نظامی که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه بوده و امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد، سیستم یا نظام کاداستر خوانده می شود. فعالیت های اساسی برای حصول اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی: "تهیه نقشه های کاداستر و جمع آوری اطلاعات هندسی و مالکیتی" و "مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود" با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد یک سیستم اطلاعات کاداستر که بتواند پایه و اساس ایجاد سیستم اداره زمین و در نهایت کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی گردد استوار می باشد.این سازمان به عنوان متولی مدیریت بهینه سیستم ثبت زمین و کاداستر کشور در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه های یکپارچه شهری در مقیاس مناسب و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوطه به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه های کاداستر (سیستم های اطلاعات کاداستر) از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد است تا در نهایت، خودکارسازی فرآیندهای مربوط به املاک در قالب یک نظام کاداستری تحقق یابد

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و مصادیق آنها با محوریت رسیدگی های شوراهای حل اختلاف و لزوم یا عدم لزوم رعایت آن در دادرسی های حقوقی این مرجع با عنایت به مواد 20 و 21 و تبصره های ذیل این مواد پرداخته است. در توضیح مطلب آنکه قانونگذار در این دو ماده، دو ضابطه در جهت آیین رسیدگی شورای حل اختلاف تدوین نموده که مطابق ماده 20 اصل و قاعده بر رعایت اصول دادرسی است که خواهیم گفت رعایت اصول هم برای قاضی و هم برای اعضای شورا لازم الاتباع است و در ماده 21 نیز قاعده بر عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی است که محدوده این عدم رعایت تشریفات نیز بررسی می گردد. در این تحقیق با مفاهیم اصول و تشریفات دادرسی با لحاظ قانون شورای حل اختلاف آشنا شده و خواهیم دید که اصول دادرسی اصول کلی، دائمی و انتزاعی بوده که قوام هر دادرسی عادلانه در هر مرجعی را تشکیل می دهد و دارای کارکردهای گوناگونی از جمله کارکرد راهبردی و تفسیری می باشد. و نیز در شوراهای حل اختلاف همچون محاکم رعایت اصول دادرسی جز لاینفک رسیدگی است و تشریفات رسیدگی نیز برخلاف اطلاق ماده 21 از قانون صدر الاشاره به تناسب درجه اهمیت آن و منطبق با قانون شوراهای حل اختلاف لازم الرعایه خواهد بود.

چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل موثر بر این آمار رو به رشد می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن بررسی و مقایسه دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی با دعوای تصرف عدوانی کیفری و تبیین اشتراکات و افتراقات موجود، شرایطی فراهم گردد تا خواننده با احاطه به موضوع مورد ابتلا، طریق بهتر برای رسیدن به نتیجه مطلوبش را دریافته و با صرف هزینه مالی و زمانی کمتری به مقصود نائل گردد. نتایج حاصله (که به تفصیل در متن تحقیق آمده است) نشان می دهد؛ اگر چه دعاوی مذکور از نظر نوع فعل مرتکب، عدوانی بودن عمل ارتکابی، رعایت اصول دادرسی ، خلع ید متجاز و... با هم مشترکند، ماهیتی متمایز داشته و تفاوتهای قابل توجهی نیز دارند؛ بعنوان مثال دعوای غصب از جهت مال موضوع دعوی، رعایت تشریفات دادرسی، امکان طرح دعوای جلب ثالث، فرجام خواهی از حکم صادره و... و دعوای رفع تصرف عدوانی از حیث وضعیت حقوقی مدعی، امکان ورود ثالث به دعوی و اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره و... با دعوای تصرف عدوانی کیفری تفاوت دارد. بر مبنای اشتراکات و افتراقات موجود میتوان گفت نسبت ارتباطی دعاوی غصب و تصرف عدوانی کیفری عموم و خصوص مطلق و رابطه میان دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری عموم و خصوص من وجه می باشد.در نتیجه علیرغم تشابه اسمی دعاوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، ارکان دعوای غصب به دعوای تصرف عدوانی کیفری شبیه تر بوده و دعوای اخیر را می توان در قالب دعوای غصب در محکمه حقوقی مطرح نمود. واژگان کلیدی: تصرف، عدوان، دعوای غصب، دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی، دعوای تصرف عدوانی کیفری

