موضوع این پ‍‍ژوهش بررسی تطبیقی توسعه سیاسی در دولت های هاشمی و خاتمی است. شاخص های مورد نظر در این پژوهش برای موضوع توسعه سیاسی، شامل آزادی بیان و مطبوعات و همچنین مشارکت مردم در سیاست می شود. در فصل دیباچه نظری سعی بر ایرائه نظریات متفاوت و گوناگون عرصه توسعه سیاسی شده است به طوری که موثرترین نظریات موجود، مطرح شود. همچنین از آنجا که بحث این پژوهش به شیوه تطبیقثی ارائه شده است به ناچار بخشی جداگانه در فصل دیباچه نظری پیرامون مبحث مطالعات تطبیقی ارائه شده است و طی آن به اهمیت و تاثیر آن بر علم سیاست پرداخته شده است. با در اختیار گرفتن چارچوب نظری جهت بنا نهادن شالوده های این پژوهش به بررسی دوره تاریخی 1368 ـ 1384 پرداخته شده است. پیش از ورود به دوره تاریخی اصلی پژوهش، در فصل سوم به بررسی توسعه سیاسی در دوره های پیشین تاریخ معاصر ایران پرداخته شد. در وافع توسعه سیاسی را در صد سال اخیر به خصوص دوره تاریخی حساس پس ار انقلاب اسلامی سال 1357 را تاپیش از انتخاب آقای هاشمی به ریاست جمهوری در این فصل مورد کنکاش قرار دادیم تا پیش زمینه ای هرچند کوتاه از گذشته تاریخی روند توسعه سیاسی در ایران نیز گفته باشیم. طی دوره حساس 1368 ـ 1384 به بررسی تطبیقی توسعه سیاسی با در نظر گرفتن شاخص های مورد اشاره، میان دولت آقای هاشمی رفسنجانی از یک سو و دولت آقای خاتمی از سوی دیگرپرداخته شد. با بررسی عواملی از جمله چگونگی حضور مطبوعات مانند روزنامه ها و مجلات و همچنین بررسی حضور مردم در انتخابات دوره هیا مختلف به عنوان بارزتزین نمود مشارکت مردم در سیاست طی این دوره تاریخی به نتایجی دست یافتیم که در فصل نهایی این پژوهش تحت عنوان در جایگاه تطبیق و نتیجه گیری ارائه شد. در طول این قسمت به ارائه تفاوت های کیفی و کمی توسعه سیاسی میان دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی پرداخته شده است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان حادثه ای مهم تأثیرات متفاوتی داشته که مهم ترین آن را باید در اندیشه سیاسی شیعه دانست.

با وقوع انقلاب اسلامی درایران، اسلام سیاسی به عنوان ایدئولو‍ژی مرکزی نظام سیاسی جدید از موقعیتی مسلط و تقریباً بلامنازعه‏ای برخوردار گردید. اما نزاع‏های های سیاسی شکل گرفته در سال‏های بعد موجب شکل گیری تفسیرهای دینی گوناگون به خصوص از اسلام سیاسی گردید. از این رو درطی این سال‏ها همواره خوانش های مختلف از دین مواجه می شویم.این برداشت‏ها با توجه به نقش مهم دین، در مخیله اجتماعی ایرانیان در جهت دهی افکارعمومی و بازتولید مشروعیت نظم مستقر راهبری می نماید.در این رساله با انتخاب میدان تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری دوره‏های سه گانه (اول، پنجم وهفتم) این خوانش ها مورد تحلیل قرار می گیرند. شیوه مطالعه مطرح شده دراین رساله، روش تحلیل گفتمان می باشد.با استفاده از این روش متون تبلیغاتی منتخبان ریاست جمهوری ازحیث تعیین جایگاه نظام معنایی دین در بسیج افکار عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده پژوهش: در این بررسی سعی شده مقوله مشارکت سیاسی و عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد.دلیل اینکه انتخابات مورد تحلیل قرار گرفت،این است که نگاه حاکم به سوی دموکراسی و مشارکت سیاسی نگاه حداقل گراست که در آن وجه غالب مشارکت سیاسی همان شرکت در انتخابات است.در این پژوهش ابتدا با بررسی رویکردهای مختلف نظری نسبت به مقوله مشارکت سیاسی،تلفیقی از رویکرد جامعه شناسی سیاسی و رویکرد سیاسی مد نظر قرار گرفت و به دلیل نبود امکان سنجش ویژگی های روان شناختی رای دهندگان از بررسی آن صرف نظر شد. در این چارچوب متغییرهای اعتماد اجتماعی به حکومت،عوامل اقتصادی- اجتماعی،مذهب،رسانه ها و قومیت مورد بررسی قرار گرفتند تا بتوانیم تاثیر آنها را بر رفتار انتخاباتی مردم خوزستان بهتر بشناسیم.روش مورد استفاده در این استفاده گردیده spss پژوهش استفاده از منابع کتابخانه ایی و پیمایش است و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار است. بر اساس یافته های این پژوهش عامل اعتماد اجتماعی به حکومت و اقتصاد بیشترین تاثیر را بر نگرش مردم در رای دادن دارند.پس از آن مذهب تاثیری بیشتر از حد متوسط و دو عامل دیگر دارای تاثیر حداقلی بوده اند. کلمات کلیدی: مشارکت سیاسی،انتخابات،اعتماد اجتماعی،مذهب،اقتصاد،رسانه،قومیت

در تحقیق حاضرما سعی کرده ایم تا به واکاوی نحوه تاثیر شکافهای اجتماعی( سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ) بر بی ثباتی سیاسی پس ازدهمین انتخابات ریاست جمهوری(88) درایران بپردازیم. در بخش شکافهای اجتماعی، از الگوی کرایس استفاده کرده و در بخش بی ثباتی سیاسی نیز ازالگو و مدل دیوید ساندرز بهره برده ایم. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که شکافهای اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) چه تاثیری بر بی ثباتی سیاسی پس ازدهمین انتخابات ریاست جمهوری داشته اند؟ فرضیه و پاسخ احتمالی مابه سوال فوق این بوده است که متراکم و فعال شدن همزمان شکافهای اجتماعی متعدد (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)باعث بی ثباتی سیاسی پس از دهمین انتخابات ریست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران شده است.

