شرط ضمن عقد، تعهدی است که به طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوجه تعلق خواهد گرفت. تحقیق حاضردر صدد است تا پس از بررسی شرط تنصیف دارایی و شناساندن جزئیات آن به زوج های ایرانی، آن را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نماید و در پایان تا حدّی تفاوت حقوق زوجه در کشورهای اسلامی و غربی واضح گردد. لذا تحقیق حاضردر4 فصل اصلی تدوین گردیده است. ابتدا به تعریف کلمات کلیدی، بیان برخی از تقسیمات موردنیاز و اهداف جعل حقوق مالی زوجه مطلقه خواهیم پرداخت. در فصل دوم به بررسی شرط تنصیف دارایی زوج در حقوق مدنی ایران اشاره نموده و شرایط تعلق شرط مذکور به زوجه، زمان مطالبه آن، موارد انتقای شرط مذکور، راههای فرار زوج از اجرای شرط و ... را بیان می نمائیم.همچنین اشکالات وارده بر شرط تنصیف به ویژه مجهول بودن شرط را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و ضمن پاسخگویی به ابهامات وارده بدین نتیجه خواهیم رسید که شرط مذکور از اقسام شروط باطل مندرج در مواد 232و233قانون مدنی نبوده و در زمان اجرا نیز واضح و قابل تشخیص است ؛ از طرف دیگر به دستور ماده 10 قانون مدنی ، اینگونه شروط و همچنین معامله ای که شرط ضمن آن شده است صحیح می باشد. قابل ذکر است که در صورت عدم امضای شرط مذکور توسط زوجین، مقنن حقوق مالی دیگری برای زوجه در نظر گرفته است که در فصل سوم به تکلیف زوجه و بیان حقوق وی در صورت عدم اشتراط تنصیف دارایی خواهیم پرداخت. ضمناً توجه به این نکته ضروری است که در حقوق مدنی فرانسه با توجه به رژیم مالی حاکم بر روابط زوجین - رژیم اشتراک اموال- در هنگام طلاق ،اموال زوجین تنصیف می گردد در نتیجه مباحث آخر اختصاص به بررسی تنصیف دارایی زوجین در حقوق مدنی فرانسه داشته و در پایان تحقیق به بررسی شرط مذکور در حقوق ایران و فرانسه خواهیم پرداخت.

یکی از ابواب مهم فقه که مرتبط با قانون جزای اسلام است باب دیات می باشد، و بحث در باب دیات، موضوع تفاوت دیه زن و مرد است که در این تحقیق به بررسی دیدگاه های مذاهب اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. دیه از جمله قوانینی است که پیش از اسلام نیز مطرح بوده و به گسترش آن پرداخته است در مورد ماهیت دیه میان دانشمندان اسلامی در حوزه فقه و حقوق سه دیدگاه، ماهیت جزایی، ماهیت جبران خسارت، ماهیت دوگانه - جبران خسارت و جزایی - وجود دارد. در مورد دیه مقدار دیه زن و مرد هم فقهای مذاهب اسلامی اختلاف کرده اند و به دو گروه تقسیم شده اند. گروهی از آنها با استناد به تصریح بعضی از روایات و اجماع فقها بر نصف بودن دیه زن، قائل به تفاوت دیه میان آنان شده اند. گروهی دیگری از آنان با تردید در مورد دلالت روایات و اجماع فقهاء بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به اطلاق کتاب و بعضی از روایات تمسک کرده اند و از اطلاق آنها برابری دیه میان زن و مرد را اسنتباط کرده اند. که بررسی ادله و مستندات هر دو گروه در این مورد اطلاعات ادله گروه دوم با توجه به تصریح روایات صحیحه به نصف بودن دیه زن قابل تقیید می باشد. در ادامه ضمن مقایسه جایگاه زن و در اسلام با ملل قبل از آن و جامعه امروز غرب، به حکمتهای تفاضل دیه مرد نسبت به زن از دیدگاه های دانشمندان مذاهب اسلام پیرامون قلمرو مسئولیتی شخص بزهکار و عاقله آن در پرداخت دیه مطرح گردیده است.

