هویت جمعی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصر است.در ایران وعراق هم بحث درباره این موضوع با ظهور گفتمان مدرن و دولت ملت مدرن بر آمده از آن آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است.با توجه به زیست چند فرهنگی و چندقومی جوامع ایران و عراق و تحولات جهانی، پرداختن به این مباحث اهمیت فزاینده ای یافته است.پژوهش موجود در همین راستا و برای بررسی چگونگی و چرایی هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق صورت گرفته است.در بخش نظری بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد1060 نفر نمونه از کُردهای ساکن در ایران و عراق انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای 18 سال و بالاتر کُردهای ساکن در شهرهای سنندج، سردشت، اربیل و بن سلاوه بوده اند.نتایج تحقیق بر وجود تشابه در ترجیحات هویتی کُردها در ایران و عراق دلالت داشته؛به گونه ایکه در سلسله مراتب ترجیحات هویتی کُردها، هویت قومی جایگاه محوری و اولیه ای داشته و پس از آن هویت های جهانی و ملی قرار گرفته اند.با این وصف،تفاوت در مشخصات محیط طبیعی- اجتماعی(سطح توسعه)، ابعاد موقعیتی و نقشی، احساسی، فکری و فرهنگی، و تعاملاتی کُردها در ایران و عراق،تفاوت در میزان گرایش به هویت های جمعی عام را در سطوح جامعه ای و فرا جامعه ای آن در میان کُردهای ایران و عراق در پی داشته است. متغیرهای سطح توسعه منطقه، میزان بهره مندی از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، عادت واره و گستره روابط اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با هویت جمعی غالب کُردها در ایران و عراق داشته و در مجموع حدود 62 درصد تغییرات هویت جمعی غالب کُردها را تبیین نموده اند.

در پژوهش حاضر، تلاش گردید تا استدلال های اصلی تئوری های مشارکت انتخاباتی، یعنی منابع، مدرنیزاسیون، بازنمایی و نظریه فرهنگی (با تأکید بر محیط دینی) در سطح تحلیل سیستمی، و در قالب فرضیات تحقیق، استخراج و فرموله گردند. لذا بر مبنای دلالت های مشترک آنها بر موضوع تفاوت پذیری در نرخ های رأی دهی، مدلی تئوریک از تلفیق این فرضیات، ساخته شد، که دربردارنده سازه های اصلی تئوری های مذکور و در واقع، پیوند دهنده آنها به یکدیگر بود. سپس در یک مطالعه تطبیقی درون کشوری و مقطعی از ایران، با مقابله این مدل تئوریک با داده های 189 شهرستان در یک دوره نسبتاً بلندمدت زمانی (16 سال) میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری هر یک از این تئوری ها با شواهد بین شهرستانی، مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، مدل تلفیقی تحقیق، توانست بیش از یک سوم تفاوت پذیری بین شهرستانی رأی دهی در ایران را در مقطع زمانی مورد مطالعه، توضیح دهد؛ و نسبت به مدل های دیگر، به میزان بیشتری، آن را تبیین کند. در مقایسه خرده مدلها با یکدیگر، مدل پایگاه دارای کمترین، و مدل مستخرج از نظریه بازنمایی واجد بیشترین غنای تبیینی بوده اند؛ اما هیچکدام از این تئوری ها به تنهایی، نتوانسته اند تبیین نسبتاً قدرتمندی از مشارکت انتخاباتی سطح شهرستانی در ایران داشته باشند. از بین همه سازه های نظری، سازه بازتوزیع منابعی، دارای قوی ترین ضریب مسیر بوده است. این یافته نشان می دهد که عدالت توزیعی، مهم ترین عامل تبیینی برای توضیح تفاوت پذیری های بین شهرستانی میزان رأی دهی در مقطع مورد مطالعه می باشد. نکته حائز توجه در این فرضیه آزمایی آن است که دو فرضیه از سه فرضیه ابطال شده، متعلق به نظریه مدرنیزاسیون می باشد؛ که آن هم دالّ بر ناهمخوانی مدّعیات این نظریه درباره مشارکت انتخاباتی، با واقعیات موجود در جامعه ایرانی می باشد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مسأله نقش شرایط ویژه نظام اجتماعی ساسانی و