انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه دولت ها می پردازد و قواعد حقوق بین الملل عرفی را احراز و آنها را ملزم به پیروی از حقوق بین الملل می کند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو حوزه مهمی هستند که دیوان بین المللی دادگستری سهم عمده ای در خودبازسازی آنها و در نتیجه قانونمندی بیشتر حقوق بین الملل دارد.

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ی حق ها و آزادی های بنیادین انسانی، و حقوق بشر دوستانه ی بین المللی و ... به وجود و حاکمیت قانون در جامعه ی بین الملل پی می بریم. از این رو ، اصل حاکمیت قانون در جامعه ی بین المللی جنبه ی استنباطی دارد .در جامعه بین الملی و سیستم حقوقی آن پلیس و نیروی اجرایی وجود ندارد که اعضا را وادار به اجرا و اطاعت نماید.کما اینکه از قوه قضائیه و قوه مقننه نیز خبری نیست. در چنین شرایطی،دولتها با اطاعت خود از قوانین و تعهداتی که خود بر عهده گرفته اند یا جامعه بین المللی برای آنها به عنوان استانداردهای حداقل رفتاری(تعهدات erga omnes ) وضع و تحمیل نموده اند. موجب تقویت حاکمیت قانون می شوند. دولتها با بصیرت، بینش و اعتقاد خودشان تن به اطاعت از قانون و ایفای تعهداتشان می دهند؛ هر چند که این اصل را نمی توان به راحتی اثبات کرد.اما این واقعیت وجود دارد که اصل لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) بعنوان قانون می بایست رعایت شود و لزوم رعایت آن نه از منافع مادی و موقت دولتها بلکه صرفاً به خاطر قانون بودن آن است. اصل لزوم وفای به عهد منبع التزام به رعایت تمامی تعهدات در حقوق بین الملل می باشد. این اصل برای تمامی کشورها بخصوص در روابط معاهداتی شان الزام آور است. صرف نظر از اینکه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند یا نه. این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد که دولتها موظف به رعایت آن در تمام زمینه ها می باشند.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران در موافقتنامه های تجارت ترجیحی هر کدام حقوق و تعهدات خاصی را در بر دارند، اما سئوال اصلی این است که آیا اساساً چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت که اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد از قواعد بنیادین آن می باشند، انعقاد و اجرای چنین موافقتنامه های ترجیحی و اعمال رفتار تبعیض آمیز را برای اعضای خود مجاز می داند یا خیر و در صورت مجاز بودن آنها، الحاق به سازمان چه نوع آثاری را بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران خواهد داشت و سئوال آخر اینکه ایران چگونه می تواند پس از الحاق به سازمان همچنان از منافع اجرای موافقتنامه های تجارت ترجیحی منعقده قبل از الحاق بهره مند گردد. تحلیل آثار حقوقی حمایت کننده و بازدارنده الحاق بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران نشان می دهد که برآیند این آثار حقوقی در جهت حفظ و تداوم اجرای آن موافقتنامه ها خواهد بود، زیرا علی رغم امکان بوجود آمدن مشکلاتی برای اجرای آنها پس از الحاق، بطورکلی چارچوب حقوقی سازمان از انعقاد و تداوم اجرای این نوع مناسبات تجاری اعضای خود در راستای اصل آزاد سازی تجارت حمایت می کند. ازآنجائیکه سرنوشت موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران پس از الحاق تا حد زیادی در طی مذاکرات الحاق رقم می خورد، بنابراین توصیه می گردد تیم مذاکراتی ایران با در نظر داشتن امتیازات اعطایی کشورمان در آن موافقتنامه ها و همچنین توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع تجاری کشورمان با اتخاذ رویکرد پذیرش اعطای کمترین سطح تعهدات و امتیازات به اعضای سازمان در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت شرکت نمایند.

