هدایت و کنترل بهینه سیستم اقتصادی در راستای اهداف معین و مطلوب از مهمترین وظایف سیاست گذاران اقتصادی است. در دهه های اخیر نبود انظباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نااطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. یکی از راه های نزدیکی به اهداف اقتصادی، تعیین مسیرهای بهینه برای متغیرهای سیاستی و هدف با در نظر گرفتن احتمالات رخ دادن انواع شوک ها و نوسانات و اثرگذاری آنها بر پارامترهای مدل استخراجی است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نااطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به صورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیرنفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نااطمینانی مدل، سیاست های بهینه پولی و مالی برای دستیابی به اهداف غیر قابل اجتناب است. همچنین با استفاده از مدل سوم عملکرد سیاستی با بهبود همراه بوده است. نااطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بوده است. همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها است. برای اتخاذ تصمیم به سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان دهنده قدرت خرید سرمایه گذاران و توان مالی شرکت های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می-دهند. توابع مفصل رابطه بین متغیرها را همان گونه که هست، تصریح و تحلیل می کند. این توابع از طریق توزیع-های حاشیه ای و اتصال و ارتباط آنها با تابع توزیع مشترک، وابستگی بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار می دهند. هدف این تحقیق بررسی وابستگی بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت نفت، با استفاده از توابع مفصل طی دوره زمانی 1/10/1376 تا 1/1/1390 است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله ای نامتقارن وجود دارد؛ به این معنی که بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام در کرانه های پایین وابستگی وجود دارد و اندازه این وابستگی در مقایسه با وابستگی در کرانه های بالا متفاوت است. هم چنین بین نرخ تورم و شاخص قیمت سهام وابستگی دنباله ای هم زمان بالا و پایین معنی داری وجود دارد؛ به این معنی که در مقادیر حدی، شاخص قیمت سهام به شدت به نرخ تورم وابسته است. از دیگر نتایج این تحقیق، می توان به عدم وجود وابستگی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در مقادیر حدی اشاره کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در تحلیل های ریسک بازار سهام، باید به قیمت نفت و نرخ تورم توجه جدی داشت..

نابرابری درآمد بر رضایت افراد در زندگی اثرگذار است. اهمیت دیگر نابرابری درآمد به دلیل اثرگذاری آن بر امنیت اجتماع است. از این رو، نابرابری درآمد از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است. شناخت اثر عوامل موثر بر نابرابری درآمد به سیاست گذاران و مجریان اقتصادی در زمینه سازی و اقدام برای توزیع عادلانه درآمد کمک می کند. تورم یکی از عوامل محیطی اثرگذار بر نابرابری درآمد است. نرخ تورم، بر حسب فشار- هزینه یا فشار- تقاضا بودن، و از راه اثرگذاری بر تخصیص منابع اقتصادی می تواند بر نابرابری درآمد موثر باشد؛ که این اثر قابل پیش بینی منطقی نیست. مردم ایران از دهه ???? شمسی همواره با پدیده تورم مواجه بوده اند و جامعه ایران در این مدت با پیامدهای تورم از جمله اثر تورم بر نابرابری درآمد دست به گریبان بوده است. در مطالعه حاضر، اثر تورم بر نابرابری درآمد در مناطق شهری ایران در سال های ???? تا ???? بررسی شده است. متغیر نماینده نابرابری درآمد ضریب جینی، متغیر نماینده تورم نرخ تورم مبتنی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و و متغیرهای کنترل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه به قیمت ثابت در مناطق شهری بوده اند. تابع مورد استفاده خطی، و روش برآورد حداقل مربعات معمولی، ols، بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم به-طور مرزی اثر منفی معنی داری بر روی نابرابری درآمد دارد.