ایدئولوژی اسلامی در واقعه فروپاشی امپراتوری ساسانی است. بر اساس این مسأله، سوال تحقیق تحت این عنوان مطرح شده است که «سهم دو عامل شرایط ویژه نظام اجتماعی ساسانی و ایدئولوژی اسلامی در فرایند فروپاشی امپراتوری ساسانی به چه صورت است؟». در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسأله، چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: نظام اجتماعی نخستین چنانچه وارد عرصه رقابت نظامی خارجی گردد و موقعیت ژئوپلتیک آن رو به وخامت گراید دچار بحران اجتماعی خواهد شد. در وضعیت بحران اجتماعی چنانچه از الگوی مدیریت بحران دولت سلطانی برای حل بحران استفاده گردد نتیجه کار ایجاد بحران مشروعیت خواهد بود. در شرایط بحران مشروعیت چنانچه عوامل شتابزای داخلی و خارجی اتفاق افتد نظام اجتماعی دچار فروپاشی اجتماعی خواهد شد. مرحله بعدی حل مسأله تحقیق، داوری تجربی فرضیات تحقیق است. رهیافت روش شناختی تحقیق از تلفیق دو رهیافت تعمیمی و تفریدی با استفاده از دو تبیین ساختاری و تکوینی بدست آمده است. بر این اساس، روش تحقیق حاضر مطالعه موردی تاریخی می باشد که در آن از روش گردآوری اطلاعات اسنادی و روش تحلیل اطلاعات روایت استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که نظام اجتماعی نخستین ساسانی در قرن 3.م دارای اقتصاد کشاورزی، قشربندی فئودالی دودمانی، نظام فرهنگی دارای ایدئولوژی رسمی زرتشتی و دولت دیوان سالار متمرکز وارد رقابت نظامی با امپراتوری روم شرقی شد که نتیجه آن وقوع بحران اجتماعی در قرن 5.م بود. تأسیس دولت سلطانی ساسانی در قرن 6.م باعث ایجاد بحران مشروعیت در قرن 7.م گردید. دولت ساسانی دچار بحران مشروعیت در اثر وقوع عوامل شتابزای اتفاقی طبیعی و ساختاری ارتش در داخل و حمله مسلمانان از خارج دستخوش فروپاشی سرزمینی گردید. نتیجه گیری تحقیق حاضر این است که فروپاشی امپراتوری ساسانی محصول دو دسته از عوامل داخلی و خارجی است که به طور سیستمی به یکدیگر متصل می باشند. در این خصوص، شرایط اجتماعی ویژه جامعه ساسانی در قالب بحران مشروعیت زمینه لازم را برای فروپاشی را آماده ساخته بود که با حمله مسلمانان در قالب عامل شتابزای خارجی و شرط کافی فروپاشی تحقق یافت.

چکیده تحقیق اعتماد، واقعیتی اجتماعی - فرهنگی است که ریشه در زمینه ها و تجارب اجتماعی – تاریخی یک جامعه دارد. با گسترش علم، تکنولوژی و تمدن غربی در جهان، ارزش های فرهنگی و اجتماعی در ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفت. بر این اساس، شکل دیگری از تجارب فرهنگی ناشی از مدرنیته در کنار تجارب فرهنگی سنتی ایران قرار گرفت و این روند در طول زمان شکاف در عرصه فرهنگی اجتماعی ما را سبب شده است به گونه ای که افکار، اندیشه ها، تجارب و مطالبات فرهنگی متمایزی در جامعه ما شکل گرفته است و این شرایط در شهر رشت که جامعه مورد مطالعه این تحقیق است نیز صادق می باشد. با نگاهی به تحقیقات انجام شده اخیر از جمله پژوهش ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سال 81 مشاهده می شود علی رغم این که میزان اعتمادهای از نوع مدرن در رشت همچون سایر نقاط کشور پایین می باشد اما شرایط بهتری را نسبت به جاهای دیگر نشان می دهد و این تحقیق بر آن است که عوامل تأثیرگذار بر اعتمادهای از نوع مدرن شهروندان رشت را مورد مطالعه قرار دهد. با این وصف، ضمن طرح نظریات گوناگون در حوزه اعتماد اجتماعی، عوامل موثر بر اعتمادهای از نوع مدرن از جمله مشارکت مدنی، رفتار دموکراتیک، تمایز اجتماعی، تخصص گرایی، واقع گرایی و قانون گرایی از میان این نظریات استخراج و مدل نظری تحقیق برای اجرا بین شهروندان رشت تدوین گردید. این تحقیق به روش پیمایش در بین 384 نفر از شهروندان رشت که به طور تصادفی انتخاب گردیده اند اجرا شد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که