بررسی یک نظریه و یا یک حادث? سیاسی اجتماعی تنها هنگامی میسر است که با رویکردی به شناختِ سیر تکوین و ریشه های شکل گیری آن توجه گردد. حوادث دفعتاً به وجود نمی آیند بلکه مسبوق به سابقه ای در گذشته خویش اند. در این پژوهش به شیوه معمول، ناگزیر به تاریخ تفکر فقهی پیرامون قانون اساسی نظر خواهیم داشت. اندیشه و عمل، دوحوزه مجزا و مستقل از یکدیگر می باشند اما در تعاملی دائمی بر یکدیگر اثر می گذارند.تفکر دینی نه تنها در برخورد با سوالات و حوادث واقعه، قابلیت پاسخ گویی های نو را مطرح می کند، بلکه اصولاً در مقابل امور پذیرفته شده و سوالات قدیمی نیز پاسخ های تازه هم می تواند برگزیند. شرایط زمان، مکان و مقتضیات، تشخیص اهم و مهم، فاسد و افسد، ضرورت و مصلحت و فضای فکری و شرایط زندگی یک فقیه با فقیه دیگر، در نوع برداشت آنان از یک واقعیت، اگر نگوئیم ضرورتاً دوگانه، اما می تواند دوگانه باشد. حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوح? قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش به تبیین مبانی فکری و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و در این راستا به بررسی سیر تطور اندیشه عالمانی چون علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری می پردازد. امید است این اندک مورد توجه دوستداران و دانش پژوهان این وادی قرار گیرد و در این راه نگارنده را از راهنمایی ها و انتقادات خود محروم ننمایند.

قانون و قانون گرائی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می باشد.در منظر ایشان معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را درهمه امور قانون می زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تامین نمی شود. دیدگاههای امام درخصوص امنیت، دارای ویژگی های کاملا جدای از هم می باشد.ایشان از یک طرف، جنبه آرمانی امنیت جهان اسلام واز سوی دیگر حفظ نظام ج.ارا از اهم واجبات می-دانند. درمنظر امام ثبات وحفظ امنیت در درون نظام با تبعیت از قانون وحفظ آن از تهدیدات بیرونی مشروط به وحدت کلمه درعمل به قوانین اسلامی و تجمع پیرامون محور توحید است . امروزه از بزرگترین دغدغه های فکری نظامهای سیاسی جهان مساله تامین امنیّت ملّی آنها است، از این رو هدف از انتخاب پژوهش حاضر بررسی اندیشه های امام در اثبات قانون گرائی برای حفظ و ارتقاء امنیت ملی ج .ا.ا است. بر این اساس ضمن تعریف مفاهیم و مقایسه مبانی نظری حاکمیت قانون وامنیت درنگاه مکاتب غربی و دین اسلام، مولفه های قانون گرائی و امنیت ملی نیز از منظرایشان مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام و درجمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است . اهتمام و توجه جدّی به رعایت شاخص های قانون گرایی و امنیّت ملّی می تواند ما را به نتیجه منطقی و عقلانی تبعیت ازقانون جهت حفظ و ثبات یک جامعه برساند .

امروزه در پی جهانی شدن و تحول مفهوم دولت، نظریه های مختلفی در این باب و همچنین اشکال مختلف آن از جمله دولت حداقل بوجود آمده است. دولتی که با کاهش تصدی گری خود در جامعه، کارکردها و کارویژه های خود را محدود نموده و قدرت نرم افزاری خود را تا حد امکان به مردم و نهادهای مدنی جامعه از جمله احزاب، اصناف، گروهها و تشکلات مدنی در بعد سیاسی و اقتصاد آزاد و خصوصی در بعد اقتصادی تفویض می نماید. خاستگاه دموکراسی که در سده جدید رایج ترینو شاید مهمترین گزینه برای نظامهای سیاسی می باشد؛ در اروپا و آمریکا بودو کم کم به تمام قاره ها و کشورها، فارغ از تفاوتهای نژادی یا قومی، مذهبی و فرهنگی، سرایت پیدا کرد، بطوریکه سرانجام جای نظامهای سیاسی توتالیتر، فاشیستی و تک حزبی که مدتی در قرن بیستم استقرار داشتند را گرفت. امروزه مشارکت سیاسی نهادهای مدنی علاوه بر اینکه از اصول مسلم استقرار دموکراسی و رژیمهای دموکراتیک می باشد، همچنین عدم وجود آن می تواند عاملی جهت آسیب شناسی رژیمهای به ظاهر دموکرات نیز باشد. هر چند دموکراسی به سرعت در بین کشورهای جهان رو به گسترش است، اما به طور قطع نمی توان آن را نظامی جهانی دانست، چنانکه در عصر جدید هنوز هستند نظامهای سیاسی ای که اقتدار طلب بوده و یا حالتی شبه دموکراتیکدارند(بشیریه،1387 :15). «بنابر این در اواخر قرن بیستم به سختی میتوان ادعا کرد که نظامهای سیاسی جهان تجربه دموکراسی گسترده را حتی به مفهوم محدود قانونی حق گزینش رهبران سیاسی با انتخابات آزاد به وسیله همه شهروندان بزرگسال نشان می دهند. دموکراسی محصولی بسیار جدید، ظریف و کمیاب است که توسط گروهای توانگر، ممتاز و مسلط که همواره از تهاجم مستقل و بی نظم توده ها به سیاست بیمناکند، دائماً تهدید و اغلب سرکوب می شود»(باتامور،1368: 31-30). در واقع ظهور پدیده دولت - ملت که دستاورد کنگره وستفالی و میثاق 1648 میلادی است؛ به حاکمیت ملتها در چارچوب جغرافیایی ثبات بخشید و از این زمان بود که مرزهای سیاسی به همراه حاکمیت دولتها بوجود آمد و در این میان مفهوم دموکراسی نیز واژه ای است که همواره در کنار دولت مطرح گشته است. هر چند در طول زمان وجود دولتهای توتالیتر در برهه ای از تاریخ باعث گسستگی پیوند این دو مفهوم گشته است، اما در مجموع و بطور کلی نمی توان منکر تاثیر متقابل دولت و دموکراسی بر یکدیگر شد. با این حال روند تحول دولت - بالاخص دولت حداقل- و چگونگی تاثیر آن بر دموکراسی از مقولاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. خواست و اراده ملت و مشارکت فعال سیاسی آنها در مولفه هاییچون انتخابات نمود پیدا می کند، در حقیقت می تواند ضامن بقاء و رشد دموکراسی در جوامع مبتنی بر نظامهای مردم سالار باشد، بنا بر این هر چقدر که ارکان اجتماعی مشارکتهای مدنی و سیاسی متزلزل می گردد، از اعتبار و ارزش تصمیمات دموکراتیک، حتی اگر به لحاظ شکلی نیز درست باشند، کاسته می شود (هابرماس،1386 : 119).در این بین روند تحول دموکراسی از ابتدا تا به امروز علیرغم مشابهت با روند تحول دولت؛ اما در جهت عکس بوده است . به این معنا که هرچند در ابتدا شاهد محدودیت حوزه و افزایش قدرت دولتها دموکراسی بوده ایم اما در آغاز قرن بیست و یکم شاهد گسترش دموکراسی و محدودیت نظامها و دولتهای خودکامه هستیم، به طوریکه حتی در کشورهای غیر دموکراتیک نیز می توان رگه هایی از مبانی دموکراسی را هر چند ضعیف، پیدا نمود و اینگونه نیست که مردم همانند قرون میانه میلادی، از روی ترس و یا اجبار تن به حاکمیت شاهان و حاکمان مستبد دهند. ترس و رضایت دو عامل روانی و محکی جدی برای تشخیص حکومتهای غیر دموکراتیک از نظامهای دموکراتیک است. در واقع پیروی مردم از حکومتهای دموکراتیک بر اساس تضمینی است که آن نظامها به آنها داده است تا رضایت خاطرشان را به دست آورد. پذیرش تصمیمات چنین حکومتی بر اساس ترس و یا اجبار از سوی مردم، نشان دهنده حکومتهای غیر دموکراتیک است (بشیریه،1387: 19).با توجه به این توضیحات، بحث دولت و دموکراسی و جریان دموکراسی خواهی در ایران از زمان مشروطه تا به امروز به عنوان یک نمونه عینی تاریخی و همچنین ضرورت وجود یک دولت کوچک به عنوان مطلوب ترین شق توسعه دموکراسی نیز از مواردی است که رساله حاضر درصدد بررسی تاثیر متقابل آنها در فضای بسته نظامهای سیاسی مقاطع تاریخی یکصد سال گذشته در ایران می باشد. البته فرآیند دموکراسی خواهی ملت ایران از مشروطه تا به امروز دچار تحولات بسیار شده و در مسیر پر پیچ و خم خود بارها دچار انحراف گشته و دولت نیز یکی از مقوله هایی بوده که دموکراسی ایرانی با آن در یک تعامل و تزاحم، یک قرن اخیر را سپری کرده است. هرگاه دولت در یک احترام متقابل با جامعه؛ به گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی اهتمام ورزیده در حقیقت تعامل بین دولت و دموکراسی را شاهد بوده ایم و بالعکس زمانیکه دولتهای معاصر در ایران حوزه دموکراسی را تنگ کرده و آنرا به اسارت گرفته اند، در واقع مزاحمی بیش برای جامعه مدنی، احزاب و در کل ارکان دموکراسی نبوده است.همانطور که می دانیم رابطه دولتها با دموکراسی از حداقل به حداکثر حالتی عکس دارد. در واقع در پرتو یک دولت حداقل به یک دموکراسی حداکثر رسیده و بالعکس در صورت عدم کاهش تصدی گری دولت از یک دولت حداکثری به یک دموکراسی حداقلی خواهیم رسید. نهضت مشروطه شکل جدیدی از شیوه حکومتداری را ارائه داد که مهمترین آنها ایجاد مجلس شورای ملی و گسترش نهادهای جدید سیاسی و مدنی در آن بود. تفکیک قوا اولین بار در همین دوره بود که به واسطه تاسیس عدالتخانه مطرح گشت. با تمام اینها اما ساختار سیاسی ایران بعدها آنگونه که انتظار می رفت از انسجام لازم برخوردار نشد و آن آرامش نسبی سیاسی که در دوره مشروطیت بوجود آمده بود، به واسطه تضاد آراء و افکار مختلف سیاسی، ملی و مذهبی، در نهایت به دیکتاتوری رضا شاه تبدیل شد(مصلی نژاد،1383: 1).می توان اینگونه نتیجه گرفت که فضای سیاسی دوره مشروطه شرایطی بوجود آورد تا جامعه مدنی در آن به رشد و بالندگی برسد، اما به تدریج که از استقلال احزاب و مطبوعات کاسته شد، جامعه مدنی مجدداً به سمت شکل سنتی قدرت سوق پیدا نمود و بدین خاطر است که ما در دوران رضا شاه با احزاب و نشریات دولتی بیشتری نسبت به دوره مشروطه برخورد می کنیم. رابطه یکسویه دولت با مردم، در جامعه مدنی تبدیل به تعامل دو جانبه بین آنها می شود، بنا بر این جامعه مدنی و نهادهای مستقل آن در حقیقت حکم یک تنظیم کننده ساختار سیاسی قدرت را ایفا می کنند و واسطه ای میان دولت و ملت هستند که با مکانیسم های تنظیم کننده خود از قبیل احزاب، مطبوعات مستقل، گروههای فشار و ... نبض جامعه و دولت را در دست گرفته و مانع از بین رفتن دموکراسی و همچنین به وجود آمدن سلطه خودکامگان و جریان تمامیت خواه می شوند. اصل تساهل و نقد پذیری در جامعه مدنی جهت کنترل قدرت دولت و دولتمردان نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است. این نقد و بررسی ها، خطای احتمالی نخبگان ابزاری را به حداقل می رساند. بنا بر این می توان گفت که بهترین شکل برای کنترل قانونی و بدون خشونت دولت از سوی مردم، گروهها و تشکلات سازمان یافته سیاسی است که به شکلی قانونمند و به صورت مستقل از دولت پیوسته به نقد دولت و دولتیان پرداخته و به نوعی خود را بر سر خوان قدرت با دولت سهیم می کنند(شارپ و هلوی،1386 : 19).از سوی دیگر روند تحول مفاهیم نشان می دهد که ما اصولاً نمی توانیم راجع به هیچ پدیده و موضوعی با قاطعیت نظر داده و حکم صادر کنیم، چرا که مفاهیم در حوزه علوم انسانی به دلیل گستردگی و تنوع آن و همچنین اندیشه متغیر و ذات تنوع طلب انسان، همواره نسبی بوده است. «در جهان متغیر کنونی مفاهیم نیز همواره دچار تحول می شوند. این تحول مفاهیم نتیجه یک سلسله علل و عوامل است که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. با توجه به کلیدی بودن مفهوم دولت در علم سیاست، هرگونه تحول در این مفهوم، آثاری را در اشکال و روشهای تمدن هر کشور خواهیم داشت. در این خصوص اگر دولت را تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی تلقی کنیم، دموکراسی بی گمان یکی از آرمانها و آرزوهای اصیل انسانی و یکی از بهترین شیوه های کار حکومت در تاریخ تمدن بشری است که امکان مشارکت سیاسی را فراهم می سازد»(توحید فام،1382: 16).مفهوم دولت البته در نزد ایدئولوژی های سیاسی موجود در جهان به یک شکل تعبیر نمی شود. در واقع دولت که به تعبیری تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی است، در نزد لیبرالها به مثابه نگهبان شب و لاجرم شری ضروری است که وجودش جهت حفظ امنیت افراد لازم است در حالیکه مکاتبی چون آنارشیسم و کمونیسم اساساً به وجود دولت اعتقادی ندارند. از سوی دیگر سوسیالیسم وجود دولت را در راستای تأمین منافع طبقه کارگر و در کل، جامعه کارگری یا پرولتاریا و راست نو و آموزه های آن یعنی نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری، آن را صرفاً در جهت خدمت به ارزشهای فردی و اقتصاد بازار آزاد می خواهند. در خصوص تحول مفهوم دولت علاوه بر هلد، هانتینگتون، تافلر و فوکویاما، اندیشمندانی چون پوپر، شوماخر، نوزیک، رزکرانس، هابرماس و دیگران نیز نظریاتی ارائه داده و تغییرات جدیدی در حوزه دولت را پیش بینی کرده بودند. این تغییرات، باعث پیدایش مفهوم جدیدی از دولت، یعنی «دولت حداقل» گشته و مفهوم کلی دموکراسی را نیز به نوبه خود تحت تاثیر قرار داد(همان:17).باید مفهوم دولت حداقل را از مفهوم بی دولتی نوع آنارشیستی آن تفکیک نمود. آنارشیستها اساساً چون وجود دولت را به لحاظ اقتدار آن و دخالتش در امور فردی قبول نداشته و به نوعی منکر وجود دولت هستند، لذا نمی توانند حداقل کارکردی برای آن متصور شوند اما برعکس، نو آنارشیستها وجود یک دولت با حداقل کارکرد را پذیرفته اند. نو آنارشیستها نمی توانند قبول کنند که کمترین کارکردی برای دولت قائل نباشند، زیرا اموری چون حفظ امنیت جانی و مالی افراد جامعه و پاسداری از تمامیت ارضی کشور را از حداقل ترین وظایف و کارکردهای مسلم و تفکیک ناپذیر یک دولت می دانند. وینسنت در این خصوص می گوید:«اما به دلایل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید. از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست بلکه حاکی از وجود نگرشها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند»(وینسنت، 1387 : 17).