این رساله تحت عنوان مثل در قرآن کریم، ضمن بررسی آیات امثال و هدف از این آیات، به فوائد و ثمرات آن پرداخته است که دارای سه بخش و هر بخشی سه تا فصل که مجموعا نه تا فصل می شود تنظیم شده است. بخش اول مثل و جایگاه آن: فصل اول، کلیات و طرح تحقیق که در این فصل به بیان مسئله ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سوال اصلی و فرعی تحقیق، پیشینه تحقیق و تعاریف مفاهیم مثل همچون معنای لغوی و اصطلاحی مثل و اقسام مثل و مشتقات مثل پرداخته است. فصل دوم، به اهمیت مثل به طور اختصار پرداخته است. فصل سوم به فوائد مثل که مثل چه نقش و فائده دارد پرداخته است. بخش دوم : مثل در قرآن کریم. فصل اول، به اهمیت مثل در قرآن پرداخته است. فصل دوم، به ویژگیهای مثل های قرآنی پرداخته که مثلهای قرآن چه ویژگیهایی دارد؟ فصل سوم، به انواع اقسام مثلهای قرآنی پرداخته که مثلهای قرآنی چند نوع و دارای چه اقسامی می باشد؟ بخش سوم: مثل در نظام تربیتی قرآن کریم فصل اول: به اهداف تربیتی تمثیلاتی پرداخته که هدف از مثلهای قرآنی چیست؟ و چه اهدافی را دنبال می کند؟ در فصل دوم به نمونه های کاربردی و عنی تربیتی تمثیلات قرآنی پرداخته به مثل های که به طور عینی در قرآن آمده و جنبه های تربیتی فراوانی دارد به طور مفصل پرداخته است. فصل سوم به آثار تربیتی مثل های قرآنی و چگونگی تاثیر آن بر روی فرد و جامعه و کارایی آن در عرصه های زندگی بشری پرداخته است. در خاتمه: به طور گذرا جمع بندی و نتیجه گیری نهایی امثال قرآنی آمده است. و در پایان هر فصل مطالب آن به طور خلاصه ارائه شده است.

ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس انتقام از مجرم پایه ریزی نشده است بلکه مصلحت فرد و حیات زندگی اجتماعی و امنیت و سلامت جامعه در گرو آن است. بدین سان می توان در بسیاری از شبهات و پندارهایی که در این مسیر ممکن است پیش آید با پیش آمده است پاسخ داد. و در موارد سکوت یا اجمال قانون براساس این به حل مسئله با تفسیر آن پرداخت.2- کاوش درباره مبانی مجازات بویژه مجازات قصاص از مسایل فنی و پیچیده ای است که در فلسفه فقه یا حقوق به صورت گسترده در قالب پرسشهایی از قبیل علت مجازات قصاص چیست منشا و مبانی حقی که فرد یا جامعه برای بروز مجازات علیه بزهکاری برای خود قایل می شود کدام است و از دیرباز ذهن پژوهش گران را به خود معطوف داشته است.3- بانظری گذرا و مطالعه مروری آثار و کتب اساتید حقوق کیفری که درباره حقوق جزا و یا فلسفه حقوق نوشته شده است بدست می آید که پژوهش تحلیلی مستقلی درباره مبانی فقهی - حقوقی قصاص و یا مبانی حقوقی مجازات انجام نشده است. بلکه بیشتر به بررسی جنبه های تاریخی و سیرتکوینی مجازات ها در ادوار مختلف تاریخی بسنده کرده اند و همچنین در کتاب ها و آثار فقها و صاحبنظران اسلامی نیز مبانی مجازات از جمله مجازات قصاص به روش نوین و در یک پژوهش مستقل و بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.4- جستار حاضر با اذعان به این که چنین پژوهش محدودی نمی تواند پاسخ گوی انتظارات به حق گسترده در گستره مبانی فقهی - حقوقی قصاص باشد. تنها با انگیزه گشودن روزنه ای به مباحث گسترده ای که در این عرصه وجود دارد پا به این میان گذارده است نویسنده اذعان دارد که این عنوان علی رغم حیاتی بودن و داشتن ثمرات مفید جایش خالی است و براندیشمندان علوم اسلامی است که به این مهم پرداخته و این خلا را پر کنند.5- هدف اصلی نوشته حاضر تبیین زیرساخته ها و مبانی فقهی - حقوقی قصاص است که نقش حیاتی در اداره جامعه دارد به منظور دفاع عالمانه از آموزه های اسلامی و نظام حقوقی اسلام به علاوه پاسخ مستدل و قانع کننده به اشکالات عمده که در مورد مجازات قصاص مطرح می شود. در