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

به موجب قانون، احکام صادره از محاکم به دو روش عادی (واخواهی وتجدید نظرخواهی) و فوق العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، قابل اعتراض می باشند. درقانون آئین دادرسی مدنی در مواد 306 و347 آثار واخواهی و تجدیدنظر، مواد 386و389 در آثار فرجام خواهی، ماده 437 آثار اعاده دادرسی و ماده424 آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم بیان شده است. این شکایت ها بعضا، اثرتوقیفی بر اجرای حکم دارند ومانع اجرای حکم می شوند و گاهی هم تأثیری براجرای حکم ندارند. در این پایان نامه با بررسی آثار مذکور و تبیین میزان اثرگذاری هریک ازآنها بر اجرای حکم و مقایسه و ارزیابی آثار با یکدیگر؛ وجوه افتراق و اشتراک آنها بیان خواهد شد و درنهایت با درجه بندی آثار شکایات براجرای حکم؛ نتیجه می گیریم که، قانون گذار در طرق مختلف شکایت از احکام، رویکرد متفاوتی با حقوق اصحاب دعوا داشته؛ که شاید، بعضاً توجیهی هم برآن مترتب نباشد.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و جه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام دادو ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384،قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی سازی بر مبنای توسعه بورس پی ریزی گردید.به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه ونیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان این معاملات بررسی حقوقی این روابط داد وستد بسیار مهم می باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و... شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن ، انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه معاملات و نیز قوانین حاکم بر آنها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات ، رجوع به کدام قواعد و قوانین در این معاملات در موارد سکوت قانون های خاص بورس و معاملات آن ، آثار این معاملات در صورت انعقاد ، فسخ ، عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات می تواند داشته باشد. کلید واژه ها: ،شورای عالی بورس ،سازمان بورس واوراق بهادار ،کارگزار ، سهام، معاملات سهام ،معاملات عمده

یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات، نیز دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان گردیده است. مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است. شناخت اجمالی مبانی مستثنیات دین این نظر را تائید می کند که تعیین کسر ثابت در مقررات یاد شده برای عدم توقیف حقوق و مزایا بدون توجه به عواملی مانند تعداد عائله ی تحت تکفل، میزان حقوق و دریافتی هر فرد، هزینه های ضروری زندگی و... با مبنا و هدف وضع، انطباق ندارد. بررسی عوامل موثر واقعی در تعیین مستثنیات دینِ مربوط به حقوق و مزایای مستخدمین، نشان می دهد که تعیین این میزان توسط دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ( در قانون اجرای احکام مدنی) و رئیس ثبت محل مطابق ماده 169 ( در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی مواد فعلی در مقررات مذکور است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدد ویژگیهای مثبت فراوان خود، جنبههای مختلف زندگی بشر امروز را در مینوردد. امر دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند الکترونیکی کردن مراحل دادرسی، از اوائل دههی هشتاد شمسی شروع شد که نتیجهی آن راهاندازی سیستم مدیریت پروندهی قضایی است که از طریق آن، علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی، برخی خدمات قضایی از قبیل ارائهی دادخواست، پیگیری پرونده و ...، نیز به صورت الکترونیکی و اینترنتی به مردم ارائه میشود. اما با وجود اینکه جلسهی دادرسی یکی از مهمترین مراحل دادرسی است، در این مطالعات و کارهای انجامشده جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. از این رو در پژوهش حاضر برآن شدهایم تا امکان برگزاری یک جلسهی دادرسی به شیوهی الکترونیکی را از منظر دانشهای مرتبط همچون رایانه، فلسفه، حقوق و ...، بررسی کنیم و با برشمردن مزایا و معایب؛ و بحث در بارهی چگونگی اجرایی شدن آن، بحث نسبتا جامعی در بارهی مباحث نظری و عملی این موضوع ارائه دهیم. مهمترین نتایجی که از این پژوهش به دست آمده آن است که اولا، جلسهی دادرسی الکترونیکی با وجود شباهت زیاد به جلسهی دادرسی سنتی، تفاوتهایی با آن دارد که براساس همین تفاوتها، باید قوانین متناسب با آن وضع شود و احکام خاصی بر آن مترتب گردد، به عنوان مثال، طرفین دعوا به برگزاری جلسه به شیوهی الکترونیکی رضایت داشته باشند، بیشتر پروندههای کیفری در آن قابل طرح نیستند و ... . ثانیا، در صورت تحقق همهی شرایطی که طی آن یک جلسهی دادرسی، حضوری محسوب میشود، جلسهی دادرسی الکترونیکی نیز حضوری خواهد بود و صرف عدم حضور فیزیکی طرفین دعوا در جلسه، آن را به غیابی تبدیل نمیکند. ثالثا، مزایای این نوع جلسه همچون کاهش اطالهی دادرسی، افزایش امکان حضور وکیل در جلسات دادرسی و کاهش تنش در جلسات دادرسی، بر معایب آن فزونی دارد و بر این اساس باید مورد توجه جدی صاحبنظران حقوقی و مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد.