چکیده ندارد.

مقدمه: چگونگی دست یابی به توسعه، سوالی است که ذهن اندیشمندان را چه در زمان حال و چه در سده های گذشته به خود مشغول داشته است. لیکن جهت حل این معما کتب و پژوهش های بسیاری را می توان مشاهده نمود که به علل و روش های دست یافتن به توسعه در ابعاد مختلف آن پرداخته است. اما آنچه که بر اهمیت توسعه در جامعه می افزاید، تغییرات توسعه در جامعه می باشد که در برگیرند? تغییرات عینی-تمدنی و تحولات ذهنی- فرهنگی می باشد، و با توجه به وقوع این تغییرات در جامعه است که می توان گفت آیا یک جامعه به توسعه دست یافته است هنوز در مراحل ابتدایی طی کردن فرایند توسعه می باشد. با توجه به میل تمامی جوامع در طی کردن فرآیند توسعه، برخی از کشورهای مسلمان در مواجهه به تمدن غرب معاصر، در واکنش به احساس عقب ماندگی خود تلاش نمودند که به ابزار عینی تمدن غرب مجهز شوند، اما نسبت به پذیرش تحولات فکری-فرهنگی آن واکنش های محتاطانه تری از خود نشان دادند، در نتیجهاز پذیرش مطلق غرب گرایی خودداری نمودند(پزشکی، 1384، 24). در ادبیات توسعه با ادبیاتی تحت عنوان دگرگونی روبه رو هستیم، که در برگیرنده هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلاق می گردد. به عنوان مثال دگرگونی اقتصادی بر هر گونه تغییری ر الگوهای تولید یا توزیع دلالت می کند؛ در حالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی یا مدیریت سیاسی جوامع، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. توسعه در کلی ترین کاربرد خود، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است، که برای حصول به هدفی خاص است، بنابراین در توسع? سیاسی باید نقط? شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد( قوام، 1374، 22). در این بین یکی از متغیر های که می تواند بر شکل گیری امر توسع? سیاسی در جوامع تاثیرگذار باشد متغیر آزادی بیان است که در قالب تحولات فکری- فرهنگی، می بایست جوامع بدان دست یابند. در واقع به گفته آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1988، آزادی بیان را می توان به عنوان ابزاری جهت سنجش میزان توسعه در ابعاد سیاسی و اقتصادی آن در نظر گرفت، که در نتیجه عینیت یافتن آن در جامعه می توان گفت که در جامعه توسعه عینیت پیدا نموده است. آزادی بیان از دیر باز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و پرداختن به آن محدود به یک منطقه جغرافیایی و یا یک دوره زمانی خاص نبوده است. چنانکه در سخنان حکمای یونان باستان و همچنین بزرگان دین اسلام نیز ضمن تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر، مردم را تشویق به بیان آزادانه انتقادات و دیدگاه هایشان نسبت به حکومت می کرده اند. بر این اساس آزادی را یکی از آزادی های بنیادین بشر دانسته اند و گفته شده که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و زیربنای همه آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند( هاشمی، 1384، 350). برای آنکه یک کشور به توسعه دست یابد فاکتور های زیادی بایستی دست به دست هم بدهند تا توسعه به معنای کلی آن تحقق پیدا کند. آزادی بیان از مهمترین این فاکتورها می باشند. اما آزادی به معنای بی بند و باری نیست، آزادی این نیست که هر کسی هر چه دلش بخواهد انجام بدهد. بلکه آزادی باید در یک چهار چوب قانونی جامه عمل بپوشد. دولت نیز در اجرای قوانین و مقررات بایستی آزادی مردم را تضمین کند به نحوی که هیچ تبعیضی برای استفاده از این آزادیها برای مردم وجود نداشته باشد. رعایت و احترام باورها و اعتقادات مردم و ارزشهای جامعه بخش تفکیک ناپذیر آزادی می باشند. آزادی بیان معمولا در قالب مطبوعات، مشارکت سیاسی و رسانه های گروهی، زوایا و گوشه های تاریک جامعه را شفاف میکند و پنهان کاری ها را که به قصد سوء استفاده از امکانات جامعه انجام می شود آشکار می سازد. بنابراین الفبای هرگونه توسعه و تحول اجتماعی و کلید ورود به دروازه آن آزادی بیان در معنای کلی آن است و از ضرورتهای جامعه امروزی به شمار می رود، لذا بایستی به عنوان یک ارزش اجتماعی سیاسی به آن بها داده شود. آیت الله مطهری می گوید: "اگر حقیقت در جامعه از یک حد کمتر باشد آن جامعه می میرد." اگر مطبوعات و رسانه های گروهی مطابق میل عامه بنویسند یا بیان کنند یعنی بر خلاف حقیقت و فلسفه هر موضوعی آن چنان به بیان مطالب بپردازند که عموم مردم خوششان بیاید، این نوعی باج دادن و رشوه به افکار عمومی است. در واقع این نوع نوشتن و بیان کردن، جامعه و عامه مردم را در پیروی از شیوه ها و روشهای نادرست و غلط موجود تشویق کرده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود چگونگی تاثیر گذاری امر آزادی بیان بر توسع? سیاسی است. امری که در پژوهش حاضر عینیت یافتن آن در جامعه مشروط به وجود و گسترش آزادی های اجتماعی در قالب آزادی بیان می باشد. لذا با توجه به مفروض قائل شدن وجود رابطه میان آن دو، روند شکل گیری توسعه سیاسی در جامعه ایران دوره جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت تا بتوان به درکی مناسب از چگونگی رابطه میان این دو پی برد.

از آغاز تاریخ بشر جنگ و خشونت همواره همزاد بشر بوده است. کمتر زمانی بوده که انسانها در جنگ به سر نبرده باشند و یا آثار و پیامدهای جنگ را درک نکرده باشند. بسیاری از اندیشمندان جنگ و در گیری را نتیجه تضاد منافع میدانند که در قالب جنگ و مخاصمه مسلحانه رخ مینماید. امروزه و در پی جنگهای خونین تاریخ بشر همچون جنگ های جهانی اول و دوم، ملتها بدنبال فرار از جنگ و یا به حداقل رساندن تبعات آن هستند. از دیدگاه رئالسیت ها در روابط بین الملل جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، پس می بایست در پی قائده مند کردن آن بود. یکی از اقشاری که همواره بیشترین آسیب را در جنگ ها متحمل شده اند، غیرنظامیان میباشند که هم زمان با آغاز هر مخاصمه مسلحانه ای این دغدغه پیش می آید که بسیاری از غیر نظامیان در این مخاصمات مسلحانه آسیب می بینند. در همین راستا و برای حمایت از غیرنظامیان در جنگ ها، حقوق بین الملل بشردوستانه که شاخه ای جدید در حقوق بین الملل میباشد به وجود آمد. هدف ازحقوق بشردوستانه بین المللی اساساً حمایت ازغیرنظامیان، اسیران جنگی، اموال فرهنگی،زنان وکودکان و... و به طور کلی قائده مند کردن مخاصمات مسلحانه میباشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ رابرغیرنظامیان میتوان کاهش داد. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به آن جزء اساسی ترین حقوق بشردوستانه بین المللی میباشد. گرچه سابقه حقوق بشردوستانه به بعد از جنگ جهانی اول میرسد ولی نحوه رفتار با اسیران جنگی وغیرنظامیان در ایران باستان وادیان الهی گواهی بر این مدعاست که حقوق بشردوستانه سابقه ای به قدمت جنگ در تاریخ بشر دارد. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که جزء اساسی اصول حقوق مخاصمات مسلحانه میباشند به قائده مند نمودن رفتار نیروهای نظامی در صحنه های نبرد، نحوه رفتار با مجروحان جنگی، نحوه برخورد با اموال غیر نظامی و نظامی در حاشیه جنگ ها می پردازد. در این پژوهش پس از بررسی موارد ذکر شده در بالا و پس از آنکه در فصل های دوم و سوم به صورت مبسوط به چگونگی و چرایی جنگ و قواعد حقوق جنگ و چگونگی اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه در جنگ ها پرداخته شده است، در فصل چهارم به جنگ آمریکا و عراق به عنوان یک مثال و مسئله مهم در رابطه با تامین و یا عدم تامین حقوق بشردوستانه بین المللی در جهان امروز پرداخته شده است. پس از حمله ایالات متحده به عراق و اشغال نظامی این کشور مباحث حقوق بشردوستانه و اجرای آن توسط نیروهای اشغالگر در عراق به موضوع بحث روز دنیا بدل گشت. چگونگی رفتار نیروهای نظامی در ارتباط با غیرنظامیان در این جنگ به طور کلی در فصل چهارم بررسی گردید و در آخر مباحث مورد بررسی نتیجه گرفته شد که تا آن حدی که برای حمایت از غیرنظامیان قوانین وضع شده است، در مرحله اجرا به این قواعد عمل نمیشود و بسیاری از قوانین حمایتی به طور جدی، در موقع اجرا زیر پا گذاشته میشود.

توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین آمال کشورها، نیازمند برخی پیش نیازهاست که می توان آنها را با آماده سازی ساختار داخلی از جمله نهادهای سیاسی کارآمد مهیا کرد. تحقیق حاضر بر آنست تا با بررسی این ساختار به توسعه نیافتگی اقتصادی در کشور مصر بپردازد. این تحقیق براساس مدل گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شده و در پی آن است که نقش و کارکرد ساختار سیاسی در توسعه اقتصادی مصر را مورد بررسی قرار دهد (با مطالعه موردی صنعت توریسم در مصر)، بدین ترتیب، پس از طرح کلیات و طراحی تحقیق در فصل اول، در فصل دوم به مباحث نظری درباره نوسازی و مدرنیزاسیون در کشورهای توسعه نیافته می پردازد و در فصل سوم که دارای دو گفتار است. در قسمت اول به مختصری از تاریخچه مصر و جمعیت ،گویش و مذهب و همسایگان و آب و هوا و... می پردازد. در گفتار دوم به مطالعه فرایند اجماع سازی و میزان باز بودن و یا به عبارتی هماهنگی با ورود به عرصه اقتصاد بین الملل، مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد و اثبات خواهد شد که به خاطر ساختار سیاسی ناکارآمد، این کشور همواره در مقابل توسعه مقاومت می کند. در واقع ساختار سیاسی و میزان نهادینگی دو نقش عهده برعهده می گیرند: یا تسهیل کننده و یا ممانعت کننده که ساختار سیاسی در مصر به عنوان عاملی مانع در برابر توسعه اقتصادی عمل کرده و اثبات خواهد شد که کشور مصر به خاطر عدم اجماع سیاسی و وجود نظام الیگارشی همواره در توسعه اقتصادی موفق عمل نکرده است. در فصل چهارم نیز که به صنعت توریسم در کشور مصر پرداخته است. شامل دو گفتار است: گفتار اول جاذبه ها و مکانهای توریستی و جذب گردشگری را بررسی می نماید و در گفتار دوم صنعت توریسم را به صورت موردی در ساختار و چارچوب سیاسی و تصمیم گیری مصر بررسی می نماید و با توجه به آمار و ارقام و شاخص های موجود در این بخش نشان داده خواهد شد که مصر در این بخش گرچه رشد نسبتاً خوبی داشته اما خود توریسم می تواند ع به عنوان یکی از پتانسیل های توسعه اقتصادی به کار گرفته شود که دامنه و تأثیر آن بر درآمد صنعت ناخالص ملی و سرانه ملی در کل فرایند اقتصادی باعث توسعه اقتصادی گردد که در مصر حاصل نشده است. در آخر در فصل پنجم به آزمون فرضیه پرداخته می شود و ساختار سیاسی مصر در توسعه اقتصادی این کشور چه در بخش توریسم و چه در بخش های دیگر در آزادسازی فرایندهای اقتصادی به عنوان عاملی ممانعت کننده به حساب آمده است و درآمد حاصله از بخش توریسم در توسعه اقتصادی این کشور چندان اثرگذار نبوده است.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در جهان امروز پارلمان های کشورها علاقه مندند در فرآیند تدوین و تنظیم سیاست خارجی کشورشان نقش و تأثیر بیشتری داشته باشند. در حال حاضر یکی از روش های تقویت سیاست خارجی استفاده از طرفیت بالای دیپلماسی پارلمانی در سطح منطقه ای، قاره ایی و بین المللی است؛ چرا که توسعه همکاری پارلمانی می تواند بسترهای لازم را برای انعقاد تقضانامه های دو یا چند جانبه را میان مجلس با همتایان پارلمانی خود با هدف ارتقای همکاری سیاسی فراهم نمایند. یکی از نهاد های تأثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می باشد. در نظام سیاسی کشور ما مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی نقش بسیار مهمی در تصمیم سازی های کلان کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد. با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، مجلس برای تأثیرگذاری در این حوزه می تواند از ابزارهای مختلف که قانون اساسی بطور صریح در امور تقنینی و امور پارلمانی، تصویب عهدنامه ها، پیمان نامه ها، تصویب و اصلاح خطوط مرزی، دریافت و یا اعطای وام یا کمک های بلاعوض، تصویب بودجه، تذکر، سوال و استیضاح وزیر امور خارجه، تصویب لوایح که از سوی دولت در خصوص سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است در سیاست ایران نقش ایفا نماید. از سوی دیگر مجلس می تواند با فعال کردن گرو های دوستی پارلمانی، روابط دیپلملتیک با کشورهایی را که دچار چالش های سیاسی شده اند، بهبود بخشیده و با استفاده از افزایش ظرفیت فعالیت های گروه های دوستی پارلمانی مجلس ایران با گروه های دوستی پارلمانی سایر کشور ها و خارج ساختن این ارتباطات از حالت نمایشی بصورت عملیاتی و تخصصی می تواند بسترساز ارتقای جایگاه مجلس در عرصه دیپلماسی پارلمانی باشد

بسمه تعالی دانشکده علوم سیاسی این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده است کد شناسایی پایان نامه: 10120812902007 نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101 عنوان پایان نامه : تقابل ایران و اتحادیه اروپا در فرآیند صلح خاورمیانه تاریخ شروع پایان نامه : 15/8/1390 تاریخ اتمام پایان نامه : 7/4/91 نام ونام خانوادگی دانشجو : شاهرخ ادریس آبادی شماره دانشجویی : 89086410900 رشته تحصیلی : مطالعات منطقه ای استاد راهنما : جناب آقای دکتر عباس سلطانلو استاد مشاور : جناب آقای دکتر بیژن نیری آدرس و شماره تلفن : تهران، حکیمیه، فاز دو کوی دانشگاه امام حسین، خیابان اندیشه، بلوک 62، ط 1، واحد 3 تلفن: 77311714 چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپائی از بازیگران تاثیر گذار در فرآیند صلح خاورمیانه میباشند که هر کدام بر اساس اهداف و منافع خود به آن می نگرند. موضوع صلح خاورمیانه در طی مدت زمان روابط میان طرفین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، همواره یکی از مسائلی بوده است که جایگاه ویژه خود را داشته و این روابط را تحت تاثیر خود قرار داده است.اتحادیه اروپائی با انگیزه های مختلف نظیر توسعه نفوذ در خاورمیانه از طریق ایران، اثر گذاری بر روند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های فلسطینی، حزب الله لبنان و سوریه، توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیاد گرائی و ایجاد نظام چند جانبه گرائی به جای یکجانبه گرائی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل و هم زمان با آن ایفای نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار آمریکا ، تلاش داشته است تا روابط سیاسی خود را با تهران گسترش دهد. از سوی دیگر ایران نیز در راستای بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بین الملل، استفاده از قدرت سیاسی و بین المللی اتحادیه اروپا در حل بحران های بین المللی، بهره گیری از قدرت سیاسی – اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا و کم اثر نمودن فشارهای سیاسی و اقتصادی این کشور همواره سعی نموده است که روابط خویش با این اتحادیه را گسترش دهد. با این وجود علاوه بر موضوعاتی نظیر برنامه هسته ای ایران، حقوق بشر، تروریزم که همواره در گفتگوهای طرف اروپائی با ایران مطرح بوده، مسئله صلح خاورمیانه و چگونگی نگرش به آن نیز از مسائل مورد اختلاف طرفین بوده است که در طی سالیان گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، دو طرف هنوز نتوانسته اند در این زمینه به یک موضع واحد دست یابند. نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آمریکا در روابط اتحادیه اروپا با ایران می باشد. لذا با توجه به زمینه های همگرایی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا وجود دارد مساله هسته ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و آمریکا دو رویکرد نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند. در موضوعات سیاسی و امنیتی مانند انرژی هسته ای، تروریسم، حقوق بشر، امنیت اسرائیل و فرایند صلح در خاورمیانه سیاست های همگرا دارند. اما در موضوعاتی مانند اختصاص سهم بیشتری از بازار ایران، وابستگی به نفت و گاز وارداتی و وارد شدن در فعالیت های تولید نفت و گاز، اتحادیه اروپا و آمریکا رویکردهای واگرا نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده اند. هرچند در سال های اخیر این واگرایی نیز در حال تبدیل به همگرایی می باشد. در جمع بندی می توان گفت اتحادیه اروپا و آمریکا با لحاظ نمودن منافع خود و متغییرهای سیاسی و امنیتی، سیاست های همگرا نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده اند. در طی این پژوهش نظریه واقع گرایی به عنوان پارادایم نظری حاکم بر تصمیم گیری آمریکا و اتحادیه اروپا مورد مطالعه قرار می گیرد و همچنین روند شکل گیری پرونده هسته ای ایران و دیدگاه آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به آن و شاخص های همسویی آمریکا و اروپا در رابطه با ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه حاضر به بررسی روابط و علل گرایش ایران به آمریکای لاتین (ونزوئلا) در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تبیین عوامل و مولفه های تاثیرگذاری و همچنین موانع پیش رو در توسعه مناسبات دو کشور ایران و ونزوئلا پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که فشارهایی که غرب در مساله هسته ای به جمهوری اسلامی ایران به خصوص در سال های اخیر وارد کرده است، باعث نگاه و رویکرد تازه جمهوری اسلامی ایران به آمریکای لاتین به خصوص در دولت احمدی نژاد شده است. گسترش مناسبات جمهوری اسلامی با برخی دولت های این منطقه و انعقاد قراردادهای اقتصادی ازجمله تغییرات در عرصه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد است. گسترش روابط خارجی دولت احمدی نژاد با کشورهای مذکور در عرصه های مختلف، با اینکه به لحاظ فکری و نوع ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین ازنظر فرهنگی و جغرافیایی، اختلاف زیادی میان آنها وجود دارد، بیانگراین جهت گیری است. به طور نمونه کدام اشتراک فکری را میان کشور اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین (ونزوئلا) می توان یافت؟ جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی خود را بر پایه تعالیم وایدئولوژی سیاسی اسلامی تنظیم کرده، در صورتی که زیربنای فکری وایدئولوژی سیاسی کشورهای آمریکای لاتین به طور مشخص رویکرد سوسیالیستی وناسیونالیستی دارد. حال با توجه به این تفاوت مبنایی و ایدئولوژیک و فرهنگی وجغرافیایی، این پرسش مطرح است که علل گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین (ونزوئلا) چیست؟ و موانعی که به گسترش روابط و سیاست خارجی ایران در منطقه آمریکای لاتین آسیب می رساند، کدام است؟