چکیده: ایران کشوری است با اقوام گوناگون که این اقوام در درازای تاریخ با هم زندگی کرده و در خوشی ها درکنار هم بوده و ظلم ها و ستم های داخلی و خارجی را با هم به سر برده اند و هویت ایرانی را با هم ساخته اند، و این هویت نیز به قوم خاصی محدود نبوده اما ظهور دولت (شبه) مدرن رضا شاه گسستی در این روند به وجود آورد و مسیری جدید پیش رو ی اقوام گذاشت ؛ این گسست باعث شد اقوام از هویت ایرانی خود فاصله بگیرند و بر هویت قومی خود تأکید کنند. .هدف این پژوهش بررسی چگونگی همین تغییر مسیر است . بنابراین به آثار دولت(شبه) مدرن بر اقوام (کرد و ترک) پرداخته است ؛ روش به کار برده شده نیز تاریخی، توصیفی- تحلیلی می باشد . فرضیه مد نظر این است که دولت رضا شاه با تغییر الگوی سیاست قومی از تکثر گرایی به یکسان سازی و اتّخاذ تبعیض های ناروا (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ) در ارتباط با اقوام باعث ظهور قوم گرایی در میان اقوام ایرانی گشت . همچنین این پژوهش تلاش کرده است از میان متغیر هایی مانند دولت، روشنفکران قوم و نیروهای خارجی در ارتباط با سیاسی شدن اقوام به نقش دولت به عنوان اصلی ترین عامل توجه کند و مسائل قومی را بیشتر داخلی و اجتماعی می داند تا خارجی و سیاسی . کلمات کلیدی: دولت (شبه) مدرن، سیاست قومی ، قوم گرایی، تکثر گرایی ، یکسان سازی، هویت قومی(ایلی).

در جدال بین سنت و مدرنیسم در تاریخ معاصرایران،اساسی ترین مرحله،بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در دستگاه سنت دینی است.در این میان سه عالم دینی(اسدآبادی،نائینی و امام خمینی(ره)به روش زیر به بومی سازی مفاهیم مدرن پرداختند.اسدآبادی بااستدلال اصالت سنت به تحمیل سنت بر مدرنیسم،نائینی با فرض عدم تغایر سنت و مدرنیسم به ارحج بخشی مدرنیسم بر سنت و امام خمینی(ره) به یکسان انگاری سنت و مدرنیسم در صورت و تغایر در سیرت.

اسلام سیاسی پدیده ای متاخر است که در پی بیداری اسلامی و در واکنش به عقب ماندگی جهان اسلام و استعمار غربی شکل گرفت. هر چند که مراجعه به تاریخ اسلام نشان می دهد که تقریبا در هیچ مقطعی، اسلام بدون سیاست زندگی نکرده است، اما اسلام سیاسی اصطلاح جدیدی است که به عصر مدرن تعلق دارد. اسلام سیاسی در حال حاضر طیفی از گرایش ها را شامل می شود که در یک سوی آن گروه های تروریستی اسلام گرا و در سوی دیگر حکومت هایی با ساختار دموکراتیک چون جمهوری اسلامی ایران، حماس در فلسطین و قدرت یابی روز افزون اسلام گرایان در ترکیه قرار دارند. عنصر مشترک تمام این گرایش ها باور آنها به اسلام به مثابه مبنایی برای سیاست ورزی و مبارزه با غرب است. اسلام صرفا یک اعتقاد نیست بلکه ابعادی فراتر داشته و تمام عرصه های زندگی آدمی را در بر می گیرد. در حال حاضر دو گونه مهم اسلام سیاسی شناخته شده وجود دارد: اسلام سیاسی اصول گرا؛ که انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های امام خمینی (ره) مهمترین نماینده آن است و اسلام سیاسی بنیاد گرا که در جنبش القاعده و بر اساس قرائتی سلفی - وهابی از اسلام تجسم یافته است.

چکیده ندارد.

در نوشتار پیش رو تلاش شد، تا با محوریت این پرسش که «رابطه یا نسبت دانشگاه الازهر با اسلام سیاسی چگونه بوده است؟»، به بررسی تحولات سده های اخیر این نهاد ریشه دار در مصر و کنش و واکنش آن در برابر اسلام سیاسی پرداخته شود. پاسخ ابتدایی پژوهش بر این فرضیه استوار گردید که «الازهر به عنوان نهادی دانشگاهی موضعی نسبتا هماهنگ با حکومت مصر در پیش گرفته و گاه به عنوان پشتوانه نظریه پردازی اسلام عرضه شده از سوی حکومت در برابر گفتمان اسلام سیاسی عمل کرده است، اما در عین حال تعدادی از فارغ التحصیلان الازهر در دوره های مختلف این دانشگاه از مدافعان و گاه رهبران اسلام سیاسی مصر بوده اند». برای ارزیابی و سنجش این فرضیه نظریه گفتمان به عنوان روش تحلیل داده ها که سعی شد از منابع دسته اول کتاب خانه ای و اسنادی باشد، برگزیده شد. در این چارچوب کنش و واکنش اسلام سیاسی و دانشگاه الازهر به عنوان نهاد متولی اسلام سنتی در بستر حوزه سیاسی - اجتماعی کشور مصر مورد مطالعه قرار گرفت.