تأثیرگذاری همه متغیرها بر اعتمادهای از نوع مدرن مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه های مربوط به هر یک از آن ها نیز تأیید شدند و متغیرهای مستقل به میزان 32 درصد توانسته اند تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند. از میان متغیرهای مستقل، تمایز اجتماعی، بیشترین تأثیر تقویت کننده را بر متغیر وابسته دارد. این یافته نشان می دهد که میزان تمایز اجتماعی، مهم ترین عامل تبیینی برای توضیح تفاوت های میزان اعتمادهای از نوع مدرن بین شهروندان رشت می باشد. واژگان کلیدی: اعتمادهای از نوع مدرن، مشارکت مدنی، رفتار دموکراتیک، تمایز اجتماعی، تخصص گرایی، واقع گرایی ، قانون گرایی، شهروندان رشت.

موضوع تحقیق حاضر بررسی ثبات سیاسی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر نقش رانت اقتصادی بود که برای مطالعه این موضوع ، مباحث مطرح در نظریه های کارکردگرایی و نظریه سیستم ها ، نهادگرایی سیاسی ، و رانت و ثبات سیاسی مد نظر قرار گرفت وپس از نقد وبررسی مباحث مذکور ، مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق استخراج شدند . روش گرد آوری داده ها ، تحلیل ثانویه داده های موجود انتخاب شد و مدل و فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های 180 کشور که در دوره زمانی 1996 تا 2009 میلادی توسط سازمان های معتبر بین المللی منتشر شده اند مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتایج تحقیق تاثیر مشروعیت سیاسی به شکل مستقیم و سایر سازه های تحقیق به شکل غیر مستقیم بر ثبات سیاسی تأیید شد . بنابراین فرضیه منتج از نظریه کارکردگرایی و نظریه سیستم ها مورد تایید قرار گرفت و در مورد سایر نظریه ها آثار سازه های مورد تاکید به شکل غیر مستقیم تایید گردیدند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای مربوط به منابع اقتصادی دولت (مالیات و رانت اقتصادی) اثر مستقیم بر ثبات سیاسی ندارند و آثار این عوامل به شکل غیر مستقیم یا در ترکیب با سایر سازه ها مورد تایید است .

موضوع این رساله مطالعه ی تأثیرجهانی شد ن بر:هویّت ملّی وقومی کردهای شهرسنندج است. سوال رساله ی حاضرآن است که:نسبت جهانی شدن با هویّت ملّی وهویّت قومی درایران چگونه است؟ برای پاسخ به این سوا ل با مرورنظریّه های جهانی شدن ونقدونظردرباره ی آنها،چاچوب نظری تحقیق فرموله شده است.محوراین چارچوب،نظریّه ی رولاندرابرتسون است،بااین حا ل ازنظریّه های چندنظریّه پردازجهانی شدن دیگرنیزاستفاده شده است.فرضیّه های استنتاج شده ازاین چارچوب نظری عبارتنداز:1-میان مصرف رسانه های جمعی جهانی شده ونوع هویّت رابطه وجوددارد،به گونه ای که مصرف این رسانه ها به تضعیف هویّت ملّی وتقویت هویّت قومی منجر می شود،2-میان گرایش به عضویّت در ngoهاونوع هویّت رابطه وجوددارد،به گونه ای که گرایش به عضویّت در ngo ها به تضعیف هویّت ملّی وتقویت هویّت قومی منجرمی شود،3-میان مسافرت ها ونوع هویّت رابطه وجوددارد،به گونه ای که انجام مسافرت به سایراستان هاوخارج ازکشور منجربه تضعیف هویّت ملّی وتقویت هویّت قومی می شود.برای آزمون فرضیّه هاازدوروش تحلیل رگرسیون وتحلیل واریانس استفاده شده است.شواهدتجربی دلالت برآن داردکه فرضیّه ی اوّل تآییدشده است.بدین معناکه افزایش مصرف رسانه های جهانی شده به تضعیف هویّت ملّی وهویّت دولت سازمنجرشده است.ازسوی دیگراین عامل،هویّت قومی راتقویت کرده است.فرضیّه ی دوّم وسوّم ردشده است. درنتیجه گیری ادّعاشده است،گرچه متغیّرمصرف رسانه های جمعی، اثرگذارترین علّت برای تبیین متغیّروابسته است،امّااگر شرایطی مانند فعّال بودنngo ها،تحرّک بیشترصنعت گردشگری ورونق اقتصادی،تحقّق یابد،دومتغیّرمستقلّ دیگرنیزمی توانندبرروی متغیّروابسته تآثیرمثبت داشته باشند.