حقیقت بعد از تبیین مبانی وزیر ساخت و استحکام آنها اشکالات و شبهات روبنایی نمی تواند نظام اسلامی را به چالش بکشاند.6- نوشته حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول به کلیات تبیین واژه ها و مفاهیم مربوط به بحث بخش دوم به تبیین مبانی عمومی فقه و حقوق که به یک معنی بخشی از مبانی فقهی - حقوقی قصاص محسوب می شود و در بخش سوم مبانی اختصاص فقهی - حقوقی قصاص و تئوری های مهم درباره مجازات از جمله مجازات قصاص مطرح گردیده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. برخی گمان می کنند که این ماده در قانون و فقه ما سابقه تاریخی ندارد و حقوق دانان ما از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند. باید توجه داشت که فقیهان ما در مباحث شرط و عقد صلح در مقام نیل به همین هدف بوده اند و گروهی از فقیهان نیز وفای به همه عقود را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشدواجبدانسته اند.البته نباید نفوذ قانون مدنی فرانسه را که در ماده 1134 به این امر پرداخته را نیز نادیده گرفت.از نتایج این اصل می توانآزادی اشخاص در انعقاد قرارداد.اکتفا به تراضی در انعقاد قرارداد میان افراد الزام دو طرف تعهد به انجام عهد و شروط قرارداد و... را نام برد. در این پایان نامه ما در صدد بررسی اصل آزادی قراردادی در چهار فصل با محوریت دیدگاه¬های فقهی حضرت امام خمینی (ره) هستیم.در فصل اوّل، به بیان کلیات و تعریف قراردادوعقدودلایل و مستندات می پردازیم ودر فصل دوّم، وضعیت قراردادهای خصوصی در فقه را بررسی می¬کنیمودر فصل سوّم به نتایج حاصل از اصل ازادی قراردادی ودر فصل چهارم ، به نتیجه گیری از مباحث طرح شده در فصول پیشین خواهیم پرداخت.

خانواده علاوه بر ابعاد مهم و متعددی که دارد، نهادی حقوقی است که مجموعه¬ای از قوانین بر آن حاکم است. ازآنجاکه حقوق ایران، مبتنی بر فقه امامیه است، شناسایی اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده، نقش مهمی را ایفا می کند. احکام نکاح و طلاق، از ادله¬ی آن (کتاب، سنت، اجماع، عقل) تحصیل گردیده؛ و فروعات متعددی در ابواب نکاح و طلاق از این ادله به دست آمده است. از طریق تطبیق قواعد کلی بر این فروعات، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. این اصول کلی را قواعد فقه نامیده اند که به کمک این قواعد می¬توان احکام و مسائل جزئی را به سهولت به دست آورد. این قواعد به دو بخش اصلی قابل تقسیم است: الف) قواعد عمومی که در سایر ابواب فقه نیز کاربرد دارد؛ مانند نفی عسر و حرج، لا ضرر و الزام. ب) قواعد خاص باب نکاح و طلاق که از مستندات احکام نکاح و طلاق مستنبط است؛ مانند «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، «المطلقه رجعیاً زوجه حقیقتاً» و... این دودسته از قواعد، تمام ابواب کتاب نکاح و طلاق را در برگرفته؛ و در بسیاری از موارد یک حکم تحت چند قاعده قرار می گیرد. در این تحقیق، بعد از تحلیل قواعدی چند از قواعد عمومی باب نکاح و انحلال آن، قواعد فقهی خاص آن بررسی شده؛ و به فراخور موضوع، نگاهی گذرا به قانون مدنی شده است. درنهایت مشخص می شود که قواعد نکاح و طلاق اغلب منصوص بوده و نظامی جامع، حول مسائل نکاح و طلاق پی¬ریزی کرده است. قواعد فقهی خاص نکاح و طلاق از مدارک معتبر کتاب، سنت، عقل و اجماع فقهای شیعه، اثبات شده و مستندات هر قاعده به ترتیب اهمیت ذکر گردیده است. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی باب نکاح و انحلال آن و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل¬گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می¬دهد؛ و رهیافت¬های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می¬آورد.

