نظام های حقوق و دستمزد به جهت تأثیر گذاری در عرضه و بهره وری و از طرفی بر تقاضا و ترکیب تقاضای اقتصاد، حائز اهمیت فراوان می باشند. از این جهت، سیستم های دستمزدی می بایست متناسب با آموزه های دین مبین اسلام و همچنین شرایط اقتصادی جامعه باشند؛ لذا باید به دنبال چهارچوب های منطقی یک نظام حقوق و دستمزد عادلانه، به منظور نیل به یک جامعه عادلانه و اسلامی در سطح خرد و کلان و همچنین حل مشکلات اقتصادی عمده از جمله رکود تورمی، بود. با ملاحظه در برخی روایات اسلامی در خواهیم یافت که معمولاً اسلام به افراد توصیه نموده است که برای خود کار کنند و از مزدوری بپرهیزند. اما، در عصر کنونی با وجود بنگاه های عظیم اقتصادی و در نتیجه عدم امکان این که همگان برای خود کار کنند، آیا می توان نظام پرداختی ای را جایگزین نظام پرداخت ثابت نمود که به نظر اسلام نزدیک تر باشد؟ ما با تحلیل مبانی سهم بری نیروی کار در نظام اقتصادی اسلام و آثار اقتصادی نظام پرداخت بر اساس سود (شراکت در سود) و نحوه عملکرد آن در شرایط گوناگون اقتصادی، سعی نمودیم نشان دهیم نظام پرداخت شراکتی توانایی بیشتری در تأمین دیدگاه اسلام، نسبت به نظام پرداخت ثابت، را داراست.

بحران های پولی و مالی جهانی هر چند پدیده های نوظهوری نیستند ولی در این اواخر به یکی از مشکلات اساسی جامعه ی بین الملل تبدیل شده است. تنظیمات تجاری و حمایت از حقوق بشر باعث تحول در رویکردهای حاکمیتی شده است ولی این رویکردها هیچ گاه به امور پولی بسط نیافته است. به همین دلیل است که حقوقدانان بعد از وقوع بحران بانکی در سال 2008 مجالی برای سخن گفتن نیافتند. هم اکنون نبود رویه ایجاد نظم و قانون در حقوق پولی و مالی بین المللی، حقوقدانان را با یک صفحه ی خالی روبرو کرده است که خود باید آن را پر کنند. هدف اصلی رساله ی حاضر بررسی ابزارها و پتانسیل های حقوق بین الملل در تنظیم و نظارت بر نظام پولی و مالی بین المللی است. تا بدین واسطه نقش حقوق بین-الملل در جلوگیری از بحران های مشابه تبیین گردد. درواقع آنچه تاکنون نبود آن احساس می شده، رویکردی اصولی به مسائل به همراه بررسی موردی اتفاقات، توانایی برخورد با استثنائات و بی قانونی در بازار، یافتن ارتباط بین ارزش ها و عدالت و تصمیم گیری معقول با رعایت انصاف و اصل شفافیت بوده است. با توجه به هم پیوستگی بسیار بازارهای پولی و مالی در سطح جهانی و نظم نوین شکل گرفته در این حوزه، در نهایت ارکان حاکمیت جهانی در امور پولی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد.