در جریان وقوع انقلاب اسلامی، اقشار و طبقات مختلفی حضور داشتند. یکی از اقشار موثر در این رویداد بزرگ، قشر حاشیه نشینان شهری بودند که به دلایلی در جریان اصلاحات ارضی زمینی را بدست نیاورده بودند و آن چنان دچار نابودی و از هم گسیختگی می¬شوند که راهی جز فرار از روستا و هجوم به شهرها نداشتند. و اینان همچون ژله¬ای شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبریز و ... را در برمی¬گیرند. در رویکردی ترکیبی به تاثیر عوامل فرهنگی و اقتصادی در انقلابی شدن این قشر می-پردازیم. تاثیر عوامل فرهنگی با این صورت بود که بخاطر خاستگاه روستایی و زمینه-های مذهبی قوی این قشر، روحانیون و روشنفکران مذهبی از طریق بازتفسیر مفاهیم و آموزه¬هایی چون شهادت، عاشورا، انتظار، تقیه و ... در مساجد و هیئتهای مذهبی به بسیج این قشر می¬پردازند. تاثیر عوامل اقتصادی نیز به این نحو بود که اولا با رشد انفجاری قیمت نفت و افزایش درآمد دولت از عواید نفت، وضعیت آموزشی کشور نیز گسترش پیدا کرد. و با افزایش ظرفیت دانشگاه¬ها و نیز امکان تحصیل رایگان تعداد زیادی از فرزندان قشر حاشیه¬نشین شهری به دانشگاه راه یافتند. راه¬یابی به مراکز آموزشی باعث آگاهی آنها نسبت به وضعیت خویش و مقایسه آن با دیگر اقشار( مخصوصا طبقه بالا ) و درک محرومیت نسبی و نارضایتی از وضع موجود شد. ثانیا افزایش قیمت نفت باعث گسترش شکاف طبقاتی در جامعه شد و قشر حاشیه نشین شهری نسبت به طبقات دیگر کمترین بهره را از این نعمت برد . و همه این عوامل در مجموع باعث گرایش اینها به سمت انقلابیگری شد.

در این تحقیق به بررسی توسعه استان ایلام در بین سالهای (1368-1376) پرداختیم. فرضیه تحقیق این بود که دولت و ساختارهای ایلی مهمترین عامل توسعه نیافتگی استان ایلام هستند. نقش دولتها در توسعه دو نوع است. دولت های که در توسعه نقش فعالی دارند،. نوع دوم دولت هایی هستند که به دخالت حداقلی در توسعه معتقدند، طرفداران این نظریه وظیفه دولت را سکان داری می دانند نه پارو زدن. مدل مورد نظر ما در این تحقیق دولت های نیمه توسعه گرا بود. این نوع دولت با ویژگی های خاص خود نتوانست استان ایلام را به توسعه برساند و استفاده ای از منابع و پتانسیل ها کند. این نوع دولت فقط می تواند توسعه را در بعضی از مناطق ان هم به صورت ناقص اجرا کند . عامل مهم دیگر بر توسعه استان ایلام در این تحقیق ساختارهای ایلی وطایفه ای بود . این ساختار بر بوروکراسی و مشارکت های سیاسی تاثیر منفی داشته و تو.سعه را با مشکلاتی رو به رو می کند.

در پاسخ به این پرسش که چرا روشنفکری دینی ارگانیک پس از مدتی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل به غیرارگانیک شد.این رساله می کوشد با استفاده از متدلوژی اسکینر وچارچوب نظری بازخود اندیشی تعامل بین روشنفکری دینی وجمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهد. ابتدا مفهوم روشنفکری از ایده های گرامشی اقتباس شده وسپس مفهوم مورد نظر از روشفکری دینی نیز به همین شکل بسط داده شده است.آنگاه به طور گزینشی دو روشنفکر دینی یعنی عبدالکریم سروش ومصطفی ملکیان انتخاب شده اند. این انتخاب به دلیل این بوده است که این دو روشنفکر دینی نسبت به سایر گفتمان های روشنفکری دینی بیشترین تعامل را با جمهوری اسلامی ایران ونیز درنظریه پردازی قوی تر از دیگران وهمچنین ماهیت اجتماعی گفتمان آنان با اهمیت تر بوده است.این گفتمان در دهه شصت تعامل خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته و از این رو آنان را روشنفکران ارگانیک نامیده ایم.اما بعد از مدتی به علت خلاء تئوریک ایجاد شده آنهم به دلیل فقدان وجود شهید مطهری وبهشتی ونیز رحلت امام خمینی(ره) در خط مشی جدید جمهوری اسلامی ایران تغییراتی به وجود آمد که در مقابل جریانات روشنفکری منتقد قرار گرفت.در این مقطع گفتمان روشنفکری دینی منتقد اقدام به نقد فرهنگی از جمهوری اسلامی کردند که در نتیجه پاسخ جمهوری اسلامی ایران سیاسی و فیزیکی بود.این رفتار سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ایران سبب شد به جای تعامل با یکدیگر درتقابل قرارگیرند و درنهابت روشنفکری دینی به روشنفکری غیرارگانیک تبدیل شد و سپس به تدریج همکاری ها و حمایت ها ی خود را ازجمهوری اسلامی ایران قطع کردند.

