بنگاه هایی که مشمول واگذاری اصل44 هستند حجم عظیمی از نیروی کار در ایران را در خود مشغول داشتند.واگذاری های مبتنی بر بازنگری در اصل 44 می تواند در وضعیت این جمعیت بسیار بزرگ تحولی بسیار مهم ایجاد کند و آسیب های متعددی را ایجاد کند.

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله دولت و بازار به شمار می آید. تغییر نگرش از دولت محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت و بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسائل جدید در ایران محسوب می شود. از جمله این مسائل جدید، پیامدهای سویی است که ممکن است پس از خصوصی سازی خدمات عمومی به وجود آید. زیرا اساساً ویژگی اقتصاد آزاد این است که یکایک عوامل جامعه بتوانند، تصمیمات خود را آزادانه بگیرند. هر تولیدکننده تصمیم بگیرد که کدام کالاها را و به چه میزان تولید کند، چه قیمتی برای کالاها و خدمات بگذارد و چه میزان سرمایه گذاری کند. بنابراین گرچه همه ی اقتصاددانان بر این اعتقادند که ساز و کار بازار حداکثر کارایی را ایجاد می کند اما هیچ تضمینی نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه تقسیم شود. ایجاد بازار انحصاری، عدم ارائه مستمر خدمات و گاهی حذف آن ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدم انطباق کالاها و خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه و بعضاً کیفیت نامطلوب خدمات، ارائه نابرابر و عدم رعایت عدالت در برخورداری افراد از خدمات عمومی از جمله پیامدهای خصوصی سازی خدمات عمومی است. بخشی از مشکلات خصوصی سازی در ایران، ناشی از تنظیم بازار پس از واگذاری بخش های مختلف به ویژه خدمات عمومی به بخش خصوصی و نقشی است که نهادهای مقررات گذار در این خصوص اجرامی کنند. در واقع نقش نهادهای مقررات گذار ایجاد توازن میان منافع عمومی و منافع بازیگران بازار است. بنابراین نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، شرط لازم و ضروری برای اخذ نتیجه مثبت و کسب موفقیت در زمینه خصوصی سازی می باشد. مطمئناً با اجرای سیاست های صحیح حمایتی می توان تا حد زیادی مشکلات پدیده آمده را کنترل نمود و با پذیرش خصوصی سازی به عنوان یکی از راه کارهای لازم الاجراء توسعه اقتصادی، تلاش نمود تا با اصلاح قوانین و مقررات، شاهد نتایج مثبت حاصل از انجام خصوصی سازی در میان مدت باشیم.

پی بردن به ارزش واقعی میراث فرهنگی، مقوله ی حمایت از آن را به دغدغه ی بسیاری از مردم تبدیل کرده است. از این رو میراث فرهنگی ارزشمند حداقل به دلیل نشان دادن هویت ملی و فرهنگی یک جامعه اهمیت زیادی دارد. در کنار این مهم عواملی چون پرورش فرهنگی، آگاهی اجتماعی بشری و پی بردن به گذشته نیز زمینه ساز اعمال حمایت در سطح بین المللی می شود. از آنجا که اعمال قوانین داخلی مدون بدون ارائه ی همکاری سایر کشورها کارایی لازم را ندارد و اعضای جامعه ی بین الملل با اذعان بر این مسئله، اقدام به انعقاد موافقت نامه هایی در سطوح منطقه ای و بین المللی نموده اند. میراث فرهنگی در نقش عاملی هویت ساز، بیانگر چیستی و کیستی یک جامعه در سطح داخلی و بین المللی است که دیگر به مرزهایی مشخص محدود نمی شود. این قوانین به عنوان جزیی از مقررات مربوط به حقوق بشر، حقوق داخلی و حقوق بین المللی قابل اجرا است که چنین نگرشی در پرتو توسعه ی حقوق بشر با معاملات غیرقانونی اشیاء فرهنگی مقابله نموده است(vrdoljak, 2011, 71) . جامعه ی بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن به خصوص یونسکو؛ سعی بر حمایت از آثار فرهنگی در زمان های جنگ و صلح در برابر بلایا، حوادث طبیعی و انسانی دارد که با گذشت زمان پویایی مفهوم میراث مورد بحث در تصویب اسناد مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس تصویب کنوانسیون های «حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه 1954»، «اخذ تدابیر جهت ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی 1970»، «حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی 1972»، «وحدت قوانین در خصوص اعاده ی بین المللی اموال مسروقه یا غیرقانونی خارج شده 1995» و «حفاظت از آثار باستانی زیر آب 2001»، انجام پذیرفت. همچنین به دنبال رویکردهای نوین و با اعمال تحولات بنیادین در سطح بین المللی بر حقوق میراث فرهنگی به عنوان یک پدیده ی متحول و متغیر اجتماعی، تأثیر شگرفی را باعث شد. وجدان حقوقی جامعه ایجاد اصول و قواعد متناسب با مقتضیات جدید در قالب «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس 2003» و «کنوانسیون حمایت و ارتقاء تنوع بیان های فرهنگی 2005»، عرضه نموده است. در واقع در این اسناد مفاهیم سنتی حقوق بین الملل به گونه ای جدید به کار رفته است که تفسیر اصل خودمختاری دولت ها بر اساس دو عنصر کلیدی مشارکت و شناسایی زوایای مختلف هویتی از جمله هویت فرهنگی، شاهدی بر این ادعا می باشد(vrdoljak, 2008, 41-78). سال های اخیر دوران رشد و شکوفایی قواعد ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی تلقی می شود. در کنار این موارد به واسطه ی راهکارهای موجود در اسناد مرتبط، آگاهی کشورها بر حقوق فرهنگی خود و تمایل برای دوباره به دست آوردن نشانه های از دست رفته، اهمیت دوباره ای را به این مسئله بخشیده است.

پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بشر پرداخته است. هدف از این پژوهش روشن کردن مفهوم ابعاد و مصادیق حق بر سلامتی و بررسی جایگاه ان در میان اسناد حقوق بشری جهانی منطقه ای و هم چنین بررسی موانع عدم تحقق این حق است . حق بر سلامتی در میان انواع حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده ال داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. این پژوهش در یک مقدمه دو فصل و یک نتیجه گیری تنظیم شده است. در فصل اول به تبیین مفهوم حق بر سلامتی پرداخته شده است و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری مشخص شده است. هم چنین در این بخش رابطه این حق با دیگر حقوق بشر نیز بررسی شده است. در فصل دوم تحقق حق بر سلامت در سطح جهان بررسی شده است. به طور تطبیقی حق بر سلامتی در چند کشور از قاره های مختلف پرداخته شده است و در نهایت نیز به طور خلاصه حق بر سلامتی در ایران بررسی شده است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهادهایی ارایه شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کتاب خانه ای بوده است و سعی شده است در نگارش آن از منابع اطلاعاتی روز دنیا به زبان های انگلیسی و فرانسوی استفاده شود.

عنوان رساله ی حاضر بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی است. بررسی این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که هدف از اعمال چنین شروطی مرتبط نمودن تعهدات دولت ها در زمینه آن است که اعمال شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی و رفع تعرفه های تجاری به عنوان مشوق ممکن است بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور طرف موافقت نامه موثر باشد، ضمن اینکه منجر به تحمیل موضوعات حقوق بشری مورد نظر کشورهای قدرتمند به لحاظ اقتصادی به سایر کشورها شود. روش تحقیق در بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجاری ترجیحی که واجد شروط حقوق بشر می باشند تا از آن طریق روش درج این شروط و میزان تاثیر گذاری آنها بر وضعیت حقوق بشرتبیین گردد وچنین نتیجه گیری شده که اعمال شروط حقوق بشر در موافقت نامه های تجارت ترجیحی –به ویژه موافقت نامه های منعقد توسط اتحادیه ی اروپا با کشورهای در حال توسعه –بیشتر از آنکه واجد آثار مثبت بر وضعیت حقوق بشر باشد ابزاری جهت تحمیل ارزش های مورد نظر کشورهای ارایه دهنده ی امتیاز تجاری بر سایر کشورها و نقض حاکمیت آنها بوده است و پیشنهاد شده است که به جای اعمال شروط حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی در موافقت نامه های تجاری، این شروط در موافقت نامه هایی مانند موافقت نامه های نظامی و تسلیحاتی اعمال شود تا از طریق آنها امکان تعلیق موافقت تامه در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ایجاد گردد.