رساله حاضر تحت عنوان جریان های فکری- سیاسی ایران معاصر و عدالت در مقام پاسخ به این سوال که «نقطه کانونی گفتار عدالت طلبی در دو سطح نظری و عملی، نزد جریان های سیاسی ایران معاصر چه بوده است؟» به بررسی سه جریان فکری-سیاسی ایران معاصر و نگاه آن ها به عدالت از زمان انقلاب مشروطه تا حال حاضر پرداخته و در چهار بخش شامل کلیات،مفهوم عدالت در اندیشه مکاتب سیاسی، سیر تطور جریان ها در ایران ، نگاه متفکرین و جریان های فکری- سیاسی به عدالت با توجه به دو فرضیه ارایه می شود. 1. نقطه کانونی گفتار عدالت طلبی در ایران معاصر در سطح نظری نزد لیبرالیست ها «قانون گرایی»، نزد سوسیالیست ها «مساوات» و نزد اسلام گرایان «تعدیل» بوده است. 2. نقطه کانونی گفتار عدالت طلبی در ایران معاصر در سطح عملی نزد لیبرالیست ها «دفاع شهروندی»، نزد سوسیالیست ها «دفاع از کارگران و دهقانان» و نزد اسلام گرایان «دفاع از مستضعفین و مبارزه با فقر» بوده است. محقق برای بررسی فراز و فرود اندیشه عدالت طلبی در جریان های سیاسی ایران معاصر با بهره گیری از رهیافت هرمنوتیک و روشی که اسکینر برای بررسی و فهم نظریه سیاسی به کار گرفته، بعد از بیان کلیاتی در مورد پژوهش به مفاهیم عدالت دراندیشه متفکرین مکاتب سیاسی مورد نظر پرداخته و در ادامه با توجه به تاکید اسکینر در بررسی چرایی حاکمیت یک تفکر تحت تاثیر فضای حاکم بر جوامع، روند شکل گیری تحرکات جریان های سیاسی در ایران را از زمان مشروطه مورد بررسی قرار داده است. در بخش پایانی بعد از بیان مقایسه تطبیقی اندیشه دو نفر از متفکرین هر کدام از جریان های سیاسی، براساس الگوی پژوهش به چگونگی و چرایی اندیشه عدالت طلبی در جریان های سیاسی ایران، در سه محور رهبران فکری،ایدئولوژی و طبقات حامی پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که عدالت طلبی در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به سیر تحولات و شرایط حاکم بر ایران از فراز و فرود متفاوتی برخوردار بوده است. تمرکز لیبرالیسم بر اساس اندیشه های بیرونی بر روی آزادی خواهی قرار داشته و از این رو عدالت در هیچ مقطع زمانی دغدغه آن نبود. لیبرال ها حفظ حقوق اساسی فردی را عین عدالت دانسته و بیشتر نگرش های منفعت طلبی را دنبال می کنند. از نظر آن ها عدالت جنبه وصفی داشته و آن را فراتر از طبیعی بودن مطرح نموده و معتقدند این موضوع چندان ربطی به عرصه عمومی و نهادهای سیاسی و اجتماعی ندارد. عدالت در اندیشه سوسیالیستی مبتنی بر شعار مساوات و برابری در برخی مقاطع زمانی به عنوان تفکر غالب در ایران موفق به یار گیری شد، اما به لحاظ اینکه به دور از فهم عموم و مبتنی بر اندیشه مارکسیستی سخن می گفت توفیقی در این را به دست نیاورد. از نظر سوسیالیسم مفهوم عدالت بیشتر با تأکید بر موضوع اقتصادی به توزیع عادلانه ثروت مبتنی بر نیاز افراد و نفی مالکیت خصوصی است و آزادی های انسانی را نفی می کنند. جریان اسلام-گرایی مبتنی بر آموزه های شیعه تمرکز خود را در اجرای عدالت به لحاظ نظری بر اعتدال و در جنبه عملی در دفاع از محرومین ومبارزه با فقر قرار داد، اما این جریان نیز قبل از انقلاب اسلامی به دنبال حاکمیت اسلام، عدالت و آزادی را در درجه دوم قرار داد. بعد از انقلاب اسلامی با وجود سرمایه گذاری های ارزشمند، در این حوزه،در پی بروز اختلافات فکری در چگونگی اجرای آن، توفیق چندانی دراین راه به دست نیاورد. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که هر چهار جریان به دلیل آشفتگی های زبان شناختی و ناسازه-های گفتاری و رفتاری در نظر وعمل موفق به خروج از این آشفتگی و ارائه الگویی برای عدالت نشدند و سه محور اصلی در اندیشه عدالت طلبی یعنی برابری در فرصت ها، برابری در واگذاری امکانات و برابری در استفاده از منابع، همچنان به عنوان چالش اصلی هر کدام از جریان های فکری- سیاسی ایران باقی مانده که امید است این مهم در نظام ج.ا.ا از طریق توجه به مفاد مطروحه در قانون اساسی و پذیرش نخبگان به قواعد بازی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و مبانی ارزشی نظام ج.ا.ا،چشم انداز مناسبی را برای رسیدن به عدالت فراهم نماید. کلیدواژه: لیبرالیسم، سوسیالیسم، اسلام گرایی، جریان های فکری- سیاسی، عدالت.