معاملات از امور قراردادی هستند که در نزد عقلا، بدان نحوی که در امر زندگی ایشان و تنظیم امورشان به آن احتیاج دارند، مقرّر شده است و تمام این موارد در زمان صاحب شریعت موجود بود، ولی شارع، دسته ای از این امور را تأیید و از دسته ای دیگر منع کرده است و بعضی را مقیّد و دسته ای دیگر را به همان صورت مطلق رها کرده است، بعد از مطلق و مقیّد و تأیید و منع نمودن شارع، یک سری اصول کلی شکل گرفت که به «قواعد فقه» موسوم اند و از طریق تطبیق این قواعد بر فروع، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. در باب اجاره نیز، احکام و مسائل جزئی آن در ذیل قواعد کلی جای می گیرد. به کمک این قواعد می توان، احکام مسائل جزئی را به سهولت به دست آورد. این قواعد به دو بخش اصلی قابل تقسیم است. الف) قواعد عمومی معاملات: که علاوه بر اجاره در سایر معاملات نیز مصداق و کاربرد دارند. مثل اصالةُ اللّزوم، مایُضمن، اتلاف، شروط، بطلانُ العقد بتعذّرِ الوفاءِ بمدلوله، لا حرج. ب) قواعد خاص باب اجاره: که از مستندات احکام اجاره، کتاب، سنت، اجماع، عقل و سایر ادلّه¬ی شرعی مرتبط است. مثل: «کُلُّما کانَ له منفعةٌ محلّلةٌ مقصوده، تَصِحُّ الإِجارتُه»، «موردُ الإِجارةِ عینٌ لإستیفاءِ المنفعة، لأنَّ المنافعَ معدومۀٌ» و موارد دیگر. با بررسی این دو دسته قواعد مشخص می شود که این قواعد فقهی علاوه بر اینکه منشأ¬ برای استخراج احکام و مصادیق خاص خود قرار می گیرند، در اغلب موارد یک حکم استخراجی به عنوان مصداق مشترک در تحت چند قاعده است. با بررسی قواعد خاص اجاره مشخص می شود که قواعد این فصل بیشتر ناظر به اجارۀ اعیان¬اند تا اجارۀ اعمال؛ چرا که با تطبیق تقریباً نیمی از این قواعد می توان حکم مسائل مربوط به عین مستأجره را در عقد اجاره مشخص نمود و علاوه بر آن این قواعد را می توان به عنوان منشأ¬ای برای کشف شرایط و خصوصیّات مورد نیاز در منفعت برای انعقاد عقد اجاره قرار داد. در نهایت مشخص می شود که قواعد اجاره امضائی بوده و از مدارک معتبر کتاب و سنّت به انضمام اجماع فقهای امامیه و عقل بررسی و اثبات شده، اگر چه در این میان، به دلیل امضایی بودن قواعد فقهی باب اجاره، دلیل عقل نسبت به سایر مدارک، در اثبات حجیت قواعد از¬ جایگاه استنادی بالاتری برخوردار است. کلمات کلیدی: قاعدۀ فقهی، اجاره، اعیان، منفعت، دیدگاه امامیه

