تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین متغیرهای حسابداری (عایدی، سود نقدی و ارزش دفتری هر سهم و وجه نقد حاصل از عملیات) و نماگرهای ساختاری (تغییرات ارزش بازار و بازده هر سهم و حجم معاملات و اندازه شرکت) در بورس اوراق بهادار است. با این بیان در این مقاله جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 10ساله 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 لغایت 1389، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از الگوی داده های پانل استفاده شده و با بهره گیری از مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) و روش حداقل مربعات (ols) و آزمونهای ایستایی و آماره های f و t، آزمون فرضیه های تحقیق انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که تغییرات عایدی و سود نقدی هر سهم با نوسانات قیمت بازار و حجم معاملات و بازده سهام رابطه معنی داری دارد

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن جایی که نوع مالکیت می تواند بر نوع تامین مالی اثرگذار باشد این تحقیق ضروری می نماید. برای انجام تحقیق، ساختار مالکیت به سه بخش دولتی، شرکتی و انفرادی تقسیم گردید. و در ساختار سرمایه نیز از سه معیار اهرم، نرخ تغییرات حقوق صاحبان سهام و نرخ تغییرات بدهی استفاده شد. اطلاعات آماری پژوهش،116 شرکت بورسی طی سالهای1382تا 1387 را شامل می شود.که نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت انفرادی و اهرم رابطه معناداری وجود دارد ولی رابطه آن با نرخ تغییرات بدهی و نرخ تغییرات حقوق صاحبان سهام رد می شود. و بین ساختار مالکیت دولتی با اهرم ، نرخ تغییرات بدهی و نرخ تغییرات حقوق صاحبان سهام و بین مالکیت شرکتی با اهرم و نرخ تغییرات بدهی رابطه معناداری مشاهده نشد.

ابن خلدون نظریه پرداز معروف مسلمان می گوید، اگر دولت تجارت کند مردم فقیر و دولت ضعیف می شود و اگر مردم تجارت کنند، مردم غنی و دولت قوی می شود . هدف این تحقیق بررسی اثر خصوصی سازی بر عملکرد بنگاههای مشمول واگذاری طی سال-های1380-1386(و بررسی 3 سال بعد تا پایان سال 1389) می باشد. در این تحقیق، عملکرد مالی و عملیاتی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و خصوصی سازی (درصد سهام شناور آزاد) به عنوان متغیر مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق نیز در بر گیرنده شرکتهای است که در بازه زمانی 1380- 1386 به بخش خصوصی واگذار شده اند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های تابلویی حاکی از تاثیر معنادار خصوصی سازی بر عملکرد مالی (به غیر از نسبت بازده فروش و نسبت مخارج سرمایه ای به فروش) و عملکرد عملیاتی است.

در این تحقیق تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر محافظه کاری سود با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری بررسی شده است. برای این منظور، صد و پنجاه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره هفت ساله (1389-1383) انتخاب گردید. در این تحقیق برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از معیارهای نسبت اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از مدیر عامل و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و مدل واتز و خان (2007) استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های هیأت مدیره و محافظه کاری سود بر اساس دو مدل فوق رابطه ی معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این، با درنظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری، نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس مدل گیولی و هاین (2000) فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیرموظف و محافظه کاری سود و بر اساس مدل واتز و خان (2007) فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه ی بین تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از مدیر عامل و محافظه کاری سود تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1385-1389 می باشد. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با استفاده از اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت براساس مدل بال و شیواکمار و کوتاری اندازه گیری شده است. در این تحقیق تاثیر تعداد صاحبکار حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره براساس داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعداد صاحبکار موسسه حسابرسی در جهت منفی با کیفیت حسابرسی براساس مدل بال و شیواکمار رابطه معناداری دارد و این رابطه براساس مدل کوتاری معنادار نمی باشد. در رابطه با فرضیه دوم تحقیق، رابطه معکوس اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی براساس هر دو مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی نشان می دهد بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی براساس مدل بال و شیواکمار رابطه معکوسی وجود دارد، رابطه مذکور براساس مدل کوتاری مورد تایید قرار نگرفت.