نفت به عنوان ماده اولیه و اصلی تامین انرژی در جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. وابستگی و تأثیر پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر همگان آشکار است. امروزه صنعت نفت از جمله موضوع های اصلی در برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی بعضی از کشورهای جهان و از جمله ایران است. این صنعت به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با فقر و بیکاری می تواند در کنار فعالیت هایی مانند کشاورزی و صنایع تولیدی موجود در روستاها، راهبردی مهم جهت تحقق توسعه در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باشد. تحولات روستایی در ایران به خصوص بعد از اصلاحات ارضی، منجر به مهاجرت عظیم به شهرها و نیز کاهش فعالیت های سنتی روستایی شده است. که ضرورت استفاده از راهکارهای جدیدی جهت ایجاد فعالیت های مکمل درآمدی، نظیر استفاده از صنعت را اجتناب ناپذیر می نماید. هدف از این پژوهش ارزیابی ورود صنعت نفت و آثار آن بر توسعه مناطق روستایی جزیره لاوان با رویکردی مقایسه ای می-باشد. منطقه مورد مطالعه این تحقیق، جزیره لاوان از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان انتخاب گردید. روش مطالعه در این تحقیق، پیمایشی می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش شده و با بهره گیری از روش نمونه گیری در حیطه مدیران سرشماری و در حیطه روستائیان به صورت تصادفی ساده، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150نفر انتخاب شد. دراین پژوهش برای جمع آوری نظرات افراد نمونه ساکن قبل از سال 1368جزیره لاوان و با در نظر گرفتن افزایش امکانات و عدم استفاده از این امکانات و انتظاراتی که بومیان دارند از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه ای که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید و صاحب نظران مربوطه تائید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از تعداد 30 پرسش نامه در روستای لز لاوان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج به دست آمده برای هر سازه جدا و به قرار زیر است: اقتصادی 96/0، اجتماعی944/0، فرهنگی95/0، زیست محیطی 928/0 و کالبدی 938/0 شده و برای تمامی موارد بیشتر از 944/0 بدست آمد. در این تحقیق از مسئولین بومی، مطلعین محلی، همچنین مدیران منطقه نفتی و روستائیان لز جزیره لاوان نیز نظر سنجی به عمل آمد .در تجزیه و تحلیل این پژوهش از جداول آمار توصیفی و تحلیل عاملی استفاده گردید. با توجه به نتایج تحلیل عاملی بیش از 62 درصد از عوامل ایجاد کننده توسعه ناشی از ورود صنعت نفت را می توان به صورت عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مشخص نمود که در بخش اجتماعی: آموزش و خدمات اینترنت و کمیته امداد و در بخش اقتصادی: برگشت نیروی کار ماهر، اشتغال در نفت، سرمایه گذاری دولتی و اشتغال بومیان جزیره و در بخش فرهنگی: کاهش نزاع و روابط خانوادگی و در بخش کالبدی: دسترسی به برق وآب شیرین بهبود یافته است. 69 درصد از عوامل باز دارنده توسعه ناشی از ورود صنعت نفت را می توان به صورت عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی مشخص نمود. در بخش کالبدی: عدم توسعه مناسب مخابرات، عدم توسعه مناسب گمرک، عدم توسعه مناسب خدمات حمل و نقل هوایی، عدم توسعه مناسب وضعیت بهداشت جزیره،عدم توسعه مشارکت مردم در امور عمرانی، عدم توسعه مناسب خدمات بهداشت صنعت نفت، عدم توسعه مناسب مسکن، عدم توسعه مناسب معابر عمومی و در بخش