فرانسه پس از شکل گیری اسرائیل برای بیش از دو دهه اصلی ترین حامی اسرائیل بود. فرانسه اصلی ترین تامین کننده تسلیحات برای اسرائیل بود. اسرائیل را به سلاح هسته ای مجهز نمود. به حمایت سیاسی از آن پرداخت و بسیاری از تکنولوژی ها را به اسرائیل منتقل کرد. این اقدامات سبب بالا گرفتن دشمنی اعراب با فرانسه شد. با کنار رفتن چپ گرایان از قدرت در فرانسه که از نظر ایدئولوژیک و تاریخی روابط گرمی با یهودیان داشتند راست گرایان به رهبری دوگل بر سر کار آمدند. راست ها روابط بسیار گرمی با صاحبان صنایع بزرگ فرانسه داشتند و از سوی آنها برای کسب بازار های پرسود کشورهای عربی تحت فشار بودند. به علاوه از نظر تاریخی و ایدئولوژیک هم چندان با یهودیان میانه خوبی نداشتند. از طرف دیگر تغییراتی که اسرائیل در سیاست خارجی خود داد و بیشتر به آمریکا نزدیک می گردید سبب شد فرانسه که خواهان استقلال از آمریکا باشد از تل آویو فاصله بگیرد. دوگل صدور اسلحه با اسرائیل را متوقف کرد و حتی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل پول های تل آویو را بلوکه کرد. ضمنا شروع به فروش گسترده سلاح های پیشرفته فرانسوی به اعراب نمود. رخ دادن چنین گردش و تغییری در سیاست خارجی فرانسه بر چه اساسی قابلت بیین است؟ این پرسش سوال اصلی پژوهش حاضر است. واژگان کلیدی:فرانسه، اسرائیل، اعراب، سیاست خارجی، صنایع نظامی، منافع ملی، ایدئولوژی، راست و چپ، تبیین در روابط بین الملل، سازه انگاری.

در این پژوهش ضمن بررسی نقش و جایگاه بوروکراسی درفرایند توسعه سیاسی به تاریخچه و اقدامات بوروکراسی در قبل و بعد از انقلاب سلامی پرداخته و بوروکراسی دولتی در ایران را با نظریه های دولت پاتریمونیال،دولت رانتیر ،دولت پریبندال ریچارد ژوزف و جامعه منشوری فرد ریگز مقایسه نموده ایم.دیدگاه عمده در این پژوهش این است که بوروکراسی در ایران نقشی در فرایند توسعه سیاسی نداشته و فقط کارگزار ساختار سیاسی و حکومتی بوده و نقش دیگری به صورت قوی و تاثیر گذار نداشته است.وظیفه بوروکراسی بیشتر تسهیل کننده و گسترش دهنده سلطه ساختار سیاسی در ایران بوده است.گسترش بوروکراسی موجب نا کارآمدی بوروکراسی و ناکارآمدی بوروکراسی نیز موجب توسعه نیافتگی سیاسی گردیده است.بوروکراسی به دلیل ضعف ساختاری و فقدان قابلیت نهادی با افزایش حجم، هزینه و فساد خود مزید بر علت شده وبه جای افزایش کارآیی، بر ناکار آمدی نهاد دولت افزوده است عدم پایبندی به قانون و مقررات ،حاکمیت روابط گروهی، قومی و جناحی به جای ضوابط سازمانی،عدم توجه به شایسته سالاری،عدم شفافیت در تقسیم کار،ایجاد سازمانهای موازی و حاکمیت دوگانه متأثر از نهادهای سنتی و جدید،قدرتهای بدون مسوولیت، تداخل نقش ها،عدم نظارت و کنترل موجبات ناتوانی و ناکارآمدی دولت را تقویت نموده است. در این پژوهش،در جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش های کمی(توزیع پرسشنامه)و کیفی (تحلیل محتوای مطالعه کتابخانه ای اسناد و مصاحبه با خبرگان)را به خدمت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان و صاحب نظران متخصص در موضوع بوروکراسی و توسعه سیاسی تشکیل می دهند که بالغ بر 350 نفر شناسایی شدند. نمونه گیری به روش نمونه در دسترس انجام شده است زیرا امکان اخذ نظرات کلیه افراد مقدور نبود از 122 نفر از خبرگان (بعنوان نمونه آماری) نظرخواهی شده است در این تحقیق برای ترسیم مدل مفهومی از مطالعات کتابخانه ای(اسناد، مصوبات، قوانین و .. در خصوص آسیب های موجود در نظام اداری ) و مصاحبه با خبرگان و جهت آزمون مدل مفهومی از پرسشنامه استفاده شده است.یافته های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری(تحلیل واریانس و مقایسه میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خروجی آن در فصل پنجم در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی ارایه شده است. در فصل پنجم نیز براساس تحلیل های صورت گرفته، نتایج تحلیل ها، چالش ها شناسایی شده و راهکارهای مربوطه ارایه شده است. همچنین در این فصل مدل تحلیلی تحقیق ارایه شده است. با بررسی نظریات پاتریمونیالیسم،دولت رانتیر ،جامعه منشوری و پریبندالیسم به این نتیجه رسیدیم که نظریات دولت رانتیر و جامعه منشوری بیشتر قابل تطبیق با نظام اداری ایران می باشد. بین میزان توسعه سیاسی و توسعه بوروکراسی عدم تعادل وجود داشته و بوروکراسی در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته است.از طرفی نتایج نشان می دهد که ساختار بوروکراسی ایران با الگوی عقلایی وبر متفاوت است. این ساختار از نظر وجود سلسله مراتب اختیار و تقسیم کار به الگوی عقلایی نزدیک است ولی از لحاظ پیروی از قوانین و مقررات، بها دادن به تخصص و نظام شایستگی با این الگو فاصله دارد. همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل فرهنگی بر ساختار بوروکراسی ایران تاثیر عمیقی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد از بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای ، نقش عوامل رفتاری نسبت به سایر متغیرهای مستقل پژوهش در تأثیرگذاری بر روی توسعه سیاسی بیشتر است. به عبارت دیگر، عوامل رفتاری با مقدار 855/0 و ضریب تعیین %73 تأثیرگذارترین عامل روی توسعه سیاسی هستند.تأثیر عوامل محیطی با مقدار 662/0 و ضریب تعیین %44 در جایگاه بعدی قرار دارد و بنابراین دومین متغیر تأثیرگذار روی توسعه سیاسی، عوامل محیطی هستند عوامل ساختاری کمترین تأثیر را روی توسعه سیاسی دارند.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین میراث و ارزشی ترین و پرارج ترین یادگار شهیدان انقلاب اسلامی است، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، صحبت از استقلال قوا و یا به تعبیری تفکیک و یا تعادل قوا نموده است. از آن زمان تاکنون یکی از موضوعات مرتبط با قانون اساسی این بوده است که آیا این سه قوه قدرتی همسنگ و برابر دارند یا خیر؟ امام راحل فرمودند: «مجلس در راس امور است» و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مبیّن همین مساله است، زیرا تمامی خانواده های حقوقی که بر اساس تفکیک نسبی قوا شکل گرفته اند، در مقایسه میان سه قوه، برتری از آن مقننه است و این برتری ضامن مهم، پاسداری از آزادی و حکومت مردمی است. دلایل و نشانه های برتری قوه مقننه بر دو قوه دیگر بویژه مجریه این است که قانونگذار سه نوع نظارت بر کار مجریه را برای مقننه به رسمیت شناخته است. 1. نظارت حقوقی که خود به دو طریق عملی می گردد الف: از طریق انحصار قانونگذار برای قوه مقننه تا از این طریق تمامی تصمیم گیریهای مهم در این قوه اتخاذ شود. ب: از طریق حق تفسیر قانون برای مقننه به این صورت که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قانون عادی بر مجلس شورای اسلامی. 2. نظارت سیاسی که خود به دو صورت مهم عملی می گردد: الف: سوال ب: استیضاح 3. نظارت اقتصادی نیز به دو صورت اعمال می شود الف: از طریق دیوان محاسبات ب: در خلال تصویب لایحه بودجه سالانه

حرکت دومینووار انقلابهای اخیر خاورمیانه ذهن بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران وتئوری پردازان در حوزه های سیاسی، اجتماعی، رسانه ای و... را به خود مشغول داشته و هر یک از آنان از دیدگاهی ویژه به تبیین چرایی و چگونگی این پدیده پرداخته است. بسیاری از آنان دگرگونی سیاسی در خاورمیانه را تنها رویایی خوشبینانه برای ملتهای آن می دانستند و حتّی خود مردمان این منطقه در سایه نظامهای چندین وچند ساله خودکامه و پدرسالار، چنین بیداری و خیزشی را سرابی بیش نمی پنداشتند. خودسوزی جوان تونسی در یکی از خیابانهای این کشور به نشانه اعتراض به سیاستهای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت، سوژه نخست بسیاری از رسانه های مهم جهان و سایتها و شبکه های اجتماعی و مایه شورش گسترده در آن کشور شد و فرار «بن علی» و سرنگونی دیکتاتوری 23 ساله او را به دنبال آورد. امّا مهمتر از آن، دامنه دار شدن این اعتراضها و پیوستن مردمان زیر ستم در دیگر کشورهای عربی چون مصر، الجزایر، یمن، اردن و... به این مبارزه آزادیخواهانه بود تا جایی که چند روز پس از آن، جوانی الجزایری نیز در اعتراض به سیاستهای استبدادی در کشورش دست به خودسوزی زد. از این رو، رویدادهای تونس نقطه آغازین دورانی تازه از مبارزات دموکراتیک و جنبشهای اجتماعی در آفریقا و خاورمیانه، بویژه در کشورهای عربی شد. هر مسئله ای به مانند تحولات کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقابعاد گوناگون و متغیرهای بسیاری را داراست و می توان این موضوع را از رویکردهای مختلف به بحث گذاشت. اما این پژوهش بر آن است ایدئولوژی و تفکرات اسلام گرایان تونس را بررسی کند و میزان تاثیرگذاری این متغیر را بر تحولات اخیر و انقلاب تونس به آزمون گذارد. انقلاب های مختلف دارای ویژگی های مشابه و گاه متناقض با هم بوده اند. اصولی که به عنوان پایه ای برای نارضایتی و شورش های مردمی قابل تبیین و بررسی هستند. ملت های خاورمیانه و کشورهای عربی آن با شکل دادن این انقلاب ها رویکرد جدیدی را در فضای بین المللی گشوده اند و نشان داده اند که خاورمیانه در هزاره جدید، می تواند منطقه ای پیشرو در این مسیر باشد.

تجدّد از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ عمومی و اجتماعی ما تعریف مشخص و جا افتاده ای ندارد. بعضی تجدّد را مساوی غرب گرایی و سکولاریسم گرفته و عده ای آن را در ردیف الحاد و بی دینی دانسته وگروهی تجدّد را همان صنعتی شدن وعلمی شدن و حرکت به سوی تکنولوژی قلمداد می کنند. در این پایان نامه سعی شده است که ماهیت تجدّد و تجدّدگرایی در دو دوره قاجار و پهلوی مورد مطالعه قرار گرفته و رجال تاثیر گذار در این دو دوره بازشناسی شوند. تجدّد و نوگرایی اگرچه در بَدو ورود به ایران با چالش ها و موانعی روبرو شد، ( که عمدتا ناشی از دیدگاه ارتجاعی شاهان و رجال ایران بود.) اما به دلیل پیشینه فرهنگی و تمدنی ایرانیان برخی از مظاهر تجدّد مانند آموزش و پرورش، حمل و نقل و راه ها، مخابرات، موسیقی، سینما و تئاتر و ... با گذشت زمان مورد پذیرش مردم ایران قرار گرفت. آنچه مهم است بروز تجدّد و تجدّدگرایی برای جوامع بشری، امری اجتناب ناپذیر است، چرا که یکی از ویژگی های جوامع پویا، قابلیت تغییرپذیری آن می باشد. پس پدیده تجدّد در مسیر ایجاد تحول و تغییر، به علت تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و زمانی می تواند علاوه بر حفظ اصول و سنت های پیشینیان، در پذیرش مظاهر تجدّدی روز جهان نیز به درستی عمل نماید. جامعه ما با دارا بودن فرهنگ و تمدن غنی با یک مدیریت و تدبیر مناسب به خوبی می تواند در این امر توفیق یافته و مظاهر تمدنی و تجدّدی متناسب با فرهنگ خود را نه تنها دریافت، بلکه بومی سازی کند.

