چکیده: در این مطالعه به بررسی و تخمین نظری و تجربی نرخ طبیعی بهره در اقتصاد ایران و در طی دوره زمانی 1387-1352 پرداختیم. در این مطالعه نرخ طبیعی بهره از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در یک دیدگاه، نرخ طبیعی بهره بر اساس دیدگاه ویکسل مورد برآورد قرار گرفته است که بر طبق این دیدگاه، نرخ طبیعی بهره نرخی است که در آن محصول در سطح بالقوه قرار دارد و نرخ تورم نیز بر حسب آن نرخ باثبات است. از طرف دیگر، در دیدگاه رقیب که توسط محقق این مطالعه بیان شده است، نرخ طبیعی بهره فقط به عنوان یکی از ریشه های بهره واقعی شناخته شده است و نرخی نیست که بر حسب آن اقتصاد در مسیر اشتغال کامل قرار بگیرد و تورم نیز بر حسب آن نرخ با ثبات باشد. نتایج برآورد تجربی نیز نشان می دهد که نرخ طبیعی بهره در مدل های مختلف و در بسیاری از سالیان، همواره پایین تر از نرخ بهره واقعی و بازاری در اقتصاد ایران و طی دوره زمانی 1387-1352 بوده است.

چکیده ادعا بر آن است که الگوهای رشد مبتنی بر ایده به خوبی می توانند مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را توضیح دهند. دولت با تصمیماتی که در خصوص تخصیص بودجه خود می گیرید قادر است به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کمک کند. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه دولت با تصمیمات خود می تواند از ایده ها حمایت کرده و مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را تحریک نماید؟ با توجه به وجود رابطه ظریف میان نرخ رشد جمعیت و مکانیزم تولید ایده، برخی از سیاست ها با هدف حمایت از جمعیت می تواند مسیر رشد بلندمدت را از طریق تولید ایده بیشتر تهییج نماید. این موضوع به نام "اثر موزارت" شناخته شده است. در این تحقیق با نقدی بر الگوهای رشد به این نتیجه می رسیم که آنچه به نظر موجب تأثیر منفی رشد جمعیت بر درآمد سرانه نیروی کار می شود وجود فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. این فرض اجازه نمی دهد در وضعیت پایا، رشد تولید از رشد نیروی کار تجاوز نماید و از این رو امکان ندارد رشد تولید سرانه نیروی کار اثر منفی رشد جمعیت را که از ذات محدودیت ریاضی نسبتهای سرانه سرچشمه می گیرد خنثی نماید و برآیند رابطه را به نفع درآمد سرانه نیروی کار تغییر دهد. طرح الگوهای رشد مبتنی بر ایده این مشکل را حل نموده و از طریق تحولات تکنولوژی، زمینه را برای ورود اثرات مقیاس به تابع تولید فراهم می آورد. این تابع با ویژگی بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بهتر می تواند رابطه مثبت رشد جمعیت و درآمد سرانه در وضیت پایا در بلندمدت را توجیه نماید. در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) نیز برای تخمین دو مدل اقتصاد سنجی استفاده شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، یافته های نظری به وسیله نتایج تجربی نیز در سطح معنی داری 5 و 10 درصد حمایت می شوند. آزمون الگوهای رشد درون زا و برون زا با استفاده از تکنیک vecm در اقتصاد ایران و مقایسه نتایج حاصل از آن نشان می دهد که طی سال های 86-1353 رابطه دوطرفه بلندمدت مثبتی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی وجود دارد. ولی بر اساس تابع واکنش به ضربه این رابطه در کوتاه مدت منفی است. اگرچه این نتایج بیان گر آن است که رشد جمعیت در کوتاه مدت هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند، اما می توان آن را نوعی پس انداز ملی محسوب نمود، زیرا ظرفیتی که از این طریق به اقتصاد اضافه می شود می تواند پایه ای برای رشد مستمر در بلندمدت در طرف عرضه اقتصاد شود. نتایج تجربی ما همراه با پیشرفت های اخیر در ادبیات مربوط به مباحث جمعیت و رشد اقتصادی حاکی از آن است که اثر مالتوسی بیش از پیش ضعیف تر شده است.

وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های تداخلی، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی در مقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند، به طوری که متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، به ترتیب618/0، 702/0، 201/0 میلیارد ریال اشتغال و نرخ بهره 042/ و03/0 درصد نسبت به مقادیر جاری در سال 1386 اختلاف دارند. و همچنین مقایسه مسیر ذخیره سرمایه سرانه و عرضه نیروی کار مطلوب و جاری شکاف قابل توجهی را نشان می دهد. بررسی عکس العمل وضعیت پایا در مدل برآزش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست پولی و مالی پیشنهادی نشان دهنده آن است که چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ رجحان زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا 663/11، 139/4، 3/9، 249/11، 408/-0 درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور موردتوجه قرارگیرد.

