چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در کشور اسلامی ما نیز این امر، با توجه به اینکه احکام فقهی و قواعد آن و قوانین حاکم بر کشور باید با زمان و مکان مطابقت داشته باشد، حائز اهمیت است. تجربه دو دهه اخیر در این مسأله بسیار دارای اهمیت است. لیکن مسأله اصلی چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن هاست زیرا اصلاح قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین است. این پایان نامه به بررسی فصل حدود از لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده، همچنین سیاست جنایی قانون گذار را مورد بررسی قرار می دهد. مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی در لایحه تغییر کرده است. این تغییرات هم در ساختار بوده است و هم در محتوای آن و به عبارت دیگر هم تغییرات ساختاری بوده است و هم تغییرات محتوایی. به عنوان مثال در زمینه لواط قانون مجازات اسلامی فرقی بین تفخیذ و ایقاب نگذاشته بود لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی بین این دو فرق گذاشته است و یا اینکه در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای حد را در چندین مواد به طور تفصیلی بیان کرده بود لیکن لایحه کیفیت این امر را در مواد ذکر نکرده بلکه چگونگی اجرای حد را به عهده آیین نامه ای قرار داده است که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود. نتیجه آنکه لایحه با اینکه تحولات و تغییرات مثبت بسیاری داشته، لیکن برخی مشکلات و نارسائی ها هنوز برطرف نشده و باقی است که امید است قبل از تصویب نهایی لایحه با استفاده از نظرات اساتید حقوق و فقهاء و صاحب نظران این نارسائی ها برطرف شود.

قاچاق اشیا باستانی-فرهنگی که در حقوق داخلی ایران در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انعکاس یافته است که قانون مجازات اسلامی ناظر بر قاچاق ساده مبنی بر قصد عام خارج ساختن اشیاء مورد بحث از کشور می باشد و قانون مجازات اخلالگران ناظر بر قاچاق مشدد مبنی بر قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام و یا با علم بر این موضوع علاوه بر سونیت عام می باشد. لذا قوانین مزبور هر چند در مقابله با این جرم تا حدودی موفق عمل نمودهاند اما حاوی یکسری ابهامات وایراداتی هستند که نیاز به باز بینی این مواد را نمایان میکند. همچنین قابل ذکر است که مواد اخیر تنها به امر خارج نمودن این اشیاء پرداخته اند و در خصوص وارد نمودن این اشیا سکوت اختیار کرده اند لذا اصل همکاری های بین المللی که بر ان تاکید فراوان گردیده اقتضای جرم انگاری صریح ان را می نماید. در بعد بین المللی تحت کنوانسیون های بین المللی قواعدی در راستای مقابله با این جرم اندیشیده شده که از اهم این راهکارها، قواعد مربوط به استرداد است که در هر سه کنوانسیون 1970 یونسکو، 1995 یونیدرویت وکنوانسیون نایروبی پیش بینی گردیده است

با بررسی شرکت های هرمی از دیدگاه حقوقی از جنبه های مختلفی صورت گرفته است از جمله موارد پرداخته شده میتوان به تعریف قانونگذار از این جرم و میزان مجازات تعیین شده و نحوه اعمال این قانون در رویه قضایی کشور اشاره داشت. از دیدگاه جرمشناختی نیز با توسل به نظریه های جامعه شناسانی مانند دورکیم و پارسونز و مرتون به علت یابی گرایش افراد به شرکت های هرمی پرداخته شده است و در ضمن آن با تحقیق کیفی صورت گرفته و مصاحبه با مراجعین به دادسرا ناحیه ?? تهران (مختص رسیدگی به جرایم رایانه ای) به تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها و تطبیق آن با نظریات مطرح شده پرداخته شده است.

