مسیولیت مدنی تکلیف به جبران خسارات وارده به اشخاص است که منشاء آن عدم اجرای قرارداد یا بدون وجود قرارداد و به صورت قهری می باشد اما همین تکلیف به جبران خسارات وارده از طرف تولیدکنندگان با مانع بزرگی روبرو است و آن عجز زیاندیده در برابر قدرت مالی و فنی تولیدکنندگان است. برای رفع مانع مذکور نظریه پردازان تمهیدی را به کار گرفته اند و در هر دو نظام قراردادی و قهری زیاندیده را از اثبات تقصیر تولید کننده معاف دانسته اند و زیاندیده تنها باید ثابت کند که داور به هنگام تحویل معیب بوده و ضرر از آن بوجود آمده است از آنجا که فرآورده های دارویی با جسم و روان انسان سر و کار دارد و مطالعاتی که در مورد این فرآورده ها صورت می گیرد غالبا بوسیله تجربه و استقراء می باشد پس امکان اشتباه در نتیجه گیری بعید نیست و این احتمال وجود دارد که خاصیت درمانی دارو جواب عکس بدهد. در این بین عده ای با توجه به ویژگی مذکور صرفا جانب مصرف کننده را می گیرند و مسیولیت مطلق را قبول دارند و برخی نیز خطر قابل پیش بینی فرآورده های دارویی را ملاحظه می کنند و به مسیولیت تقصیری روی می آورند. سعی ما در این تحقیق بر این است تا برای فرآورده های دارویی حکمی مناسب ارایه کنیم.

افراد از طریق شروط ضمن عقد می توانند خیلی از خواسته های معقولشان را در ضمن عقد ازدواجشان بیاورند که نسبت به خود زن و شوهر همچون قانون لازم به پیروی شود؛ در این پژوهش لازم دانستم ابتدا به معنا و مفهوم شروط ضمن عقد بپردازم تا خوانندگان با تمام زوایای این موضوع آگاه گردند سپس به شروطی که شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج قرارداده است، بپردازم، از جمله شرط تصنیف دارائی که بیان می دارد نصف اموال مرد بعد از طلاق به همسرش داده می شود و دوازده شرطی که اگر مرد تخلف کند حق وکالت در طلاق به زن داده می شود این دوازده شرط به نوعی در قانون تکرار شده است؛ تلاش داشته ام تفاوت این شروط با قانون مدنی را ذکر کنم و به فایده این شروط اشاره داشته باشم . در فصل سوم این پژوهش، اشاره میدارم به شروطی که مخالف با قانون و شریعت نمی باشد و مورد پسند عامه مردم است که می توانند در ضمن عقد ازدواجشان بیاورند همچون شرط وکالت مطلق برای زن، شرط انتخاب مسکن و حق داشتن شغل تا به دغدغه های امروز زنان در هنگام تشکیل خانواده راه حلی مفید ارائه شود زیرا گفتگو های مقدماتی زن و شوهر بدون اینکه در ضمن عقد آورده شود قابلیت دفاع از حق وی در دادگاه نمی باشد. در فصل آخر شروطی را ذکر می کنم که تعیین چنین شروطی ضمانت اجرائی کمی دارد و یا مخالف با مصالح اجتماعی است در نتیجه قانون اجازه نمی دهد افراد چنین تعهداتی را با توجه به شروط ضمن عقد بپذیرند؛ سعی داشته ام در حد امکان، دلایل عقلانی بر وجود مصالح اجتماعی و حقوق و تکالیفی که در نتیجه آن قانون وجود دارد اشاره ای کنم تا افراد آگاه گردند که در شریعت اسلامی احکام و قوانین، با توجه خصوصیات ذاتی و رفتار های اجتماعی زن و مرد با نگاهی همه جانبه، به طور برابر، برای همه افراد وضع گردیده است. واژگان کلیدی: شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق، ازدواج مجدد، سوء معاشرت،

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگامی که قاضی از روی اشتباه یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می کند حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، میزان مسئولیت قاضی چندان مورد توجه قرار گرفته نشده است و میزان مسئولیت قاضی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این تحقیق در نظر دارد تا دیدگاه اسلام را در این باب مورد بررسی قرار داده و با مطالعه تطبیقی قوانین ایران و عراق میزان عنایت مقررات این دو کشور بر طبق آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

بشر از بدو پیدایش به دنبال پناهگاهی برای خود بوده و این پناهگاه در طول سالیان دراز ، پیشرفت کرده و امروزه ، به شکل های گوناگون به چشم می خورد ، ولی این امر باعث افزایش حوادث ساختمانی گردیده و در نتیجه بحث در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ساختمانی ، ضروری به نظر می رسد . در این کار تحقیقی بر آن هستیم تا در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ساختمانی ، به عنوان یکی از آثار مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اموال (ساختمان) ، به بحث و مطالعه بپردازیم . بر اساس یک اصل عرفی و منطقی ، نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از حوادث ساختمانی را جبران کند ، مالک ساختمان یا بنا می باشد ، این اصل در سیسستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین در قانون مدنی کشور فرانسه (ماده 1386 ق.م.) مورد پذیرش قرار گرفته است . این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک می بایست در جهت حفظ اموال خود ، انجام می داد ، محقق می شود . به موجب ماده 333 ق.م. مسئولیت مالک در خصوص ویرانی بنا ، بر مبنای تقصیر می باشد ، زیان دیده برای اینکه بتواند از مالک خسارت بگیرد ، باید ثابت کند ، خراب شدن بنا که سبب ورود ضرر به وی بوده ، ناشی از عیبی است که ؛ 1) مالک بر آن مطلع بوده است ؛ 2) یا از عدم مواظبت او تولید شده باشد . و این دو فرض مفهومی جز تقصیر مالک ندارد . و اما در رابطه با خسارات ناشی از غیر ویرانی ، مسئولیت زیان زننده بر مبتنی قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد و مبنای مسئولیت مشار الیه در خصوص این نوع از حوادث نیز مبتنی بر تقصیر می باشد . البته بایستی گفت که عواملی از قبیل قوه ی قاهره ، دخالت شخص ثالث و تقصیر خود زیان دیده ، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده می شوند . از شیوه های جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی ، دادن معادل ، اعاده وضع به حالت سابق و از بین بردن منبع ضرر می باشد .