در محیط دگرگون و پیچیده امروزین، کیفیت واژه ای استراتژیک برای تمامی سازمانها اعم از دولتی، غیر دولتی، خدماتی، تولیدی و ... می باشد و در مباحث مالیاتی نیز رسیدن به نظام مالیاتی کارا و اصلاح آن به منظور دست یابی به درآمدهای پایدار و سیاستهای مالی مورد نظر، توجه به کیفیت مالیات یک امر ضروری است. تحقیق پیش رو تحت عنوان استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران و با هدف دست یابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت مالیات انجام گرفته است. بدینمنظوراطلاعاتلازمپسازمطالعهجامعادبیاتموضوعی،باروشهایتحقیقپیمایشیوبررسیمیدانیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست. سپسپرسشنامهتحقیقدر اختیارافرادجامعهآماریکهشامل ممیزین مالیاتی و افراد صاحب نظر مالیاتی می باشند قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها، در دو مرحله و با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که نتایج تحقیق که در طول سال های 1390 و 1391 انجام گرفته نشان می دهد عوامل موثر بر کیفیت مالیات به ترتیب اولویت شامل هزینه های وصول مالیات، زمان وصول مالیات، استفاده از نرخ و منبع مناسب مالیاتی، استفاده از قوانین و دستورالعملهای مناسب و قابل اجرا، بسترهای مناسب مالیاتی، عملکرد مناسب سازمان مالیاتی، پاسخ گویی مالیاتی و اطلاع و آگاهی مودیان مالیاتی می باشند.

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود است که در ارزیابی عملکرد شرکت و در رأس آن، عملکرد مدیریت و هم چنین تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرد. از سوی دیگر احتمال دارد سود بخاطر تضاد منافع توسط مدیریت دستکاری شود ، بنابراین کیفیت سود به عنوان یکی از جنبه های بااهمیت ، معیاری برای ارزیابی سلامت مالی شرکت هاست. لیکن بررسی های انجام شده توسط محقق و مطالعه پیشینه موضوع حاکی از آن است که در هیچ یک از این پژوهش ها ، سرمایه فکری به عنوان عامل موثر در ارزیابی های مربوط به کیفیت سود در نظر گرفته نشده است. هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی موضوع فوق با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی ، اطلاعات واقعی 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1389 ، استخراج و با استفاده از الگوی داده های تابلویی یا پانل مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر و مدل های برآورد شده بیانگر آن است که در سطح معناداری 5% بین سرمایه فکری و و شاخص های مربوط به کیفیت سود ( پایداری سود) رابطه معناداری وجود دارد.

سیاست تقسیم سود یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عامل اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها می باشد، که موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از اینرو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری، تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سودی که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. اشاره به سیاست تقسیم سود در یکی از معتبرترین کتب مدیریت نظیر برلی، مایرز و الن (2006) به عنوان یکی از ده مسئله حل نشده درحوزه مدیریت مالی نیز موید اهمیت و جایگاه این موضوع و لزوم انجام تحقیقات بیشتر برای درک جنبه های مختلف آن است. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود شرکت ها شناسایی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که قدرت توضیح دهندگی جریان نقدی عملیاتی و عایدی را در سود تقسیمی شرکت ها بررسی کند. برای بررسی موضوع فوق با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات واقعی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 – 1381، استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر و مدل های برآورد شده، بیانگر بیشتر بودن قدرت توضیح دهندگی عایدی هر سهم، نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم، در تقسیم سود می باشد. کلمات کلیدی: جریان نقدی عملیاتی هر سهم، عایدی هر سهم، سود نقدی قابل تقسیم هر سهم

این تحقیق با هدف بررسی اثر اجرای حسابرسی مالیاتی بر مالیات تشخیصی وقطعی اشخاص حقوقی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مودیانی از اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، شرقی و شرق تهران است که طی 2 سال متوالی 1388 تا 1389 مالیات خود را به حوزه مالیاتی ابراز کرده اند و 350شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های های پژوهش ازآزمون های t-testوf-test استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از روش اسناد کاوی (اطلاعات واقعی پرونده های مالیاتی) به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که بین مالیات ابرازی و تشخیصی و مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که حسابرسی مالیاتی می شوند رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین نوسان اختلافات بین مالیات ابرازی و تشخیصی و مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که حسابرسی مالیاتی شده اند نیز تفاوت معناداری با سایر شرکت ها ندارد.

در محیط دگرگون و پیچیده امروزین، کیفیت واژه ای استراتژیک برای تمامی سازمانها اعم از دولتی، غیر دولتی، خدماتی، تولیدی و ... می باشد و در مباحث مالیاتی نیز رسیدن به نظام مالیاتی کارا و اصلاح آن به منظور دست یابی به درآمدهای پایدار و سیاستهای مالی مورد نظر، توجه به کیفیت مالیات یک امر ضروری است. تحقیق پیش رو تحت عنوان ارزیابی کیفیت منابع مالیاتی در ایران از نظر ممیزین مالیاتی و با هدف رتبه بندی منابع مالیاتی انجام گرفته است. بدین منظور اطلاعات لازم پس از مطالعه جامع ادبیات موضوعی ، با روش های تحقیق پیمایشی و بررسی میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس پرسش نامه تحقیق در اختیار افراد جامعه آماری که شامل ممیزین مالیاتی و افراد صاحب نظر مالیاتی می باشند قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها، در دو مرحله و با استفاده از روش آزمون فریدمن و آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تعداد جامعه آماری ما 750 ممیز مالیاتی از استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل می باشدو تعداد نمونه براساس فرمول کرجسی و مورگان 256 نفر می باشد.پایایی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 0.766 می باشد که نشان از پایا بودن دارد.هدف در این تحقیق رتبه بندی منابع مالیاتی بر اساس کیفیت است. نتایج تحقیق که در طول سال های 1391و 1392 انجام گرفته نشان می دهد منابع مالیاتی به ترتیب کیفیت عبارت از مالیات برمصرف و فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات و صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارائی می باشند.

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات زیادی مورد بحث واقع شده است. این پژوهش سعی دارد تا با مقایسه توان پیش بینی اطلاعات مبتنی بر حسابداری و اطلاعات مبتنی بر بازار، سودمندی هر یک از این منابع اطلاعاتی را در پیش بینی ورشکستگی مورد آزمون قرار دهد. هم چنین این موضوع که آیا یک الگوی ترکیبی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار نسبت به الگویی که صرفا دارای اطلاعات حسابداری یا اطلاعات بازار است قدرت پیش بینی بهتری دارد، مورد آزمون قرار می گیرد. جامعه آماری برای انجام تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1390 می باشد. برای انجام تحقیق نمونه ای شامل 34 شرکت ورشکسته و 34 شرکت غیر ورشکسته انتخاب گردیده است. برای آزمون توانایی پیش بینی الگوها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگویی که ترکیبی از متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار باشد قدرت پیش بینی بالاتری دارد.

امروزه در اغلب کشورها بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تامین مالی و سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد، بر روی بازدهی کل اقتصاد اثر می گذارد. بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می کند. در اتخاذ تصمیمات سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار ، یکی از مهمترین عواملی که فرا روی سرمایه‏گذاران قرار می‏گیرد، شاخص قیمت سهام است. از این رو آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخصهای اصلی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، از ابتدای سال 1381 تا آخر سال 1390 بوده و داده های آماری بصورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته‏اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار eview انجام شده است و برای بررسی پایایی داده‏های سری زمانی، از آزمونهای ریشه واحد استاندارد استفاده گردید. از آنجا که هیچکدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نبوده اند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه‏ی بلند مدت بین متغیرها از آزمون بنرجی و آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتیجه آزمون بنرجی بیانگر عدم وجود رابطه‏ی بلندمدت بین متغیرها می‏باشد. در نتیجهضرایب بلندمدت بدست آمده از آزمون ardl نیز ضرایب معناداری نخواهند بود.

در محیط دگرگون و پیچیده امروزین، کیفیت واژه ای استراتژیک برای تمامی سازمانها اعم از دولتی، غیر دولتی، خدماتی، تولیدی و ... می باشد و در مباحث حسابرسی رسیدن به نظام حسابرسی کارا و اصلاح آن به منظور دستیابی به حسابرسی باکیفیت موردنظر، توجه به کیفیت حسابرسی یک امری ضروری است. تحقیق پیش رو تحت عنوان استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران و با هدف دستیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت انجام گرفته است. بدین منظور اطلاعات لازم پس از مطلالعه جامع ادبیات موضوعی، با روشهای تحقیق پیمایشی و میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس پرسشنامه تحقیق در اختیار افراد جامعه آماری که شامل حسابداران رسمی می باشد قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها در دو مرحله و با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی به ترتیب اولویت شامل شایستگی های حسابرسان، عملکرد حرفه ای، شاخص های اقتصادی، ساختار بازار، تصدیگری و حق الزحمه حسابرسان و اندازه موسسه حسابرسی می باشند.

