رشد بهره‏وری نقش مهمی در تسریع آهنگ رشد اقتصادی دارد. به دلیل محدودیت منابع افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند ضرورت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، نخست مقایسه تغییرات بهره وری در زیر بخش های صنعت ایران(مطابق تفکیک های مرکزملی بهره وری ایران) در دوره 1370-1385 است. این تغییرات با شاخص مالم کوئیست اندازه‏گیری شده است؛ نتایج نشان می‏دهد بهره وری در بخش دباغی و چرم کمترین مقدار و بهره وری در بخش سوخت های هسته ای و فرآورده های نفتی بیشترین مقدار است. دوم، به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت دارد، این مطالعه سعی کرده اثر برخی عوامل موثر بر بهر ه وری کل صنعت را با تمرکز بر متغیر درآمد نفت طی دوره (1355-1385) بررسی کند؛ در این راستا با به‏کارگیری روش هم جمعی یوهانسون و تصحیح خطای برداری روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد نشان می‏دهد که بهره‏وری صنعت با آزادسازی تجاری، رشد تولیدات صنعتی، نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی و متغیر جنگ تحمیلی رابطه مثبت و با نرخ رشد سرمایه گذاری و درآمد نفت رابطه منفی دارد.

چکیده در این تحقیق اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب و در گروه‏های متفاوت درآمدی از سال 2000 تا سال 2007 با استفاده از روش داده‏های تابلویی نامتوازن بررسی شده‏است. داده‏های تحقیق، از پایگاه بانک جهانی استخراج شده‏است. نتایج دلالت بر این دارد که نابرابری اثر مثبت و معنی‏داری بر فقر دارد ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر شده‏است. هم‏‎چنین تاثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین‏تر از آن، بیشتر است. بنابراین، توجه بیشتر به کاهش نابرابری (ضریب‏جینی) در سیاست‏های اقتصادی پیشنهاد می‏شود.

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین کننده ی آن از عوامل مهم برای طراحی برنامه های کاهش فقر، همواره مورد توجه سیاست گذاران می باشد . در این مطالعه با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان بزرگ در سال 1387 و با استفاده از خط فقر محاسبه شده از روش سیستم مخارج خطی به بررسی تأثیر برخی از عوامل تعیین کننده ی فقر در سطح خرد پرداخته شده است. تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی های خانوارها، با استفاده از مدل لاجیت در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به افزایش سن سرپرست خانوار و وضعیت مسکن خانوار می باشد. در خانوارهای روستایی بعد خانوار و سن سرپرست خانو ار بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارها را سبب می شوند.

رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با عملکرد موسسات مالی به ویژه بانک ها ارتباط نزدیکی دارد. در حقیقت فعالیت بهینه بانک ها و استفاده موثر از سرمایه و تجهیز منابع آن در فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و به طور کلی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی و شناسایی برخی از عوامل موثر در تجهیز منابع جهت کمک به سودآوری و بهره وری بانک در شعب بانک کشاورزی استان مازندران است. برای این منظور از الگو سری زمانی بر اساس حداکثر اطلاعات موجود در دوره زمانی 1390-1370 استفاده شده است. در این مطالعه اثر متغیرهای حجم تسهیلات پرداختی، تعداد شعب، نرخ سود پرداختی به سپرده ها، نرخ تورم و نرخ سود گواهی سپرده بر متغیر غیر توضیحی حجم سپرده بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند، میزان تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و تعداد شعب اثر مثبت و معناداری بر میزان سپرده -های بانک می گذارد. هم چنین نرخ تورم و نرخ سود گواهی سپرده - به عنوان دارایی جایگزین -اثر منفی و معنادار بر میزان سپرده ها می گذارد.