بی ثباتی سیاسی یکی از موانع اصلی حکومت ها در ایفای کارکردهای عمومی بوده و کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه در سند چشم انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران در دهه اول ???? هجری شمسی کشوری باثبات تلقی شده است، در این پژوهش کوشش شده است وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور پیش بینی و راهبرد ثبات سیاسی کشور تبیین شود. برای نیل به این مقصود چهار مرحله ی پژوهشی با روش شناسی های مختلف در نظر گرفته شده است. ابتدا علل ثبات یا بی ثباتی سیاسی کشور شناسایی و سپس در مرحله دوم سناریوهایی برای وضعیت ثبات سیاسی کشور معرفی شده است. در مرحله سوم سناریوهای مختلف در یک سامانه شبیه سازی مورد آزمون قرار گرفته و محتمل ترین سناریو برای وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه اول ???? هجری شمسی شناسایی شده است. در نهایت در مرحله چهارم مناسب ترین راهبرد برای ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور تدوین شده است. در مرحله اول بر اساس رهیافت سیستمی دیوید ایستون سعی شده است علل و ریشه های ثبات یا بی ثباتی سیاسی در فرآیند پویای سیستم اجتماعی شناسایی شده و در یک مطالعه تطبیقی با استفاده از فرضیه هایی واجد شروط لازم و کافی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های این تحقیق، مهم ترین عواملی که بر ثبات سیاسی تأثیر دارند عبارتند از فساد حکومت، کارآمدی حکومت، سودمندی اقتصاد، حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، جهانی شدن و وفاق نخبگان سیاسی. در مرحله دوم برای هر یک از عوامل هفت گانه فوق و ثبات سیاسی سه حالت کیفی تعریف شده و میزان تأثیر متقابل حالات کیفی عوامل مختلف سنجیده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار تولید سناریو، تعداد چهارده سناریو که به لحاظ منطقی محتمل هستند برای وضعیت ثبات سیاسی کشور تعریف شده است. در مرحله سوم، سامانه شبیه سازی ثبات سیاسی با استفاده از روش برون یابی روند ایجاد شده و وضعیت هر یک از متغیرهای کلیدی از سال ???? تا سال ???? ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای کلیدی فقط متغیر جهانی شدن روندی کاهشی داشته و سایر متغیرها نسبت به شرایط دهه ???? افزایش یافته اند. ثبات سیاسی کشور نیز با وجود افزایش در دهه ???? هجری شمسی، در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد کم برآورد شده است. پس از تحلیل کمی، تأثیر متغیرهای کیفی همچون جابجایی قدرت، حمله نظامی، منازعات قومی، تحقق برنامه پنجم توسعه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و گفتمان انقلاب اسلامی بر روند کمی ثبات سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، خط روند ثبات سیاسی کشور بهبود یافته و به سطح متوسط جهانی رسید. در مرحله چهارم با توجه به روند رشد متغیرهای کلیدی موثر بر ثبات سیاسی کشور، مناسب ترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ثبات سیاسی در دهه ???? هجری شمسی، به ترتیب اولویت تلاش برای افزایش روابط اقتصادی با نظام جهانی، افزایش کارآمدی حکومت، گسترش وفاق میان نخبگان سیاسی کشور، کنترل فساد اقتصادی، اشاعه فرهنگ سیاسی دموکراتیک، توسعه حاکمیت قانون در فرآیندهای سیاسی کشور، ایجاد اقتصاد سودمند و رشد اقتصادی متوسط و در نهایت مدیریت منازعات قومی می باشد.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 برخی حرکتهای اعتراضی در جامعه شکل گرفت که می توان گفت مبنای آنها الگوها و سبک های زندگی غیر بومی بوده است.پژوهش حاضر تأثیر سبک های زندگیرا در ارتباط متقابل با قدرت و اِعمال آن در چارچوب سیاستهای فرهنگی دولت بر خواست دگرگونی سیاسی در سال 1388مد نظر قرار داده است. سئوال اصلی تحقیق این بوده که خواست دگرگونی سیاسی در سال 1388 تا چه اندازه از تغییر در سبک زندگی متأثر بوده است؟ بر اساس مباحث مفهومی و نظری و چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، فرضیه اصلی این بوده است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تغییرات سبک زندگی(نظیر سیاست های فرهنگی دولت، رسانه های جهانی و...) منجر به خواست دگرگونی سیاسی در حوادث پس از انتخابات سال 1388 شده است. مهمترین روش استفاده شده، روش مصاحبه کیفی نیمه ساختارمند بوده است که با 46نفر از پاسخ گویان( دو گروه حاضر در حوادث پس از انتخابات 1388) و بهره گیری از نظریه میدانی و تحلیل استقرایی از سبک های زندگی موجود پاسخ گویان سنخ شناسی دوگانه ای ارائه شد. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 360 نفر از پاسخ گویان20 تا 60 ساله شهر تهران قرار داده شد و اطلاعات آن استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش کیفی نشان داده است کهعلت عطفی شروط سبک زندگی و سیاست فرهنگی شرط لازم و کافی برای خواست دگرگونی سیاسی است. در واقع سیاسی شدن سبک زندگی منجر به هم خواست دگرگونی سیاسی و هم خواست ثبات سیاسی شده است. در بخش کمی، نیمی از پاسخ گویان مقوله اعتراض به کلیت نظام سیاسی را به میزان زیاد و خیلی زیاد واجد ارزش دانسته اند. این میزان برای خواست تغییر بنیادی پایین تر است. در مورد خواست دگرگونی سیاسی، نتایج نشان داد که هنجار ذهنی خواست دگرگونی سیاسی در سبک های زندگی متعارف و غیر بومی بیشتر بوده است. می توان نتیجه گرفت که شکل گیری و تثبیت تدریجی سبک زندگی غیر بومی بعد از جنگ تحمیلی در ایران، از طریق مکانیسم رویت پذیری و مطالبه رسمیتمنجر به خواست دگرگونی سیاسی در سال 1388 شده است.