بخش حمل و نقل به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش فعالیت ها از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا و خدمات نقش اساسی و کلیدی دارد، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از ویژگی های عوامل زیرساختی حمل و نقل در تامین بازده اجتماعی – اقتصادی جزو الزامات اصلی رشد و توسعه به شمار می رود. خدمات حمل و نقل در قالب چهار شیوه حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی ارائه می شود. یکی از ویژگی های بارز همه شیوه های حمل و نقل منبع تامین انرژی آنها است که بخش عمده آن از فرآورده های نفتی تامین می شود. بررسی مصرف جهانی نفت در بخش های مختلف نشان می دهد که حدود 50 درصد کل مصرف نفت در بخش حمل و نقل مصرف می شود. بر اساس برآوردی که آژانس بین المللی انرژی انجام داده است، تا سال 2030 حمل ونقل حدود 65 درصد کل تولیدات نفتی را در سطح جهان مصرف خواهد کرد. مصرف بالای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران به دلیل قدیمی بودن دانش فنی و نبودن امکانات پیشرفته، الگوی نامناسب مصرف انرژی، ورود به تجهیزات با فنآوری پائین و انرژی بر، پرداخت یارانه به انرژی، فرسوده بودن ناوگان، جانشینی پائین شبکه های مواصلاتی (راه و راه آهن) و بالاخره پائین بودن قیمت فرآورده های نفتی مصرفی می باشد. در این میان قیمت فرآورده های نفتی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا، در سیاست گذاری بخش انرژی نقش به سزایی ایفا می نماید. اعمال قیمت های مختلف همواره اثرات قابل توجهی بر بخش های اقتصادی کشور داشته است. از جمله تبعات قیمت گذاری نامناسب فرآورده های نفتی می توان به موارد سوء مصرف انرژی، از بین رفتن منابع طبیعی (نفت)، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن رفاه اجتماعی، فشار بر بودجه دولت و تورم ناشی از کسری بودجه، توزیع نامتعادل اشاره کرد. لذا اصلاح الگوی مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش حمل و نقل و کاهش هزینه های خارجی ناشی از آن امری ضروری است. یکی از روش های اصلاح الگوی مصرف، سیاست منطقی کردن قیمت فرآورده های نفتی است. در خصوص قیمت گذاری بهینه فرآورده های نفتی در این تحقیق دو نوع استدلال مورد بررسی قرار گرفت: یکی اینکه قیمت گذاری بر حسب هزینه نهایی و بر مبنای اصول کارایی اقتصادی بهینه اول باشد؛ دیگری اینکه اگر یک بنگاه حداکثر کننده سود از شرایط انحصاری برخوردار باشد نمی توان انتظار داشت که قیمت ها را بر مبنای هزینه نهایی تعیین نماید. زیرا با در نظر گرفتن ساختار تولید (انحصار طبیعی با هزینه های ثابت مهم) این نوع قیمت گذاری می تواند منجر به کسری شود. لذا تحت این شرایط شیوه قیمت گذاری مبتنی بر اصول کارایی اقتصادی بهینه دوم را بایستی مد نظر قرار داد. با توجه به این موضوع در تحقیق حاضر قیمت بهینه فرآورده های نفتی با لحاظ هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل با استفاده از شیوه قیمت گذاری رمزی در راستای منطقی کردن قیمت ها و اصلاح الگوی مصرف آن در این بخش، برآورد گردید. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازنگری سیاست قیمت گذاری فرآورده های نفتی منجر به افزایش قیمت آنها می شود، لذا بهتر است قبل از اجرای چنین سیاستی آثار و پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بیشتر مطالعاتی که در خصوص بررسی پیامدهای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است به تحلیل های جزئی محدود شده اند لذا سازوکار وابستگی متقابل در اقتصاد و آثار عکس العملی یک سیاست در پی تغییر در ساختار تولید و تقاضا، مغفول مانده است. لذا در تحقیق حاضر با تکیه بر این موضوع که پیامدهای ناشی از اصلاح قیمت ها بایستی با بررسی آثار وابستگی متقابل در اقتصاد صورت گیرد در چارچوب الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اقدام به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتی مصرف کننده)، رفاه جامعه، توزیع درآمد خانوارها شد؛ و همچنین اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل (شاخص قیمت و تولید بخش حمل و نقل) ارزیابی شد. با توجه به هدفی که تحقیق حاضر داشت و در فوق به آن اشاره شد ساختار تحقیق در شش فصل شکل گرفت که در ادامه خلاصه و یافته های هر فصل ارائه می شود: فصل دوم ادبیات نظری تحقیق را در سه بخش جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بخش اول مباحث نظری مربوط به روش های قیمت گذاری بهینه با تاکید بر حامل های انرژی بحث شد. به طور کلی با توجه به هدف تحقیق دو نوع قیمت گذاری بهینه برای حامل های انرژی مطرح گردید که عبارت بودند از قیمت گذاری هزینه نهایی و قیمت گذاری بهینه رمزی با لحاظ هزینه های خارجی. قیمت گذاری هزینه نهایی اغلب در مواردی کاربرد داشت که تسهیلات عمومی تحت مالکیت دولت بودند و موسسات به گونه ای عمل می کردند که با درآمدهای به دست آمده بتوانند هزینه های عملیاتی را پوشش دهند. این روش قیمت گذاری خود به لحاظ افق زمانی شامل دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت می شد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تعیین قیمت های حامل های انرژی می بایستی مطابق هزینه نهایی بلندمدت صورت گیرد ولی در عمل استفاده از این روش به دلیل نبود اطمینان به درستی برآورد هزینه نهایی با مشکلات زیادی مواجه است. روش قیمت گذاری هزینه نهایی در شرایطی که ساختار حاکم بر بازار از انحصار طبیعی پیروی کند منجر به کسری و زیان خواهد شد. در این حالت روش قیمت گذاری جانشینی برای هزینه نهایی، روش قیمت گذاری بهینه رمزی خواهد بود. این روش برای بنگاههایی که دو یا چند محصول با کشش های قیمتی متفاوت تولید می کنند، کاربرد خواهد داشت. در این روش، هزینه ثابت تولید به بازارهای مختلف تخصیص می یابد و از این نظر حداقل کردن زیان کل رفاه اجتماعی باعث انحراف قیمت ها از هزینه نهایی می شود. زمانی که هزینه های ناشی از اثرات خارجی در قیمت گذاری کالا و خدمات لحاظ می شود قیمت ها متضمن حداکثر خالص رفاه اجتماعی خواهند بود. همچنین در این بخش با توجه به لحاظ کردن هزینه های خارجی در روش تعیین قیمت بهینه، روش های درونی سازی هزینه های خارجی به اختصار تبیین شد. روش های مختلفی برای این منظور ذکر گردید که وضع مالیات و پرداخت یارانه، صدور مجوزهای قابل مبادله، اعمال نظارت های قانونی و اجرای برنامه های جبرانی از مهمترین آنها بودند. برای تعیین ارزش پیامدهای خارجی نیز روش های مختلفی ارائه شد که روش هزینه فرصت، واکنش-دز، مخارج پیشگیری، تقاضای انتسابی، هزینه سفر، قیمت گذاری هدانیک و ارزشگذاری مشروط از مهمترین آنها به شمار می رود. در قسمت پایانی این بخش با بهره گیری از مفاهیم بنیادی اقتصاد خرد و روابط ریاضی اقدام به تصریح فرمول تعیین قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل شد. در بخش دوم از فصل دو هدف تبیین روش شناسی برآورد قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز بود که در این راستا مطالب در سه مبحث تحلیل نظری طرف تقاضا و عرضه فرآورده های نفتی و تشریح مدل های سری زمانی ساختاری و چگونگی برآورد آنها سازماندهی شدند. مرور ادبیات مربوط به تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل نشان داد که از سه نوع تصریح دو مرحله ای، اتحادی و ساختاری برای مدل سازی تقاضای انرژی استفاده می شود که ویژگی های آنها با جزئیات شرح داده شد و این نتیجه حاصل شد که برای مدل سازی تقاضای انرژی در ایران از مدل های سری زمانی ساختاری استفاده شود. در قسمت دوم چگونگی عرضه فرآورده های نفتی به صورت نظری تحلیل و تکنولوژی تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه ها تبیین شد و این نتیجه به دست آمد که فرآیند تولید در پالایشگاه ها به صورت مشترک بوده و از یک فرآیند تولید چند محصول به طور همزمان با استفاده از نهاده های مشترک به دست می آید. سپس تابع تولید متناسب با محصولات مشترک بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های نفتی با استفاده از عوامل اصلی تولید معرفی و سر انجام تابع تولید کاب – داگلاس با ویژگی های فرآیند تولید مشترک تصریح گردید و برتری های تصریح یاد شده در مقابل سایر انواع توابع تولید برای محاسبه قیمت های بهینه اجتماعی تشریح شد. با توجه به نقش روند ضمنی به عنوان عامل نشان دهنده ترجیحات مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی در فرآیند تولید، مدل های سری زمانی ساختاری توضیح داده شد. با توجه به اینکه توابع عرضه و تقاضای مورد استفاده در این تحقیق از نوع مدل های سری زمانی ساختاری می باشند که امکان تغییر تصادفی روند غیر قابل مشاهده را فراهم می کند لذا ویژگی ها، چگونگی برآورد و معیارهای خوبی برازش این مدل ها نیز به تفصیل بیان شد. بخش سوم از فصل دو به تشریح مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اختصاص یافت. ابتدا ویژگی های این مدل ها به لحاظ نظری تبیین و سپس الگوی مناسب با اهداف تحقیق ارائه شد. در ادبیات اقتصادی این مدل ها عموماً بر اساس توسعه تاریخی و اهداف مدل ها طبقه بندی می شوند. مدل های تعادل عمومی چند بخشی، مدل های مبتنی بر تعادل عمومی والراس و مدل های تعادل عمومی کلان از معروفترین آنها محسوب می شوند. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه بر اساس نحوه بستن مدل نیز طبقه بندی می شوند که مبتنی بر نگرش های متفاوت مکاتب اقتصاد کلان است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده در این تحقیق از نوع مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی است و دارای چهار بلوک قیمت، تولید و مبادله، نهادها و شرایط تسویه بازارها بوده و در کل دارای 27 رابطه که تبیین کننده ساختار اقتصاد ایران با توجه به هدف تحقیق می باشد. فصل سوم با هدف مروری بر مطالعات تجربی در پنج محور اثرات اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی، چگونگی قیمت گذاری فرآورده های نفتی، کشش قیمتی تقاضای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل، تحلیل طرف عرضه فرآوده های نفتی و هزینه های خارجی آ?اینده های مصرف فرآورده های نفتی تدوین شد. مطالعات انجام یافته در زمینه پیامدهای اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی را از نظر روش شناسی می توان به دو گروه تقسیم کرد. اغلب مطالعات از جدول داده – ستانده تلاش کرده اند آثار افزایش قیمت حامل های انرژی را تحلیل کنند. گروه دوم مطالعاتی هستند که در چارچوب الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه برای تحلیل اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی استفاده کردند. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی باعث افزایش تورم در کل اقتصاد و بخش حمل و نقل می شود. البته این مطالعات بسته به فروض، سناریوهای مختلف و مدل های مورد استفاده به مقادیر مختلف دست یافته اند و نتایج یکسانی حاصل نشده است. با این وجود، نتایج اغلب مطالعات نشان می دهد که در صورت افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده های نفتی، تورم در کل اقتصاد و بخش های مختلف از قبیل حمل و نقل کمتر از 10 درصد افزایش می یابد ولی تاثیر پذیری بخش های اقتصادی از افزایش قیمت حامل های انرژی متفاوت می باشد. افزون بر این، میزان تورم زائی اصلاح قیمت حامل های انرژی در کل اقتصاد و بخش های اقتصادی تفاوت معناداری دارند. مطالعات انجام یافته در سایر کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که تغییر قیمت فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در برخی کشورها تورم شدید و در برخی کشورها تورم ملایم را در پی داشته است. بخش دوم مطالعات تجربی مربوط به قیمت گذاری فرآورده های نفتی بود. در این زمینه نیز مطالعاتی توسط سازمان های دولتی و پژوهشگران در داخل کشور در دوره های مختلف انجام یافته است. محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی به دلایلی از قبیل پیچیدگی محاسباتی قیمت تمام شده، نیاز به محاسبات دقیق حسابداری صنعتی و نبود آمار اطلاعات دقیق با دشواری های زیادی همراه بوده است. برخی مطالعات قیمت های بهینه سوخت را در بخش حمل و نقل برآورد و متناسب با آن الگوی تخصیص یارانه ها را پیشنهاد داده اند. بخش سوم مطالعات تجربی شامل کشش های قیمت فرآورده های نفتی بود. معمولاً از دو روش حداکثرسازی مطلوبیت و روش دو مرحله ای برای استخراج تابع تقاضای فرآورده های نفتی استفاده می شود. اغلب مطالعات انجام یافته در ایران از روش اول استفاده کرده اند. محققان با استفاده از مدل های مختلف در دوره های متفاوت کشش های قیمتی مختلف برای فرآورده های نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت برآورد کرده اند. شواهد نشان می دهد که کشش قیمتی فرآورده های نفتی کمتر از یک در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. بخش چهارم مطالعات تجربی مربوط به طرف عرضه فرآورده های نفتی بود. بررسی این قسمت از ادبیات تجربی از دو جنبه دارای حائز اهمیت بود. از یک طرف توجیه روش های قیمت گذاری همانند رمزی نیازمند شرط بازدهی به مقیاس فزاینده بوده و از سوی دیگر اعمال این شیوه قیمت گذاری نیاز به ارقام هزینه نهایی دارد. با بررسی طرف عرضه فرآورده های نفتی بینش های لازم راجع به هر دو مورد به دست آمد. اغلب مطالعات انجام یافته با در نظر گرفتن قضایای نظریه اقتصادی راجع به دوگانگی اقدام به بررسی سمت عرضه فرآورده های نفتی نموده اند و از این طریق زیان ها و صرفه های ناشی از مقیاس و همچنین درجه بازدهی نسبت به مقیاس را در صنعت مورد بحث قرار داده اند. شواهد نشان داد که صنعت از بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده برخوردار است. برآورد هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی (گازهای گلخانه ای و گازهای آلاینده) بخش پایانی مطالعات تجربی را تشکیل داد. نتایج مطالعات انجام یافته در کشور نشان می دهد که هزینه های خارجی آلاینده ها در کشور بویژه تهران قابل ملاحظه بوده و بیشتر از کشورهای می باشد. هدف فصل چهارم تحلیل ساختار تولید و هزینه ای پالایشگاه ها بود. در این راستا ابتدا منابع نفتی، مشخصات فنی و تولید نفت خام بررسی شد. در مجموع 77 میدان نفتی در کشور وجود دارد که 61 میدان آن در خشکی و 16 میدان در دریا واقع شده اند و متوسط سرعت کاهش طبیعی تولید نفت در مناطق خشکی حدود 11-9 درصد است. شواهد نشان می دهد که بیش از 80 درصد درآمدهای صادراتی و حدود 50-40 درصد درآمدهای دولت متکی به صادرات نفت خام می باشد. سوابق تولید و صادرات نفت خام در کشور بیانگر نوسانی بودن آن متناسب با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بوده ولی میانگین تولید و صادرات نفت خام در کشور به ترتیب 58/3 و 5/2 میلیون بشکه در روز طی دوره 87-1352 می باشد. پالایش نفت خام در کشور توسط نه پالایشگاه داخلی با ظرفیت اسمی 1347 هزار بشکه در روز انجام می شود که اغلب آنها برای نفت خام سبک طراحی شده اند. مشاهده عرضه و تقاضای برخی از فرآورده های نفتی از قبیل بنزین و نفت گاز نشان می دهد که در کشور مازاد تقاضا وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری هایی برای رفع کمبود عرضه و پوشش مازاد تقاضا در سال های اخیر انجام یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، پالایشگاه های کشور فراتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند. در بخش دوم این فصل ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تحلیل شد. ساختار تولیدی فرآورده های نفتی در کشور از نوع تولید محصولات مشترک با استفاده از هزینه های مشترک می باشد و از این نظر با ویژگی هایی که برای این گونه توابع تولید در بخش ادبیات نظری ارائه شد، همخوانی دارد. در حالت هزینه های مشترک امکان تفکیک هزینه ها بر اساس محصولات نهائی از نظر مباحث نظری ممکن نیست و در عمل، بر مبنای برخی روش های محاسباتی، این تفکیک انجام می شود. با توجه به کاستی های موجود در زمینه جزئیات هزینه های تولیدی، در عمل برای محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی از مجموع هزینه تمام شده نفت خام خوراک و پالایش (اداری و تولیدی) استفاده شد. بر مبنای این روش، قیمت تمام شده فرآورده های یاد شده به تفکیک پالایشگاه ها و کل کشور محاسبه گردید. محاسبات نشان داد که ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تفاوت معنی داری با همدیگر دارند و نمی توان با بررسی ساختار هزینه ای یک پالایشگاه آن را به کل پالایشگاه ها تعمیم داد. ساختار هزینه های تولیدی به گونه ای است که متوسط سهم هزینه های تولید و اداری از کل هزینه های پالایش در کشور به ترتیب 2/79 و 8/20 درصد در سال 1386می باشد و هزینه نفت خام خوراک 9/93 درصد از کل هزینه ها را در سال فوق تشکیل داده است. ترکیب هزینه های تولیدی طی سال های 1385 و 1386 تقریباَ ثابت مانده است. در بخش پایانی این فصل، قیمت تمام شده فرآورده ها که متشکل از مجموع هزینه نفت خام خوراک و قیمت تمام شده پالایش و توزیع است، محاسبه و نتایج نشان داد که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین و نفت گاز در سال 1386 به ترتیب 2/5243 و 4/5082 ریال می باشد که نسبت به گذشته به ترتیب 4/15 و 5/14 درصد افزایش داشته اند. هدف فصل پنجم برآورد قیمت بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بود که از مباحث نظری ارائه شده در فصل دوم استفاده شد. قیمت بهینه این دو فرآورده از مجموع هزینه نهایی تولید و هزینه خارجی نهایی انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل به دست آمده است. در فرآیند برآورد قیمت های بهینه ابتدا تابع تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل و سپس تابع تولید بر اساس روش شناسی ارائه شده در فصل دوم برآورد شدند. یافته ها نشان داد که کشش قیمتی کوتاه مدت تقاضای بنزین برابر 24/0- بوده که بیانگر کم کشش بودن این فرآورده می باشد. کشش قیمتی بلند مدت تقاضای بنزین و نفت گاز به ترتیب 3/0- و 2/0- برآورده شده است. قیمت گذاری دستوری این فراورده ها و پائین بودن قیمت آنها از سطح آستانه ای دلیل بی کشش بودن این محصولات می باشد. همچنین یافته ها نشان از با کشش بودن تقاضای این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نسبت به تغییرات سرانه وسایل نقلیه (بنزین سوز و نفت گاز سوز) دارد. نتیجه دیگری که از برآورد تابع تقاضا حاصل شد این بود که دو فرآوده بنزین و نفت گاز دارای جانشینی ضعیفی نسبت به هم می باشند. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نیز نشان داد که صنعت پالایش در مرز بازدهی نسبت به مقیاس ثابت که احتمال صعودی بودن آن بیشتر است، قرار دارد و این موضوع بر اساس آزمون والد مورد تائید قرار گرفت. بخش بعدی این فصل به محاسبه هزینه نهایی تولید بنزین و نفت گاز اختصاص داشت که برای سال 1386 برآورد شد. نتایج نشان داد که هزینه نهایی هر لیتر بنزین و نفت گاز به ترتیب 8/4854 و 9/4705 ریال می باشد. برای استخراج قیمت بهینه این فرآورده ها، هزینه خارجی نهایی ناشی از مصرف این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نیز برآورد شد که برای بنزین 7/1028 ریال و برای نفت گاز 6/709 ریال می باشد. این هزینه ها در حقیقت بیانگر مقدار بهینه مالیات بر آلودگی بوده است که بر اساس نظر پیگو آلوده گر بایستی پرداخت نماید. بنابراین قیمت بهینه رمزی که با لحاظ هزینه های خارجی در سال 1386 به دست آمد برای بنزین 4/5801 ریال و برای نفت گاز 7/5647 ریال بوده است. به طور کلی در پایان فصل پنجم با توجه به یافته های تحقیق به این سوال که “با در نظر گرفتن مباحث نظری و ویژگی های اقتصاد ایران قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل چقدر است؟” پاسخ داده شد. در فصل ششم از تحقیق حاضر به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه برآورده شده برای بنزین و نفت گاز بر اقتصاد ایران پرداخته شد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شده در بخش سوم از فصل دو استفاده شد. با توجه به اینکه مدل تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی بود ابتدا شرحی در خصوص پایه های آماری آورده شد. ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شده در این تحقیق مربوط به سال 1385 بود که توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال 1389 تهیه شده است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده شامل چهار بلوک قیمت، تولید، نهادها و شرایط تسویه بازار می باشد. با توجه به هدف رساله برخی از فعالیت ها و کالا و خدمات ماتریس مذکور بر اساس طبقه بندی و دسته بندی و سپس تجمیع شده اند و در نهایت به تعداد 10 فعالیت و 12 گروه کالایی در الگو وارد شد. از آنجا که بخش حمل و نقل مورد تاکید این تحقیق بود لذا چهار زیر بخش اساسی آن یعنی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به صورت مجزا در مدل وارد شد. همچنین دو کالای استراتژیک بنزین و نفت گاز که بیشترین استفاده را در بخش حمل و نقل دارند و در مسئله قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفته اند از سایر گروه کالایی فرآورده های نفتی تفکیک شده و جداگانه در مدل وارد شدند. عوامل تولید شامل نیروی کار شهری و روستایی و عامل سرمایه شد. نهادها در این مدل شامل نهادهای داخلی (خانوارهای شهری، روستائی، شرکت ها و دولت) و نهاد دنیای خارج است. چندین نوع مالیات و یارانه در الگوی تعادل عمومی مدل سازی شدند. روابط ریاضی حاکم بر مدل تدوین شده شامل در دو گروه پارامترهای سهم و پارامترهای کشش بودند. به منظور محاسبه پارامترهای سهم از ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شد. در خصوص تعیین پارامترهای کشش (کشش های جانشینی) با توجه به اینکه در این تحقیق امکان تخمین کشش های مورد نیاز به تفکیک کالاها و فعالیت های موجود در ماتریس حسابداری- اجتماعی وجود نداشت، لذا تعیین کشش ها بر اساس مطالعات انجام شده در داخل و خارج صورت گرفت. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی و اعتبارسنجی آن از فرآیندکالیبراسیون به روش هاربرگر استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان خطا ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است. پس از آنکه ار اعتبار مدل اطمینان حاصل شد اقدام به اعمل شوک سیاستی به صورت افزایش قیمت های بنزین و نفت گاز تا 480 و 3300 درصد شد. نکته قابل توجه این بود که در مدل های تعادل عمومی قیمت ها به صورت درونزا و از حل مدل به دست می آمدند لذا امکان تغییر آنها به صورت برونزا وجود نداشت لذا برای رفع این مشکل از اقدام به حذف یارانه های پرداختی به بنزین و نفت گاز شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه یارانه های ضمنی پرداخت شده به این دو محصول در حساب های ملی وارد نمی شوند لذا معادل آنها نیز در ماتریس حسابداری – اجتماعی وجود نداشت به منظور حذف این یارانه ها از مالیات بر محصول استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات اعمال شوک سیاستی (افزایش قیمت بنزین و نفت گاز تا حد قیمت های رمزی با لحاظ هزینه های خارجی) در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق حاضر به صورت زیر به دست آمد: 1- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز تولید ناخالص داخلی به میزان 8/6 درصد کاهش و شاخص سطح عمومی قیمت ها به میزان 5/37 درصد افزایش خواهد یافت. 2- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان سطح فعالیت و تولید زیر بخش های حمل و نقل شامل جاده ای، هوایی و دریایی به ترتیب به میزان 2/51 درصد، 6/18 درصد و 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. در خصوص حمل و نقل ریلی تولید و سطح فعالیت آن به میزان 9/186 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در اثر این سیاست شاخص قیمت خدمات حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به میزان 2/77 درصد، 2/34 درصد، 3/61 درصد و 03/4 درصد افزایش خواهد یافت. 3- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان رفاه به میزان 7/15 درصد کاهش خواهد یافت که 97/10 درصد آن مربوط به مصرف کنندگان شهری و 7/4 درصد مربوط به مصرف کنندگان روستایی است. 4- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 4/13 و 95/3 درصد کاهش خواهد یافت. 5- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز مصرف تمام بخش های تولیدی به غیر از بخش حمل و نقل ریلی از فرآورده های مذکور کاهش خواهد.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرگسترش بانکها برکارایی سودآنهامی باشد. بدین منظورتاثیرعوامل گسترش بانکها(تعدادشعب، دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، میانگین وزنی سپرده ها، تلفنبانک وهمراه بانک) برکارایی سود برای6 بانک خصوصی طی سالهای1389-1385و11بانک دولتی طی سالهای1389-1380 بااستفاده ازمدل تلفیقی وبه روش پولینگ دیتا موردبررسی قرارگرفت. دراین تحقیق پس ازجمع آوری داده ها ومحاسبه نسبت های سودآوری، رابطه سودآوری بااندازه بانک موردبررسی قرارگرفت وپس از محاسبه نقطه بهینه سودآوری هربانک باتوجه به اندازه آن ومقایسه آن بامقادیرواقعی همان بانک، تاثیرعوامل گسترش بانکهابر کارایی سودآنها بررسی شد. نتایج نشان داد،تعدادشعب، دستگاه های خودپردازووجودهمراه بانک دارای تاثیرمثبت ومعناداروتعدادپایانه های فروش تاثیرمنفی ومعناداربرکارایی سود بانک های خصوصی دارد وتعدادشعب دارای تاثیرمنفی ومعناداروتعداددستگاه های خودپردازدارای تاثیرمثبت ومعنادار، برکارایی سودبانکهای دولتی دارد.