چکیده اصلی که به موجب آن دعوا فقط در حدودی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، می تواند در تجدید نظر مطرح شود ، ممکن است گاهی به تجویز مقنن مخدوش شود. طبق این اصل، دادرسان دادگاه تجدید نظر نمی توانند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارند. لذا قاعده معروف« منع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر» باید رعایت شود. از سویی قاعده ی« منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی بدوی در مرحله تجدید نظر» که مورد تأکید قانونگذار بوده است نیز گاهی بنا به برخی از مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث ممکن است مخدوش شود. دلایلی در جهت تأیید هر دوی این نظریه ها ابراز شده، از جمله اینکه : اگر بنا باشد ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر مطرح شود لازم است که از قاعده ی« دو درجه ای بودن رسیدگی ماهیتی هر دعوا» و قاعده ی « ممنوعیت رسیدگی به دعوایی که در مرحله ی نخستین به آن رسیدگی ماهوی نشده» عدول شود. لیکن بنا به مزایا، مصالح ، فلسفه و اهدافی از جمله جلوگیری از صدور رأی معارض، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، استحکام آراء، مصالح اصحاب دعوی و دیگر فوایدی که قانونگذار در نظر داشته است موجب شده مقنن به نحو استثنایی از قواعد فوق عدول و طرح برخی از اینگونه دعاوی و ادعاها را در مرحله تجدید نظر و دادگاه مزبور به عنوان رسیدگی ابتدایی بپذیرد. طرح دو دعوی طاری ورود و جلب ثالث، دعوی ابطال رأی داور و دعوی اعتراض ثالث به رأی از مصادیق استثنائات قواعد مذکور می باشد و نسبت به طرح دو دعوی دیگر طاری یعنی دعوای اضافی و متقابل تردیدها در امکان رسیدگی به آن در مرحله ی تجدید نظر زیاد بوده و نظر غالب بر عدم امکان طرح آن می-باشد. آثاری از جمله طرح برخی از طواری دادرسی به تبع دعوی بدوی مطرح شده در مرحله تجدیدنظر همانند رسیدگی به درخواست تأمین خواسته، دادرسی فوری، ادعای اعسار و همچنین تجمیع و تأثیر متقابل دعاوی اصلی و بدوی مطروحه و نتایج آن که از این وضعیت حاصل می گردد از جمله تأثیر دعاوی مزبور از حیث هزینه دادرسی و اعسار از هزینه مذکور، زوال یکی از دعاوی، قابلیت فرجام و اعتراض یکی از آن ها و ... می تواند پذیرش طرح اینگونه دعاوی را در مرجع مزبور توجیه نماید . کلید واژه ها: رسیدگی یک درجه ای ، دعوای ابتدایی، دعاوی طاری، مرحله تجدید نظر، طواری دادرسی

