برنج پس ازگندم مهمترین محصول کشاورزی است و نقش بسیار بارز و چشمگیری در تغذیه مردم جهان و نیز کشورمان دارد.رشد جمعیت از یک سو و افزایش مصرف سرانه از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله مصرف کل برنج در ایران افزایش یابد. با توجه به رقابت در کاربری اراضی کوچک شده کشاورزی لازم است برای سودآوری تولید برنج و عدم تبدیل اراضی ، بهره وری عوامل تولید به وسیله اتخاذ سیاستهای مناسب بهبود یابد.در این تحقیق جامعه آماری شامل تمام کشاورزان شهرستانهای تحت پوشش سدالبرز که در سال زراعی 1387 به کشت محصول برنج پرداختند می شود. به علت تنوع اندازه و بهره وری مزارع برنج در این شهرستانها، تعداد نمونه پس از انجام یک پرسشگری مقدماتی تعیین شد. تعداد پرسشنامه در حدود 235عدد می باشد. بر طبق نتایج بدست آمده 33% مزارع کمتر از یک هکتار و 22% کمتر از 1/5 هکتار وسعت دارند و فقط 24% از مزارع مورد بررسی بیش از1/5هکتار وسعت داشته انداز بین نهاده های مختلف نیز تنها 4 نهاده بذر ، سم، کود و کارگر به عنوان نهاده های مصرفی انتخاب شدند 68 % مزارع نمونه گیری شده کشت برنج مرغوب را انجام داده و مابقی کشت انواع پرمحصول را انتخاب کردند. در مورد هر دو گونه مرغوب و پرمحصول برنج ، مصرف نهاده ها در مزارع کوچک بیش از مزارع بزرگ بوده است.بطوریکه میانگین مصرف نهاده ها در هر هکتار برنج مرغوب 302 کیلو کود، 23 کیلو سم، 57 کیلو بذر و 55 نفر روز کارگر می باشد. در واحدهای تولید برنج پرمحصول میانگین مصرف نهاده ای بذر، سم ، کود و کارگر به ترتیب 67 ،29 ، 368 و 52 واحد است. بررسی عدم کارایی در مصرف نهاده ها نشان داد مقدار عدم کارایی در واحدهای کوچکتر بیشتر از واحدهای بزرگتر است. در صورت قرار گرفتن واحدها بر روی تابع مرزی می توان ضمن حفظ عملکرد، به طور متوسط 13/33% در مصرف کود، 10/44% از میزان مصرف سموم ، 22/13% از بذر و 09/0% در استفاده از نیروی کار صرف جویی کرد. همچنین تخمین تابع کارایی نشان داد که بین میزان کارایی فنی مزارع با اندازه رابطه غیر خطی و معنی داری وجود دارد

در یک رویکرد نظری از یک سو انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید وارد می شود. از سوی دیگر، از آنجا که تقاضای شرطی نهاده ها تابعی از تولید است، بنابراین می توان گفت که یک رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی و تولید قابل تصور است. در دنیای واقعی، توزیع جغرافیایی منابع انرژی بین کشورها متناسب نیست. برخی کشورها، نظیر کشورهای عضو اوپک، از منابع انرژی خیلی بیشتری بهره مند هستند. برخی مشاهدات اولیه ناظر بر این است که مصرف انرژی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بهینه نیست. در پژوهش حاضر، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، در کشورهای عضو اوپک و همچنین کشورهای عضو oecd به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که بر مبنای روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استوار است، نشان می دهد که مصرف انرژی در کشورهای عضو oecd به مراتب بهینه تر از مصرف انرژی در مقایسه با کشورهای عضو اوپک است. همچنین درصد تغییرات مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو oecd به مراتب بیشتر از کشورهای عضو اوپک است.