نابرابری به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول نابرابری هایی هستند که از انتخاب و تلاش های فردی ناشی می شوند و فرد در قبال آن مسئول است. دسته دوم نابرابری هایی هستند که خارج از کنترل فرد قرار دارند و بر اساس وضعیت های از پیش تعیین شده به فرد تحمیل می شوند. از این دسته از نابرابری ها با عنوان نابرابری فرصت ها یاد می شود. اندازه گیری نابرابری فرصت ها می تواند فصل جدیدی پیش روی تحلیلگران و سیاست گذاران در باب عدالت و سیاست های بازتوزیعی بگشاید. این مطالعه بر پایه روشی است که توسط فریرا (2010) برای اندازه گیری نابرابری فرصت ها ارائه شده است. در ابتدا افراد با توجه به وضعیت های که دارند گروه بندی می شوند و با استفاده از دارایی افراد، شاخص ثروت ساخته می شود. سپس نابرابری بین گروهی که یک برآورد کران پایین از نابرابری فرصت هاست، محاسبه می شود. نابرابری فرصت ها به دو روش پارامتری و ناپارامتری برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که نابرابری فرصت ها در شهر تهران در سال 1390، نزدیک به 21 درصد است. به عبارت دیگر 20 درصد از کل نابرابری ها در شهر تهران محصول فرصت های نابرابری است که افراد در قبال آن مسئولیتی ندارند. وضعیت هایی که بیشترین فرصت های نابرابر را به وجود می آورند، شامل زبان و محل سکونت فرد هستند.