چکیده جریان های سیاسی-فکری ایران و دموکراسی دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی یکی از محورهای اساسی روند تحولات سیاسی، اجتماعی ایران از مشروطه به بعد، دموکراسی خواهی بوده است. کوششی که از پیش از انقلاب مشروطه تاکنون تعطیل نشده و از زمینه های جنبش های اجتماعی دو قرن اخیر ایران محسوب می شود. در شرایطی دموکراسی به عنوان یکی از مسأله های نظری و اجتماعی مهم جریان های فکری سیاسی ایرانی اعم از سوسیالیست، اسلام گرا و لیبرالیست تداعی شده و جریان ها از ارزشمندی و مطلوبیت دموکراسی سخن می گویند که جا دارد سوال شود چگونه چنین اشتراک نظری در بستر این همه تضاد ایدئولوژیک ممکن است؟ اهمیت این پرسش از آن رو است که در فضای مطلوبیتِ یکسان دموکراسی برای همه جریان های سیاسی از یکسو و گفتارهای ضد نظم سیاسی از دیگر سو، شاید به اذهان برسدکه گویا بیرون از تنازعات ایدئولوژیک، دموکراسی هیچ گاه مطمح نظر سازماندهی دقیق حوزه سیاست ایرانی نبوده است. در این پژوهش با پیشنهاد و کاربست الگوی روشی- تحلیلیِ جریان-گفتمان، به بازشناسی معانی ها، تلقی های مختلف و متعدد جریان های سیاسی ایرانی از دموکراسی و تئوریزه کردن الگوهای دموکراسی ایرانی اهتمام شد. این الگوها، چگونگی مطلوبیت دموکراسی برای جریان های مختلف سیاسی، شأنیت، جایگاه آن معانی در متن یک جریان، نسبت آن با نظم گفتمانی و نظم سیاسی، تطورات و تحولات معنایی و مفهومی دموکراسی را در دو مقطع زمانی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی نشان دادند.

بیداری اسلامی فرایندی زمان مند به شمار می آید که وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطف آن است، چرا که با اشاعه گفتمان اسلام سیاسی، هویت خواهی اسلامی را وارد مرحله نوینی کرده است. موضوع رساله حاضر را نسبت یابی انقلاب اسلامی با تحولات موسوم به بیداری اسلامی بر اساس رهیافت هویت گرا و نظریه های انقلاب، هم چنین نظریه پخش تشکیل می دهد. جوامع مسلمان به دلیل حاکمیت ساختارهای ضعیف و فاسد اقتصادی و سیاسی و هم چنین سیطره قدرت های خارجی، همواره مستعد الهام پذیری از انقلاب اسلامی ایران بوده اند. در این رساله با اقتباس از روش تحلیل گفتمان، انقلاب اسلامی نه صرفا پدیده ای سیاسی، اجتماعی بلکه گفتمانی هویتی تلقی می شود. انقلاب اسلامی حامل گفتمانی است که با مناطق هم کیش و آیین خود نسبت مستقیم می یابد. مهم ترین سنجه های این نسبت را می توان در قالب دال مرکزی و دال های شناور و مقایسه آن ها در گفتمان های انقلاب اسلامی و انقلاب های تونس و مصر جستجو کرد. برآیند تمامی اینها، اشاعه خیزش های هویت خواهانه جوامع اسلامی است که تحت تأثیر گفتمان اسلام سیاسی تفسیر می شود. این رهیافت و روش تحلیل منبعث از آن به استحکام نظری رساله کمک می رساند، زیراکه حتی فرایند پس از قدرت یابی اسلام گرایان (مانند مصر) را نیز تبیین می کند. بر این اساس، به واسطه گفتمان اسلام گرایی سیاسی است که انقلاب اسلامی توانسته استمرار تاریخی خود را حفظ کرده و اشاعه دهد. این اشاعه مرهون دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی (هم نشینی سیاست و دیانت) و هم چنین دال های شناور آن می باشد که در انقلاب های تونس و مصر تکرار شده اند. بنابراین، رساله پیش رو در پاسخ به چرایی و چگونگی نسبت انقلاب اسلامی با تحولات بیداری اسلامی منطقه (تونس و مصر)، به قابلیت دسترسی و اعتبار دال های گفتمانی انقلاب اسلامی برای انقلابیون تونس و مصر و از این رو، قابلیت پخش آن ها به صورت سلسله مراتبی استناد جسته است.

مردم سالاری دینی ایران الگویی است که در مخالفت با «یکه سالاری» و «اندک سالاری»، «مشارکت و حاکمیت مردم» را با «مرجعیت دین» به رسمیت می شناسد. این الگوی بومی، پاسخی به «ضرورت» نظام سازی بر پایه دین و «مساله» دموکراسی خواهی در یک کشور مسلمان بوده است. نظام ها، متشکل از نهادها، و نهادها متشکل از ساختارها هستند. در مرحله گذار و روند توسعه سیاسی، مشارکت مردمی از مجرای «نهادمندی» محقق می شود. مشارکت مردمی در اسلام دارای تمهیدات و تاییداتی چون «شورا»، «فرهنگ عمومی مشورت و ارشاد» و «امربه معروف و نهی از منکر» به عنوان سازوکار «نظارت» می باشد. «حاکمیت دین» در این الگو در سه حوزه «تقنین، اجرا و قضا» تعبیه شده است و «نهاد قانون اساسیِ» این الگو، اصول متعددی را به منظور تضمین مردم سالاری و حاکمیت مردم اختصاص داده است. هر تعریفی از دموکراسی مشتمل بر دو مولفه کلی «مشارکت» و «رقابت» می باشد. مشارکت سیاسی با استناد به «متدولوژی مورد اجماعِ ارزیابی دموکراسی» در این الگو محقق شده است، اما در سوی دیگر ضعف های «مقومات رقابت سیاسی»، یعنی «نهادهای سیاسی فراگیر»، «نهادهای واسط» و «کثرت سالاریِ چارچوب مند»، و «وجود الگوهای رقیب» چالش هایی است که این پژوهش متوجه این الگو می بیند. این تجربه نظام سازی بر بنیاد تئوری و نهادسازی می تواند الهام بخش کشورهای متحول شده مسلمان در مسیر ایجاد و نهادینگیِ نظامی نو باشد. بخش مهمی از این پژوهش توجه به «بیداری اسلامی» و «انقلاب های عربی» در جهان اسلام و مسئله نظام سازی در این کشورهاست. با طرح چالش ها و ظرفیت های بیداری اسلامی، به نظر می رسد ظرفیت های الگوی مردم سالاری اسلامی ایران، پاسخی به چالش های بیداری اسلامی می باشد. از این رو این پژوهش، نهادهای اساسیِ ساختار این نظام بر بنیاد حاکمیت دین و مردم را با استفاده از «نظام ارائه الگوی نهادی» ارائه نموده است ؛ و سعی بر این بوده که به گونه ای عام و قابل تطبیق بر برداشت های مختلف فقهی از دین باشد.