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) و آیین دادرسی آن (مصوب 1362) به دلیل وجود برخی اشکالات چندین بار مورد اصلاح قرار گرفتند اما در نهایت به منظور رفع نارسایی های موجود قانون جدید دیوان عدالت اداری در جلسه علنی مورخ 9/3/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با جایگزینی مواد 13 و بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون که تغییراتی را در تشکیلات، صلاحیت و ترتیب رسیدگی دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است دارای نقاط ضعف و قوتی است که بدیهی است تمامی آن ها بر عملکرد دیوان عدالت اداری تاثیر نقاط ضعف و قوت این قانون بر نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شواهد حاکی از آن است که نقض حقوق بشر مهاجرین آنچنان گسترده و همه گیر شده است که به یکی از جنبه های مهاجرت بین المللی تبدیل شده است. حدود 150 میلیون نفر خارج از موطن خود زندگی می کنند. در بسیاری از کشورها اعمال قانونی هنجارهای حقوق بشری در قبال بیگانگان به ویژه مهاجرین خارج از ضابطه ناکافی و ناکارآمد است. مقاومت در برابر شناسایی حقوق مهاجرین ناشی از عوامل حاشیه ای نظیر بهره کشی از مهاجرین، وضعیت حقوقی آنان و بخش های اقتصادی غیر قانونی یا بی ضابطه است. جهانی سازی نه تنها فشار مهاجرت را در بسیاری از نقاط جهان افزایش داده است بلکه موجب تشدید آثار مخرب مدرن سازی و توسعه سرمایه داری شده و به ناامنی اقتصادی و جابجایی های بین المللی بسیاری از افراد منجر شده است. تعمیم اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر به مهاجرین در سال 1990 منجر به تصویت کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها شد. یک بررسی مقایسه ای نشان می دهد که اگر چه اهداف کلی مورد نظر مقاوله نامه های کارگران مهاجر سازمان بین المللی کار بدست آمده اند اما در زمان تصویب این اسناد نیز دولت ها با تصویب بسیاری از استانداردها برای بیگانگان مخالفت می کردند. پدیده قاچاق به عنوان یک موضوع بین المللی، مهاجرت را وارد چهارچوب جنایات سازمان یافته بین المللی کرده و حمایت های حقوق بشری از مهاجرین را نیز تحت تأثیر کنترل ها و اقدامات سرکوبگرانه در این خصوص قرار داده است. همکاری بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت بطور فزاینده ای رو به گسترش است. نهادهای مشورتی در سطح منقطه ای در تمامی مناطق ایجاد شده است که به طور عمده بر همکاری میان دولت های منطقه برای کنترل و ممانعت از مهاجرت خارج از ضابطه از طریق تقویت کنترل های مرزی، تبادل اطلاعات و قراردادهای بازگرداندن مهاجرین تمرکز دارند.

تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "دادرسی مراجع اداری دارای صلاحیت عام" مورد بحث قرار گرفته است و نتایج زیر حاصل گردیده است. اولا علی رغم تشابهات و واحد بودن آیین دادرسی اداری، با آیین دادرسی مدنی و کیفری، در برخی از موارد تفاوتهای گوناگونی بین دو روش فوق وجود دارد. به نحویکه چنین تفاوتهایی موجب می گردد تا نتوانیم آیین دادرسی اداری را به سایر آیین دادرسی های مذکور فرو بکاهیم. ثانیا مصداق انحصاری چنین مراجعی در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری می باشد که مرجع عموم شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا مقررات دولتی می باشد، ثالثا دادرسی اداری در نظام رایج حقوقی کشورمان، از یک طرف مستلزم آشنایی قضات این گونه مراجع به اصول حقوق عمومی و حقوق اداری می باشد و از طرف دیگر، مستلزم آشنایی آنها با امور فنی و تخصصی در ارتباط با دستگاه های طرف شکایت می باشد که عملا فرض بر این است که قضات این گونه مراجع در حال حاضر از طریق مشاوران و کارشناسان مربوطه خلاءها و ضعف های اطلاعاتی خویش را پر می نمایند.

تأسیس مناطق آزاد یکی از روشهای کارآمد برای پیشرفت اقتصادی کشورها می باشد . در ایران نیز به این نکته توجه گردیده و چند منطقه آزاد تأسیس شده است . رابطه کار در مناطق آزاد تابع قانون کار نمی باشد و مقررات خاصی به نام« مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری- صنعتی» بر آن حاکم است. باید دید روابط کار در این مناطق دارای چه اصول و شرایطی می باشد و این اصول و ضوابط توانسته است کارآمدی لازم را در جهت بهبود رابطه کار و پیشبرد اهداف این مناطق داشته باشد. به همین دلیل با بررسی مقررات حاکم بر روابط کار مناطق آزاد و مقایسه آن با اسناد بین المللی و دیگر مناطق آزاد موفق دنیا و قانون کار ایران؛ چالش ها و نقایص این مقررات را مشخص کرده و با توجه به اینکه مقررات اشتغال مناطق آزاد کارآمدی لازم را جهت بهبود رابطه کار در این مناطق نداشته ؛ پیشنهادهایی در جهت اصلاح مقررات مذکور ارائه گردیده است.