ایران به عنوان دومین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اپک)، علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بازار جهانی نفت، به مقدار زیادی از آن تاثیر می پذیرد. به دلیل وابستگی درآمد دولت ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات درآمد نفت می تواند آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این پایان نامه، اثرات نا متقارن شوک های درآمد نفتی بر رفتار مخارج مصرفی دولت در ایران بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا شوک های درآمد نفت با استفاده از روش garch محاسبه و سپس اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای مورد نظر( مخارج نظامی، امنیتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) با استفاده از تکنیک های تابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس بررسی گردید. برای این منظور، داده های فصلی طی دوره زمانی(1386-1343)به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که اثر شوک های درآمد نفتی بر مخارج مصرفی دولت نا متقارن است. همچنین تاثیر شوک های درآمد نفتی بر مخارج نظامی بیش از مخارج اجتماعی است.

در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در معرض خطر می باشد. ارزش در معرض خطر (var) سنجه استانداردی است که توسط تحلیلگران مالی برای تعیین ریسک بازار یک دارایی یا سبد دارایی استفاده می شود. var بیش ترین مقدار ضرر بالقوه در ارزش یک سبد سهام از ابزارهای مالی، در یک احتمال داده شده و در یک افق زمانی معین است. اغلب روش های رایج برآورد var، فرض می کنند که توزیع مشترک بازدهی دارایی ها شناخته شده است و بطور معمول نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی ها را مورد استفاده قرار می دهند. درحقیقت توزیع بازدهی دارایی های مالی دنباله هایی پهن تر از توزیع نرمال دارند. از طرفی استفاده از همبستگی خطی برای مدل سازی ساختار وابستگی اشکالات فراوانی را ایجاد می کند. بنابراین مشکلات برخاسته از نرمال بودن می تواند منجر به برآورد نامناسب var شود. به منظور غلبه بر این مشکلات این پژوهش به تئوری کاپولا متوسل شده است که قادر است توزیع چند متغیره انعطاف پذیر با حاشیه های مختلف و ساختارهای وابستگی متفاوت بسازد ، بطوریکه توزیع سبد دارایی فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی باشد. در این پژوهش با ترکیب کاپولا و تابع پیش بینی مدل garch روش جدیدی برای محاسبه ارزش در معرض خطر سبد دارایی پیشنهاد شده است که –garch کاپولای شرطی نام دارد . داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه ی زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج حاصل از مدل ارائه شده با کمک آزمون کوپیک بررسی و با روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس مقایسه شد . نتایج تحقیق نشان می دهد مدل garch-n - کاپولاگوسی و garch-t- کاپولاگوسی عملکرد مناسبی در هر دو سطح اطمینان 99 و 95 درصد دارد . مدل های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس تنها در سطح اطمینان 99 درصد قابل اعتماد هستند.

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت انجام گرفته است. فرضیه این مطالعه عبارت است از: توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی داری برسطح اشتغال بخش صنعت در ایران داشته است. برای این کار، شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی معرفی و برای سال های 1358 الی 1388 برای ایران محاسبه گشت. روش تجزیه مولفه های اصلی بعنوان یک روش آماری در جهت ساخت شاخص ترکیبی، بکار گرفته شد. در مرحله بعد، شاخص ترکیبی محاسبه شده، بعنوان یک متغیر توضیحی جدید وارد تابع تقاضای نیروی کار شد و به این ترتیب تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی، موجودی سرمایه در بخش صنعت و شاخص ترکیبی توسعه مالی در بخش بانکی درنظر گرفته شد. در این مطالعه عمدتا از داده های بانک مرکزی استفاده شده است. نهایتا تابع تقاضای نیروی کار در دوره زمانی مذکور و در غالب یک مدل سری زمانی ساختاری (در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد و ضرایب برآوردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که شاخص توسعه مالی در بخش بانکی به لحاظ آماری، اثر معنی داری بر اشتغال بخش صنعت داشته است.

چکیده: در این مطالعه با کمک شاخص ترکیبی توسعه مالی که به روش عامل پویا استخراج گریده، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر احتمال تداوم رونق در اقتصاد ایران پرداخته شده است. سایر متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر ادوار تجاری به کار رفته عبارتند از؛ شوک قیمت های نفت، شوک پول و شوک تکنولوژی و روش استخراج هر یک از این متغیرها که به تفصیل در فصول 3 و 4 تشریح شده است به ترتیب عبارتند از؛ روش مورک، متدولوژی باکس – جنکیز و پسماند سولو. مدل بکار رفته جهت بررسی ارتباط توسعه مالی و سایر متغیرهای مدل با احتمال تداوم رونق، مدل لاجیت – پرابیت می باشد و دامنه زمانی مورد مطالعه، سال های 1358 الی 1388 است. نتایج پس از برآورد شاخص ها و اجرای مدل به دست آمده عبارتند از: یک - روند توسعه مالی بر اساس شاخص به دست آمده در ایران طی برخی سال ها نزولی و برخی سال ها رو به رشد می باشد و دچار تغییرات نه چندان کمی بوده است. دو - توسعه مالی بر احتمال تداوم رونق اثر معنی دار مثبتی دارد. البته شایان ذکر است، از آنجایی که شاخص های اولیه توسعه مالی که به کمک آنها شاخص ترکیبی استخراج شده است بر اساس استاندارهای صندوق بین المللی پول تهیه شده و شرایط توسعه مالی – بخش بانکی - در اقتصاد ایران تا اندازه کمی منطبق با شرایط کشورهای توسعه یافته است به همین دلیل میزان اثرگذاری، اندک است. سه - شاخص توسعه مالی را می توان به عنوان شاخصی که قادر به پیش بینی موقعیت ادوار تجاری است به کار برد. این امر نشان می دهد چنانچه سیاست های اقتصادی کشور در راستای توسعه مالی کشور باشند، می توان به رخداد رونق اقتصادی و یا تداوم آن امیدوار بود. همچنین می توان با کمک بررسی بازار مالی از نظر موقعیت توسعه یافتگی، اقدام به پیش بینی ادوار تجاری نمود و در پی آن سیاست های لازم جهت تداوم رونق و یا تسریع برون رفت از موقعیت رکود را اجرا نمود.

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل نسل‏های همپوش دو مرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و تولید تشکیل می‏شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند و به ترتیب مطلوبیت دوران زندگی و سود خود را حداکثر می‏کنند. در این مدل محیط اقتصادی ترسیم می‏شود که در هر دوره دو نسل بطور همزمان زندگی می‏کنند، خانوارهای جوان و خانوارهای سالمند. هر نسل از افراد همگن تشکیل شده است. نتایج به دست آمده از شبیه‏سازی ها نشان می‏دهد، بر اثر سالمندی جمعیت به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت باعث برون رانی سرمایه گذاری عمومی و به تبع آن باعث کاهش رشد اقتصادی می‏شود. در بسیاری از کشورها بر اثر سالمندی جمعیت دولت مجبور به افزایش سن بازنشستگی شده است، اما نتایج این پژوهش نشان می‏دهد سن بازنشستگی در ایران تا سال2080 تغییر چندانی نخواهد کرد اما بعد از آن روند افزایشی خواهد داشت. با وارد کردن رشد برون‏زا به مدل شبیه‏سازی‏ها نشان می‏دهد، هرچه سهم رشد برون‏زا بیشتر باشد کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه کمتر و افزایش آن بیشتر خواهد بود، اما در حالت در بلند مدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت رشد برون‏زا تاثیر چشم‏گیری بر تحولات کوتاه‏مدت و میان‏مدت و بلند مدت ابزارهای سیاستی و سهم بودجه دولت در تعادل اقتصاد سیاسی ندارد.