توزیع اندازه بنگاه ها را می توان از جمله مسائلی که همواره مد نظر محققانی که در زمینه های مدل سازی اقتصاد، رقابت و تأثیر قوانین دولتی فعالیت می کنند، قلمداد نمود. در واقع، توزیع اندازه بنگاه ها تداعی کننده پویایی بنگاه ناشی از فرآیند ورود، رشد و خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی است. اطلاع از چگونگی رفتار بنگاه ها در هنگام ورود و تطبیق خود با اندازه بهینه بنگاه می تواند یافته های ارزشمندی را در مورد ویژگی های بنگاه های فعال در آن صنعت بیان نماید. با این وجود، انتظار بر آن است که بنگاه های جدیدالورود با گذشت زمان خود را به سمت اندازه بهینه تعدیل نمایند، چه آنکه عدم تعدیل بنگاه ها به سمت اندازه بهینه نه تنها باعث هدر رفتن منابع می شود بلکه زمینه را برای مسائل متعدد اجتماعی نیز فراهم می آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است تا توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی و همچنین توزیع اندازه بنگاه ها را بر حسب نوع صنعت با دو توزیع لگ نرمال و پارتو مورد بررسی قرار دهد. همچنین، این بررسی بر اساس توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود سال 1376 و در طی یک دوره میان مدت هفت ساله صورت گرفته است. علاوه بر آن، از سه معیار اشتغال، ارزش تولید و ارزش افزوده به عنوان معیارهایی از اندازه بنگاه استفاده شده است. با بررسی این موضوع بر اساس دو توزیع لگ نرمال و پارتو و از طریق روش حداکثر درستنمایی، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود کل صنایع تولیدی ایران در طی دوره میان مدت هفت ساله به هیچ یک از توزیع های لگ نرمال و پارتو همگرا نشده اند. علاوه بر آن، بررسی این موضوع در سطح صنعت نمایانگر این موضوع است که بر اساس معیار اشتغال، نوع صنعت بر نحوه همگرایی توزیع اندازه بنگاه ها تأثیرگذار است. به عبارتی، صنایع متفاوت از توزیع های متفاوتی در طی دوره مورد نظر پیروی می نمایند. بر اساس معیار ارزش تولید و ارزش افزوده نیز همه صنایعبه جز صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26) و تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر (کد 269) که از هیچ توزیعی پیروی ننموده اند، به سمت توزیع لگ نرمال همگرا شده اند.

فرآیند ورود بنگاه¬های جدید را می¬توان به عنوان یکی از مهم¬ترین اجزاء اثرگذار بر رشد اشتغال، تولید، ارزش¬افزوده، ارتقاء تکنولوژی، توسعه اقتصادی و رقابت دانست. در این میان رقابت به دلیل نقشی که در کارایی و تخصیص بهینه منابع دارد نسبت به سایرین از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. همچنین، رقابت در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت¬ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت مختلف و بهبود دسترسی مصرف¬کنندگان به کالاها و خدمات می¬گردد. با توجه به اهمیت غیر قابل انکار رقابت در بازارهای صنعتی، این مفهوم تنها به رقابت بین بنگاه-های موجود در صنعت منحصر نگردیده بلکه رقابت میان بنگاه¬های بالقوه برای ورود را نیز شامل می شود. از این رو، ورود از عوامل اساسی فرآیند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می¬شود. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا ورود بنگاه¬های جدید و عوامل موثر بر آن را در صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. داده¬های این پژوهش حاصل سرشماری¬های انجام شده توسط مرکز آمار از بنگاه¬های صنایع تولیدی ایران طی دوره زمانی 1380-1384 بوده است. عوامل موثر بر ورود ناشی از ویژگی¬های صنعت است که در قالب مدل ساختار-رفتار-عملکرد بررسی می¬شوند. نتایج نشان می¬دهد نرخ تمرکز، نیاز به سرمایه، سطح بهینه تولید و سهم بنگاه¬های کوچک به عنوان متغیرهای ساختاری تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ورود دارند و اندازه صنعت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای ساختاری تاثیر مثبت و معنادار بر ورود بنگاه¬ها دارد. نتایج حاصل از تخمین اثر متغیرهای رفتاری بر نرخ ورود نشان دهنده میل به ورود بنگاه¬ها به صنایع با شاغلان ماهر و نرخ متوسط دستمزد بالاتر است. علاوه براین، دو متغیر شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه به عنوان موانع ورود در جهت کاهش میل ورود بنگاه¬ها اثرگذار بوده اند. در میان متغیرهای عملکردی نرخ سودآوری و نرخ رشد صنعتی تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ ورود داشته¬اند و ریسک تجاری به دلیل نوسان در سودآوری باعث کاهش ورود شده است.

تکنولوژی و اندازه بهینه بنگاه تولیدی دو موضوع پراهمیت در حوزه ادبیات اقتصادی بوده و پیشرفت تکنولوژی می تواند با انتقال تابع تولید اندازه بهینه را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، می توان میان سطح تکنولوژی و اندازه بهینه رابطه معنی داری را جستجو نمود. این در حالی است که اگرچه مطالعات متعددی این دو مقوله را به صورت منفک مورد بررسی قرار داده اند اما در اندک مطالعه ای (خارجی یا داخلی) این دو موضوع به صورت هم زمان تحلیل شده است. از این رو، این پایان نامه با هدف بررسی تأثیر سطوح تکنولوژی بر اندازه بهینه طراحی شده است. در این پژوهش سطوح تکنولوژی با استفاده از شاخص های شدت r&d، سطوح مهارتی و سطوح آموزشی کارکنان تولیدی و هم چنین متغیر اندازه بهینه با روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید برای بنگاه های تولیدی سال های 1374، 1379 و 1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش سطح تکنولوژی، تولید بنگاه ها به اندازه بهینه نزدیک تر می شود. علاوه بر آن، نتایج این پژوهش نشان داده است که استفاده از شاخص های مختلف جهت تعیین سطوح تکنولوژی بنگاه های تولیدی نتایج معنی داری تأثیر تکنولوژی بر اندازه بهینه را تغییر داده است. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه بهینه بوده و از این رو لازم است تا در سیاست گذاری های اقتصادی این امر به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. چه آن که، فعالیت در نزدیکی اندازه بهینه زمینه را برای بقا بنگاه و نیز جلوگیری از خروج زود هنگام آن فراهم خواهد نمود.