از اواخر سال 2010 در خاورمیانه عربی جنبش هایی آغاز شد که تمام منطقه را تحت تاثیر خود قرار داد. در این میان اتحادیه اروپا نیز یکی از قطب های مهم در این درگیری ها بوده است. دیپلماسی اتحادیه اروپا در قبال تحولات خاورمیانه عربی دارای تناقضاتی بود. در مورد بعضی از کشورها سیاست صبر و انتظار را پیش گرفت و در مورد بعضی دیگر سیاست خشن و نظامی را در دستور کار خود قرار داد. اهداف این تحقیق در صدد است تا عوامل و زمینه هایی که به تسریع بحران در منطقه خاورمیانه عربی انجامیده است و همچنین مواضع اعضای اتحادیه اروپا در مقابل بحران های منطقه خاورمیانه و دیپلماسی اتحادیه اروپا در قبال بحران های خاورمیانه عربی را مورد بررسی قرار دهد. پایان نامه حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی دیپلماسی اتحادیه در قبال تمامی کشورهای درگیر در بحران ( تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه) می پردازد. از نتایج بدست آمده در این پایان نامه این است که اتحادیه اروپا در مورد تحولات خاورمیانه عربی بیشتر براساس منافع خود و همسویی با ایالات متحده و اتحادیه عرب رفتار کرده است. به طور کلی می توان گفت هر چند اعضای اتحادیه اروپا در قبال تحولات منطقه خاورمیانه عربی اختلافات جزئی با یکدیگر داشته اند ولی در مجموع در اکثر سیاست های خاورمیانه ای آنها، مواضع همگرایانه به چشم می خورد.

بدنبال تغییر و تحولات بنیادین دهه ???? و وقوع حادثه ?? سپتامبر در سال ????و بوجود آمدن محیط امنیتی جدید در صحنه بین الملل، شاهد دو نوع رویکرد در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال تحولات خارجی می باشیم که یکی با مطرح کردن فاکتورهایی چون برخورد با عامل تروریسم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعی به همراه فناوری و رادیکالیسم، سعی در اجرای سیاست یکجانبه گرایی با تکیه بر قدرت نظامی و تحمیل آن بر ساختار نظام بین الملل دارد که در دوره جرج واکر بوش اجرا می شد .در طرف دیگر می توان سیاست خارجی اوباما را باتغییری محسوس،تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در داخل ایالات متحده تعریف کرد . سوال اصلی در این پژوهش این است که، چه عواملی در رویکرد یکجانبه گرای جرج بوش و چندجانبه گرایی اوباما در قبال اروپا تاثیر گذار بوده اند؟ و فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، این است که، سیاست خارجی بوش و اوباما در عین حال که به تبعیت از تعریف یکسان آنها از منافع ملی آمریکا شکل گرفته است، متأثر از فضای خاص حاکم بر جهان بوده است و این نوسانات بر نوع سیاستگذاری آنها تأثیر گذاشته است. بنابراین تحقیق حاظر مشتمل بر پنج فصل سازماندهی شده است بطوریکه در فصل اول ،کلیات تحقیق را که در برگیرنده بیان مساله، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، روش تحقیق و محدودیت های تحقیق، مورد بررسی و مطالعه و بحث قرار می گیرد. در فصل دوم تحقیق نیز که مبانی تئوریک و چارچوب نظری تحقیق اختصاص داده شده است، و در آن نظریه ها و تئوریهای مرتبط با قدرت،همچون نظریه های هژمونی طرح شده است. فصل سوم: پیشینه تاریخی روابط ایالات متحده آمریکا در قبال اروپا بعد از فروپاشی شوروی تا روی کار آمدن جورج بوش (پسر) فصل چهارم: تشابه و تفاوت سیاست خارجی جرج بوش و اوباما در قبال اروپا پس از تحولات 11 سپتامبر و در فصل پنجم نیز نتیجه گیری شده و در آخر منابع آورده می شود.

در این پایان نامه نگاهی به تحولات رخ داده در کشور عراق و به طور ویژه به نقش و جایگاه قومیت ها و مذاهب در ساختار سیاسی جدید عراق در دوران پس از سقوط صدام پرداختیم.در واقع کشور عراق که جزئی از امپراتوری عثمانی بود پس از سقوط عثمانی و تجزیه آن (1920) با هدف دو میدان نفتی بصره (در جنوب عراق و منطقه شیعه نشین) و کرکوک (در شمال شرق و منطقه چند قومی سنی – کرد – ترکمنی) تحت قیمومت انگلستان در آمد، و تا زمان سقوط صدام شاهد انواع حکومت های استبدادی؛ پادشاهی (خاندان هاشمی)، انقلابی (عبدالکریم قاسم)، کودتا (ملی گرایان) و حاکمیت توتالیتری حزب بعث بود. با حمله امریکا به عراق (2003) و سقوط صدام این کشور که دارای تنوع وسیع قومی – مذهبی می باشد، تبدیل به میدانی برای ابراز وجود اقلیت ها و قومیت هایی شد که تا آن زمان زیر یوغ استبدادی این حکومت ها ( به طور خاص صدام) و تحمل فشارهای سیاسی - اجتماعی زندگی می کردند. اکنون هر کدام به دنبال کسب قدرت و جایگاه سیاسی در درون دولت جدید هستند. همین مسئله باعث حساسیت کشورهای چند قومیتی همسایه عراق شده است و هر یک به دنبال تأثیرگذاری و حمایت از گروه یا قومیت مورد نظر هستند. به این ترتیب آینده عراق به طور تنگاتنگی وابسته و در گرو با مسائل قومیتی و مذهبی داخلی خویش می باشد.

همزمان با وقوع بیداری اسلامی و افزایش تقابل منطقه ای میان دو قطب سنتی و فدرت منطقه ای خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و با مشی سیاسی متفاوت، طی سالیان اخیر رقابت شدیدی را جهت بسط و نفوذ خویش داشته اند که با وقوع انقلاب های موسوم به بهار عربی شاهد افزایش تنش ها میان دو قطب سنتی خاورمیانه بوده ایم. بحث رقابت ایران و عربستان و نوع روابط آن ها به چندین دهه گذشته برمی گردد و از زمان دوره پهلوی اول تا کنون همچنان ادامه داشته است. بعد از انقلاب اسلامی و به طور مشخص تر در دهه شصت به دلیل حمایت سعودی ها از عراق در جنگ علیه ایران و نیز ترس از ایدئولوژی انقلابی شیعی ایران و بیداری اقلیت های شیعی در عربستان و نیز سایر کشورهای جنوب خلیح فارس موجب شده که عربستان نگاه بدبینانه ای به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.. برجسته ترین نقاط رویارویی ایران با عربستان را می توان در میدان ها و بزنگاه های عراق، فلسطین، یمن، بحرین و سوریه دانست.از آنجایی که در حال حاضر ایران و عربستان نگاه کاملاً متفاوتی به تحولات جدید منطقه ای و نظم منطقه ای در حال شکل گیری دارند، نمی توانند انتظار داشته باشند که به راه حل های اصولی برای رفع تنش ها دست یابند یا روابط پایداری میان دو کشور شکل گیرد. اما در صورت حکمفرما شدن آرامش بر منطقه و تثبیت نظم جدید در حال شکل گیری به نظر می رسد که دو کشور می توانند به نقطه مشترکی برای همکاری های منطقه ای دست یابند.

فرانسه یکی از دولت های اروپایی است که سیاست خارجی خود را در راستای ایفای نقش متمایز و موثر در عرصه خاورمیانه و جهان تدوین و اجرا می کند. منطقه مدیترانه یکی از مناطقی است که فرانسه تمایل زیادی دارد که در این منطقه حضورش را افزایش دهد و با توجه به نفوذ تاریخی که در این مناطق دارد همواره تلاش کرده تا نقشی تاثیرگذار در تحولات آن ایفا نماید. لذا فرانسه از دیرباز با دول منطقه پیوندهای فرهنگی، سیاسی،اقتصادی با دوامی برقرار ساخته و سابقه نفوذ و سلطه استعماری فرانسه در میان دول منطقه مشهود است و این دول حاشیه جنوب و جنوب غربی دریای مدیترانه از یک نقش کلیدی در استراتژی منطقه ای فرانسه در خاورمیانه برخوردار هستند. سوال اصلی این پژوهش این بوده که اهداف سیاست خارجی فرانسه در روند شکل گیری اتحادیه ای از کشورهای مدیترانه چه بوده است؟ پس از بیان کلیات پژوهش، در فصل دوم پژوهش حاضر حضور نظریه نوواقع گرایی را در تغییر مواضع فرانسه از رویکرد مبتنی بر تعارض و عدم تعهد به رویکرد ائتلاف و اتحاد مورد بررسی قرار دادیم که به عنوان نوعی دگرگونی در سیاست خارجی فرانسه از دوران گلیسم تا کنون مطرح شده است. در فصل سوم نیز سیاست خاورمیانه ای فرانسه به طور عام و سیاست مدیترانه ای به طور خاص در دوران روسای جمهوری مختلف بررسی می گردد. و در فصل چهارم چگونگی شکل گیری اتحادیه مدیترانه ای و مراحل تاریخی آن دنبال شد که در نهایت به نقش موثر فرانسه در روند ایجاد این اتحادیه می پردازیم. فرضیه اصلی این چنین است که وابستگی متقابل امنیتی دو سوی مدیترانه، تامین امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم، کنترل قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی و افزایش نفوذ فرهنگی موجب گرایش سیاست خارجی فرانسه به تاسیس و گسترش اتحادیه مدیترانه ای شده است. در واقع دولتمردان فرانسوی به دریای مدیترانه به عنوان قلمروی امنیتی و تاریخی خود می نگرند از این رو فرانسه درصدد بر آمد تا از رهگذر طرح اتحادیه ی مدیترانه ای زمینه را برای تثبیت و ارتقای حضور سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه فراهم سازد.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): خلاصه: در این پژوهش روابط ایران و فرانسه بین سالهای 1354 تا 1376 که شامل دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در مقطع اول با توجه به همسوئی سیاست های حکومت پهلوی با منافع غرب و در مقطع پس از انقلاب بدلیل تغییرات بوجود آمده در سیاست های دولت ایران، چالش های روابط سیاسی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش: هدف از انتخاب این پژوهش بررسی مسائل بوجود آمده در روابط دو کشور در بین سالهای مزبور بود، و اساس آن بررسی عوامل تغییر سیاست دو کشور در تعامل با یکدیگر بود که چرا علی رغم نگرش مثبت طرفین در اوائل انقلاب، سیاستهای دو کشور دچار تغییر شده تا جائیکه تا قطع روابط دیپلماتیک پیش رفته است. روش های اجرا : روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که با استفاده از منابع موجود و بررسی تاریخی از منابع استفاده لازم بعمل آمده، این پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه و سوالهای تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها، شیوه تحقیق محدودیت ها و ساختار تحقیق است. همچنین در ادامه فصل دوم به مطالعات نظری و طرح مباحث مورد لزوم تحقیق پرداخته شده، در فصل سوم پیشینه و تاریخچه برقراری روابط بین دو کشور تا قبل از زمان مورد بحث، تحت بررسی قرار گرفته، در فصل چهارم روابط دو کشور در فاصله سالهای 1354ش. تا 1376ش. و اوج و فرود روابط عوامل آن بررسی شده است و در فصل پنجم از مجموع مباحث مطرح شده نتیجه گیری شده است. نتیجه گیری: پس از بررسی منابع موجود با توجه همسوئی سیاست های فرانسه با آمریکا، هر وقت منافع آمریکا، غرب و همپیمانان آنها در ایران، تأمین بوده مانند قبل از انقلاب، مشکلی در روابط سیاسی دو کشور وجود نداشته ولی بمحض تغییر سیاست های ایران علیه منافع آنها، فرانسه در جبهه مخالف ایران قرار گرفته است همچون جنگ عراق علیه ایران، حمایت از سلمان رشدی، دادگاه میکونوس، حمایت از اسرائیل و....