مکاتب فلسفی قدیم و جدید هر یک به نوعی دغدغه صلح داشته اند این تنها مکاتب فلسفی معاصر در حقوق بین الملل هستند که با ارایه تفسیر جدیدی از صلح منجر به تفاسیر محافظه کارانه در عرصه بین المللی شده اند. صلح جهانی ظاهرا مفهومی است که در دوران معاصر شیوع یافته اما تنها مفهوم مخالف جنگ را می رساند. یه عبارت دیگر صلح بیشتر ناظر به نبودن رابطه خصمانه میان افراد و دولتهاست. بنابراین، با این حال برداشت مطلوب مکاتب فلسفی حقوق بین الملل از این صلح، صلحی مبتنی بر عدالت است و نه صرفا امنیت. تفسیر نزاع دو مکتب طبیعی و تحقیقی در این خصوص، می تواندالگویی مناسب برای صلح عادلانه و پایدار را فراهم سازد. تا نگرش های محدود و یکسویه امروزین را به کناری زده و صلح را متناسب با فرهنگ حقوق بشری و همزیستی جهانشمول انسانها و همچنین بر اساس سرمایه عادلانه اقتصادی و امنیت جمعی، پایه ریزی کند.

انسان دارای حقوقی ذاتی است . مجموعه ای از این حقوق را به نام حقوق بشر می شناسیم . یکی از حقوق ذاتی انسان را می توان حق بر خلوت دانست . خلوت بخشی از حریم خصوصی است که صاحب آن محدودیت های ویژه ای را برای حفظ آن می اندیشد . به نوعی خلوت ، خصوصی ترین بخش از زندگی خصوصی هر شخص است . متاسفانه این بخش از زندگی افراد به دلایل مختلف از سوی سایرین مورد جست و جو قرار می گیرد . گروه ها و افراد مختلف برای کسب اطلاع از اتفاقات و مسائل زندگی خصوصی سایرین به بهانه های مختلف و روش های متعدد متوصل می شوند . یکی از این متجاوزان به خلوت و بر هم زنندگان امنیت آن را می توان دولت ها دانست . در واقع دولت ها بزرگترین متجاوزان به خلوت هستند . دولت ها دلایل متعددی از جمله حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماع را بهانه ها خود برای شکستن حریم خلوت افراد عنوان می کنند . در واقع نفع ظاهری عمومی را بر نفع خصوصی ترجیح می دهند . راه های متفاوتی برای تعرض به خلوت توسط دولت ها استفاده می شود . این سلب امنیت از خلوت توسط دولت، بیشتر توسط عوامل انسانی ( ضابط ) صورت می پذیرد . تعرض به خلوت در حوزه های مختلف اتفاق می افتد . تجاوز به حریم مسکن ، تجاوز به ابزار و لوازم شخصی ، تجاوز به افکار و ذهن ، تجاوز به عقاید ، و... را می توان مصادیق متعددی از نقض حریم خلوت دانست . حتی در انجام وظایف قانونی نیز بازوان اجرایی حکومت بدون توجه به حیطه وظایف و شرح اعمال متصوره ، دست به انجام اعمال بالاتر از قانون و اعمال امیال شخصی خود می زنند. این مسائل باعث شد که پژوهش صورت بپذیرد . در این پژوهش ابتدا حوزه خلوت را بررسی نموده و سپس به بیان مصادیقی از آنچه تعرض به خلوت است ، پرداخته و در نهایت تضمینات حقوقی جهت جلوگیری از " نقض امنیت خلوت توسط ضابطین دادگستری" را بررسی کنیم .

تحلیل سیاستهای عمومی حلقه مفقوده ای است که پژوهشگران را در شناخت تجربی پیچیدگی قانونگذاری حکومتی یاری می دهد این زمینه پژوهش از یک سو متخصصان علوم سیاسی را به انجام مطالعات کاربردی و عملی درخصوص دولت و عملکرد آن دعوت نموده و بدین ترتیب راه را برای تأثیرگذاری آنها بر اداره امور اجتماعی هموار می کند. تحقیق حاضر به مطالعه این رشته پرداخته و نهادهای سیاستگذار را در ایران از نظر تشکیلات و شیوه اعمال کارکرد مورد مطالعه قرار داده است و همچنین چالشهای فراروی سیاستگذاری عمومی را در ایران بررسی نموده است.