در کشور همه دولت مداران بر ضرورت کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه تاکید دارند. یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان برای رسیدن به این هدف صورت گیرد مقابله با پدیده فرار مالیاتی می باشد. برای اخذ نتیجه مطلوب از این اقدامات، ابتدا بایستی دلائل ایجاد این پدیده را شناسایی نمود، سپس با اتخاذ تصمیمات مناسب از زمینه ایجاد این دلائل کاست. تحقیق پیش رو تحت عنوان”بررسی شکاف دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی در باره علل پدیده فرار مالیاتی بر اساس مدل ahp“ با هدف شناخت دلائل ایجاد فرار مالیاتی از دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی و همچنین بررسی تفاوت های دیدگاههای دو گروه موصوف صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای گردآوری گردید، سپس در دو مرحله پرسش نامه در اختیار مودیان و کادر مالیاتی قرار گرفت و اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش تحلیل عاملی و روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی درباره عوامل موثر بر فرار مالیاتی شکاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. از دیدگاه مودیان عوامل عدالت در دریافت وتوزیع مالیات، شرایط سیاسی کشور و استفاده از روشها و تکنولوژیهای نوین جهت اطلاع مودیان و کادر مالیاتی مهم ترین عامل ها می باشند، در حالی که از دیدگاه کادر مالیاتی تاثیر وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور از بقیه عوامل تاثیرگذارتر می باشند.

حسابرسان مستقل همواره در صدد انجام حسابرسی با کارایی بیشتر بدون کاهش در کیفیت و اثربخشی بهتر آن هستند. استفاده¬ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی، می تواند باعث بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی های مستقل شود و ارزش حسابرس داخلی را برای سازمان صاحبکار افزایش دهد. این پژوهش به افزایش نیاز برای اتکا بر کار حسابرس داخلی تاکید می کند و حسابرس داخلی را به عنوان منبعی برای حسابرس مستقل معرفی می کند. استانداردهای مربوط به حسابرسی مستقل که در جهان غرب شکل گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز به کار گرفته می شود، اتکا حسابرس مستقل بر حسابرس داخلی را برای دستیابی به کارایی حسابرسی پیشنهاد می کند. با این وجود، انگیزه کارایی، در شرایط اقتصادی و حاکمیتی که متفاوت با غرب است، تا کنون به طور مناسبی یافت نشده است. این پژوهش به بررسی وابستگی حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با استفاده از پرسشنامه از 165 حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی پرداخته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه،داده های لازم گردآوری شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون من- ویتنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی به طور بااهمیتی مرتبط با رقابت پذیری در بازارهای فرعی حسابرسی مستقل نیست. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می¬دهد که کارایی حسابرسان داخلی مهم ترین عامل در تعیین سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی است. در نهایت می¬توان گفت که شرکت ها می توانند اتکا حسابرسان مستقل را با تقویت کردن حسابرسی داخلی و تشویق همکاری بین حسابرسی داخلی و مستقل بهبود بخشند.

ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی، موضوعی است که در چند سال اخیر توجه ویژه ای را در بین محققین بازار سرمایه به خود جلب کرده است. به همین دلیل، در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 89 شرکت، طی دوره زمانی1391-1384 استفاده شده است. در این راستا ترکیب مالکیت به سه دسته دولتی، نهادی و انفرادی طبقه بندی گردید و پس از در‏نظرگرفتن سایر جنبه های ساختار مالکیت از جمله تمرکز مالکیت و رقابت پذیری کنترل، از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد به عنوان شاخصی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های جمع‏آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‏های تحقیق پرداخته شد. همچنین از آزمون همبستگی و آزمون های مربوط به داده های تابلویی بهره گرفته شده است. بدین منظور جهت آزمون فرضیات از فن تحلیل رگرسیون بهره برده و از آزمون f- لیمر و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی و از آماره های مرتبط برای بررسی معناداری ضرایب متغیرها و معناداری مدل برازش شده و همچنین بررسی میزان توان توصیفی متغیرهای مستقل در ارتباط با تغییرات متغیر وابسته استفاده شده است. نتایج کلی حاکی از تاثیرگذاری متغیرهای ترکیب مالکیت، رقابت پذیری کنترل بر هزینه نمایندگی می باشد. در این میان، متغیرهای مالکیت نهادی و انفرادی و رقابت پذیری کنترل، کاهش هزینه های نمایندگی را در پی داشتند. در حالی که مالکیت دولتی سبب افزایش هزینه های نمایندگی بود. همچنین متغیر تمرکز مالکیت نتوانست تاثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی داشته باشد.

سود تقسیمی موضوع با اهمیتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرارداشته و هنوز هم به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است .تصمیم¬گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است. کشف و شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود می تواند برای مدیران شرکت ها و سهامداران مفید واقع شود. سیاست تقسیم سود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می سازد. برخی شرکت¬ها در ایران براساس استناد قانونی موظف به توزیع حداقل 10 درصد از سود شرکت بین سهامداران می باشند. بعضی از شرکت ها به پرداخت حداقل قانونی اکتفا کرده و بعضی دیگر تقریباً تمام سود را پس از کسر اندوخته قانونی تصویب می¬کنند و بعداً به¬دلیل وضعیت نقدینگی نامناسب به سرمایه انتقال می¬دهند لذا تصمیم گیری در مورد اینکه چه درصدی از سود به عنوان سود تقسیمی تصویب شده و ارتباط آن با سود واقعاً پرداختی، موضوع مهمی است که سهامداران، مدیران، شرکت¬ها و حتی ناظران بازار با آن مواجه هستنند که در این رساله به آن پرداخته می¬شود. برای بررسی موضوع فوق با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات واقعی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 – 1391، استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر و مدل های برآورد شده، بیانگر این است که سود هر سهم شرکت با توجه به اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر پرداخت سود یک اثر منفی و معنادار دارد. منتهی اثر این متغیر در ارتباط بین سود هر سهم شرکت و سود تقسیمی هر سهم معنادار نمی¬باشد.

برای آزمون فرضیه ها از روش های مقایسه میانگین ها (زوجی) و آزمون های همبستگی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مدیریت سود در دوره های مختلف سیاسی متفاوت می باشد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که میزان درصد تقسیم سود در دوره های مختلف سیاسی تفاوت معناداری ندارد، و بنا به فرضیه سوم رابطه معناداری بین مدیریت سود و درصد تقسیم سود در دوره های مختلف سیاسی وجود ندارد.

کیفیت گزارشگری مالی از موضوعاتی است که توجه بسیاری را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. در مبحث مذکور توجه به اظهارنظر حسابرس بر روی گزارشگری مالی نیز دارای اهمیت وی‍ژهای است لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین شاخصهای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل میپردازد. شاخصهای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، کیفیت افشا و دقت اطلاعات مالی بوده همچنین نوع اظهار نظر حسابرس به دو دستهی تعدیل شده (مقبول) و تعدیل نشده (مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) تقسیم گردیده است. جامعه آماری برای گردآوری متغیرها، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1382 تا 1391 میباشد که از میان شرکتهای بورسی در مجموع 70 شرکت از طریق حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک دادههای ترکیبی نشان داد که برخی از شاخصهای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از جمله پایداری سود و کیفیت افشا با نوعاظهار نظر حسابرس رابطهی مثبت و معنیداری دارند. یعنی افزایش این شاخصها با ارائه اظهارنظرهای تعدیل نشده هم راستا بوده، همچنین کیفیت اقلام تعهدی و دقت اطلاعات مالی با اظهارنظر حسابرس رابطهی بدونمعنی داشتهاند.