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی در این حوزه از حقوق تجارت معرفی شد. یکی از مهمترین این نهادها، نهاد بازسازی می باشد که با الهام از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، به منظور فرصت دادن به بدهکار برای فائق آمدن بر شرایط نا مناسب اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاه به جای انحلال به وجود آمده است. در یک فرآیند بازسازی، منافع بدهکار، طلبکار و جامعه مدخلیت داشته و هر نظام بازسازی می تواند تمرکز خود را بر حفظ بیشتر حقوق و منافع هر یک از این سه گروه متمرکز نماید. از همین رو است که در تقسیم بندی نظام های بازسازی بر اساس رویکرد حمایتی قواعد بازسازی، به نظام بازسازی بدهکار محور(نظیر نظام بازسازی ایالات متحده ی آمریکا)، طلبکار محور(نظیرنظام بازسازی انگلستان) و بر می-خوریم. در مطالعه ی یک فرآیند بازسازی، مباحث ماهوی و آیینی مختلفی مطرح می گردد؛ به عنوان مثال، ماهیّت بازسازی از نظر عقد یا ایقاع بودن ،شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در این پایان نامه با محوریّت نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق ورشکستگی و همچنین با مطالعه ی قواعد نظام بازسازی انگلستان به این موارد پرداخته شده است. کلمات کلیدی: 1- بازسازی 2- ورشکستگی 3- جایگزین های تصفیه 4- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

حمل و نقل و مسئولیت مدنی ارتباطی تنگاتنگ دارند، این رابطه در حمل و نقل کالاهای خطرناک واجد اهمیت ویژه ای است. کالاهای خطرناک تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند در کشور ما با توجه به روند صنعتی شدن و واقع شدن در مسیر ترانزیت این جابجایها با حجم وسیع در حال انجام است. حمل و نقل کالاهای خطرناک می تواند ایجاد کننده دو نوع مسئولیت باشد: 1- مسئولیت قراردادی بن مالک کالا و متصدی حمل و نقل 2- مسئولیت قهری ناشی از خسارات وارده به اشخاص ثالث. تلاش برای پیوستن ایران به کنوانسیونهای بین المللی در جهت پر کردن خلا قانونی موجود در خصوص حمل و نقل کالاهای خطرناک کافی نیست و باید قانونی جامع که بیان کننده مسئولیت اطراف حادثه باشد وضع شود. مالک و متصدی حمل و نقل کالاهای خطرناک باید مکلف به بیمه نمودن مسئولیت مدنی خود شوند تا در نتیجه اعسار خوانده، جبران زیان متضرر از حادثه غیر ممکن نشود.

چکیده: با عنایت به اثر تملیکی بیع شرط در قانون مدنی و نیز برخی خلاء هایی که در مواد قانونی وجود داشت از بیع شرط نهایت سوء استفاده شده که این اوضاع و احوال باعث گردید قانونگذار اقدام به سلب اثر تملیکی و وضع مقررات مخصوص برای این معاملات نماید از این رو پیرو اصلاحات متعددی که پیرامون مواد قانون ثبت بعمل آمد نهایتاً با اصلاح ماده 34 ق.ث در سال 1386 و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 آخرین اراده خود را اعمال نمود. لذا ضرورت تبیین و بررسی ظوابط قانونی حاکم بر معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد در مواد مذکور و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی بیش از پیش احساس می گردد از این رو هدف از تدوین این پایان نامه بیان رویه جاری در خصوص مباحث فوق و ارائه طریق در خصوص خلاء ها و تزاحم ها و نواقص های قانونی موجود می باشد، که سعی شده این مباحث در سه بخش با موضوعات، بررسی و بیان آثار و احکام معاملات مندرج در ماده 33 و 34 ق.ث ، عملیات اجرایی و آغاز آن و صدور اجراییه با توجه به آیین نامه جدید مصوب 1387 و در نهایت ختم عملیات اجرایی و طرق شکایت از این عملیات، بررسی و تببین گردد به عنوان مثال در خصوص فروش عین مرهونه قبل از فک رهن بدون اذن مرتهن بین حقوقدانان اختلاف است ولی رویه فعلی با پذیرش نظر مخالفین و پیروی از رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور، فروش و نقل و انتقال مال مرهونه را بدون اذن صحیح ندانسته است و همچنین در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به موجب مقررات کنونی با امعان نظرات فقهای شورای نگهبان، در نهایت مستفاد از مواد 515 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تمامی شبهات پایان پذیرفت و بدین ترتیب تعلق خسارات مذکور اعم از اینکه قرارداد خاصی بین اشخاص باشد یا نباشد قابل اعمال است.