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها، به الگوی اروپایی یا نظارت متمرکز بر قوانین عادی مشهور است. در این الگو نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی ترافعات حقوق اساسی تشکیل، که صلاحیت ارزیابی و اظهار نظر نهایی راجع به اعتبار قانون عادی را بر اساس قانون اساسی داراست و این نهاد نسبت به تمام قوای عمومی، اجرایی و قضایی مستقل می باشد. در این شیوه، دعاوی بیشتر به صورت انتزاعی است و نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی غالباً به صورت پیشینی است، آرایی که از سوی دادگاههای قانون اساسی صادر می شوند دارای اعتبار امر مختومه مطلق هستند.

با توجه به اهمیت جایگاه شوراهای محلی در نظام عدم تمرکز و نقش آفرینی این شوراها در نظام حقوقی ایران، خصوصاً پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بررسی جایگاه حقوقی آن ها و ارتباط و تعاملشان با دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. شورای محلی، فرد بارز عدم تمرکز اداری محسوب می شود و با توجه به نوع نظام حقوقی، مستقل یا وابسته بودن این نهاد ها به دولت مرکزی مشخص می گردد. با این حال توجه به نظارت بر نهاد های محلی نباید تحت الشعاع تمرکز زدایی قرار گیرد، هرچند که تمرکز زدایی هیچ منافاتی با نظارت دولت مرکزی بر نهاد های محلی ندارد. به دلیل قدرت فائقه و قانونی دلت مرکزی، نهاد های محلی باید در چارچوبی فعالیت کنند که با منافع ملی در تعارض نباشد در عین حال باید به گونه ای باشد که نظارت دولت مرکزی، به دخالت تبدیل نشود و از چارچوب قانونی فراتر نرود؛ این تعادل قدرت با نظارت منطقی دولت مرکزی امکان پذیر است. با توجه به انواع نظارت، دولت مرکزی نظارت های اداری و قضایی متنوعی بر شوراهای محلی اعمال می نماید. با توجه به شباهت های نظام حقوقی ایران و فرانسه و اهمیت نگاه تطبیقی به مسائل حقوقی، نظارت بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار داده ایم تا از نتایج آن بهره مند شویم.