مباحث بیع و مسائل مربوط به آن یکی از مهم ترین بخش های فقه امامیه است و اکثر فقها در کتاب هایشان پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته¬اند. در اهمیت و حساسیت بیع همین بس که شارع مقدس در آیات فراوانی از قرآن به بیان احکام، قوانین و تشریح آن اقدام نموده است؛ آیاتی چون (احلّ الله البیع)، (اوفوا بالعقود)، (تجاره عن تراض) گواهی بر این مدعاست. در قلمرو سنت نیز روایات فراوانی از ائمه اطهار (ع) در اهمیت و بیان موضوع بیع، احکام و شرایط آن وجود دارد و این مطلب بر کسی پوشیده نیست. شرایط، احکام، قواعد و فروع باب بیع با تکیه بر منابع قرآن، سنت، اجماع و عقل استخراج می-شوند و به اثبات می رسند و به واسطه ی یکسری قواعد و احکام کلی و متنوع است که حکم موارد جزئی به دست می آید. این احکام کلی بانام قواعد فقه مطرح هستند و احکام جزئی بیع زیرمجموعه این قواعد کلی قرار دارند. در این پایان نامه در ضمن دو فصل به بررسی قواعد عمومی و اختصاصی مخصوص باب بیع پرداخته شده است که عبارت اند از: الف) قواعد عمومی بیع مانند قواعد «ما یضمن»، «اتلاف» و «ضمان ید» که علاوه بر بیع در سایر باب های فقه نیز جریان دارند. در فصل دوم از این تحقیق به برخی از مهم ترین قواعد عمومی باب بیع اشاره نموده¬ایم. ب) قواعد اختصاصی بیع به قواعدی گفته می شوند که به طور ویژه در مورد بیع بکار می روند مانند قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» یا قواعدی که دامنه شمول آن علاوه بر بیع، به طور محدود در بعضی از ابواب فقه استعمال می گردد. تلاش ما در فصل سوم از این پایان نامه بر این مبنا بوده که با شناسایی قواعد مهم اختصاصی بیع به ذکر مستندات، شناخت دقیق مصادیق آن ها و کاربردشان در بیع بپردازیم و بدین وسیله گامی در جهت شناخت بیش ازپیش آن ها برداشته باشیم. همچنین لازم به ذکر است که در ضمن بررسی قواعد بیع به دلیل اهمیت موضوع، قاعده را هرچند مختصر در قانون مدنی ایران ازنظر گذرانده¬ایم. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش معلوم می شود که بیشتر قواعد فقه بیع، منصوص و برگرفته از روایات است و گاهی موارد انضمام آیات، اجماع فقها و بنای عقلا، به اعتبار بیشتر آن ها یاری رسانده است. کلمات کلیدی: قاعده فقهی، بیع، مبیع، فقهای امامیه، عوضین.