رسانه به عنوان تمامیت فضایی برای تولید، ذخیره، انتقال، انتشار و پخش پیام و محتوا که دارای مخاطب همگانی یا گروهی بوده و مبتنی بر فناوری نوین است، از یک سو سبب شده است که این پیام و محتوا با سرعت بیشتری تولید شده و انتقال پیدا کند و از سوی دیگر مخاطبین گسترده ای را برای خود فراهم ساخته است. در میان رسانه های مختلف، رسانه های دیداری و شنیداری، به جهت دارا بودن قالب های عکس، صوت و فیلم، برای مخاطبین دارای جذابیت بیشتری هستند. فناوری های نوین و از جمله رسانه و به خصوص رسانه های دیداری و شنیداری، هرچند از یک سو سبب تسهیل زندگی افراد شده اند، ولی از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را در جامعه به وجود آورده اند که ضرورت توجه بیش از پیش قانونگذار به این امر را نشان می دهد. قانونگذاران نیز به تبع میزان نقض ارزش های جامعه توسط رسانه ها، گاهی اقدام به جرم انگاری برخی از این رفتارها کرده اند. جرم رسانه ای به جرمی گفته می شود که رسانه در وقوع آن نقش کنشگرانه ایفا می کند. طبق این تعریف تنها جرائمی رسانه ای انگاشته می شوند که اقتضای تحقق آن ها به کارگیری رسانه باشد. در این پژوهش، منظور از مسئولیت کیفری ناشی از این جرائم، مسئولیت کیفری در معنای عام آن، یعنی«اجبار به تحمل تبعات جزایی» است. بدین معنا که وقتی فرد، «اهلیت تحمل تبعات جزایی» را دارا بوده و مرتکب جرمی شود، به طور بالفعل مسئولیت کیفری دارد. از این رو در این نوشتار پس از بیان مفهوم رسانه های دیداری و شنیداری و احصای جرائم مربوط به آن، قوانین موجود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای رفع آنان ارائه می شود. به عبارتی دیگر، در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از جرائم رسانه های دیداری و شنیداری و تطبیق آن با مفاهیم بنیادین حقوق جزا، نقاط قوت و ضعف این قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد. موضوعات مورد بررسی این پژوهش مشتمل بر جرائمی چون انتشار محتوای تغییر یا تحریف شده دیگری، نشر اکاذیب، جرائم علیه حریم خصوصی، جرائم علیه مالکیت فکری، جرائم مربوط به اشاعه و سوء استفاده از محتویات مستهجن و مبتذل، جرائم مربوط به برخی مقررات انتظام بخش و جرائم مستقل با ماهیت معاونت است. اساس کار این پژوهش، «قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» و «قانون جرائم رایانه ای» است که علاوه بر آن ها، برخی از قوانین مرتبط با این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

در این پایان نامه به بررسی عدالت کیفری در سه کتاب آسمانی پرداخته می شود. به این ترتیب که اتدا آیات قرآن و عبارات تورات و انجیل متناسب با هر جرم استخراج شده و سپس مقایسه بین آنها انجام می گیرد. برای این مقایسه ها وجوه افتراق و اشتراک این سه کتاب مورد بررسی واقع شده و برای تکمیل مباحث به تناسب موضوع از کتب حدیث و کتب فقهی مرتبط با هر یک از سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت هم استفاده شده است. حاصل این پژوهش به طور خلاصه از این قرار است که با مطالعه تطبیقی جرایم و مجازات ها و همچنین آیین دادرسی کیفری در سه کتاب آسمانی قرآن، انجیل و تورات متوجه می شویم که در اصل جرم انگاری ها و منهیات موضع هر سه کتاب تقریبا یکسان می باشد. تفاوتی که مشاهده می شود در نوع واکنش نسبت به جرایم و منهیات می باشد که از این لحاظ بین دو کتاب قرآن و تورات شباهت بیشتری مشاهده می شود اما در انجیل از آنجا که عفو و بخششش مجرم جایگزین کیفر شده است نظام کیفری نمود کم رنگ تری دارد. در بخش آیین دادرسی کیفری نیز توجه به اصولی از جمله عدالت در امر دادرسی و صفاتی که برای قاضی در نظر گرفته شده در هر سه کتاب مشترک می باشد. اما شیوه ی رسیدگی در تورات آداب و قوانین خاص خود را دارد که بسیار متفاوت از قرآن و انجیل می باشد.