هر سیستم بخشی از جهان واقعی است. محقق یک سیستم را برحسب مورد انتخاب و در ذهن خود به تصویر می کشد تا به بررسی تغییرات مختلف آن در شرایط متفاوت بپردازد. سیستم های غیرخطی، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می توان در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت ها در بازارهای مالی معمولاً تصادفی، و در نتیجه تغییرات آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری محصول یک فرایند غیرخطیِ پویایِ معین (آشوبی) باشد و در نتیجه در کوتاه مدت قابلیت پیش بینی آن وجود داشته باشد. مسأله اصلی این تحقیق بررسی سیستم مولد داده های بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران است؛ زیرا تحقیقات اخیر نشان می دهد اگر بتوان سیستم مولد داده های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به دست آورد، پیش بینی آن متغیر راحت تر و با خطای کمتری امکان پذیر خواهد بود. داده مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی روزانه طی بازه زمانی 08/01/1388 تا 01/03/1392 است. بدین منظور، از آزمون های نسبت واریانس، نمای لیاپانوف، بُعد همبستگی و bds به عنوان آزمون های کشف آشوب و آزمون های r/s، mrs، gph و مدل arfima جهت شناسایی حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس استفاده شده است. همچنین برای بررسی تقارن و یا عدم تقارن داده ها از مدل های نامتقارن خانواده garch استفاده شده است. نتایج آزمون های r/s، mrs و gph نشان از وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس است. همچنین نتایج این آزمون ها نشان می دهد که بازار بورس ایران طی بازه زمانی فوق کاراتر شده است. آزمون نسبت واریانس (vr) نشان از ماهیت غیرتصادفی فرایند مولد سری داده هاست اما از نتایج این آزمون نمی توان به خطی یا غیرخطی بودن سیستم مولد داده ها پی برد و فقط می توان مارتینگلی نبودن و برخورداری از قابلیت پیش بینی داده ها را بررسی کرد. برای بررسی وجود فرایند آشوبی در داده ها از آزمون های نمای لیاپانوف و بُعد همبستگی استفاده شده است. نتایج این آزمون ها دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی بازده شاخص بورس دارد. نتایج آزمون bds وجود فرایند غیرخطی در پسماند مدل برازش شده arma را نشان می دهد. همچنین این آزمون وجود فرایند آشوبی را در پسماندهای مدل غیرخطی garch تأیید می کند. نتایج مدل های نامتقارن خانواده garch نیز نشان از رفتار نامتقارن داده ها نسبت به شوک های مثبت و منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده سعی شده است مدل بهینه ای برای پیش بینی سری بازده شاخص بورس انتخاب شود. بدین منظور از 6 مدل سری زمانی مختلف، شامل مدل های خطی و غیرخطی و مدل هایی که حافظه بلندمدت را مد نظر قرار می دهند، برای مدل سازی و پیش بینی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده برتری روش شبکه عصبی فازی anfis با ورود متغیر مجازی در ساختار آن است.

نظریه های مختلف تاکنون پیش بینی های کاملا متفاوتی در مورد رابطه بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی ارائه کرده اند که منجر به دو طبقه گسترده از تفکرات با دو فرضیه متضاد شده است. این تحقیق به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر روی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 با استفاده از مدل تصحیح خطای آستانه ای (tvecm) پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون tvar.lr نشان داد که مدل تنها دارای یک مقدار آستانه است. نتایج حاصل از آزمون های tvecm.seo و tvecm.hs نشان داد که همجمعی آستانه ای بین متغیرها وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از معادله تصحیح خطای آستانه ای نشان داد که قبل از رسیدن به مقدار آستانه مورد نظر افزایش شاخص توسعه مالی باعث افزایش ضریب جینی می گردد. ولی بعد از رسیدن به مقدار آستانه، توسعه مالی موجب کاهش نابرابری درآمدی (کاهش ضریب جینی) در اقتصاد ایران می گردد. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد است به طوری که بعد از مقدار آستانه 80 درصد از عدم تعادل های ایجاد شده در هر دوره، در دوره بعدی تصحیح می شود.

قاچاق دارای اثرات مخرب بر تولید، تجارت، سرمایه¬گذاری و اشتغال است. افزایش قاچاق ضمن کاهش انگیزه سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی، کاهش اشتغال را در پی خواهد داشت. همچنین گسترش فعالیت-های سودآور قاچاق به دلیل فزایش درآمد برخی از افراد موجب رشد نابرابری درآمد می¬شود. در این رساله با استفاده از روش برآورد مدل خود توضیح برداری با وقفه¬های گسترده (ardl) به بررسی رابطه بین درآمد سرانه و قاچاق کالا برای کشور ایران بر اساس فرضیات منحنی کوزنتس، طی دوره زمانی 90-1352 پرداخته شده است. مطابق نتایج این تحقیق در سطوح پایین درآمد سرانه، با افزایش درآمد سرانه قاچاق افزایش داشته است. در سطوح بالاتر درآمدی، با افزایش درآمد سرانه از شدت قاچاق کالا کاسته شده است. این نتیجه به معنای تایید فرضیه کوزنتس در کشور ایران است. همچنین با افزایش تورم، بیکاری و نوسانات نرخ ارز در کشور ایران فعالیت قاچاق افزایش داشته است.