اجتماعی: کاهش امنیت، خروج خانواده های بومی، قطع آموزش های غیر رسمی، برگشت خانوار های غیربومی، خروج نیروی کار ماهر بومی، خروج نیروی کار ساده بومی و در بخش فرهنگی: افزایش فاصله طبقاتی، افزایش اعتیاد، افزایش دزدی، عدم توسعه مناسب مطبوعات، عدم توسعه مناسب صدا و سیمای داخلی و در بخش زیست محیطی: ایجاد آلودگی آب های زیر زمینی، ایجاد آلودگی صوتی، ایجاد آلودگی آب، ایجاد آلودگی هوا، ایجاد آلودگی خاک و در بخش اقتصادی: عدم توسعه مناسب دامپروری، عدم توسعه مناسب صید مروارید، کاهش پس انداز، عدم سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی تأثیرات منفی داشته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت دینی و پیشگیری از جرایم جوانان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از روش خود اظهاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داد که از این میان مطابق با فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم جوانان بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحبنظران موضوعی تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هویت دینی 0/83 و پرسشنامه جرایم جوانان 0/85 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 0/402- =r) رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ضریب (0/318-=r)، (0/284-=r)، ( 0/403-=r) و ( 0/375-=r) رابطه معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بعد مناسکی و در گام دوم بعد اعتقادی پیش بینی کننده میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داد بر حسب عوامل جمعیت شناختی نسبت ارتکاب جرایم در مردان بیشتر از زنان است. این در حالی است که زنان میانگین بیشتری در بعد هویت دینی نسبت به مردان به دست آوردند.

پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد برساخت گرایی اجتماعی و روش نظریه زمینه ای سعی داشته است، که از منظر افراد بومی و درگیر با پدیده اعتیاد و مصرف مواد مخدر به شرایط، تعاملات و پیامدهایی اعتیاد و مصرف مواد مخدر در شهرستان "رودبار جنوب" دست یابد. روش شناسی پژوهش کیفی و از ابزار نظریه زمینه ای برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های کیفی این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شده اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری که خاص تحقیقات کیفی است، هیجده نفر از مطلعین محلی و یا به اصطلاح دروازبانان اجتماع در مطالعه شرکت کردند. یافته های به دست آمده با استفاده از روش نظریه زمینه ای شامل سیزده مقوله عمده به شرح زیر هستند: رسوم و سنت های محلی، شبکه دوستی مساعد مصرف، ارزیابی مثبت از مواد – ارزیابی منفی- با غلبه ارزیابی مثبت، مشکلات نظام اقتصادی و معیشتی، پایین بودن شناخت و آگاهی، زمینه خانوادگی مساعد مصرف، ورود تکنولوژی های مدرن، دسترسی اسان، هویت یابی، فقدان امکانات لازم برای اوقات فراغت، فقدان کنترل انتظامی موثر، فقدان نخبگان و یا بزرگان پرنفوذ در بین مردم، بسترهای اکولوژیک منطقه. مقوله هسته نیز "بهنجار بودن موقعیتی" است که سایر مقولات را در بر می گیرد. به این معنا که مردم در این منطقه اعتیاد و مصرف مواد مخدر را در اکثر موقعیت ها و وضعیت های مختلف بهنجار و عادی تلقی می کنند. نظریه زمینه ای حاصله در قالب مدل پاردایمی شامل شش بعد شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده، تعامل و پیامدها ارائه شده است. مفاهیم کلیدی: اعتیاد، برساخت گرایی اجتماعی، روش کیفی، رودبار جنوب، بهنجار بودن موقعیتی