این پژوهش عمل سیاسی روستاییان در تاریخ معاصر ایران- از مشروطیت تاکنون- را مورد مطالعه قرار داده است. مکتب تاریخ نگاری آنال به عنوان روش پژوهش، نه تنها بر تاریخ اجتماعی تاکید می نماید بلکه نگاه جامع، کل گرا و بین رشته ای به موضوعات دارد. با توجه به این بینش، ساختار شکلی پژوهش مبتنی بر چهار فصل و یک نتیجه گیری است که فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری، فصل سوم اجتماع روستایی و تحول آن و فصل چهارم به سیاست روستایی می پردازد. در واقع، با بررسی وضعیت اجتماعات روستایی در یک سده اخیر، اشکال مختلف عمل سیاسی دهقانان و روستاییان را در دو دوره ارباب رعیتی و توسعه روستایی دولت گرا نشان دادیم؛ شرایط امتناع و امکان کنش انقلابی دهقانی و همچنین اشکال مقاومت روزمره دهقانی را در دوره ارباب رعیتی مورد بررسی قرار دادیم و در دوره اخیر، مشارکت انتخاباتی روستاییان را در سه سطح محلی، منطقه ای و ملی تحلیل نمودیم. با توجه به این بررسی می توان گفت که در دوره های مختلف تاریخ معاصر ایران، کنش سیاسی دهقانان و روستاییان با توجه به نظام اجتماعی حاکم بر روستا، موقعیت جغرافیایی، جمعیت روستا و همچنین نوع رابطه دولت و نیروهای سیاسی شهری با این اجتماعات متفاوت بوده است؛ به گونه ای که آنها در امور غیرمتعارفی نظیرانقلاب های ملی، نقش غیر موثری داشته اند؛ و در اعتراضات پراکنده و محلی ظاهر شده اند؛ و در امور متعارفی نظیر انتخابات، مشارکت فعال داشته اند. با توجه به اشکال عمل سیاسی روستاییان، می توان گفت که آنها بیشتر حافظ وضع موجود بوده اند اما با پیش روی آرام و بازی با قواعد نظم مستقر، بر سیاست ملی و محلی– منطقه ای تاثیر داشته اند.

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی در چارچوب مطالعه سیاست های مقایسه ای مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ جهانی دوم، بویژه در دهه های بیستم و سی ام، محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند تا این مقوله را براساس دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، فضای جنگ سرد بین دو قطب سرمایه داری و سوسیالیستی، اندیشمندان غربی را بر آن داشت تا تحت تاثیر این وضعیت، الگوها و نظریه هایی در رابطه با توسعه سیاسی ارائه دهند که این نظریه ها عمدتاً رنگ ایدئولوژیک داشت و بیشتر معطوف به تحولات دنیای غرب بود. البته به غیر از استقرار نظام دو قطبی، می توان از گسترش فزآینده جنبش های سوسیالیستی در جهان سوم، روند روبه افزایش نهضت های آزاد ی بخش در مستعمرات و افزایش تعداد واحدهای مستقل سیاسی در جهان سوم به عنوان دلایل اصلی طرح نظریه های توسعه سیاسی نام برد. در دهه های چهل و پنجاه میلادی، زمانی که از توسعه بحث به عمل می آمد، اغلب توسعه اقتصادی مدنظر بود، یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی مردم گردد. لذا توسعه سیاسی مانند کالایی تجملی بود که باید بعد از توسعه اقتصادی تحقق یابد. در مراحل بعد، مفهوم توسعه سیاسی به نحوی با مقوله فرهنگ سیاسی همراه شد و پس از آن، مقوله توسعه سیاسی با نظریات توسعه نیافتگی و وابستگی مطرح شد. زیرا گروهی از اندیشمندان بر این عقیده بودند که یک سلسله عوامل بیرونی، استعمار و امپریالیسم، باعث عدم توسعه کشورهای جهان سوم گردیده است. آنها معتقد بودند که در مراحل نخست، روند توسعه در جوامع شرقی و غربی یکسان بود، ولی ناگهان با ورود استعمار به جهان سوم این روند قطع گردید و این گونه جوامع قادر به ورود به دوران ما بعد فئودالیسم نشدند. ( قوام، 1384 : 24-11) با بروز بحران بدهی ها در آمریکای لاتین، توسعه سیاسی نئولیبرالسیم که توسط صندوق بین المللی پول ارائه گردید بر مشارکت مردم، انتخابات آزاد و توزیع قدرت سیاسی به همراه تعدیل ساختاری در بعد اقتصادی مطرح گردید، به طوری که برخی از کشورها مانند برزیل با اتخاذ این نوع توسعه سیاسی از مقروض ترین کشور دنیا در سال 1980 میلادی. به اقتصاد ششم جهان در سال 2013 تبدیل شده است. با فروپاشی شوروی، این نوع توسعه سیاسی عملاً در اکثر کشورهای جهان یکه تاز شده است. به طور کلی تحت تأثیر این تحولات موضوع توسعه سیاسی نیز در ایران از چندین دهه پیش مطرح گردید و الگوهای مختلفی در دستور کار دولتمردان ایرانی در دوره های مختلف قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان فرایند نوسازی و توسعه در ایران، دوران پهلوی دوم نشان از چیرگی الگوی شبه مدرنیستی دارد. الگوی شبه مدرنیستی بر دو پایه استوار است: الف) نفی همه سنت ها، نهاد ها و ارزش های ایرانی اسلامی که سبب عقب ماندگی و سرچشمه حقارت های ملی محسوب می شدند. ب) اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، اما روبه گسترش از جامعه شهری، به کسب ظواهر جهان مدرن. در مجموع، در این دوره شبه مدرنیسم بر نهاد استبداد ایرانی متکی بود و این بیش از هر چیزی، آشکار کننده محتوای شبه مدرنیسم دولتی در ایران است. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه سال 1357 با مشارکت همه جانبه مردمی و بهره گیری از شعارهای دینی و رهبری مرجعیت والای علمی، سیاسی، مذهبی و معنوی آیت الله امام خمینی (ره) و همراهی روشنفکران به پیروزی رسید وقوع انقلاب همزمان با دوره حاکمیت گفتمان سوسیالیسم (بلوک شرق) و حاکمیت گفتمان نظام غربی مبتنی بر سکولاریسم (بلوک غرب) جهت گیری جدیدی در جهان به وجود آورد و از طرفی، خواسته ها و مطالبات اصلی مردم در انقلاب اسلامی 57 در مجموع خواسته های غیر مادی و در نتیجه معنوی، سیاسی و فرهنگی بود. شعار اصلی در تظاهرات مردم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که در بطن این شعار، توسعه سیاسی در اولویت قرار داشت. بر این اساس، انقلاب اسلامی ایران در ابتدای تأسیس، موجودیت خود را در نفی و برکناری رژیمی تعریف کرد که بر اساس الگوهای نظری وارداتی، بخصوص الگوهای توسعه مدرنیستی، به سبک و سیاق غرب، راهبرد بلند مدت خود را تنظیم نموده و بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. وقوع انقلاب اسلامی نشان داد که جامعه ایران تداوم چنین فرایندی را بر نمی تابد. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رد مدل خطی در توسعه سیاسی، با مدل نئومدرنیستی و چهره شاخص آن هانتینگتون نیز چندان میانه ای ندارد. اینک سوال اساسی این است که بعد از گذشت سه دهه، این انقلاب در مقابل نفی نظریه های نوسازی غربی و رد نظریه توسعه مدرنیستی به سبک غرب چه الگویی از توسعه سیاسی را طراحی وعمل نموده است؟ چارچوب نظری توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی کدام است؟ و از نظر کارکردی چه عملکردی توسعه سیاسی در طول حیات خود داشته است؟ وآنچه تعادل این نظام را حفظ کرده و باعث تداوم آن شده چیست ؟

