تجری بدین معناست که شخص مکلف، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره ای که برای او ثابت شده است، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه ای نداشته است. موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول تحت عنوان کلیات، شامل تعریف تجری و مقایسه ی آن با انقیاد و اطاعت و معصیت، مجاری تجری و جهات بحث در تجری است. فصل دوم این اثر به دیدگاه ها و بررسی ادله ی اقوال موجود در مورد حکم تجری اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به مفاهیم مشابه تجری در قانون و مقایسه ی آن ها با تجری اصطلاحی پرداخته شده است. از دید این پایان نامه، تجری قبیح و حرام است و متجری، مستحق عقوبت می باشد. همچنین در مورد مفاهیم مشابه با تجری در قانون ایران از قبیل شروع به جرم و جرایم عقیم و محال، نظریه ی مجازات مرتکبان این جرایم از ادله قناعت بخش تری برخوردار است. وجود چندین وجه تشابه میان این نهادها و تأسیس های حقوقی با تجری اصطلاحی، برخی را بر آن داشته تا قایل به سنخیت تام بین این نهادها شوند در حالی که این مفاهیم، از جهات متعدد از قبیل مفهوم، مصداق و معیار مجازات، تفاوت آشکار با یکدیگر دارند و وجود این تشابهات، نمی تواند دلیل بر انطباق کلی این مفاهیم بر یکدیگر باشد.

قاچاق انسان پدیده ای فراگیر و معضل جهانی است که همین امر موجب شد کشورها، در راستای مبارزه با این معضل جهانی، اسنادی بین المللی تدوین کنند که عبارت است از: مقاوله نامه 1904، قراردادهای بین المللی مصوب 1910، 1921و 1933، پروتکل اصلاحی در 1949 و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان. جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی را همسو با پروتکل اخیر وضع کرده است. البته این قانون دارای نواقص و کمبودهایی است. قاچاق انسان مغایر با کرامت انسانی و موجب اضرار به غیر است که حرمت اضرار با استناد به قاعده لا ضرر قابل استناد است و اموال بدست آمده از قاچاق از مصادیق «أکل مال بالباطل» است. بر طبق قاعده «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» هرگونه مشارکت و معاونت در این جرم، حرام و از نظر قانونی قابل مجازات است. خریدوفروش عضو نیز از نظر شرعی مانعی ندارد، در صورتی که به قصد، نجات مریض از هلاکت باشد. لکن، اگر خریدوفروش اعضا، منجر به ایجاد بازاری برای مبادله یا قاچاق اعضا شود، از نظر اخلاقی غیر قابل چشم-پوشی است. قاچاق انسان از مصادیق افساد فی الارض است زیرا که آثار تخریبی بسیار بالایی در جامعه دارد.

چکیده با توجه به دیدگاه عدالت محور غرب که قرارداد اجتماعی راولزی آن مبنای انقلاب صنعتی به عنوان تحول بزرگ بوده است . در نهایت باعث از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای غرب شده گرچه نظام مردم سالاری غرب در این مسیر سعی کرده است با تصویب قوانین لیبرالیستی و دموکراتیکی به نوعی به عدالت و کارایی دست یابد ولی در این زمینه ضعف خود را نشان داده است، در حالی که اسلام با نظام وحیانی و مبتنی بر عدالت که منشأ عدالت را حق الهی می داند نشان داده است که حاکمیت مبانی و اصول الهی می توانند تضمین کننده عدالت و کارایی به صورت توأم باشد. در این تحقیق سعی شده، به صورت مقایسه ای و تطبیقی بدان بپردازیم. در این جا با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این پرداخته می شود. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا نظام اقتصاد مبتنی بر عدالت، می تواند از کارایی اقتصادی نیز برخوردار باشد؟ اولین فرضیه این است که با استفاده از روش ذکر شده مبانی و عناصر در نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای عدالت اقتصادی تنظیم شده است و اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت از کارایی اقتصادی برخوردار است، هدف اصلی این تحقیق تبیین و بررسی فقهی، اقتصادی عدالت و کارایی به نحو که با مقایسه ی مفهوم عدالت و کارایی، جامعیت معیار عدالت اقتصادی تبیین و رابطه بین این دو واژه مشخص گردد. با توجه به فرضیه فوق، دستاورد مهم این رساله این است که با یک نگاه فرا دینی تفاسیر و تعابیر متعدد از عدالت و عدالت اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته و با شریعت اسلامی تطبیق داده شده و چنین نتیجه گرفته شده است که به جهت جامعیت نگرش اسلام به مسائل اقتصادی و معیشتی معیار عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام بر سه قاعده (1-حق برخورداری برابر، 2-سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرآیند تولید، 3-توازن نسبی درآمدها و ثروت ها در جامعه)، استوار است. در گام بعدی معیار کارایی اقتصادی با نظام اقتصادی اسلامی و مبانی ارزشی حاکم بر آن مقایسه گردیده و از میان شرایط متعارف کارآیی اقتصادی، فقط شرط کارآیی فنی قابل تطبیق با این نظام معرفی شده و بر این اساس رابطه عموم و خصوص مطلق بین معیارهای عدالت اقتصادی و کارآیی فنی نتیجه گرفته شده است.

خبر واحد همواره به¬عنوان یکی از مجاری استنباط احکام شرعی مورد توجه بوده است و همواره میان فقیهان در حجیت و عدم حجیت آن، گفتگو و اختلاف نظر بوده است، در دوره¬ای نظر غالب فقیهان عدم حجیت خبر واحد و دوره دیگر نظر غالب و مشهور حجیت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور میان فقیهان حجیت خبر واحد است، اما پرسشی که در منابع فقهی به صورت مستقل به پاسخ آن پرداخته نشده است، این است که آیا باتوجه به قصوری که در خبر واحد نسبت به حکایت گری از قول معصوم وجود دارد و از سوی دیگر باتوجه به اهتمام شارع نسبت به امور مهمه یعنی؛ جان، ناموس، آبرو و اموال افراد، آیا اکتفا به اخبار آحاد، برای کشف و وضع قوانین در این امور، از منظر آموزه¬های دینی و نیز سیره¬عقلا دارای پشتوانه شرعی و عقلی هست یا خیر، نوشتار حاضر برآن است که اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع قوانین در حوزه امور مهمه کافی نیست و باید از سایر عناصر مانند، اخبار محفوف به قرائن قطعیه،سیره عقلا، مذاق و مقاصد شریعت در کنار اخبار آحاد در جهت تحدید و تکمیل آن بهره برداری شود.

چکیده ندارد.