چکیده : نظر به اینکه همواره حقوق و ترتیبات انتظام بخش حقوقی بر پایه ی رویّه ها و پدیده های اجتماعی عمل می کنند؛علم حقوق بدون در نظر گرفتن واقعیّات و مقتضیّات زندگی اجتماعی غیر قابل تصوّر خواهد بود.حقوق بین الملل یک پدیده ی اجتماعی است که در بر دارنده ی عناصر بیشمار اجتماعی در حوزه ی یک نظام حقوقی جهانشمول می باشد.بر این پایه حقوقدانان هرگز نمی توانند منکر این امر باشند که حقوق بین الملل دارای ارتباطی عمیق با سایر فعل و انفعالات اجتماعی است.در این رابطه مهمترین پرسش نوشتار حاضر این است که ((تأثیر عناصر اجتماعی در یک نظام حقوقی به ویژه نظام حقوق بین الملل در چیست؟)). این تحقیق ضمن اینکه حقوق بین الملل و تئوری های فلسفی آن از قبیل مکاتب حقوق طبیعی و حقوق وضعی را در یک چهارچوبه ی جامعه شناختی تحلیل می نماید،با امعان نظر در اتّحاد و همبستگی بین المللی دولتها،آن را منظر مبانی علم جامعه شناسی بررسی می کند و می کوشد تا از طریق روشهای نوع شناختی؛ساختار و نوع اتّحاد بین المللی موجود را از منظر علوم اجتماعی بررسی نماید تا از این طریق دریابد که همبستگی جهانی امروز،یک همبستگی کامیونیتال ابتدایی و مبتنی بر اتّحاد شباهت ها است یا یک همبستگی پیچیده ی در اتّحادی از تفاوت های ساختاری متّحد شده می باشد؟. دیگر پرسش مهم در این پژوهش این است که ((آیا حقوق بین الملل یک نظام حقوقی بدوی است یا یک سیستم حقوقی پیچیده و پیشرفته می باشد؟)) در این رابطه پدر پازیتیویزم مدرن،پرفسور اچ-ال –ای - هارت؛قویاً اعتقاد دارد که حقوق بین الملل به علّت فقدان وجود قواعد ثانویّه یک نظام حقوقی بدوی است.امّا در این تحقیق؛نتایج تجزیه و تحلیل فاکتورهای اجتماعی حقوق بین الملل استدلالات هارت را نقض کرده و اثبات می نماید که نظم حقوقی بین المللی موجود،جایگاهی در میانه ی یک نظام حقوقی بدوی و یک نظام حقوقی توسعه یافته را دارد و منشاء قدرت الزام آور آن همانا وجدان عمومی جامعه ی در حال گذار و پویای بین المللی می باشد.

این پایان نامه به منظور بررسی مقررات و قوانین و رویه های تحقیقات از سوانح هوایی جمع وری شده است، هدف از این بررسی مشخص نمودن محاسن وضعفهای رویه کنونی بوده و در نهایت با ارائه راهکارهای مناسب در جهت تقویت محاسن موجود و برطرف نمودن ضعفهابه پایداری سیستم موجود کمک می کند. برای رسیدن به این هدف در مقدمه بررسی تحولات اخیر در عرصه هواپیمایی پرداخته شده است و بعد از آن در بخش نخست تحت عنوان بررسی و تحقیق از سوانح هوایی در حفوف بین الملل، در فصل اول رویه سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در تحقیقات از سوانح هوایی را مورد کنکاشت قرار داده است در فصل دوم تحقیق و تفحص از سوانح هوایی از منظر بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل شما با رژیم حقوقی ایجاد شده در کنوانسیون شیکاگو و قلمرو و حیطه آن آشنا می شوید. از جمله دستاوردهای این این کنوانسیون ایجاد انکس 13 بعنوان مرجع قوانین و مقررات در مورد تحقیق از سوانح هوایی می باشد. در فصل بعد به ضعفها و نواقص موجود در قوانین حاکم در این عرصه پرداخته میشود، بیشتر این ضعفها برمیگردد به ماهیت قوانین موجود در عرصه بین الملل.در بخش دیگر رویه های اتحادیه اروپا و یکسری نقطه نظرات در مورد تحقیق از سوانح هوایی ارائه می شود، سپس رویه کشور آمریکا و کشور کانادا و قوانین موجود ذر این دو کشور در مورد بررسی و تحقیق از سوانح هوایی مطر ح شده است. در پایان راه حلهای برای کم کردن تعارضات ناشی از تقابل قوانین بین الملل با قوانین داخلی کشورها در مورد تحقیقات از سوانح هوایی عنوان گردیده است، همچنین یکسری توصیه ها برای همکاری بیشتر کشورها در عرصه تحقیق از سوانح هوایی مطرح شده است از جمله این توصیه هلا می توان به ایجاد یک صندوق بین المللی مالی جهت کمک به کشورهای فقیر در انجام تحقیقات از سوانح هوایی اشاره کرد. توصیه دیگر همگرایی و همکاری بین المللی در ساختار ایکائو فی ما بین کشورهای عضو و همچنین همکاری و مبادله اطلاعات فی ما بین شرکتهای هواپیمایی در عرصه بین الملل میباشد.