اساسا فلسفه ایجاد مفهوم حقوق بشر حمایت از حقوق انسانی است، که البته امروزه در عرصه بین الملل، مفهوم مذکور بیش از آنچه مورد تصور بوده گسترش یافته است و این امر ناشی از تقویت این تفکر است که تام انسان ها با هم برابرند و چنین عقیده ای ایجاب می نماید که به حقوق انسان و شخصیت او احترام گذاشته شود. در این راستا بحث حقوق کار نیز از جمله اولنی مباحثی است که در زمینه مسائل حقوق بشری مد نظر قرار گرفته است، گرچه تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما اندیشه ایجاد و تدوین ضوابط و معیارهایی در سطح بین المللی به منظور تنظیم روابط کارگردان و کارفرمایان از آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت و با وجود مشکلات فراوان ناشی از طرح چنین تفکری در آن زمان، نخستین ثمره چنین اندیشه ای بعد از یک قرن تلاش و مبارزه در قالب تأسیس سازمان بین المللی کار پدیدار گردید. یکی از مسائلی که همواره به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه سازمان بوده، موضوع سازمان های کارگری است، به نحوی که امروزه از دیدگاه سازمان بین المللی کار آزادی سازمان های کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کار است و به همین لحاظ است که در اغلب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر مشورت مقامات قانونگذاری کشورها با سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور خود تأکید نموده است. در واقع شناسایی رسمی حق بر تشکیل سازمان های کارگری در کنار اشکال دیگر موسسات و انجمن ها، بازتابی از این واقعیت است که آزادی انجمن با هدف حمایت از منافع اعضاء، یکی از اصول مسلم حکومت دموکراتیک در جامعه مدنی است. البته ایجاد تشکل ها زمانی می تواند به عنوان یک پدیده اصیل در پیکرده حقوق کار قرار گیرد که جامعه دارای تشکل های خودجوش، آزاد و غیر وابسته کارگری و کارفرمایی باشد و لذا در چنین شرایطی است که این تشکل ها می توانند نقش تعیین کننده ای را در راستای ایجاد نظم در روابط کار و استقرار عدالت اجتماعی برعهده گیرند. در ایران، با نهضت مشروطیت آزادی انجمن های صنفی نیز در متمم قانون اساسی مقرر گردید اگر چه از لحاظ عملی با فراز و فرودهایی همراه بود اما به لحاظ نظری در وضع قوانین و مقررات کار، مطمح نظر قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز، قانون اساسی سال 1358 آزادی انجمن های صنفی را مورد تأکید قرار داد و قانون کار 1369 و نیز آیین نامه انجمن های صنفی به این حق اشاره نموده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از آن روزی که انسان پای بر این کره خالی گذاشت و ناگریز به زندگی در اجتماع شد، خواه و ناخواه تضاد منافع نیز پدید آمد و نیاز به یک نهادی که اختلافها را، حل و مناقشه ها را فصل کند، لازم شد. نخست ، بزرگ و ریش سفید هر قوم و قبیله مرجع رفع اختلاف و قضاوت میان مردم گشت و به گذر زمان که دولت شکل گرفت ، بخشی از فعالیت های خود را مصروف داوری و حل نزاع میان مردم و گاه میان مردن و نهادهای دولتی، نمود. ریاست بر قوه قضائیه را در هر عصری شخص نخست کشور (شاه) بر عهده داشت ولی برای سبک شدن کارها و گاه سپردن امور به خبرگان و کارشناسان فن به تعیین قاضی القضات (رئیس قوه قضائی) می پرداخت و در این گزینش معمولا مبلغان دینی در صدر بودند سپس نوبت به افراد متنفذ و افراد کارشناس می رسید. تا دوره صفویه، کشور ما، نظام و نهاد قضایی ثابت و یکنواخت نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضایی مشخص و دستگاه دادگستری نهادینه شد و الگویی برای دوره های واپسین تا انقلاب مشزوطه (با اندک دگرگونی هایی) گردید. وزارت دادگستری نیز در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از سرزمین باختر پایه ریزی شد ولی تابع بی چون و چرای قبله عالم بود. این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه پایدار بود، پس از انقلاب مشروطه، یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و گاه این وزارتخانه وزیران صالحی به خود دید که کمکی به پیشرفت قضایی کشور نمودند. پس از تشکیل سلسله پهلوی نخستین، وزیر عدلیه، عدلیه سراسر کشور را به بهانه دنیاپسند نبودن آن منحل کرد و نظام قضایی کشورهای غربی را برای ایران بنیاد نهاد صرفنظر از ایرادهایی که بر کارا و وارد بود، انصافا قوه قضائیه ایران پیشرفت خوبی کرد و نهادهای قضایی تاسیس شده توسط او، عمدتا تا پیروزی انقلاب اسلامی پا برجاماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین گامی که در جهت رفع این مشکل برداشته شد، تاسیس قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و با مدیریتی جداگانه از آن (قوه مجریه) بود و نهاد وزاارت دادگستری نیز بنا به مصاحلی از میان نرفت ولی اختیارات اندکی برای وی مقرر شد که به گذشت زمان، آن اختیارات افزون گشت اما نه به آن اندازه که استقلال قوه قضائیه را آسیب پذیر نماید. این پایان نامه در پاسخ به این پرسش اصلی است که راههای افزایش کارآیی وزارت دادگستری کدام اند؟ ما در این پایان نامه ابتدا در بخش نخست به کلیات پرداختیم و در طی دو فصل به جایگاه دادگستری و ریاست عالیه آن در یک نظام سیاسی و پیشینه دادگستری را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در دو فصل جداگانه (دوره قاجاریه و دوره پهلوی) مورد بررسی قرار دادیم که مباحث عمده هر فصل به کلیات ، امور تشکیلاتی و قضایی، امور استخدامی و انتظامی و بعلاوه در دوره پهلوی به مبحث اختیارات وزیر دادگستری نسبت به برخی سازمانها اختصاص دارد. بخش سوم، وظایف و جایگاه وزیر دادگستری را در دوره جمهوری اسلامی به دو فصل اداره قوه قضائیه پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و اداره قوه قضائیه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تقسیم و به بحث پیرامون آن پرداخته است . در پایان، نتیجه پایان نامه و پیشنهادهای نگارنده ارائه شده است ، باش که مورد عنایت و توجه مسئولان قرار گیرد و بتواند هر چند اندک ، گرهی از مشکلات دادگستری باز کرده، به پیشرفت نظامی قضایی کشور کمک کند.