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیت اقتصادی با آن مواجهند، تلاش برای توضیح ادوار تجاری است. همچنین بخش حمل و نقل به واسطه ارزش افزوده بالا و ایجاد زیرساخت های توسعه در سایر بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) برخوردار است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است کهشوک های بین المللی که از طریق شوک های نفتی اقتصاد را متأثر می سازد چگونه بر بخش حمل و نقل اثر می گذارد. در این تحقیق سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سه بخشی شامل خانوارها، بنگاه های تولیدکننده خدمات حمل و نقل و بنگاه های تولیدکننده سایر کالاهای اقتصاد و دولت به ارزیابی نقش ادوار تجاری بین المللی پرداخته شود. در این ارتباط نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر شوک وارده، تمامی متغیرهای مدل از جمله تمامی متغیرهای بخش حمل و نقل را متأثر می سازد و اثر آن حدود سی سال وجود خواهد داشت و پس از به مقدار تعادل پایدار باز می گردد.

هدف از انجام این پژوهش «بررسی رابط? بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران» بوده است که به این منظور کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه در نظر گرفته شد. پس از غربال گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 45 شرکت به عنوان نمونه طی دوره زمانی 1388 تا 1391 انتخاب شدند. در این پژوهش برای بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از روش رگرسیون چند متغیره و به کار گیری مدل داده های ترکیبی (panel data) استفاده شد. متغیرهای لحاظ شده در مدل شامل اندازه شرکت، ریسک، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترل بوده است. نتایج حاکی از آن می باشد که رابطه معنادار منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی با سیاست تقسیم سود وجود دارد.

به منظور مدیریت تقاضای گاز طبیعی در ایران لازم است عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی شناسایی شود. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نمودن عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی ایران است. بدین منظور با بکارگیری روش سری زمانی ساختاری و استفاده از روش بهینه سازی دو مرحله ای به مدلسازی تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران برای بازه زمانی 1353-1389 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت یک کالای ضروری برای خانوارهای ایرانی محسوب می شود. همچنین کالاهای جانشین گاز عبارتند از برق، نفت سفید و گازوئیل. روند ضمنی نیز که اثر عوامل غیرقابل مشاهده بر تقاضای گاز طبیعی را نشان می دهد دارای روندی هموار و غیرخطی است.

دهه های اخیر شاهد موج وسیعی از اصلاحات مالیاتی به صورت تغییر در پایه مالیاتی و یا ساختارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. بررسی آثار و پیامدهای این اصلاحات بر اقتصاد می تواند سیاست گذاران را در انتخاب هر چه بهتر پایه و ساختار مالیاتی متناسب با وضعیت اقتصاد کشور یاری نماید. از این رو چندی است که استفاده از مدل های تعادل عمومی کاربردی برای بررسی تاثیرات اولیه و نیز پیامدهای ثانویه ی اصلاحات مالیاتی مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به رکود اقتصادی در ایران به بررسی اثرات وضع مالیات بر تولید بر متغیرهای عمده ی اقتصادی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی کاربردی پرداخته شود. برای این منظور پس از ارائه ی یک مدل cge متناسب با ایران در قالب دو سناریوی متفاوت به بررسی این اثرات می پردازیم. این پژوهش براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 پژوهشکده حمل و نقل انجام شده است.در سناریو اول چهار نرخ 5 و 10 و 15 و 20 درصدی را بر مالیات بر فروش واحدهای تولیدی و حذف یارانه های آن ها اعمال می نماییم و در سناریوی دوم یک نرخ مالیات 15 درصدی را بر فروش بخش صنایع اعمال می کنیم. نتایج حاکی از آن است که اعمال مالیات بر تولید بر بخش های اقتصاد و حذف یارانه های تولید علاوه بر ایجاد تورم، موجب کاهش تولید بخشی و افزایش نرخ بیکاری می شود، همچنین هر چند این اقدام می تواند درآمد دولت را افزایش دهد اما به شدت موجب کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و در پی آن رفاه خانوارها نیز کاهش خواهد یافت. اما به دلیل افزایش قیمت ها انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش می یابد و نرخ سرمایه گذاری بیشتر می شود.

این پژوهش به بررسی اجتناب از مالیات شرکت ها در بلندمدت و عوامل مرتبط با آن می پردازد. نمونه تحقیق متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1381 می باشد. برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از نرخ موثر مالیاتی و جهت برآورد مدل ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد. شرکت ها در دوره های کوتاه مدت (یکساله) اجتناب از مالیات بیشتری (نرخ موثر مالیاتی کمتر) نسبت به دوره های بلندمدت (هشت ساله) دارند. نتیجه آزمون مدل اصلی نشان داد که تفاوت مالیاتی حسابداری و تغییر در ذخیره احتمالی مالیات بر اجتناب از مالیات شرکت ها در بلندمدت اثرگذار است.

دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است.کارایی و عملکرد مثبت بازارسهام با تأثیر گذاری بر میزان و کیفیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. بازار سهام رشد اقتصادی بلندمدت را بهبود می بخشد. در این پایان نامه سعی شده است به بررسی اثر بازدهی قیمت سهام بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای نهادی و تغییرات ساختاری پرداخته شود. برای این منظور، از داده های ترکیبی کشورهای منتخب سازمان همکاری توسعه و اقتصاد و ایران طی دوره (1388-1370) با به کارگیری پانل پویا و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل: نیروی کار، موجودی سرمایه، شاخص تغییرات ساختاری ، شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها( icrg) و بازدهی سهام می باشند. متغیر وابسته مدل، رشد اقتصادی(gdp) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازدهی سهام موجب رشد اقتصادی در این کشورها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر شاخص های نهادی و تغییرات ساختاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه را بر تغییرات عمده قیمت سهام مورد بررسی قرار داده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391(1449 روز کاری بورس اوراق بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت. در کل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر رابطه ی معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. در میان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهم ترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش قیمت سهام بیش از %5-، %10-، %20- و %30- و عامل بازار اثرگذارترین متغیر برای احتمال افزایش قیمت سهام بیش از %10+، %20+ و %30+ است. واژه های کلیدی: بازده بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نقدشوندگی، تکانه، تغییرات عمده قیمت سهام

هدف از این پژوهش بررسی رابطه معنادار شاخص قدرت بازاری، برکارایی هزینه وثبات مالی بانک های ایران است .برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر18بانک طی سال های 1387لغایت 1391مورد مطالعه قرارگرفته است.متغیرهای پژوهش شامل شاخص قدرت بازاری،شاخص ثبات مالی و شاخص کارایی هزینه می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست پژوهش از نرم افزار eviews استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که: شاخص قدرت بازاری اثرمعنادار ومثبتی برروی ثبات مالی و کارایی هزینه نظام بانکی ایران دارد.

با مطرح شدن مفاهیم غیر مادی در کسب مطلوبیت انسان از زندگی، بررسی شاخص های مهم کسب رضایت و نیز وضعیت مناطق مختلف از نظر این شاخص ها از مهمترین اولویت سیاستگذاران است. در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زندگی و بررسی عملکرد مدیران استان ها در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهری، پرداخته می شود. برای این منظور دو رویکرد ارائه شده است. محاسبه شاخص های مرکب از کیفیت زندگی استان ها و ارزیابی کارایی استان ها در ارتقاء کیفیت زندگی با استفاده از سرانه تولید ناخالص داخلی استان ها برای ترویج کیفیت زندگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر داده های آماری سال 1390 است که از طریق سرشماری به دست آمده است. داده های تحقیق از 31 استان ایران (تمامی شهرها و روستاها در این استان ها انتخاب شده اند) است و با روش تحلیل پوششی داده ها (dea) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهند که از نظر شاخص کیفیت زندگی استان های خراسان رضوی، تهران، سمنان و مازندران در بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند و استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با پایین تـرین سطح کیفیت زندگی و رضایتـمندی قرار دارند. بنابراین به وسیله سیاسـت هایی با هدف عدم تمرکز بر تهران و استان ها با سطح کیفیت زندگی بالا، می توان استان هایی با کیفیت زندگی پایین را مورد توجه ویژه قرار داد. نتایج به دست آمده در بررسی کارایی استان ها در ارتقاء کیفیت زندگی نشان می دهند که استان های فارس، خراسان رضوی، سمنان، تهران و مازندران کارایی بالاتری نسبت به سایـر استان ها داشته اند و بهتر است این استان ها برای استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با کارایی پایین الگو قرار گیرند.

خدمات حمل و نقل به عنوان ?ک جزء مهم از اقتصاد شهری ?ک? از اقـ?م مهـم تشک?ل دهنده سبد مصرف? خانوارها است. لذا از ا?ـن ناح?ـه مطلوب?ـت و رضـا?ت¬مندی خانوارها را از مصرف کا?ها و خدمات تحت تاث?ر قرار م? دهد. هدف رساله¬یحاضر برآوردتقاضای حمـل و نقـل در بـ?ن خانوارهـای شـهری ایران برای 28 استان با استفاده از ره?افت س?ستم? دیفرانسیلی تقاضای تقریباً ایده آل(aids)م?¬باشد. نتا?ج حاک? از آن است که کشش خود قیمتی خدمات حمل و نقل بطور متوسط برای 28 استان کشور0.57. است که نشان می دهد تقاضای خـدمات حمـل و نقـل نسـبت بـهتغ??رات ق?مت? حساس?ت کمی دارد و تغ??رات ق?متـ? تـاث?ربسیار کمی در مـد?ر?ت تقاضای ا?ن بخش دارد. کشش درآمدی تقاضای خانوارهای شهری کشور (بطور متوسط) از خدمات حمل و نقل برابر 1.4است و ا?ـن کشـش ب?ـانگر آن اسـت کـه بـا افزا?ش مخارج خانوارهای شهری در کشور به م?زان ?ـک درصـد، مخـارجگروه خدمات حمل و نقل به م?زان 1.4 درصد افزا?ش م?¬?ابـد کـه ا?ـن مسـاله حاک? از آن است با افزا?ش درآمد ?ا مخارج خانوارهای شـهری برای هر یک از28 استان کشورسـهم بودجـه ایخدمات حمل و نقل افزایش م?¬?ابد.