با توجه به نقش بخش کشاورزی از نظر تولید، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به طرق گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرارمی دهند. انگیزه های اصلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی را می توان در رشد و توسعه اقتصادی بویژه در مناطق روستایی، حمایت از اشتغال، حفظ تولید داخلی، افزایش سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دست یابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. از اینرو پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا به بررسی اثر یارانه و نوع آن بر رشد بخش کشاورزی ایران پرداخته است و بازه زمانی مطالعات آن از سال 1378 الی 1387 به صورت سالانه بوده و از آن جا که تولیدات کشاورزی در سال زراعی محاسبه می شود دوره مطالعه شامل 79-1378 تا 87-1386 است. نتایج مربوطه نشان داده که افزایش شاخص حمایت از کود برای گندم دیم باعث افزایش سطح زیر کشت آن شده، شاخص حمایت از محصول برای جو دیم و شاخص حمایت از محصول برای گندم دیم اثر معکوس داشته است. هم چنین آزمون فرضیات نشان می دهد برای فرضیه اول مبنی بر افزایش یارانه های پرداختی به محصولات منتخب کشاورزی منجر به افزایش رشد محصولات منتخب کشاورزی می شود؛ به جز در مورد شاخص حمایت از محصول برای جو دیم و گندم دیم؛ قابل رد نیست. فرضیه دوم مبنی بر این که نوع یارانه اثر متفاوتی بر رشد کشاورزی دارد؛ نیز قابل رد نبوده است.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه توسعه اقتصادی اکثر کشورهاست. با این وجود اجرای طرح اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران طی سال 1384 با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد اثر بخشی آن همراه بوده است. با این رویکرد، این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول میزان انحرافات طرح ها، در قسمت دوم اثرات اعتبارات زودبازده بر اشتغال، سرمایه گذاری و سودآوری بنگاه ها، در قسمت سوم میزان موفقیت اعتبارات زودبازده در کاهش محدودیت های مالی بنگاه ها و سرانجام در قسمت چهارم تاثیر اعتبارات بر بهره وری و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رسیدن به اهداف فوق، بنگاه های زودبازده به بهره برداری رسیده در زیر بخش های زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 انتخاب (گروه درمان) و با گروهی دیگر از بنگاه ها (گروه کنترل) با استفاده از روش جورسازی، مدل شتاب انعطاف پذیر و شاخص مالم کوئیست مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد میزان انحرافات مالی و اشتغال در بنگاه های مورد بررسی پائین بوده است. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های صنعت زنبورداری نشان می دهد اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت این گروه از بنگاه ها داشته است. اما میزان اشتغال پیش بینی شده در این طرح ها به طور کامل محقق نشده است. بررسی بنگاه های دریافت کننده اعتبارات در صنعت دامپروری نیز نشان می دهد این طرح ها در کوتاه مدت توانسته است به اهداف خود در زمینه اشتغال در این بخش دست یابد با این وجود این اشتغال در بلند مدت پایدار نبوده است. همچنین سرمایه گذاری در این گروه از بنگاه ها طی دوره کوتاه و بلندمدت همواره روند کاهشی داشته است. نتایج حاصل از مقایسه مدل شتاب سرمایه گذاری برای بنگاه های دریافت کننده اعتبارات در دو صنعت فوق نشان می دهد اعطای اعتبارات اگر چه در صنعت زنبورداری سبب کاهش محدودیت های مالی و افزایش سرمایه گذاری شده اما محدودیت های مالی در صنعت دامپروری افزایش یافته است. نتایج حاصل از بهره وری کل عوامل و اجزای آن نیز نشان می دهد اعتبارات در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل را در صنعت زنبورداری کاهش و در صنعت دامپروری افزایش داده است با این وجود بهره وری کل عوامل در بلندمدت در هر دو صنعت افزایش یافته است.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. بنابراین، تلاش برای بهبود این شاخص امری بدیهی به نظر می رسد. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، به این موهبت طبیعی به عنوان یکی از عمده ترین منابع بودجه ی جاری خود می نگرند و سعی دارند از آن در جهت بهبود رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. بنابراین، بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت بر رشد این کشورها، مفید به نظر می رسد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک شامل اکوادور، الجزایر، امارات متحده ی عربی، ایران، عربستان سعودی، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا، طی دوره ی 1981- 2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با به کارگیری داده های پنل می پردازد. فرضیه ی اصلی این تحقیق، این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، افزایش در رشد درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص داخلی را بیش تر می کند. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه ی فوق را برای همه ی کشورها رد می کند. هم چنین، نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیش تر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد که این امر، تأییدی بر نظریه ی نفرین منابع طبیعی است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون حق بیمه، نرخ تورم، بازدهی سهام و نرخ سود سپرده های بانکی بر تعداد بیمه نامه های اشخاص می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال 1384-1390 و روش داده های تابلویی، تقاضای بیمه اشخاص در ایران برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حق بیمه تأثیری در میزان تقاضای بیمه ندارد. نرخ تورم و نرخ سود سهام رابطه مستقیم و معنی داری با تقاضای بیمه دارد ولی نرخ سود بانکی رابطه معکوس و معنی داری با تقاضای بیمه دارد.