هدف پژوهش حاضر، تحلیل فرهنگ سیاسی جامعه ایران است. از طریق فراتحلیل پژوهش های پیشین، دو نوع رویکرد نظری در باب فرهنگ سیاسی جامعه ی ایران استخراج شده است. رویکرد اول، فرهنگ سیاسی ایران را از نوع اقتدارگرایانه و رویکرد دیگر آن را دموکراتیک گرایانه ارزیابی کرده اند. این دو رویکرد، مبنای مساله مندی پژوهش حاضر است. سوال پژوهش حاضر این است که درجه تفاوت پذیری فرهنگ سیاسی در ایران به لحاظ اقتدارگرا بودن و دموکراتیک بودن چگونه قابل تبیین است؟ روش تحقیق، روش کمی تطبیقی بر مبنای پیمایش داده های فازی است. جمعیت آماری، سه شهر ارومیه، خرم آباد و تهران بودند. انتخاب نمونه ها برمبنای مشارکت انتخاباتی صورت گرفته است. یافته های تجربی، فرضیه ی تحقیق را تایید می کند. بر مبنای داده های موجود الگوی جامعه پذیری سیاسی شهروندان با الگوی فرهنگ سیاسی آنها رابطه دارد، بطوریکه اگر جامعه پذیری سیاسی شهروندان اقتدارگرایانه باشد، فرهنگ سیاسی آنها نیز اقتدارگرایانه خواهد بود و بالعکس اگر جامعه پذیری سیاسی شهروندان دموکراتیک باشد، فرهنگ سیاسی آنها نیز دموکراتیک خواهد بود. نتایج تحقیق عدم تناسب مشارکت انتخاباتی با الگوی فرهنگ سیاسی را تایید می کند و نشان می دهد که الگوی فرهنگ سیاسی ارومیه و خرم آباد تا حدودی شبیه به یکدیگر است. در هیچ کدام از دو شهر، فرهنگ سیاسی یکدست و واحدی مشاهده نشده است. واقعیت نشان می دهد که مجموعه ارزش های سیاسی توده ی، یک مجموعه ی دو وجهی است که هم تمایلات دموکراتیک و هم تعلقات اقتدارگرایی دارند.

تاکنون تلاش های فراوانی جهت سنجش دینداری ایرانیان مسلمان صورت گرفته است که عمدتا بردینداری و نه مراتب آن، متمرکز بوده اند. به همین دلیل وجود انحرافات در جامعه دیندار قابل توضیح نبوده است. اگر دینداری دارای مراتب باشد، ضعف وقوت آن در مراتب متمرکز شده،در هر مرتبه احتمال بروز انحرافاتی وجود دارد که در مرتبه بالاتر از آن خبری نیست. از اینرو هدف این رساله آنست تا با مراجعه به تفاسیر قرآن(فرهنگ آرمانی) ، مراتب دینداری را مشخص و ارائه کند. دین عبارت از «تسلیم شدن» در برابر اراده خدا است که لزوما در عمل(رفتار) ظاهر گشته، بتدریج طی فرایند جامعه پذیری دینی،با دیندار متحد و یکپارچه می شود، بطوری که درآخرین مرتبه دینداری ، دیندار عین ومتن دین می شود. در این رویکرد دینداری از طریق ایمان و عمل-صالح خود شخص ظاهر و رشد می کند ونهایتا، حقیقت و شخصیت او را شکل می دهد . در این برداشت از دینداری، انسان صاحب اختیار است لذا خود مسئول شکل گیری شخصیت خویش می باشد و در همه اعمال خود، چه تحت تاثیر فشار اجتماعی باشد یانباشد، مسئولیت دارد. الگویی که در این رساله برای سنجش مراتب دینداری ارائه می شود از طریق دو روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه زمینه ای بدست آمده است . یافته های تحقیق نشان می دهد دینداری دارای دو بعد ایمان و عمل صالح است که منطبق با ذات انسان بوده، دارای هفت مرتبه و شاخص های مشخص و قابل سنجش است. سه مرتبه دینداری از طریق کمی وچهار مرتبه آخر آن از طریق کیفی قابل سنجش اند. مبتنی بر این الگو،سنجه مربوط به سه مرتبه نخست دینداری نیز طراحی و در مرحله اول توسط 50 نفر از داوران متخصص ( دارای تحصیلات فوق لیسانس به بالا) مورد ارزیابی و تأیید و در مرحله دوم در نمونه ای 100 نفری از جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفته، اصلاح شده و ارائه شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.