یکی از راههای تأمین بودجه دولت دریافت مالیات از بخش های مختلف می باشد. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. از آن جا که وضع مالیات با زیان های رفاهی همراه می باشد، باید در سیاست گذاری های اقتصادی به این مهم توجه بیشتر نموده و افزایش رفاه بخش های مختلف نیز در هدف گذاری های سیاستی قرار گیرد. مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بهره گیری از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 55 دوره ای اوئر باخ- کوتلیکوف به شبیه سازی سیاست های مالیاتی در اقتصاد ایران (بافرض وجود اقتصاد باز) بپردازد و اثرات رفاهی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تغییرات رفاهی برای خانوارهای ناهمگون با این فرض که خانوار ثروتمند از نسل قبلی ارث هدیه می گیرد و برای نسل بعدی ارث به جای می گذارد با یک کاهش ارزش دارایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کاهش از یک مالیات بر درآمد سرمایه به مالیات بر مصرف رفاه افراد را 6.15% و کاهش از یک مالیات بر درآمد نیروی کار به مالیات بر مصرف با افزایش رفاه 10% همراه می باشد.

داشتهدف از این تحقیق بررسی بهره وری صنایع استان کردستان است و بدین منظور صنایع این استان به 23 گروه صنعتی بر اساس طبقه بندی بین المللی فعالیتهای صنعتی(isic,rev,2) تقسیم شده و با استفاده از دادههای ترکیبی، شاخصهای بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل (tfp) بخش صنعت استان کردستان به صورت کل و به تفکیک گروههای صنعتی، طی دوره 90ـ1384 اندازه گیری و روند آنها تحلیل شده است. بهره وری نیروی کار و سرمایه به صورت نسبت ارزش افزوده به نهاده مورد نظر و شاخص بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا اندازه گیری شده است. که به دلیل در دسترس نبودن نهاده سرمایه، مقادیر آن تخمین زده شد و جهت استفاده از شاخص دیویژیا پس از تخمین توابع تولید مختلف، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسبترین تابع انتخاب گردید. نتایج حاصل از محاسبه شاخصها حاکی از آن است که شاخص بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در کل بخش صنعت استان کردستان به ترتیب به طور متوسط سالانه 2- و 11 درصد رشد داشته اند. میانگین بهره وری کل عوامل بخش صنعت استان نیز 06/0 بوده که در دوره مورد مطالعه به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته است. کلمات کلیدی: بهرهوری کل عوامل، تابع تولید ترانسلوگ، شاخص دیویژیا، استان کردستان.

پژوهش حاضر اولین مجموعه از حساب‏های نسلی ایران را ارائه می‏کند. این بحث با توجه به نحوه تعریف کسری بودجه دولت دلالت بر نیاز به یک چارچوب مفهومی مناسب برای توصیف سیاست نسلی دارد. از آنجایی که کسری بودجه، بدون توجه به این که چگونه تعریف شده است، نمی‏تواند یک ارزیابی مناسب از سیاست نسلی فراهم کند، این پژوهش مجموعه‏ای از حساب‏های نسلی را به عنوان جایگزینی برای کسری بودجه که از نظر اقتصادی قراردادی می‏باشد، ارائه داده است. این حساب‏ها که نشان دهنده‏ی خالص ارزش فعلی پرداخت‏های نسل‏های موجود به دولت است. از این حساب‏ها و اطلاعات اضافی در مورد قید بودجه دولت در طول زمان، برای ارزیابی بزرگی بار مالیاتی که نسل‏های آتی از طرف نسل‏های کنونی متحمل می‏شوند، استفاده می‏شود. همچنین از آن‏ها برای ارزیابی بار مالیاتی تحمیلی بر نسل‏های آتی با توجه به مجموعه‏ای از فرضیه‎های سیاست‏های مالی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می دهد که نسل‏های آینده با حدود 106.4 درصد بار خالص مالیاتی کوچکتر در طول این دوره از طول عمر خود نسبت به نوزادان کنونی مواجه خواهند بود. همچنین در این پژوهش دو شبیه سازی برای محاسبه حساب نسلی وجود دارد. یعنی یک بار حساب نسلی با توجه به این که هزینه‏های آموزش فقط برای دولت هزینه است، محاسبه شده و بار دیگر به عنوان یک یارانه یا پرداخت انتقالی به نسل جوان در نظر گرفته شده است. که بین دو شبیه سازی چندان تفاوت زیادی وجود نداشت و همچنان این سیاست به نفع نسل‏های آتی است.

هدف این پژوهش بررسی اثرات رفاهی شکل گیری تعاونی های فرآوری- بازاریابی برنج به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش درآمد برنجکاران و کاهش قیمت مصرف کنندگان ناشی از میان رفتن نقش دلالان می باشد. برای این منظور پس از بررسی تعریف تعاونی و تاریخچه ی آن و مزیت ها و علل موفقیت این تشکل به ارائه ی الگویی سه مرحله ای که بیان کننده فعال و غالب بودن یا نبودن تعاونی و فرآوری کننده می باشد، پرداختیم که نتیجه گرفتیم بهترین الگو، ادغام شدن هر سه، فرآوری کننده، کشاورز و تعاونی می باشد که در آن تعاونی غیر فعال باشد. پس از آن از داده های سری زمانی گردآوری شده برای دوره 1389-1364 جهت برآورد توابع عرضه و تقاضای برنج استفاده شد. تابع عرضه با استفاده از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضا به صورت خطی برآورد شدند. سپس میزان تغییرات رفاه در قالب سه سناریوی 5 و10و 15 درصدی کاهش قیمت ناشی از ادغام عمودی در تعاونی های فرآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شکل گیری تعاونی های فرآوری - بازاریابی محصول برنج در قالب الگوی ادغام عمودی که در آن تولیدکننده تعیین کننده ی مقدار محصول خام است، افزایش دهنده رفاه مصرف کننده و تولیدکننده می باشد.

با وجود اینکه یکی از مهمترین اهداف دولت ها بعد از انقلاب اسلامی بویژه بعد از دوران جنگ، توسعه اقتصادی و کاهش فقر بوده است، فقر کماکان به عنوان معضلی جدی در کشور مطرح است. هزینه هایی که فقر بر جامعه و اقتصاد تحمیل می کند با افزایش طول دوره آن پیچیده تر و بیشتر می شود؛ و عدم همسویی سیاست های دولت های باعث بی نتیجه ماندن اقدامات برای رفع فقر شده است. در این پژوهش تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره 1363-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های شبه پنل به منظور رفع کمبود هایی که فقدان داده های پنل ما را با آن مواجه کرده است، استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی فقر از روش ماتریس گذار پنج مرحله ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ایران تحرک درآمدی بسیار کم است، احتمال اینکه خانوارهای درون یک نسل در طول دوره مورد بررسی در بیستک درآمدی قبلی باقی بمانند رقم بالایی است. در نهایت تحرک درآمدی بین روستاییان بیشتر از شهرنشینان می باشد.

مدل سازی تقاضای انرژی جزء ضروری برای برنامه ریزی انرژی، فرموله کردن استراتژی ها و توصیه های سیاستی مناسب است. این کار، هم باید در کشورهای در حال توسعه که داده های لازم، مدل های مناسب و نهادهای ضروری برای انجام آن وجود ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته که کمتر با محدودیت های مذکور مواجه هستند، انجام گیرد. کشورهای عضو oecd از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، از این رو مدلسازی تقاضای آنان حائز اهمیت است. به منظور مدلسازی تقاضای نفت آنان لازم است عوامل موثر بر تقاضای نفت شناسایی شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت در کشورهای oecd می باشد. از این رو با به کارگیری روش سری زمانی ساختاری به مدلسازی تقاضای نفت در این گروه از کشورها برای بازه ی زمانی 2012- 1965 پرداخته شده است. این پایان نامه هدفی دیگر را هم دنبال می کند و آن بررسی عکس العمل نامتقارن تقاضای نفت نسبت به تغییرات قیمتی در این کشورها می باشد. بدین منظور برای تحلیل این نامتقارنی از تکنیک تجزیه ی قیمت استفاده شده و قیمت نفت به سه سری ماکزیمم قیمت نفت، سری افزایشی قیمت نفت و سری کاهشی قیمت نفت تجزیه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که واکنش تقاضا به تغییرات قیمتی نامتقارن می باشد و تقاضا به افزایش قیمت حساس تر می باشد بدین گونه که واکنش تقاضا به افزایش قیمت بیشتر از از واکنش آن به کاهش قیمت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد نفت در کوتاه مدت و بلند مدت یک کالای نرمال ضروری برای اعضای oecd محسوب می شود که در بلندمدت تأثیر افزایش درآمد بر روی تقاضای نفت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. روند ضمنی نیز که اثر عوامل غیر قابل مشاهده بر تقاضای نفت را نشان می دهد دارای روندی هموار و غیر خطی است.

در گذشته تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات به مشتریان بانکها در ایران به روش سنتی و بر پایه قضاوت شخصی در مورد ریسک عدم بازپرداخت صورت می پذیرفت. لیکن افزایش فزاینده تقاضای تسهیلات بانکی از سوی بنگاه های اقتصادی و خانوارها از یکسو و افزایش رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دیگر موجب به کارگیری روش های نوین از جمله روش های آماری در این زمینه شده است. امروزه بانک ها به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت تسهیلات و طبقه بندی متقاضیان خود از رتبه بندی اعتباری مشتریان بهره می گیرند؛ که صرفه جویی در زمان و هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان انواع تسهیلات از جمله مزایای آن می باشد. روش های آماری مختلفی همچون تحلیل ممیزی، رگرسیون لجستیک، هموارسازی ناپارامتریک و نیز روش هایی چون شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. از این میان شبکه های عصبی به دلیل قابلیت طبقه بندی، تعمیم و یادگیری الگوها نسبت به سایر روش ها از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار بوده و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر شاخص های بانکی و فردی بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان با استفاده از دو روش لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گر فته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت نشان دهنده این است که ضرایب متغیرهای نوع وثیقه، جنسیت، تعداد اقساط، وضعیت اشتغال، نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام معنادار هستند؛ متغیرهای جنسیت، سکونت، تعداد اقساط، نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام و نرخ سود تسهیلات در جدول علامت مثبت داشته اند یعنی رابطه منفی با خوش حساب بودن مشتریان بانک دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل با روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد متغیر نسبت ارزش وثیقه به مبلغ وام بیشترین اهمیت را در رتبه بندی مشتریان دارد. متغیر نرخ تسهیلات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تعداد اقساط مشتری نیز از اهمیت بسزایی در رتبه بندی مشتریان بانک برخوردار است. متغیرهای جنسیت و سکونت از اهمیت کمتری در رتبه بندی اعتباری مشتریان برخوردار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل شبکه عصبی در برآورد دقت مدل بسیار بهتر عمل نموده و خطای کمتری در پیش بینی نسبت به مدل لاجیت داشته است.