شباهت معاذیرقراردادی به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آن با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی آن¬ها را گریزناپذیر ساخته است. قوه ی قاهره به عنوان یکی از رایج ترین معاذیرقراردادی است و عبارت است از حادثه ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به شخص موردنظر نباشد و اجرای تعهد را ناممکن سازد، این حادثه اختصاص به حوادث طبیعی نداشته و در همه¬ی نظام¬های حقوقی، ازجمله حقوق اسلام و ایران به عنوان عذر قراردادی به رسمیت شناخته شده است و در همه زمینه های حقوق، اعم از داخلی و خارجی یا خصوصی و جزایی موثر بوده و هر نوع مسئولیتی خواه قراردادی و خواه قهری را منتفی می¬سازد. این نظریه در فقه امامیه تحت عنوان عذر مطرح است که البته نظریه¬ی عذر وسیع تر از قوه قاهره است و شامل عذرهای اصلی و ابتدایی نیز می¬شود که خارج از مفهوم معاذیرقراردادی است. خارجی بودن حادثه، اجتناب ناپذیری و عدم قابلیت پیش¬بینی، شرایط سه گانه و سنتی موردنیاز برای تحقق قوه¬ی قاهره اند که امروزه بنا به ضروریات زمان شرایط دیگری نیز به آن¬ها افزوده شده است ازجمله صدور اطلاعیه که مورد اقبال عمومی نیز قرارگرفته است. شرایط مذکور نسبت به انسان¬های منطقی و متعارف و در زمان خود مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. به عنوان مبانی تحلیلی این نظریه می توان از حکم عقل، عدل و انصاف و قواعد فقهی چون قاعده¬ی لا ضرر، نفی عسر و حرج و بطلان کل عقد بتعذر وفا بمضمونه نام برد. همچنین در خصوص آثار این نظریه باید عنوان کرد که حدوث قوه قاهره دو تأثیر مهم بر جا می¬گذارد؛ یکی معافیت از پرداخت خسارات و هزینه¬های ناشی از آن و دیگری توقف اجرای تعهد. هرگاه قوه قاهره تعهد را برای همیشه با مانع مواجه سازد، قرارداد منفسخ و در غیر این صورت معلق خواهد شد. علاوه بر این درصورتی که بروز حادثه، تنها اجرای بخشی از قرارداد را ناممکن کند، قرارداد به اعتبار خود باقی است؛ اما متعهدٌله حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد، این آثار ناظر به آینده اند و اثر قهقرایی ندارند. برای بهره مندی از آثار قوه¬ی قاهره علاوه بر لزوم استناد متعهد به آن، ارائه¬ی دلایل و مدارک اثبات کننده از سوی متعهد نیز ضرورت می¬یابد، بااین وجود این نکته نیز حائز اهمیت است که قواعد حاکم بر قوه قاهره از قواعد و مقررات امری نبوده و طرفین می توانند درباره ی اصل وجود و حدود آثار آن با یکدیگر توافق کنند. در صورت عدم توافق قراردادی، اعمال قواعد مربوط به قوه قاهره منوط به رضایت طرف مقابل نیست.

معاوضات از بیش ترین رابطه¬ی موجود میان انسان ها در جوامع بشری است. ازاین رو دقت قانون گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به گونه ای به یکدیگر وابسته می کند که هر یک علت دیگری می شود، درواقع بیان کننده ی نظریه همبستگی است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می¬شود و می توان گفت نظریه همبستگی پایه و زمینه اصلی شکل گیری عقود معاوضی است. بااین حال این نظریه در میان حقوق دانان از سابقه چندانی برخوردار نیست و فقها نیز آثار نظریه را در کتب مختلف به صورت ضابطه فقهی بیان نموده اند و همچنین این نظریه توسط قانون گذار نیز ذکر نشده اما با استقراء احکام مختلفی که در زمینه عقود معاوضی در مواد مختلف قانون مورداشاره قرارگرفته این نکته دانسته می شود که قانون گذار نظریه را در عمل پذیرفته است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، نظریه همبستگی را مستند و مستدل می نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می¬شود و در مرحله اجرای مفاد عقد نظریه همبستگی اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به صورت حق حبس نشان می دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می کند. با توجه به اینکه نظریه همبستگی دیرزمانی نیست که در حقوق مطرح شده در این پژوهش نظریه همبستگی و آثار آن به طور منظم و منسجم ذکرشده است و با توجه به نظریات مخالفی که فقها و حقوق دانان درباره مبانی مواردی همچون تعلق ضمان تلف مبیع قبل از قبض به بایع یا وجود حق حبس برای طرفین معاوضه در صورت عدم تسلیم عوض توسط دیگری و همچنین لزوم تسلیم و قدرت بر آن در هنگام اجرای یک معاوضه بیان نموده اند؛ نظریه لزوم همبستگی میان عوض و معوض می تواند مبنایی برای همه¬ی این احکام و تأیید آن ها باشد و از طریق آن می توان نظریه مخالفین را رد نمود.