فضای ماورای جو قلمروی متعلق به تمام بشریت و ماورای حاکمیت و صلاحیت قضائی دولتهاست بر این اساس مقوله امنیت در فضای ماورای جو نیز به معنای امنیت جمعی تمام کشورها خواهد بود.اگر چه عاری سازی کامل فضا از تسلیحات و استفاده های نظامی چندان ممکن به نظر نمیرسد اما بمنظورحفظ جایگاه فضا بعنوان قلمروی بین المللی لازم است تا اصول حقوقی حاکم بر فضا و فعالیتهای فضائی بدقت مورد مطالعه قرار گیرند. جامعه جهانی امروز با مقوله تغییر ماهیت استفاده های نظامی از فضا از کاربردهای غیر فعال بسوی کاربردهای نظامی فعال با ماهیت تهاجمی و مخرب مواجه است که این مطلب به نوبه ی خود موید اهمیت زایدالوصف طرح ریزی ساختار حقوقی لازم برای تامین امنیت در فضای ماورای جو است. دستیابی به این هدف مستلزم توسعه حقوق فضائی موجود و پر کردن خلاء های احتمالی آن در زمینه تامین امنیت در فضا از طریق انعقاد یک معاهده جدید تخصصی برای امنیت در فضاست. هدف اصلی نوشتار پیش رو همانا بیان و واکاوی الزامات و ویژگیهای چنین معاهده جدیدی برای استقرار امنیت در فضا و اجرام سماوی می باشد.

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری همچون تصمیمات دادگاههای کامن لا تقریبا سرشار از ارجاع به سوابق است. اگر چه در مورد دیوان تصمیمات قبلی الزام آور نیستند لیکن دیوان بدانها بعنوان عبارات معتبر و قابل استنادی که نشان دهنده ی دیدگاه دیوان در خصوص قضایای تصمیم گرفته شده می باشد تکیه میکند. درحالی که دادگاههای کامن لا در ارتباط با الزام آور بودن تبعیت از رویه و سوابق در پرونده های مشابه بویژه در آخرین مراجع رسیدگی قضایی از خود رفتار انعطاف پذیرتری نشان داده است سیستم سابقه در دیوان بین المللی دادگستری استمرار رویه ای قابل توجهی از خود نشان داده است. لذا علیرغم اینکه دکترین الزام آور سابقه در دیوان بکار گرفته نمی شود با این وجود تصمیمات دیوان در یک قضیه ممکن است در قضایای مشابه بعدی مد نظر دیوان قرار گرفته و بدان استناد شود. نکته ی دیگر اینکه تصمیمات دیوان در یک قضیه ممکن است یک قاعده یا رویه ی بین المللی ایجاد کند که رعایت آن الزام آور باشد اما این موضوع بدان معنی نیست که دیگر خود دیوان نمی تواند چنین تصمیمی را با وجود شرایطش نقض کند و به طریق اولی شکی نیست که دیوان صلاحیت عدول از تصمیمات قبلی خود در قضایا را نیز دارد بدیهی است که اگر این نظر را نپذیریم باید رویه ی دیوان را در مسیر تضییق حقوق بین الملل بدانیم نه توسعه ی آن در صورتی که می دانیم یکی از ویژگی های رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری توسعه ی حقوق بین الملل است. نکته ی دیگر اینکه اگر چه دیوان صلاحیت عدول از تصمیمات قبلی خود را دارد لیکن پسندیده نیست که بطور ضمنی و غیرمستقیم اقدام به اینکار کند بلکه موظف است ضمن بیان استدلالات منطقی قضایا را از هم تفکیک نموده و مستدلا و صراحتا با ذکر علت و دلیل از سوابق خود عدول کند. و آخرین نکته اینکه اگرچه بصورت محدود ولی قطعا دیوان صلاحیت و حق عدول از تصمیمات قبلی خود را دارد ولی آیا عدول به معنای عدم پیروی و یا نقض تصمیمات قبلی خود است؟و اگر اعتقاد داشته باشیم که تصمیمات دیوان قانون سازند مسئله پیچیده تر میشود. در اینجاست که اهمیت فن تفکیک قضایا راه گشاست و دیوان با توسل به تفکیک قضایا از همدیگر می تواند پاسخگوی نیازهای تابعان حقوق بین الملل را باشد.