بازار سهام به طور عمده تحت تاثیر جریان اخبار واطلاعات می باشد که انتشار اخبار و اطلاعات با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا نباشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات واکنشی صحیح و بدون تورش نخواهد بود و بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در تعدادی از مطالعات جهت شناسایی وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش، به مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار سهام پرداخته شده است. از آنجایی که محاسبه ی بازدهی ها تحت تاثیر سرعت تصحیح خطا و طول بازه محاسبه است، استفاده از بازدهی ها درشناسایی بیش واکنش و کم واکنش، چندان مطلوب نیست. لذا دراین مطالعه با مدل سازی براساس قیمت های که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد و اثبات وجود فرآیند برانین برای قیمت بازاری سهام واستفاده از نرم افزار، یک بار با فرض پیوستگی و باری دیگر با فرض عدم پیوستگی اخبار و اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق گواه برمتاثرشدن بازاربه سبب انتشار اطلاعات جدید می باشد ونشان می دهد که بازار بطور عمده در بازه ی زمانی (92-90)، تحت تاثیر بیش واکنش به اخبار بد بوده است و این نتیجه با توجه به تشدید تحریم ها در بازه ی زمانی مورد نظر و عدم امید به بهبود شرایط از سوی سرمایه گذاران کاملا سازگار و منطبق با واقعیات مشاهده شده، می باشد

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود داشته است. تورم نیز از دو بعد درآمدی و هزینه ای بر کسری بودجه موثر بوده است؛ لذا با توجه به اثرگذاری تورم بر کسری بودجه، در این تحقیق ابتدا اثر تورم بر کسری بودجه، از دو بعد درآمدی و هزینه ای بررسی شده است و سپس با استناد بر وجود سطوح مختلف تورمی و رابطه غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، ارتباط غیرخطی بین تورم و کسری بودجه برآورد و تحلیل گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط غیرخطی تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ و داده های فصلی طی دوره 1392:4-1373:1 انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نسبت به کشش قیمتی مخارج دولت کمتر بوده است، لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها کسری بودجه افزایش یافته است و با توجه به اینکه هر دو جزء کسری بودجه نسبت به تغییرات قیمتی حساسیت کمتری دارند لذا تورم باعث کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی و مخارج حقیقی شده است و این بیانگر تأیید فرضیه تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران و وجود رابطه غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، برآورد رابطه غیرخطی بین این دو متغیر نشان داد؛ در سطوح بالا و پایین تورمی رابطه آماری مثبت معنادار بین تورم و کسری بودجه وجود داشته ولی این رابطه در سطوح بالای تورمی شدیدتر از سطوح پایین تورمی بوده است.

با توجه به اهمیت رویکرد عبور نرخ ارز و گسترش قابل ملاحظه آن در خارج از کشور، موضوعاتی از قبیل سیاست های ارزی و رفاه حاصل از تجارت بین الملل و هزینه های تورمی سیاست های پولی توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفت و نظر به این که عبور نرخ ارز در سالهای اخیر رو به کاهش است و برخی معتقد هستند که علت این امر ساختار تورمی کشورها می باشد، هدف این پژوهش، بررسی میزان و نحوه اثر محیط تورمی کشور وارد کننده بر عبور نرخ ارز به شاخص قیمتی کالا های وارداتی در نظر گرفته شد. به این منظور، اثرات نامتقارن نرخ ارز روی شاخص قیمتی کالاهای وارداتی در اطراف حد آستانه تورم در دو مدل جداگانه، یکی به روش خطی حداقل مربعات معمولی با استفاده از متغیر مجازی و دیگری به روش غیرخطی با استفاده از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم لجستیکی(lstar) به کمک داده های سری زمانی طی سال های 1389-1357 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر آن داشت که عدم تقارن عبور نرخ ارز به شاخص قیمتی کالاهای وارداتی در اطراف حدآستانه ی تورم 15.5 درصد در حالت خطی و غیر خطی برقرار می باشد و بر این اساس، فرضیه اصلی پزوهش مورد تأیید قرار گرفت. نرخ ارز هر کشور بیانگر ارزش پول ملی آن کشور می باشد و بررسی تمام عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز موضوع جامعی است که می تواند مورد استفاده سایر محققین قرار بگیرد. هم چنین می توان تأثیر رژیم های تورمی را بر عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی و یا شاخص قیمت صادراتی را نیز مورد بررسی قرار داد و از آنجا که اقتصاد کشور ما به نفت وابسته است می توان شاخص قیمت صادراتی را به دو دسته نفتی و غیر نفتی تفکیک نمود و سپس مورد ارزیابی قرار داد.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین بیکاری(بیکاری کل، بیکاری مردان و زنان) و ادوار تجاری در ایران در سیکل زمانی 1391 - 1346 ، صورت گرفته است. ادوار تجاری از gdpبا نفت و بدون نفت، با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج شده است. برای برآورد تاثیر ادوار تجاری روی بیکاری، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که ادوار تجاری روی نرخ بیکاری اثرگذار می¬باشد. در اقتصاد بدون نفت، نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری مردان، در سیکل رونق کاهش و در سیکل رکود افزایش می¬یابد و این تاثیر نامتقارن است. اما نرخ بیکاری زنان در هر دو سیکل رونق و رکود، بصورت نامتقارن، افزایش می¬یابد. در اقتصاد با نفت، نرخ بیکاری مردان در سیکل رکود افزایش و در سیکل رونق بطور متقارن کاهش می¬یابد. نرخ بیکاری زنان در هر دو سیکل تجاری بطور نامتقارن، افزایش می¬یابد. نرخ بیکاری کل، هم در سیکل رکود و هم در سیکل رونق بطور نامتقارن افزایش می¬یابد.

رشد دائمی مصرف انرژی برق که عمدتاً از واقعی نبودن قیمت آن نشأت گرفته توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تأمین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت آن می باشد. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می آید. از این رو بهینه سازی مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه انرژی برق بر تقاضای آن در بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (aids) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص های قیمت، مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اطلاعات ترازنامه طی سال های 1391 ـ 1370 می باشد. برای تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب می آید و قدر مطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار شهری و روستایی کمتر از واحد بدست آمده است. لذا سیاست های قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب می کند در کنار آن از سیاست های مکمل استفاده گردد.

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا امنی ها هریک می توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف نا امنی آسیب پذیر نمایند، مطالعه فقر در فضای توام با نا اطمینانی و شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوار ها برای شناسایی خانوار های محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوار ها برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از تکرار داده های مقطعی و روش تجزیه گروههای سنی با تمرکز بر گشتا ور مرتبه دوم و تخمین واریا نس شوک های دارایی به اندازه گیری احتمال سقوط خانوار ها در فقر، در طول زمان پرداخته شده است و با کمک مدل شبه تابلویی و تعریف شاخصی برای دارایی های خانوار و متغیرهای مورد بحث (خصوصیات سرپرست خانوار)، متوسط میزان آسیب پذیری خانوار ها نسبت به فقر دارایی برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که خانوار های مرد سرپرست نسبت به خانوار های زن سرپرست از میزان آسیب پذیری کمتری برخوردارند. همچنین داشتن وضعیت شغلی مناسب و تحصیلات دانشگاهی بالا در بین گروههای سنی مختلف نشان از سطح پایین آسیب پذیری در میان آنان خصوصا در بین رده های سنی میان سال دارد و از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی می باشند که نتایج حاصل از این مطالعه آنها را تایید می کند. با توجه به نتایج میزان آسیب پذیری در بین خانوار هایی که دارای اندازه (بعد) متوسط هستند کمتر و در بین خانوار های با اندازه کوچک یا اندازه بزرگ ، میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی بیشتر بوده است.

زمینه پژوهش: بسیاری از اقتصاددانان باز بودن تجارت را به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر مطرح کرده اند. در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با وجود نقش بالقوه باز بودن تجارت در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی، مطالعات تجربی در کشورهای مختلف، نتایج یکسان و مشابهی را نشان نمی دهد. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت جهت نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی، مطالعه نحوه توزیع منافع حاصل از تجارت و بهره مندی و انتفاع فقرا از این جریان ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین باز بودن تجارت و فقر در ایران طی سالهای 1392-1352 است. روش: مطالعات نظری نشان می دهند که باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلیل پیچیدگی این رابطه و اینکه رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند کاستی ها یی در جهت بررسی این اثرات مختلف داشته و بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر را که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید شده اند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شود، از این رو به منظور در نظر گرفتن این کانال های متعدد اثرگذاری، از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آنست که باز بودن تجارت موجب رونق رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، بطوریکه نابرابری با رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. این امربا توجه به تغییرات بطئی توزیع درآمد در طی زمان قابل انتظار است. براساس نتایج تحقیق حاضر، همچنین جهانی شدن اثر فزاینده برفقر داشته و خانوارهای بیشتری در طول دوره مورد مطالعه زیر خط فقر قرار گرفتند. نهایتاً، باز بودن تجارت به صورت مستقیم موجب افزایش فقر نیز در طول دوره مورد مطالعه شده است.

صنعت فولاد بعنوان یک صنعت اساسی در هر کشوری محسوب میشود که میزان عرضه و تقاضا در این صنعت بسیار حائز اهمیت می باشد. همترازی در دو بخش عرضه و تقاضادر صنعت فولاد ایران بعنوان مسئله ای که تحت تاثیر عوامل مختلف میباشد در نظر گرفته میشود. در این تحقیق عوامل مختلف موثر بر دو بخش عرضه و تقاضادر صنعت فولاد با استفاده از روش پویای سیستمی مورد بررسی قرار میگیرد.