جرم شناسان به منظور یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا جرم واقع می شود و از چه روست که برخی دست به ارتکاب جرم می زنند، عوامل مختلفی را دخیل دانسته و بر مبنای تحقیقات خود، نظریات متعددی را طرح کرده اند. نظریاتی که عموما بر پایه مطالعات تجربی بوده و فارغ از ملاحظات دینی است. برخی از نقش محیط (اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی و ...) و یا عوامل روان شناختی سخن گفته اند و گروهی نیز عوامل زیست شناختی شامل: ژنتیک، تیپ ظاهری، قیافه، سن، جنس و نژاد، را موثر در ارتکاب جرم دانسته اند. در آموزه های دینی اسلام نیز عوامل مختلفی بر ارتکاب جرم یا گناه (به معنای عام کلمه) یعنی همان نافرمانی از اوامر و نواهی خداوند موثر دانسته شده است، اما آیا از تأثیر عوامل زیستی بر ارتکاب جرم نیز یاد شده است؟ اگر آری، این مضامین تا چه حد همسو با نظریات جرم شناختی است؟ و مهمترین عامل زیستی از منظر این تعالیم کدام است؟ این پژوهش در صدد است تا با مطالعه آموزه های دینی مستنبط از قرآن کریم، منابع روایی و نظریات تفسیری دانشمندان اسلامی پیرامون آن ها، این فرضیه ها را بررسی و اثبات نماید که در آموزه های دینی نیز از عوامل ششگانه زیستی موثر بر بزهکاری یاد شده و به نوعی بر نقشی که ممکن است هر یک از این عوامل بر ارتکاب جرم یا گناه داشته باشند، تأکید شده است. همچنین وراثت، مهمترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری رفتار مجرمانه می باشد.

چکیده انتشار اسرار شخصی وخانوادگی در سالهای اخیر در ایران به صورت گسترده ای رشد نموده است و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. هدف از تدوین ونگارش این تحقیق پاسخگویی به سوالات زیر می باشد: اسرار شخصی وخانوادگی چه نوع اطلاعاتی را شامل می شود؟ در خصوص بزه انتشار چه مسولیت کیفری و مدنی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است؟ چه مجوزهای برای انتشار اسرار شخصی وجود دارد و شامل چه اشخاصی میشود؟ فضای مجازی فضای است که در آن ساکنان اش محدودیتهای جسمی و مکانی را ندارند. این فضا مالک خاصی ندارد وهرکس به طور آزادانه قدم در آن میگذارد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی به وقوع میپیوندد بزه انتشار اسرار شخصی وخانوادگی میباشد که به نوعی نقض حریم خصوصی به شمار میرود و اطلاعات خاصی را میتوان به عنوان اسرار شخصی وخانوادگی محسوب کرد. بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی دارای رکن مادی و روانی و قانونی خاص خود میباشد. رکن قانونی این بزه ماده 745 میباشد که این گونه مقرر کرده است : هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجوز قانونی برای انتشار این بزه رضایت صاحب اسرار میباشد. رفتار مورد توجه در این بزه فعل مثبت انتشار میباشد و در موارد خاصی ترک فعل را هم شامل خواهد شد .ابزار ارتکاب بزه، سیستم های رایانهای ومخابراتی میباشد. همچنین بزه انتشار از جمله جرایم مقید قلمداد میشود . رکن روانی این بزه همسان بزههای دیگر مقرره در قانون مجازات میباشد و شرایط خاصی را نمیطلبد. مسولیت کیفری و مدنی هم برای شخص حقیقی و هم برای شخص حقوقی وجود دارد . صلاحیت رسیدگی دادگاهها در خصوص این بزه به صلاحیت محلی، ذاتی و اضافی تقسیم بندی میگردد. نتیجه کلی حاصله از این تحقیق بیانگر این مورد است که قانونگذار توجه خاصی را به بحث اسرار شخصی و خانوادگی دارد و بر پایه حریم خصوصی به حمایت از آن همت گمارده تا از این طریق مانع لطمه و آسیب به کیان خانواده گردد. واژگان کلیدی: فضای مجازی، انتشار، اسرار شخصی، اسرار خانوادگی