با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید موضوع بازاریابی محصولات اهمیت فزاینده ایی یافته است. ناکارآمدی نظام بازاریابی محصولات و شکاف قابل توجه میان قیمت دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف¬کننده از جمله معضلات مهم در اکثر کشورهای درحال توسعه است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر حاشیه نسبی بازاریابی گوشت مرغ استان مازندران با در نظر گرفتن متغیر ریسک قیمتی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی برای دوره 1386-1390 می¬باشد. علاوه بر متغیر ریسک در سطوح مختلف، متغیرهای دیگری مانند میزان تولید، شاخص حفاظت از گوشت مرغ در برابر فساد، هزینه¬های بازاریابی و...... مورد استفاده قرار گرفتند. متغیر ریسک به دو صورت مجذور انحراف از میانگین متحرک سالانه و انحراف از انتظارات قیمتی اندازه¬گیری شد. بدلیل رابطه بین حاشیه بازاریابی در دو سطح عمده و خرده¬فروشی از الگوی رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده شد. نتایج نشان داد در حالت اول(میانگین متحرک)، قیمت، ریسک قیمتی، متغیر اثر تغییر فصل مربوط به تابستان، مقدار تولید در سطح خرده¬فروشی و قیمت در سطح عمده¬فروشی از عوامل موثر بر حاشیه نسبی بازاریابی در سطح مذکور می¬باشند. در حالت دوم(انتظارات تطبیقی)، همه متغیرهای حالت اول به جزء مقدار تولید و متغیر اثرتغییر فصل مربوط به تابستان در سطح خرده فروشی و بعلاوه متغیر ریسک قیمتی در سطح عمده فروشی رابطه معنی¬داری با حاشیه نسبی بازاریابی سطوح خود داشتند. در هر دو حالت اثر ریسک قیمتی بر حاشیه نسبی بازاریابی در سطح خرده فروشی مثبت و معنی دار؛و در سطح عمده¬فروشی در حالت اول مثبت و غیرمعنی¬دار و در حالت دوم منفی، معنی¬دار بود. بنابراین تاثیر ریسک در سطوح مختلف بازار متفاوت است. هنگامی که ریسک از طریق انحراف از میانگین متحرک اندازه گیری می شود؛ حاشیه نسبی بازاریابی گوشت مرغ در سطح خرده فروشی نسبت به متغیر قیمت گوشت مرغ در سطح مذکور با کشش 16/0 و مقدار تولید با کشش 13/0 کشش¬پذیر بوده است. کشش رسیک قیمتی در این حالت 05/0 شده است. در حالت دوم کشش ریسک قیمتی و قیمت در سطح خرده¬فروشی به ترتیب 05/0 و 13/0 بوده که در هر دو حالت قیمت در سطح خرده¬فروشی تاثیرگذارترین عامل بر حاشیه نسبی بازاریابی خرده¬فروشی است. علاوه بر حاشیه بازاریابی و عوامل موثر برآن، کارایی بازاریابی در بازار مرغ استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح ناکارایی قیمتی از ناکارایی فنی بالاتر است.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور، و معضل بیکاری و انتظارات اشتغال زایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه این سه متغیر در ایران است و از آمار سری زمانی 1388-1340 استفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر مزبور موجب انتخاب سیستم معادلات همزمان و تخمین زن 3sls گردید. نتایج به دست آمده نشانگر، تاثیر پذیری رشد بخش کشاورزی از اشتغال و بهره وری عوامل تولید می باشد. در حالی که موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر رشد کشاورزی نداشته است. افزایش 1 درصدی اشتغال، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه 1/2 درصد شده است که نشان می دهد تولید بخش کشاورزی نسبت به نیروی کار شاغل در ناحیه اول اقتصادی قرار دارد. همچنین، افزایش یک درصدی بهره وری، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه 11/10 درصد شده است. برخلاف این دو سرمایه اثر معنی دار نشان نمی دهد. در تابع اشتغال هیچکدام از متغیرهای موجودی سرمایه، رشد کشاورزی و صادرات این بخش اثر معناداری بر رشد اشتغال نشان ندادند. همچنین در تابع رشد صادرات بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده کشاورزی، قیمت کالاهای صادراتی و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی به نحو معنی داری تاثیر نگذاشته است. بر اساس نتایج بدست امده جهت بالا بردن رشد ارزش افزوده کشاورزی، تمرکز بر رشد بهره¬وری به عنوان مهم ترین راهکار محسوب می شود. عدم وجود رابطه علی از رشد تولید به رشد صادرات نشان می دهد برای بالفعل کردن پتانسیل صادرات کشاورزی کشور، راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری نسبت به راهکارهای تولیدی دارد.