سیری در مجموعه تفکرات و اندیشه های ایرانیان درباره سبک زندگی، خود روشن کننده این واقعیت است که خدا محوری ، اخلاق و معنویت در کنار علم و دانش و سیاست، از مولفه های اساسی و بنیادی تمدن ایرانی -اسلامی است و دین مبین اسلام، همه مظاهر تمدن و فرهنگ را یک جا در بر دارد. در جامعه ما که دین فرهنگ ساز اسلام با فرهنگ ملی ایرانی اشتراکات فراوانی دارد، فرهنگ سیاسی شیعه نقش به سزایی بر سبک زندگی سیاسی ایرانی ایفا کرده است. این حقیقت را به خوبی می توان از ارزش ها، معتقدات، اخلاق وآداب و رسوم، رفتارهای اخلاقی و حرکتهای احساسی و عاطفی، همزیستی ایرانیان با پیروان دیگر ادیان و ملل به خوبی استنباط کرد. حرکتهای اجتماعی، انقلابها و نهضت ها و حماسه های سیاسی و محتوای این نهضت ها از شعارها، سخنرانی‏ها و بیانیه‏های انقلابیون و رهبران این حرکتها نیز نشان دهنده این معناست.

ظهور رسانه های جدید از جمله ماهواره، اینترنت و تلفن همراه و انقلاب اطلاعاتی در چارچوب پدیده جهانی شدن، بر تمامی وجوه زندگی بشر امروز تاثیر گذاشته است. سیاست به عنوان بخش مهمی از زندگی اجتماعی نیز در همه ابعاد خود از رسانه ها متاثر است . آشوبناک بودن فضای سیاسی این اثر گذاری را پررنگ تر می کند. دهه هشتاد شمسی (1390-1380) را می توان سالهای پرتلاطم از حیث تحولات سیاسی – اجتماعی و نیز رشد کمی و کیفی رسانه ها از جمله فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی و تلفن همراه دانست. در چنین شرایطی ساخت قدرت سیاسی ، شامل مولفه هایی همچون؛ نظریه ها، نهادها ، شخصیت ها، هنجارها، چالش ها، ابزارها، رویدادها و افکار عمومی از تحولات رسانه ای و رسانه های جدید تاثیر پذیرفت و در مقابل ، نظام سیاسی در برابر برخی از اثرات شالوده شکن به مقاومت برخاست.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سوال محوری رسال? حاضر که با عنوان "روشنفکری دینی در ایران: بررسی دیدگاه های شریعتی، نصر، سروش و آوینی" نگاشته شده است، عبارت است از: دیدگاه های شریعتی، نصر، سروش و آوینی نسبت به مسأله های روشنفکری و روشنفکـری دینی ایران؛ سنت و تجدد، دین و سکولاریسم، خود و غرب (هویت) و حکومت و حاکمیت چیست؟ برای یافتن پاسخ پرسش فوق فرضیه های زیر مطرح گردید: 1- نصر و آوینی به نقد رادیکال مدرنیته و توجه به سنت ها می پردازند. شریعتی ضمن نقد رادیکال مدرنیته به نقد رادیکال سنت نیز می پردازد در حالی که سروش با حمایت رادیکال از مدرنیته به نقد رادیکال سنت مبادرت می ورزد. 2- سروش و نصر نقش حداقلی برای دین در سیاست و اجتماع قائل هستند، این در حالی است که آوینی و شریعتی نقش حداکثری برای دین در سیاست و اجتماع قائل هستند. 3- هر چهار روشنفکر ابتدا به نقد روشنفکری و روشنفکران پرداخته اند. آوینی و نصر روشنفکری را رد کرده و برای آن جایگاه و رسالتی قائل نبودند؛ این در حالی است که روشنفکر در نزد شریعتی و سروش جایگاه والایی دارد. و در مورد غرب شریعتی، آوینی و نصر غرب را مورد نقد قرار داده اند، در حالی که سروش دید انتقادی کمتری نسبت به غرب دارد. 4- شریعتی به دموکراسی هدایت شده؛ حکومت نخبگان روشنفکر که به یک ایدئولوژی پایبند است با یک دستور کار تعیین شده مترقی و انقلابی و با یک رهبر که در برابر امام و مردم پاسخگوست، اعتقاد داشت. حکومت مورد نظر نصر نوعی سلطنت اسلامی است. حکومت مورد نظر سروش حکومت دموکراتیک با نقش حداقلی برای دین و تأکید برحقوق غیر دینی مردم است و بالاخره حکومت مورد نظر آوینی مدل حکومت مردمسالاری دینی (نظام و لایت فقیه) است. به این ترتیب نظریات چهار روشنفکر دینی ایران علاوه بر خود روشنفکری در خصوص چهار مسأل? اصلی روشنفکـری و روشنفکـری دینی ایران یعنی سنت وتجـدد، دین و سکولاریسم، خـود و غرب (هویت) و حکومت و حاکمیت به تفصیل مورد نقد و بررسی، تطبیق و مقایسه و بالأخره تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.