از معضلات اساسی دستگاه قضایی، تجدید جلسات دادرسی است. اگر چه بساجلسات دادرسی بدون هیچ دلیل موجه قانونی و منطقی تجدید میگردد و براساس دادرسی عادلانه لطمه می زندگرچه در نهایت هم حکم به نفع ذی حق صادر شود. رساله حاظر به شناسایی علل و عواملی از جمله اصحاب دعوی و وکلا، کارمندان دادگستری، مأمورین ابلاغ، کارشناسان، سیستم قانونی و استعلامی، ساختار و امکانات قوه قضائیه که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تجدید جلسه و هدر رفت وقت و هزینه اصحاب دعوی و دستگاه قضایی گردیده، پرداخته است.ومتناسب با آن ، راهکارهای علمی و عملی مناسب چه در رابطه با عوامل انسانی و چه در رابطه با سیستم ها و ساختارهای موجود جهت رفع یا کاهش این معظل حقوقی ارائه نموده است.

مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ، زوال سمت ، ورشکستگی اشاره کرد که هر سه مورد با آثار و قرارهای متفاوتی از سوی دادگاه مورد اجابت قرار می گیرند. «تعلیق دادرسی» نیز مانند توقف دادرسی باعث ایجاد وقفه در روند جریان دادرسی می شود، امّا با احکام ، شرایط و آثار متفاوت با آن. «تعلیق دادرسی» عبارتست از مانع موقتی که «تداوم جریان دادرسی» را منوط و موقوف به اثبات یا انجام امر دیگری می گرداند به نحوی که تا تحقق این امور دادرسی قابلیت پیگیری را ندارد و در نتیجه متوقف می شود که از جمله مصادیق آن ارجاع دعوا به داوری، اناطه، عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار از سوی متقاضی می باشد. «تأخیر دادرسی» عبارت است از کلیه حالات و مواردی که مانع از پیشرفت روند عادی و طبیعی تشریفات دادرسی می شود که بطور کلی می توان آن را به دو مفهوم عام و خاص تقسیم کرد که از جمله مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم عام» در مواد 66 ، 96 ، 215 ، تبصره ماده ی 220، تبصره ماده ی 234 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم خاص»در مواد 97 و 99 همان قانون آمده است.

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد، نه ¬تنها اجرای موقت، لازم است؛ بلکه می¬توان با لحاظ اصول دادرسی و تأمین حقوق اطراف دعوی و البته ملاحظات و مصالح اجتماعی و نظام حقوقی، موارد اجرای موقت در دادرسی مدنی را توسعه داد.اما ماده 529 قانون آئین دادرسی جدیدصراحتاً قانون قبلی رامنسوخه اعلام نمود و لذا مواد مربوط به اجرای موقت احکام موضوع ماده191که به صورت نظام مند در قانون سابق مطرح شده بود نیز منسوخ گردید، و عملاً در قانون جدید تنها برخی مواد پراکنده و بدون ذکر عنوان اجرای موقت مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن بررسی مبانی نهاد اجرای موقت در فقه و حقوق موضوعه و در قوانین آیین دادرسی قدیمی و منسوخ¬شده، و بررسی علل تصویب مقررات اجرای موقت، مشاهده می¬شود که علاوه بر آثار منفی و انتقاداتی که به این تأسیس حقوقی نسبت داده شده، آثار مثبتی نیز برای آن ذکر شده است. آثار منفی¬ای چون ترافعی شدن امور حسبی، تراکم احکام برای اجرا، مشکلات ناشی از اعاده عملیات اجرایی، افزایش هزینه دادرسی، مشکلات ناشی از خسارت¬های احتمالی به محکوم¬به، نقض اصل و خدشه احتمالی به عدالت، در مقابل آثار مثبتی همچون تسریع در وصول حقوق ضایع¬شده، تسریع در روند دادرسی، کاهش مراجعات به دادگستری و گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت زندانیان. منظور ز مطالعه این آثار مثبت و منفی، جستجوی ظرفیت قوانین مدنی در زمینه اجرای موقت احکام دادرسی مربوط به آن، می¬باشد