مالیات به دلیل اهمیت آن در جبران مخارج عمومی و آثار اقتصادی که به همراه دارد، همواره مورد توجه تمام دولت ها بوده است و مطالعات متعددی پیرامون این مقوله و ابعاد مختلف آن، توسط پژوهش گران انجام گرفته است که فرار مالیاتی یکی از موارد مهم در این پژوهش ها می باشد. فرار مالیاتی هرگونه عمل غیر قانونی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات، از سوی شخص یا واحد اقتصادی تعریف می-شود . عوامل و علل بروز پدیده فوق که ادبیات نسبتاً وسیعی را در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها در بر داشته، حاکی از مهم بودن پدیده فوق می باشد. از این رو شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تعیین شدت تاثیرگذاری آن ها بر متغیرهای اقتصادی، در جهت موفقیت سیاست گذاران اقتصادی و مقامات مالی برای کنترل و کاهش رشد آن، حائز اهمیت می-باشد. از این رو در این تحقیق یکی از اهداف اصلی مطالعه بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و علل شکل گیری آن، می-باشد. فرار مالیاتی به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیرزمینی شناخته شده و فعالیت های را شامل می شود که مالیات آن ها پرداخت نشده است. بدین جهت قبل از این که موضوع فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد، منطقی است که در مورد اقتصاد زیرزمینی اطلاعات و آگاهی هائی کسب شود، در این صورت شناخت و تبیین موضوع فوق از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین با اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی می توان، تا اندازه قابل قبولی فرار مالیاتی را به دست آورد . در این تحقیق یکی از روش هائی که جهت برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش فوق می باشد. این روش در کنار روش دیگر، موسوم به ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی(به عنوان روش مستقیم)، یکی از اهداف این پژوهش در خصوص برآورد فرار مالیاتی را، در بر می گیرد. الگوی مربوط به بررسی پدیده فرار مالیاتی و عوامل موثر برآن، در ابتدا توسط الینگهام و ساندمو (1972) ارائه شده است که به الگوی a-s شهرت دارد . الگوی فوق برگرفته از مقاله بیکر در سال 1968 در مورد مطالعه اقتصادی فعالیت های مجرمانه مـــــی باشد. در الگو ی a-s ، تصمیم به فرار مالیاتی شخص، انتخابی است تحت شرایط نا اطمینانی. در این الگو عوامل تعیین کننده پدیده فرار مالیاتی به دو گروه عوامل اقتصادی و عوامل قانونی تفکیک شده است و شامل عواملی چون درآمد واقعی مشمول مالیات ، نرخ مالیات ، جرایم مالیاتی ، احتمال حسابرسی و رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، رشوه و هم چنین درآمد ابرازی فرد به اداره امور مالیاتی می باشد. اساس الگوی فوق مبتنی بر روش نظریه بازی ها بوده که با دیدگاه تنبیهات و جرایم به هنگام فرار مالیات، به مسئله می نگرد. از آنجا که این الگو چندان در توجیه رفتار تمکین مالیاتی و فرار مالیاتی موفق نبود،ه لذا مطالعات دیگری نیز صورت گرفته تا بتواند رفتار فوق را بهتر تبیین نماید. در این مطالعات علاوه بر عوامل فوق، عوامل غیر اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی و جمعیتی نیز در نظر گرفته شده است. 1-3-فرضیه های پژوهش فرضیه های پژوهش حاضر به شرح خلاصه می شود: 1- فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از روند افزایشی برخوردار است. 2- بین سطح آموزش و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 3- کاهش نابرابری درتوزیع درآمد اثر منفی و معناداری با فرار مالیاتی دارد. 4- بین سن و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 1-4- هدف از اجرا اهداف رساله حاضر به شرح زیر می باشد: 1- برآورد میزان فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 2- برآورد اثر عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 1-5- اهمیت موضوع فرار مالیاتی معضل مهم اقتصادی است که تقریباً تمام کشورها در جهان با آن دست به گریبان هستند. مطالعات متعدد به عمل آمده در این زمینه، حاکی از آن است که این موضوع هنوز یکی از معضلات مهم اقتصادی به شمار می آید. امروزه یکی ازدلایل توجه بیشتر به فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش نگرانی ها در مورد گسترش اقتصاد زیرزمینی می باشد. ازآنجا که مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در اجرای سیاست های مالی ایفا می کند و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، تراز پرداخت ها را تحت تاثیر قرار می دهد ، لذا بررسی این موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت است. در ضمن با توجه به این که در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده ای در جهت تامین هزینه های دولتی به عهده دارد کاهش وابستگی هزینه های عمومی به این منبع و جایگزینی آن توسط مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است. در اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 5/6 درصد و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 13 درصد بوده است و به وضوح می توان دید که با کاهش این منبع طبیعی تولید، تامین هزینه های دولت در تگنا قرار خواهد گرفت و از این رو تبعات نامطلوب اقتصادی دیگر در پی آن به همراه باشد. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم، برای جلوگیری و کاهش آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارآئی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود و به عبارت دیگر، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم گردد. دور از انتظار نیست که عدم وابستگی به فروش نفت خام موجب می شود تا این امکان فراهم گردد که از تولید و صادرات مشتقات حاصل از نفت، اشتغال بیشتر و درآمد ارزی بالاتری نصیب کشور شود. بر این اساس آثار اقتصادی این پدیده، می تواند بر بودجه دولت، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا قابل مطالعه و بررسی باشد.

بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد، با کاهش هزینه و افزایش اطمینان، وجوه مازاد در اقتصاد را به تامین مالی فعالیت های مولد تخصیص داده و موجب رشد اقتصادی می شود. پژوهش ها نشان می دهد که بخش مالی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات نرخ ارز تاثیر می پذیرد. در این پژوهش، اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در 25 کشور در حال توسعه منتخب در فاصله سال های 1995 تا 2010 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابن مطالعه از چهار متغیر؛ تغییر نرخ بهره واقعی، تغییر در گستره نرخ بهره، تغییر در پول و شبه پول به عنوان درصدی از gdp و نسبت دارایی بانک مرکزی به gdp به عنوان شاخص های بی ثباتی مالی استفاده شده است. نتیجه برآورد بیانگر رابطه مثبت و معنادار تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی است. استفاده از متغیرهای مجازی نشان می دهد که شدت اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در کشورهای حوزه جغرافیایی مختلف، متفاوت است. همچنین در این پژوهش متغیرهای؛ نرخ رشد اقتصادی ، نرخ تورم، اندازه دولت و باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند.

چکیده به دلیل تقاضای افزایشی ناشی از رشدجمعیت و ارتقای سطح زندگی، بهبود بهره وری یکی از راه های ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا است. در این راستا بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نقش آن در به کارگیری مناسب دیگر نهاده ها اهمیت می یابد. هدف این پژوهش محاسبه بهره وری ناخالص نیروی انسانی و تغییرات آن را برای بخش صنعت ایران بر پایه جدول های داده – ستانده سا ل-های1365 و 1385 است. همچنین سعی دارد در تغییرات بهره وری ناخالص نیروی انسانی بخش صنعت، تغییر تکنولوژی و تغییر نیروی کار را از هم جدا سازد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که بهره وری نیروی کار دربخش فلزات اساسی افزایش و دربخش کاغذ و چاپ کاهش یافته است. واژگان کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، تحلیل داده-ستانده، تغییر تکنولوژی، بخش صنعت،ایران

چکیده نظر به ¬این¬که یافتن رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی نقش مهمی در برنامه¬ریزی¬های اساسی کشورها ایفا می¬کند پژوهش حاضر نیز بر آن است تا تأثیر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را طی سال¬های (2010-2000) مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. بدین منظور، ابتدا مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد پانلی لوین لین و چو، بررسی شد که نتایج نشان داد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد جمعیت و شاخص توسعه انسانی در سطح، پایا هستند. سپس، از طریق آزمون هم¬انباشتگی جوهانسن، رابطه بین رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص توسعه انسانی به¬عنوان شاخص¬های توسعه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست¬آمده نشان¬ داد که یک رابطه هم¬انباشتگی بلند¬مدت مثبت بین متغیرهای مذکور وجود دارد. همچنین، به¬منظور بررسی روابط علی بین متغیرها از آزمون علیت هشیائو استفاده شد. نتایج آزمون علیت نشان داد که یک رابطه علی دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد جمعیت برقرار است. اما بین رشد جمعیت و شاخص توسعه انسانی رابطه¬ای¬ یک¬طرفه از سوی متغیر رشد جمعیت به شاخص توسعه انسانی برقرار است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون¬های لیمر و هاسمن، به¬منظور تخمین مدل از روش داده¬های تابلویی و روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج بدست¬آمده از برآورد مدل¬ها نشان داد که رشد جمعیت با یک وقفه با تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای در حال توسعه دارای رابطه منفی و معنادار است. به عبارت دیگر، بر اساس ضریب رشد جمعیت، با یک واحد افزایش در رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه 2294 واحد کاهش پیدا کرد. برآورد حاصل از رابطه شاخص توسعه انسانی و رشد جمعیت نیز نشان داد که ضریب رشد جمعیت با یک وقفه، اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی داشته به¬طوری¬که با یک واحد افزایش در رشد جمعیت، شاخص توسعه انسانی حدود 018/0 واحد کاهش خواهد یافت. به-طور کلی، نتایج نشان داد که رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأثیر منفی و معناداری داشته است. از این¬رو، می¬توان رشد جمعیت را عاملی مهم و بازدارنده در امر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به حساب آورد. کلید واژه¬ها: رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، کشورهای در حال توسعه.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال استان گلستان در دوره 85-1380 می-باشد. برای این منظور ابتدا جداول داده-ستانده دو منطقه¬ای شامل استان گلستان و سایر مناطق کشور برای سال¬های 1380، 1385 به قیمت ثابت تهیه شده است. سپس با بسط روابط اشتغال منطقه در حالت دو منطقه¬ای و با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری ، تاثیر و سهم نه عامل مختلف بر تغییرات اشتغال کل و اشتغال بخش¬های استان گلستان در دوره 1380-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان داده است که، سه عامل تغییر ضرایب اشتغال، سطح تقاضای نهایی استان و ضرایب سرریزی از سایر مناطق کشور، سهم عمده¬ای در تغییرات اشتغال استان گلستان داشته¬اند. در این میان سهم عمده اثر سرریزی سایر مناطق کشور، بیانگر اهمیت ارتباط بین مناطق در تغییرات اشتغال استان گلستان می‏باشد. بررسی اثر این عوامل بر اشتغال بخش¬ها نشان داده است بخش کشاورزی اثرپذیری بیشتری از این عوامل داشته است. به طوری که تغییر ضرایب اشتغال، تغییر ترکیب نهاده بخش¬ها، تغییر ضرایب پسین، تغییر ضرایب بازخوردی و تغییر ضرایب سرریزی در دوره 1380-85 موجب کاهش بیشتری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش¬ها شده¬اند. از طرف دیگر تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی استان گلستان و تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی سایر مناطق کشور موجب افزایش بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش¬ها شده است.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دوران حیات خود یکی از دو ابر قدرت جهان به شمار می¬رفت. این کشور نوع خاصی از سازماندهی اقتصادی را به نمایش درآورد که تا آن زمان در هیچ ملتی دیده نشده بود. سیستم برنامه¬ریزی دستوری که تمام تصمیمات اقتصادی در گوسپلان گرفته و برای اجرا به تمام بخش¬های اقتصادی دیکته می¬شد. این کشور رشد سریعی را در ربع دوم قرن بیستم به خود دید اما آهسته آهسته با کاهش رشد اقتصادی و در دهه 1980 با رشد منفی مواجه شده و در انتهای آن دهه فروپاشید. این تحقیق با بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی در پهنه تاریخی این کشور با روش نهادگرایی به دلایل شکست این نوع خاص از سازماندهی اقتصادی_اجتماعی می¬پردازد و نشان می¬دهد که این نظام با مشکلات نهادی بنیادی دست به گریبان بوده است. شوروی به خاطر مشکلات نهادی نظام اقتصادی، نظیرفقدان نهادهای نظارتی کارآمد، فساد گسترده، تضعیف گرایش به نوآوری و خلاقیت و سرمایه اجتماعی پایین از یک سو و عدم دسترسی به فن¬آوری روز دنیا و مشکلات ساختاری در مدیریت بنگاه¬های تولیدی، دچار مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی و سرمایه¬ای گردید. کمبود کالاهای مورد نیاز مردم از یک سو و توزیع نامناسب منابع محدود به دلیل سیستم دستوری قیمت¬ها و وجود سیستم فاسد توزیع غیررسمی کالاهای محدود در میان مدیران ارشد و مقامات حزبی به نارضایتی فزاینده¬ای منجر گردید که در نهایت موجب زوال و فروپاشی این سیستم اقتصادی گردید.