دولت برای اجرای برنامه¬هایش نیازمند منابع درآمدی است، مالیات از جمله منابع حائز اهمیت درآمد¬های دولت می¬باشد که علاوه بر ویژگی درآمدی آن، مهم¬ترین ابزار سیاست مالی دولت است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، بهبود توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی ایفا می¬کند.از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر برتلاش مالیاتی در ایران و منتخبی از کشور¬های در حال توسعه بوده است. بدین¬منظور با استفاده از مدل اقتصاد¬سنجی تأثیر عواملی مانند درآمد سرانه، خالص درآمد حاصل از صادرات نفت، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید نا¬خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید نا-خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید نا¬خالص داخلی، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، تورم،وسهمتجارت از تولید نا¬حالص داخلی بر نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از تلاش مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش داده¬های ترکیبی در دوره زمانی 2010 -2000 و نرم افزار-های eviews 6 و stataاستفاده شده است. در مجموع، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن بوده است که متغیر¬های سهم ارزش افزوده کشاورزی از تولید نا¬خالص داخلی و تورم با تلاش مالیاتی رابطه¬ای منفی داشته و سایر متغیر¬ها با تلاش مالیاتی رابطه¬ای مثبت داشته¬اند.

اقتصاد غیررسمی شامل کلیه فعالیت های است که در gdp کشورها ثبت نمی گردد. اقتصاد غیررسمی بر خلاف اقتصاد رسمی، قوانین مصوب را نمی پذیرد و محیط کار خود را بر اساس ضوابط رفتاری در این بخش مشخص می کند. با توجه به طبیعت اقتصاد غیررسمی پول هایی که در این بخش از اقتصاد جریان دارند، پول کثیف هستند. پول کثیف، پولی است که به طور غیرقانونی حاصل و یا به طور غیرقانونی منتقل یا مصرف شود. پول های کثیف علاوه بر آثار مخرب فعالیت های منشأ آن ها (اقتصاد غیررسمی)، دارای آثار مخربی بر اقتصاد است. فرار مالیاتی و پول شویی مهم ترین آثار اقتصادی پول های کثیف هستند که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارند. به طور کلی می توان پول های کثیف را منشأ بسیاری از اختلالات بازارهای ارزی و مالی دانست که دارای توجیه روشن اقتصادی نیستند. در این مطالعه، حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران طی دوره 91-1355 برآورد شده است. بدین منظور، ابتدا حجم اقتصاد غیررسمی با استفاده از روش منطق و مجموعه های فازی برآورد گردید. مطابق نتایج، حجم اقتصاد غیررسمی در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته است. بعد از برآورد حجم اقتصاد غیررسمی، بر اساس روش کرک، این متغیر به عنوان متغیر وابسته به معادله تابع تقاضای پول اضافه شد و حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران برآورد گردید. با توجه به اینکه سری زمانی داده های مورداستفاده در مدل جمعی از یک درجه نبودند از روش ardl برای تخمین مدل استفاده گردید. مطابق نتایج بین پول های کثیف، نقدینگی و اقتصاد غیررسمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. مطابق نتایج، حجم پول های کثیف در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته و از سال 1383 به بعد، این افزایش با شدت بیشتری اتفاق افتاده است.

در این پژوهش با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و همچنین رهیافت دوگانه هزینه، ضرایب تابع، صرفه های ناشی از مقیاس، بازده نسبت به مقیاس و کشش های جانشینی در کارخانه سیمان فارس استخراج و تحلیل شده است. مطابق نتایج استخراج کشش های جزیی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات بوده است. نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. همچنین کشش های قیمتی تقاضا، نشانگر کشش ناپذیری عوامل تولید در برابر تغییرات قیمت خود آن عوامل است. مطابق سایر نتایج تحقیق، تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازده نسبت به مقیاس صعودی بوده است.

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می باشد. جنبه ی دیگر آن توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه¬جویی¬های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد. ز این¬رو هدف این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از شکورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش داده¬های ترکیبی بود. نتایج این مطالعه بیانگر¬رابطه مثبت و معنی¬دار بین شهرنشینی و رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی مورد بررسی بود.

توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه¬های مهم توسعه اقتصادی، همیشه مورد توجه اقتصاددانان و دولت¬ها بوده است. در سالهای اخیر نتایج بدست آمده از مطالعات تجربی و نظری انجام شده در کشورهای در حال توسعه نظیر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان می¬دهند که رشد اقتصادی لزوماً همراه با بهبود توزیع درآمد نخواهد بود. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن پرداختن به مفهوم شهرنشینی، آثار شهرنشینی بر توزیع درآمد منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش پانل دیتا مورد برررسی قرار گیرد. نتایج بیانگر اثرمنفی شهرنشینی بر توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد.

در اقتصادهای پولی نوین، بخش های واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، بخشی از فعالیتهای بخش مالی که به تجهیز پس انداز ها و هدایت آنها به سمت طرح های سرمایه گذاری می پردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصادـ یعنی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ـ سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند می دهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کرده اند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایه گذاری هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان می دهند ژرفا و گستردگی بازار مالی، تاثیر مثبت و انکار ناپذیری بر رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در : تجهیز پس انداز ها، افزایش نرخ پس انداز سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف راست های ناشی از دیوان سالاری زاید و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته اند. از ابتدای دهه 1370 خورشیدی ( دهه 1990 م ) ، همزمان با فروپاشی نظام های کمونیستی در کشور شورای سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی ـ اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی، یا نظام های بانکی، به نحوی است که روابط بین بخش مالی هر چه بیشتر در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان، تدوین برنامه اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این دامنه گسترده، کشورهایی از همه سطوح توسعه یافتگی انواع نظام های سیاسی و اقتصادی حضور دارند. نقش و اهمیت نظام بانکی در فرایند رشد و توسعه‏ی اقتصادی کشورها آن‏چنان است که صاحب نظران، توسعه‏ی پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه‏ی بازارهای مالی امکان‏پذیر نمی‏دانند. حتی برخی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای‏ توسعه‏یافته و در‏حال‏ توسعه را در توسعه‏ی بازارهای مالی در کشورهای توسعه‏یافته و عدم رشد این بازارها در کشورهای درحال‏‏توسعه یا توسعه‏نیافته می‏دانند. بخش مالی دارای نقش کلیدی در رشد اقتصادی دانسته‏اند و معتقدند تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات مالی ارائه شده، می تواند به عنوان عامل مهمی تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به دلایل فوق ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش روشن می¬شود. در فصل دوم این تحقیق که مربوط به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بود،اهمیت و نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها و همچنین رشد اقتصادی ذکر شد. همچنین تاریخچه¬ای مختصر از نظام بانکی در ایران و مطالعات داخلی و خارجی پیرامون موضوع رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم به¬روش شناسی و تحقیق و تخمین مدل مربوط است. در این فصل قبل از تخمین هر یک از مدل¬ها، توضیحاتی درمورد روش مذکور ارائه شده است. در ابتدا مفهوم سری زمانی و ماناییی در داده¬های سری زمانی مرور شدو د ادامه روش الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده (ardl) توضیح داده شد. در فصل چهارم که مربوط به تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد الگو بود به طور خلاصه نتایج زیر حاصل شد: ضریب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز (xoi) برابر با 21/1 است و نشان می¬دهد این متغیر اثر مثبت و معنی¬داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 21/1 واحد افزایش می¬یابد. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که یک واحد افزایش در اعتبارات داخلی فراهم شده توسط بانک¬ها (cd)، موجب افزایش 97/0 واحدی تولید ناخالص داخلی ایران می¬شود. ضریب سرمایه انسانی (hc) برابر با 95/43 است و نشان می¬دهد که این متغیر اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر سرمایه انسانی (hc) یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 95/43 واحد افزایش می¬یابد. همچنین یک واحد افزایش در موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی ایران 21/0 واحد افزایش می¬یابد.