وجوه ارسالیِ خارجی به عنوان یکی از بزرگترین و پایدارترین بخش مالی خارجی در کشورها، در طی سال¬های اخیر از دیگر جریان¬های حساس بین المللی مثل کمک¬های توسعه رسمی، بدهی بخش خصوصی و سبد اوراق بهادار سبقت گرفته و یک تضمین بسیار مهمی درکشورهای گرفتار با بحران¬های سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است. با این وجود، اثرات وجوه ارسالی پیچیده می¬باشد زیرا با توجه به مقدار فزاینده آن، ممکن است منجر به بیماری هلندی در کشورهای دریافت کننده شود. در این مطالعه به بررسی اثر وجوه ارسالی خارجی بر بخش صنعت، به عنوان بخش قابل تجارت، طی دوره 1990-2010، با استفاده از اطلاعات مقطعی-مقطعی در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته دریافت کننده وجوه ارسالی با توجه به محدودیت¬های این مطالعه پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات دو مرحله¬ایی نشان دادند که وجوه ارسالی خارجی غالباًً اثر منفی و بی¬معنی (بین 0/73 - تا 0/28-) بر بخش صنعت، به عنوان بخش قابل تجارت دارد که از لحاظ آماری بیانگر بی تاثیر بودن درآمدهای وجوه ارسالی بر بخش صنعت می¬باشد.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لازمه ی برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری ها در بهره مندی از منابع، دستاوردها و امکانات جامعه یکی از مهم ترین معیار های توسعه به شمار می آید. به منظور برنامه ریزی اقتصادی، همگون و متناسب با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی رشد و توسعه منطقه ای، بررسی و شناخت وضعیت گذشته و موجود یکی از قدم های مهم و اساسی می باشد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل عاملی ، شاخص های مورد بررسی به چند عامل تقلیل یافته و سپس با تعیین شاخص تلفیقی به مقایسه سطح توسعه یافتگی قبل و بعد از اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان مازندران پرداخته شده است. رویکرد حاکم براین پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی-توسعه ای است. یافته های پژوهش حکایت دارد که بین شهرستان ها ی استان به لحاظ شاخص های توسعه نابرابری وجود دارد . پس از اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سطح توسعه یافتگی شهرستان های قائم شهر، سوادکوه، نور و رامسر کاسته شد و شهرستان های بهشهر، نکا، ساری، جویبار، بابل، بابلسر، محمود آباد، آمل،چالوس، تنکابن و رامسر از نظرسطح توسعه یافتگی، ارتقاء رتبه داشته اند و شهرستان نوشهر پس از اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در وضعیت ثابت باقی مانده است. در مجموع در سال 1388، شهرستان ها از نظر سطح توسعه یافتگی در سطح برخوردار، محروم و بسیار برخوردار هیچ تغییری نکرده اند ولی شهرستان های نسبتا برخوردار از نظر سطح توسعه یافتگی در سال 1388 نسبت به سال 1383، 7% افزایش و شهرستان ها در سطح بسیار محروم در سال1388 نسبت به 1383، 7% کاهش داشته اند.