این پایان نامه با کلیات تحقیق شروع شده و با استفاده از مدل استقرایی به روش تحلیلی و توصیفی در گردآوری اطلاعات درباره دکترین مسئولیت حمایت و نحوه عملکرد آن در مدیریت چهار بحران بین المللی غزه، دارفور سودان، گرجستان و لیبی در محدوده زمانی 2005 الی 2012 میلادی تلاش نموده است. هدف از این تلاش بررسی عناصر سه گانه این دکترین یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی و همچنین نحوه مداخله بشردوستانه سازمان ملل و بازیگران قدرتمند نظام آنارشیک بین الملل در بحران های مورد اشاره است. از آنجایی که کشورهای هدف مداخله کشورهایی توسعه نیافته و سرشار از منابع هستند به نظر می رسد بازیگران قدرتمند جهانی با دیدگاه های واقع گرایانه سعی در ایجاد و مدیریت بحران در راستای منافع ملی و به نوعی اهداف امپریالیستی نوین خویش هستند و این امر با صدور قطعنامه هایی در سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت امکان پذیر شده است. علی رغم نشست سران 2005 در شصتمین سالگرد سازمان ملل، این دکترین تا سال 2012 با فراز و نشیب هایی روبرو شده است و بسیاری از دولت ها آن را مغایر با اصل حاکمیت داخلی و عهدنامه وستفالی می دانند. در طول تحقیق نگارنده با بررسی اسناد و قطعنامه های صادره بأستناد این دکترین و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی به این نتیجه می رسد که علی رغم توسعه امنیت انسانی ، این دکترین ایده قوی نبوده و در مدیریت بحران های بین المللی از حقوق نظام مند و تبیین شده ای که مورد قبول همه دولت ها باشد برخوردار نیست و اغلب تحت تأثیر قدرت های دارای حق وتوست زیرا در مقایسه شروع، مدیریت و پایان بحران های چهارگانه فوق، با استفاده از ابزارهای سیاست بین الملل به صورت گزینشی از آن استفاده شده است و بیشتر از آن که در خدمت حقوق بین الملل بشردوستانه باشد ابزاری در دست همان قدرت ها برای امپریالیسم بشردوستانه است.

شیخ نشین امارات متحده عربی با 82 هزار و 880 کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی قاره آسیا و در ساحل جنوبی خلیج فارس ،در اصل از 7 شیخ نشین «ابوظبی »، «دوبی »، «شارجه »، «رأس الخیمه »، «فجیره »، «عجمان »، و «ام القوین » تشکیل شده است این کشور به لحاظ داشتن اقتصادی کاملاً باز، از درآمد سرانه ملی فوق العاده زیادی برخوردار است . بخش نفت و گاز اساس اقتصاد و تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد ولی در سالهای اخیر خدمات بازرگانی نیز نقش مهمی در اقتصاد امارات متحده عربی ایفا کرده است امارات متحده عربی به لحاظ داشتن اقتصادی کاملاً باز ، از درآمد سرانه ملی فوق العاده زیادی برخوردار است . بخش نفت وگاز اساس اقتصاد و تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد ولی در سالهای اخیر خدمات بازرگانی نیز نقش مهمی در اقتصاد امارات متحده ایفا کرده است. خصوصی سازی را می توان از مهم ترین شاخص های روند اقتصادی امارات متحده عربی در طول یک سال گذشته تلقی کرد .تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی به عنوان مهم ترین برنامه های دولت امارات در دو دهه اخیر اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود. در این راستادولت امارات متحده عربی با استفاده از درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی طی 2 دهه گذشته موفق شده تا بالاترین سطح زندگی را برای ساکنین این کشور فراهم سازد که به عنوان مهمترین عوامل اصلاحلات ساختاری این کشور،در پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته می شود.

در پی تحولات اخیر در سوریه، فضای سیاسی و داخلی این کشور همچنان ملتهب است. هنوز پیش بینی اینکه وضعیت این کشور در نهایت به کجا خواهد رسید امری مشکل و غیر قابل پیش بینی بنظر می رسد. سوالی که در این تحقیق بدنبال آن می باشیم این است که تحول در نظام سیاسی سوریه چه تأثیری بر مقاومت حزب الله در برخورد با موجودیت اسرائیل خواهد گذاشت؟ با توجه به فرضیه تحقیق که عبارت است از اینکه با تغییر نظام سیاسی سوریه، مقاومت حزب الله لبنان حمایت مستر و نظام مند رسمی خود را در مواجهه با اشغالگری از دست می دهد و نیز با تأکید بر اشتراکات هویتی، فرهنگی، زبانی، قومی و جغرافیایی دو کشور سوریه و لبنان از نظریه سازه انگاری در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. در راستای فرضیه تحقیق ابتدا به بررسی عوامل شروع اعتراضات در سوریه و نیز نقش و اهدافی که کشورهای حامی و مخالف نظام سوریه در این بحران دنبال می نمایند پرداخته و نیز به طور عام تأثیرپذیری بحران بر لبنان و به طور اخص بر جریان حزب الله نیز مورد بررسی قرار گرفته شد. با توجه به حمایت نظام سوریه در کنار ایران از حزب الله در سالیان گذشته در مواجهه با اسرائیل، تضعیف و یا سرنگونی نظام سوریه، تبعات ناگواری برای حزب الله خواهد داشت که نمونه فاحش آن از دست دادن کریدور انتقال سلاح از ایران و از خاک سوریه می باشد.

دوران صفویه و قاجار از مهم ترین دوره های سیاسی ایران است چرا که در این دوران به دلیل رسمی شدن تشیّع در ایران و فعالیت گسترده علما مذهب تشیّع جان تازه ای به خود گرفت. حضرات ملامحسن فیض کاشانی و ملا احمد نراقی که هر دو از علمای بزرگ آن دوران به شمار می آیند، حاکمیّت را تنها از آن خدا و جانشینان راستینش یعنی پیامبر و ائمه معصومین می دانند. لکن از آنجا که در دوران غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج) امکان تحقق این امر وجود ندارد، این بزرگواران در بحث حکومت نقش مهمّی را برای فقها قائل اند و حکومت آنها در صورت تحقق شرائط و لوازم آن مشروع می دانند و اختیارات و وظایف گسترده ای را برای آنها قائل می شوند. آنها همچنین معتقدند در صورتی که شرائط برپایی چنین حکومتی مهیا نباشد، می توان با همکاری و تعامل در جهت اصلاح عملکرد حکومت موجود تلاش کرد. در رفتارشناسی این حضرات مشاهده می کنیم که آن دو بزرگوار با هدف ارتقاء جایگاه سیاسی تشیّع به سلاطین وقت نزدیک می شوند و بی آنکه تحت تأثیر زندگی شاهانه آنان قرار بگیرند، در قالب پیشنهاداتی کار گشا و انتقاداتی صریح در جهت اصلاح امور و اجرای صحیح احکام گام بر می دارند و فرصت بدست آمده را مغتنم می شمارند. پژوهش حاضر تلاش می کند با استفاده از منابع دست اول و مقالات مرتبط، آراء و نظرات دو تن از علمای بزرگ شیعه، مرحوم فیض کاشانی و مرحوم ملا احمد نراقی را بیان کرده و با روش تطبیقی-تحلیلی به مقایسه نظرات آنان بپردازد.

توسعه یکی از مفاهیم مهم و چند بعدی است که در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های ملی و بین المللی دارد. لذا این پژوهش با عنوان" تاثیرات راهبردهای توسعه جمهوری اسلامی ایران بر مولفه های توسعه بومی" با هدف بررسی تاثیرات اجرای این راهبردها بر مولفه های توسعه بومی به نگارش درآمده است. بنابراین شناخت راهبردها توسعه اجرا شده و آسیب شناسی آن اقدام مهمی در اصلاح نقاط ضعف و تاکید بر نقاط قوت می باشد. اجرای راهبردهای توسعه مبتنی بر الگوهای توسعه بیگانه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی خاص ایران می تواند تاثیرات خارج از انتظار بر مولفه های توسعه بومی بگذارد. دستیابی به جنبه های مثبت توسعه غربی بر اساس شرایط و مولفه های بومی هدف اصلی طرح موضوع الگوی "توسعه بومی" در ایران بوده است. می توان گفت بررسی وضعیت مولفه های توسعه بومی، راهکاری است برای تعیین میزان موفقیت راهبردهای توسعه اجرا شده در ج.ا.ایران. لازم به ذکر است کشورمان بعد از انقلاب اسلامی 5 برنامه پنج ساله تحت عنوان برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را اجرا نموده است که هر کدام از این برنامه ها تحت تاثیر شرایط خاص آن زمان از جمله ورود نظریات و تئوریهای مختلف تدوین و اجرا گردید است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بررسی پیامدها و دستاوردهای اجرای این برنامه ها بر اساس آمار نهادهای رسمی و بین المللی نشان از تقویت مولفه های توسعه بومی در حوزه های توسعه انسانی، آموزشی و علمی، بهداشتی و سایر حوزه های مرتبط دارد. اما اجرای این برنامه ها در حوزه های اقتصاد کلان، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، تلاش برای رهایی کشور از وابستگی به صادرات نفت، واردات کالاهای راهبردی کشاورزی و دیگر حوزه های مرتبط منجر به تقویت مولفه های توسعه بومی نگردیده است. لذا تدوین راهبردهای توسعه، مبتنی بر الگوی "توسعه بومی" می تواند به بهبود وضعیت این مولفه ها کمک شایانی نماید.

منطقه خاورمیانه به عنوان مهد تمدن و از حساس ترین مناطق جهان به لحاظ ژئوپولیتیک می باشد.وجود بیش از 60 درصد منایع هیدرو کربن جهان که نظام سرمایه داری سخت به آن نیازمند است و زادگاه و جایگیری دین اسلام به عنوان گفتمان مقابل لیبرالیسم و موقعیت مناسب کوریدوری بر اهمیت آن افزوده است.مجموع دلایل فوق الذکر و بسیاری دلایل دیگرباعث توجه قدرتهای جهانی به این منطقه و تلاش جهت کنترل تحولات سیاسی آن به نفع آنها گردیده است.لذا این دخالتها به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث حدوث جنگهای متعدد با دخالت بازیگران فرا منطقه ای و منطقه ای گردیده و منطقه را به میدان وقوع آخرین نسل جنگها(نسل چهارم)و پیچیدگی های فرهنگی و تکنولوژیکی آن در جهان تبدیل نموده است.از این منظر و با توجه به تعیین کنندگی نتایج این جنگها بر محیط سیاسی و سرنوشت کشورهای منطقه بررسی این جنگها و راهبردهای به کارگرفته شده و نتایج و چالشهای آن خصوصا برای کشوری چون ایران بسیار مهم می باشد.با توجه به فرضیه مطرح ،در پژوهش مذکور با بررسی نبردهای صورت گرفته به روشنی به کارگیری راهبردهایی چون،نبردهای کم شدت ، شبکه محور ،جنگهای تاثیر محور و در نهایت جنگهای ادراکی و شناختی به چشم می خورد و لازمه این نوع از جنگ نگرش فرهنگی و ایدئولوژیکی و از اثرات آن تزلزل دولت ملتها می باشد.