دین به عنوان یک جهان بینی و مجموعه ای از باورها، بایدها و نبایدها، ابعاد مختلفی از زندگی بشر را متأثر می سازد. تأثیر دین بر تاریخ جوامع، ادبیات، فلسفه، هنر و معماری و از همه مهم تر نظام اقتصادی به عنوان جزئی از نظام اجتماعی، قابل توجه است. این اعتقاد که دین برای تأمین سعادت مادی و معنوی افراد اصول اعتقادی و برنامه اخلاقی دارد به همراه تاکید دین اسلام بر تأمین سعادت فرد و جامعه، این انتظار را بوجود می آورد که رفتارهای عام گرای دینداران همزمان با تأمین نفع فردی، منفعت جمعی را نیز دربر گیرد. تحقیق حاضر در نظر دارد ارتباط دینداری را با رفتار مشارکت، اعتماد و انصاف در سطح خرد بررسی نماید. بدین منظور از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی برای اجرای بازی های رفتاری بهره برده است. بازی کالای عمومی با پول واقعی و فرضی در تکرارهای پنج مرحله ای برای 63 و 76 نفر اجرا شد. همچنین یک بازی سرمایه گذاری تقابلی با 104 نفر و یک بازی اولتیماتوم با تولید برای 118 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که به صورت تصادفی انتخاب شدند برگزار شد. روند اجرای بازی ها به همراه پاسخ به پرسشنامه های متغیرهای جمعیتی و ابعاد شخصیت در اسفند 1392 تا اردیبهشت 1393 صورت گرفت. شواهد تحقیق، مشابه با نتایج پژوهش های گذشته در دنیا، نتوانست تأثیر معنی دار شاخص کلی دینداری بر رفتار اقتصادی را تأیید کند. با این وجود، بعد از ورود ابعاد مختلف دینداری به رگرسیون پس رو، رابطه آماری معنادار بین برخی از این ابعاد با رفتارهای عام گرای تحقیق مشاهده شد. افزایش شاخص های اخلاقیات و عبادیات حدود 26و27 درصد از بالا بودن مشارکت را به ترتیب، در دو بازی مشارکت با پول و بدون پول تبیین نمودند. نتایج نشان داد، شاخص عبادیات با میزان اعتماد به دیگران، رابطه منفی و با شاخص امانتداری رابطه مثبت دارد. اخلاقیات و جنسیت به عنوان عاملی برای توضیح دهندگی انصاف در بازی دیکتاتور شناسایی شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.