سلامتی جسم و روح افراد مهمترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده است چون با سلب آن امکان هرگونه استفاده از نعمت های دیگر خداوند غیرممکن می گردد. از جمله حوادثی که ممکن است سلامتی افراد را به مخاطره اندازد حوادث ناشی از معالجات پزشکی می باشد. به همین دلیل قانون گذار ایران نیز مانند قانون گذاران سایر کشورها برای سلامتی افراد جامعه اهمیت فراوان قائل شده و در قوانین مختلفی به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، پزشکان معالج را مسئول معالجه های خود دانسته است و برای آن ها در صورت ورود هرگونه خسارت جانی یا مالی ضمانت اجراهای مختلف کیفری و مدنی در نظر گرفته است. مسئولیت پزشک به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود. مسئولیت کیفری پزشک مبتنی بر تلف و مسئولیت مدنی وی مبتنی بر تقصیر می باشد. این دو نوع مسئولیت از همدیگر مجزا و قابل جمع بوده و میان آن ها ارتباط منطقی برقرار می باشد. با وجود تاکید بر وجود مسئولیت پزشک در حقوق ایران، قانون گذار با احراز شرایطی پزشکان را حسب مورد از مسئولیت مدنی یا کیفری یا هر دو معاف کرده است. این شرایط عبارتند از: اجازه قانون گذار، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبی یا جراحی، مشروعیت عمل، رعایت موازین علمی و فنی، اخذ رضایت، فوریتهای پزشکی و اخذ برائت. در صورت وجود شش شرط اول مسئولیت کیفری پزشک برداشته می شود و در صورتی که علاوه بر شش شرط اول، فوریت های پزشکی موجود باشد یا پزشک از بیمار یا اولیای قانونی وی برائت اخذ کرده باشد علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی وی نیز منتفی می گردد. در این پایان نامه ضمن تبیین مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در حقوق ایران، تعامل میان این دو مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد.

پیدایش هر وسیله ارتباطی جدید آغازگر یک دگرگونی است. در زمینه نشریات الکترونیک به عنوان یکی از مصادیق تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات این سوال مطرح می شود که آیا این سنخ از نشریات قواعد مشابه نشریات چاپی را می طلبد یا نیاز به مقررات گذاری خاص دارد؟ نظام حقوقی کنونی ایران با تعمیم دادن مقررات نشریات کاغذی به الکترونیکی پاسخگوی مقتضیات نشریات الکترونیک نمی باشد. در واقع قانون مطبوعات فعلی بر اساس ویژگی های رسانه ای روزنامه های چاپی تنظیم شده است، در حالی که ویژگی ها و مقتضیات فضای مجازی و نشریات الکترونیکی متفاوت از فضای فیزیکی و نشریات چاپی می باشد. لذا برای نتیجه گیری مطلوب ابتدا باید به زیربنا و ارکان اصلی این نشریات توجه نمود و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص نشریات الکترونیکی (از جمله الکترونیکی بودن، تعاملی بودن، امکان چندرسانه ای و فرامتنی بودن)، برای این سنخ از نشریات قانون دقیق و به روز که با خصوصیات آن ها هماهنگ باشد تدوین نمود. همچنین در قانون مزبور مباحثی چون تاسیس نشریات الکترونیک، استقلال حرفه ی روزنامه نگاری الکترونیکی و حق مولف روزنامه نگاران آن لاین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه محدودیت های ناظر بر محتوای این سنخ از نشریات نیز باید اشاره کرد که مصادیق این محدودیت ها در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات اسلامی و ... بیان شده است.

تنظیم رابطه بین وسایل ارتباط جمعی و قوه قضائیه از مسائل مهم میان رشته ای حقوق است که در کشورهای مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل علنی بودن محاکمات، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با توجه به منافع مهمی که عاید جامعه می کنند از مهمترین مبانی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی محسوب می شوند. در مقابل، برخی از اصول دادرسی منصفانه، نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب می کنند که از حضور رسانه ها در محاکم و دسترسی آنها به اطلاعات قضایی جلوگیری شود. ‏ایجاد تعادل بین این دو دسته منافع به نحوی که یکی در برابر دیگری نفی و قربانی نشود امر بسیار ظریف و دقیقی است که برخی کشورها در یک روند تدریجی، تدابیر و ابتکارهای مختلفی را بویژه با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، برای برقراری این تعادل بکار بسته اند. ‏در نظام حقوقی ما به نظر می رسد که تعادل و سازش درستی بین این دو دسته منافع برقرار نشده است. تفسیر مضیقی ا‏ز اصل علنی بودن مورد توجه قرار گرفته و باوجود تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388، هنوز کم و کیف اعمال این قانون بر اطلاعات قضایی مشخص نیست. در این پژوهش با نگاهی به قوانین داخلی و منابع خارجی، ابتدا مبانی و حدود حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی را تبیین کرده ، سپس ، انواع شیوه های دسترسی و در نهایت، وضعیت حق دسترسی به دادرسی ها و اطلاعات قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار داده است.