تقاضا برای پول یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری های پولی است که تحت تاثیر متغیرهایی مانند نرخ بهره، درآمد و نرخ ارز است. اما همه این عوامل به اقتصاد رسمی مربوط می شود. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تقاضا برای پول راتحت تاثیر قرار می دهد، اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی می تواند موجب پدید آمدن مشکلات پولی و مالی، مبهم شدن آمارها و داده های اقتصادی و عملکرد نادرست سیاست-های اقتصادی شود. هر چه حجم اقتصاد زیرزمینی بیشتر باشد، تقاضا برای پول در بازارهای غیر رسمی و زیرزمینی بیشتر است. هدف این مطالعه، تخمین تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران با توجه به اقتصاد زیرزمینی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر طی دوره 91-1357 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) است. برای این منظور، سه مدل تابع تقاضای پول در کشور ایران برآورد شده است. در مدل اول، تابع تقاضا برای پول تنها با در نظر گرفتن درآمدهای بخش رسمی برآورد شد. در مدل دوم، اقتصاد زیرزمینی به عنوان یک متغیر مستقل وارد معادله تابع تقاضا برای پول شده است. در مدل سوم، مجموع درآمدهای بخش رسمی و بخش زیرزمینی برای برآورد تابع تقاضای پول استفاده شده است. مطابق نتایج، اقتصاد زیرزمینی دارای اثری مثبت و معنادار بر تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران است. همچنین با در نظر گرفتن اثرات اقتصاد زیرزمینی بر تابع تقاضای پول، کشش بلندمدت تقاضا برای پول نسبت به درآمد کاهش می یابد. نتایج آزمون های ثبات نیز نشان دهنده ثبات تابع تقاضا برای پول با وجود اقتصاد زیرزمینی در دوره مورد نظر بوده است.