از سال 1984 تا 2013 میلادی کشمکش نظامی بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان بر سر مسائلی چون برابری حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و در مقاطعی خودمختاری سبب کشته شدن 40 هزار نفر و دهها میلیارد خسارت به دو طرف درگیر شده است. حل و فصل این معضل تا زمان نخست وزیری تورگوت اوزال هیچ گاه مطرح نشده بود تا این که وی کوشش هایی را برای فیصله دادن به این مناقشه اغاز کرد که این کوشش ها با مرگ وی ناتمام باقی ماند. در دهه نخست از هزاره جدید حزب عدالت و توسعه با شعار انجام اصلاحات روی کار امد. رهبری رجب طیب اردوغان فضای جدیدی را در عرصه سیاست خارجی و منطقه ای این کشور به وجود اورده است. در سطح منطقه ، ترکیه تلاش می کند به یک الگوی اقتصادی و سیاسی برای کشورهای مسلمان در خاورمیانه ، اسیای مرکزی و قفقاز تبدیل شود. در سطح فرامنطقه ای نیز اتحادیه اروپا خواهان تداوم اصلاحات در ترکیه است که در این راستا دولت ترکیه ناگزیر به حل معضل مسئله کردها شده است . دولت ترکیه مذاکره ای را در سال 2009 با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان اغاز کرده است. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که عوامل تاثیرگذار منطقه ای و بین المللی گفتگوهای اخیر دولت ترکیه با پ.ک.ک چه مواردی می باشند ؟

روابط دوجانبه عراق با ایران از گذشته های دور تاکنون همواره پر تنش بوده است،به گونه ای که طی قرون و دهه های اخیر این روابط طیف متنوعی از مناسبات مسالمت آمیز تنش، خصومت و جنگ تمام عیار را شامل می شود. دو کشور به طور دائم در تلاش برای حل این منازعات با سازو کارهای حقوقی بوده اند که از مهمترین این اقدامات ،انعقاد قرارداد 1975 الجزیره می باشد.عهدنامه ی الجزیره با در نظر گرفتن نحوه ی تدوین محتوایی و جزئیات حقوقی آن از جامعیت لازم برخوردار است.این قرارداد کاملترین عهدنامه برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلتیکی بین ایران و عراق است و اروندرود بطور طبیعی یک خط مرزی را تشکیل می دهد .اگرچه بعضی از دولتمردان فعلی عراق دیدگاه های جدید وگاهی مغرضانه در مورد این قرارداد دارند،به هر حال اجرایی کردن کامل عهدنامه و پایبندی دو کشور به آن پروتکل الحاقی تامین کننده ی منافع جمهوری اسلامی ایران است.این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که بهبود مناسبات ایران و عراق چه تاثیری بر اجرایی شدن مفاد قرارداد 1975 داشته است؟

پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دیرپاترین نظام های استبدادی را در ایران ساقط کرد و نظامی مبتنی بر آرای مردم رابیان نهاد. بارزترین نمونه تاثیر رأی مردم، مجلس شورای اسلامی است که یکی از ارکان نظام محسوب می شود. درطول دوره ی سوم مجلس شورای اسلامی در داخل و خارج ایران حوادث مهمی روی داد که مجلس نسبت به هر کدام از آن ها واکنش هائی نشان داد، از جمله این حوادث می توان به حمله ی موشکی ناو آمریکائی به هواپیمای مسافربری ایران برفراز خلیج فارس، پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق آتش بس در جبهه ها، صدورحکم قتل سلمان رشدی نویسنده ی کتاب آیات شیطانی، عزل آیت اله حسینعلی منتظری از مقام رهبری، اصلاح قانون اساسی،رحلت امام خمینی و رهبری آیت اله خامنه ای و.... اشاره کرد. شاید بتوان چهارمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی را نقطه ی عطف تحولات سیاسی دهه 1370 وشکل گیری بسیاری از ائتلاف ها، احزاب و گروه های نقش آفرین در رقابت های سیاسی آن دهه و حتی صف بندی های سیاسی امروز کشور دانست. از این در این نوشتار برای شناخت دقیق این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی، بعد سیاسی مجلس سوم و چهارم را با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری کردیم.

دریاهای منطقه ای در سراسر دنیا علاوه بر نقش قابل توجهی که در ایجاد تعادل آب وهوایی در این مناطق اطراف خود و کل اکوسیستم جهانی دارند و ازمنابع بیولوژیک آنها میلیونها نفر در سراسر دنیا تغذیه می نمایند،درعین حال زمینه ساز ایجاد تفاهم وهمکاری میان کشورها ی ساحلی در چارچوب سازمانها و کنوانسیونهای منطقه ای زیست محیطی می باشند،تلاش نگارنده در این رساله این است که حفظ محیط زیست دریایی در گروه همکاری های دسته جمعی میسر بوده و تلاش کشورها به صورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود و یکی از الویت های اصلی ایران در منطقه خزر توسعه پایدار و حفاظت از مناطق حساس زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی های روز افزون است. البته این نگرش تا حدودی با دیدگاههای کشورهای ساحلی تفاوت دارد.با حجم عظیمی از اطلاعات و آماری که در طی رساله آورده ایم روشن و مبرهن می شود که در کشورهای ساحلی اولویت خود را در استحصال نفت و گاز قرار داده اند،حال آنکه این موضوع برای ایران اهمیت چندانی ندارند.والویت با حفظ محیط زیست دریای خزر است. وهمچنین در پایان دولت ایران باید متوجه خطرهای احتمالی نظامی گری در منطقه باشد و تا حدامکان ازحرکت بدین سمت خوداری کند.چرا که ژاپن با رویکرد های صلح محورانه و ترک سیاست های نظامی گری توانست،بهترین امتیاز را بگیرد و ازفرصت وآرامش ایجاد شده در جهت تقویت توسعه پایدار بهره گیرد.یکی دیگر از الویت های دولت ایران در منطقه خلیج فارس،مدیرت یکپارچه مناطق ساحلی در منطقه خلیج فارس می باشد که بدون تردید یکی از گامهای اساسی در سطح بین المللی و جهانی در پاسخ به مشکلات رو به افزایش زیست محیطی و بهره برداری از مناطق طبیعی و میراث مشترک جهانی در ساحل و دریاهاست که از دهه های آخر قرن بیست و یکم آغاز شده است. کلید واژه-توسعه پایدار-حفظ محیط زیست-منطقه

تروریسم، در زمان حاضر، یکی از مهم¬ترین دغدغه¬های دولت¬ها در عرصه داخلی و بین¬المللی است که چالش¬های عظیمی برای کشورها، مخصوصاً قدرت¬های بزرگ ایجاد کرده است. اندیشمندان، پژوهشگران و متخصصین، نظرات متفاوتی درمورد علل این پدیده بیان نموده¬اند و ریشه¬های آن را از مناظر متفاوت و با توجیه¬های سیاسی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و ... تبیین کرده¬اند. در منطقه خاورمیانه می¬توان عنوان کرد که موجودیت اسرائیل و حمایت¬های آمریکا از آن، موجب نارضایتی مسلمانان و عکس¬العمل خشونت¬بار برخی گروه-های تندرو علیه اسرائیل و آمریکا شده است. این گروه¬ها اظهار می¬کنند که احقاق حق مسلمانان و به¬ویژه مردم فلسطین با توجه به حمایت-های آمریکا از اسرائیل امکان¬پذیر نمی¬باشد. لذا تنها ابزار مبارزه استفاده از خشونت و ترور علیه اسرائیل و آمریکا در سراسر جهان است. از همین روی، هدف تحقیق حاضر آن است تا نقش اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه، در ترویج و گسترش تروریسم را بررسی نماید. مسئله تحقیق چرایی پیدایی تروریسم دولتی در خاورمیانه توسط اسرائیل را مطالعه می¬کند. سؤالی که در رابطه با مسئله و هدف تحقیق مطرح می-شود آن است که تروریسم دولتی اسرائیل چه نقشی در پیدایی، ترویج و گسترش تروریسم در خاورمیانه دارد؟ فرضیه تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به¬دنبال اثبات آن است که جعل و تأسیس دولت اسرائیل با استفاده از ترور و خشونت بوده است. به همین دلیل این دولت برای استمرار حیات خود نیازمند آن است تا با استفاده از خشونت و ترور، اهداف داخلی، منطقه¬ای و بین¬المللی¬اش را دنبال نماید.

این رساله به بررسی تاریخ سیاسی ایران که نمایانگر فراز و نشیب هایی است و حاکمیت قانون را در ادوار گوناگون دستخوش تحولات بسیار کرده است و در دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران که حاکمیت قانون در اراده شخصی پادشاهی معنا یافته بود و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 و دگرگونی های نظام سیاسی حاکمیت قانون نیز معنای دیگری یافته و ابداع واژه حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) و آرمان ها و ایدئولوژی های برگرفته از آن معنای نوینی به قانون بخشیده و نظام سیاسی نیز در پی بنا نهادن قانونی بوده که معرف ایدئولوژی و آرمان های شعارگونه خود بوده و تشکیل شورای انقلاب و تدوین قانون اساسی و در پی آن بازنگری هایی که در قانون طی ادوار مختلف صورت گرفته جملگی در راستای هدف مذکور بوده و تسلط مذهب شیعه در نظام سیاسی جدید خود معنای خاص تری به مذهب حکومتی بخشیده و به واقع ماحصل این نظام سیاسی سیطره مذهب بر قانون به معنای عام آن بوده و البته آنچه که به نام مذهب در قانون مطرح شده چیزی جز فقه سیاسی، مذهب حکومتی و تفسیر به رای مطلوب جهت تحکیم سلطه نبوده و گنجاندن برخی نهادهای نوظهور و شخصیت های حقوقی در بطن قانون که با مفهوم روح قانون همراه بوده است که در واقع چهره ای فراقانونی به آن بخشیده است که جملگی مشروعیت خود را از سیطره مذهب سیاسی بر قانون گرفته است که ماحصل آن تقویت برخی از حقوق ملت، برگزاری دادگاههای خاص، پروژه های پیگرد مجازات درمانی و پزشکی پزشکان متخلف، تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت (که در قانون اساسی اشاره ای به آن شده است)، بستن برخی از مطبوعات و رسانه های متخلف و تجاوز به حقوق اولیه مردم بوده و این است از محاسن مهم حاکمیت مذهب بر مفهوم قانون در ایران بعد از انقلاب

در بررسی تطبیقی مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به عنوان دو کشور همسایه ، آنچه مسلم است هر دو کشور به دلایل مختلفی همچون مسلمان بودن اکثریت مردم ، در قانون گذاری های خود تحت تاثیر موازین اسلامی می باشند اما میزان تاثیر پذیری هریک از دو کشور از احکام وموازین اسلامی به خاطر تفاوت ونقش نظام سیاسی حاکم بر این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد . بر این اساس قانونگذاری در ایران بر دوپایه جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده و نظام سیاسی آن در چارچوب شریعت اسلامی است . در ترکیه مبنای قانونگذاری بر پایه جمهوری لائیک و رژیم پارلمانی چند حزبی بنا نهاده شده ونظام سیاسی آن سکولاریسم و صرفا بر اساس رای اکثریت می باشد . اهداف تحقیق شامل بررسی دو الگوی قانونگذاری در مجالس کشورهای ایران و ترکیه به همراه بررسی وجوه اشتراک و افتراق در سیستم قانون گذاری ایران و ترکیه می باشد. روش اجرای تحقیق مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی می باشد . نتایج پنجگانه تحقیق عبارت است از اشتراک در اسلام گرایی هر دو کشور، نقش موثر موازین اسلامی در بحث قانون گذاری هر دو کشور، یکسان نبودن منابع حقوقی ایران و ترکیه ، یکسان نبودن نظام سیاسی دو کشور و اختلاف در مباحث قومیت ، حقوق شهروندی ، آموزش زبان مادری می باشد واژگان کلیدی : قانون گذاری ، مردم سالاری دینی ، دموکراسی ، لیبرال دموکراسی ، اسلام