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ... " حال آنکه قانونگذار برخلاف ضوابط مذکور ، پس از انقلاب اسلامی بدلایل و ملاحظات خاص اقدام به وضع قوانینی ، تحت عنوان قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 ، بمنظور استثناء برخی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداریها ) در زمینه اجرای احکام مدنی نموده است. مع الوصف با توجه به ایرادات وارده به قوانین مزبور و استثنائی بودن مقررات آن می بایست با تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ، قلمرو و دایره شمول قوانین موضوع بحث را بسیار محدود دانست . مضافاً بر اینکه در موارد ابهام و تردید ( بنا به خلاف قاعده بودن قوانین خاص ) با رجوع به اصول و ضوابط عام حاکم بر اجرای احکام مدنی ، اقدام به اجرای فوری احکام نمود . واژگان کلیدی : اجرای احکام مدنی ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها

رقابت نامشروع عبارت از هر اقدامی که در نتیجه نقض اصول و مقررات حاکم بر رقابت، سبب مشتری پراکنی یا جلب مشتری شود و بر سر راه رقبا مانع ایجاد کند.در کنار این اصطلاح که در حقوق خصوصی از آن بحث می شود، سازکاری در حقوق اقتصادی و عمومی وجود دارد که از آن به حقوق رقابت یاد می کنند.وظیفه این نهاد سازمان دادن به حقوق رقابت آزاد در بازار است.در فقه اسلامی مواردی همچون احتکار و تلقی رکبان، در حقوق مواردی همچون قیمت گذاری تبعیض آمیز و ایجاد انحصار و نیز مواردی در حوزه حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی مصادیق رقابت نامشروع برشمرد.در حوزه حقوق داخلی و فقهی با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق و یا نظم عمومی، می توان رقابت سالم را نامشروع بازشناخت.شناخت درست این مصادیق به فعالان اقتصادی کمک می کند تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با دیگر بنگاه ها حمایت کرده و در صورت مواجه شدن با رویه های رقابتی نامشروع عاملان آن را طرف دعوا قرار دهند.در صورت فقدان قوانین مدون در این زمینه و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب، رسیدن به این هدف ممکن نیست.در کشورهایی که نقش بازار در اقتصادی آن ها پررنگ است نیاز به قوانین رقابتی برای کنترل بازار احساس شده و قوانینی در این عرصه به تصویب رسانیده اند.در کشور ما سیاستگذاران همراه با خصوصی سازی به فکر تصویب قانون خاص رقابت بوده و مقررات آن را در فصل نهم «قانون اجرای سیاست های اصل 44» گنجانده اند.با توجه به مبانی فوق و مقایسه رقابت نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین المللی و این امر مسلم که دین مبین اسلام از رقابت سالم دفاع نموده، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.

چکیده: موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از خطای ورزشی با تاکید بر رویه قضایی است که ابعاد گوناگون آن در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است .براساس این تحقیق ،ورزشکاران نیز در صورت ایراد خسارت به اشخاص اعم از بازیکنان یا تماشاچیان و دست اندرکاران امر ورزش در صورت عدم رعایت مقررات و موازین عرفی مربوط به هرورزش در برابر زیان دیده مسئولیت جبران خسارت پیدا می کنند.یعنی علاوه بر ورود زیان و فعل زیانبار چنانچه رفتار یا حرکات ورزشکار خارج از مقررات و یا متعارف باشد،خسارت وارد بر زیاندیده قابل انتساب به عامل بوده و مسئولیت مدنی اورادر بر دارد. تقصیر جلوه های گوناگونی دارد که بر حسب مورد در هر ورزش می تواند متفاوت باشد ودر مواردی رفتار عامل زیان ممکن است جنبه مجرمانه و با سوءنیت و همراه با عمد باشد که علاوه بر مجازات ،جبران خسارت نیز از آثار آن می باشد.همچنین با ملاحظه احکام صادره از محاکم ،رویه قضایی واحدی ملاحظه نمی گردد.برخی از محاکم در بحث احراز تقصیر ،قواعد حاکم برآن رشته ورزشی را مدنظر قرار می دهند ،و برخی دیگر خارج از آن قواعد مسئولیت را احراز می نمایند.

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است. از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است. در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.