بخش کشاورزی بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. طبق آمار بانک مرکزی سهم صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی در سال های 59 معادل 93 درصد و در سال 81 برابر با 33 درصد و در سال 88 به 19 درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور بوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی است. برای این منظور، نوسانات نرخ ارز به دو بخش قابل پیش¬بینی و غیرقابل پیش¬بینی تقسیم شده است. افزایش در بخش غیرقابل پیش¬بینی به عنوان تکانه¬ی مثبت و کاهش آن به عنوان تکانه¬ی منفی در نظر گرفته شده و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت. داده¬های تحقیق شامل نرخ ارز به صورت میانگین ماهانه از داده¬های صندوق بین¬المللی پول دریافت شده و داده-های صادرات و واردات محصولات کشاورزی از مرکز آمار و اطلاعات گمرک ایران گرفته شد. این داده¬ها به صورت تواتر ماهانه بوده و از فروردین سال 1381 تا اسفند سال 1390 را شامل می شود. روش مورد استفاده در پژوهش مدل ardl است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد، تکانه¬های مثبت و منفی نرخ ارز، با صادرات رابطه¬ی معکوس و با واردات رابطه¬ی مستقیم دارند. به شکلی که 1درصد افزایش تکانه¬ی مثبت، میزان صادرات را 85/6 درصد کاهش و میزان واردات را 53/3 درصد افزایش می دهد. همچنین 1 درصد افزایش تکانه¬ی منفی، میزان صادرات را 35/2 درصد کاهش و میزان واردات را 29/3 درصد افزایش می دهد. همچنین این تحقیق نشان می-دهد تکانه¬های مثبت و منفی اثرات متفاوتی بر تجارت محصولات کشاورزی داشته اند. واژه های کلیدی صادرات، واردات، نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز، اثر نامتقارن، ardl

در سال های اخیر تلاش در جهت استفاده بهتر از منابع انرژی مورد توجه بوده است . حدود 5 درصد از انرژی نهایی مصرفی کشور در بخش کشاورزی به مصرف رسیده ، بخش عمده ای از فراورده های نفتی مصرفی بخش کشاورزی به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار گرفته است. قسمت اعظم برق مصرفی در این بخش نیز در الکتروپمپ های مورد استفاده جهت پمپاژ آب در چاه های آب تحت عنوان مصارف خاص به مصرف رسیده است . در این پژوهش به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته می شود. برای این تحقیق از داده های آماری سال های 1352 تا 1390 استفاده شده است . همچنین از روش الگوی تصحیح خطای برداری(vecm)، برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای پژوهش شامل مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی و درجه باز بودن اقتصاد در سطح پایا هستند . همچنین براساس آزمون همجمعی جوهانسن رابطه بلند مدت بین متغیرها تأیید گردید . بر اساس یافته های پژوهش ، رابطه ی سببی بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت یکطرفه ، معنادار ، مثبت و از ارزش افزوده به طرف مصرف انرژی بدست آمده است. بر این اساس می توان سیاست های اصلاح مصرف انرژی را بدون نگرانی از تأثیر منفی آن بر روی تولید بخش کشاورزی اعمال کرد .

مسأله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی(fdi) و ایجاد فضای امن برای جذب آن از جمله مباحث بسیار مهم مطرح شده در کشورهای در حال توسعه می¬باشد. زیرا که تأمین سرمایه از مهمترین عوامل و گام¬های ابتدایی جهت توسعه اقتصادی و پیش¬رفت اجتماعی است. از بین انواع مختلف جریان¬های سرمایه به کشورهای در حال توسعه، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از خصوصیاتی مانند مدیریت برتر و کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی آسان¬تر به بازارهای بین المللی و سرمایه فراوان و ارزان از اهمیت بیش¬تری برخوردار است. سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می¬باشد. دولت¬ها نیز در این راستا از طریق کنترل عواملی چون فساد و ایجاد ثبات سیاسی تضمین حقوق مالکیت و غیره نقش مهمی را در ایجاد فضایی با ثبات و در نتیجه جذب سرمایه های خارجی بر عهده دارند. همچنین شاخص آزادی اقتصادی از آن جهت به مثابه یک عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می¬رود که عملاً بدون اجازه ورود به یک کشور، سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان پذیر نخواهد بود. این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی(panel data) به بررسی اثر حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اوپک طی دوره زمانی 1391-1374 می پردازد. یافته¬های تحقیق تأثیر مثبت و معنی¬دار حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد تایید قرار داده است که اهمیت حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهد. همچنین ضریب شاخص آزادی اقتصادی در این برآورد معنی¬دار نشده است

توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه اقتصادی،همیشه مورد توجه اقتصاددانان و دولت ها بوده است.،از این روتوجه به توزیع در آمد و تجزیه و تحلیل آثار توزیعی سیاست های اعمال شده برای افزایش رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای بر خور دار است.بانک مرکزی ایران ازسیاست های مختلفی جهت کاهش نابرابری در آمد استفاده می کند،از جمله این سیاست ها،سیاست های پولی می باشد، از آنجایی که اثرات سیاست پولی بر توزیع درآمد نا متقارن می باشد، در پژوهش حاضربه بررسی اثر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران پرداخته شده است تا بتواند مقامات پولی را به ارایه سیاست پولی مناسب در آینده یاری نماید.بدین منظور برای محاسبه شاخص سیاست پولی از متغییر رشد نقدینگی و برای شاخص توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده است; داده های آماری این پژوهش مربوط به سالهای1350-1389 می باشد.روش سنجی پؤوهش حاضر الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ardl)می باشد و به منظور ارتباط دادن نوسانات کوتاه مدت متغییرها به مقادیر بلندمدت آن ها از الگوی تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد ،سیاست پولی انبساطی موجب افزایش نابرابری توزیع درآمد می گردد.

کاربرد سیاست های اقتصادی مناسب، نیازمند تصمیم های آگاهانه برای رسیدن به اهداف کلان است. از جمله این سیاست ها، سیاست های پولی است که به عنوان ابزاری جهت دسترسی به اهداف اقتصادی استفاده می شوند؛ اگر از ابزار موجود درست استفاده گردد، می توان تأثیر شوک های اقتصادی وارد بر متغیر های کلان اقتصادی را به وسیله آن ها حداقل نمود. یکی از متغیر هایی که می تواند به واسطه تغییر دیگر متغیر های کلان ناشی از سیاست پولی تغییر کند، سرمایه گذاری است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سال های 1355-1389 است. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری(vecm) جهت برآورد استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده،رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاری بخش خصوصی مثبت است و واکنش متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی به تکانه ناشی از سیاست پولی میرا و همگرا به صفر است. با توجه به تجزیه واریانس سرمایه گذاری بخش خصوصی، در دوره اول واریانس این متغیر تماماً توسط خود متغیر توضیح داده می‎شود. سپس از اهمیت آن کاسته و بر اهمیت سایر متغیرها از جمله رشد نقدینگی افزوده می‎شود.

اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک و ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، موجب کاهش ریسک و افزایش سرمایه¬گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. مسلماً رشد اقتصادی یکی از اهداف کشورهای در ¬حال¬ توسعه است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎر ﻧﻮﺳﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﮔﺬاران در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ جو دامی ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎده-ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻃﯿﻮر و دامﭘﺮوری اﺳﺖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ آن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ¬ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ، ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ¬ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺿﺮوری اﺳﺖ. شناسایی نوسانات قیمت جو دامی در این مطالعه در راستای رسیدن به دو هدف انجام می¬شود: هدف اول کمک به پیش¬بینی نوسانات قیمت توسط فعالان و تحلیل¬گران بورس کالایی است. دومین هدف که در راستای هدف قبلی قرار دارد کمک به تصمیم¬گیری در بازار برای فعالان می¬باشد. نتیجه بررسی مطالعات مشابه نشان داد این الگوی پیش¬بینی کننده خاص بطور مطلق بر الگوهای رقیب برتری ندارد. بسته به نوع محصول، مکان مورد بررسی و دوره زمانی نتایج متفاوت و گاه متضاد بوجود آمده است. به این ترتیب لزوم بررسی موردی توجیه می¬شود. در این مطالعه، نخست چرخه¬های قیمت موجود در قیمت جو با استفاده از الگوی هارمونیک به¬دست می¬آید و سپس با به کارگیری الگوی اقتصادسنجی ( آریما و گارچ ) به بررسی نوسانات موجود در قیمت جو و مقایسه قدرت پیش¬بینی¬کنندگی هر کدام از الگو ها پرداخته می¬شود. همچنین برای اندازه¬گیری دقت و مقایسه بین مدل¬های رقیب پیش¬بینی از معیارهای ریشه میانگین مجذور خطاهای پیش¬بینی، میانگین خطای مطلق و معیار درصد میانگین خطاهای پیش¬بینی استفاده شده است. داده¬های تحقیق به صورت هفتگی قیمت جو دامی از تاریخ 01/07/87 تا 31/03/92 از طریق بورس کالای ایران می¬باشد. نتایج این آزمون نشان داد که داده¬ها در سطح ایستا نیستند و با یکبار تفاضل¬گیری ایستا می¬شوند. در ادامه مدل¬های فوق تخمین زده شد. نتایج تخمین مدل هارمونیک نشان داد که چرخه¬ای که شامل دوره های سینوس و هم کسینوس است، بهتر از سایر چرخه¬ها می¬تواند مقادیر قیمت جو دامی را پیش¬بینی کند. در این مطالعه با استفاده از روش باکس- جنگینز بهترین مدل آریما، arima(1,1,4) انتخاب گردید. قبل از تخمین مدل garch لازم است که وجود واریانس ناهمسانی در جملات اخلال مورد آزمون قرار گیرد. نتایج بررسی وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی در جمله اخلال نشان داد که بین اجزای اخلال واریانس ناهمسانی وجود دارد. نتایج تخمین مدل garch(1,1) نتایج نشان داد که اگرچه جزء اخلال با یک وقفه بر نوسانات تغییرات قیمت جو دامی تأثیر می¬گذارد، اما تغییرات قیمت جو دامی یا همان واریانس شرطی تغییرات قیمت جو دامی با یک وقفه، بیش¬ترین تأثیر را بر نوسانات قیمت جو دامی دارد و این امر نشان¬دهنده¬ی اهمیت مهار قیمت جو دامی است. در ادامه نشان داده شد که به طور نسبی مدل آریما پیش-بینی¬های دقیق¬تری را نسبت به الگوهای هارمونیک و گارچ ارائه می¬نماید. بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می¬شود دولت برای تنظیم بازار محول مورد بررسی و فعالان بازار اعم از تجار و تولید کنندگان از این الگو برای تصمیم¬گیری استفاده کنند.

در ایران به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، آفتاب درخشان، سوخت و کارگر ارزان، نور کافی، منابع آب، رطوبت نسبی هوا، نبود بادهای شدید و از همه مهم تر وجود نیروی انسانی جوان و دانش آموخته و فعال، امکان تولید گل و گیاه زینتی با کیفیت صادراتی و توجیه اقتصادی وجود دارد. و همچنین به دلیل داشتن موقعیت ژئواستراتژیک عالی به دلیل نزدیکی به بازارهای پرمصرف حوزه ی خلیج فارس، آسیای میانه و اروپای شرقی برای صادرات انواع گل و گیاهان زینتی مناسب است. هدف از این مطالعه شناسایی بهترین بازارهای هدف صادراتی برای این محصولات با استفاده از روش تاکسونومی عددی است. داده های مورد استفاده مربوط به 1371 تا 1392 می باشد. در این مطالعه از هفت شاخص سهم واردات در بازار جهانی گل، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، فاصله کشورها، قیمت وارداتی، شاخص موانع تجاری و جمعیت استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که کشورهایی که امروزه مقصد تجارت گل و گیاهان زینتی ایران هستند بازارهای هدف مناسبی هستند. با مقایسه جذاب ترین بازارها و بازارهای بالفعل ملاحظه می گردد که برخی از بازارهای بالفعل در فهرست بازارهای اولویت دار وجود دارد. با توجه به تعیین اولویت های صورت گرفته، در سال 1392 کشور آذربایجان در اولویت اول کشور هدف صادراتی گل وگیاهان زینتی قرار دارد و پس از آن کشورهای عراق، بریتانیا، روسیه، ترکمنستان، آلمان، ژاپن، آمریکا و هلند در اولویت های بعدی قرار می گیرند .