اتحادیه اروپا در سال 2009 برنامه مشارکت شرقی را به شش کشور عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی شامل کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین پیشنهاد و بیانیه مشترکی را در این زمینه امضاء کردند. ناتو نیز به محوریت ایالات متحده آمریکا در چارچوب سیاست های امنیتی سعی در گسترش حضور در این منطقه دارد. این منطقه از نظر ژئوپولتیک و پتانسیل کنترل انتقال انرژی به اروپا حائز اهمیت ویژه می باشد. روسیه از حضور ناتو در کنار مرزها و حوزه نفوذ خود ناخرسند و در تقابل منافع با غرب در منطقه قفقاز، قدرت خود را بعنوان رقیب واقعی در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا به نمایش می گذارد. با توجه به تحولات منطقه قفقاز طی چند سال اخیر و تحولات اوکراین در سال 2014 ، این پژوهش نشان می دهد بازیگران اصلی اتحادیه اروپا و ناتو بدنبال تامین انرژی نفت و گاز مورد نیاز و همچنین تثبیت حوزه امنیتی خود در این منطقه از طریق کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده تا از نفوذ مجدد روسیه در این کشورها جلوگیری بعمل آید که این رویکرد اتحادیه اروپا به افزایش همگرایی اعضاء منجر می گردد. از سوی دیگر روسیه از طریق کمک های اقتصادی و نظامی به جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی سعی در حفظ نفوذ ژئوپولتیک خود در منطقه را داشته و این تقابل منافع موجب بروز تغییراتی در نظام بین الملل خواهد شد.

توسعه وپیشرفت هرکشوری موجب افزایش قدرت ملی وکسب جایگاه برتر آن درنظام بین الملل گشته ودرپی آن بعنوان یک بازیگر مهم وتاثیر گذاردرعرصه های مختلف جهانی شناخته می شود تحقق این مهم همواره بستگی به اندیشه هایی دارد که منجر به تصمیمات سیاسی ،اقتصادی ،نظامی وعملکرد آنها توسط دولتمردان وحاکمان وقت میگردد تا تحت عنوان نقشه راه در مسیر اهداف ملی خود بکارگیرند . هر تجربه ای که دراین مسیر بدست می آید برای دیگر ملتها حائز اهمیت خواهدبود زیرا دولتها با ملاحظات تاریخی ازتجربه دیگر دولتها جهت کاهش هزینه درروابط بین الملل استفاده میکنند وهرتجربه ای درنظام جهانی با هزینه های گران همراه بوده است. ازطرفی روند پیشرفت وتوسعه همواره متکی بر ظرفیتهای ملی وفراملی می باشدکه توسط دولتها ایجاد میگردد و جایگاه کشوری رادرمکان توسعه یافته قرارمیدهد. بنابراین مهمترینمرحلهدرسیاستخارجییککشورافزایش تواناییهای قدرت ملی وبکارگیری صحیح درنظام بین الملل است این توانمندیها امروزه بدون شناخت و درک صحیح از روابط میان کشورهای منطقهوبینالملل میسر نمیباشدمهمترین بخش از این تواناییها امروزه کاربرد قدرت نرم افزاری یا همان برتری اندیشه است. دربررسی روابط برزیل وآمریکا درواقع الگویی ازیک همکاری وتعامل درجهت نیل به افزایش قدرت درراستای منافع ملی یک کشوری است که درطی مدت سه دهه از یک کشور بدهکار ،ورشکسته و ضعیف که در نظام بین الملل جایگاه مناسبی ندارد با یک جهش به قدرت منطقه ای تبدیل می گردد وامروزه درحال توسعه قدرت خود درنظام بین المللی است واین به مفهوم استفاده حداکثری ازفرصتها در تعامل با قدرتهای بزرگ ومخصوصا هژمون برتر یعنی ایالات متحده آمریکا می باشد

این پژوهش به بررسی رویکرد سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران در سالهای 2003 تا 2014 می پردازد. همانطور که بررسی شد یکی از تحولاتی که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در عرصه ی سیاست خارجی جمهری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست اعلامی و اعمالی روسیه دراین دولت بود. سیاست جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یکسو، و کشورهای جنوب شرقی آسیا و به ویژه قدرت روسیه و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل آنها صورت گرفت. در این زمینه، دولت نهم و بعدها دولت دهم تلاش داشت تا مناسبات خود را با قدرت جهانی روسیه افزایش دهد. سیاست خارجی احمدی نژاد سعی داشت از این طریق هم امنیت جمهوری اسلامی ایران و هم منافع ملی و نیز قدرت این کشور را افزایش دهد. مساله هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین و فرسایشی ترین پرونده های امنیتی و سیاست خارجی و حواشی آن دلیل سرلوحه قرار گرفتن سیاست روسیه در دولت نهم بود. اما پس از اتمام این دولت این رویکرد نتایجی را که در ابتدا از آن انتظار می رفت را به همراه نداشت. لذا به منظور نشان دادن کاستی ها و علل عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، سیاست و کنش رفتاری کشور روسیه را در قبال پرونده هسته ای ایران از رهگذر بررسی سه مولفه افزایش قدرت، امنیت و منافع ملی این کشورها مورد واکاوی قرار دادیم..

انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی و در فرآیند تثبیت خود، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده است. پس از تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی، راه اندازی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین و اساسی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود، دوره ی اول مجلس در یکی از بحرانی ترین روزها یعنی خرداد 9531 گشایش یافت. مجلس شورای اسلامی اول با تکیه بر ظرافت و استعداد غالب نمایندگانش که غالباً از نیروهای نسل اول انقلاب محسوب می شدند با درایت و هوشمندی در مقابل چالش های بزرگ سیاسی فراروی انقلاب مقاومت کرد. این مجلس علیرغم برخورداری از نمایندگان گروه های سیاسی مختلف از نیروهای حزب اللهی )حزب جمهوری اسلامی( گرفته تا نیروهای لیبرال )نهضت آزادی(، اقدامات مهم و تأثیرگذاری را در روند تکامل جمهوری اسلامی انجام داد. مانند، حل و فصل بحران گروگانگیری، انتخاب نخست وزیر در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر، مسایل پیچیده جنگ، ترورها و... که همه ی آنها را پشت سر نهاد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. مجلس شورای اسلامی دوره ی دوم نیز در شرایطی انتخابات برگزار شد که از هیاهوی گروه های سیاسی معارض خبری نبود ولی کشور در شرایط جنگی و محاصره ی اقتصادی قرار داشت. در این دوره نمایندگان مجلس همگی از نیروهای سیاسی وفادار به نظام و انقلاب بودند در عین حال در درون مجلس به این باور رسیدند که پس از افول و سقوط گروه های سیاسی معارض، برای پیشرفت امور کشور باید از تک صدایی بپرهیزند و اجازه ی بروز و ظهور اختلافات و دیدگاه های متفاوت را بدهند. در دوره ی دوم مجلس شورای اسلامی نیز رویدادها و اتفاقات مهمی به وقوع پیوست که از تصویب طرح ها و لوایح مختلف گرفته تا وقایع انتخاب دوره ی دوم نخست وزیری مهندس موسوی، ماجرای مک فارلین و... که در این نوشتار آنها را بررسی کردیم و در نهایت این دو مجلس )دوره ی اول و دوم( را با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری کردیم

داشتن متحدانی مطمئن برای هرکدام از دو قطب قدرت در دوران جنگ سرد برای حاکمیت موازن? قوا اهمیت داشت. برای ایالات متحده، مهار شوروی به عنوان سیاست مهار این کشور محوریت داشت و در این راستا ، حضور در خاورمیانه به عنوان منطقه ای که می توانست در سیاست مهار شوروی نقش موثری را ایفا کند بسیار مهم بود. همچنین مقابله با حرکت های ناسیونالیستی متمایل به شوروی، تسلط بر منابع مهم انرژی و کنترل تولید، عرضه و قیمت جهانی آن از دیگر ابعاد اهمیت استراتژیک حضور در خاورمیانه برای آمریکا قلمداد می شد. از اینرو اتحاد استراتژیک آمریکا و اسرائیل و حمایت از این رژیم در مقابل اعراب منطقه شکل گرفت. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیاست موازنه قوا در جهان ، تنها یکی از عوامل حضور آمریکا در منطقه بر طرف شد و ادامه حضور این کشور و تلاش برای بسط قدرت در این منطقه ، موید این نکته بود که روابط استراتژیک آمریکا اسرائیل کارکرد و اهمیت خود را با فروپاشی شوروی از دست نداده است، لذا، آمریکا در دهه – 4331 به عنوان قطب برتر و هژمون بین المللی تلاش می کند تا با استفاده از ابزارهای مختلفی اعراب خاورمیانه را مجبور به پیروی از سیاست هایش و صلح با اسرائیل کند که در اجرای این سیاست تا حدود زیادی هم موفق بوده است. نکته مهم اینجاست که در طول این مدت، آمریکا از به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان ملتی که از حقوق اولیه خود محروم شده اند خودداری می کرد و دولت مستقل فلسطینی جایگاهی در مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل نداشت.با روی کارآمدن بوش پسر در سال 111 و خصوصاً پس از حوادث 44 سپتامبر 114 آمریکا با هدف ایفای نقش جدی و موثر به عنوان ابرقدرت و تعیین کننده مناسبات جهانی و نظم نوین پیش رو ، تلاش می کرد تا در لوای پرچم مبارزه با تروریسم ، علاوه بر سرکوب و مهار کشورهای مخالف و تثبیت جایگاه خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه ، ضمن حل منازعه فلسطینی – اسرائیلی ، از حمایت های همه جانبه اعراب منطقه نیز برخوردار باشد. لذا، با طرح نقشه راه با تاکید به دولت مستقل فلسطینی، برای اولین بار به حق داشتن دولتی مستقل برای مردم این سرزمین پرداخته می شد. این مهم بیش از آنکه ناشی از شرایط منطقه و مناسبات اعراب و اسرائیل باشد ، متاثر از جایگاه جدید آمریکا در سلسله مراتب قدرت جهانی بود که ایجاب می کرد تا نظم مورد نظر خود را در منطقه و جهان حاکم کند. از اینرو سیاست های خاورمیانه ای آمریکا در راستای حمایت از اسرائیل و تشویق میان طرح نقشه راه شکل می گیرد که فشار بر مخالفین این طرح و فرایند صلح خاورمیانه نیز بخشی از این سیاست بود. براین اساس ، تحمیل جنگ های 99 روزه و 0 روزه علیه حزب الله لبنان و مردم غزه شکل گرفت ، آمریکا برخی کشورها را محور شررات قرارداد و بدین ترتیب ، جایگاه آمریکا در ساختار قدرت جهانی و الزامات آن برای تغییر نظم موجود در خاورمیانه و ایفای نقش جدید آمریکا منجر به همگرایی سیاست های این کشور با منافع اسرائیل در منطقه و نزدیکی سیاست های خاورمیانه ای آنها شده است.