در این تحقیق سعی می شود تا دیدگاه آیت الله خامنه ای در مورد آزادی رسانه ها به دقت تشریح و ابعاد مختلف آن نمایان شود . چراکه در نهایت به دنبال این هستیم تا بدانیم تفکرات ایشان پیرامون مسئله رسانه و آزادی رسانه ها چیست ؟ و بر چه اصولی استوار است ؟ البته این مسائل را در بیانات و مکتوبات ایشان که در قالب لوح فشرده و کتاب و همچنین سایر کتب نوشته شده در مسئله آزادی بیان به معرض کنکاش می گذاریم . بعد از تعریف آزادی و اهمیت آن و فرهنگ و مقوله تهاجم فرهنگی ، برخورد غرب با آزادی و آزادی بیان و طریقه استفاده آنان از رسانه ها در مسائل گوناگون خصوصا در تهاجم فرهنگی با بررسی گفته ها ی ایشان به این نتیجه رسیدیم که ایشان تاکید خاص دارند بر توجه به رسانه منبر و تبلیغ معارف اسلامی به عنوان قدیمی ترین رسانه مسلمانان دارند چرا که مایه حیات اسلام را در عملکرد صحیح این رسانه میدانند بر مبنای اصول حق بیان مورد قبول دین اسلام انواع رسانه ها از قبیل منابر وعظ و خطابه و رادیو و تلویزین و کتب و مطبوعات را برای بیان مطالب خود آزاد می دانند در واقع ایشان ضمن قبول و احترام به آزادی نوع بشر در افکار و افعال بر این نکته تاکید دارند که بی موالاتی در عرصه بیان می تواند ضربات محکمی به اصول اخلاقی اجتماعی و حتی سیاسی و حکومتی جوامع بزند . آیت الله خامنه ای رسالت رسانه ها را در برابر جامعه در بالا بردن سطح بینش دینی ، سیاسی و اجتماعی و اطلاعات علمی مردم می داند. دیگر آنکه انسان را موجودی آزاد و برخوردار از نعمت بیان و حق بیان می دانند؛ در عین حال که به رعایت حقوق دیگران اعم از اشخاص خصوصی و عمومی توجه می دهد و از هر گونه توهین ، افترا و غیبت رسانه ای بر حذر داشته و خواستار برخورد قاطع و در خور موضوع با هر گونه تخلفی می شوند . ایشان رسانه های جدید از قبیل ماهوا ره و اینترنت را دارای اهمیت بسیاری دانسته و قدر ت آنها را در تاثیر گذاری بر رفتار های اجتماعی قابل توجه می داند ؛ وهمچنین سیاست گذاری کلان در حوزه این رسانه ها را بدور از ساده انگاری در مسائل فرهنگی و با دقت در ریزه کاریهای ارتباطی امری حساس و حیاتی می شمرند.

در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موجب ارتقاء سطح سیاست جنایی قضایی در قلمرو جرایم مطبوعاتی خواهد شد. در همین راستا این تحقیق با بررسی تعدادی از دعاوی مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی و بررسی آنها از منظرهای مختلف کیفری نظیر آیین دادرسی و مسوولیت کیفری به این امر اهتمام و ضمن تحلیل آرای صادره در دادگاههای مطبوعاتی آیینه ای از عملکرد و برداشت قضات از قوانین موضوعه ارایه نموده است. داده های این تحقیق با روش اسنادی جمع آوری شده و به شیوه کیفی تحلیلی مورد تبیین قرار گرفته است. جامعه آماری موضوع، کلیه پرونده های مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از 1370 تاکنون می باشد که جهت نمونه، 206 پرونده با روش موردی گزیده شده که معرف موضوع تحقیق می باشد. برداشت موسع از جرم مطبوعاتی، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم، اصالت بر مسوولیت کیفری در مقابل مسوولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی، رعایت خصوصیات ممتاز ویژه دادرسی در جرایم مطبوعاتی شامل علنی بودن دادگاهها و حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی، صدور قرار تأمین سنگین و نامناسب در برخی از محاکم قضایی، استفاده قابل توجه قضات از امکان تخفیف و تبدیل مجازات با درنظر گرفتن شأن اصحاب مطبوعاتی از جمله نتایج این مداقه کیفری بوده است. واژگان کلیدی: سیاست جنایی- سیاست جنایی قضایی- مطبوعات- جرم مطبوعاتی

مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیر ساخت های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو وافزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تامین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامض و چند بعدی در آورده است. طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست دولت جای خود را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا نموده است. هدف رساله حاضر بررسی ضرورت اجرای سیاست مسکن مهر به عنوان یکی از سیاست های محوری دولت در تامین مسکن کم درآمد ها در شهر قیدار به عنوان شهر کوچک می باشد. روش تحقیق پایانامه توصیفی – تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی(پیمایشی ) است. جهت آزمون فرضیات از آزمون های آماری کای دو(chi-squre)، آزمون فریدمن(friedman)، تی تک نمونه ای(one- sample t test) و همبستگی پیرسون(pearson correlation) استفاده شده است. ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت مسکن مهر با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی صورت گرفته است. بررسی ها نشان داد که اولاً مسکن مهر در شهر های کوچک از لحاظ اقتصادی با توجه به بهای زمین و قیمت تمام شده آن برای خانوار مثبت بوده ثانیاً اجرای این پروژه در شهرهای کوچک نه تنها گسست اجتماعی و ناهنجاری های فرهنگی ایجاد نکرده بلکه تقویت و بهبودی زندگی شهروندان را به ارمغان آورده است. اما نکته قابل ذکر اینکه با توجه به عدم مشارکت شهروندان در فرایند طراحی محوطه سازی بیرونی و درونی مسکن مهر این امر نامطلوب ارزیابی شده است.

در این پروژه، آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه استاتیکی و دینامیکی (اجزا محدود)، بر روی سدهای خاکی کرخه و اهر (به عنوان موارد مطالعه)، مورد بررسی قرار گرفته است . در تحلیل شبه استاتیکی، محاسبه ضریب اطمینان با انواع روشهای آنالیز و تاثیر پارامترهای مختلف ژئوتکنیکی و طراحی، روی ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی مورد مطالعه، بررسی شده و در تحلیل دینامیکی با اجزاء محدود، سدهای فوق الذکر، تحت تاثیر زلزله های ناغان و طبس ، با برنامه های نرم افزاری quad-4 و flush تجزیه و تحلیل گردیده است . مقایسه دو روش فوق (تحلیلهای شبه استاتیکی و دینامیکی با اجزاء محدود) که در حقیقت ، هدف عمده پروژه تحقیقی حاضر می باشد، با روشهای زیر انجام گردیده است : - مقایسه شتاب میانگین وزنی ایجاده شده روی توده با پتانسیل لغزشی در روش تحلیل اجزاء محدود، با ضریب لرزه ای شبه استاتیکی و متناسبا، مقایسه ضرایب اطمینان با توجه به شتاب محاسبه شده و ضریب لرزه ای. - مقایسه شتاب متوسط محاسبه شده با استفاده از روش سید-مکدیسی، با ضریب لرزه ای شبه استاتیکی و متناظرا، مقایسه ضرایب اطمینان مربوطه. - مقایسه ضرایب اطمینان دینامیکی و شبه استاتیکی، با توجه به تنشهای ایجاد شده در دو حالت مزبور. بطور کلی، بررسیهای انجام شده نشان داده است که: اولا، روشهای مورد بررسی فوق تطابق نسبتا خوبی با همدیگر دارند. ثانیا: مقدار ضرایب اطمینان بدست آمده از روش شبه استاتیکی، از لحاظ طراحی، دست بالا و محافظه کارانه می باشد. ثانیا، با افزایش عمق دایره لغزش اختلاف بین ضرایب اطمینان دینامیکی و شبه استاتیکی، بیشتر میگردد.