کشاورزی فعالیتی توأم با مخاطرات گوناگون از جمله خطرات تولیدی و بازاری و مالی می¬باشد. ناپایداری قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یک معضل اساسی همواره موجب نگرانی و عدم اطمینان تولیدکنندگان و مصرف¬کنندگان نسبت به بازار بوده است. بیمه قیمت با پوشش ریسک قیمت که مهم ترین علامت بازار و مهم ترین عامل در تصمیمات تولید و فروش است، راه کاری مناسب برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، طراحی بیمه¬ی قیمتی برای پوشش ریسک قیمتی باغداران شهرستان¬های ساری و قائمشهر است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از قیمت روزانه پرتقال تامسون و نارنگی اونشو در محدوده زمانی 1384 تا 1391 از میدان میوه و تره¬بار ساری و قائمشهر و نمونه¬ای تصادفی شامل 200 باغدار این شهرستان از طریق پرسشنامه جمع¬آوری گردید. حق¬بیمه¬ی منصفانه برای قراردادهای بیمه قیمتی از روش حداکثرسازی مطلوبیت تولیدکننده با لحاظ کردن محدودیت ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر احتمالی برآورد شده است. نتایج مربوط به محاسبه¬ی حق¬بیمه قیمتی، در 6 سناریو مشتمل بر دو سناریوی سطح پوشش و سه سناریوی دوره پوشش برای هر یک از گروه¬های شش¬گانه نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که در محصول پرتقال تامسون، طولانی¬تر شدن دوره پوشش قراردادهای بیمه قیمت از دید بیمه-گران اقتصادی تر است. اما در مورد محصول نارنگی بالعکس می¬باشد. همچنین تحت پوشش بیمه قیمتی قراردادن تولیدکنندگان با درجه ریسک¬گریزی پایین¬تر، از دید بیمه¬گران اقتصادی¬تر است. در نهایت مشخص شد اجرای بیمه قیمتی پرتقال تامسون از دید بیمه¬گران اقتصادی¬تر از بیمه قیمتی نارنگی اونشو می¬باشد. در پایان مزیت بیمه قیمت در مقایسه با دیگر روش¬های پوشش ریسک قیمت مورد بررسی قرار گرفت بنابراین بیمه¬ی قیمت می¬تواند به عنوان راه¬کاری مناسب برای پوشش ریسک و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد.

رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی مختلف، تحت تاثیر عوامل مختلف اکولوژیکی قراردارد. پونه-سای البرزی با نام علمی nepeta crassifolia boiss. & buhseاز خانواده نعناعیان (laminaceae) گیاهی چندساله، بوته ای که بومی ایران بوده و از ارتفاع 4000-1000 متر از سطح دریا می روید. در این تحقیق به بررسی ترکیبات اسانس این گیاه در مرحله رویشی،گلدهی در پنج رویشگاه واقع در در حوزه دلارستاق شهرستان آمل پرداخته شد. در هر رویشگاه 200 متر از 4نقطه به روش سیستماتیک تصادفی اقدام به جمع اوری نمونه گیاهی طی دو مرحله گردید و پس از خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با اب توسط دستگاه کلونجر انجام شد.جهت شناسایی ترکیبات از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (gc/ms) استفاده شد. همچنین جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آن ها با کمیت و کیفیت اسانس این گیاه،نمونه برداری از خاک مجاور گیاه تا عمق 30 سانتی متری انجام شد. در مجموع 31 ترکیب در مرحله رویشی و 21 ترکیب در مرحله گلدهی شناسایی شد. نتایج نشان داد که رویشگاه اثر معنی داری را بر روی اسانس برگ و گل داشته است و با افزایش ارتفاع در پنج رویشگاه این پارامتر به صورت معنی داری افزایش یافت. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی معنی دار میان برخی عناصر خاک و ترکیبات اسانس و عصاره گیاه مورد مطالعه بوده است.

چکیده ندارد.

کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی هر کشور می باشد و بهره وری محصولات این بخش همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است.در این تحقیق بهره وری محصولات منتخب گندم (دیم-آبی)، جو(دیم-آبی) ، چغندر قند و برنج دانه بلند پرمحصول از روش ناپارامتری به شیوه مالم کوئیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که گندم آبی، و برنج در طی سالهای 1369 الی 1378 از یک رشد مثبت در بهره وری کل برخوردار بوده اند. آزمون ضریب همبستگی بهره وری این محصولات با سیاستهای حمایتی دولت به دو روش ‏‎t‎‏ و فیشر صورت گرفت که با اعتماد 99درصد بهره وری برنج با سیاستهای حمایتی دولت رابطه معنی داری داشت و در بقیه محصولات هیچگونه رابطه معنی داری مشاهده نشد. در ضمن هیچگونه رابطه معنی داری بین سیاستهای حمایتی دولت و بهره وری ، در مجموع محصولات نیز مشاهده نشد.