قیمت مسکن و نوسانات آن نقش به سزایی در شرایط اقتصادی کشور و خانوارها ایفا می کند.در صورت عدم آگاهی از تاثیرات سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در کشور و عدم توان در مدیریت صحیح شرایط ایجاد شده،ضربه های سنگینی به افراد کشور وارد می شود.از این رو با توجه به نقش گسترده مسکن در تصمیمات اقتصادی خانوارها و اقتصاد کلان کشور،بررسی تاثیر شوک های ساختاری بر چرخه های قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های ساختاری، شامل شوک های وارد بر مانده تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن،بهره وری تولید،نرخ بهره تسهیلات،بازدهی دارایی های مالی و نقدینگی بر قیمت مسکن می پردازد.در این راستا،از مدلfavar مبتنی بر داده های آماری ایران (1391-1361)، استفاده می شود.نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که شوک های حاصل، تاثیرات سینوسی بر قیمت مسکن دارند.از میان شوک ها،شوک وارد بر بازدهی دارایی های مالی معنی دار نمی باشد.شاخص بازدهی دارایی های مالی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان ومسکن دارای بیشترین و کمترین قدرت در توضیح نوسانات قیمت مسکن می باشند.

شهروند شرکتی در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه عموم قرار گرفته است. شرکت های معروف جهان مثل مایکروسافت و گوگل از هواداران مهم مسئولیت اجتماعی شرکت ها هستند. بیشتر مباحث مربوط به شهروند شرکتی بر این موضوع متمرکز می شوند که آیا فعالیت های مسئولیت اجتماعی، ارزش سهامداران را افزایش می دهد یا بدون داشتن بازدهی، فقط منابع مصرف می کنند. تحقیقات پیشین نشان از وجود رابطه مستقیم بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت داشتند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین شهروند شرکتی و ویژگی های سود شرکت به عنوان عاملی از عملکرد شرکت پرداخته شد. برای بررسی ویژگی های سود از چهار معیار پایداری، قابلیت پیش بینی، همواری و کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. بدین منظور نمونه از 91 شرکت بورس اوراق بهادار طی دروه زمانی 1384-1392 انتخاب و به دو دسته شرکت های با شهروند شرکتی خوب وسایر شرکت ها تقسیم شدند. ابتدا با استفاده از رگرسیون سری زمانی متغییرهای پژوهش محاسبه و سپس با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین شهروند شرکتی و 4 معیار کیفیت سود در دو سال 91 و 92 بررسی شد.همچنین رابطه بین شهروند شرکتی و کیفیت سود با استفاده از رگرسیون پنل محاسبه شد.

پهنه¬بندی اقلیمی محصولات زراعی یکی از اهداف اصلی آگروکلیماتولوژی می¬باشد. تمام گیاهان زراعی در شرایط معین آب و هوایی بهترین شرایط رشد و نمو را داشته و اگر کاشت آنها با توجه به شرایط مطلوب گیاه باشد باعث باز¬دهی بیشتر محصول خواهد شد. در پهنه¬بندی آگروکلیمایی معمولا با توجه به شرایط محیطی پهنه¬های جغرافیایی جهت کاشت یک محصول انتخاب می¬گردد. استان کرمانشاه در غرب کشور یکی از مناطق مهم تولیدات زراعی خصوصا حبوبات می¬باشد به نحوی که در تولید نخود زراعی مقام اول کشوری، و از نظر کیفیت یکی از ارقام معروف جهانی است. در این پژوهش جهت انتخاب بهترین مناطق کشت نخود دیم استان کرمانشاه با استفاده از مدل ahp و نرم افزار gis اقدام به پهنه بندی آگروکلیمایی گردید. به همین منظور از عامل جغرافیایی (ارتفاع، شیب و جهت شیب) و 11 پارامتر آب وهوایی (بارش سالانه، بارش دوره رشد، دمای جوانه زنی، دمای گل¬دهی، دمای رسیدگی، درجه حرارت تراکمی، ساعات آفتابی، تبخیر- تعرق، رطوبت نسبی و باد) استفاده شد و در مدل ahp رتبه گذاری گردید. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اغلب مناطق استان جهت کشت نخود مستعد بوده و دارای قابلیت¬های متفاوتی می¬باشد. مناطق شمالی و مرکز استان 228986 هکتار، 9 درصد دارای استعداد تقریبا خیلی مناسب و بیشتر مناطق استان شامل قسمتهای غربی و مرکزی و پهنه کوچکی در شرق استان با مساحت 1454426 هکتار، 59 درصد دارای استعداد مناسب و بقیه استان قسمتهای شرق از قابلیت کشت متوسطی برخوردار است.

آموزش عبارت است از ایجاد تحول مطلوب در افراد این تحول از طریق کسب دانش و شناخت مسائل جهان ممکن می شود. امروزه کسب دانش با مطالعه علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، ریاضیات و هنر قابل دست یابی است. از طرفی، کسب دانش افراد را قادر می سازد تا از طریق به کارگیری روش های علمی و تحلیلی، توانایی حل مسائل گوناگون را پیدا کنند. آموزش محرکی قوی در ایجاد تحول اجتماعی است که به طور بالقوه موجب ایجاد موقعیت های برابر برای افراد جامعه می شود و آنان را برای تحرک شغلی و استفاده هر چه بیشتر از استعدادهایشان آماده می سازد. از آنجا که آموزش استعدادها را شکوفا می کند، توانایی های فرد را افزایش داده و قابلیت و تعهد وی را در تولید اجتماعی ارتقاء می دهد، بایستی هر چه بیشتر و بیشتر به جامعه ارائه شود. هدف این پایان نامه به برآورد تابع تقاضای آموزش در مناطق شهری ایران با استفاده ازسیستم تقاضای تقریبا ایده آل و با کمک روش(sur) طی سال های 1392-1372 می باشد. نتایج حاصل حاکی از آن است که کشش خود قیمتی تقاضا منفی است، و با افزایش قیمت تقاضا برای آموزش کاهش می یابد. کشش درآمدی آموزش منفی است. و با افزایش درآمد تقاضا برای آموزش کاهش می یابد. هم چنین کشش متقاطع بین گروه های خوراک، آموزش و همچنین بهداشت، آموزش منفی است .یعنی دو کالا با هم مکمل اند. کشش متقاطع گروه حمل و نقل، آموزش مثبت می¬باشد. به عبارتی دو کالا جانشین اند. آزمون های مانایی نیز نشان داد که متغیرهای مدل انباشته از مرتبه صفرو یک هستند و نیاز به انجام آزمون هم انباشتگی وجود دارد که آزمون یوهانسون نشان داد که رابطه بلندمدت بین متغیرهای سیستم تابع تقاضای آیدز وجود دارد.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش رشد اقتصادی می باشد و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی ازجمله بسترهای لازم جهت نیل به رشد اقتصادی بالاتر است. ازاین رو اقتصاددانان همواره تلاش نموده اند تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی را تبیین و مدل سازی کنند و در قالب بسته های سیاستی ارائه کنند. در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از یک سو و اهمیت قابلیت های اجتماعی اعم از ظرفیت انسانی و توسعه بازارهای مالی از سویی دیگر به بررسی آثار این عوامل بر سرمایه گذاری داخلی پرداخته شده است. کشورهای موردبررسی 75 کشور بوده که ترکیبی از کشورهای با سطوح درآمدی مختلف درآمد سرانه هست. برای بررسی این موضوع، عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها ازجمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی 1995-2012 موردبررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری خارجی، درجه باز بودن تجاری و قابلیت های اجتماعی (توسعه انسانی، توسعه بازارهای مالی)، اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها داشته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی درجه تمرکز در شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور از شاخص hhi در دو بخش پروازهای داخلی و خارجی استفاده شده است. در این پروژه تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نهادی بر درجه تمرکز بررسی شده است. در این مطالع از روش ardl (الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی) و مکانیزم تصحیح خطای برداری (ecm) استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از آن بوده است که بین شرکت های هواپیمایی در دو بخش پروازهای داخلی و بین المللی انحصار چند جانبه بوده است و در هر معادله متغییرهای کلان gdp، نرخ ارز و نرخ تورم و متغییر نهادی ، نرخ ارز و نرخ تورم و متغییر نهادی icrg بر تمرکز در شرکت های هواپیمایی موثر بوده است.

در این پایان نامه به بررسی تأثیر نرخ ارز و تورم بر تراز پرداخت ها، با استفاده از رویکرد نوین الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (svec) با استفاده از داده های آماری سالیانه 1390-1360 در ایران می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، شوک نرخ ارز اثر منفی بر تراز پرداخت ها دارد؛ یعنی همان طور که نرخ ارز افزایش می یابد منجر به ایجاد کسری در تراز پرداخت ها می شود و شوک تورم اثر منفی بر تراز پرداخت ها دارد؛ یعنی افزایش تورم منجر به کسری در تراز پرداخت ها خواهد شد. همچنین متغیر نرخ سود سپرده سرمایه-گذاری یک ساله بیشترین سهم را در اثر گذاری بر متغیر تراز پرداخت ها نسبت به سایر متغیر-ها دارد.

رابطه علی متغیرهای سیاست پولی و شاخص بورس اوراق بهادار در کشورهای عضو اپک با استفاده از پنل دیتا

در این مطالعه، به رابطه غیر خطی میان نرخ بهره واقعی و شاخص قیمت سهام در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات ماهانه بانک مرکزی در طول دوره 1380:1 تا 1390:12 پرداخته شده است. با تکیه بر نظریه اقتصاد سنتی، قیمت سهام با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ؛ اما در این مطالعه متوجه شده ایم، با افزایش نرخ بهره شاخص قیمت سهام افزایش می یابد که ارتباط بین نرخ بهره و شاخص قیمت سهام را از دیدگاه سنتی متفاوت می کند. با عبور نرخ بهره از یک مقدار آستانه ای، تاثیر آن بر شاخص قیمت سهام معکوس خواهد شد. به این منظور ابتدا حدآستانه نرخ بهره واقعی با استفاده از مدل اتورگرسیو انتقال ملایم لجستیکی به صورت درون زا برآورد شد، سپس اثرات نامتقارن با استفاده از متغیرهای مجازی بررسی گردید. یافته ها نشان می دهد که نرخ بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه (3درصد) به صورت مثبت قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حدآستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ بهره واقعی اثر منفی بر روی قیمت سهام خواهد داشت

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن تغییرات قیمت نفت خام بر عرضه نفت در کشورهای اوپک با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و در طی سال های 2013-1970 پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.