثار از مصادیق آن به‏شمار می‏رود. ریشه خودکشی از دیدگاه روانشناسی، اختلالات شخصیتی، افسردگی و بیماری‏های روانی است ولی در فقهی و حقوقی علی‏رغم حرمت خودکشی، سلب حیات از خود براساس ضرورت‏های اجتماعی در مواردی مانند (عملیات استشهادی، اکراه به قتل و اتانازی غیر فعال) مجاز اعلام شده است.

از بهترین جلوه های اخلاق اجتماعی در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر می باشد. همه ی مسلمانان مشمول این حکم هستند و این دو فریضه همگانی می باشد. نهادینه شدن این دو فریضه ی مهم اسلامی، سعادت و سلامت تمام جامعه را در تمامی ابعاد آن موجب می شود. به همین دلیل شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد که مهمترین آنان شناخت معروف و منکر می باشد. شناخت مراتب امر به معروف و نهی از منکر پذیر اهمیت وی‍ژه ای دارند که سه مرحله می باشد مرتبه ی مرحله ی قلبی، زبانی و عملی که آنها به دو صورت قابل اعمال هستند اول به شکل مبارزه ایجابی و دوم در قاب مبارزه سلبی یا منفی. در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر نظام خانواده ها دچار آسیب و فروپاشی می گردد و در این زمان دعاها نیز مستجاب نمی گرددامران به معروف و ناهیان منکر با رعایت موازین و شرایط وظیفه ی امر و نهی به بهترین شیوه ی ممکن را دارند و در قیامت جزء خوبان محسوب می شوند و در این میان علماء و بزرگان در این امر وظیفه ای بسیار خطیر بر عده دارد ولیکن همگان مکلفند جلوی انحرافات را گرفته و محیطی سالم برای یکدیگر در اجتماع فراهم آورد، از نظر مرحوم صاحب جواهر (ره )شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد . واژگان کلیدی : امر، نهی، معروف، منکر، صاحب جواهر (ره )

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء این دین به شمار می آید و نمی توان به این بهانه که در زمانی یک رسم جاهلی بوده آن را ویژه جامعه عرب زبان در صدر اسلام دانست و از کاربرد آن در عصر حاضر چشم پوشید. بسیاری از احکام اسلام، حالت امضایی دارد و امضایی بودن یک حکم از اعتبار شرعی و استحکام آن نمی کاهد. از طرف دیگر، سازمان حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده است، مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می دارد « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» قانونگذار را موظف کرده است تمام نهادهای حقوقی اسلامی را رنگ قانونی بخشیده و آن را در تمام سطوح اجتماعی، لازم الاجرا سازد. بدین ترتیب، نهاد دیه علاوه بر آنکه در زمره احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر حاضر است، جزئی از سازمان حقوقی کنونی در کشور ما به حساب می آید. در نهاد حقوقی دیه چالشها و موانع بسیاری وجود دارد که گاه با وجود خلاء قانونی موجود در نظام حقوقی، بیشتر رخ می نمایاند.ازجمله این چالشها می توان به تنوع در اقسام دیه که گاهاً تفاوت قیمت فاحشی میان آنها وجود دارد و در شرع مقدس نیز به آن اشاره شده است، پرداخت خسارت ناشی از جرم در جرائم خطای محض که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد، پرداخت دیه از بیت المال مسلمین در جایی که متخلف می بایست جبران خسارت نماید، تغلیظ دیه در ماه های حرام و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نام برد. این پژوهش در صدد است بر اساس بضاعت نگارنده پنج چالش اساسی و مهم نظام دیات را که مبتلا به جامعه امروز می باشد را مورد بحث و تحلیل قرار دهد و مبانی فقهی و حقوقی اقسام دیه و ارش، تغلیظ دیه، تنصیف دیه، مسئولیت عاقله و بیت المال را در پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی و خطای محض را مطرح نماید.

یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهمترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با کفار است. در این پژوهش سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با کفار بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت، با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است. ولی ازدواج دائم با کفار را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آنکه کتابی باشند یا غیر کتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد. ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء مواد قامونی موضوعه و دیدگاه علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یاد شده ، موضوع پژوهش حاضر است.

تطبیق بحث های ازدواج- طلاق- مهریه - تمکین - نشوز- حضانت و نگهداری فرزند در ادیان اسلام و زرتشت

علم فقه یکی از گسترده ترین علوم اسلامی است که وظایف انسان ها را در تمام عرصه های فردی و اجتماعی تبیین می کند. با توجه به گستره فقه از آغاز ظهور اسلام تاکنون، بر حسب احتیاجات مردم به طور مستمر مسائل جدیدی وارد فقه گردیده و حجم مسائل فقهی به قدری زیاد شده که تسلط یک شخص بر همه ابواب فقه و متخصص شدن در همه آنها به گونه ای که تمامی ابعاد و زوایای مسائل را مورد توجه قرار دهد برای افراد عادی امکان پذیر نیست. در این شرایط چاره ای جز تخصصی شدن فقه نیست، راهی که بشر آن را در علوم مختلف آزموده و به نتایج درخشانی رسیده است و بالطبع با تخصصی شدن فقه، مقوله اجتهاد و تقلید نیز به صورت تخصصی در یک شورا مطرح می شود. اصول و مبانی تخصصی شدن فقه عبارتند از: تقسیم و دسته بندی مناسب و دقیق از فقه و تبعیض در تقلید که بر اساس آن مقلدان می توانند از هر مجتهدی در آن بخش که تخصص دارد، تقلید نمایند.

چکیده خانواده در همه جوامع، مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و تمام ادیان و اندیشمندان به حفظ این نهاد اهتمام داشتندبادر نظر گرفتن این مهم در جامعه ما هم نیز سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی وجود دارد یکی از مهمترین آنها نهاد داوری است که بر اساس نص صریح قرآن (نساء،35 )چهره قانونی گرفته، و مسیر داوری اگر چه سابقه نسبتا"طولانی دارد وبه قبل از انقلاب بر میگردددر عین حال دستخوش تغییراتی گشته وسیر تحولی داشته این سیر اگر چه دارای نقاط مثبتی بود وبه آن رسمیت بخشیده وآن را با نهاد مشاوره تایید وتقویت کرده در عین حال خالی از ایراد هم نبوده از اهم ترین انها میتوان به محدودیت داوری در دعاوی خانوادگی اشاره کرد واین از آن جهت اهمیت دارد که گسترش حوزه داوری به همه دعاوی خانوادگی هم با احکام شریعت اسلامی (ایه 35 سوره نساء )وهم با روح این شریعت سازگارتر است پایان نامه حاضر به بررسی همه جانبه مهمترین قوانین ایران در این رابطه، یعنی قانون حمایت از خانواده مصوب 1353ومصوب 1391 پرداخته ،نقاط قوت هر کدام را همراه با مبانی فقهی آنان واکاوی کرده است .قاعده لاضرر و نفی عسر وحرج از کلیدترین قواعد فقهی در این زمینه محسوب مشود کلیدواژه: خانواده، حقوق خانواده، طلاق، نشوز، شقاق، داور، حکم.

چکیده ندارد.