ایجاد اشتغال و فرصت¬های شغلی، متناسب با افزایش عرضه¬ی نیروی کار، یک ضرورت غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. این توسعه نیازمند سرمایه¬گذاری در بخش¬هایی است که به سرعت بتواند به این نیاز پاسخ داده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در آن بخش نیز، به نسبت کمتر از دیگر بخش¬های اقتصادی باشد. عمدتا به دلیل نگرش منفی نسبت به خدمات در کشور و نسبت دادن آن به فعالیت¬های واسطه¬گری و دلالی این بخش نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد به دست بیاورد. سرمایه از مهمترین نهاده¬های تولید است. این نهاده نقش بسزایی در افزایش سطح تولید و فعالیت¬های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره¬وری سایر عوامل تولید دارد. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد¬های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی انجام می¬شود. ازطرفی دیگر افزایش سرمایه¬گذاری در بخش صنعت، یکی از عوامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد صادرات، رشد درآمد و تولید سرانه است. بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم بر عهده میگیرد؛ به لحاظ توانمندی در اشتغال¬زایی غیر مستقیم در سایر بخش¬های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری از این طریق، با اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه¬گذاری در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. این تحقیق برای دوره زمانی 89-1359 در ایران انجام می¬شود. در این تحقیق از متغیرهای سرمایه¬گذاری، ارزش افزوده، بهره¬وری نیروی کار، اشتغال و درآمد هرسه بخش استفاده شده است. برآوردهای انجام شده در این تحقیق با استفاده از روش¬های var و لاجیت- پروبیت استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی بسیار قویتر از دو بخش صنعت و خدمات بوده اما در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد، اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد در بخش صنعت قویتر از دو بخش کشاورزی و خدمات است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی پر رنگتر شده است. واکنش متقابل میان سیاست های پولی و مالی صرفنظر از استقلال یا وابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهای خارجی و نااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد و هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مدیریت تقاضا همواره سعی شده به مسئله هماهنگی سیاست پولی و مالی توجه شود و علاوه بر تعیین مسیر بهینه برای هر یک از سیاست ها، مسیر بهینه برای ترکیب سیاست پولی و مالی نیز تعیین شود. در اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادی سند چشم انداز بلندمدتی در بخش های مختلف طراحی شده است. همچنین برای تضمین دست یابی به این اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و ثبات بلندمدت اهداف میان مدتی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه طراحی شده که با تحقق این اهداف می توان اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه بلندمدت قرار داد. با پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت سال های اولیه برنامه پنجم توسعه مشاهده می شود درصد تحقق اهداف توسعه پایین بوده و برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نقدینگی، کسر بودجه، تراز تجاری و بیکاری نتوانسته اند به مسیر تعیین شده در برنامه های توسعه به صورت باثباتی نزدیک شوند. شاید بتوان مهم ترین علت عدم تحقق اهداف توسعه را نبود انضباط پولی و مالی دانست. نگاهی به مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی به خوبی این گفته را تایید می کند. با توجه به نقش مهم تعیین ترکیب بهینه و سازگار برای سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های سمت تقاضای اقتصاد، در این تحقیق کارایی مقادیر کمی هدف گذاری شده ابزارهای سیاست پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه توسعه ای که دوره اجرای آن تکمیل شده بررسی می شود. برای این منظور یک مدل اقتصاد کلان باز شامل 12 معادله رفتاری و 14 معادله اتحادی طراحی شده است. معادلات رفتاری با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده در دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده اند. از نقدینگی و نرخ بهره بلندمدت بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی و از مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. پس از برآورد تک معادلات دقت مدل طراحی شده با استفاده از آزمون گرافیکی بررسی نقاط عطف و آزمون های کمی u تایل و rmspe بررسی می شود. نتایج نشان داد مدل طراحی شده دارای دقت کافی برای تولید مجدد متغیرهای درون زای الگو است و می توان از آن برای انجام پیش بینی استفاده کرد. برای انجام پیش بینی با استفاده از آزمون شبیه سازی پویا سناریویی طراحی شد که در آن تاثیر اجرای مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای نقدینگی، نرخ بهره بلندمدت بانکی، مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی بر بخش های مختلف اقتصاد در دوره زمانی 1392-1384 آزمون شد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم نیز به عنوان دو شاخص مهم سیاست های تثبیت اقتصادی در دوره زمانی 1395-1393 پیش بینی آینده نگر شدند. نتایج نشان داد با اجرای این سناریو نوسانات اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی کاهش می یابد، اما اجرای این سناریو نمی تواند اقتصاد را در مسیر میان مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. نکته ای که باید در این میان به آن توجه شود نقش کلیدی متغیر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تاثیرگذاری بر بخش های مختلف اقتصاد است. با تقویت این متغیر و ایجاد روند با ثبات برای آن می-توان در سایر بخش ها نیز به نتایج بهتری رسید. از طرف دیگر نگاهی به نرخ رشد بالای نقدینگی، مخارج جاری و عمرانی دولت نشان می دهد استفاده از سیاست های پولی و مالی انقباضی در اولویت است. با توجه به آثار منفی اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی بر تولید و ضرورت اجرای این سیاست ها توصیه می شود برای تقویت سمت عرضه و حداقل کردن تاثیرات منفی این سیاست ها بر بخش تولید از سیاست های سمت عرضه مانند افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، توسعه فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید استفاده شود. در این تحقیق نیز برای حداقل کردن تاثیر سیاست های سمت تقاضا بر بخش تولید تابع تولید از سمت عرضه برآورد شده است. بررسی روند مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی هدف گذاری شده در برنامه های توسعه نشان می دهد در طول سال های اجرای برنامه مقادیر مذکور هیچ گاه تحقق پیدا نکرده اند. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اعمال سیاست های بلندمدت و میان مدت از سیاست های نظارتی کوتاه مدت برای اطمینان از تحقق مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه به ویژه برای سیاست های مالی استفاده شود. در هدف گذاری کمی برای سیاست مالی باید به اندازه دولت در اقتصاد ایران توجه ویژه شود. هر چه اندازه دولت در اقتصاد بزرگتر باشد هزینه های آن به ویژه هزینه های جاری دولت بزرگتر خواهد بود. با توجه به نوع مخارج دولتی در اقتصاد ایران و تاثیر پردوام تر آن نسبت به سیاست پولی در مورد انقباض بودجه ای دولت باید با واقع بینی بیشتری تصمیم گرفت و سعی شود نوسانات بودجه ای را تا حد امکان کاهش داد. همچنین بانک مرکزی باید با تامل بیشتری تصمیمات کوتاه مدت را در مورد سیاست پولی اتخاذ کند. نوسانات سیاست پولی باوقفه کوتاهی باعث ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری بر مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. پس از اجرای سناریوهای مربوط به کارایی اهداف سیاست پولی و مالی با استفاده از روش شبیه سازی پویا و تحلیل و بررسی نتایج آن، در مرحله بعد از مدل برآورد شده برای انجام کنترل فازی استفاده می شود. تایید دقت مدل با استفاده از آزمون های گرافیکی و کمی rmspe و تایل، آزمونی برای تایید استفاده از مدل طراحی شده در سیستم کنترل فازی و اطمینان از نتایج آن است. در این سیستم از نقدینگی و مخارج عمرانی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده و به گونه ای طراحی شده که با استفاده از قواعد کنترلی آن می توان انحراف و تغییرات انحراف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه را حداقل کرد. نتایج سیستم کنترل فازی نشان می دهد دامنه نوسانات نرخ رشد به دست آمده برای نقدینگی و مخارج عمرانی دولت در طول دوره محدود است و میزان نرخ رشد نقدینگی و مخارج عمرانی در هر دوره تابعی از میزان انحراف و تغییرات انحراف است.