این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش آن در رفتارهای سرمایه¬گذاری شرکت¬ها می¬باشد. شرکت¬ها از ظرفیت بدهی و نگهداشت وجوه نقد برای مدیریت انعطاف¬پذیری مالی داخلی خود استفاده می¬کنند؛ بنابراین این تحقیق ابتدا ارتباط بین ظرفیت بدهی و وجوه نقد (به عنوان بخش¬هایی از انعطاف¬پذیری مالی داخلی شرکت) را مورد بررسی قرار می¬دهد، سپس نقش اجزای انعطاف¬پذیری مالی داخلی بر روی رفتارهای سرمایه¬گذاری شرکت¬ها را مورد بررسی قرار می¬دهد. برای دستیابی به این هدف از گزارش¬های مالی 69 شرکت طی دوره¬های مالی 82 تا 91 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف¬پذیری مالی داخلی نشان می-دهد که میزان ظرفیت بدهی شرکت¬ها در پیش¬بینی میزان نگهداشت منابع نقدی موثر نیست ولی میزان نگهداشت منابع نقدی شرکت در پیش¬بینی میزان ظرفیت بدهی آن¬ها موثر می¬باشد. نتایج حاصل از بررسی نقش اجزای انعطاف¬پذیری مالی داخلی بر رفتارهای سرمایه¬گذاری شرکت¬ها بیانگر این می¬باشد که در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میزان ظرفیت بدهی شرکت¬ها بیش از میزان منابع نقدی نگهداری¬شده¬ی آن¬ها در تعیین رفتارهای سرمایه¬گذاری¬شان موثر نیست.

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و سطح افشاء شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات مربوط به 76 شرکت طی سال‏های مالی 85 تا 92 استفاده شده است. برای اندازه‏گیری رقابت بازار محصول از شاخص‏ هرفیندال – هیرشمن در بازارهای رقابتی و انحصاری و برای اندازه‏گیری سطح افشاء که به دو سطح افشاء اختیاری و اجباری قابل تفکیک است، از شاخص افشاء استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که بین رقابت بازار محصول شرکت‏ها در بازارهای رقابتی بر اساس شاخص هرفیندال – هیرشمن و سطح افشاء(اختیاری، اجباری و کل) رابطه معناداری وجود نداشته است و همچنین در بازارهای انحصاری رقابت بازار محصول شرکت‏ها، بر اساس شاخص هرفیندال – هیرشمن بر سطح افشاء اختیاری و کل تأثیری ندارد ولی بر سطح افشاء اجباری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، نظارت بر بانکها و سایر موسسات مالی و وضع قوانین نظارتی مربوطه است. نظارت بر قیمت گذاری خدمات ارائه شده توسط بانکها از اهم این نظارتها به شمار می رود. یکی از خدمات بسیار ارزنده و مفیدی که بانکها در زمینه ی بانکداری الکترونیکی انجام داده اند بکارگیری دستگاههای خودپرداز می باشد. بحث قیمت گذاری خدمات قابل ارائه توسط دستگاههای خودپرداز، یکی از کشمکش ها و دغدغه های مهم بین بانکها و بانک مرکزی می باشد. امروزه تعداد تراکنش های بین بانکی از مرز 100 میلیون تراکنش در روز هم گذشته است. این تحقیق به ترتیب در دو بخش کیفی و کمی مطرح می شود، در بخش اول که کیفی می باشد به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا امکان هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانکها وجود دارد؟ و در بخش دوم (کمی) می خواهیم دو روش هزینه یابی مدرن(abc) و سنتی را با یکدیگر مقایسه کنیم.

در پژوهش حاضر تأثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت گزارش گری مالی شرکت ها در طول چرخه عمر شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه آماری از جامعه مورد مطالعه در قلمرو زمانی 10 ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1381 الی 1390 شرکت های بورسی انتخاب شده است. بعد از اخذ نمونه آماری و جمع آوری داده ها متغیرهای مورد آزمون محاسبه و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از طریق آزمون های همبستگی، رگرسیون خطی چند متغیره، anova صورت گرفته است. در نهایت، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در دوره رشد، توانایی مدیریتی تأثیر نسبتاٌ ضعیف و مستقیم بر روی کیفیت گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، نتایج نشان داد که در دوره بلوغ و افول، توانایی های مدیریتی شرکت ها نمی تواند منجر به افزایش کیفیت گزارش گری این شرکت ها گردد. هم چنین نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت اندازه شرکت، حاشیه سود و صداقت مدیریت و تأثیر منفی اهرم مالی بر کیفیت گزارش گری مالی شرکت ها می باشد.