پژوهش حاضر به بررسی یکی از مهم ترین ساختارهای نظام حقوق بین الملل یعنی منبع عرفی (حقوق بین الملل عرفی) می پردازد و به تفصیل و تشریح این مسئله می پردازد که آیا نظام حقوق بین الملل عرفی در برخورد با تمام حوزه ها و واقعیت های نظام حقوق بین الملل از همان ساختار مشخصی که نظام حقوق بین الملل در رابطه با آن تبیین کرده بهره می برد (عنصر معنوی+ رویه دولت ها)؟ و یا آنکه نظام حقوق بین الملل در تطابق قواعد عرفی با برخی از حوزه ها از جمله حوزه ی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ضرور تا باید مقدمات تغییرات ارگانیک را برای مهمترین ساختار درونی خود یعنی منبع حقوق بین الملل عرفی فراهم آورد؟ و نهایتاً این پژوهش در پی اثبات خودبازسازی نظام حقوق بین الملل با تاکید بر تغییرات ساختاری حقوق بین الملل عرفی می پردازد.

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piracy or piraterie) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود. این صلاحیت هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم که در آن قرار داریم عصر تکثر نهاد های قضایی بین المللی می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل شاهد گسترش روزافزون تشکیل محاکم بین المللی در عرصه های مختلف زیست جمعی می باشد و کشورها به دلیل هنجارمند تر شدن روز افزون روابط خود در موضوعات مختلف تن به تاسیس محاکم بین المللی داده اند. بغیر دیوان بین المللی دادگستری، محاکم بین المللی جهانشمول و منطقه ایی پا به عرصه وجود گذاشته اند. بعنوان مثال، می توان به تاسیس دیوان بین المللی دریاها، مرکز حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری موسوم به اکسید، دیوان های موردی رسیدگی به جرایم جنگی، دیوان بین المللی کیفری، دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر و در نهایت نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اشاره کرد. در این میان، هم دیوان بین المللی دادگستری و هم رکن حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در مقایسه با دیگر محاکم بین المللی به دلیل اهمیت شان با اقبال بیشتری نزد کشورها مواجه شده اند. شناخت نسبی از ماهیت وجودی و شخصیت حقوقی دو مرجع حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی به همراه سیر تحول مکانیسم حل اختلافات در آنها در طول زمان، زوایای عملکرد این نهادها را هر چه بیشتر تبیین می نمایند. دیوان بین المللی دادگستری که از پیشگامان حل و فصل اختلافات دولت ها در جهان می باشد، احکام و توصیه های بسیاری را در طول حیات خود صادر نموده است. اما در زمینه اجرای آنها چندان موفق نبوده و مسئله ی اجرای حکم در این نهاد در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا اساس اجرای احکام آنها مبتنی بر تمایل دولت ها به پیروی از مقررات حقوق بین الملل و منشور قرار دارد. لیکن در سازمان تجارت جهانی ضعف های موجود در اجرای احکام دیوان، تا حدودی مرتفع گشته است. به این دلیل که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی با تعیین دستگاه نظارت مستقل و ضمانت اجرای موثّر، از قوّت و کارآمدی بیشتری برخوردار می باشد.

حوزه مسوولیت بین المللی دول یکی از جذاب ترین و در عین حال پر اهمیت ترین حوزه های حقوق بین الملل است زیرا نتایج و آثار تمام قواعد اولیه حقوق بین الملل در این حوزه، مشخص می شوند. قواعد مسوولیت بین المللی، قواعدی ثانویه هستند که وجود نقض تعهدات اولیه و آثار و نتایج نقض آنها را تنظیم می کنند. در نتیجه، مسوولیت بین المللی دول عبارتست از رابطه حقوقی ثانویه ای که میان دولت یا دولتهای ناقض تعهد بین المللی و دولت یا دولتهای ذینفع آن تعهد برقرار می شود تا آثار و نتایج ناشی از نقض آن تعهدات اولیه را معین کند. اینکه حوزه اقدامات متقابل دولتها در حقوق بین الملل عمومی تا چه میزان تعریف شده است و کدام اعمال متقابل مجاز شناخته شدهاست.