توسعه سیاسی پدیده ای است که نمی توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی ـ سیاسی جهان امروز، به ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. اهمیت این پدیده به اندازه ای است که از رهگذر شناخت و مطالعه آن می توان به گونه ای خاص از طبقه بندی جوامع دست یافت و نوع، جهت حرکت و مسیر آینده آن ها را تعریف کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی هر جامعه ای عوامل گوناگونی ایفای نقش می کنند که در میان آن ها، دولت به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سیاسی جامعه نقش حایز اهمیتی بر عهده دارد. اگر دولت را به معنای عام در نظر بگیریم، بر پایه تقسیمات درونی آن، قوه مجریه و سیاست های اتخاذ شده از سوی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود، جایگاهی که به تنهایی قابلیت و ارزش مطالعه دارد. سامان این پژوهش نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی به دنبال مطالعه نسبت میان قوه مجریه و سیاست های وضع شده از سوی آن با فرایند توسعه سیاسی است. برای دستیابی به این هدف، از روش مقایسه ای مبتنی بر مطالعه اسنادی استفاده شده که در آن دو دوره مختلف ولی پی درپی تاریخ معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دوران شانزده ساله ای که در طی آن دولت سازندگی (1376-1368) و دولت اصلاحات (1384-1376) زمام داری قوه مجریه کشور را بر عهده داشتند. سیاست های مورد مطالعه این پژوهش، دربرگیرنده آن دسته از سیاست هایی است که توسط این دولت ها وضع شده و به گونه مستقیم و غیرمستقیم توسعه سیاسی و مولفه های آن را هدف قرار داده اند. مقایسه یافته های این پژوهش، که در قالب تحلیل داده های کیفی و برخی از آمارهای کمّی ارائه شده اند دلالت بر این دارد که فرایند توسعه سیاسی وابستگی زیادی به رویکرد دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی آن دارد. در این مطالعه مشخص گردید که به دلیل شرایط متفاوت اجتماعی، همسویی سیاست های وضع شده از سوی دولت اصلاحات در خصوص تحقق توسعه سیاسی بیش از سیاست های دولت سازندگی بوده است. افزون بر این، اختلاف در میزان تحقق توسعه سیاسی این دو دوره نیز موید این امر است که میان شرایط اجتماعی، نوع رویکرد دولت و سیاست های وضع شده از سوی آن و فرایند تحقق توسعه سیاسی رابطه برقرار است. البته این رابطه نه یک رابطه ساده که رابطه ای پیچیده است که در یک شبکه تعاملی چند وجهی معنادار می شود. این شبکه تعاملی دربر گیرنده محیط درونی (بخش رسمی، بخش غیررسمی و جامعه مدنی) و محیط بیرونی (جهانی شدن و فرایندهای ناشی از آن) است که ساز و کار روابط موجود در آن دو محیط، تعیین کننده چرایی تفاوت در میزان تحقق و یا عدم تحقق توسعه سیاسی است.

چکیده این تحقیق به تحلیل سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان شهر کاشان می پردازد. مسئولیت پذیری اجتماعی در این تحقیق دارای پنج بعد جامعه ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. تأثیر متغیر های سرمای? اقتصادی، سرمای? اجتماعی، سرمای? فرهنگی و دینداری و نیز متغیرهای زمینه ای جنس، سن و وضعیت تأهل و نیز ابعاد سرمای? اجتماعی و دینداری بر سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنام? محقق ساخته بوده است. جامع? آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر کاشان در سال 1392 بوده اند. در این تحقیق از شیو? نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و حجم نمون? مورد مطالعه 383 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سوگیری غالب شهروندان کاشان در مسئولیت پذیری اجتماعی، فردی می باشد. سوگیری شهروندان در ابعاد جامعه ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی متفاوت می باشد. جمعی ترین سوگیری در میان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مربوط به بعد زیست محیطی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، معناداری رابط? بین متغیر های سرمای? فرهنگی، سرمای? اجتماعی و دینداری را با سوگیری در مسئولیت-پذیری اجتماعی شهروندان، تأیید و رابط? بین متغیر سرمای? اقتصادی را با سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی رد می کند. نتایج همچنین نشان می دهند که بین هر سه بعد سرمای? اجتماعی (روابط اجتماعی، هنجار عمل متقابل و اعتماد) و سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی رابط? معنادار وجود دارد. رابط? بین ابعاد دینداری (اعتقادی، پیامدی، احساسی و مناسکی) و سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی نیز تأیید شد. نتایج به دست آمده همچنین وجود رابط? معنادار را بین متغیر های سن و وضعیت تأهل شهروندان و سوگیری آنها در مسئولیت پذیری اجتماعی را نشان می دهد در حالیکه رابط? معناداری بین متغیر زمینه ای جنس و سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی مشاهده نشد. نتایج تحلیل چند متغیره هم نشان می دهد که از بین متغیر های مستقل، متغیر دینداری، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری را بر سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی داشته است. واژه های کلیدی: سوگیری فردی، سوگیری جمعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه، دینداری، دوراهی اجتماعی

گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی بی واسطه آنی و فوری به عنوان خودمداری و تک روی یا خودمحوری ارائه می شود. فردگرایی خودخواهانه نوعی از فردگرایی است که در آن نفع شخصی اولویت تام داشته و افراد صرفا به دنبال تامین منافع خویش هستند. هدف این تحقیق، بررسی میزان فردگرایی خودخواهانه در بین طبقات مختلف و عوامل مرتبط با آن می باشد. برای بررسی این موضوع دانشجویان دانشگاه شیراز به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. این پژوهش با نمونه-گیری طبقه بندی شده و با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه با یک نمونه 387 نفری انجام شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق از نظریه های دورکیم، پاتنام، بوردیو و ترکیبی از نظریه های هابرماس وبر و وبلن گرفته شد. از نظریه دورکیم متغیر دینداری، از نظریه پاتنام متغیر سرمایه اجتماعی، از نظریه بوردیو متغیر سرمایه فرهنگی نهادینه شده خانواده، و در نهایت از ترکیب نظریه های هابرماس، وبر و وبلن متغیر طبقه گرفته شد رابطه بین متغیر دینداری و فردگرایی خودخواهانه مثبت بود و این فرضیه تأیید شد. اما بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نهادینه شده خانواده، طبقه و فردگرایی خودخواهانه رابطه معناداری وجود نداشت و این سه فرضیه رد شدند. همچنین رابطه بین سه طبقه بالا، متوسط و پایین در دو حوزه عمومی و خصوصی با فردگرایی خودخواهانه بررسی شد که در حوزه عمومی افراد طبقه بالا و پایین تا حدودی فردگرایی خودخواهانه دارند و افراد طبقه متوسط فردگرایی خودخواهانه کمی دارند؛ در حوزه خصوصی هرسه طبقه به میزان متوسطی فردگرایی خودخواهانه داشتند. یافته ها در مورد متغیرهای زمینه ای به این گونه بود که رابطه معناداری بین جنسیت و فردگرایی خودخواهانه وجود نداشت، اما بین سن افراد و میزان فردگرایی خودخواهانه رابطه معناداری وجود داشت.

موضوع مطالعه این پژوهش استمرار و بازتولید خودکامگی سیاسی در ایران بود. ایران جامعه ای است که از دیرباز خودکامگی سیاسی و بازتولید آن را تجربه کرده است. در طی مبارزه با خودکامگی سیاسی، دوره ای را می توان یافت که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و سهم قابل توجهی در تغییرات آتی جامعه ایران رقم زده است. این دوره به پیش و پس از انقلاب مشروطه باز می گردد؛ یعنی دوره ای از تاریخ ایران که علی رغم پیروزی و موفقیت ِ مهم ترین جنبش اجتماعی، که برچیدن نظام سیاسی خودکامه را به همراه داشت، مجدداٌ به بازتولید خودکامگی سیاسی و تحکیم آن منجر شد. بازه زمانی این تحقیق از مشروطیت تا تاسیس سلسله پهلوی بود؛ چنین دوره ای از این رو اهمیت داشت که از یک سو بیانگر دو نقطه تجلی حاکمیت خودکامه است و از سوی دیگر، دربردارنده انقلاب مشروطه با گفتمان ضدخودکامگی می باشد. چرا مبارزات نیروهای اجتماعی و پیروزی آنها در جنبش مشروطه نتوانست مانعی بر سر راهِ بازتولید نظام خودکامه گردد؟ یا اینکه چرا خودکامگی سیاسی پس از افول و شکست،مجدداٌ فرصت و مجال احیا پیدا کرد؟ آیا ساختار اجتماعی فرهنگی، زمینه ساز بازتولید این الگو از نظام های سیاسی است یا کنشگران و نیروهای اجتماعی اند که ناتوان از حفظ و تحکیم نظام های سیاسی جایگزینند؟ همچنین این پژوهش بدنبال آن بود که ارتباط میان ساختارهای اجتماعی فرهنگی خودکامگی از یک سو و کنشگران اعمال کننده خودکامگی را از سوی دیگر، در حد توان واکاوی کند؛ تا شاید بتوان با شناخت زمینه های تداوم بازتولید خودکامگی سیاسی، از آن در آینده احتراز کرد.