دموکراسی مفهومی گسترده و دارای اهمیتی فزاینده در مطالعات حوزه علوم سیاسی است این بحث بخصوص در کشورهای عربی، به دلایل متعدد از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق عنوان " بررسی موانع دموکراسی در کشورهای عربی (مطالعه موردی:یمن)" سعی شده است با بررسی و مطالعه نظریات اصلی و نوین دموکراسی در جهان، تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی انجام گیرد. چارچوب نظری ارائه شده به شناخت نسبی موانع دموکراسی در جهان عرب منجر شده است که از منظر این تحقیق قابلیت تطبیق با کشور یمن را دارد. چالش های نهادینه شدن دموکراسی در کشورهایی عرب، به دو دسته عوامل داخلی و خارجی در سطح کلان تقسیم می گردند. سابقه استعماری غرب در منطقه و دخالت های آنها در این مناطق و مساله منازعه اعراب و اسرائیل جزء موانع خارجی محسوب می شوند.موانع داخلی طیف وسیعی از مسائل از جمله ساختارهای تاریخ-قبائلی و فرهنگ رایج سیاسی در این کشورها، محیط و شرایط اقتصادی و سیاسی را شامل می شود

تحقیق حاضر تحت عنوان ((تحلیلی بر تکوین تفکر ملت سازی در ایران: نقش آذربایجان)) با هدف تبیین جایگاه و مفهوم درست ملت و تفکر ملت سازی در ایران و با فرض اصلی مشارکت آذربایجان در حرکتهای سیاسی-اجتماعی ایران در یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری تنظیم شده است. بعد از اینکه در مقدمه فرضیه ها و سوالها، هدف و روش کار توضیح دده شده، در فصل اول به کلیات نظری و پیشینه تاریخی پرداخته شده است که در چهار بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول مفهوم ملت در ادبیات سیاسی خودی، در بخش دوم مفهوم ملت در ادبیات سیاسی غرب، در بخش سوم مشکلات و زمینه های درک مفهوم ملت توضیح داده شده و بالاخره در بخش چهارم تعریف نگارنده از ملت و ملت سازی با شرح عناصر آن اراده گردیده است. در فصل دوم تحت عنوان ((ملت سازی و سیر تحول آن در ایران نوین))؛ در بخش یک عنوان ((دوران صفویه و ملت سازی در ایران: نقش آذربایجان)) مورد تحلیل قرار گرفته و در بخش بعدی عنوان ((انقلاب مشروطیت و مفهوم مدرن ملت در ایران: مورد و اهمیت آذربایجان)) توضیح داده شده است. فصل سوم با عنوان ((فرآیند تفکر ملت سازی در عصر پهلوی: تحلیل مسئله آذربایجان)) است که شامل یک بخش در مورد ((دولت مدرن رضاشاه و ملت سازی)) و بخش دیگر ((رفتار و اندیشه ملی گرایی آذربایجان در دوران محمدرضاشاه)) می باشد. این بخش به دو زیر بخش یعنی: ((تاثیرات، نفوذ و دخالتهای خارجی)) و ((اندیشه ملی گرایی در نخبگان آذربایجان)) تنظیم شده است که در زیر بخش اخیر اندیشه چهار متفکر آذربایجانی به طور خلاصه مورد تحلیل قرار گرفته است: 1- صمد بهرنگی 2- شهریار 3- بولوت قاراچورلو 4- استاد حیدر عباسی. فصل چهارم اختصاص به تحلیل خلاصه ایی از انقلاب اسلامی دارد که به دو بخش تقسیم شده است: ((ظرفیت سیستم جدید برای تحمل میزان نهادینگی نهاده های ملی گرایی)) و ((جهت گیری توده ها؛ ارتباط متقابل توده و نخبگان)) و در نهایت نتیجه گیری بحث با توجه به سوالات و فرضیه های اولیه صورت گرفته است.