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلیل شهرت فتوایی به این قاعده فقهی استناد شده است و برخی از دانشمندان آنان به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در منابع لغوی معتبر، «خراج» به معنای ربح دانسته شده است اما در عصر حاضر بر پایه دیدگاه حکومتی امام خمینی، خراج به معنای مالیات تلقی شده و بحث از مسئولیت حکومت اسلامی بر پایه این قاعده مطرح گشته است، در حالی که با توجه به مضمون روایات وارده و گستره کاربرد قاعده نمی توان نظریه مالیات را پذیرفت. کاربرد قاعده مذکور در مسائلی چون خیار عیب، تلفم بیع قبل از قبض، ضمان منافع مستوفات در بیع فاسد، مالکیت مبیع با عقد، تصریه، بیع اقاله، تلف بدهی نزد مدیون، غصب و رهن این پرسش را به ذهن می آورد که مفاد قاعده چیست و گستره آن تا کجاست؟ با جاری کردن قاعده در این موضوعات و بررسی های صورت گرفته می توان به عمومیت قاعده پی برد، هرچند استناد به آن در تمامی موضوعات مطرح شده با توجه به ادله و ماهیت موضوع صحیح نیست، زیرا طبق مفاد قاعده خراج به معنای منافع مستوفات و ضمان به معنای ضمان اختیاری امضاء شده از طرف شارع در نظر گرفته شد، در واقع در این صورت است که بین نما و درک تلازم منطقی حاصل می شود و می توان نما را در ازای ضمان قرارداد.

در فصل اول پایان نامه کلیات ذکر شده است. در فصل دوم آثار موت در عبادات از جمله نماز، روزه و حج مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل پژوهش در مورد عباداتی که از میت فوت شده این است که امامیه دارای سه قول می باشند و تفاوت قول ایشان به قضا کردن عمدی یا غیر عمدی عبادت در زمان حیات شخص، قضای عبادت متصل به موت یا غیر آن برمی گردد. اهل سنت نیز دارای اقوال مختلفی هستند که اختلاف ایشان به وصیت کردن یا نکردن میت برای انجام قضای عبادات، وجود ترکه برای صدقه دادن از جانب میت به عنوان عبادت قضا شده و اگر ترکه نبود قضا شاقط میشود و سقوط فضا مطلقا بر می گردد. در فصل سوم آثار موت در عقود از جمله بیع، ضمان و ازدواج مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه ی به دست آمده این است که مذاهب اسلامی در این که موت بر عقود لازم اثری ندارد اما در عقود جایز با مت هر کدام از طرفین، عقد باطل است متفق القول اند. بالاخره در فصل چهارم آثار موت در ایقاعات و احکام از جمله طلاق، جعاله وراثت مورد بحث قرار گرفته است.

قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئولیتی که از مهم ترین ضمانت اجراهای مدنی است که در عین گستردگی قلمرو آن، منشأ اختلافات و چالش ها در علم حقوق شده است. ماهیت مسئولیت مدنی قیم قانونی است چراکه هیچ یک از شرایط مسئولیت قراردادی در آن وجود ندارد و درعین حال مبتنی بر تقصیر سرپرست است و چون تعهدات قیم از نوع تعهدات به وسیله است؛ لذا لازم است زیان دیده تقصیر وی را اثبات نماید. از سویی اثبات تقصیر به تنهایی مسئولیت قیم و لزوم جبران خسارت را به همراه ندارد؛ لزوم جبران خسارت با استناد به قواعد فقهی ضمان ید، غرور، اتلاف، تسبیب و لا ضرر توجیه می شود. تحقق مسئولیت مدنی نیز با احراز شرایط عمومی وجود ضرر، فعل و عمل زیان بار، رابطه سببیت و وجود شرایط اختصاصی تعهد به نگهداری و مواظبت از محجور، تخطی از انجام تعهد و نامشروع بودن عمل محجور در ایراد زیان به دیگری، ثابت و جبران خسارت بر عهده قیم است بدون اینکه حق رجوع به محجور را داشته باشد.